چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییرات ارزش پول ملی بر سطح شادی در ایران انجام شده است. نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، از طریق افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، تشدید نابرابری درآمدی و تضعیف امنیت اقتصادی، می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی بر رفاه ذهنی و رضایت از زندگی افراد جامعه داشته باشد. از سوی دیگر، تضعیف پول ملی ممکن است از مسیر افزایش رقابت‌پذیری صادرات و بهبود اشتغال، آثار مثبت محدودی بر رفاه اقتصادی ایجاد کند. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های معتبر ملی و بین‌المللی مربوط به ارزش پول ملی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های شادی، رابطه میان این متغیرها در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی در ایران به‌طور معناداری اثر منفی بر سطح شادی دارد و این اثر عمدتاً از کانال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. اگرچه در برخی دوره‌ها آثار مثبت ناشی از افزایش صادرات و اشتغال مشاهده می‌شود، اما این آثار در مجموع توان جبران پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی بر رفاه ذهنی جامعه را ندارند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید شهروندان نقش اساسی در ارتقای سطح شادی و رفاه اجتماعی دارند و بی‌ثباتی ارزی می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش رضایت از زندگی در جامعه ایران تلقی شود.   

   یکی از مشکلات اصلی برای کشورهای دارای منابع نفتی، وجود بیماری هلندی است، که طی آن با وفور درآمدهای نفتی، از یک طرف با کاهش نرخ ارز و از طرف دیگر با کاهش رقابت پذیری مواجه می‌شود، مجموعه این عوامل سبب آسیب‌پذیری بالای اقتصاد به نوسانات خارجی است، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1402-1371 و به کارگیری رهیافت ARDL به ارزیابی تاثیر بیماری هلندی بر اقتصاد ایران با تمرکز بر پویایی های نرخ ارز و تنوع صادراتی می‌پردازد، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوعی علیت از صادرات نفتی به سمت نرخ ارز و تنوع صادراتی وجود دارد، اما برآوردهای ARDL نشان می‌دهد که درآمد نفتی در کوتاه مدت باعث بهبود ارزش پول ملی شده است، اما در بلندمدت این اثر از نظر آماری معنی‌دار نیست، همچنین درآمدهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باعث کاهش تنوع صادراتی شده است و امکان ظهور بیماری هلندی را به طور معنی‌داری افزایش داده است، بنابراین وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران تایید شده است، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، این نمود کمتر شده است. صنعتی شدن در اقتصاد به طور معنی‌داری اثر ظهور بیماری هلندی را کاهش داده است و این ناشی از ماهیت توسعه بخش صنعت در رشد تکنولوژی و نوآوری است، در نهایت سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری را بر تنوع صادارتی نداشته است. بنابراین بهبود دیپلماسی برای رفع تحریم اقتصادی و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهت تقویت تنوع صادراتی و استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود در زیرساختها در جهت تشویق ورود بخش خصوصی مهمترین سیاستها برای دوری از بیماری هلندی است.

   هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی‌های حسابرسان داخلی بر کیفیت حسابرسی مستقل در صنعت بانکی عراق انجام شده است. با توجه به اهمیت فزاینده شفافیت و پاسخ‌گویی در نظام‌های مالی نوظهور، تمرکز این مطالعه بر شناخت ابعاد شایستگی حسابرسان داخلی (شامل تحصیلات تخصصی، تجربه کاری، تخصص حرفه‌ای، استقلال، اخلاق حرفه‌ای و مهارت‌های ارتباطی) و تحلیل اثرگذاری هر یک از این ابعاد بر بهبود کیفیت حسابرسی مستقل بوده است. این رویکرد امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی در جهت ارتقای نظارت و اعتماد عمومی به نظام بانکی را فراهم می‌سازد.

صنعت بیمه که ستون مهمی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود، با ورود فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، دستخوش تغییرات اساسی و دیجیتالی شدن شده است. پژوهش حاضر با هدف   ارائه مدلی برای بهبود نگرش نسبت به پذیرش هوش مصنوعی در صنعت بیمه انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کیفی و با روش پژوهش نظریه بنیانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه   شامل کلیه خبرگان از قبیل اعضای هیات علمی دارای رزومه و تخصص مرتبط، مدیران، متخصصان و کارشناسان فعال و خبره در کارگزاری‌های بیمه کوثر در سراسر کشور است. از نظر روش گردآوری داده‌ها جزء پژوهش‌های اسنادی- میدانی بود. مشارکت‌کنندگان با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند و برای تعیین حجم نمونه، نمونه‌گیری تا اشباع نظری ادامه یافت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش شامل بررسی اسناد و مدارک موجود، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، بحث گروهی و یادداشت‌برداری میدانی بود. برای تعیین روایی و پایایی پژوهش از تکنیک‌های مثلث‌سازی، بررسی توسط مشارکت‌کنندگان کلیدی و سایر همکاران تیم پژوهش استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری سه مرحله‌ای استفاده شد. نتایج نیز به ارائه مدلی پارادایمیک متشکل از ابعاد شرایط علی (شامل عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و ...)، شرایط زمینه‌ای (شامل عوامل مدیریتی و سازمانی، زیرساخت‌ها)، شرایط مداخله‌گر (شامل عوامل قانونی-حمایتی، عوامل آموزشی و پژوهشی)، اقدامات (شامل سازمانی، آموزشی- پژوهشی، نهادی و دولتی و ...) و پیامدها (شامل اجتماعی، فناورانه و نوآوری و ...) منجر شد. این پژوهش بیان می‌کند پذیرش هوش مصنوعی در صنعت بیمه ایران، تنها یک انتخاب فناورانه نیست، بلکه یک تحول استراتژیک سازمانی-فرهنگی است که موفقیت آن درگرو نگرش سیستمیک و همه‌جانبه به‌تمامی عوامل اثرگذار است.   

 Iran’s economy is among those in which energy consumption is heavily subsidized; as a result, domestic energy prices are low compared to neighboring countries. This has led to inefficient energy use, and international statistics classify Iran as a high energy?intensity economy. At the provincial level, there is also a considerable gap in energy intensity that cannot be fully explained by standard determinants such as industrialization, urbanization, GDP, and financial development; part of this gap is due to unexplained factors that conventional models cannot capture.Using provincial data for 2007–2020 and a decomposition?model approach, this study estimates the contribution of industrialization, GDP, urbanization, population, and financial development to energy intensity. The GMM estimation results show that industrialization, economic growth, and financial development have a negative and significant effect on energy intensity, whereas population and urbanization exert a positive and significant effect. Finally, the Oaxaca–Blinder decomposition indicates that about 93% of the gap in energy intensity and 70% of total energy consumption can be explained by these factors, while the contribution of smuggling and improper consumption patterns is about 7% of the intensity gap and 30% of energy use. Accordingly, designing appropriate economic structures that reinforce the negative impact of the above factors on energy intensity is a key policy priority for Iran’s economy.

 چکیده :روند فزاینده نابرابری درآمدی همراه با نرخ‌های بالای تورم، بیکاری و بی‌عدالتی اجتماعی در کشورهای خاورمیانه، این منطقه را به یکی از نابرابرترین مناطق جهان تبدیل کرده است. این شرایط حاد اقتصادی-اجتماعی، لزوم توجه جدی سیاست‌گذاران به موضوع کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر درآمد را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است. در این میان، فساد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری تشدیدکننده نابرابری در کشورهای این منطقه شناخته می‌شود. در این پژوهش، به بررسی عمیق مکانیسم‌های تاثیرگذاری فساد مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه پرداخته می‌شود. در این راستا، برای بررسی رابطه بین فساد مالی و متغیرهای کنترلی دیگر چون شاخص حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری و نرخ بیکاری با نابرابری درآمد، از تکنیک‌های اقتصادسنجی داده‌های تابلویی با داده‌های سالانه طی دوره زمانی 2022-2012 برای 12 کشور خاورمیانه بر اساس تقسیم‌بندی بانک جهانی استفاده می‌شود.

  نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تاثیر گسترده‌ای بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع داشته است. شادی و رفاه روانی شهروندان نیز از جمله متغیرهایی است که تحت تاثیر افزایش نرخ بیکاری قرار می گیرد. مطالعه علمی و برآورد کمی میزان تاثیرگذاری افزایش نرخ بیکاری بر شادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. در مدل پژوهش، شاخص شادی به‌ عنوان متغیر وابسته و نرخ بیکاری به ‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، متغیرهای نظیر تورم، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و نرخ ارز، نیز به عنوان متغیرهای کنترل لحاظ شده‌اند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اقتصادسنجی است. از تکنیک رگرسیون کوانتایل برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل وکنترل بر روی شادی استفاده می شود. داده‌های مورد استفاده از منابع معتبر ملی و بین‌المللی برای دوره زمانی 1384 تا 1402 گردآوری خواهد شد.

Financial development refers to a situation in which the provision of financial services by financial institutions expands and all members of society benefit from a wide range of services (Malekshahi, 2013). Financial development consists of two indicators: liquidity available in the capital market and liquidity available in the banking system (Ahmadian, 2010). Due to the higher capacity and influence of banks in the country, bank-based financial development has been more prevalent since the 1979 Revolution. Development is divided into two parts: economic development and financial development. In the financial development dimension, banks play a key role in mobilizing diverse resources, ensuring their appropriate, accurate, efficient, and tra  arent circulation in transactions, and providing financing (Yujue Wang, 2024). Smart banking, as one of the vital infrastructures of the banking industry, plays a crucial role in the distribution of banking services (Karimkhani, 2023). One of the important areas in making society smarter to exploit the capabilities of smart banking systems is that the structural system of banks defines and deploys smart tools, and the target audience uses these tools. Therefore, the share of financial transactions conducted through these financial tools out of total transactions can be considered a percentage of smart financial development tools. In this study, which aims to examine the effect of smart financial depth on inflation and unemployment indicators across the provinces of the country, the smart financial depth index is defined and calculated by multiplying two indices: financial depth and the smart depth coefficient. The smart depth coefficient is calculated and extracted based on the ratio of mobile banking transactions to total transactions, using the reported statistical data and information of the country’s banking sector. Inflation and economic growth indicators are extracted from the monthly reports of the Statistical Center of Iran as well as regional accounts data, and after ensuring their temporal consistency, they are utilized in the analysis. In this research, control and instrumental variables related to economic and social conditions are also included in the model to prevent bias in the results. Finally, by applying diagnostic tests such as the Sargan test and autocorrelation tests, the validity of the instruments and the correctness of the model are evaluated to ensure that the research findings are sufficiently reliable and can serve as an appropriate basis for policy decision-making. Ultimately, the results indicate that there is a significant relationship between smart financial depth and unemployment and inflation rates across the provinces of the country.  

   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های ایجاد اشتغال پایدار برای افراد دارای معلولیت در واحدهای کارگاهی تحت حمایت سازمان بهزیستی استان کرمانشاه انجام گرفته است. اشتغال پایدار، که مولفه‌ای کلیدی در توسعه انسانی و اجتماعی و ارتقای کرامت و مشارکت اجتماعی معلولین محسوب می‌شود، علی‌رغم وجود قوانین حمایتی، همچنان با معضلاتی نظیر بیکاری و تبعیض مواجه است.   این مطالعه کیفی، با رویکرد تحلیل محتوای کیفی و انجام 20 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه اشتغال معلولین (نمونه‌گیری هدفمند گلوله‌برفی)، به تحلیل داده‌ها پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های اشتغال پایدار معلولین ماهیتی چندبعدی و بین‌بخشی داشته و در پنج محور اصلی قابل طبقه‌بندی است: سیاست‌گذاری و ساختار کلان، حمایت مالی و اقتصادی، آموزش و توانمندسازی، زیرساخت و محیط کار، فرهنگ و نگرش جامعه و بازار کار. این عوامل به عنوان موثرترین مولفه‌ها در ناپایداری شغلی معلولین شناسایی شده‌اند. بر این اساس، راهکارهایی نظیر تدوین سیاست جامع اشتغال معلولان، بهبود همکاری‌های بین‌بخشی، اصلاح نظام تسهیلات مالی و بیمه‌ای، ارتقای آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی، مناسب‌سازی فضاهای کاری و تقویت فرهنگ پذیرش اجتماعی پیشنهاد گردیده است. دستیابی به اشتغال پایدار برای افراد دارای معلولیت مستلزم اتخاذ رویکردی تلفیقی و هماهنگ میان ابعاد نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، به کاهش هزینه‌های حمایتی دولت منجر شود.    کلیدواژه‌ها: اشتغال پایدار معلولین، بهزیستی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت اجتماعی، کارگاه‌های حمایتی، توانمندسازی معلولین

   بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.    واژه­های کلیدی: بیکاری، سیاست های پولی، توسعه مالی، خودرگرسیون برداری (VAR)، مدل تصحیح خطای ساختاری (SVECM)، ایران. بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.

تقلب پدیده پیچیده‌ای است که اثرات مخربی را بر واحدهای تجاری و جامعه به ارمغان می‌آورد. افزایش میزان تقلب منجر به ورشکستگی شرکت‌های‌ بزرگ و نگرانی‌هایی را در مورد کیفیت صورت‌های مالی ایجاد می‌کند، ارزیابی‌های دقیق حسابرس و نحوه عکس‌العمل او به ریسک تقلب، راه‌حل کلیدی برای کاهش هزینه‌های تقلب است. ازاین‌رو، ارزیابی ریسک تقلب به‌عنوان یک مکانیزم کنترلی به خاطر وجود فعالیت‌های متقلبانه امری ضروری است. شک و تردید حرفه‌ای‌، یکی از مفاهیم باارزشی است که بر کیفیت حسابرسی تاثیر می‌گذارد، هم‌چنین یکی از مواردی که بر شفافیت گزارشگری مالی در شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد، ویژگی‌های رفتاری مدیران واحدهای تجاری ازجمله خودشیفتگی است که رفتار و تصمیم‌ آن‌ها را در سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بنابراین، هدف تعیین نقش شک و تردید حرفه‌ای حسابرس و خودشیفتگی مدیریت واحد تجاری در ارزیابی ریسک تقلب است. برای بررسی این موضوع نمونه‌ای متشکل از 326 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شیوه‌ای تصادفی انتخاب و موردبررسی قرارگرفته‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزارهای آماری    نسخه 26 و smart PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حسابرسان برخوردار از سطح شک و تردید حرفه‌ای بالاتر در مقایسه با حسابرسان برخوردار از سطح شک و تردید حرفه‌ای پایین‌تر، ریسک تقلب را بالاتر ارزیابی می‌کنند و خودشیفتگی اعضای هیئت‌مدیره بر ارزیابی ریسک حسابرس از ریسک تقلب تاثیر معناداری داشته است.

   نابرابری درآمد یکی از چالش‌های اصلی پیش روی کشورهای با درآمد متوسط در مسیر توسعه پایدار و رشد فراگیر است. در این میان شمول مالی و توسعه نظام مالی می‌توانند نقش مهمی در کاهش نابرابری درآمدی ایفا کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش شمول مالی از طریق کانال توسعه مالی بر نابرابری درآمد، در یک مطالعه تطبیقی میان ایران و گروهی از کشورهای منتخب با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2005 تا 2023 انجام شده است. سوال اصلی این بود که آیا و چگونه سطح توسعه مالی یک کشور، بر اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از الگوی داده‌های تابلویی با روش اثرات ثابت و از متغیر تعاملی برای سنجش نقش کانالی توسعه مالی استفاده شده است. نابرابری درآمد با ضریب جینی، و شمول مالی و توسعه مالی با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی اندازه‌گیری شده‌اند. یافته‌های کلیدی تحقیق نشان می‌دهد که شمول مالی به خودی خود دارای اثر منفی، قدرتمند و از نظر آماری معنادار بر نابرابری درآمد است. توسعه مالی نیز به طور مستقل، با کاهش نابرابری همراه بوده است. با این حال، مهم‌ترین یافته پژوهش که از تحلیل متغیر تعاملی به دست آمد، نشان می‌دهد که رابطه میان این متغیرها پیچیده و غیرخطی است. ضریب مثبت و معنادار متغیر تعاملی بیانگر آن است که با افزایش سطح توسعه مالی، از قدرت کاهندگی شمول مالی بر نابرابری درآمد کاسته می‌شود. به عبارت دیگر، اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری، در کشورهایی با سطح توسعه مالی پایین‌تر، به مراتب بیشتر است. این یافته پیامدهای سیاستی مهمی را به همراه دارد؛ سیاست‌گذاران باید رویکردی مشروط و دومرحله‌ای اتخاذ کنند. در مراحل اولیه توسعه، تمرکز بر گسترش دسترسی به خدمات مالی پایه می‌تواند ابزاری بسیار موثر برای کاهش نابرابری باشد، اما در مراحل بعدی و در نظام‌های مالی توسعه‌یافته‌تر، تمرکز باید به سمت اصلاحات ساختاری برای تضمین "فراگیر بودن" و "کارایی" کل نظام مالی معطوف شود تا منافع حاصل از آن به طور گسترده توزیع شده و به کاهش پایدار نابرابری کمک کند.

چکیده: در این مطالعه سعی شده است تا اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت ورشد اقتصادی بر انتشارکربن‌دی‌اکسید و ردپای‌اکولوژیک در دو گروه منتخب از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته طی دوره 1995-2022 بررسی شود. این بررسی با استفاده از داده‌های پانلی و روش رگرسیونی کوانتایل بر کوانتایل انجام شد و هدف این پژوهش بررسی اثر نامتقارن پدیده‌های اقتصادی یاد شده بر معیار های سنجش محیط زیست در این دو مجموعه از کشورها بود. این بررسی را در چهار مدل که توضیحات آن ها به شرح زیر آورده شده ، انجام شده است: در مدل یک به بررسی اثرنامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار کربن‌دی‌اکسید در گروه کشورهای درحال توسعه پرداخته شد که نتایج نشان داد که در بیشتر کوانتایل‌ها بین مصرف انرژی‌های‌تجدیدپذیر و انتشارکربن‌اکسید ارتباط منفی دارند در تعداد کمی از کوانتایل‌ها این اثر مثبت و صفر است. نتایج برای باز بودن تجارت نشان داد که در بیشتر کوانتایل ها اثر این متغیر بر انتشارکربن‌دیک‌اکسید مثبت و صفر است و تعدادی نیز ضریب منفی وجود دارد. نتایج برای رشداقتصادی نشان داد که در عمده کوانتایل‌ها ارتباط این متغیر با انتشار کربن‌اکسید مثبت است. در مدل دو به بررسی اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای درحال توسعه پرداخته شد که نتایج نشان دادند که اثر مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر برردپای‌اکولوژیک نامتقارن است و در نیمی از کوانتایل‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی است. نتایج   نشان داد که ارتباط بزرگ تر شدن ردپای اکولوژیک و بازبودن تجارت در بخش عمده ای از کوانتایل‌ها مثبت است و تعدادی از کوانتایل ها ضریب منفی را گزارش میکنند. نتایج نشان میدهد که اثر رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک یک اثرنامتفارن است   و تقریبا در نیمی از کوانتایل‌ها این ارتباط مثبت و در نیم دیگر منفی است. در مدل سه به بررسی اثرنامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار کربن‌دی‌اکسید در گروه کشورهای توسعه‌یافته پرداخته شد که نتایج نشان میدهد که در ارتباط مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و انتشارکربن‌دی‌اکسید اثر نامتقارن مشهود است و ارتباط این دو در نیمی از کوانتایل‌ها منفی و در نیم دیگر مثبت است . نتایج   نشان میدهد که ارتباط بازبودن تجارت و انتشارکربن‌دی‌اکسید در بیشتر کوانتایل‌ها مثبت و در تعدادی از آن‌ها صفر است . نتایج نشان میدهد که ارتباط رشداقتصادی و انتشار کربن‌دی‌اکسید در بیشترکوانتایل ها مثبت و در برخی نیز منفی است که نشان‌دهنده وجود اثرنامتقارن است. در مدل چهار به بررسی اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای توسعه یافته پرداخته شد که نتایج نشان میدهد ، ارتباط مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر و ردپای اکولوژیک در نیمی از کوانتایل‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی و به شکل نامتقارن است. نتایج نشان میدهد که ارتباط بازبودن تجارت و ردپای‌اکولوژیک در بیشتر کوانتایل ها مثبت و در تعدادی صفر و در تعداد اندکی منفی است. نتایج نشان میدهد که رابطه رشداقتصادی و ردپای اکولوژیک مثبت است . در مجموع اثر نامتقارن متغیر‌های اقتصادی مورد بررسی بر متغیرهای محیط زیست موجود در مدل‌ها تایید میشود و همچنین اثر کاهنده مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر تخریب محیط زیست مشهود است . در اکثر بررسی ها اثر نامتقارن بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر متغیرهای محیط‌زیست بررسی شده مشهود است و نشان از آن دارد که انتخاب مسیر دستیابی به توسعه در پایداری توسعه و شدت تخریب محیط‌زیست اثر بسزایی دارد. کلمات کلیدی: مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت، انتشارکربن‌دی‌اکسید، ردپای‌اکولوژیک ، رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل.      

امروزه محدود بودن منابع انرژی و افزایش جمعیت جهان، کشور ها را با بحران مصرف انرژی مواجه کرده است. با توجه به جامعه معاصر و به سرعت در حال تحول، انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان عنصری کلیدی در پیشبرد تاب‌آوری زیست‌محیطی و استقلال انرژی پدیدار می‌شوند. محدود بودن منابع انرژی های تجدید ناپذیر (فسیلی) و افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه ی سوخت های فسیلی از مشکلات مصرف انرژی محسوب می شود. این عوامل سبب افزایش اهمیت مصرف انرژی های تجدید پذیر می شود. مساله ی آلودگی زیست محیطی و مسائل اقتصادی موجب به وجود آمدن رویکردی به نام اقتصاد سبز شده است. دستیابی به این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه علل و موانع رسیدن به آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.گرچه مطالعات متعددی درباره ی تاثیرات انرژی های تجدید پذیر وجود دارد، اما مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر مصرف انرژی های تجدید پذیر بر رشد سبز و امید به زندگی انجام شده است. با هدف پرکردن این شکاف تحقیقاتی، اثر مصرف انرژی های تجدی پذیر بر رشد سبز و امید به زندگی در کشور هایRECAI  با استفاده از مدل رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل مبتنی بر موجک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر امید به زندگی در بیشتر کوانتایل‌ها منفی بوده است در حالیکه در مدل مربوط به رشد سبز، ضریب اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در اکثر کوانتایل‌ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه موجک نشان می دهد در مولفه‌های کوتاه‌مدت، اثرات نوسانی و غیرپایدار و در مولفه‌های بلندمدت، اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد سبز و امید به زندگی پایدارتر و معنادارتر است.  

توزیع عادلانه درآمد از جمله مصادیق آشکار عدالت اجتماعی است و امروزه یکی از دغدغه های اصلی تمام کشورها اعم از توسع هیافته و درحال توسعه به شمار میرود. بسیاری از محققین معتقدند که دلیل اصلی فقر در جهان امروزی نه کمبود درآمد، بلکه توزیع غیرعادلانه و نابرابر درآمد میباشد. مقابله با نابرابری درآمدی که در نهایت به نابرابری اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد از اهمیت بسیاری برخوردار است و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه علل و عوامل موثر بر نابرابری درآمدی شناسایی، ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.در این راستا در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر بازار رمزارزها بر نابرابری درآمدی منتخبی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های ترکیبی طی بازه زمانی ???? تا ???? مورد بررسی قرار بگیرد.  

   در دنیای معاصر، تمرکززدایی مالی به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارایی، شفافیت و پایداری مالی دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیند، با انتقال اختیارات مالی از دولت مرکزی به سطوح محلی، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر مدیریت منابع و پایداری مالی داشته باشد. با این حال، تاثیر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در اقتصادهای متمرکز مانند ایران کمتر مورد بررسی جامع قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در 31 استان ایران طی دوره 1390-1402 انجام شد. با استفاده از روش اقتصادسنجی FMOLS و داده‌های پنل، اثر متغیرهای تمرکززدایی مالی (FD)، رشد اقتصادی (GDP)، تورم (INF) و بیکاری (UN) بر پایداری مالی دولت (FS) بررسی شد. نتایج نشان داد که تمرکززدایی مالی با کاهش مخارج جاری، اثر منفی و معناداری بر پایداری مالی دارد و آن را بهبود می‌بخشد. در مقابل، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری با افزایش مخارج، پایداری مالی را تضعیف می‌کنند. این یافته‌ها با نظریه‌های تمرکززدایی مالی و پایداری بودجه هم‌خوانی داشته و بر اهمیت تقویت خودمختاری مالی استان‌ها تاکید دارد. این مطالعه با ارائه چارچوبی مبتنی بر داده‌های استانی، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاری مالی در ایران ارائه می‌دهد.

   امروزه پدیده بیکاری یکی از معضلات مهم اقتصادی در ایران به شمار می‌رود که می‌تواند بر عملکرد اقتصاد کشور موثر باشد و چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از شاخه‌های متاثر از پیشرفت‌های فناوری، نقش بسزایی در ایجاد مشاغل نوین برای اقتصاد ایفا کرده است. با این حال، توسعه این بخش تنها به سطح دیجیتالی‌شدن کشورها وابسته نیست، بلکه به سرعت پذیرش و ادغام فناوری در محیط‌های کسب‌وکار نیز مرتبط است.تجارت الکترونیک موجب شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید شده و ویژگی‌هایی همچون کمرنگ شدن نقش فاصله‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل جمع‌آوری اطلاعات، تعادل بخشی به عرضه و تقاضا، کاهش نیاز به واسطه‌ها و حضور فیزیکی را به همراه دارد.به عنوان نماد اقتصاد مدرن، تجارت الکترونیک یکی از کلیدی‌ترین عوامل پیشرفت جامعه محسوب می‌شود و سهم چشمگیری در تجارت جهانی به خود اختصاص داده است.هدف از این پژوهش بررسی اثر توسعه تجارت الکترونیک بر اشتغال در ایران با روش GMM (گشتاورهای تعمیم یافته[1]) و با استفاده از نرم افزار ایویوز است. برای این منظور از آمار سال‌های ???? تا ???? به‌صورت ماهانه استفاده شده است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس فرضیه تاثیر مثبت توسعه تجارت الکترونیک بر اشتغال است. لذا با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیک بر تولید ناخالص داخلی نتایج برآورد حاکی از آن است که توسعه تجارت الکترونیک تاثیر مثبت بر اشتغال در ایران را به همراه داشته باشد. [1] . Generalized moments method

   در دنیای معاصر، امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند. این مفهوم، که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر دسترسی همگانی به غذای کافی، سالم و مغذی برای یک زندگی فعال و سالم تاکید دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، از طریق تاثیر بر هزینه‌های واردات، تورم داخلی و قدرت خرید خانوارها، می‌تواند دسترسی به غذا، پایداری تامین و کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، که وابستگی قابل‌توجهی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی دارند، نوسانات نرخ ارز به چالشی اساسی برای حفظ امنیت غذایی تبدیل شده است. با این حال، بررسی جامع تاثیر این نوسانات بر ابعاد مختلف امنیت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) و داده‌های سری زمانی، به دنبال شناسایی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص امنیت غذایی (FSI) و ارائه راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی آن است. این پژوهش با ارائه چارچوبی جامع، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی برای سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی ارائه می‌دهد.

نابرابری درآمدی یکی از چالش‌های بنیادین و پایدار اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آثار گسترده‌ای بر پویایی‌های اجتماعی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد. افزایش شکاف طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی از مهم‌ترین پیامدهای این پدیده‌اند که ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را دوچندان می‌سازند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی دقیق و تجربی اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? طراحی شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مشخص شود که آیا واکنش نابرابری درآمد به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ـ نظیر تورم، نرخ بهره، مالیات و توسعه مالی ـ در جهت‌های افزایشی و کاهشی یکسان است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های فصلی اقتصاد ایران و الگوی اقتصادسنجی الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی نامتقارن NARDL)) استفاده شده است تا تفاوت اثر شوک‌های مثبت و منفی این متغیرها بر توزیع درآمد با دقت بیشتری مورد تحلیل قرار گیرد.

   بررسی کیفیت گزارشگری مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این امر نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سرمایه‌گذاری دارد. در این راستا، ارزیابی دقیق و عمیق کیفیت گزارش‌های مالی می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد برای تحلیل و پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها و ارزش‌گذاری آن‌ها عمل کند. از این رو، این تحقیق با هدف ارزیابی کیفیت گزارش‌های مالی بر اساس ویژگی‌های شرکت و نقش آن‌ها در فرآیند گزارش‌دهی مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش ، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 الی 1402 می باشد که پس از اعمال محدودیت‌های پژوهش، شرکت ها به عنوان تعداد نمونه مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب می شود. جهت تدوین مبانی نظری موضوع پژوهش از روش کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی استفاده می گردد. برای گردآوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از صورت های مالی شرکت های نمونه که اطلاعات آن در سایت کدال و نیز نرم افزار رهاورد نوین درج شده استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار Eviews12 استفاده شد. نتایج نشان داد طولانی‌تر شدن چرخه عملیاتی و نوسانات فروش منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکت می‌شوند، در حالی که اندازه بزرگ‌تر شرکت با کیفیت و ارزش بالاتر ارتباط مثبت دارد. سن شرکت و اهرم مالی تاثیر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکت نداشتند. این یافته‌ها بر اهمیت مدیریت مناسب چرخه عملیاتی و فروش و توجه به اندازه شرکت در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی تاکید دارند. کلیدواژه:

   امروزه، باز بودن تجاری به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین در فرایند جهانی‌شدن اقتصاد و توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی مطرح است. کاهش موانع تجاری و افزایش تعاملات بین‌المللی نه‌تنها زمینه انتقال فناوری‌های نوین و افزایش دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد، بلکه موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش فرصت‌های نوآوری می‌شود. این عوامل در کنار گسترش زیرساخت‌های دیجیتال و رشد تجارت الکترونیک می‌توانند به طور مستقیم بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار اثرگذار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر باز بودن تجاری بر توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی در ایران پرداخته و با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی ARDL، روابط میان متغیرهای کلیدی اقتصاد دیجیتال و تجارت بین‌الملل را تحلیل می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و توجه به اصول توسعه پایدار، نقشی اساسی در رشد تجارت الکترونیک در ایران دارند. بااین‌حال، نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که باز بودن تجاری در شرایط کنونی ایران اثر معناداری بر گسترش تجارت الکترونیک و افزایش تعداد کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) نداشته است. این امر ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده در مبادلات تجاری و مالی که مانع بهره‌گیری ایران از ظرفیت‌های بالقوه باز بودن تجاری شده است. دوم، وابستگی ساختاری اقتصاد به منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز و شکنندگی اقتصاد داخلی در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی. سوم، ضعف‌های نهادی و زیرساختی در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، لجستیک، نظام بانکی و دسترسی به فناوری‌های نوین. درعین‌حال، بررسی‌های تکمیلی نشان می‌دهد که باز بودن تجاری می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم و در بلندمدت از طریق تسهیل انتقال فناوری، افزایش تعاملات دانش‌بنیان و ایجاد رقابت در بازارهای داخلی بر توسعه تجارت الکترونیک اثرگذار باشد. بااین‌وجود، تحقق این آثار نیازمند رفع موانع ساختاری، اصلاحات نهادی و بهبود روابط بین‌المللی است. براین‌اساس، نتایج تحقیق تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران باید علاوه بر پیگیری گسترش تعاملات تجاری، به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تقویت نظام مالی و بانکی و ارتقای توانمندی‌های رقابتی بنگاه‌های داخلی توجه ویژه داشته باشند تا اثرات مثبت باز بودن تجاری بر تجارت الکترونیک در ایران نمایان شود.

  چکیدهدرسال‌های اخیر، کیفیت سود به‌عنوان شاخصی کلیدی برای ارزیابی شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی، توجه پژوهشگران حوزه حسابداری و مالی را به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بیش‌اعتمادی مدیرعامل بر رابطه میان توانایی مدیریت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1396تا 1402است. جامعه آماری شامل تمامی شرکت‌های بورسی در این بازه زمانی بوده و با توجه به معیارهای غربال‌گری، نمونه‌ای شامل 141 شرکت انتخاب شد. روش تحقیق از نوع کمی و توصیفی–تحلیلی است و داده‌ها از منابع ثانویه شامل صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، یادداشت‌های توضیحی،گزارش‌های هیئت‌مدیره و سامانه کدال گردآوری شد. متغیرهای تحقیق استخراج و محاسبه شده و برای تحلیل روابط بین آن‌ها از مدل رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار EViews نسخه 12 استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که توانایی مدیریت رابطه مثبت و معناداری با کیفیت سود داروبیش‌اعتمادی مدیرعامل نقش تعدیل‌کننده معناداری در این رابطه ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بیش‌اعتمادی می‌توانداثر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود را کاهش دهد. نتایج پژوهش تاکید می‌کند که توجه به ویژگی‌های رفتاری مدیران و تقویت توانایی مدیریتی، برای بهبود شفافیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی شرکت‌ها ضروری است.

   امروزه، یکی از موضوعات چالش بر‌ا­نگیز در سراسر جهان تاثیر آلودگی هوا، ذرات‌ معلق و وضعیت اجتماعی- اقتصادی بر سلامت عمومی است. هدف این پژوهش، تحلیل عوامل موثر بر سلامت عمومی در کشورهای منتخب آسیایی از سال 1980 تا 2022 با استفاده از روش اقتصاد‌سنجی‌­­­­­­­­­­­­­­ فضایی است. این مطالعه به دنبال بهبود کیفیت زندگی و کاهش بار بیماری ها است. مرگ‌و‌میر شاخص سلامت عمومی است. متغیر‌های تاثیر‌گذار در سلامت عمومی عبارتند از: آلودگی هوا، بیکاری، تجارت، فقر انرژی، مخارج‌آموزش و چگالی جمعیت است. نتایج آزمون هم‌انباشتگی با در نظر گرفتن وابستگی مقطعی نشان می‌دهد که بین متغیر‌های مدل رابطه بلند‌مدت وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی فضایی موران، حاکی از وجود همبستگی فضایی میان کشورها است. در تمامی مدل‌های فضایی، ضریب خود همبستگی فضایی معنی‌دار و مثبت است؛ که نشان‌دهنده تاثیرات سر‌ریز فضایی قوی بر سلامت عمومی است. آلودگی، فقر انرژی و بیکاری به طور معنی‌داری سلامت عمومی را کاهش می‌دهند، در حالی که تجارت، مخارج آموزش و چگالی جمعیت به طور معنی‌دار بهبود سلامت عمومی را به همراه دارد. بر‌اساس مدل دوربین فضایی آلودگی هوا، بیکاری، تجارت، فقر انرژی، چگالی جمعیت و مخارج آموزش تاثیرات سرریزی فضایی بر سلامت عمومی دارند. بنابراین توصیه می‌شود تلاش برای کاهش آلودگی هوا، کاهش بیکاری، افزایش تجارت، مخارج آموزشی و بهبود دسترسی به برق به عنوان اولویت اساسی کشورهای مختلف قرار گیرد، تا از سلامت و رفاه جمعیت خود و کشورهای همسایه محافظت شود.   

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای پذیرش هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی با تاکید بر بهبود کارآفرینی فناورانه سازمانی موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت استان کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در زمره پژوهش های کیفی و با استفاده از روش گراندد تئوری می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کلیه خبرگان در جوامع مختلف ذی‌ربط از قبیل خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی، اعضای هیئت‌علمی دارای رزومه و سابقه مرتبط و سایر خبرگان در این زمینه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند غیراحتمالی به روش گلوله برفی، تعداد 18 نفر تا رسیدن به مرحله اشباع، در مصاحبه فردی عمیق نیمه ساختار یافته، مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کدگذاری سه مرحله ای انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده اصلی و راهبردها و پیامد طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2022 شناسایی شدند. یافته ها نشان داد که مقولات به دست آمده تحت عنوان 26 مقوله در 6 طبقه اصلی دسته بندی شدند که شرایط شرایط علی شامل، مزیت‌های رقابتی در پذیرش هوش مصنوعی، قابلیت‌های مدیریتی و سازمانی، زیرساخت‌های فنی و تکنولوژیکی، چالش‌ها و موانع پذیرش شرایط تسهیل‌کننده پذیرش بودند. شرایط زمینه ای شامل ویژگی‌های سازمانی، ویژگی‌های فناورانه، محیط بیرونی و بازار، ویژگی‌های انسانی و رفتاری بودند. همچنین شرایط مداخله گر شامل آموزش و توسعه مهارت‌ها، پشتیبانی مدیریت و رهبری، فرهنگ سازمانی و پذیرش فناوری، کیفیت داده‌ها و زیرساخت‌ها، ارتباطات و اطلاع‌رسانی بودند. راهبردها شامل، آموزش و توسعه منابع انسانی، حمایت مدیریت و رهبری، بهبود زیرساخت‌ها و داده‌ها، افزایش مشارکت کارکنان، توسعه مدل‌های ارزیابی و انگیزشی، ایجاد فرهنگ نوآوری و یادگیری، تقویت ارتباطات داخلی و خارجی بود و پیامدهای آن نیز بهبود عملکرد منابع انسانی، تقویت کارآفرینی فناورانه، افزایش پذیرش و فرهنگ فناوری، بهبود کارایی سازمانی، تصمیم‌گیری استراتژیک بهتر بود. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای موفقیت در پذیرش فناوری‌های نوین، توسعه قابلیت‌های مدیریتی و سازمانی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و شفاف‌سازی اهداف هوش مصنوعی برای همه سطوح مدیریت، اهمیت زیادی دارد.   

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پایبندی به ضوابط شغلی، اخلاقیات، کنترل باطنی و هوش عاطفی بر توانایی یافتن تقلب با توجه به نقش میانجی هنجارهای منجر به کاهش کیفیت حسابرسی بخش عمومی می‌باشد. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه یولیانتی و همکاران (????) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات که وظیفه حسابرسی بخش عمومی را بر عهده دارند، می‌باشد. جهت بررسی دقیق‌تر جامعه، پرسشنامه (به صورت حضوری و اینترنتی) در استان‌های تهران، مرکزی، کرمانشاه و فارس توزیع شد. بعد از توزیع پرسشنامه و استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده، در نهایت 308 پاسخ قابل قبول جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که پایبندی به ضوابط شغلی، اخلاقیات، کنترل باطنی و هوش عاطفی تاثیر مثبت و معناداری بر کاهش هنجارهای منجر به کاهش کیفیت حسابرسی بخش عمومی دارند. همچنین مشخص شد که این متغیرها توانایی یافتن تقلب را به طور مستقیم افزایش می‌دهند و هنجارهای کاهنده کیفیت حسابرسی نقش میانجی مهمی در این روابط ایفا می‌کند. تاثیر معنادار هنجارهای کاهنده کیفیت بر توانایی یافتن تقلب نیز مورد تایید قرار گرفت و اهمیت توجه به رفتارهای حرفه‌ای حسابرسان بیش از پیش آشکار شد. ارتقای نیروهای محرک? حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات می‌تواند کاهش رفتارهای کاهند? کیفیت حسابرسی بخش عمومی و از طرف دیگر افزایش توانایی یافتن تقلب را به دنبال داشته باشد. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران و مدیران دیوان محاسبات با تمرکز بر توسعه پایبندی‌های شغلی، آموزش اصول اخلاقی، ارتقای کنترل باطنی و تقویت هوش عاطفی حسابرسان، زمینه بهبود کیفیت حسابرسی و افزایش کشف تقلب در بخش عمومی را فراهم آورند.

   پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    کلیدواژه ها: نقدینگی،نرخ ارز،اقتصاد ایران،رگرسیون کوانتایل

بحران های پولی و بانکی یکی از، معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. بحران های بانکی مشکلات اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان به دنبال راه حلی برای مهار بحران ها هستند. عوامل متعددی بر بحران های بانکی تاثیر گذار هستند از جمله: عوامل شکنندگی انفرادی بانک و بحران سیستمی، عوامل شوک های بین المللی در بحران بانکی، عوامل مالکیت وساختار بانک، عوامل سیاسی، ساختارمالی و توسعه مالی، مقررات بانکی و متغیرهای اقتصاد کلان و خرد ازدلایل اصلی ایجاد کننده بحران بانکی در ایران هستند. و بررسی شرایط حاکم بر بانک های ایران و کشورهایی که بحران بانکی یا ارزی را تجربه کرده اند، درمیان مدت نرخ تورم بالاتری دارند. علاوه براین بحران های بانکی با افزایش گسترده کسری بودجه دولت یا حتی با بحران بدهی های دولت همزمان است. با توجه به اهمیت بحران پولی و بانکی بر رشد اقتصادی ایران برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرات این متغیرها بر نرخ رشد اقتصاد ایران از اهمیت ویژه برخوردار است. و دراین پایان نامه، با روش رویکرد غیر خطی خود توضیح با وقفه های گسترده، با استفاده از داده های 1400-1370 در برآورد مدل ها بهره گرفته شده است. نتایج بدست امده ازبرآورد الگو نشان دهنده آن است که: در اقتصاد ایران، رابطه بین لگاریتم بدهی بانک تجاری به بانک مرکزی، لگاریتم بدهی دولت به بانک مرکزی، لگاریتم نرخ تورم، لگاریتم نرخ ارز، لگاریتم حجم نقدینگی و لگاریتم نرخ بهره با لگاریتم رشد اقتصادی، غیر خطی (نامتقارن) است. بحران های پولی معمولا به عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول، افزایش نرخ تورم و ناپایداری ارزمربوط می شود. بحران های پولی و بانکی، می توانند منجر به کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)   شوند که در این حالت، رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین، در برخی موارد بحران ها می توانند منجر به اصلاحات ساختاری و بهبود کارایی اقتصادی شوند. بنابراین می توان گفت رابطه بین بحران پولی و بانکی و رشد اقتصادی غیر خطی است.

   در دنیای معاصر، هوشمندسازی اقتصاد با گسترش تاثیرات خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله توسعه تحقیق و پژوهش، اشتغال مبتنی بر فناوری، نوآوری، و کارآفرینی، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این فرایند، متکی بر نیازهایی نظیر کاهش هزینه‌های تولید، مستندسازی دقیق و سریع، تبادلات مالی کارآمد، و کاهش خطای انسانی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه نظام‌های دولتی، بانکداری، و بازارهای رقابتی را نیز متحول می‌کند. با این حال، اثرات هوشمندسازی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، کمتر به‌صورت جامع بررسی شده است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر هوشمندسازی اقتصاد بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای گروه بریکس (با احتساب اعضای جدید شامل ایران) طی دوره 2005-2023 انجام شد. نتایج نشان داد که هوشمندسازی، ضمن تقویت رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری، در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌دلیل هزینه‌های اولیه زیرساختی، تورم را افزایش دهد. این مطالعه با ارائه چارچوبی دوگانه و بهره‌گیری از داده‌های به‌روز، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی در این حوزه ارائه می‌دهد.

  رشد بی سابقه و اهمیت جهانی بیت کوین و طلا علاقه به درک

چکیده نفت یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در اقتصاد جهانی است و نوسانات قیمتی آن تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کشورها دارد. این پژوهش تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم در کشورهای عضو منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را طی دوره ???? تا ???? با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) بررسی می‌کند. برای تحلیل جامع‌تر، ابتدا تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تمامی کشورهای منطقه منا برآورد شده و سپس نتایج به‌تفکیک برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیر قیمت نفت بر تورم در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در طول زمان پویا و متغیر بوده است. در مرحله نخست، افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده منجر به کاهش تورم شده است که می‌تواند ناشی از مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت‌ها و کنترل قیمت‌ها باشد. در کشورهای واردکننده نیز این رابطه ابتدا غیرمستقیم بوده که می‌تواند به دلیل سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید و مصرف باشد. بااین‌حال، در مرحله بعد، با افزایش مداوم قیمت نفت، رابطه بین قیمت نفت و تورم مستقیم شده است. در کشورهای صادرکننده، افزایش درآمدهای نفتی منجر به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای داخلی و درنتیجه افزایش تورم شده است که این پدیده را می‌توان به بیماری هلندی نسبت داد. در کشورهای واردکننده نیز افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و واردات منجر به رشد نرخ تورم شده است. در پایان دوره موردبررسی، تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم تعدیل شده که می‌تواند ناشی از تطبیق اقتصادها با نوسانات قیمت نفت و اجرای سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. یافته‌های این پژوهش تاکید می‌کنند که شوک‌های نفتی تاثیر معناداری بر تورم در منطقه منا دارند، اما این تاثیرات در طول زمان تغییر کرده و به سیاست‌های اقتصادی و شرایط ساختاری هر کشور بستگی دارد. این نتایج می‌توانند به سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش اثرات منفی نوسانات قیمتی نفت بر تورم کمک کنند.

  یکی از متغیرهای مورد اهتمام تصمیم گیرندگان اقتصاد، رسیدن به رشد اقتصادی بالا می باشد. متغیرهای مختلفی بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار می باشند. یکی از این متغیرها، میزان تسهیلات است که توسط بانک های تجاری برای خرید تجهیزات و سرمایه در گردش به بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان اعطا میگردد. کمی کردن میزان تاثیرگذاری تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رشد تولید ناخالص داخلی در هر نظام اقتصادی، به میزان سرمایه گذاری در آن بستگی دارد که بانک ها، نقش عمده ای در تامین منابع مالی مورد نیاز برا ی سرمایه گذار ی دارند. به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار بانکی، می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و درنتیجه، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر ا ین، اعتبارات بودجه ای، به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. ازا ین رو، در این مطالعه، به بررسی اثرات تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی در 28 استان از 31 استان ایران با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS )با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1385-1399 پرداخته میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان می دهند که تسهیلات بانکی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی در استان های کشور دارد. همچنین، نرخ رشد سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار، رابطه مثبت و معناداری با

   بهبود کارایی انرژی راهکاری مهم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش مصرف و شدت انرژی و حفاظت از محیط­زیست برای کشور می­باشد. بنابراین کارایی انرژی و عوامل موثر بر آن در ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی استان‌های ایران در فاصله زمانی 1397-1385 است. این پژوهش در سه مرحله اصلی صورت می­گیرد. ابتدا انتشار دی اکسید کربن استان‌های ایران به عنوان تولید نامطلوب مطابق با IPCC محاسبه می‌شود. سپس، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی محاسبه می‌شود. در پایان، با استفاده از مدل توبیت به بررسی نقش شدت انرژی و نوآوری بر آن پرداخته می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می­دهد متوسط کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی استان‌های ایران در فاصله زمانی 1385-1397 برابر   67/42%   است. بیشترین کارایی مربوط به استان‌ تهران (1/58 %) و کمترین مربوط به استان خراسان شمالی (2/8 %) است. نتایج آزمون هم انباشتگی ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل، کارایی اکولوژیکی، شدت انرژی و مخارج تحقیق و توسعه را تایید می‌کند. شدت انرژی تاثیر منفی و معنی­دار و مخارج تحقیق و توسعه تاثیر مثبت و معنی­دار بر کارایی انرژی کل عوامل اکولوژیکی استان‌های ایران دارد. بنابراین اصلاح سیاستهای انرژی، جایگزینی تجهیزات قدیمی و فرسوده با تجهیزات مدرن و پیشرفته، به جهت کاهش شدت انرژی توصیه می­شود. همچنین حمایت دولت از تحقیق و توسعه در بهبود کارایی انرژی موثر است.

   یکی از چالش هایی که انسان آینده با آن روبروست از بین رفتن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت مسائل محیط زیست همه کشور‌ها تلاش می‌کنند با به کارگیری روش‌های مناسب در کنار حفظ اهداف اقتصادی خود آسیب‌های زیست محیطی را به حداقل برسانند که انتظار می­رود حکمرانی صحیح در این زمینه موثر باشد. در سالیان اخیر، از یک سوی، حکمرانی خوب تبدیل به موضوع دائمی در مدیریت بخش دولتی شده است و از سوی دیگر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های کشور­های منتخب آسیایی که از نظر زیست محیطی از بزرگ ترین تولیدکنندگان دی اکسید کربن در جهان هستند به بررسی تاثیر حکمرانی در این کشور­ها بر کیفیت محیط زیست آن­ها در فاصله زمانی 2020-2001 پرداخته می­شود. با استفاده از مدل پانل آستانه ای تحلیل می­شود که شاخص های حکمرانی خوب چگونه بر انتشار دی اکسید کربن-تولید تاثیر می­گذارد. شاخص های حکمرانی خوب عبارتند از : صدا و مسئولیت پذیری، کارایی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و نظارت، ثبات سیاسی و کنترل فساد. همچنین با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی یک شاخص ترکیبی حکمرانی خوب ساخته می­شود و تاثیر آن بر ارتباط انتشار دی اکسید کربن-تولید بررسی می­شود. آزمون هم انباشتگی ارتباط بلند مدت میان متغیر های پژوهش را تایید می-کند. نتایج حاکی از آن است که با بهبود شاخص های حکمرانی خوب و فراتر رفتن از حد آستانه ای ، ضرایب متغیر های تولید به گونه ای تغیبر می­کند که در ازای یک واحد تولید، میزان کربن کمتری منتشر می­شود. بیشترین کاهش انتشار دی اکسید کربن در شاخص کیفیت مقررات و نظارت دیده می­شود. در ساخت شاخص ترکیبی حکمرانی خوب حاکمیت قانون(7/45 %)، کیفیت مقررات یا نظارت(02/44 %)، کارایی­دولت(94/43 %)، کنترل فساد(69/42 %)، ثبات سیاسی(58/36 %) و   حق اظهار نظر و پاسخگویی (68/29 %) به ترتیب، بیشترین نقش را در ساخت مولفه اصلی دارند. لذا، حکمرانی خوب راه حلی برای توسعه پایدار است و راهکار هایی در جهت ارتقای کیفیت نهادی به طور ویژه با تاکید بر حاکمیت قانون و کیفیت مقررات و نظارت می­تواند در بهبود شرایط زیست محیطی و حصول توسعه­ی پایدار مفید باشد.

   امروزه یکی از نگرانی‌های مهم جهان، محیط زیست است. تغییرات آب و هوایی مشکلات و پیامدهای زیادی را برای جامعه بشری به دنبال دارد، از جمله افزایش سطح دریاها، وقوع رویدادهای شدید آب و هوایی، و اختلالات در کشاورزی و تنوع زیستی. عدم توجه به تغییرات محیط زیست زندگی بشری را از جنبه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، که این تاثیرات می‌تواند به کاهش رفاه و کیفیت زندگی منجر شود. توسعه مالی نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی دارد. توسعه مالی با تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش شمول مالی و حمایت از ثبات اقتصادی به رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما این سوال مطرح است که توسعه مالی چه تاثیری بر کیفیت‌ محیط‌زیست دارد و آیا توسعه مالی به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود یا بهبود آن را تسهیل می‌کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های متفاوت توسعه مالی بر انتشار دی‌اکسید کربن در ایران طی سال‌های 1360 تا 1400 است. پایایی متغیرهای الگو با لحاظ شکست ساختاری حاکی از آن است که همه متغیرها یا هم انباشته از درجه صفر و یا یک هستند. با استفاده از تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)، شاخص ترکیبی توسعه مالی ساخته می‌شود که بیشترین نقش در ساخت مولفه اصلی را شاخص درصد سپرده بانکی به GDP دارد. برآورد مدل خطی و غیر خطی ARDL نشان می‌دهد که انرژی‌های تجدیدپذیر به طور معنی‌داری منجر به کاهش انتشار و بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود و منحنی زیست‌محیطی کوزنتس در ایران مورد تایید است.نتایج خطی و غیر خطی ARDL حاکی از آن است که توسعه مالی تاثیر بلند مدت بر انتشار دی اکسید کربن دارد. شوک مثبت توسعه مالی منجر به افزایش معنی دار انتشار دی اکسید کربن می‌شود ولی شوک منفی توسعه مالی تاثیر معنی داری بر انتشار کربن ندارد.توصیه می‌شود همراه با بهبود توسعه مالی در ایران، تولید و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد تا آثار منفی زیست‌ محیطی توسعه مالی خنثی گردد.    کلید واژه ها :توسعه مالی،انتشار ی اکسید کربن ، انرژی های تجدید پذیر، ایران، NARDL

   ارزش بازار شرکت‌ها و قیمت سهام می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و تورم قرار گیرد. نرخ ارز همواره، بر رفتار بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می‌تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مولد و دست‌یابی به رشد بلندمدت و مدام اقتصادی باشد. بر این اساس تحقیق حاضر اثرات عدم قطعیت سیاست‌های پولی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی سالانه طی دوره     1400-1370 موردبررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اثر عدم قطعیت سیاست‌های پولی، تورم و نرخ ارز، بر بازده سهام در بلندمدت معنی‌دار است.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران نرخ تورم بالا می باشد. عوامل متعددی بر نرخ تورم بالا دراقتصاد ایران موثر هستند که شناسایی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،که در این پژوهش به اثرگذاری بدهی بانک های تجاری و کسری بودجه دولت بر تورم درایران پرداخته شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1401-1385 و به کارگیری رهیافت فرم تصحیح خطا خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی به بررسی اثرگذاری بدهی بانک های تجاری و کسری بودجه دولت بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج برآوردها نشان داده است که بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی اثر مثبت و معنی‌داری برنرخ تورم در اقتصاد ایران دارند .که این امر به نقش و سهم پول پرقدرت بر نرخ تورم بالا ی اقتصاد ایران دلالت دارد. همینطور نتایج برآوردها نشان داده است که کسری بودجه دولت اثر مثبت و معناداری بر نرخ   تورم دارد،که این موضوع دلالت بر انتقال بی‌انضباطی مالی دولت دارد به و در عمل مالیات پنهان بزرگی را به خانواده ها تحمیل می نماید. متغیر سودآوری بانک ها نیز تاثیر مثبت و معنی داری   بر نرخ تورم در ایران دارد. سودآوری بانک ها از محل تفاوت سود تسهیلات و سود سپرده ها میسر می شود که باعث افزایش تورم می شود. همینطور نتایج برآوردها نشان می دهد مطالبات غیرجاری تاثیر منفی بر نرخ تورم در ایران دارد. این مسئله ناشی از کاهش منابع مالی بانک ها و کاهش قدرت پول آفرینی بانک ها می باشد.

  فقر انرژی به معضلات اجتماعی و اقتصادی اشاره می‌کند که با فقر به معنای سنّتی آن تفاوت دارد و از نیاز خانوارها برای تخصیص سهم نامناسبی از درآمد خود برای خدمات انرژی نشات می‌گیرد. در اقتصاد ایران، ابعادی از قبیل دسترسی نداشتن خانوارها به خدمات انرژی، استفاده از سوخت‌های خطرناک، مصرف سوخت‌های ناکارآمد برای تهیه انرژی موردنیاز در خانه، برای پخت‌و‌پز و گرمایش مطرح می‌شود. در چنین مواردی، دولت‌ها باید توانایی خود را برای حل مشکلات فقر انرژی در کنار دیگر دیدگاه‌ها نشان دهند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد توجه کمی به آشکار کردن اثرات مخارج دولت بر فقر انرژی در کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در اقتصاد ایران که اغلب به دلیل ناکارآمدی در هزینه‌های عمومی موردانتقاد قرار می‌گیرد، شده است. در این راستا در این مطالعه، به بررسی اثرات غیرخطی مخارج دولت بر فقر انرژی در ایران با استفاده از رویکرد وقفه‌های خود توزیعی گسترده (NARDL) طی دوره زمانی 1400:4-1380:1، پرداخته می¬شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دادند که هزینه های عمومی بعنوان شاخصی از عملکرد دولت، رابطه غیرخطی با فقر انرژی دارند. همچنین، متغیر های نرخ رشد اقتصادی، توزیع درآمد و حکمرانی خوب نیز دارای رابطه غیرخطی با فقر انرژی می باشند.

   اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد، نقش کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند به همین دلیل، توجه به اشتغال نیروی کار در تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز، با توجه به اینکه بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اشتغال نیروی کار به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است در این راستا، از جمله بخش‌هایی که می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد، بخش تعاون است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثراث توسعه بخش تعاون بر اشتغال در ایران شکل گرفته است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده نامتقارن (NARDL) در دوره زمانی ???? تا ???? استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر افزایشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد در بلند مدت نیز اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد. نتایج مدل دوم حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را در بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد و اثر کاهشی متغیر سرمایه گذاری خصوصی بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد در بلند مدت نیز اثر افزایشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد.

نقش فقر انرژی به عنوان یکی از عوامل بااهمیت در رشد اقتصادی زمینه را برای توسعه اقتصادی یا عدم آن مهیا خواهد نمود. از طرفی تبیین رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش مهمی در تنظیم و تدوین سیاست های بخش انرژی ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا در بازه زمانی 2010 الی 2022 با تجزیه و تحلیل الگوهای PVAR و FMOLS است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش فقر انرژی دارای رابطه یک طرفه ای بر روی رشد اقتصادی است و در بلندمدت دارای اثری منفی و معنادار بر روی رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی بازه زمانی 2010 الی 2022 است.  

 در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی به عنوان یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید،. از این رو، توجه به توسعه مالی و تجزیه و تحلیل آثار آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است.از سوی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری و توسعه نهادی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه نهادی و نوآوری و بر توسعه مالی در 12 کشور عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 به روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر توسعه نهادی و نوآوری بر روی توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 2010 الی 2022 مثبت و معنادار بوده است.

چکیده رشد اقتصادی از یک طرف باعث افزایش رفاه می‌شود و از طرف دیگر به دلیل استفاده از انرژی فسیلی به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید، نقش مهمی را در تولید آلاینده‌ها دارد، به همین دلیل یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بهره‌مندی بیشتر از آثار مطلوب رشد اقتصادی است. از آنجا که انتشار دی اکسید کربن علاوه بر اینکه توسط بخش تولید ایجاد شده است، خانوارها و الگوی مصرفی آنها، ساختارهای شهری نیز نقش مهمی را در تولید آلاینده‌ها دارند، بنابراین وابستگی نسبتا بالای بین انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی با وجود ساختارهای مطلوب تولیدی بر افزایش بهره‌مندی از اثرات مطلوب رشد اقتصادی دلالت دارد. در همین راستا پژوهش حاضر برآنست که با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر انرژی تجدیدپذیر بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در جهت غالب بودن اثرات مطلوب رشد اقتصادی می‌پردازد، نتایج برآوردها نشان می‌دهد که انرژی تجدیدپذیر به دلیل محدودیت سرمایه گذاری در این نوع از انرژی اثر معنی‌داری را بر رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن ندارد، شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی، انرژی تجدیدناپذیر و صنعتی اثر مثبت و معنی‌داری را بر انتشار دی اکسید کربن دارند، همچنین انرژی تجدیدناپذیر و شهرنشینی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و صنعتی شدن به دلیل عدم درونزایی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. در نهایت نوعی وابستگی فضایی منفی در انتشار دی اکسید کربن بین استان‌ها وجود دارد که بر محدودیت منابع رشد در اقتصاد ایران دلالت دارد. بنابراین ساختار اقتصادی ایران به صورتی که در سال‌های اخیر زمینه بهره‌مندی از اثرات مطلوب رشد اقتصادی فراهم نبوده است و برای این منظور بهبود تکنولوژی بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر مهمترین سیاست‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن، اقتصادسنجی فضایی. رشد اقتصادی از یک طرف باعث افزایش رفاه می‌شود و از طرف دیگر به دلیل استفاده از انرژی فسیلی به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید، نقش مهمی را در تولید آلاینده‌ها دارد، به همین دلیل یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بهره‌مندی بیشتر از آثار مطلوب رشد اقتصادی است. از آنجا که انتشار دی اکسید کربن علاوه بر اینکه توسط بخش تولید ایجاد شده است، خانوارها و الگوی مصرفی آنها، ساختارهای شهری نیز نقش مهمی را در تولید آلاینده‌ها دارند، بنابراین وابستگی نسبتا بالای بین انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی با وجود ساختارهای مطلوب تولیدی بر افزایش بهره‌مندی از اثرات مطلوب رشد اقتصادی دلالت دارد. در همین راستا پژوهش حاضر برآنست که با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر انرژی تجدیدپذیر بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در جهت غالب بودن اثرات مطلوب رشد اقتصادی می‌پردازد، نتایج برآوردها نشان می‌دهد که انرژی تجدیدپذیر به دلیل محدودیت سرمایه گذاری در این نوع از انرژی اثر معنی‌داری را بر رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن ندارد، شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی، انرژی تجدیدناپذیر و صنعتی اثر مثبت و معنی‌داری را بر انتشار دی اکسید کربن دارند، همچنین انرژی تجدیدناپذیر و شهرنشینی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و صنعتی شدن به دلیل عدم درونزایی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. در نهایت نوعی وابستگی فضایی منفی در انتشار دی اکسید کربن بین استان‌ها وجود دارد که بر محدودیت منابع رشد در اقتصاد ایران دلالت دارد. بنابراین ساختار اقتصادی ایران به صورتی که در سال‌های اخیر زمینه بهره‌مندی از اثرات مطلوب رشد اقتصادی فراهم نبوده است و برای این منظور بهبود تکنولوژی بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر مهمترین سیاست‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن، اقتصادسنجی فضایی.      

   چکیده امروزه یکی از ‌مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی، آلودگی محیط زیست، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن است. نقش انرژی در اقتصاد جهانی اهمیت موضوع انرژی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این راستا توسعه و گسترش نظریات و کاربردهای انرژی منجر به حصول روش‌های جدیدی برای سازگاری مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. بسیاری از محققان به مطالعه‌ی انرژی نو به جایگزینی انرژی‌های فسیلی پرداخته‌اند و آن را جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی می دانند. با استفاده از داده های کشورهای منتخب درحال توسعه(41 کشور) و توسعه یافته (26 کشور) به بررسی نقش انرژی های تجدید پذیر در کیفیت محیط زیست در فاصله زمانی 2020-2000 پرداخته شده است. نتایج آزمون وابستگی مقطعی حاکی از وجود وابستگی مقطعی در کشورهای توسعه یافته و عدم وابستگی مقطعی در کشورهای در حال توسعه است. مطابق با آزمون ریشه واحد، به منظور بررسی وجود ارتباط بلند مدت میان متغیرهای پژوهش از آزمون هم انباشتگی استفاده می شود.نتایج این آزمون برای هر دو گروه کشورها حاکی از وجود ارتباط بلند مدت یا متغیر های الگو است. با توجه به نتایج آسیب شناسی وجود ناهمسانی واریانس   و خود همبستگی از برآوردگر FGLS و PCSE برای برآورد الگو استفاده می شود. یافته های تجربی نشان می دهد در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیردر کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. منحنی زیست محیطی کوزنتس N شکل برای هر دو گروه از کشور ها مورد تایید است. لذا نمی توان انتظار داشت در بلند مدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. این مطالعه اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.      واژگان کلیدی: انرژی‌ تجدیدپذیر، انرژی فسیلی ، کیفیت محیط زیست ، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

   یکی از مسائلی که امروزه به­شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به بررسی تاثیر فعالیت­های انسان بر محیطزیست و زمین تکیه دارد، ردپای اکولوژیکی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی از نوع (تجدیدپذیر و فسیلی) و توسعه مالی، در بازه زمانی 2021-1995 با استفاده از داده­های پانل در کشورهای چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ایران به روش پانل آستانه­ای و غیر آستانه ای می­باشد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. نتایج نشان می دهد فرضیه زیست محیطی کوزنتس(رابطه   U معکوس رشد- ردپای اکولوژیکی) در این گروه از کشورها مورد تایید است. مصرف انرژی فسیلی و مصرف انرژی تجدیدپذیر به ترتیب به طور معنی داری ردپای اکولوژیکی را افزایش و کاهش می­دهد. توسعه مالی در الگوی پانل آستانه ای به طور معنی داری ردپای اکولوژیکی را کاهش می دهد در حالی که در الگوی پانل غیر آستانه ای این تاثیر معنی دار نیست. مطابق با برآوردهای آستانه ای، مقدار آستانه ای شاخص پیچیدگی اقتصادی 12/1 برآورد شده است. در مقادیر کمتر از 12/1 با افزایش پیچیدگی اقتصادی ردپای اکولوژیکی با نرخ 034/0 افزایش می یابد. این در حالیست که در مقادیر بیشتر از 12/1 با افزایش پیچیدگی اقتصادی ردپای اکولوژیکی با نرخ 0765/0(بیشتر از 034/0) افزایش می یابد. مطابق با برآوردهای غیر آستانه ای در سطوح بسیار پایین دانش و پیچیدگی اقتصادی، با پیچیده ترشدن اقتصادها ردپای اکولوژیکی کاهش می یابد، اما بعد از آن، با افزایش پیچیدگی اقتصادی رد پای اکولوژیکی با نرخ افزایشی افزایش می یابد. به منظور دستیابی به توسعه پایدار همراه با افزایش سطح دانش و پیچیدگی اقتصادی به کشورهای مورد مطالعه استفاده از فرایندهای تولیدی و تکنولوژی های دوستدار محیط زیست، جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و رشد بخش مالی پیشنهاد می گردد. واژگان کلیدی: پیچیدگی اقتصادی، ردپای اکولوژیکی، مدل پانل آستانه­ای و فرضیه زیست­محیطی کوزنتس

  محدودیت و کمیابی منابع انرژی و اهمیت انرژی دررشدو توسعه اقتصادی از یک سو و تاثیربازارهای بررشد اقتصادی و به تبع ان ،افزایش مصرف انرژی از سوی دیگر،بیان کننده اهمیت مطالعه عوامل موثر بر تقاضا ومصرف انرژی است.براین اساس مطالعه حاضربه به مطالعه نحوه اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی در مجموعه ای مشتمل بر??کشوردرحال توسعه و ?? کشور توسعه یافته می پردازد.دراین راستا بااستفاده از روش تجزیه عوامل اساسی وداده های ????تا????شاخص های بازار سرمایه و بانکداری محاسبه و بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) .تاثیرتوسعه بازار سهام برتقاضای انرژی بررسی میشود،تجزیه وتحلیل نحوه اثر گذاری متغیرهای مختلف بر تقاضای انرژی میتواندبرنامه ریزان اقتصادی رادر حوزه مدیریت مصرف انرژی و دستیابی به اهداف توسعه متوازن یاری کند.دراین پژوهش رابطه پویای بین تقاضای انرژیو توسعه   بازار سهام در ??کشوردرحال توسعه و ??کشورپیشرفته طی دوره 2000تا2022،بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)مورد بررسی قرار میگیرد،مدل مورد استفاده از مقاله سادروسکی(2010)گرفته شده   که به صورت زیر است.دراین رابطه تقاضای انرژی درنظرگرفته (FD)و شاخص توسعه بازار سهام (P)،قیمت سوخت ،(Y)به عنوان تابعی از درامد(Energy)خواهد شد.در پژوهش حاضر از روش داده های پانل استفاده خواهد شد

   در این مطالعه تاثیر متغیر های درآمد ناخالص داخلی سرانه و تخریب محیط زیست بر شادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2000 تا 2022 بررسی شده است. همچنین از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. از طرفی برای بررسی دقیق تر تاثیر متغیرهای فوق بر شادی، متغیرهای جمعیت شهری و جمعیت افراد بالای 65 سال سن را به عنوان متغیرهای کنترلی به مدل اضافه کرده و نتایج زیر حاصل شده است:

   از یک طرف یکی از مهمترین مولفه‌های مورد توجه اسناد بالادستی کشور، بهره‌وری است،   و از طرف دیگر ساختار اقتصادی آسیب‌پذیر ایران نسبت به شوک‌های خارجی، لزوم توجه به ساختار تولیدی درونزا که دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی باشد، را افزایش داده است. بنابراین هدف اصلی برای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بهره‌وری و ساختار صنعت با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 با کاربست رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج برآورد ساختار صنعت با استفاده از شاخص ضریب مکان نشان می‌دهد که استان تهران دارای تنوع صنعتی و استان‌ بوشهر دارای کمترین تنوع صنعتی است، نتایج علیت نشان می‌دهد که نوعی علیت دوطرفه بین بهره‌وری و ساختار صنعتی وجود دارد، و براساس رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، بهره‌وری نیروی کار اثر منفی بر تجمیع صنعتی داشته است و به این صورت که بهره‌وری به هر علتی که ایجاد شده است، در بین بخش‌های صنعتی قابل سرایت نیست، همچنین تجمیع صنعتی اثر منفی بر بهره‌وری نیروی کار داشته است که دلالت بر عدم وجود ساختار درونزا دارد. در نهایت سرمایه انسانی باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و تجمیع صنعتی شده است و توسعه مالی قادر به ایجاد ساختار درونزای صنعت نشده است. لذا تمرکز بر ایجاد ساختاری از صنعت که مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای باشد، مهمترین سیاست پیشنهادی برای این پژوهش است.

اقتصادی کشورها می­گذارد.   

تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. عوامل متعددی بر تورم اثرگذار هستند از جمله افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک­های مثبت و منفی درآمد نفتی، نااطمینانی و نوسان، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف­کننده، افزایش نقدینگی، سیاست­های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی از دلایل اصلی ایجاد کننده تورم در ایران هستند. همانطور که اشاره شد یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد کمی تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­های مورد استفاده، روش OLS و رگرسیون کوانتایل می­باشند. نتایج پژوهش در روش   OLSنشان می‌­دهد که همه متغیرها تاثیر معناداری بر تورم دارند و همچنین روش رگرسیون کوانتایل نشان می­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز در چندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد. تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. عوامل متعددی بر تورم اثرگذار هستند از جمله افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک­های مثبت و منفی درآمد نفتی، نااطمینانی و نوسان، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف­کننده، افزایش نقدینگی، سیاست­های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی از دلایل اصلی ایجاد کننده تورم در ایران هستند. همانطور که اشاره شد یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد کمی تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­های مورد استفاده، روش OLS و رگرسیون کوانتایل می­باشند. نتایج پژوهش در روش   OLSنشان می‌­دهد که همه متغیرها تاثیر معناداری بر تورم دارند و همچنین روش رگرسیون کوانتایل نشان می­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز در چندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد. تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­ مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل می­باشد. نتایج پژوهش نشان می‌­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز درچندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد.   

   سرمایه­گذاری یکی از ارکان اصلی ارزیابی اقتصاد هر کشور است.رشد بازار سرمایه در هر کشور نماد رشد وضعیت اقتصادی آن می­باشد.یک سرمایه­گذاری زمانی با ارزش است که سرمایه­گذاران و سرمایه­پذیران هردو از این عمل سود ببرند. این امر مستلزم آگاهی از وضعیت آتی شرکت­های حاضر در بازار است.بازار سرمایه وقتی دارای سود متداوم باشد سرمایه­گذارنیز جذب آن می­شود، بنابرین معیار سود آتی یکی از شاخصه­های سرمایه­گذاری با ارزش است. تداوم سودهای آتی نیز به مولفه های ریسک و فرصت های رشد و همچنین جریان نقدی وابسته است. ضریب واکنش سود آتی به کمک بازده جاری سهام می­تواند تداوم سودهای آتی را پیش­بینی و دغدغه سرمایه­گذاران را برطرف نماید. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصیفی، به لحاظ جهت­گیری کاربردی، به لحاظ رویکرد کمی و به لحاظ زمان گذشته­­نگر می­باشد. در این پژوهش، نحوه انتخاب شرکت­ها به کمک قاعده حذف سیستماتیک بوده که مجموعاً 120 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1401 مورد مطالعه قرار می­گیرد. برای آزمون فرضیات پژوهش، برقراری مفروضات کلاسیک رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که ریسک سیستماتیک با ضریب واکنش سود آتی رابطه معنادار و مستقیم دارد. همچنین سرمایه در گردش به عنوان یک عامل واسطه­ای بر ارتباط بین ریسک سیستماتیک،جریان­های نقدی عملیاتی و رشد فرصت­ها اثر معناداری دارد.

   نابرابری رشد اقتصادی یکی از عوامل اصلی برای توزیع ناهمگون نیروی کار و سرمایه و عامل بحران‌های سیاسی و اقتصادی است، چرا که نابرابری بر عدم توانایی سیاستگذاران در جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق متعدد دلالت دارد.   در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی فضایی و شاخص تایل فضایی به بررسی اثر توسعه مالی بر همگرایی رشد اقتصادی استان و تجزیه نابرابری رشد برای دوره زمانی 1399-1386 می‌پردازد، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 88 درصد از تفاوت رشد اقتصادی استان‌ها ناشی از بهره‌وری است که عامل آن توسعه مالی و ساختارهای اقتصادی ناهمگون مناطق به دنبال کاربست نهاده‌ها است، علاوه بر این همگرایی رشد اقتصادی با توجه به شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی و اسمی در تمام مدل‌ها تایید شده است، و اثرات سرریز رشد اقتصادی به طور منفی نمودار شده است که بر محدودیت منابع و عدم درونزا بودن رشد اقتصادی در ایران دلالت دارد، در نهایت توسعه مالی نقش مهمی را در همگرایی رشد دارد، اما اثرات سرریز آنها باعث واگرایی رشد اقتصادی در موارد محدود شده است، بنابراین توجه به پتانسیل مناطق و ارائه سیاست‌هایی در راستای بهره‌مندی از پتانسیل مهمترین پیشنهاد سیاستی برای مطالعه حاضر است.   

محصولات دارویی و فلزات اساسی مدل ARIMA عملکرد بهتری داشت  

   فرضیه زیست محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تایید است در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی ودرجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط زیست می‌شود ICT به طور معنی داری منجر به کاهش کیفیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه می‌شود در کشورهای توسعه یافته، ICT تاثیر معنی دار بر کیفیت محیط زیست ندارد، در حالی که دسترسی به اینترنت به طورمعنی داری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود لذا، اثرات افزایش کربن توسعه ICT مانند اثرات مستقیم و بازگشتی در مجموع در کشورهای در حال توسعه بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعه ICT مانند اثرجایگزینی است با توجه به تاثیر ICT بر رشد و توسعه اقتصادی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه یابی مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شود همچنین فعال کردن اثر جایگزینی (کاهش فعالیت‌های فضای باز با استفاده از ابزار بر خط) به بهبود کیفیت محیط زیست کمک خواهد کرد. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swi   mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073697537 9 0 511 0;}@font-face {font-family:"B Zar"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; text-indent:14.2pt; mso-pagination:none; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Zar";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:13.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Zar"; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}

یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا. یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا.   

   ظهور برخی بحران های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیولوژیکی نقش مهمی در تغییر رفتار جامعه انسانی، خصوصاً از منظر تصمیمات کلان کشوری با رویکرد اقتصادی دارد. اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده بحران ویروس کرونا که نیاز به رویکردی جامع، نظام‌مند و چند بعدی دارند، منجر به بروز تغییراتی در رفتار اقتصادی افراد جامعه شده که سبب گشته نظام اقتصادی کشور با چالش های جدی مواجه گردد. از این رو مطالعه وضعیت اقتصادی خانوار در حدود دوسال گذشته، میزان تاثیرگذاری تصمیمات کشوری در خصوص کنترل بیماری کووید19 و تاثیر آن بر اقتصاد، نحوه رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم در مواجهه با بحران های این چنینی در راستای پیشگیری از چالش‌ها و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد سالم و صیانت از آن بسیار ضروری می‌نماید مطالعه چگونگی اثرگذاری کرونا بر امنیت غذایی ومعیشت خانوارها در کل کشور و از جمله استان کرمانشاه از اهمیت بالایی برخوردار است که در این مطالعه به این مهم پرداخته میشود . هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیرات شیوع بیماری کووید19 بر امنیت غذایی، معیشت و اقتصاد خانوارها مورد مطالعه استان کرمانشاه بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی اینترنتی در یک مدت زمان کوتاه است. در این پژوهش با عنایت به رویکرد بررسی پاسخ های جامعه آماری مورد مطالعه از طریق انتشار پرسشنامه در فضای مجازی و نیز استفاده از داده های مرکز آمار، اسناد کتابخانه ای، مقالات مرتبط و ...، همچنین با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد جامعه مورد مطالعه در دوسال اخیر از روش های تجربی ، تحلیل محتوا، اسنادی و توصیفی بهره گرفته می‌شود.نهایتاً در فصول پایانی پایان نامه، داده های کمی بوسیله آمار توصیفی و روش های رگرسیونی تحلیل خواهند شد. نتایج به دست آمده به طور کلی نشان می‌دهد امنیت غذایی و معیشت خانوارها در دوره زمانی بحران به وجود آمده از طریق انتشار ویروس کووید19 به علت محدودیت های اجتماعی ایجاد شده در راستای مهار همه گیری مذکور نسبت به دوره عادی بدتر شده است، اما این سطح از تغییرات در امنیت غذایی و الگوی مصرف مواد غذایی در مقایسه با سایر کشورها خفیف‌تر و کمتر بوده است.

  تورم یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران است. به طوری که در طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه کرده است. بنابراین تشخیص و برآورد عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران، می‌تواند در ارائه راهکارهایی برای حل مشکل اقتصاد ایران، مفید باشد. یکی از عوامل اثرگذار بر تورم در ایران، حجم نقدینگی و اجزای آن یعنی ضریب فزاینده نقدینگی و پایه‌ی پولی است. پایه پولی بر اساس مصارف و منابع، دارای اجزای مختلف می‌باشد. بر اساس مصارف، پایه پولی شامل اسکناس و مسکوک و ذخایر بانک های تجاری می‌باشد. بر اساس منابع، پایه‌ی پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت، ناخالص بدهی بانک تجاری و خالص سایر دارایی‌ها می‌باشد. تاثیر اجزای مصارف و اجزای منابع پولی بر روی تورم یکسان نیست. برآورد میزان تاثیرگذاری هر یک از اجزای مصارف و منابع پایه‌ی پولی بر روی تورم دارای اهمیت خاص می‌باشد و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور موثر باشد. در این پژوهش سعی بر آن است، تاثیر اجزای منابع و مصارف‌ بر روی تورم در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی برای دوره‌ی زمانی 1370-1400 با روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد گردد. نتایج حاکی از آن است ‌که هرپنج فرضیه الگو نیز پذیرفته میشود به این معنا که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و ناخالص بدهی بانک‌های تجاری که جز منابع پایه پولی هستند تاثیر مثبت و معناداری بر روی تورم طی این بازه زمانی دارند و نیز بر طبق یافته‌های پژوهش، اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی که از مصارف پایه پولی است ،تاثیر مثبت و معناداری بر روی تورم دارد. به عبارت دیگر در هر دو الگو، رابطه‌ی تعادلی بلند مدت بین متغیرهای نرخ تورم، خالص دارایی های خارجی بانک خارجی ، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، ناخالص بدهی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی ، ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک در جریان پذیرفته میشود.

   صنعت خودرو سازی در حال حاضر یکی از بزرگترین صنایع فعال در کشور می‌باشد. در کشور های در حال توسعه مانند ایران رشد اقتصادی صنایع بزرگ اهمیت فراوانی در راستای تحقق رشد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه دارد. در این پژوهش به بررسی همگرایی یا واگرایی رشد اقتصادی صنعت خودرو سازی و رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی ???? تا ???? در چارچوب الگوی اقتصاد سنجی می‌پردازیم. در این میان هدف اصلی این مطالعه پاسخ به این سوال می باشد که آیا میان رشد اقتصادی کشور و رشد صنعت خودو سازی همگرایی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا امکان رکود اقتصادی کشور در زمان رونق صنایع بزرگ مانند صنعت خودرو سازی وجود دارد؟ و برعکس با توجه به نتایج به دست آمده رشد اقتصادی صنعت خودروسازی و رشد اقتصادی کشور نه تنها همگرا نبوده بلکه در بلند مدت نیز واگرا هستند؛ اما در این میان نتایج حاکی از رابطه ی هم سو و همگرایی تعدادی از متغییر های صنعت خودروسازی و متغییرهای متناظر آن ها در اقتصاد کشور مانند سرمایه گزاری، سود و درآمد هستند.

شهرنشینی و صنعتی شدن دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دارای رابطه مکملی هستند، بنابراین در ساختارهای اقتصادی مطلوب شهرنشینی محل تامین نهاده و بازار محصولات صنعتی است و صنعت قادر به تامین نیازهای رشد شهرنشینی است، در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1390-1398 و بکارگیری رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به بررسی رابطه بین شهرنشینی و صنعتی شدن می‌پردازد، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نوعی علیت دو طرفه بین شهرنشینی و صنعتی شدن در اقتصاد ایران وجود دارد، علاوه بر این رشد صنعتی باعث رشد شهرنشینی شده است و رشد شهرنشینی به دلیل اثرات سرریز تکنولوژی و دانش در بین تجمیعی از نیروی کار باعث افزایش صنعتی شدن شده است. همچنین سرمایه انسانی و نسبت اعتبارات اثر مثبت و معنی‌داری را بر شهرنشینی دارد و رشد اقتصادی باعث افزایش صنعتی شدن شده است، بنابراین بهبود کیفیت سرمایه انسانی، تمرکز اعتبارات بر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده مهمترین سیاست برای بهبود رابطه صنعتی شدن و شهرنشینی است. ‌  

امروزه محاسبه کارآیی در سازمان¬ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به¬منظور مقایسه میزان رقابت¬پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک¬ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانک¬ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این¬رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نسبت کفایت سرمایه بر کارایی صنعت بانکی انجام شده است. برای این منظور، تعداد 11 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال‌های 1390 تا 1400 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک‌ها استخراج شدند. برای اندازه¬گیری کارایی هزینه، از روش تحلیل پوششی داده¬ها و برای نسبت کفایت سرمایه از نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی¬های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و شیوه پنل دیتا استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین نسبت کفایت سرمایه اثر منفی و معناداری بر کارایی بانکی دارد

   سرمایه سازمانی رویه و دانش خاص مدون، یکپارچه و نهادینه شده‌ای در زمینه رویه و فرآیند کسب و کار شرکت است. می‌تواند درک پیچیدگی مالیاتی شرکت را تسهیل نماید. بنابراین شرکت‌هایی با سرمایه سازمانی بالا از تفاوت در نرخ‌های مالیاتی و ترجیحات مالیاتی بهتر می‌توانند استفاده نمایند و در نتیجه از پرداخت مالیات بیشتر اجتناب و ارزش شرکت را افزایش دهند. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه سازمانی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت می باشد. برای محاسبه ارزش شرکت‌‌‌ها از معیار ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. متغیر مستقل، اجتناب مالیاتی است که برای محاسبه آن از فرمول هانلون و هینزمن استفاده و سرمایه سازمانی به عنوان متغیر تعدیلگر پژوهش انتخاب شده است و با استفاده از یک مدل بر پایه هزینه های اداری، عمومی و فروش عملیاتی شد. دوره زمانی پژوهش سال‌های 1395 تا 1399 بوده و نمونه آماری پژوهش شامل 170 شرکت از   شرکت‌‌‌های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. داده‌ها با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌‌‌ها گردآوری و برای رد یا تایید فرضیه‌‌ها از اطلاعات موجود در نرم افزار ایویوز استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده بین اجتناب مالیاتی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌‌‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد. سرمایه سازمانی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌‌‌ها تاثیر معنادار و معکوسی دارد. سرمایه سازمانی رویه و دانش خاص مدون، یکپارچه و نهادینه شده‌ای در زمینه رویه و فرآیند کسب و کار شرکت است. می‌تواند درک پیچیدگی مالیاتی شرکت را تسهیل نماید. بنابراین شرکت‌هایی با سرمایه سازمانی بالا از تفاوت در نرخ‌های مالیاتی و ترجیحات مالیاتی بهتر می‌توانند استفاده نمایند و در نتیجه از پرداخت مالیات بیشتر اجتناب و ارزش شرکت را افزایش دهند. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه سازمانی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت می باشد. برای محاسبه ارزش شرکت‌‌‌ها از معیار ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. متغیر مستقل، اجتناب مالیاتی است که برای محاسبه آن از فرمول هانلون و هینزمن استفاده و سرمایه سازمانی به عنوان متغیر تعدیلگر پژوهش انتخاب شده است و با استفاده از یک مدل بر پایه هزینه های اداری، عمومی و فروش عملیاتی شد. دوره زمانی پژوهش سال‌های 1395 تا 1399 بوده و نمونه آماری پژوهش شامل 170 شرکت از   شرکت‌‌‌های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. داده‌ها با بهره گرفتن از صورت‌های مالی شرکت‌‌‌ها گردآوری و برای رد یا تایید فرضیه‌‌ها از اطلاعات موجود در نرم افزار ایویوز استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده بین اجتناب مالیاتی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌‌‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد. سرمایه سازمانی بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌‌‌ها تاثیر معنادار و معکوسی دارد.

توجه به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است.از عوامل موثر بر رشد اقتصادی پایدار می‏توان به مصرف انرژی اشاره نمود.اما از طرف دیگر رشد اقتصادی پایدار خود می‏تواند عامل تعیین‏کننده‏ای در میزان مصرف انرژی باشد.قیمت انرژی و شوک حاصل از نوسانات آن همواره از موضوعات جالب توجه در اقتصاد کلان بوده و ادبیات نظری و تجربی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت نفت و گاز و رشد اقتصادی پایدار در ایران صورت گرفت.داده‏های مورد استفاده در این تحقیق به صورت فصلی و به قیمت پایه سال 2010 در بازه زمانی 2020-2000 گردآوری شد و از طریق نرم افزار اکسل و Eviews 9 تحلیل شد. مدل مبنا مدل VAR بوده که با استفاده از آزمون علیت گرنجری و تودا-یاموموتو رابطه علی میان دو متغیر بررسی شد.   نتایج   نشان داد که در سطح اطمینان 95% می‏توان گفت فرضیه اول پژوهش پذیرفته می‏شود و ارتباط معنادار و مثبتی بین قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور ایران وجود دارد.همچنین در سطح اطمینان 95% می‏توان گفت که فرضیه پژوهش مبنی بر باکشش بودن رشد پایدار اقتصادی نسبت به قیمت نفت و گاز پذیرفته می‏شود که میزان این کشش برابر با 1.159 است.

در سالهای اخیر مهمترین مساله ای که پیش روی جامعه ی بشریت بوده است بحث های مربوط به محیط زیست می باشد. عوامل موثر بر محیط زیست باعث ایجاد آلودگی­ در آب و هوا شده که این آلودگی ها سبب گرم شدن کره­ی زمین شده که این مباحث باعث نگرانی­های زیادی برای جوامع جهانی شده است. در این پژوهش با توجه به اهمیت محیط­زیست سعی بر این است که از بعد کارایی انرژی بررسی گردد. به این منظور اثر متغیرهای شدت انرژی ( شاخص کارایی انرژی) ، تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت ( آزادسازی تجاری) ، جایگزینی انرژی پاک بر میزان انتشار دی اکسید کربن ( شاخص کیفیت محیط­زیست) به روش داده­های پانلی طی دوره­ی زمانی 2020-2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جایگزینی انرژی پاک بر کیفیت محیط­زیست تاثیر منفی دارد ومتغیرهای شدت انرژی، مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنی داری بر کیفیت محیط­زیست دارند.

چکیده یکی از اهداف اقتصاد سبز کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است. این مفهوم به کاهش مصرف انرژی، و به طور دقیقتر، به استفاده مناسب از منابع انرژی مرتبط است.به همین دلیل به نظر میرسد که تغییرات استفاده از سوخت های فسیلی در 25 سال گذشته در کشورهایی با سطوح مختلف توسعه قابل تجزیه و تحلیل است.بررسی جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی یک کار کلیدی میباشد که مطالعات اندکی به این موضوع پرداختهاند.این مساله همچنین با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه انرژی پاک مرتبط است، زیرا سوختهای فسیلی هنوز منبع اصلی انرژی در سراسر جهان هستند.لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی میباشد. در مطالعه حاضر روش برآورد مدل بر اساس دادههای تلفیقی است.این روش تلفیقی از اطلاعات سریزمانی )2020-2000 )و دادههای مقطعی »کشورهای در حال توسعه )ایران، برزیل، هند و چین( و کشورهای توسعهیافته )آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه(« استفاده میکند.برنامه نرمافزاری مورد استفاده در این تحقیق، برنامه نرمافزاری Excel,Eviwse9 میباشد.مدلهای برآورد شده با توجه به فرضیههای پژوهش به صورت مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره ارائه شدهاند.بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه اول با توجه به نتایج مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیمیافته، متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 12.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.برای کشورهای توسعه یافته نیز متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 09.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.در خصوص فرضیه دوم نیز در کشورهای توسعه یافته فرضیه دوم پژوهش رد شد و در کشورهای در حال توسعه به جز چند سال خاص، فرضیه دوم رد شد، یعنی ارتباط مثبتی بین رشد اقتصادی و میزان مصرف سوخت تجدیدپذیر مشاهده نگردید  

جمعیّت شناسیخانوار و تغییر در ابعاد خانوار از مواردی می باشد که کمتر مطالعه ای به آن پرداخته باشد. مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته اند عمدتاً در مقیاس جغرافیایی کوچک و توصیفی هستند. یکی ازمعضلات جمعیتی در جوامع کنونی کاهش بعد خانوار می باشد که منجر به تغییراتی در ساختار جوامع نیز شده است. خانوار به صورت گروهی از افراد است که به صورت واحدی منسجم و موثر در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری به شمار می آید. در واقع خانوارها، هسته مرکزی فرآیندهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی هستند. به همین دلیل، هرگونه کاهش یا افزایش در بعد خانوار اهمیّت بسزایی دارد، زیرا میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی در پی داشته باشد. بر این اساس، در این مطالعه به بررسی تغییرات در میانگین بعد خانوار در ایران و تاثیرگذاری متغیرهای مختلف برآن پرداخته شد. عواملی همچون توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، هزینه تحصیلات و هزینه مصرف انرژی در خانوار بر ابعاد خانوار موثر می باشند. این مطالعه با اتخاذ یک رویکرد پانلی و بر اساس داده های آماری خانوار، به بررسی ارتباط میان ابعاد خانوار و توسعه انسانی و تحوّلات رخ داده در میانگین بُعد خانوار در ایران و عوامل موثّر بر آن طی دوره 1389تا 1399 می پردازد. یافته ها نشان داد که در مدّت مذکور، میانگین بُعد خانوار کاهش داشته است و به طور کلی تمامی متغیرهای این مطالعه بر ابعاد خانوار تاثیری منفی و معنادار دارند.

وفور منابع طبیعی یکی از ویژگی های طبیعی کشورهای نفتی است 

   امروزه با توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی، نیازها و احتیاجات بشری متنوع شده است. تولیدات صنعتی و تحول و رشد صنعت می‌تواند نیازها و انتظارات انسان را کامل نموده و به زندگی او راحتی و آسایش بخشد. یکی از عوامل اصلی رشد و بالندگی در عرصه بین‌المللی تولیدات صنعتی می‌باشد. عوامل متعددی بر ارزش تولیدات صنعتی اثرگذار است که دراین‌رابطه می‌توان به تاثیر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و تغییرات قیمت انرژی اشاره کرد. انرژی به‌عنوان نیروی محرکه اکثـر فعالیت‌هـای اقتصـادی جایگـاه ویـژه‌ای در توسـعه دارد. روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان تا حدود بسـیار زیـادی بـه سـطح مصرف انرژی ارتباط می‌یابد. نفت به‌عنوان یکی از انواع انرژی، یک ماده اولیه ضروری برای تولید صنعتی است. قیمت فرآورده‌های نفتی در تولیدات صنعتی بسیار حائز اهمیت است به‌طوری‌که هزینه‌های تولید مستقیماً تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار می‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر قیمت نفت خام بر شاخص تولیدات صنعتی در ایران و اتحادیه اروپا است. بدین منظور از داده‌های فصلی دوره زمانی 1399-1382 برای ایران و داده‌های ماهانه ژانویه 1991 الی مارس 2021 برای کشورهای اتحادیه اروپا و با استفاده از رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک بهره جسته شده است. مطابق با نتایج پژوهش حاضر، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است به جز چندک دوم که اثری منفی و معنادار بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. به طور مشابه اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است. مطابق با نتایج این پژوهش در تخمین مدل با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در چندک‌های جزء اول، دوم و ششم، مثبت و معنادار است. همچنین اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا با استفاده از تخمین کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، بیانگر اثر مثبت و معنادار قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در جزءهای اول تا ششم، در تمامی چندک‌ها است.    کلیدواژه­ها: قیمت نفت خام، تولید صنعتی، رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تحلیل موجک

   فقر یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که بر تمام مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه اثر گذار است و عامل اصلی محدودکننده رشد و توسعه در اقتصاد است. مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 ابتدا از طریق رهیافت ضریب معکوس انگل به برآورد نرخ فقر پرداخته است. سپس رابطه بین بهره‌وری نیروی کار و فقر را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که نسبت فقر از 6/15 درصد در سال 1388 به رقم 4/23 درصد در سال 1398 افزایش یافته است. در سطح استانی، درصد افراد زیر خط فقر در استان سیستان و بلوچستان در بیشترین مقدار برابر با 49 درصد و در استان تهران در کمترین مقدار برابر با 4/6 درصد است. بهره‌وری نیروی کار در سال 1388 براساس تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1390 برابر با 240 میلیون ریال به ازای هر نفر شاغل بوده است و در روندی نوسانانی به مقدار 336 میلیون ریال در سال 1398 افزایش یافته است. نتایح برآوردها نشان می‌دهد که نوعی علیت از سمت فقر به بهره‌وری وجود دارد، همچنین فقر اثر منفی و معنی‌داری بر بهره‌وری نیروی کار دارد، اما در سطح استانی تنها در استان‌های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، خوزستان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، چهار محال و بختیاری، لرستان، زنجان، خراسان شمالی و البرز تایید شده است. اما نوعی علیت از بهره‌وری نیروی کار به سمت فقر در سطح کشور برای تمام استان‌ها وجود دارد، اما اثر منفی بهره‌وری بر فقر تنها در سه استان گیلان، مازندران و یزد تایید شده است. بنابراین بهبود کیفیت آموزش و بهداشت در راستای افزایش توانمندی نیروی کار و افزایش بهره‌وری، افزایش سهم فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا، تمرکز بر ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش بازدهی بازارهای بدون ارزش افزوده در راستای توسعه فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالا مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش فقر و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران است.

سیاست­های پولی می­تواند باعث ایجاد نوسانات گسترده در متغیرهای اقتصادی شود. گاهی این نوسانات می­تواند مشکلات زیادی ایجاد کند به ­طوری که بازگشت به نقطه­ی اول آثار مخربی بر جای گذاشته و یا حداقل مستلزم گذشت زمان طولانی­تری می­باشد. شواهد نشان می‌دهد که میان نوسانات شاخص کل سهام و تغییرات سیاست‌های پولی رابطه­ای نزدیک وجود دارد. نوسانات بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی اهمیت فراوانی در اقتصاد کشورها دارد و لذا انتخاب سیاست­هایی که نوسان کمتری ایجاد کرده حائز اهمیت می­باشد. پایه پولی هم به عنوان جزیی از نقدینگی، در گروه عوامل اقتصادی که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است قرار می­گیرد. بنابراین آگاهی از میزان تاثیرگذاری شوک­های پایه پولی بر بازار سهام الزامی می­باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات شوک­های پایه پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. پژوهش حاضر با استفاده از داده­های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1370 تا 1399 و با بکارگیری تکنیک­های اقتصادسنجی و با کمک نرم­افزار Eviews به بررسی این موضوع پرداخته است. برای بررسی اثرات شوک­های پایه پولی، در مرحله اول شوک­های مثبت و منفی پایه پولی با پیروی از قانون تیلور و تعریف یک مدل ساده استخراج گردیده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. در مرحله بعد برای بررسی تاثیر متغیرها بر روی قیمت سهام از روش تعمیم­یافته گشتاورها (GMM) استفاده گردیده است. نتایج برآورد نشان­دهنده این است که اثرات شوک­های مثبت و منفی پایه پولی بر قیمت سهام نامتقارن می­باشد به طوری که شوک­های مثبت و منفی پایه پولی به صورت متفاوت از هم بر روی شاخص کل قیمت سهام تاثیر می­گذارند و میزان تاثیرگذاری شوک­های منفی بیشتر از تاثیر شوک­های مثبت می­باشد.  

    چکیده:دولت‌ها طی دوره‌های زمانی مختلف بر اساسشرایط اقتصادی موجود سیاست‌های‌پولی و مالی خاصی را به کار می‌گیرند. بنابراین، باتوجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده، میزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی متفاوت می‌باشد.نکته‌ی مهم، تاثیر سیاست‌های‌پولی بر روی دیگر اجزای اقتصاد می‌باشد. نرخ‌ارز، از کانون‌هایاصلی تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی در اقتصاد به شمار می‌آید. در تحقیق حاضر، ارتباط ومیزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی بر روی نرخ‌ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های 1357تا 1400 بر اساس داده‌های سری‌زمانی، با استفاده از نرم افزار Eviews و بهره‌گیری از تکنیک‌های هم‌جمعی در اقتصاد‌سنجی به‌خصوص الگویپویای مدل خود‌توضیح با وقفه‌های توزیعی[1] و مدل تصحیح‌خطا،[2] مورد مطالعه و بررسی قرار‌‌گرفتهاست. نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان داد که متغیرهای نرخ‌بهره، نرخ‌ارز،تولیدناخالص‌داخلی و حجم‌پول بر نرخ‌ارز در ایران تاثیر   معنی‌داری داشته‌ و توانسته‌اندتوانسته‌اند نرخ‌ارز   را در طول دوره زمانی در ایران پیش بینی کنند.این متغیرها با همدیگر توانسته‌اند95 درصد از واریانس نرخ‌ارز را در ایران پیش بینی نمایند. آزمون تخمین روابط بلندمدت هم نشان داد که همه متغیرهایمستقل بر نوسانات نرخ‌ارز در ایران تاثیر معنی‌داری داشته‌اند.  کلید واژه‌ها: سیاست‌های‌پولی، نرخ‌ارز، نرخ‌بهره، حجم‌پول، تولید‌ناخالص‌داخلیو نرخ‌تورم[1] ARDL[2] ECM

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر پذیرش هوش تجاری در بیمارستان های شهر کرمانشاه  

سرمایه­گذاران همواره به دنبال سرمایه­گذاری­هایی با بازده بالاتر و ریسک پایین­تر هستند. بازده سهام تحت تاثیر بازده بازار و عوامل خاص هر شرکت قرار می­گیرد. براساس مطالعات گذشته بر روی بازار بورس تهران، این بازار کارایی بالایی ندارد. درنتیجه، قیمت سهام به سرعت تحت تاثیر اخبار و اطلاعات قرار نمی­گیرد؛ بنابراین، افراد با داشتن اطلاعات بیشترو تحلیل اطلاعات، بازده غیرعادی کسب می­کنند. در چنین بازارهایی همواره مردم از افرادی با اطلاعات خاص پیروی می­کنند. از طرفی مطالعات اخیر   نشان داده­اند که کیفیت افشا، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می­دهد؛ بنابراین، در پژوهش حاضر به بررسی اثر کوته‌بینی مدیریت و کیفیت افشا به‌عنوان دو عامل خاص هر شرکت، بر همزمانی بازده سهام پرداخته شده است. بدین منظور از داده­های 82 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1399- 1395 به­عنوان نمونه پژوهش استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر طبقه­بندی بر مبنای هدف، از نوع پژوهش­های کاربردی است که نتایج آن می‌تواند جهت آگاهی سیاست­گذاران برای بهبود عملکرد به کار رود. ازنظر دسته­بندی پژوهش برحسب نحوه گردآوری داده­ها نیز این پژوهش، توصیفی از نوع گذشته­نگر به شمار می­رود.   همچنین این پژوهش، جزء تحقیقات توصیفی (شبه آزمایشی) طبقه­بندی و روش آزمون فرضیه­ها، تجزیه‌وتحلیل آماری از نوع تحلیل علّی است. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه­های پژوهش حاضر نشان داده است که کیفیت افشا بر همزمانی بازده سهام اثر معنادار و منفی دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش­های کردستانی و همکاران (1398)؛ لطفی و همکاران (1397) و مرادی و همکاران (1400) همسو می­باشد. درحالی­که یافته­های دیگر پژوهش حاضر، نشان می­دهد که کوته­بینی مدیریت اثر معناداری بر همزمانی بازده سهام ندارد. این نتیجه با نتایج پژوهش­های خادمی نیا و همکاران (1399) و مرادی و همکاران (1397) همسو می­باشد.

  بهبود کیفیت محیط زیست یکی از مهمترین اهداف برای بهبود رفاه و کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی به دو اثر اجتناب‌ناپذیر و ناکارا باعث افزایش انتشار آلاینده‌ها شده است. در راستای کاهش اثر ناکارا، مطالعه حاضر برآنست با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1389 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی داده‌های پانل به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن پرداخته می‌شود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که شدت انرژی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن شده است، اما مجذور تولید ناخالص داخلی باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن شده است و به این واسطه فرضیه زیست محیطی کوزنتس تایید شده است. در نهایت توسعه مالی اثر منفی و معنی‌داری را بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و بر اهمیت توسعه مالی به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش سهم ناکارای انتشار دی اکسید کربن دلالت دارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های نوآوری و دارای تکنولوژی در حوزه انرژی مصرفی، بهبود ساختارهای شهری برای بهره‌گیری از اثرات مقیاس، افزایش و بهبود تکنولوژی تولیدی مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها است. کلیدواژگان: تخریب محیط زیست، توسعه مالی، رهیافت داده‌های پانل.

  در دنیای امروز، زمانی که سخن از مشکلات اقتصادی به میان می آید، اغلب کمبود سرمای? فیزیکی یک چالش بزرگ پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی است و هیچ حرفی در مورد حضور سرمایههای اجتماعی بیان نمیشود. این در حالی است که ضرورت سرمایه اجتماعی در شرایط رکود یا تورم که نیاز به اعتمادسازی است، نسبت به سایر سرمایهها بیشتر احساس میشود. برهمین اساس، مطالعهی حاضر به برآورد نقش سرمایه اجتماعی درحمایت از تولید ملی طی سالهای 1370 الی 1399 با استفاده از رهیافت ARDL پرداخته است. در این راستا نتایج نشان داده است که در کوتاه مدت و بلندمدت، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر سهم بخش تولیدی صنعتی از درامد ناخالص ملی دارد.

تامین عدالت اجتماعیو رفع فقر و محرومیتاز طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمدو ثروت، میان آحاد جامعه مورد توجه و تاکیدقانون اساسی است. در این بین، تبیین ارتباطمیان پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دراین مطالعه به بررسی رابطه بین پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی در ایرانپرداخته شده است. در این راستا از داده های،  پولشویی (کشفیات مواد مخدر)، ضریب جینی به عنوان شاخص انداره گیری توزیعدرآمد و رشد اقتصادی طی دوره­ی 1398-1365 که از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اخذگردید، جهت تخمین مدل بهره گرفته شده است. به منظور برآورد مدل در پژوهش حاضر ازروش ARDL استفاده شد.   نتایج برآوردکوتاه مدت حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای کنترلی صادرات کالاها وخدمات، سرمایه با رشد اقتصادی است، همچنین بین متغیرهای پولشویی (کشفبات موادمخدر) و توزیع درآمد با رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد، اما از لحاظ آماری معنی­دارنمی باشد. طبق نتایج برآورد الگوی بلند مدت رابطه­ی منفی و معنادار بین متغیرهایمستقل، پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی در بلند مدت وجود دارد، به طوری کهبا یک درصد افزایش در پولشویی ونابرابری توزیع درآمد، رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 504/2- و 977/6- درصد کاهشمی­یابد. از طرفی، یافته ها حاکی از آن است که بین سایر متغیرهای مسقل(صادراتکالاها و خدمات و سرمایه) با متغیر وابسته رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد، به نحوی که یک درصد افزایش در سرمایه و صادرات کالاها و خدمات به ترتیب باعثافزایش283/4 و 945/13 درصدی در رشد اقتصادی می­شود.  

   چکیده شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارتی در ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی است که می بایست   در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون زا و برونگرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و...تلاش نماید. اهمیت و جایگاه شورا در توسعه استان به عنوان موتور محرکه توسعه برای همه مدیران و کارشناسان واضح و مشخص  است؛  لذا جلسات و مصوبات شورا   باید به گونه ای باشد که اهداف توسعه استان را دنبال  نماید  و کارگروه­های تخصصی   به عنوان بازوهای توانمند شورا بایستی نقش خود را به نحو احسن در قالب   وظایف تعیین شده در آیین نامه اجرایی انجام دهند. در پژوهش حاضرسعی و تلاش شده است بررسی اثر کارکردی دولت محلی بر حوزه اشتغال و سرمایه گذاری (مورد مطالعه: شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد. داده­های مورد استفاده در این پژوهش دو بخش است. بخش اول شامل بررسی مصوبات جلسات شورا وکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری ذیل شورا طی سال های 1395-1399و قسمت دوم حاوی پرسشنامه (محقق ساخته) از خبرگان، کارشناسان و مدیران (شورا وکارگروه) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد ارتباط معناداری بین کارکرد دولت محلی بر حوزه های اشتغال و سرمایه گذاری وجود دارد به­عبارتی شورا می تواند سبب ایجاد اشتغال، بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار و بالعکس شود. نتایج استخراج شده از دیدگاه کارشناسان و مدیران عضو شورا و کارگروه نشان می دهد که دولت محلی نتوانسته است کارکرد موثری در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری داشته باشد.دولت محلی به­عبارتی شورا (سیاستگذار، تصمیم گیر و ناظر) وکارگروه به عنوان زیر مجموعه دولت محلی (پیشنهاد دهنده، تصمیم ساز و اجرایی) کارکرد موثری را در راستای بهبود اوضاع و ایجاد زمینه ها و زیر ساخت های لازم برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نداشته است و نتوانسته اند تصمیمات و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی هم راستا اتخاذ نمایند. مصوبات شورا عمدتا جنبه ( بودجه ای و عمرانی) و مصوبات کارگروه عمدتا جنبه (توزیع تسهیلات اشتغال زا و..) داشته است.کارگروه هم پیشنهادات موثر بر حوزه اشتغال و سرمایه گذاری برای تصمیم گیری و هم افزایی در شورا نداشته است لذا شورا و کارگروه توامان نتوانسته اند بصورت کارشناسی همدیگر را تقویت و هم افزایی لازم را در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد نمایند. لذا ضرورت دارد تصمیم گیران دولت محلی به جهت تاکید بر رعایت مفاد آئین نامه اجرایی شورا بدون کم وکاست و برگزاری و مدیریت و مسئولیت پذیری بیشتر در   دامنه اختیارات اعضای جلسه، هم افزایی و مشارکت   تمام اعضاء در راستای تحقق اهداف مد نظر قانونگذار برای حل مشکلات حوزه اشتغال و سرمایه گذاری فراهم نمایند و همچنین هم راستایی در زیر مجموعه های دولت محلی(از جمله کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری) برای تصمیم سازی در چارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی و مطابق   مفاد آئین نامه اجرایی شورا استان وفق وظایف و اختیارات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری اتخاذ نمایند. در این راستا فعال سازی نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور بر فعالیت های شورا و کارگروه­ها به منظور تطبیق مصوبات این نهادها با اسناد بالادستی و ارایه بازخورد به منظور بهینه سازی اقدامات و مصوبات دولت محلی لازم و ضروری است. کلیدواژه­ها: دولت محلی (شورای برنامه ریزی و توسعه استان-کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری)، نهاد، برنامه ریزی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت، استان کرمانشاه.   

   امروزه صنعت‌بوم‌گردی به یکی از منابع مهم درآمدی روستائیان تبدیل‌شده است. فناوری­اطلاعات به‌عنوان توانمندساز و یکپارچه­ساز شبکه­ی ارزش در صنعت‌بوم‌گردی، می­تواند در توسعه­ی این صنعت نقش چشم‌گیری داشته باشد و علاوه برافزایش اشتغال محلی، درآمد مردم بومی را افزایش داده و قابلیت­های مناطق روستایی را ارتقاء دهد. این تحقیق باهدف ارائه­ی الگویی برای توسعه­ی صنعت‌بوم‌گردی در ایران با تاکید بر فناوری­اطلاعات انجام‌شده است. این تحقیق ازنظر روش­شناسی یک تحقیق کیفی است که با روش‌های تحلیل محتوا و دلفی انجام‌شده است. درروش تحلیل­محتوا شاخص­های مدل اولیه استخراج‌شده است و این مدل با روش دلفی تکمیل و آزمون شده­ است. جامعه­ی آماری درروش تحلیل‌محتوا شامل تمامی متون مرتبط با موضوع تحقیق و درروش دلفی خبرگان و اساتید دانشگاهی متخصص در صنعت‌بوم‌گردی و گردشگری الکترونیکی بوده­اند. روش نمونه‌گیری درروش تحلیل‌محتوا با استفاده از تمام شماری و درروش دلفی با استفاده از گلوله برفی صورت گرفته است. درروش دلفی 30 نفر از خبرگان تا انتهای دور سوم با محققان همکاری کرده‌اند. بر اساس یافته‌های بخش اول تحقیق، 38 شاخص شناسایی و استخراج‌شده‌اند و در بخش دوم نیز 24 شاخص به آن‌ها افزوده‌شده است که از مجموع شاخص‌های شناسایی‌شده، شش مورد موردتوافق خبرگان نبوده است. مدل­نهایی تحقیق شامل56 شاخص، 34 مولفه و 9 بعد (شامل ابعاد زیرساخت حقوقی- قانونی، زیرساخت مالی، زیرساخت تجارت سیار، مدیریت تبلیغات الکترونیکی، بازاریابی محتوایی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مشارکت محلی و زیرساخت نرم‌افزاری) است. در این تحقیق مدلی بدیع برای توسعه­ی صنعت‌بوم‌گردی ارائه‌شده است. هرچند بسیاری از تحقیقات برجذب گردشگر تاکیددارند، این مدل هر سه مرحله­ی مدیریت چرخه­ی عمر گردشگر را که شامل جذب، حفظ و توسعه­ی ارتباط با گردشگر است، در برمی‌گیرد. همچنین، مدل پیشنهادی، پوشش‌دهنده‌ی رویکردهای چهارگانه­ی موجود در مبانی نظری درزمینه‌ی توسعه­ی صنعت‌بوم‌گردی است که شامل دیدگاه­های چهارگانه­ی ادراکی، رفتاری، خدماتی و آموزشی بوده و همچنین توسعه‌دهنده‌ی آن‌هاست؛ مدل پیشنهادی این تحقیق مواردی بسیار فراتر از دیدگاه­های پیش­گفته را مطرح کرده است. توجه به‌تمامی شاخص­های استخراج‌شده‌ی مدل این پژوهش در تمامی ابعاد آن به‌عنوان پیشنهادهای کاربردی در جهت توسعه­ی صنعت‌بوم‌گردی پیشنهاد می‌شود.

  علیرغم ظهور تکنولوژی بانکداری الکترونیکی در سیستم بانکداری کشور و مزایای استفاده از آن پذیرش این نوع ازتکنولوژی از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی است ودر حد انتظار رشد نداشته و در همین راستا این تحقیقبه دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده یا انگیزه های پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد. داده های مورد نظر اینپایان نامه مربوط به وضعیت استفاده و انگیزه ی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است که در زمره ی تحقیقاتتوصیفی از شاخه ی پیمایشی قرار میگیرد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در بازه ی زمانی -13971400در شهر کرمانشاه انجام میگیرید. و همچنین، جامعه آماری، مشتریان بین 49-20سال بانک ها، در شهرکرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری از بانک ها بصورت پرسشنامه ای بوده و در هر بانک به صورت روش تصادفیساده نمونه انتخاب و پرسشنامه توزیع شده است. بر مبنای یافته های پژوهش، ویژگیهای سرویس و خدمات انلاین32درصد از واریانس اعتماد بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای سازگاری با سبک زندگی 48درصد ازواریانس سهولت در استفاده بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای که تاثیر مثبتی بر سازگاری با سبکزندگی دارند، 58درصد از واریانس سازگاری با سبک زندگی بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد. و در نهایتویژگیهای اجتماعی وبسایتها ، سرویس و خدمات آنلاین تاثیر مثبتی بر متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاهدارند و این عوامل 35درصد از متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاه بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد

   عدالت و توزیع درآمد عادلانه همواره از دغدغه‌های سیاستگذاران هر کشوری بوده است؛ لذا بررسی و واکاوی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازار سهام و تاثیر آن بر روی نابرابری درآمد از مهم‌ترین این عوامل است؛ بنابراین در این تحقیق تاثیر بازار سهام بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره‌های 2019-1993 در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه و با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که با افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سهام، نسبت گردش مالی بازار افزایش‌یافته و همچنین ارزش معاملات نیز بالا می‌رود و به دلیل تاثیر مثبت این دو بر ضریب جینی ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد اما به دلیل اینکه بازار سهام بزرگ‌تر و فراگیرتر می‌شود که در نتیجه آن ارزش بازاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که دارای رابطه مثبت با ضریب جینی است و اقشار مختلف و گروه‌های درآمدی بیش‌تری به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام روی می‌آورند لذا همان گونه که نتایج این پژوهش بیان می‌کند ابتدا بر نابرابری توزیع درآمد افزوده می‌شود و سپس باگذشت زمان این نابرابری با افزایش عایدی مردم از سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش می‌یابد.

  چکیده:ایران کشوری است که شامل ذخایر غنی نفت و گاز می¬باشد.

   چکیده از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز انعطاف پذیر؛ تلاطم نرخ ارزهمیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از   فعالان اقتصادی   از جمله سیاست گذاران،     بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از طرفی در چند دهه گذشته افزایش شفافیت     بانک مرکزی یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سوال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تاثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط   بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست     بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت نوسان درآمدهای نفتی منجر به تلاطم نرخ ارز می شود چرا که درآمد نفتی یک متغیر مهم در تعیین قدرت ارز و تلاطم های آن است. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از دو رهیافت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا به کمک داده های آماری سال های 2015-1998 و مبانی نظری مرتبط به بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی و نوسان درآمدهای نفتی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج به دست آمده در هر دو رهیافت مزبور نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تاثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز است و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. از طرفی دیگر نوسان درآمدهای نفتی با تلاطم نرخ ارز رابطه مثبت و معنی داری دارد در حالی که رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارد.

   سیاست پولی سیاستی را شامل می­شود که بانک­های مرکزی برای افزایش اشتغال و تنظیم نرخ تورم انجام می­دهندکه می­تواند شامل تغییر حجم پول، تغییر نرخ بهره و یا تغییر شرایط اعطای تسهیلات بانکی باشد. سیاست پولی شامل دو نوع انبساطی و انقباضی می­باشد که در نوع انبساطی آن بانک مرکزی برای افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش اشتغال، اقدام به افزایش حجم پول از طریق اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه دولتی می­کند. این سیاست زمانی می­تواند مفید واقع شود که اقتصاد دارای ظرفیت­های خالی باشد و به اصلاح در رکود به سر ببرد. سیاست پولی انقباضی در شرایطی به کار برده می­شود که بانک مرکزی تشخیص دهد فشار تورمی بیشتر از حد است به همین دلیل برای کاهش تورم، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق قرضه به اشخاص می­نماید و یا اینکه شرایط اعطای تسهیلات بانکی را مشکل­تر می­­کند تا حجم نقدینگی در جامعه کاهش یابد و از میزان تورم کاسته شود. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اثربخشی سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد نامتقارن غیر خطی، اهداف فرعی متفاوتی از جمله بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی واقعی و بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تورم را برای تمام سال­های 1360 تا 1398   محاسبه گردیده است که با توجه به فروض مختلف، نتایج متفاوتی نیز کسب شده است. اینکه سیاست پولی مفید است یا خیر مانند تمام مباحث اقتصاد محل مناقشه است. نتایج نشان داد که با استفاده از سیاست پولی مناسب در اقتصاد ایران می­توان میزان تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی را کنترل کرد. کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای در نظر گرفته می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست­های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می­دهد. لذا مهار تورم از طریق نقدینگی تاکید و کمک به رونق تولید می­کند. در نتیجه بعد از اینکه نقدینگی ایجاد شد، باید این میزان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد.

   گزارش‌ها و صورت‌های مالی از مهمترین اجزای سیستم مدیریت هستند؛ اما با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی و واحدهای تجاری، به نظر می‌رسد که ارائه صورت‌های مالی به شکل سنتی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای استفاده‌کنندگان باشد. در همین راستا، مبحث نوینی با نام گزارشگری مالی یکپارچه در سطح جهانی مطرح شده است. هدف از گزارشگری مالی یکپارچه، فراهم آوردن اطلاعات باکیفیت، جامع و مختصر به ذینفعان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی است. یازده مولفه در گزارش مالی یکپارچه وجود دارد که   شامل «گزارش و شناسایی شیوه‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، پاداش و مزایا، ساختار حاکمیتی، مدیریت ریسک، ارتباط متقابل، کارت ارزیابی متوازن، رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی، ساده‌سازی عملیات مالی و گزارشگری، برقراری ارتباط با استفاده‌کنندگان و گزارش وضعیت مالی و پایداری شرکتی» می‌باشد. در واقع گزارش یکپارچه یک منحنی یادگیری برای واحدهای تجاری و مشارکت در ایجاد ارزش مشترک بین تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان است و تا زمانی که این مهم حاصل نشود، گزارش یکپارچه همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود و ذینفعان قادر به ارزیابی موثر عملکرد نخواهند بود. این پژوهش با هدف مقایسه انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی یکپارچه، انجام گردیده است. پژوهش حاضر از نوع پرسشنامه‌ای است که برای اطمینان از پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده‌ شده و عدد به‌دست‌آمده 0.817 است. برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران با در نظر گرفتن حجم جامعه نامعلوم استفاده شد و تعداد 345 نفر تعیین گردید که در نهایت تعداد 155 پرسشنامه از تهیه‌کنندگان و تعداد 190 پرسشنامه از استفاده‌کنندگان جمع‌آوری گردید. داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار اس پی اس اس   و با استفاده از آزمون‌های آماری «کلموگروف-اسمیرنوف»، «تی دو نمونه‌ای مستقل»، «یومن- ویتنی»، «تحلیل واریانس و توکی» و «فریدمن» تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین نظرات دو گروه در مورد مولفه‌های نتایج نشان‌ می‌دهد که در رابطه با مولفه‌های گزارش و شناسایی شیوه‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، پاداش و مزایا، ساختار حاکمیتی، مدیریت ریسک، ارتباط متقابل، کارت ارزیابی متوازن، رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی، برقراری ارتباط با استفاده‌کنندگان و گزارش وضعیت مالی و پایداری خدمات مالی تفاوت نظر معناداری بین انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان مشاهده نگردید اما در مورد مولفه‌ی ساده‌سازی عملیات مالی و گزارشگری بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. کلید واژگان: گزارشگری مالی سنتی، گزارشگری مالی یکپارچه، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌ها، انتظارات

   امروزه به دلیل نقش قابل‌توجه بازاریابی در جنبه‌های مختلف و لزوم شناخت آن، مطالعات در این حوزه بسیار موردتوجه است. بازاریابی سیاسی نیز به دلیل شرایط پیچیده و در حال گذار کنونی از جنبه‌هایی علمی میان‌رشته‌ای در علوم بازاریابی، جامعه‌شناسی، علم سیاست و ارتباطات است و مطالعاتی که بتواند ابعاد آن را مشخص کند، بیش‌ازپیش موردتوجه متخصصان و فعالان این بخش قرارگرفته است. با توجه به عدم وجود پیشینه اختصاصی بر اساس استعلام از سامانه ایرانداک در خصوص تاثیر بازاریابی سیاسی برافزایش مولفه قدرت نرم، در این پژوهش ابزارهای بازاریابی سیاسی و ابزارهای قدرت نرم شناسایی شدند و تاثیر آن‌ها بر هم بررسی‌شده است و هدف از نگارش این پایان‌نامه نیز بررسی تاثیر بازاریابی سیاسی برافزایش مولفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. به همین منظور در این پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) ابتدا در فاز کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق با 10 نفر از خبرگان انجام گرفت و به کمک تحلیل محتوا مقولات هم از مصاحبه‌ها وهم از داده‌های ثانویه شامل کتب، مقالات داخلی و خارجی، آرشیو مصاحبات خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی و کانال‌های شبکه‌های مجازی ازجمله کانال مرکز مطالعات بازاریابی سیاسی وابسته به مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) شناسایی شدند. در فاز کمی پژوهش از طریق تهیه پرسش‌نامه محقق ساخته و پیمایش خبرگی میان 46 نفر از جامعه آماری با فرض (N=n) به آزمون مقولات اقدام گردید و اعتبار سنجی پرسش‌نامه در دو بخش روایی و پایایی (آلفای کرانباخ 895/0 محاسبه شد) انجام‌شده است. نتایج کمی پژوهش با استفاده از نرم‌افزار   26 بر اساس آزمون فریدمن به دست آمدند و مقولات شناسایی‌شده فاز کیفی رتبه‌بندی شدند. این نتایج نشان داد که به‌منظور جذب گردشگر و سرمایه‌گذار خارجی استفاده از بازاریابی سیاسی در جهت افزایش قدرت نرم ضرورت دارد و این مولفه رتبه اول را به خود اختصاص داد. بر همین اساس انواع دیپلماسی از قبیل دیپلماسی عمومی، رسمی، ورزشی، فرهنگی، ارتباطی، رویداد و... از مهم‌ترین تکنیک‌های بازاریابی سیاسی بین‌الملل قلمداد شد و جایگاه اول را کسب نمود. اعتمادبه‌نفس ملی مهم‌ترین شاخص بازاریابی سیاسی بین‌الملل برحسب نظر خبرگان به دست آمد که در بین دیگر شاخص‌ها جایگاه نخست را به دست آورد. عدم انسجام برنامه‌ها و استراتژی‌ها در حوزه بازاریابی سیاسی بین‌الملل به‌عنوان محدودیت اول در بهره‌گیری از بازاریابی سیاسی بین‌الملل قرار گرفت و این محدودیت مهم‌ترین محدودیت در بین محدودیت‌های موجود شناخته شد. موثرترین گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جهت بهره‌گیری از بازاریابی سیاسی بین‌الملل، گفتمان تنش‌زدایی بین‌المللی با واقع‌گرایی و هدف مشخص شد. در خصوص شرایط و جایگاه حال حاضر کشور نیز جایگاه جمهوری اسلامی ایران ازلحاظ تاریخی و فرهنگی رتبه اول را به خود اختصاص داد اما جایگاه کشور ازلحاظ محصولات صادراتی جایگاه هشتم را در بین سوالات مربوط به جایگاه فعلی به دست آورد که بیانگر این موضوع است که در این مورد ضعف وجود دارد. لذا در قسمت پیشنهادات نیز به‌صورت مجزا و مختص هر سوال، بر اساس رتبه‌های به‌دست‌آمده از طریق آزمون فریدمن توضیحات کاربردی و پژوهشی لحاظ شده است.

امروزه مخاطرات زیست محیطی ناشی از سوخت­های فسیلی و همچنیندستیابی به منابع انرژی لازم و کافی برای توسعه به یکی از مهم­ترین دغدغه­­هایکشورها و دولت­مردان تبدیل شده است؛ تا جایی­که هر تحولی در حوزه انرژی تاثیراتبسزایی بر مناسبات بین­المللی می­گذارد. در این پژوهش، با تاکید بر اثر شدتانرژی به­عنوان معیار کارایی انرژی به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی درکشورهای اوپک در فاصله زمانی 2014-1980 پرداخته می­شود. این تحقیق با هدف بررسی اینکهآیا تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی با توجه به میزان شدت انرژی متفاوت است یا خیر،انجام شده است. این مطالعه در ابتدا به بررسی رابطه علّی میان رشد اقتصادی و مصرفانرژی می­پردازد؛ نتایج وجود یک رابطه علّی یک­طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژیرا در کشورهای اوپک نشان می­دهد. سپس با استفاده از یک مدل رگرسیون پانل آستانه­ایپویا، نقش و تاثیر شدت انرژی بر رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشورهای عضواوپک بررسی می­شود. مطابق با برآورد مدل رگرسیون پانل آستانه­ای پویا، سطح آستانه­ایشدت انرژی 27/7 برآورد شده است. در سطوح بالاتر از سطح آستانه­ای رشد اقتصادی تاثیر مثبتو معنی­داری برمصرف انرژی دارد. با این حال ، در سطوح پایین­تر از سطح آستانه­ای رشد اقتصادی تاثیرمثبت و بی­معنایی بر مصرف انرژی داشته است. بدون در نظرگرفتن متغیرهای کنترل، سطح آستانه­ایشدت انرژی 6/9 برآورد شده است.در سطوح بالاتر از سطح آستانه­ای رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی­دارو در سطوح پایین­تر از سطح آستانه­ای، رشد اقتصادی تاثیر منفی و بی­معنی بر مصرفانرژی دارد.نتایج این پژوهش برای سیاست­گذاران انرژی و محیط زیست قابل توجه و اهمیت است.

   نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی با قابلیت صادرات، قدرت ارزی بالایی به دولت داده که در تنظیم بودجه کشور از آن بهره می­گیرد. وجود ارتباط بین شوک نفتی با پارامترهای اقتصادی، در تحقیقات اقتصادی به اثبات رسیده و اشاره آن به نقش مهم درآمد ارزی حاصل از نفت در اقتصاد ایران است. در این پایان­نامه، رابطه بین شوک نفتی با قیمت ارز و بهره بانکی بررسی شده و در دو مدل اقتصادی، به روش مارکوف سوئیچینگ تحلیل آماری صورت می­گیرد. بازه زمانی مورد بررسی سال­های 1360 تا 1395 به مدت 36 سال و براساس داده­های بانک مرکزی می­باشد. در مدل مارکوف سوئیچینگ، دو رژیم تعیین شده که براساس مربعات خطا و دیگر پارامترهای موثر بر تعیین مدل صورت می­گیرد. پس از انجام پیش­شرط­های آماری نظیر مانایی و خودهمبستگی، مدل مارکوف سوئیچینگ پیاده سازی شده که با مقدار احتمال کمتر از 0.05 (سطح معنی داری) وجود رابطه در دو مدل، شامل رابطه بین قیمت نفت و بهره بانکی؛ و قیمت نفت و نرخ ارز را بصورت منفی و معنی دار به اثبات می­رساند. رژیم­ها به گونه­ای طرح ریزی شده   که در دوره رکود و سپس دوره رونق اقتصادی، مطالعات را انجام دهد. در هر دو دوره رکود و رونق اقتصادی، قیمت نفت بر نرخ بهره و نرخ ارز در ایران موثر بوده است. وجود تاخیر زمانی در تاثیرگذاری نوسانات مرتبط با قیمت نفت خام مشهود، و این تاخیر در تاثیر بر بهره بانکی بیشتر نمایان است. تحقیقات همسو نیز وجود چنین رابطه­ای را تائید کرده و می­توان با حذف متغیر میانجی قیمت نفت، رابطه مثبت و معنی­دار بین نرخ ارز با بهره بانکی را به اثبات رساند. نتیجه نهایی این که با افزایش قیمت نفت، نرخ ارز و بهره بانکی کاهش داشته و بالعکس.  

   چکیده اخیراً مفهوم دانش به­عنوان موتور توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی به دست آورده است. این ساختار اقتصادی درحال ظهور به دلیل وابستگی به دانش به­طور کلی به­عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش تعریف شده است. نتایج اقتصاد جدید به رسمیت شناختن کامل­تری از اهمیت دانش در تمام جنبه­های اقتصادی از جمله زیست­محیطی می­باشد. منظور از اقتصاد دانش­بنیان، اقتصادی است که در آن کسب، انتشار، تولید و به­کارگیری دانش، پیشرانه و هدایت­کننده اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت، ایجاد اشتغال و در نهایت تحقیق و توسعه اقتصادی پایدار است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های تابلویی در قالب نرم‌افزار اقتصادسنجی EViews8 با به­کارگیری روش داده­های تابلویی و با هدف بررسی ظرفیت­های اقتصاد دانش‌بنیان برای تحقق توسعه­پایدار از مجرای کاهش آلودگی ناشی از دی‌اکسیدکربن به مقایسه دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته(اروپای غربی) عضو OECD و کشورهای منتخب در حال توسعه طی سال‌های2018-2000   پرداخته شده است. نتایج این بررسی به ترتیب تاثیر متغیرهای توضیحی بر متغیر CO2   نشان داد که در کشورهای درحال توسعه، متغیرهای تحقیق و توسعه، تولید ناخالص داخلی و آموزش ابتدایی اثر منفی و معکوس بر انتشار دی‌اکسید­کربن دارد ، اما همچنین تکنولوژی اثر مثبت بر انتشار دی‌اکسیدکربن دارد. برای کشورهای توسعه یافته نتایج حاصل بیانگر این است که متغیرهای تکنولوژی، تولید ناخالص داخلی، آموزش ابتدایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن اثرمنفی و معکوس دارد اما متغیر تحقیق و توسعه اثر معنادار بر CO2 ندارد. کلید واژه­ها: اقتصاد دانش­بنیان، توسعه­پایدار، گازهای گلخانه­ای

سرمایه یک عامل کلیدی در رشد وتوسعه اقتصادی محسوب می شود اما امروزه فرار سرمایه یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه است. فرار سرمایه می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند اقتصادی،سیاسی و اجتماعی باشد در پژوهش حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر فرار سرمایه با استفاده از داده های سالانه طی بازه 1358تا1395 پرداخته می شود در سال های مورد بررسی سال 1390 دارای بیشترین میزان فرار سرمایه از کشور است در این پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی نظیر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، مالیات، ریسک مرکب و کسری بودجه بر میزان فرار سرمایه پرداخته می شود. مدل این پژوهش با استفاده از روش  GMM , ARDL برآورد می شود. نتایج این پژوهش طبق روش GMM نشان می دهد که رشد اقتصادی، کسری بودجه، تورم و نرخ ارز تاثیری مثبت، ریسک مرکب تاثیری منفی ، نرخ بهره و مالیات فاقد اثر معنا داری بر فرار سرمایه است. طبق روش ARDL در بلندمدت اثر متغیرهای رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، ریسک مرکب، تورم و نرخ ارز همانند روش GMM است . اما اثر مالیات و نرخ بهره بر فرار سرمایه در بلند مدت مشخص نیست. در کوتاه مدت تنها سه عامل رشد اقتصادی، کسری بودجه و ریسک اقتصادی اثری معناداری بر فرار سرمایه دارند در بین همه عوامل ذکر شده رشد اقتصادی بیشترین تاثیر بر فرار سرمایه را دارد.

   چکیده در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند.کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها می باشد. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی موثر در   بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به   بهبود شرایط اقتصادی موجب رضایت واعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی داشته باشند. سرمایه اجتماعی سنگ بنای جامعه مرفه و دولت کارآمد است   و در سایه حفظ تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره مند شود. به این جهت دولت همواره موظف است که محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورد که در سایه آن احساس اعتماد- امنیت و رضایت را در جامعه معنا دار سازد. بنابراین شناخت و بررسی تاثیر اقدامات و سیاست های دولت بر سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره (1396- 1375) و بر اساس روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) تاثیر متغیرهای سیاست های حمایتی دولت، ضریب جینی، درآمد ملی سرانه و نرخ تورم بر روی سرمایه اجتماعی بررسی و ارزیابی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که در بلند مدت متغیرهای حمایت دولت در بخش بهداشت و پرداخت یارانه ها با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارند و متغیر حمایت دولت در بخش مسکن نیز رابطه مثبتی با متغیرسرمایه اجتماعی دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین متغیر حمایت دولت در بخش بهزیستی تامین اجتماعی رابطه منفی با متغیر سرمایه اجتماعی دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست. متغیر حمایت دولت در بخش آموزش نیز رابطه منفی اما معنی داری با سرمایه اجتماعی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر آن است که متغیر درآمد ملی سرانه و ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری با متغیرسرمایه اجتماعی دارند و متغیر نرخ تورم نیز رابطه منفی و از نظرآماری بدون معنی با سرمایه اجتماعی دارد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز برای مدل 83/0-   است که نشان می دهدکه در صورت بروز یک شوک اقتصادی در دوره فعلی83/0از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل خواهد شد. کلیدواژه: سیاست حمایتی، یارانه، سرمایه جتماعی

   یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است. بنابراین بررسی شدت انرژی و عوامل موثر بر آن و شناسایی راه‌های کاهش شدت انرژی، دارای اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی در استان های کشور ایران طی دوره 1389 تا 1394 است. به منظور بررسی وجود   همبستگی فضایی   از آزمون های LMو Moran I استفاده شده است. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اثرات وابستگی فضایی شدت انرژی بین استان‌های ایران وجود دارد و همچنین نوعی همگرایی مطلق و شرطی شدت انرژی با سرعت تعدیل نسبتا پایین بین استان‌های کشور وجود دارد. به این صورت که سرعت کاهش شدت انرژی در یک استان خاص، سرعت کاهش شدت انرژی در استان‌های همسایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کاهش شدت انرژی در استان‌های همسایه باعث کاهش شدت انرژی در استان خاص می‌شود. همچنین با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی میزان شدت انرژی کاهش می یابد   و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک استان خاص باعث همگرایی شدت انرژی و اثر سرریز آن به صورت بالقوه باعث همگرایی شدت انرژی در استان‌های کشور می‌شود. این نتایج لزوم توجه بیشتر به جذب تکنولوژی های جدید تولید در سرمایه گذاری ها   را بیان می کند.   

از آنجا که بیشترین میزان مصرف آب در دنیا و در استان کرمانشاه در بخش کشاورزی صورت می گیرد. در این پایان نامه از منظر اقتصاد دانش بنیان به بررسی میزان مصرف در بخش کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی به اثبات وجود تنش آب در استان کرمانشاه پرداختیم. سپس از طریق روش دلفی به دنبال یافتن راه حل هایی برای اصلاح الگوی مصرف در استان هستیم.

   این پایان‌نامه از منظر اقتصاد آب و اقتصاد محیط زیست، به بررسی پایداری منابع آب در استان کرمانشاه در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان می‌پردازد. فاکتور مهم در این میان در دسترس بودن و کیفیت آب برای توسعه اقتصادی‌ـ اجتماعی است. به عبارتی بهتر در مبحث مدیریت منابع آب سعی بر آن است تا راهکارهای علمی برای بهبود بهره­وری آب و تعادل مولفه‌های آن در قالب چرخه هیدرولوژی و بعد مکانی آن ارائه گردد. هدف این مطالعه این است که پایداری منابع آب زیرزمینی با توجه به تحولات دانش محیطی، اقتصادی و سیاسی را به منظور استفاد? پایدار از منابع آب زیرزمینی بررسی کند. در این پژوهش بررسی پایداری آب زیرزیرزمینی در یک حوضه آبرفتی در استان کرمانشاه با استفاده از 8 اندیس مختلف اجتماعی، اقتصادی و طبیعی بررسی شده است. 3 عامل طبیعی از روش پیشنهادی یونسکو 2007 انتخاب و 5 عامل بسته به شرایط منطقه مورد بررسی پیشنهاد شده و به‌کار رفته‌اند. این اندیس‌ها عبارتند از: استخراج آب زیرزمینی/تغذیه آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی، آسیب‌پذیری آب زیرزمینی، قوانین بخش آب، ظرفیت نهادی، مشارکت عمومی، تولید دانش و ترویج مدیریت مصرف آب، بهره‌وری آب هستند، که برای استفاده از این 8 عامل در تحلیل پایداری آب زیرزمینی منطقه از دو روش پرسشنامه‌ای و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. تحلیل پرسشنامه‌ای با دو دور(6 پرسش اصلی در دور اول   و 147 پرسش در دور دوم) انجام گرفت. نتایج امتیازدهی به پاسخ‌های کارشناسان با استفاده از روش دلفی نشان داد که منطقه از نظر آب زیرزمینی ناپایدار است. در این روش از یک رده بندی 5 کلاسه با رده 1 (ناپایدارترین حالت) تا 5 (پایدارترین حالت) استفاده گردید که در مجموع منطقه مورد بررسی با امتیاز 1.53 در حالت ناپایدار قرار دارد. در تحلیل سلسله مراتبی نیز 8 عامل مورد بررسی به شکل نقشه های موضوعی مکانی در آمده و نهایتاً با همپوشانی آن‌ها اندیس پایداری آب زیرزمینی به دست آمد. برای این کار اندیس نهایی با روش کلاسه‌بندی نچرال بریک به 4 دسته تقسیم گردید. بعد از نرمال کردن این رده‌ها به چهار دسته عبارتند از: 0 تا 10 درصد از مناطق پایدار، بیش از 10 تا 25 درصد از مناطق نزدیک به آستانه پایداری، بیش از 25 تا 50 درصد از مناطق ناپایدار و مناطق بالای50 درصد بسیار ناپایدار یا بحرانی بودند. نتایج این روش نیز نشان داد بیشتر منطقه تحت بررسی در زون ناپایدار قرار دارد. علاوه بر این اعتبارسنجی نتایج بررسی با افت سطح آب زیرزمینی حاکی از این واقعیت است که منطقه از نظر پایداری آب زیرزمینی در وضعیت مطلوبی نبوده و 92 درصد منطقه بیش از 1 متر افت سطح آب داشته و 62 درصد آن افتی بیش از 10 متر داشته است. بیلان منفی آبخوان نتایج به دست آمده را تایید می‌کند. نتایج این بررسی نشان داد که با استفاده از اندیس‌های مختلف و مرتبط با شرایط محیطی و داده‌های قابل دسترس و درست می‌تواند وضعیت کلی از شرایط پایداری آب زیرزمینی را تهیه و از آن برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های آینده استفاده نمود.    کلید واژه‌ها: پایداری، توسع? پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان      

   وجود تقاضای گسترده برای تحصیل در جامعه ایران، به عرضه وسیع و بدون قاعده و برنامه­ریزی آموزش­های دانشگاهی منجر شده است. آمارها نشان می­دهد که میلیون­ها جوان در مراکز آموزش­های عالی مشغول به تحصیلند و آموزش­هایی می­بینند که لزوما متناسب با مشاغل موجود برای آنان نمی­باشد. به عبارت دیگر یکی از مسائل اجتماعی جامعه ایران ناهمخوانی بین تحصیل و شغل است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر سرمایه روانشناختی و احساس تنهایی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام گرفت. روش: روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر کرمانشاه در سال 1397 می­باشد. نمونه­ی آماری 30 نفر که به شیوه­ی نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه­ی تصادفی در دو گروه 15 نفر (آزمایش و کنترل) گمارده شدند و 6 نفر ریزش نمونه داشت. زنان گروه آزمایش 8 جلسه مداخله­ی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند. ابزار اندازه­گیری ابزار پرسشنامه­ی سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و پرسشنامه­ی احساس تنهایی راسل، پیلوا و کورتونا (1980) بود. داده­های جمع­آوری شده از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر احساس تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد. نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر سرمایه روانشناختی و احساس تنهایی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) موثر است.

نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم و بهبود بهره وری در ایران

یکی از واقعیت‌های اقتصادی برای هر کشوری، وجود سیکل‌های تجاری در تولید ناخالص داخلی است. هر چه میزان نوسان در   فعالیت های اقتصاد کاهش یابد، اطمینان نسبت به آینده افزایش می‌یابد. و تعداد تغییرات در سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد. تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تغییرات متغیرهای واقعی در اقتصاد و ایجاد سیکل های تجاری است. به همین دلیل مطالعه حاضر با استفاده از داده‌ها در سطح کلان برای دوره زمانی 1370 تا 1394 و رهیافت مدل‌های خودرگرسیون برداری و روش ARDL کرانه به بررسی اثر اعتبارات بر سیکل تجاری در ایران می پردازد. شواهد نشان می‌دهد که نوعی همجهتی بین سیکل تجاری و سیکل اعتبارات وجود دارد. و همچنین نتایج علیت گرنجری نشان دهنده وجود نوعی رابطه دو طرفه بین اعتبارات و سیکل تجاری است .علاوه برآن نتایج برآوردمدلARDL کرانه نشان می‌دهد، که اعتبارات باعث تشدید چرخه تجاری در اقتصاد می‌شود. تحلیل تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد که سهم اعتبارات در توضیح واریانس خطای پیش بینی سیکل تجاری برابر با 45 درصد است. اما سهم چرخه تجاری در توضیح واریانس خطای پیش بینی اعتبارات برابر 25 درصد است.کاهش تلاطم در بازارهای بدون ارزش افزوده از قبیل بازار ارز و هدایت مطلوب منابع مالی به سمت بخش‌های دارای افزوده اقتصادی بالا از جمله سیاست‌های بهینه برای اقتصاد ایران است.

اشتغال و رشد اقتصادی از جمله کلیدی­ترین متغیر­های کلان اقتصادی هستند که سیاست­گذاران در راستای رسیدن به ثبات و توسعه اقتصادی، تغییرات آن­ها را مد­نظر قرار می­دهند. بدون تردید رابطه بین این دو متغیر و چگونگی تاثیر­گذاری آن­ها تاثیر زیادی در برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و تدوین سیاست­های منسجم و کارآمد دارد. از این رو بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این رساله از سال 1380 تا 1393 می­باشد. برای تحلیل داده­ها از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که در دوره مورد بررسی در بلند­مدت اثر رشد اقتصادی بر اشتغال هر سه بخش عمده اقتصادی استان­های کشور (کشاورزی، صنعت، خدمات) مثبت بوده است. یعنی افزایش ارزش افزوده منجر به افزایش اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور می­شود. متغیر سرمایه­گذاری در دو بخش کشاورزی و صنعت استان­ها تاثیر مثبت و در بخش خدمات تاثیر منفی بر اشتغال دارد. همچنین متغیر دستمزد در بخش کشاورزی و صنعت تاثیر منفی و در بخش خدمات تاثیر مثبت بر اشتغال استان­های کشور دارد. نتایج حاصل از تقسیم بندی استان­ها نشان داد که افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در هر سه گروه استان­ها باعث افزایش اشتغال این بخش نسبت به دو بخش دیگر می­شود

     در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر شوک‎های قیمت نفت و ارز بر تغییرات قیمت مسکن   با استفاده از داده‎های فصلی طی یک دوره‎ی 16 ساله شامل بازه‎ی زمانی 1377 تا 1392، مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از جامعه‎ی آماری متشکل از داده‎های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اپک به دلار و درنهایت نرخ مبادله دلار در مقابل ریال به‎عنوان نماینده‎ای از بازار ارز استفاده شده است و همچنین در جهت تخمین و بررسی داده‎ها از مدل SVAR استفاده شده است که قادر به بررسی شوک‎های وارده بر بازارهای مختلف است و بر خلاف روش VAR با اعمال محدودیت‎هایی براساس مبانی نظری و اقتصادی، مدل مورد مطالعه را هر چه بیشتر به دنیای واقع نزدیک می‎کند. در این مطالعه، در ابتدا با استفاده از روش دیکی-فولر تعمیم یافته به بررسی مانایی متغیرهای موردنظر پرداخته شد. بعد از اطمینان از مانایی متغیرهای مدل، به‎منظور برآورد و یافتن وجود یا عدم وجود رابطه‎ی بلندمدت از آزمون هم‎انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شده است. در مرحله آخر و بعد از مشخص شدن محدویت‎های مدل، مدل به روش SVAR، تخمین زده شده است.یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که تکانه‎های قیمت نفت در بلندمدت اثری مثبت در قمیت مسکن دارد و این اثر در میان مدت به صورت منفی است. اما تکانه و شوک‎های نرخ ارز در میان مدت اثری مثبت و معنادار را در قمیت مسکن به جای می‎گذارد که در بلند مدت این تکانه‎ها باعث ایجاد اثرات منفی در قمیت مسکن می‎شود. نکته‎ی قابل توجه این است که درصورت بروز شوک در قمیت نفت و ارز بعد از 9 دوره و در صورت نبود تکانه‎های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو خواهد شد. از دیگر نتایج به دست آمده این است که مهمترین عامل پیش‎بینی‎کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه‎های ارزی است.  

   هر فعالیت اقتصادی نیازمند مصرف انرژی است. باوجود آنکه انرژی به ‌عنوان یکی از عوامل تولید و محرک رشد اقتصادی به شمار می‌رود ولی از سویی دیگر باعث انتشار آلاینده‌های زیست‌ محیطی می‌گردد. کشور ایران یکی از مصادیق الگوی رشد با تکیه ‌بر منابع طبیعی و به ‌خصوص سوخت‌های فسیلی است. با توجه به پایان‌پذیر بودن منابع نفتی و گازی کشور از هم ‌اکنون باید به فکر منابع جایگزین بود. یکی از این راه‌ها، ایجاد زمینه برای استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به ‌جای سوخت‌های فسیلی است. توسعه و گسترش انرژی‌های تجدید پذیر به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور کمک می‌کند و از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری است. از دیدگاه اقتصاد انرژی، ایجاد تنوع در منابع انرژی و بهره‌گیری از سبدی متشکل از سوخت‌های مختلف امری منطقی می باشد. انتظار می‌رود آلودگی ناشی از تولید نیز با افزایش استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر کاهش یابد. در این پژوهش رابطه بین مصرف انرژی‌ تجدید پذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره 1393-1360 با استفاده از آزمون کرانه‌های ARDL و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)   بررسی شده است. نتایج برآورد کوتاه‌مدت حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین متغیرهای سرمایه، نیروی کار و رشد اقتصادی است. بین مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی نیز رابطه مثبت وجود دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. در مدل برآوردی ضریب جمله تصحیح خطا   برابر با 47/0 است یعنی در دوره فعلی 47/0 از عدم تعادل دوره قبلی تعدیل می‌شود. طبق نتایج برآورد الگوی بلندمدت نیز رابطه مثبت و معنی‌داری بین متغیرهای الگو از جمله رشد اقتصادی و مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر وجود دارد. نتایج مدل تصحیح خطای برداری به‌منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای الگو نشان می‌دهد در بلندمدت رابطه علیت بین مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی وجود ندارد و فقط بین نیروی کار و رشد اقتصادی رابطه یک‌طرفه برقرار است. ولی در کوتاه‌مدت رابطه یک‌طرفه‌ای از رشد اقتصادی به‌سوی مصرف انرژی‌های تجدید پذیر در حال اجرا است. همچنین یک رابطه یک‌طرفه از نیروی کار به رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی تجدید پذیر و سرمایه برقرار است. بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت الگو با استفاده از توابع عکس‌العمل آنی نشان داد که شوک‌ها در نهایت اثرشان از بین می‌رود و غالباً روی متغیر پاسخ اثر مثبت دارند؛ بنابراین شوک‌های وارده از طرف متغیرهای مستقل از جمله مصرف سرانه انرژی‌های تجدید پذیر بر رشد اقتصادی در بلندمدت به تعادل می‌رسد.

  رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی ازجمله خواسته‌ها و اهداف همه ملت‌ها به‌حساب می‌آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای ویژه در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. بازار های مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارها در عرصه اقتصادی به حساب می آیند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توسعه بازارهای مالی و کارآمد شدن آن‌ها، تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی است. با توجه به محدودیت‌های مالی اعمال‌شده علیه کشور ایران در سال‌های گذشته و کافی نبودن منابع بانک‌های داخلی که به‌عنوان مهم‌ترین محدودیت‌های تامین مالی در صنایع ایران به‌حساب می‌آیند، نوآوری‌هایی در عرصه بحث‌های پولی و مالی اسلامی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این نوآوری‌ها انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق برای تامین مالی دولت، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های وابسته به دولت منتشر می‌شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی‌شده‌اند. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و مسلمانان و غیرمسلمانان کشور‌های اسلامی درحال‌توسعه علاقه‌مند هستند که صکوک را به‌عنوان بهترین گزینه برای بهره‌وری امور مالی فراتر از امور مالی متعارف انتخاب کنند.این مطالعه به بررسی ارتباط متغیر های کلان اقتصادی با میزان انتشار اوراق صکوک می پردازد که این متغیر های اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی(GDP)، شاخص تورم مصرف کننده(CPI)، شاخص قیمت تولید کننده(PPI)، کسری بودجه و دیگر متغیر های اقتصاد کلان می باشد که   داده ها طی دوره زمانی از   فصل چهارم سال ???? تا فصل چهارم سال ???? برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اثرپذیری صدور صکوک از تغییرات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سطح کل بر اساس مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) بررسی می‌شود؛ روش ARDL   نوسانات کوتاه‌مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت ارتباط می‌دهد. این مدل‌ها درواقع نوعی از مدل‌های تعدیل جزئی‌اند که در آن‌ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای موثر در کوتاه‌مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه‌گیری می‌شود و نتایج نشان می­دهد که تغییرات متغیر های کلان ذکر شده در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معناداری بر روی تغییرات انتشار اوراق صکوک می گذارد.

  صنعت یکی از بخش‌­های مهم اقتصادی است که با دارا بودن پیوندهای پسین و پیشین بالا، نقش بسزایی را در کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی به واسطه افزایش بهره­‌وری دارد. با توجه به اهمیت بالای اشتغال و بهره­‌وری، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌­های کارگاه­های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر در سطح استان‌­ها برای دوره زمانی (1383-1392) و به کارگیری مدل داده‌­های پانل به بررسی اثر دانش و فناوری بر میزان اشتغال و بهره­‌وری در کارگاه­های صنعتی می­‌پردازد، نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌­دهد که دانش و فناوری اثر مثبت و معناداری بر بهره­‌وری نیروی کار در کارگاه­های صنعتی دارند. اثر فناوری بر اشتغال منفی و معنادار است، به این دلیل که بهبود فناوری برای سطح تقریباً ثابتی از ارزش­افزوده صنعتی نوعی جانشین برای نیروی کار تلقی می­‌شود و بنابراین باعث کاهش اشتغال می­‌شود. اما مخارج دانش اثر معناداری را بر اشتغال ندارد. یکی از عوامل موثر بر افزایش اشتغال، افزایش ارزش­افزوده بخش صنعت است. بهبود کیفیت تولیدات بخش صنعت برای جذب بازارهای خارجی، بهبود کیفیت مخارج تحقیق و توسعه در راستای ایجاد نوآوری بخش صنعت می­‌تواند اثرگذاری دانش و فناوری را بر اشتغال و بهره­‌وری بهبود ببخشد. 

امروزه با گسترش روزافزون سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی مختلف در سراسر دنیا، انتقال بحران و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، روبه رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سرایت بحران از بازارهای جهانی باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی خواهد شد. مطالعه ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با دوری یا کنترل شوک های خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا است. دوره ی زمانی مورد استفاده، بازه زمانی 32 ام، آذرماه 7231 الی 71 ام، آذرماه 7231 و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف اشاره شده، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگام سازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاه های دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاه مدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی زیادی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال 3173 ، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میان مدت رو به رشد بوده است.

در این پژوهش اثر آگاهی­دهندگی صورت­های مالی بر اجزای سرمایه فکری در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1389 الی 1394 ارزیابی شده است. برای اندازه­گیری آگاهی­دهندگی صورت­های مالی از مدل اولسون[1] (1995)، و همچنین برای اندازه­گیری اجزای سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) پالیک[2] استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل داده­های خام 474 سال- شرکت است که با استفاده از نرم­افزار   Excel پردازش شده و سپس به کمک نرم­افزارهای Eviews، Stata وMinitab   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از رگرسیون چند متغیره و داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که آگاهی­دهندگی صورت­های مالی اثر منفی و معنی­داری بر سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی ندارد. همچنین مطابق انتظار رشد شرکت­ها اثر مثبت و معنی­داری بر اجزای سرمایه فکری داشته است. برخلاف انتظار اهرم مالی اثر منفی و معنی­داری بر اجزای سرمایه فکری داشته است.[1]. Ohlson[2]. Pulic

اقتصاد دانش محور می­تواند بستر لازم برای جبران عقب­ماندگی­های تاریخی ایران را فراهم کند. برای دست­یابی به توسعه، تلاش­های بسیاری از لحاظ علمی و سیاست­گذاری صورت گرفته­است. نظریه­پردازان همواره در تلاش بودند تا الگوی معتبری برای تبیین عوامل توسعه کشف و عرضه نمایند. الگوهای توسعه، ابتدا به انباشت سرمایه فیزیکی توجه داشتند. اما امروزه سرمایه­گذاری انسانی و توانمندسازی مردم به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته می­شود. در اقتصاد دانش­محور، سرمایه انسانی اهمیت بالایی دارد، زیرا تولیدکننده دانش، همین سرمایه انسانی و مردم هستند. از طرفی این سرمایه انسانی توجه را به سمت آموزش جلب می­کند. زیرا سرمایه انسانی باید کارآمد و دارای مهارت بالا باشند. بنابراین آموزش نقش بسیار مهمی در دانش محور شدن جامعه ایفا می­کند. آموزش باید دائمی و فراگیر باشد به گونه­ای که موجب تولید دانش و نوآوری شود. توسعه پایدار نیز که امروزه به موضوعی مهم برای جوامع تبدیل شده، تنها رشد اقتصادی را نمی­پذیرد بلکه بر رشد اقتصادی پایدار در کنار حفاظت از محیط زیست، پایداری اجتماعی، توزیع عادلانه فرصت­ها، برقراری عدالت و کاهش فقر تاکید دارد. برای تحقق توسعه پایدار بر مواردی هم­چون آموزش نیروی انسانی، افزایش دانش و آگاهی مردم در جهت رشد در همه جنبه­های زندگی بخصوص رشد بهداشت و حفاظت از محیط زیست، افزایش دانش و پیشرفت تکنولوژی در جهت بهبود کارایی انرژی و کاهش مصرف سوخت­های فسیلی تاکید می­کند.  روش تحقیق در این پایان­نامه به صورت توصیفی-تحلیلی می­باشد و مدل مفهومی پانل دیتا نیز به کار می­رود. روش سنجی پانل دیتا برای کشورهای در حال توسعه(ایران، کویت، پاکستان، اردن، سری­لانکا و لبنان) و کشورهای توسعه یافته (کانادا، اسپانیا، ایالت متحده امریکا، فنلاند و دانمارک) در بازه زمانی 1980-2015   با توجه به متغیرهای patent (ثبت اختراع)، GDP سرانه، نرخ ثبت نام در آموزش دانشگاهی و متغیرهای وابسته شدت انرژی و انتشار دی­اکسید کربن سرانه انجام می­شود که نتیجه گرفته می­شود که ظرفیت­های اقتصاد دانش بنیان   بر تحقق توسعه پایدار اثر می­گذارد.

  قاچاق کالا همواره برای تمام دوره های اقتصادی یک مشکل برای پیشرفته یک اقتصاد سالم بوده است. از این رو مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا امری حیاتی می باشد. در ایران هر ساله مقادیر بسیار وسیعی از کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد و گروهی از کالاهای با ارزش همچون بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. در این بین استان کرمانشاه با داشتن مرز مشترک با کشور عراق سهم مهمی برای مقابله با پدیده قاچاق در کل کشور را دارد. لذا در پایان نامه حاضر به بررسی قاچاق کالا و روزنه هایی که از کارشناسان و مدیران مبارزه با قاچاق کالا مخفی مانده، می پردازند. در این پایان نامه داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، با نرم افزار    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته اساسی در پرسشنامه آن است که به طور فازی طراحی گردیده است. Fuzzy logic یا Fuzzy theory یک نوع منطق است که روش های نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین عوامل اجرایی و مقرراتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی و همینطور اجتماعی و فرهنگی با ازدیاد قاچاق کالا در استان نقش اساسی دارد. که در مرحله اول برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا می بایست بین دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم انجام شود. که این هماهنگی می تواند با کمترین هزینه، پیشرفت موثری در مبارزه با قاچاق کالا ایجاد نماید. عوامل دیگری همچون تغییر مقررات، ایجاد ساختار اقتصادی مناسب، ایجاد فرهنگ مناسب و مبارزه با قاچاقچیان از طریق نیروی انتظامی در مرحله های بعد قرار می گیرد.

در این مطالعه به بررسی تاثیر ساختار بازار بر بهره وری و دستمزد نیروی کار با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تاثیر ساختار بازار بر بهره وری و دستمزد نیروی کار است.

امروزه اقتصاد های مختلف، تجربه های زیادی در زمینه نوسانات اقتصادی بدست آورده اندکه شامل دوران های رونق و رکود اقتصادی می باشد.با توجه به این که یکی از موضوع های بسیار با اهمیت در حوزه اقتصاد کلان ،تثبیت اقتصادی ورسیدن به اهداف اصلی کلان اقتصادی از جمله   رشد اقتصادی،افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد،بنابراین به منظور تحقق این اهداف و کاهش زیان های ناشی از سیکل های تجاری، سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی   همواره تلاش می کنندتا با کنترل این نوسانات اقتصادی تا حد ممکن این اهداف را تحقق بخشند. بنابراین به منظور تحقق هرچه بیشتر این اهداف، پیش بینی ادوار تجاری در اقتصاد کلان همواره دارای اهمیت می باشد و بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیری وسیاست گذاری اقتصادی را در هر کشور تشکیل می دهد.   در این پژوهش از داده های فصلی طی دوره ی زمانی بین سال های 1353تا1393 استفاده گردیده است و به منظور پیش بینی وقوع رکوداقتصادی 115 فصل را بعنوان مجموعه آموزش و به صورت نمونه گیری بدون جایگذاری و 49 فصل را به عنوان مجموعه آزمایش در نظر گرفته شده است.در این پژوهش در مرحله اول ، ابتدا با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه ادوار اقتصادی کشور ایران مجموعه ای از متغیر های موثر بر بروز و پیش بینی این ادوار معرفی می گردد سپس با استفاده از تکنیک داده کاوی و روش طبقه بندی موثرترین متغیر ها بر بروز این ادوار شناسایی می گردد. سپس در مرحله مدل سازی مدل درختان تقویت کننده، در ابتدا با توجه به مجموعه کل داده ها، پارامتر های تنظیم کننده   بر اساس معیار های دقت مدل Accuracyو kapa بر اساس بیشترین دقت و کمترین RMSE بهینه یابی شده ومناسب ترین مدل در مرحله ساختاری تنظیم می گردد .سپس این بهینه یابی در شرایط انتخاب موثرتن شاخص ها نیز صورت می گیرد و مدل نهایی در زمینه پیش بینی ادوار اقتصادی تعیین می گرد . در مرحله سوم   براساس بهینه یابی صورت گرفته از مدل و پارامتر های تنظیمی مدل، مدل نهایی پیش بینی تنظیم گردیده وفرآیند پیش بینی صورت می گیرد ودر مرحله آخردقت پیش بینی های انجام شده توسط مدل نهایی   RTبه وسیله منحنی ارزیابی عملیات گیرنده(ROC) ارزیابی می گردد.که نتایج نشان می دهد که مساحت سطح زیر این نمودار بالای 70 درصد است و این امر ملاکی از دقت بالای پیش بینی مدل می باشد . همچنین مدل BRT در مقایسه با دومدل پروبیت و پروبیت بیزین که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند دقت بیشتری دارد.  

امروزه اقتصاد های مختلف، تجربه های زیادی در زمینه نوسانات اقتصادی بدست آورده اندکه شامل دوران های رونق و رکود اقتصادی می باشد.با توجه به این که یکی از موضوع های بسیار با اهمیت در حوزه اقتصاد کلان ،تثبیت اقتصادی ورسیدن به اهداف اصلی کلان اقتصادی از جمله   رشد اقتصادی،افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد،بنابراین به منظور تحقق این اهداف و کاهش زیان های ناشی از سیکل های تجاری، سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی   همواره تلاش می کنندتا با کنترل این نوسانات اقتصادی تا حد ممکن این اهداف را تحقق بخشند. بنابراین به منظور تحقق هرچه بیشتر این اهداف، پیش بینی ادوار تجاری در اقتصاد کلان همواره دارای اهمیت می باشد و بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیری وسیاست گذاری اقتصادی را در هر کشور تشکیل می دهد.   در این پژوهش از داده های فصلی طی دوره ی زمانی بین سال های 1353تا1393 استفاده گردیده است و به منظور پیش بینی وقوع رکوداقتصادی 115 فصل را بعنوان مجموعه آموزش و به صورت نمونه گیری بدون جایگذاری و 49 فصل را به عنوان مجموعه آزمایش در نظر گرفته شده است.در این پژوهش در مرحله اول ، ابتدا با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه ادوار اقتصادی کشور ایران مجموعه ای از متغیر های موثر بر بروز و پیش بینی این ادوار معرفی می گردد سپس با استفاده از تکنیک داده کاوی و روش طبقه بندی موثرترین متغیر ها بر بروز این ادوار شناسایی می گردد. سپس در مرحله مدل سازی مدل درختان تقویت کننده، در ابتدا با توجه به مجموعه کل داده ها، پارامتر های تنظیم کننده   بر اساس معیار های دقت مدل Accuracyو kapa بر اساس بیشترین دقت و کمترین RMSE بهینه یابی شده ومناسب ترین مدل در مرحله ساختاری تنظیم می گردد .سپس این بهینه یابی در شرایط انتخاب موثرتن شاخص ها نیز صورت می گیرد و مدل نهایی در زمینه پیش بینی ادوار اقتصادی تعیین می گرد . در مرحله سوم   براساس بهینه یابی صورت گرفته از مدل و پارامتر های تنظیمی مدل، مدل نهایی پیش بینی تنظیم گردیده وفرآیند پیش بینی صورت می گیرد ودر مرحله آخردقت پیش بینی های انجام شده توسط مدل نهایی   RTبه وسیله منحنی ارزیابی عملیات گیرنده(ROC) ارزیابی می گردد.که نتایج نشان می دهد که مساحت سطح زیر این نمودار بالای 70 درصد است و این امر ملاکی از دقت بالای پیش بینی مدل می باشد . همچنین مدل BRT در مقایسه با دومدل پروبیت و پروبیت بیزین که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند دقت بیشتری دارد.  

امروزه اقتصاد های مختلف، تجربه های زیادی در زمینه نوسانات اقتصادی بدست آورده اندکه شامل دوران های رونق و رکود اقتصادی می باشد.با توجه به این که یکی از موضوع های بسیار با اهمیت در حوزه اقتصاد کلان ،تثبیت اقتصادی ورسیدن به اهداف اصلی کلان اقتصادی از جمله   رشد اقتصادی،افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد،بنابراین به منظور تحقق این اهداف و کاهش زیان های ناشی از سیکل های تجاری، سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی   همواره تلاش می کنندتا با کنترل این نوسانات اقتصادی تا حد ممکن این اهداف را تحقق بخشند. بنابراین به منظور تحقق هرچه بیشتر این اهداف، پیش بینی ادوار تجاری در اقتصاد کلان همواره دارای اهمیت می باشد و بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیری وسیاست گذاری اقتصادی را در هر کشور تشکیل می دهد.   در این پژوهش از داده های فصلی طی دوره ی زمانی بین سال های 1353تا1393 استفاده گردیده است و به منظور پیش بینی وقوع رکوداقتصادی 115 فصل را بعنوان مجموعه آموزش و به صورت نمونه گیری بدون جایگذاری و 49 فصل را به عنوان مجموعه آزمایش در نظر گرفته شده است.در این پژوهش در مرحله اول ، ابتدا با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه ادوار اقتصادی کشور ایران مجموعه ای از متغیر های موثر بر بروز و پیش بینی این ادوار معرفی می گردد سپس با استفاده از تکنیک داده کاوی و روش طبقه بندی موثرترین متغیر ها بر بروز این ادوار شناسایی می گردد. سپس در مرحله مدل سازی مدل درختان تقویت کننده، در ابتدا با توجه به مجموعه کل داده ها، پارامتر های تنظیم کننده   بر اساس معیار های دقت مدل Accuracyو kapa بر اساس بیشترین دقت و کمترین RMSE بهینه یابی شده ومناسب ترین مدل در مرحله ساختاری تنظیم می گردد .سپس این بهینه یابی در شرایط انتخاب موثرتن شاخص ها نیز صورت می گیرد و مدل نهایی در زمینه پیش بینی ادوار اقتصادی تعیین می گرد . در مرحله سوم   براساس بهینه یابی صورت گرفته از مدل و پارامتر های تنظیمی مدل، مدل نهایی پیش بینی تنظیم گردیده وفرآیند پیش بینی صورت می گیرد ودر مرحله آخردقت پیش بینی های انجام شده توسط مدل نهایی   RTبه وسیله منحنی ارزیابی عملیات گیرنده(ROC) ارزیابی می گردد.که نتایج نشان می دهد که مساحت سطح زیر این نمودار بالای 70 درصد است و این امر ملاکی از دقت بالای پیش بینی مدل می باشد . همچنین مدل BRT در مقایسه با دومدل پروبیت و پروبیت بیزین که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند دقت بیشتری دارد.  

امروزه اقتصاد های مختلف، تجربه های زیادی در زمینه نوسانات اقتصادی بدست آورده اندکه شامل دوران های رونق و رکود اقتصادی می باشد.با توجه به این که یکی از موضوع های بسیار با اهمیت در حوزه اقتصاد کلان ،تثبیت اقتصادی ورسیدن به اهداف اصلی کلان اقتصادی از جمله   رشد اقتصادی،افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد،بنابراین به منظور تحقق این اهداف و کاهش زیان های ناشی از سیکل های تجاری، سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی   همواره تلاش می کنندتا با کنترل این نوسانات اقتصادی تا حد ممکن این اهداف را تحقق بخشند. بنابراین به منظور تحقق هرچه بیشتر این اهداف، پیش بینی ادوار تجاری در اقتصاد کلان همواره دارای اهمیت می باشد و بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیری وسیاست گذاری اقتصادی را در هر کشور تشکیل می دهد.   در این پژوهش از داده های فصلی طی دوره ی زمانی بین سال های 1353تا1393 استفاده گردیده است و به منظور پیش بینی وقوع رکوداقتصادی 115 فصل را بعنوان مجموعه آموزش و به صورت نمونه گیری بدون جایگذاری و 49 فصل را به عنوان مجموعه آزمایش در نظر گرفته شده است.در این پژوهش در مرحله اول ، ابتدا با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه ادوار اقتصادی کشور ایران مجموعه ای از متغیر های موثر بر بروز و پیش بینی این ادوار معرفی می گردد سپس با استفاده از تکنیک داده کاوی و روش طبقه بندی موثرترین متغیر ها بر بروز این ادوار شناسایی می گردد. سپس در مرحله مدل سازی مدل درختان تقویت کننده، در ابتدا با توجه به مجموعه کل داده ها، پارامتر های تنظیم کننده   بر اساس معیار های دقت مدل Accuracyو kapa بر اساس بیشترین دقت و کمترین RMSE بهینه یابی شده ومناسب ترین مدل در مرحله ساختاری تنظیم می گردد .سپس این بهینه یابی در شرایط انتخاب موثرتن شاخص ها نیز صورت می گیرد و مدل نهایی در زمینه پیش بینی ادوار اقتصادی تعیین می گرد . در مرحله سوم   براساس بهینه یابی صورت گرفته از مدل و پارامتر های تنظیمی مدل، مدل نهایی پیش بینی تنظیم گردیده وفرآیند پیش بینی صورت می گیرد ودر مرحله آخردقت پیش بینی های انجام شده توسط مدل نهایی   RTبه وسیله منحنی ارزیابی عملیات گیرنده(ROC) ارزیابی می گردد.که نتایج نشان می دهد که مساحت سطح زیر این نمودار بالای 70 درصد است و این امر ملاکی از دقت بالای پیش بینی مدل می باشد . همچنین مدل BRT در مقایسه با دومدل پروبیت و پروبیت بیزین که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند دقت بیشتری دارد.  

به­طور مشخصی، مجادله نرخ بهره در دیدگاه مکاتب اقتصادی به­عنوان یک پدیده مهم اقتصادی، اقتصاددانان را در اردوگاه­های مختلف فکری قرار داده است، به‌طوری‌که پاسخ به این سوال که ماهیت شکل­گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می­شود، به­عنوان یک موضوع مهم موردتوجه دیدگاه­های مختلف قرار می­گیرد. در یک نگاه، نرخ بهره یک پدیده پولی است که به­وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می­شود و در دیدگاه دیگر، نرخ بهره پدیده واقعی است که از طریق میل متوسط به پس­انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می­گردد. نرخ بهره نقش به سزایی در بهبود رشد اقتصادی دارد و در دهه­های اخیر تلاش وافری برای تنظیم و رساندن آن به سطح مطلوب به‌عنوان یک مسئله‌ی اولویت‌دار دردستورکار قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی رابطه­ی میان نرخ بهره و متغیرهای کلان پرداخته، تاثیر این متغیرها را بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیان کرده است. درنهایت پاسخ به این سوال که آیا نرخ بهره تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این مطالعه روش GMM SYS- و در بازه زمانی 2014-2000 است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای کم‌درآمد رابطه مثبت و معنی­داری بین نرخ بهره حقیقی، تورم و سرمایه­گذاری با رشد وجود دارد و درجه باز بودن اقتصادی، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه­ی معکوسی با رشد اقتصادی دارند؛ و اما برای کشورهای پردرآمد، تورم، سرمایه­گذاری، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه مثبتی با رشد را نشان می­دهند   و نرخ بهره­ی حقیقی و درجه باز بودن اقتصادی رابطه­ی منفی با رشد دارند.

تورم، بالا رفتن مداوم و بی­تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمت­های پولی کالاها و خدمات می باشد. افزایش بیش از حدمصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه   و انرژی و نظایر آنها می­توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دلیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاست­های پولی و اجرای راه­حل­های سنتی نمی­توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی   برای آن   پیدا   نمود، بلکه لازم و ضروری است که ریشه­های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل   ارائه   طریق   گردد. در   این   پژوهش   رابطه   تورم   با   ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده   بازار و بازده کل سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع به نمونه­ای شامل 89 شرکـت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سال­های 1386 الی 1394 پرداختـه   شده   است .این   پژوهش،   جزء   پژوهش­های توصیفی   طبقه­بندی می ­شود و روش   آزمون   فرضیه­های   آن،   روش   تجزیه   و   تحلیل   آماری   رگرسیون در قالب داده­های ترکیبی   است. نتایج   حاصل   از   پژوهش   بیانگر   این   است در سطح   اطمینان   بالا و   با   کمک   برآورد   مدل   رگرسیونی اثرات ثابت،   بین   متغیرهای   تورم   و   ارزش   افزوده اقتصادی ارتباط   مثبت و معناداری وجود دارد و   نیز   میان   تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   نیز ارتباط منفی و معنی­داری وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشاندهنده‌ وجود رابطه­ی منفی میان تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   می­باشد   پیشنهاد می­گردد سرمایه­گذاران در تحلیل­ طرح­های سرمایه­گذاری در دارایی­های مالی و اوراق بهادار به روابط بین این متغیرها، توجه ویژه مبذول داشته؛ زیرا لحاظ این عوامل منجر به انتخاب سبد سرمایه­گذاری بهینه با کمینه   مخاطره   و بیشترین بازدهی می­گردد.  

  امروزه بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. به سبب فراوانی نسبی نیروی کار نسبت به سایر عوامل تولید در کشورهای درحال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از مهم ترین اولویت های پژوهشی این قبیل کشورها محسوب می گردد. مدت زمانی قراردادهایی که با نیروی کار منعقد می گردد، می تواند کیفیت کار وی و درنهایت بهره وری نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد.لذا هدف از این مقاله بررسی تاثیر نوع قرارداهای نیروی کار بر بهره وری نیروی کار است. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، این مدل برای دوره زمانی 1393-1365 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که قراردادهای موقت نیروی کار هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد و قراردادهای دائم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار دارد. متغیرهای توسعه انسانی، شدت سرمایه، باز بودن تجاری و شاخص حکمرانی اثر مثبت در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد، اما متغیر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به کل شاغلان اثر منفی در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد

با توجه به وجود اثرات نامطلوب افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شاخص قیمت داخلی و در نتیجه تاثیر آن بر تورم، لزوم توجه به عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی آن در سیاست   گذاری اقتصادی حائز اهمیت است. اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و مبادلات تجاری عقیده دارند که   ارتباطات جهانی نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می‌دهد. در این مقاله ما انتقال بین المللی تورم را میان کشورهای ایران، امارات متحده عربی، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ترکیه را با استفاده از مدل var   و داده های مشخص مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک­های وارده بررسی شده است. براساس عکس العمل توابع آنی در مدل خودرگرسیون برداری، برای سالهای 1194-2015، ما دریافتیم که تغییرات غیر منتظره در تورم چین اثرات زیادی بر تورم در کشورها ی دیگر دارد، اما چون تاثیرات تغییرات چین کوتاه مدت است و مربوط به کالاهای مصرفی است اثراتش کمتر نمایان است. به طور مشابه، شوک به کشورهای   دیگر نیز تاثیر آماری و اقتصادی قابل توجهی داشته است. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیر   تورم وارداتی قرار می گیرد. و در آخر به   این نتیجه رسیدیم که از بین کشورهای مورد بررسی امارات بیشترین تورم وارداتی را به ایران دارد. و این نیز بخاطر این است که امارات در واقع دلال تجاری بین ایران و کشورهای دیگر است.

چکیدهبطور کلی، از میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. در ایران نیز، به دلیل محدودیت­های موجود در بازارهای مالی، یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترس برای بنگاه­ها، منابع بانکی است؛ زیرا که رشد اقتصادی نیازمند منابع و سرمایه است و این منابع از طریق بانک­ها و موسسات مالی و در قالب تسهیلات می­توانند در اختیار بخش­های مختلف اقتصادی قرار گیرند. بانک ها با اعطای تسهیلات منـابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهایی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به منابع مالی هستند، فراهم مـی کننـد و باعث تسهیل فعالیـت هـای اقتصـادی، افـزایش سـرمایه گـذاری هـا، تولیـد و اشـتغال می شوند. بنابراین، عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات تاثیر قابل توجهی بر تولید و رونق اقتصادی دارد و نوسان در دستیابی به اعتبارات باعث بروز نابسامانی در جامعه می شود. بدین ترتیب، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف اقتصادی ضرورت دارد و دستیابی به این مهم، مستلزم شناخت عوامل تاثیر گذار بر اعتبارات اعطایی بانک ها می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی در ایران برای دوره زمانی 1394ـ1361 می باشد. و برای این منظور، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. در این مطالعه، اثر متغیرهای کل سپرده داخلی، بدهی خارجی سیستم بانکی، نرخ بهره واقعی وام دهی، نرخ ذخیره قانونی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ تورم بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای سپرده داخلی و تولید ناخالص داخلی واقعی به طور مثبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالیکه، متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، بدهی خارجی سیستم بانکی، تاثیر منفی بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارند. همچنین، متغیرهای نرخ بهره واقعی وام دهی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم فاقد تاثیر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی هستند.واژگان کلیدی: اعتبارات بانکی، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده، ایران

انرژی الکتریکی یکی از حامل‌های مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌گردد، لذا ضروری است همانند سایر منابع انرژی از آن به نحو صحیح استفاده نمود. در ایران بخش خانگی سهم قابل‌توجهی از برق مصرفی را به خود اختصاص داده است، ازاین‌رو برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه و اعمال سیاست‌های کارآمد به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی، ارتقاء شاخص‌های زندگی خانوار و نیز افزایش رفاه عمومی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش ضمن تشریح سیاست‌های اجراشده از سوی دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق خانگی، به تجزیه‌وتحلیل مشکلات اجرایی و شناسایی دلایل ناکارایی سیاست‌های مذکور پرداخته شده است. بازه زمانی پژوهش سال‌های اجرایی برنامه دوم تا اواسط برنامه پنجم توسعه (1392-1374) را در برمی‌گیرد. همچنین در این مطالعه به‌منظور گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از تکنیک مطالعات اسنادی استفاده نموده و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، تنگناها و مشکلات سیاست‌های اجراشده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌ایم. بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که برخی از مشکلات نظیر عدم اصلاح تعرفه برق خانگی متناسب با افزایش هزینه تمام‌شده آن، فقدان نظارت اصولی بر نحوه استانداردسازی تجهیزات برقی خانگی و عدم توجه به معیارها و ضوابط کشورهای صنعتی در این زمینه، عدم موفقیت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، وجود نواقص متعدد در سازمان نظام مهندسی ساختمان و جهت‌گیری ناصحیح نظام سیاست‌گذاری نسبت به فرهنگ‌سازی پایدار موجب گردیده علیرغم سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعدد، موفقیت قابل‌توجهی در زمینه کاهش مصرف برق خانگی حاصل نگردد. نتایج نهایی پژوهش نیز نشان داد که به‌منظور اتخاذ سیاست‌های کارآمد در برنامه‌های آتی، تاکید ویژه سیاست‌گذاران بر به‌کارگیری الزاماتی از قبیل حذف تدریجی یارانه پرداختی به مشترکین پرمصرف و لزوم توجه به نظام پلکانی- افزایشی در اصلاح تعرفه برق، حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع به‌منظور اجباری نمودن استانداردهای مصرف انرژی و برقراری ارتباط سرمایه‌گذاری و تکنولوژیکی با کشورهای توسعه‌یافته و پیشگام در امر استانداردسازی، انتقال اطلاعات به‌روز و تخصصی از سوی سازمان نظام مهندسی به مهندسان برق با برگزاری دوره‌های آموزشی به‌صورت منظم و دوره‌ای و اصلاح هنجارها و الگوهای مصرف برق در چارچوب مهندسی فرهنگی بسیار مهم خواهد بود.

این پژوهش به بررسی   موانع رشد اقتصادی ایران برا اساس یک الگوی رشد به نام الگوی سه شکافه می پردازد و داده های سری زمانی از سال1350 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفته است.از آزمون دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون برای بررسی مانایی متغیرها استفاده شده و همچنین از آزمون هم انباشتگی انگل و گرنجر[1] برای بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است.در نهایت از روش OLS برای برآورد معادلات استفاده شد.در ادامه نتایج به تدریج تحلیل خواهد شد.

چکیدهاصلاح یارانه حامل‌های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، با توجه به شرایط بومی، حمایت‌های سیاسی، ابزارهای حمایت اجتماعی، ظرفیت‌های اجرایی مناسب، سرعت اصلاح یارانه‌ها و انتخاب زمان مناسب برای اصلاح یارانه، اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت. متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی هستند که از اصلاح یارانه حامل‌های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحت تاثیر قرار می‌گیرند. برآورد کمی و دقیق تاثیر اصلاح یارانه‌های انرژی بر روی این متغیرها بر اساس روش‌های علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این پایان‌نامه به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با استفاده از داده‌های سری زمانی دوره 1393-1364 و روش هم جمعی در اقتصادسنجی، مدل‌های پویای خود توضیح با وقفه‌های توزیعی و ساز و کار تصحیح خطا، تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی، بیکاری و تورم، در کوتاه‌ مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران برآورد شده است.نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه ‌مدت و بلند مدت تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر مصرف انرژی حاکی از آن است که بین قیمت انرژی و مصرف انرژی رابطه منفی و معنی‌دار و بین یارانه واقعی پرداختی و مصرف انرژی در ایران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه ‌مدت و بلند مدت تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر رشد اقتصادی حاکی از آن است بین رشد اقتصادی و قیمت انرژی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد و همچنین ضریب یارانه واقعی پرداختی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کوچک‌تر از یک بوده است.نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه‌ مدت و بلند مدت تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر نرخ بیکاری حاکی از آن است که ضریب متغیر قیمت انرژی در کوتاه‌مدت و بلندمدت منفی و معنی‌دار و همچنین با کشش است.نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه‌ مدت و بلند مدت تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر نرخ تورم حاکی از آن است که ضریب قیمت انرژی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کوچک‌تر از یک بوده و از طرف دیگر ضریب متغیر یارانه واقعی پرداختی در کوتاه‌مدت و بلند مدت منفی و معنی‌دار بوده است.ضریب تصحیح خطا نیز برای مدل‌های مصرف انرژی، رشد اقتصادی، بیکاری و تورم به ترتیب برابر 98/0-، 85/0-، 76/0- و 0/1- بوده است.کلیدواژه: اصلاح یارانه، حامل‌های انرژی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، خود توضیح با وقفه توزیعی

این مطالعه به برآورد همزمان مارک آپ و بازدهی نسبت به مقیاس 19 صنعت کارخانه­ای ایران در سطح کدهای دو رقمی ISIC در فاصله زمانی 86-1374 پرداخته است بدین منظور از رهیافت ساختاری استفاده می­شود. در این رهیافت مطابق با مدل لوپز و همکاران (2002) معادلات تقاضای محصول، قیمت (عرضه) و تقاضای نهاده در قالب یک سیستم معادلات همزمان، با توجه به داده­های پانل و روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) غیرخطی برآورد می­شود. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که در 79% صنایع کارخانه­ای ایران قیمت به‌طور معنی­داری بیش از هزینه نهایی است. همچنین 53% صنایع ایران به‌طور معنی­داری بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس را تجربه می­کنند