چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییرات ارزش پول ملی بر سطح شادی در ایران انجام شده است. نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، از طریق افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، تشدید نابرابری درآمدی و تضعیف امنیت اقتصادی، می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی بر رفاه ذهنی و رضایت از زندگی افراد جامعه داشته باشد. از سوی دیگر، تضعیف پول ملی ممکن است از مسیر افزایش رقابت‌پذیری صادرات و بهبود اشتغال، آثار مثبت محدودی بر رفاه اقتصادی ایجاد کند. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های معتبر ملی و بین‌المللی مربوط به ارزش پول ملی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های شادی، رابطه میان این متغیرها در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی در ایران به‌طور معناداری اثر منفی بر سطح شادی دارد و این اثر عمدتاً از کانال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. اگرچه در برخی دوره‌ها آثار مثبت ناشی از افزایش صادرات و اشتغال مشاهده می‌شود، اما این آثار در مجموع توان جبران پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی بر رفاه ذهنی جامعه را ندارند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید شهروندان نقش اساسی در ارتقای سطح شادی و رفاه اجتماعی دارند و بی‌ثباتی ارزی می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش رضایت از زندگی در جامعه ایران تلقی شود.   

  تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، طی دهه‌های اخیر به طور گسترده‌ای علیه کشورهای صادرکننده انرژی به‌کار گرفته شده و آثار عمیقی بر ساختار اقتصادی این کشورها برجای گذاشته است؛ این در حالی است که نوسانات شدید و متوالی در درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، خود به عنوان یک شوک درونزاد و ساختاری، ثبات کلان‌اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در این کشورها را با چالش‌های مضاعفی مواجه ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه به عنوان دو اقتصاد بزرگ صادرکننده انرژی که تحت تحریم‌های گسترده   قرار دارند، به تحلیل نقش درآمدهای انرژی و اثربخشی دولت در شکل‌دهی به ظرفیت تاب‌آوری این دو کشور پرداخته است. در این پژوهش، از داده‌های سالانه طی دوره زمانی ???5 تا ???2 استفاده شده و مدل  گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) سری‌زمانی   به عنوان ابزار تحلیلی به‌کار گرفته شده است. یافته‌های تجربی، تفاوت‌های ساختاری چشمگیر بین دو اقتصاد را آشکار می‌سازد. در مورد  تحریم‌ها، ضریب منفی و معنادار در هر دو کشور مشاهده می‌شود، اما شدت آن در ایران (?.??-)، تقریباً  چهار برابر  شدیدتر از روسیه (?.??-) است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالاتر ساختار اقتصادی ایران است. در متغیر  درآمد انرژی، نتایج حتی متناقض‌تر است: این متغیر در ایران اثری  تضعیف‌کننده  بر تاب‌آوری دارد (ضریب ?.??-) که موید پدیده «نفرین منابع» است؛ در حالی که در روسیه، رابطه‌ای  تقویت‌کننده  (ضریب مثبت ?.?????) برقرار است که حاکی از مدیریت کارآمدتر درآمدهای نفتی است. مهم‌ترین تضاد در نقش  اثربخشی دولت  رخ می‌دهد: این شاخص نهادی، در روسیه قوی‌ترین عامل افزایش‌دهنده تاب‌آوری است (ضریب ?.??+)؛ اما در ایران، رابطه‌ای  معکوس و تضعیف‌کننده  (ضریب ?.??-)، نشان می‌دهد که بازتاب‌دهنده ویژگی‌های اقتصاد سیاسی رانتی و ناکارآمدی مداخلات دولت است. در نهایت،  اثر تعاملی تحریم و درآمد انرژی،  در هر دو کشور مثبت و معنادار است که گواهی بر نقش درآمدهای انرژی به‌عنوان یک  سپر تعدیل‌گر  در کاهش اثرات مخرب تحریم‌هاست؛ اگرچه اندازه این اثر تعدیلی نیز در ایران قوی‌تر برآورد شده است. در مجموع، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که  تفاوت در تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه در مواجهه با شوک‌های خارجی، نه تنها ناشی از مقیاس شوک‌ها، بلکه عمدتاً محصول تفاوت در کیفیت نهادهای حکمرانی و ظرفیت ساختاری اقتصاد برای تبدیل درآمدهای منابع به سرمایه‌گذاری مولد و تاب‌آور است.

  نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تاثیر گسترده‌ای بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع داشته است. شادی و رفاه روانی شهروندان نیز از جمله متغیرهایی است که تحت تاثیر افزایش نرخ بیکاری قرار می گیرد. مطالعه علمی و برآورد کمی میزان تاثیرگذاری افزایش نرخ بیکاری بر شادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. در مدل پژوهش، شاخص شادی به‌ عنوان متغیر وابسته و نرخ بیکاری به ‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، متغیرهای نظیر تورم، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و نرخ ارز، نیز به عنوان متغیرهای کنترل لحاظ شده‌اند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اقتصادسنجی است. از تکنیک رگرسیون کوانتایل برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل وکنترل بر روی شادی استفاده می شود. داده‌های مورد استفاده از منابع معتبر ملی و بین‌المللی برای دوره زمانی 1384 تا 1402 گردآوری خواهد شد.

   بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.    واژه­های کلیدی: بیکاری، سیاست های پولی، توسعه مالی، خودرگرسیون برداری (VAR)، مدل تصحیح خطای ساختاری (SVECM)، ایران. بیکاری، یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی پیش روی اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران است. بازار کار، با عملکرد خوب برای ثبات اقتصادی، انسجام اجتماعی و رشد پایدار ضروری است. سیاست پولی و توسعه مالی، دو اهرم مهمی هستند که سیاستگذاران می توانند برای مقابله با بیکاری از آنها استفاده کنند. این ابزارها، به طور گسترده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما تاثیرات خاص آنها در اقتصادهایی مانند ایران، با ویژگی های نهادی و ساختاری منحصر به فرد، نیازمند کاوش عمیق تر است. از این رو این مطالعه از داده‌های سری زمانی 1380تا 1401 استفاده می‌کند تا چگونگی تاثیر ابزارهای سیاست پولی از جمله عرضه پول، نرخ‌ بهره و نرخ ارز و همچنین ترکیب سه شاخص‌ توسعه مالی (شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری توسعه مالی)، بر نرخ بیکاری را تحلیل کند. پویایی کوتاه مدت، از طریق یک مدل خودرگرسیون برداری (VAR) ارزیابی خواهد شد؛ در حالی که روابط بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM) بررسی خواهند گشت. یافته‌ها نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت، رابطه علیّتی مشخص بین سیاست پولی و بیکاری مشاهده نمی‌شود و حتی واکنش‌های غیرمتعارفی وجود دارد؛ اما در بلندمدت، یک رابطه تعادلی و معنادار تثبیت می‌شود؛ به‌طوری‌که سیاست انبساط پولی و توسعه مالی، هر دو اثر کاهنده بر نرخ بیکاری دارند. توسعه مالی در کوتاه‌مدت، تاثیر ضعیفی نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت، به قوی‌ترین عامل کاهش بیکاری تبدیل شده و اثر کاهنده آن در بلندمدت نیز، هر چند با شدت کمتر، تداوم می‌یابد. در مقابل، نرخ بهره در کوتاه‌مدت، اثر منفی غیرمنتظره و در بلندمدت اثر مثبت بر بیکاری دارد. همچنین، کاهش ارزش پول ملی، در کوتاه‌مدت از طریق تقویت صادرات موجب کاهش بیکاری می‌شود، اما در بلندمدت با غلبه اثرات تورمی، این رابطه معکوس می‌گردد. در مجموع، نتایج بر لزوم اتخاذ افق بلندمدت در سیاست‌گذاری و همراهی سیاست پولی با اصلاحات ساختاری در بازار کار و نظام مالی برای دستیابی به اشتغال پایدار تاکید دارد.

امروزه محدود بودن منابع انرژی و افزایش جمعیت جهان، کشور ها را با بحران مصرف انرژی مواجه کرده است. با توجه به جامعه معاصر و به سرعت در حال تحول، انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان عنصری کلیدی در پیشبرد تاب‌آوری زیست‌محیطی و استقلال انرژی پدیدار می‌شوند. محدود بودن منابع انرژی های تجدید ناپذیر (فسیلی) و افزایش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از اندازه ی سوخت های فسیلی از مشکلات مصرف انرژی محسوب می شود. این عوامل سبب افزایش اهمیت مصرف انرژی های تجدید پذیر می شود. مساله ی آلودگی زیست محیطی و مسائل اقتصادی موجب به وجود آمدن رویکردی به نام اقتصاد سبز شده است. دستیابی به این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه علل و موانع رسیدن به آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.گرچه مطالعات متعددی درباره ی تاثیرات انرژی های تجدید پذیر وجود دارد، اما مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر مصرف انرژی های تجدید پذیر بر رشد سبز و امید به زندگی انجام شده است. با هدف پرکردن این شکاف تحقیقاتی، اثر مصرف انرژی های تجدی پذیر بر رشد سبز و امید به زندگی در کشور هایRECAI  با استفاده از مدل رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل مبتنی بر موجک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر امید به زندگی در بیشتر کوانتایل‌ها منفی بوده است در حالیکه در مدل مربوط به رشد سبز، ضریب اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در اکثر کوانتایل‌ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین نتایج حاصل از تجزیه موجک نشان می دهد در مولفه‌های کوتاه‌مدت، اثرات نوسانی و غیرپایدار و در مولفه‌های بلندمدت، اثر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر رشد سبز و امید به زندگی پایدارتر و معنادارتر است.  

توزیع عادلانه درآمد از جمله مصادیق آشکار عدالت اجتماعی است و امروزه یکی از دغدغه های اصلی تمام کشورها اعم از توسع هیافته و درحال توسعه به شمار میرود. بسیاری از محققین معتقدند که دلیل اصلی فقر در جهان امروزی نه کمبود درآمد، بلکه توزیع غیرعادلانه و نابرابر درآمد میباشد. مقابله با نابرابری درآمدی که در نهایت به نابرابری اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد از اهمیت بسیاری برخوردار است و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه علل و عوامل موثر بر نابرابری درآمدی شناسایی، ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.در این راستا در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر بازار رمزارزها بر نابرابری درآمدی منتخبی از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های ترکیبی طی بازه زمانی ???? تا ???? مورد بررسی قرار بگیرد.  

چکیده: در این مطالعه سعی شده است تا اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت ورشد اقتصادی بر انتشارکربن‌دی‌اکسید و ردپای‌اکولوژیک در دو گروه منتخب از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته طی دوره 1995-2022 بررسی شود. این بررسی با استفاده از داده‌های پانلی و روش رگرسیونی کوانتایل بر کوانتایل انجام شد و هدف این پژوهش بررسی اثر نامتقارن پدیده‌های اقتصادی یاد شده بر معیار های سنجش محیط زیست در این دو مجموعه از کشورها بود. این بررسی را در چهار مدل که توضیحات آن ها به شرح زیر آورده شده ، انجام شده است: در مدل یک به بررسی اثرنامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار کربن‌دی‌اکسید در گروه کشورهای درحال توسعه پرداخته شد که نتایج نشان داد که در بیشتر کوانتایل‌ها بین مصرف انرژی‌های‌تجدیدپذیر و انتشارکربن‌اکسید ارتباط منفی دارند در تعداد کمی از کوانتایل‌ها این اثر مثبت و صفر است. نتایج برای باز بودن تجارت نشان داد که در بیشتر کوانتایل ها اثر این متغیر بر انتشارکربن‌دیک‌اکسید مثبت و صفر است و تعدادی نیز ضریب منفی وجود دارد. نتایج برای رشداقتصادی نشان داد که در عمده کوانتایل‌ها ارتباط این متغیر با انتشار کربن‌اکسید مثبت است. در مدل دو به بررسی اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای درحال توسعه پرداخته شد که نتایج نشان دادند که اثر مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر برردپای‌اکولوژیک نامتقارن است و در نیمی از کوانتایل‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی است. نتایج   نشان داد که ارتباط بزرگ تر شدن ردپای اکولوژیک و بازبودن تجارت در بخش عمده ای از کوانتایل‌ها مثبت است و تعدادی از کوانتایل ها ضریب منفی را گزارش میکنند. نتایج نشان میدهد که اثر رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک یک اثرنامتفارن است   و تقریبا در نیمی از کوانتایل‌ها این ارتباط مثبت و در نیم دیگر منفی است. در مدل سه به بررسی اثرنامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار کربن‌دی‌اکسید در گروه کشورهای توسعه‌یافته پرداخته شد که نتایج نشان میدهد که در ارتباط مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و انتشارکربن‌دی‌اکسید اثر نامتقارن مشهود است و ارتباط این دو در نیمی از کوانتایل‌ها منفی و در نیم دیگر مثبت است . نتایج   نشان میدهد که ارتباط بازبودن تجارت و انتشارکربن‌دی‌اکسید در بیشتر کوانتایل‌ها مثبت و در تعدادی از آن‌ها صفر است . نتایج نشان میدهد که ارتباط رشداقتصادی و انتشار کربن‌دی‌اکسید در بیشترکوانتایل ها مثبت و در برخی نیز منفی است که نشان‌دهنده وجود اثرنامتقارن است. در مدل چهار به بررسی اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای توسعه یافته پرداخته شد که نتایج نشان میدهد ، ارتباط مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر و ردپای اکولوژیک در نیمی از کوانتایل‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی و به شکل نامتقارن است. نتایج نشان میدهد که ارتباط بازبودن تجارت و ردپای‌اکولوژیک در بیشتر کوانتایل ها مثبت و در تعدادی صفر و در تعداد اندکی منفی است. نتایج نشان میدهد که رابطه رشداقتصادی و ردپای اکولوژیک مثبت است . در مجموع اثر نامتقارن متغیر‌های اقتصادی مورد بررسی بر متغیرهای محیط زیست موجود در مدل‌ها تایید میشود و همچنین اثر کاهنده مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر تخریب محیط زیست مشهود است . در اکثر بررسی ها اثر نامتقارن بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر متغیرهای محیط‌زیست بررسی شده مشهود است و نشان از آن دارد که انتخاب مسیر دستیابی به توسعه در پایداری توسعه و شدت تخریب محیط‌زیست اثر بسزایی دارد. کلمات کلیدی: مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت، انتشارکربن‌دی‌اکسید، ردپای‌اکولوژیک ، رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل.      

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، پایداری مالی را با چالش مواجه کرده و ساختار مالیاتی به عنوان ابزاری کلیدی برای رفع این مشکل مطرح است. این پژوهش اثر اجزای ساختار مالیاتی بر پایداری مالی ایران را طی دوره ????-???? بررسی می‌کند. داده‌های سری زمانی از منابع رسمی گردآوری و با روش خودرگرسیون توزیع‌شده با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل پویا برآورد شدند. مدل اول تایید می‌کند که مالیات بر ثروت و واردات در کوتاه‌مدت و بلندمدت کسری بودجه را کاهش می‌دهد، اما تورم و بیکاری در بلندمدت کسری را تشدید می‌کنند. مدل دوم رابطه معکوس نرخ مالیات و بیکاری با کسری بودجه در بلندمدت را نشان می‌دهد، در حالی که رشد اقتصادی و درآمد سرانه آن را کاهش می‌دهند. این نتایج با تئوری‌های منحنی لافر،مالیات بهینه و رشد درون‌زا همخوانی دارد و آزمون تصحیح خطا تعدیل سریع عدم تعادل (?? تا ??? درصد در هر دوره) را تایید کرد. این مطالعه بر اصلاح نظام مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و تقویت مالیات بر ثروت و واردات تاکید دارد تا وابستگی به نفت کاهش یافته و پایداری مالی تضمین شود.   

   در ادبیات اقتصادی ، توسعه مالی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود . توسعه مالی به طور قابل توجهی بر بازسازی اقتصاد تاثیر می گذارد و به رشد اقتصادی   بلندمدت و عملکرد نهادهای مربوطه کمک می کند. توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از ضرورت های شکوفایی اقتصادی یک کشور محسوب میشود . در صورتی که بازارهای مالی کارآمد باشند، کلیه ارکان بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه نیز از شاخص کارایی و اثر بخشی برخوردار خواهند بود. رشد اقتصادی بعنوان موتور اصلی توسعه مالی شناخته می شود افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی میشود. با رشد اقتصادی ، شرکتها و افراد نیاز بیشتری به تامین مالی دارند؛ به همین دلیل بازارهای مالی توسعه می یابند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعنوان انتقال سرمایه ، فناوری ، دانش مدیریتی و تجربه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه ، نقش کلیدی در توسعه مالی ایفا میکند. در مهم ترین مرحله اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به شرح زیر است : همه ضرایب از سطح معناداری مناسبی برخوردار بوده وعلامت ضرایب بدست آمده با علامت مورد انتظار نظریات اقتصادی سازگار ، و ضریب تشخیص در سطح مناسبی قرار دارد. واژه های کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی   GNP ، توسعه مالی ، روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM

داخلی تاثیر مثبت و معنادار همچنین بیکاری تاثیری منفی بر شادی دارد  

نابرابری درآمدی یکی از چالش‌های بنیادین و پایدار اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آثار گسترده‌ای بر پویایی‌های اجتماعی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد. افزایش شکاف طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی از مهم‌ترین پیامدهای این پدیده‌اند که ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را دوچندان می‌سازند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی دقیق و تجربی اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? طراحی شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مشخص شود که آیا واکنش نابرابری درآمد به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ـ نظیر تورم، نرخ بهره، مالیات و توسعه مالی ـ در جهت‌های افزایشی و کاهشی یکسان است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های فصلی اقتصاد ایران و الگوی اقتصادسنجی الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی نامتقارن NARDL)) استفاده شده است تا تفاوت اثر شوک‌های مثبت و منفی این متغیرها بر توزیع درآمد با دقت بیشتری مورد تحلیل قرار گیرد.

   پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    کلیدواژه ها: نقدینگی،نرخ ارز،اقتصاد ایران،رگرسیون کوانتایل

  رشد بی سابقه و اهمیت جهانی بیت کوین و طلا علاقه به درک

چکیده :)با تاکید بر طرح مسئله، روش تحقیق و اهداف حداکثر 250 کلمه در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر متغیر ها بر فقر در کشور های خاورمیانه میباشد. همچنین دوره ی زمانی مورد بررسی سال های 2007-2020 میباشد، همچنین برای بررسی روابط بین متغیر ها از روشهای اقتصاد سنجی استفاده میشود، نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش ایویوز میباشد  

   ارزش بازار شرکت‌ها و قیمت سهام می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و تورم قرار گیرد. نرخ ارز همواره، بر رفتار بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می‌تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مولد و دست‌یابی به رشد بلندمدت و مدام اقتصادی باشد. بر این اساس تحقیق حاضر اثرات عدم قطعیت سیاست‌های پولی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی سالانه طی دوره     1400-1370 موردبررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اثر عدم قطعیت سیاست‌های پولی، تورم و نرخ ارز، بر بازده سهام در بلندمدت معنی‌دار است.

چکیده مطالعات گسترده­ای به بررسی نقش عوامل نهادی در گسترش فضای مالی پرداخته­اند و نشان داده­اند که عوامل نهادی نقشی اساسی در افزایش درآمد دولت دارند. در بین متغیرهای نهادی، فساد از اصلی­ترین شاخص های مورد مطالعه بوده است. از جمله مهم­ترین متغیرهای تحت تاثیر فساد مالیات است. اصلاحات مالیاتی برای گسترش پایه مالیاتی، افزایش کارایی درآمد دولت و حمایت از اهداف توسعه ضروری است، که به نوبه خود باعث تقویت فضای مالی می­شود. اما فساد می­تواند مانع این اثرات مفید در فضای مالی شود. فساد می­توانداز اصلاحات مالیاتی جلوگیری کند یا اجرای آن­ها را به تاخیر بیاندازد. ویا با تضعیف کیفیت مخارج عمومی، از بین رفتن اعتماد شهروندان به دولت و همچنین از بین بردن هرگونه پیشرفت در سیاست­هایی که از انطباق مالیاتی حمایت می­کنند، فضای مالی را کاهش می­دهد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیرات اصلاحات مالیاتی و شاخص کنترل فساد بر فضای کسب و کار در کشورهای منطقه منا می‌پردازد. با در نظر گرفتن تاثیرات غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)، تلاش شده است تا نقش شاخص کنترل فساد در مدل‌سازی تاثیر اصلاحات مالیاتی بر فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) برای بررسی تاثیر اصلاحات مالیاتی با در نظر گرفتن نوسانات شاخص کنترل فساد استفاده شده است. از داده‌های زمانی مرتبط با دوره زمانی 2000 تا 2018 در کشورهای منطقه منا بهره‌گرفته شده و تحلیل آماری انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اصلاحات مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری بر فضای کسب و کار دارند. همچنین، شاخص کنترل فساد نقش منفی و معناداری در تعیین سلامت فضای کسب و کار ایفا می‌کند. بر این اساس، به نظر می‌رسد کاهش فساد مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکار کمک کند. تحقیق حاضر با ارائه نتایج مهم و مفید، به تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران منطقه کمک می‌کند تا سیاست‌های مالیاتی مناسب‌تری را تدوین و اجرا کنند و همچنین به کاهش فساد در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

   در این مطالعه تاثیر متغیر های درآمد ناخالص داخلی سرانه و تخریب محیط زیست بر شادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2000 تا 2022 بررسی شده است. همچنین از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. از طرفی برای بررسی دقیق تر تاثیر متغیرهای فوق بر شادی، متغیرهای جمعیت شهری و جمعیت افراد بالای 65 سال سن را به عنوان متغیرهای کنترلی به مدل اضافه کرده و نتایج زیر حاصل شده است:

اقتصادی کشورها می­گذارد.   

تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. عوامل متعددی بر تورم اثرگذار هستند از جمله افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک­های مثبت و منفی درآمد نفتی، نااطمینانی و نوسان، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف­کننده، افزایش نقدینگی، سیاست­های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی از دلایل اصلی ایجاد کننده تورم در ایران هستند. همانطور که اشاره شد یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد کمی تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­های مورد استفاده، روش OLS و رگرسیون کوانتایل می­باشند. نتایج پژوهش در روش   OLSنشان می‌­دهد که همه متغیرها تاثیر معناداری بر تورم دارند و همچنین روش رگرسیون کوانتایل نشان می­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز در چندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد. تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. عوامل متعددی بر تورم اثرگذار هستند از جمله افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک­های مثبت و منفی درآمد نفتی، نااطمینانی و نوسان، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف­کننده، افزایش نقدینگی، سیاست­های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی از دلایل اصلی ایجاد کننده تورم در ایران هستند. همانطور که اشاره شد یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد کمی تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­های مورد استفاده، روش OLS و رگرسیون کوانتایل می­باشند. نتایج پژوهش در روش   OLSنشان می‌­دهد که همه متغیرها تاثیر معناداری بر تورم دارند و همچنین روش رگرسیون کوانتایل نشان می­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز در چندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد. تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­ مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل می­باشد. نتایج پژوهش نشان می‌­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز درچندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد.   

یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا. یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا.   

  تورم یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران است. به طوری که در طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه کرده است. بنابراین تشخیص و برآورد عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران، می‌تواند در ارائه راهکارهایی برای حل مشکل اقتصاد ایران، مفید باشد. یکی از عوامل اثرگذار بر تورم در ایران، حجم نقدینگی و اجزای آن یعنی ضریب فزاینده نقدینگی و پایه‌ی پولی است. پایه پولی بر اساس مصارف و منابع، دارای اجزای مختلف می‌باشد. بر اساس مصارف، پایه پولی شامل اسکناس و مسکوک و ذخایر بانک های تجاری می‌باشد. بر اساس منابع، پایه‌ی پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت، ناخالص بدهی بانک تجاری و خالص سایر دارایی‌ها می‌باشد. تاثیر اجزای مصارف و اجزای منابع پولی بر روی تورم یکسان نیست. برآورد میزان تاثیرگذاری هر یک از اجزای مصارف و منابع پایه‌ی پولی بر روی تورم دارای اهمیت خاص می‌باشد و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور موثر باشد. در این پژوهش سعی بر آن است، تاثیر اجزای منابع و مصارف‌ بر روی تورم در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی برای دوره‌ی زمانی 1370-1400 با روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد گردد. نتایج حاکی از آن است ‌که هرپنج فرضیه الگو نیز پذیرفته میشود به این معنا که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و ناخالص بدهی بانک‌های تجاری که جز منابع پایه پولی هستند تاثیر مثبت و معناداری بر روی تورم طی این بازه زمانی دارند و نیز بر طبق یافته‌های پژوهش، اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی که از مصارف پایه پولی است ،تاثیر مثبت و معناداری بر روی تورم دارد. به عبارت دیگر در هر دو الگو، رابطه‌ی تعادلی بلند مدت بین متغیرهای نرخ تورم، خالص دارایی های خارجی بانک خارجی ، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، ناخالص بدهی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی ، ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک در جریان پذیرفته میشود.

   ظهور برخی بحران های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیولوژیکی نقش مهمی در تغییر رفتار جامعه انسانی، خصوصاً از منظر تصمیمات کلان کشوری با رویکرد اقتصادی دارد. اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده بحران ویروس کرونا که نیاز به رویکردی جامع، نظام‌مند و چند بعدی دارند، منجر به بروز تغییراتی در رفتار اقتصادی افراد جامعه شده که سبب گشته نظام اقتصادی کشور با چالش های جدی مواجه گردد. از این رو مطالعه وضعیت اقتصادی خانوار در حدود دوسال گذشته، میزان تاثیرگذاری تصمیمات کشوری در خصوص کنترل بیماری کووید19 و تاثیر آن بر اقتصاد، نحوه رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم در مواجهه با بحران های این چنینی در راستای پیشگیری از چالش‌ها و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد سالم و صیانت از آن بسیار ضروری می‌نماید مطالعه چگونگی اثرگذاری کرونا بر امنیت غذایی ومعیشت خانوارها در کل کشور و از جمله استان کرمانشاه از اهمیت بالایی برخوردار است که در این مطالعه به این مهم پرداخته میشود . هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیرات شیوع بیماری کووید19 بر امنیت غذایی، معیشت و اقتصاد خانوارها مورد مطالعه استان کرمانشاه بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی اینترنتی در یک مدت زمان کوتاه است. در این پژوهش با عنایت به رویکرد بررسی پاسخ های جامعه آماری مورد مطالعه از طریق انتشار پرسشنامه در فضای مجازی و نیز استفاده از داده های مرکز آمار، اسناد کتابخانه ای، مقالات مرتبط و ...، همچنین با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد جامعه مورد مطالعه در دوسال اخیر از روش های تجربی ، تحلیل محتوا، اسنادی و توصیفی بهره گرفته می‌شود.نهایتاً در فصول پایانی پایان نامه، داده های کمی بوسیله آمار توصیفی و روش های رگرسیونی تحلیل خواهند شد. نتایج به دست آمده به طور کلی نشان می‌دهد امنیت غذایی و معیشت خانوارها در دوره زمانی بحران به وجود آمده از طریق انتشار ویروس کووید19 به علت محدودیت های اجتماعی ایجاد شده در راستای مهار همه گیری مذکور نسبت به دوره عادی بدتر شده است، اما این سطح از تغییرات در امنیت غذایی و الگوی مصرف مواد غذایی در مقایسه با سایر کشورها خفیف‌تر و کمتر بوده است.

  چکیده امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست . از این رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود و با تغیرات نرخ ارز در ارتباط است . لذا در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی می باشد. از بین کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در طی سالهای 1376 تا 1396 تعداد 95 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند . نتایج نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی ساختاری، شناختی و رابطه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری وجود دارد.

شهرنشینی و صنعتی شدن دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دارای رابطه مکملی هستند، بنابراین در ساختارهای اقتصادی مطلوب شهرنشینی محل تامین نهاده و بازار محصولات صنعتی است و صنعت قادر به تامین نیازهای رشد شهرنشینی است، در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1390-1398 و بکارگیری رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به بررسی رابطه بین شهرنشینی و صنعتی شدن می‌پردازد، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نوعی علیت دو طرفه بین شهرنشینی و صنعتی شدن در اقتصاد ایران وجود دارد، علاوه بر این رشد صنعتی باعث رشد شهرنشینی شده است و رشد شهرنشینی به دلیل اثرات سرریز تکنولوژی و دانش در بین تجمیعی از نیروی کار باعث افزایش صنعتی شدن شده است. همچنین سرمایه انسانی و نسبت اعتبارات اثر مثبت و معنی‌داری را بر شهرنشینی دارد و رشد اقتصادی باعث افزایش صنعتی شدن شده است، بنابراین بهبود کیفیت سرمایه انسانی، تمرکز اعتبارات بر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده مهمترین سیاست برای بهبود رابطه صنعتی شدن و شهرنشینی است. ‌  

امروزه محاسبه کارآیی در سازمان¬ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به¬منظور مقایسه میزان رقابت¬پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک¬ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانک¬ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این¬رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نسبت کفایت سرمایه بر کارایی صنعت بانکی انجام شده است. برای این منظور، تعداد 11 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال‌های 1390 تا 1400 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک‌ها استخراج شدند. برای اندازه¬گیری کارایی هزینه، از روش تحلیل پوششی داده¬ها و برای نسبت کفایت سرمایه از نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی¬های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و شیوه پنل دیتا استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین نسبت کفایت سرمایه اثر منفی و معناداری بر کارایی بانکی دارد

تورم و نوسانات آن بر اقتصاد هر کشور تاثیر زیادی دارد که در این بین عدم توانایی سیاست پولی برای کاهش نرخ تورم به دلیل پایداری تورم، هنگامی که انتظارات افراد به صورت عقلایی باشد، مساله‎ی مهمی است. زمانی که مقامات پولی طبق صلاحدید خودشان عمل کنند، می‎تواند یکی از عوامل مهم تورش تورمی باشد. بر همین اساس اهداف پژوهش حاضر به صورت بررسی پایداری تورم و امکان بازگشت تورم به میانگین بلندمدت و همچنین بررسی اثر سیاست‌های پولی بر تورم است.   

چکیده یکی از اهداف اقتصاد سبز کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است. این مفهوم به کاهش مصرف انرژی، و به طور دقیقتر، به استفاده مناسب از منابع انرژی مرتبط است.به همین دلیل به نظر میرسد که تغییرات استفاده از سوخت های فسیلی در 25 سال گذشته در کشورهایی با سطوح مختلف توسعه قابل تجزیه و تحلیل است.بررسی جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی یک کار کلیدی میباشد که مطالعات اندکی به این موضوع پرداختهاند.این مساله همچنین با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه انرژی پاک مرتبط است، زیرا سوختهای فسیلی هنوز منبع اصلی انرژی در سراسر جهان هستند.لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی میباشد. در مطالعه حاضر روش برآورد مدل بر اساس دادههای تلفیقی است.این روش تلفیقی از اطلاعات سریزمانی )2020-2000 )و دادههای مقطعی »کشورهای در حال توسعه )ایران، برزیل، هند و چین( و کشورهای توسعهیافته )آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه(« استفاده میکند.برنامه نرمافزاری مورد استفاده در این تحقیق، برنامه نرمافزاری Excel,Eviwse9 میباشد.مدلهای برآورد شده با توجه به فرضیههای پژوهش به صورت مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره ارائه شدهاند.بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه اول با توجه به نتایج مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیمیافته، متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 12.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.برای کشورهای توسعه یافته نیز متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 09.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.در خصوص فرضیه دوم نیز در کشورهای توسعه یافته فرضیه دوم پژوهش رد شد و در کشورهای در حال توسعه به جز چند سال خاص، فرضیه دوم رد شد، یعنی ارتباط مثبتی بین رشد اقتصادی و میزان مصرف سوخت تجدیدپذیر مشاهده نگردید  

   امروزه با توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی، نیازها و احتیاجات بشری متنوع شده است. تولیدات صنعتی و تحول و رشد صنعت می‌تواند نیازها و انتظارات انسان را کامل نموده و به زندگی او راحتی و آسایش بخشد. یکی از عوامل اصلی رشد و بالندگی در عرصه بین‌المللی تولیدات صنعتی می‌باشد. عوامل متعددی بر ارزش تولیدات صنعتی اثرگذار است که دراین‌رابطه می‌توان به تاثیر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و تغییرات قیمت انرژی اشاره کرد. انرژی به‌عنوان نیروی محرکه اکثـر فعالیت‌هـای اقتصـادی جایگـاه ویـژه‌ای در توسـعه دارد. روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان تا حدود بسـیار زیـادی بـه سـطح مصرف انرژی ارتباط می‌یابد. نفت به‌عنوان یکی از انواع انرژی، یک ماده اولیه ضروری برای تولید صنعتی است. قیمت فرآورده‌های نفتی در تولیدات صنعتی بسیار حائز اهمیت است به‌طوری‌که هزینه‌های تولید مستقیماً تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار می‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر قیمت نفت خام بر شاخص تولیدات صنعتی در ایران و اتحادیه اروپا است. بدین منظور از داده‌های فصلی دوره زمانی 1399-1382 برای ایران و داده‌های ماهانه ژانویه 1991 الی مارس 2021 برای کشورهای اتحادیه اروپا و با استفاده از رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک بهره جسته شده است. مطابق با نتایج پژوهش حاضر، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است به جز چندک دوم که اثری منفی و معنادار بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. به طور مشابه اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است. مطابق با نتایج این پژوهش در تخمین مدل با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در چندک‌های جزء اول، دوم و ششم، مثبت و معنادار است. همچنین اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا با استفاده از تخمین کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، بیانگر اثر مثبت و معنادار قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در جزءهای اول تا ششم، در تمامی چندک‌ها است.    کلیدواژه­ها: قیمت نفت خام، تولید صنعتی، رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تحلیل موجک

سیاست­های پولی می­تواند باعث ایجاد نوسانات گسترده در متغیرهای اقتصادی شود. گاهی این نوسانات می­تواند مشکلات زیادی ایجاد کند به ­طوری که بازگشت به نقطه­ی اول آثار مخربی بر جای گذاشته و یا حداقل مستلزم گذشت زمان طولانی­تری می­باشد. شواهد نشان می‌دهد که میان نوسانات شاخص کل سهام و تغییرات سیاست‌های پولی رابطه­ای نزدیک وجود دارد. نوسانات بازار سهام به عنوان یکی از اجزای اصلی بازار مالی اهمیت فراوانی در اقتصاد کشورها دارد و لذا انتخاب سیاست­هایی که نوسان کمتری ایجاد کرده حائز اهمیت می­باشد. پایه پولی هم به عنوان جزیی از نقدینگی، در گروه عوامل اقتصادی که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است قرار می­گیرد. بنابراین آگاهی از میزان تاثیرگذاری شوک­های پایه پولی بر بازار سهام الزامی می­باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات شوک­های پایه پولی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. پژوهش حاضر با استفاده از داده­های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1370 تا 1399 و با بکارگیری تکنیک­های اقتصادسنجی و با کمک نرم­افزار Eviews به بررسی این موضوع پرداخته است. برای بررسی اثرات شوک­های پایه پولی، در مرحله اول شوک­های مثبت و منفی پایه پولی با پیروی از قانون تیلور و تعریف یک مدل ساده استخراج گردیده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. در مرحله بعد برای بررسی تاثیر متغیرها بر روی قیمت سهام از روش تعمیم­یافته گشتاورها (GMM) استفاده گردیده است. نتایج برآورد نشان­دهنده این است که اثرات شوک­های مثبت و منفی پایه پولی بر قیمت سهام نامتقارن می­باشد به طوری که شوک­های مثبت و منفی پایه پولی به صورت متفاوت از هم بر روی شاخص کل قیمت سهام تاثیر می­گذارند و میزان تاثیرگذاری شوک­های منفی بیشتر از تاثیر شوک­های مثبت می­باشد.  

  بهبود کیفیت محیط زیست یکی از مهمترین اهداف برای بهبود رفاه و کاهش اثرات جانبی منفی رشد اقتصادی است، رشد اقتصادی به دو اثر اجتناب‌ناپذیر و ناکارا باعث افزایش انتشار آلاینده‌ها شده است. در راستای کاهش اثر ناکارا، مطالعه حاضر برآنست با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1398-1389 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی داده‌های پانل به بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن پرداخته می‌شود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که شدت انرژی و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن شده است، اما مجذور تولید ناخالص داخلی باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن شده است و به این واسطه فرضیه زیست محیطی کوزنتس تایید شده است. در نهایت توسعه مالی اثر منفی و معنی‌داری را بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و بر اهمیت توسعه مالی به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش سهم ناکارای انتشار دی اکسید کربن دلالت دارد. بنابراین هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های نوآوری و دارای تکنولوژی در حوزه انرژی مصرفی، بهبود ساختارهای شهری برای بهره‌گیری از اثرات مقیاس، افزایش و بهبود تکنولوژی تولیدی مهمترین سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها است. کلیدواژگان: تخریب محیط زیست، توسعه مالی، رهیافت داده‌های پانل.

تامین عدالت اجتماعیو رفع فقر و محرومیتاز طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمدو ثروت، میان آحاد جامعه مورد توجه و تاکیدقانون اساسی است. در این بین، تبیین ارتباطمیان پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دراین مطالعه به بررسی رابطه بین پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی در ایرانپرداخته شده است. در این راستا از داده های،  پولشویی (کشفیات مواد مخدر)، ضریب جینی به عنوان شاخص انداره گیری توزیعدرآمد و رشد اقتصادی طی دوره­ی 1398-1365 که از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اخذگردید، جهت تخمین مدل بهره گرفته شده است. به منظور برآورد مدل در پژوهش حاضر ازروش ARDL استفاده شد.   نتایج برآوردکوتاه مدت حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای کنترلی صادرات کالاها وخدمات، سرمایه با رشد اقتصادی است، همچنین بین متغیرهای پولشویی (کشفبات موادمخدر) و توزیع درآمد با رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد، اما از لحاظ آماری معنی­دارنمی باشد. طبق نتایج برآورد الگوی بلند مدت رابطه­ی منفی و معنادار بین متغیرهایمستقل، پولشویی و توزیع درآمد با رشد اقتصادی در بلند مدت وجود دارد، به طوری کهبا یک درصد افزایش در پولشویی ونابرابری توزیع درآمد، رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 504/2- و 977/6- درصد کاهشمی­یابد. از طرفی، یافته ها حاکی از آن است که بین سایر متغیرهای مسقل(صادراتکالاها و خدمات و سرمایه) با متغیر وابسته رشد اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد، به نحوی که یک درصد افزایش در سرمایه و صادرات کالاها و خدمات به ترتیب باعثافزایش283/4 و 945/13 درصدی در رشد اقتصادی می­شود.  

  رشد اقتصادی همواره یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاست مداران در کشورهای جهان بوده است. اصولا کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه، فرایند ترقی خود را با هدف قرار دادن سطح بالاتری از رشداقتصادی، دنبال می کنند؛ چرا که رشد اقتصادی منابع مادی لازم برای تحقق اهداف کلان اقتصادی و رفاه عمومی را فراهم می کند. یکی از مهم ترین این اهداف بهبود سلامت عمومی و ایجاد محیط زیستی سالم برای جامعه است. اما این که در مسیر رشد اقتصادی، سلامت عمومی و کیفیت محیط زیست بهبود می یابد، شواهد روشنی وجود ندارد.تمامی مطالعات انجام شده قبل تردر رابطه با رابطه رشد اقتصادی و محیط زیست، متغیر انتشار دی اکسید کربن را به عنوان شاخص محیط زیست درنظر گرفته اند. اما در این تحقیق علاوه بر کربن دی اکسید از متغیر های دیگری همچونمساحت جنگل ها و درآمد حاصل از منابع طبیعی نیز برای نشان دادن متغیر محیط زیست استفاده شده است.دراین مطالعه سه مدل تخمین زده می شود. در مدل اول انتشار کربن دی اکسید، در مدل دوممساحت جنگل ها و در مدل سوم درآمد حاصل از منابع طبیعی متغیرهای وابسته هستندبا توجه به این موضوع که تاثیر رشد و توسعه اقتصادی بر محیط زیست ممکن است با یک یا چند دوره تاخیر همراه باشد، باید مدلی به کار گرفته شود که وقفه های لازم را اعمال کند. لذا در این تحقیق به منظور بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست از مدل ARDL و ECM استفاده شده است. به این ترتیب با توجه به این موضوع که داده ها سری زمانی هستند، ابتدا مانایی متغیرهای توضیحی و وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. تفسیر مدل اولدر کوتاه مدت وهمچنین بلند مدت درآمد سرانه بر روی محیط زیست اثر معنی دار دارد. به این معنا که در کوتاه مدت 1% افزایش در درآمد سرانه 00005/0 %   و در بلند مدت00019/0 % انتشار کربن دی اکسید را کاهش می دهد. پس می توان گفت که افزایش درآمد سرانه افراد جامعه بر محیط زیست اثر مطلوبی دارد، و این افزایش درآمد علاوه بر افزایش رفاه جامعه، کارایی محیط زیست را هم هرچند در مقیاس اندک، افزایش خواهد داد. افزایش جمعیت شهرنشین در کشور نیز، در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنا دار بر محیط زیست دارد، اما در کوتاه مدت این 1% افزایش در جمعیت شهرنشین باعث049/0% کاهش در انتشار کربن دی اکسید میشود، ولی در بلند مدت افزایش یک درصد جمعیت شهری در کشور باعث افزایش   028/0%   در انتشار کربن دی اکسید می شود.سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در بلند مدت اثر معنی دار بر محیط زیست ندارد، اما در کوتاه مدت درازای 1% افزایش در سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 0092/0 % انتشار کربن در اکسید کاهش پیدا می کند. در مجموع می توان گفت که رشد اقتصادی در کوتاه مدت تاثیر مطلوبی بر محیط زیست دارد، اما در بلند مدت با افزایش جمعیت شهرنشین انتشار کربن دی اکسید افزایش یافته و این امر سبب آسیب رساندن به محیط زیست می شود. و می توان چنین استنباط کرد که در هر سال 16 % از عدم تعادل یک دوره در مدل در دوره بعد تعدیل می شود. به عبارت دیگر سیاست های زیست محیطی در قالب کنترل دی اکسید کربن حدود 5/6 سال طول می کشد تا اثر کامل خود را بر اقتصاد ایران آشکار سازد. بنابراین تعدیل به سمت تعادل هر چند با سرعت کم صورت می گیرد اما بعد از چند سال دوباره به تعادل باز می گردیم. تفسیر مدل دومدرآمد سرانه در کوتاه مدت و بلند مدت بر مساحت جنگل ها اثر معنیدار دارد، به این ترتیب که در کوتاه مدت به ازای یک درصد افزایش در درآمد سرانه مقدار 000047/0 درصد میزان مساحت جنگل ها افزایش پیدا می کند. در بلند مدت با افزایش یک درصدی درآمد سرانه مقدار   00035/0 درصد مساحت جنگل ها افزایش پیدا می کند. این موضوع به آن معنی است که افزایش در درآمد سرانه افراد جامعه باعث ایجاد اثر مثبت بر مساحت جنگل ها و کارایی محیط زیست خواهد شد. که میزان این اثر مطلوب در بلند مدت بیشتر از مقدار آن در کوتاه مدت است.افزایش جمعیت شهری اثر معنی داری چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت، بر روی مساحتجنگل ها ندارد. و این یعنی که افزایش یا کاهش در جمعیت شهری کشور تاثیری بر مساحت جنگل ها نداردو این موضوع به لحاظ نظری و منطقی قابل درک است.

  علیرغم ظهور تکنولوژی بانکداری الکترونیکی در سیستم بانکداری کشور و مزایای استفاده از آن پذیرش این نوع ازتکنولوژی از طرف مشتریان دچار نوعی عقب افتادگی است ودر حد انتظار رشد نداشته و در همین راستا این تحقیقبه دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده یا انگیزه های پذیرش بانکداری اینترنتی می باشد. داده های مورد نظر اینپایان نامه مربوط به وضعیت استفاده و انگیزه ی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است که در زمره ی تحقیقاتتوصیفی از شاخه ی پیمایشی قرار میگیرد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در بازه ی زمانی -13971400در شهر کرمانشاه انجام میگیرید. و همچنین، جامعه آماری، مشتریان بین 49-20سال بانک ها، در شهرکرمانشاه می باشند. روش نمونه گیری از بانک ها بصورت پرسشنامه ای بوده و در هر بانک به صورت روش تصادفیساده نمونه انتخاب و پرسشنامه توزیع شده است. بر مبنای یافته های پژوهش، ویژگیهای سرویس و خدمات انلاین32درصد از واریانس اعتماد بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای سازگاری با سبک زندگی 48درصد ازواریانس سهولت در استفاده بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهند. ویژگیهای که تاثیر مثبتی بر سازگاری با سبکزندگی دارند، 58درصد از واریانس سازگاری با سبک زندگی بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد. و در نهایتویژگیهای اجتماعی وبسایتها ، سرویس و خدمات آنلاین تاثیر مثبتی بر متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاهدارند و این عوامل 35درصد از متوسط دسترسی به اینترنت / دستگاه بانکداری اینترنتی را تشکیل میدهد

  چکیده:ایران کشوری است که شامل ذخایر غنی نفت و گاز می¬باشد.

   عدالت و توزیع درآمد عادلانه همواره از دغدغه‌های سیاستگذاران هر کشوری بوده است؛ لذا بررسی و واکاوی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازار سهام و تاثیر آن بر روی نابرابری درآمد از مهم‌ترین این عوامل است؛ بنابراین در این تحقیق تاثیر بازار سهام بر ضریب جینی به‌عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره‌های 2019-1993 در منتخبی از کشورهای درحال‌توسعه و با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل بررسی می‌شود. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که با افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سهام، نسبت گردش مالی بازار افزایش‌یافته و همچنین ارزش معاملات نیز بالا می‌رود و به دلیل تاثیر مثبت این دو بر ضریب جینی ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد اما به دلیل اینکه بازار سهام بزرگ‌تر و فراگیرتر می‌شود که در نتیجه آن ارزش بازاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که دارای رابطه مثبت با ضریب جینی است و اقشار مختلف و گروه‌های درآمدی بیش‌تری به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سهام روی می‌آورند لذا همان گونه که نتایج این پژوهش بیان می‌کند ابتدا بر نابرابری توزیع درآمد افزوده می‌شود و سپس باگذشت زمان این نابرابری با افزایش عایدی مردم از سرمایه‌گذاری در بازار سهام کاهش می‌یابد.

   چکیده از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز انعطاف پذیر؛ تلاطم نرخ ارزهمیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران کننده پیش روی گروه های مختلفی از   فعالان اقتصادی   از جمله سیاست گذاران،     بانک های مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه گذارهای فردی بوده است. از طرفی در چند دهه گذشته افزایش شفافیت     بانک مرکزی یکی از مهم ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست گذاری های پولی بوده است. بنابراین این سوال مطرح می شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می تواند بر تلاطم نرخ ارز تاثیر بگذارد. مهم ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط   بانک های مرکزی در قالب اطلاع رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش بینی هایشان از سیاست های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست     بانک مرکزی در بی ثبات کردن بازارهای مالی از جمله بازار ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت نوسان درآمدهای نفتی منجر به تلاطم نرخ ارز می شود چرا که درآمد نفتی یک متغیر مهم در تعیین قدرت ارز و تلاطم های آن است. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از دو رهیافت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا به کمک داده های آماری سال های 2015-1998 و مبانی نظری مرتبط به بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی و نوسان درآمدهای نفتی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج به دست آمده در هر دو رهیافت مزبور نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تاثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز است و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارند. از طرفی دیگر نوسان درآمدهای نفتی با تلاطم نرخ ارز رابطه مثبت و معنی داری دارد در حالی که رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی داری دارد.

   سیاست پولی سیاستی را شامل می­شود که بانک­های مرکزی برای افزایش اشتغال و تنظیم نرخ تورم انجام می­دهندکه می­تواند شامل تغییر حجم پول، تغییر نرخ بهره و یا تغییر شرایط اعطای تسهیلات بانکی باشد. سیاست پولی شامل دو نوع انبساطی و انقباضی می­باشد که در نوع انبساطی آن بانک مرکزی برای افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش اشتغال، اقدام به افزایش حجم پول از طریق اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه دولتی می­کند. این سیاست زمانی می­تواند مفید واقع شود که اقتصاد دارای ظرفیت­های خالی باشد و به اصلاح در رکود به سر ببرد. سیاست پولی انقباضی در شرایطی به کار برده می­شود که بانک مرکزی تشخیص دهد فشار تورمی بیشتر از حد است به همین دلیل برای کاهش تورم، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق قرضه به اشخاص می­نماید و یا اینکه شرایط اعطای تسهیلات بانکی را مشکل­تر می­­کند تا حجم نقدینگی در جامعه کاهش یابد و از میزان تورم کاسته شود. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اثربخشی سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد نامتقارن غیر خطی، اهداف فرعی متفاوتی از جمله بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی واقعی و بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تورم را برای تمام سال­های 1360 تا 1398   محاسبه گردیده است که با توجه به فروض مختلف، نتایج متفاوتی نیز کسب شده است. اینکه سیاست پولی مفید است یا خیر مانند تمام مباحث اقتصاد محل مناقشه است. نتایج نشان داد که با استفاده از سیاست پولی مناسب در اقتصاد ایران می­توان میزان تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی را کنترل کرد. کنترل نقدینگی به عنوان وسیله­ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه­ای در نظر گرفته می­شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت­های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست­های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می­دهد. لذا مهار تورم از طریق نقدینگی تاکید و کمک به رونق تولید می­کند. در نتیجه بعد از اینکه نقدینگی ایجاد شد، باید این میزان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد.

   نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی با قابلیت صادرات، قدرت ارزی بالایی به دولت داده که در تنظیم بودجه کشور از آن بهره می­گیرد. وجود ارتباط بین شوک نفتی با پارامترهای اقتصادی، در تحقیقات اقتصادی به اثبات رسیده و اشاره آن به نقش مهم درآمد ارزی حاصل از نفت در اقتصاد ایران است. در این پایان­نامه، رابطه بین شوک نفتی با قیمت ارز و بهره بانکی بررسی شده و در دو مدل اقتصادی، به روش مارکوف سوئیچینگ تحلیل آماری صورت می­گیرد. بازه زمانی مورد بررسی سال­های 1360 تا 1395 به مدت 36 سال و براساس داده­های بانک مرکزی می­باشد. در مدل مارکوف سوئیچینگ، دو رژیم تعیین شده که براساس مربعات خطا و دیگر پارامترهای موثر بر تعیین مدل صورت می­گیرد. پس از انجام پیش­شرط­های آماری نظیر مانایی و خودهمبستگی، مدل مارکوف سوئیچینگ پیاده سازی شده که با مقدار احتمال کمتر از 0.05 (سطح معنی داری) وجود رابطه در دو مدل، شامل رابطه بین قیمت نفت و بهره بانکی؛ و قیمت نفت و نرخ ارز را بصورت منفی و معنی دار به اثبات می­رساند. رژیم­ها به گونه­ای طرح ریزی شده   که در دوره رکود و سپس دوره رونق اقتصادی، مطالعات را انجام دهد. در هر دو دوره رکود و رونق اقتصادی، قیمت نفت بر نرخ بهره و نرخ ارز در ایران موثر بوده است. وجود تاخیر زمانی در تاثیرگذاری نوسانات مرتبط با قیمت نفت خام مشهود، و این تاخیر در تاثیر بر بهره بانکی بیشتر نمایان است. تحقیقات همسو نیز وجود چنین رابطه­ای را تائید کرده و می­توان با حذف متغیر میانجی قیمت نفت، رابطه مثبت و معنی­دار بین نرخ ارز با بهره بانکی را به اثبات رساند. نتیجه نهایی این که با افزایش قیمت نفت، نرخ ارز و بهره بانکی کاهش داشته و بالعکس.  

   وجود تقاضای گسترده برای تحصیل در جامعه ایران، به عرضه وسیع و بدون قاعده و برنامه­ریزی آموزش­های دانشگاهی منجر شده است. آمارها نشان می­دهد که میلیون­ها جوان در مراکز آموزش­های عالی مشغول به تحصیلند و آموزش­هایی می­بینند که لزوما متناسب با مشاغل موجود برای آنان نمی­باشد. به عبارت دیگر یکی از مسائل اجتماعی جامعه ایران ناهمخوانی بین تحصیل و شغل است.

   یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی مصرف انرژی، شاخص شدت انرژی است. بنابراین بررسی شدت انرژی و عوامل موثر بر آن و شناسایی راه‌های کاهش شدت انرژی، دارای اهمیت است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی در استان های کشور ایران طی دوره 1389 تا 1394 است. به منظور بررسی وجود   همبستگی فضایی   از آزمون های LMو Moran I استفاده شده است. شواهد برای مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اثرات وابستگی فضایی شدت انرژی بین استان‌های ایران وجود دارد و همچنین نوعی همگرایی مطلق و شرطی شدت انرژی با سرعت تعدیل نسبتا پایین بین استان‌های کشور وجود دارد. به این صورت که سرعت کاهش شدت انرژی در یک استان خاص، سرعت کاهش شدت انرژی در استان‌های همسایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کاهش شدت انرژی در استان‌های همسایه باعث کاهش شدت انرژی در استان خاص می‌شود. همچنین با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی میزان شدت انرژی کاهش می یابد   و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک استان خاص باعث همگرایی شدت انرژی و اثر سرریز آن به صورت بالقوه باعث همگرایی شدت انرژی در استان‌های کشور می‌شود. این نتایج لزوم توجه بیشتر به جذب تکنولوژی های جدید تولید در سرمایه گذاری ها   را بیان می کند.   

   در دهه­های اخیر، بسیاری از دولت­های ملی مسئولیت­های برخی از وظایف دولت را به دولت­های محلی ومنطقه­ای واگذار کرده­اند. هم منطق و هم روش­های این تفویض اختیارات بسته به شرایط محلی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در این پژوهش نقش دولت­های محلی در نابرابری درآمد در استان­های ایران طی سال­های 1395-1385 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا اثر متغیرهای مالی دولت محلی همچون نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی، شاخص­های تمرکززدایی مالی و نسبت درآمد مالیاتی به درآمد عمومی استان­ها بر نابرابری درآمد را با استفاده از روش حداقل مربعات   برآورد کردیم. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای تمرکززدایی درآمدی و سرمایه­گذاری دولتی رابطه­ی مثبت ومعنادار، اما متغیرهای تمرکززدایی هزینه­ای و مالیات­های محلی رابطه­ی عکس   با نابرابری درآمد داشته است. از آن­جایی که اثر تمرکززدایی هزینه­ای بر نابرابری درآمد بسیار بارزتر بوده است در مجموع می­توان گفت دولت­های محلی نقش   بسزایی در بهبود بخشیدن توزیع درآمد داشته­اند.

چکیدهیکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه، برهم خوردن توازن و تعادل منطقه­ای است. عدم تعادل در ساختار فضایی ازجمله پدیده­های است که اغلب کشور­ها و به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه با آن روبه­رو بوده و هستند. تخصیص غیرمنطقی و ناعادلانه منابع و امکانات بدون توجه به قابلیت­ها و محدودیت‌های هر منطقه، موجبات نابرابری­های منطقه­ای را فراهم آورده است. رفع و یا کاهش نابرابری­های منطقه­ای مستلزم شناسایی جایگاه، امکانات و قابلیت‌های هر یک از این مناطق در مقایسه با یکدیگر و درنهایت برنامه­ریزی درست و دقیق بر اساس شناخت موجود برای هر یک از این مناطق است. در این پژوهش برای تعیین سطح توسعه استان­های کشور و شناسایی عوامل موثر بر نابرابری­های منطقه­ای از 19 شاخص مختلف استفاده‌شده که این شاخص­ها در چهار گروه اقتصادی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و زیربنایی قرار می­گیرند. سپس با بهره­گیری از تکنیک تاپسیس اقلیدسی درجه توسعه­یافتگی استان­های کشور محاسبه‌شده و رتبه­بندی آن­ها طی سال­های 1385 تا 1393 (محدوده زمانی پژوهش) صورت گرفته است. در مرحله بعد با استفاده از رابطه رگرسیونی (مدل پانل دیتا) مهم­ترین عوامل موثر بر نابرابری­های منطقه­ای و نحوه ارتباط آن­ها موردبررسی قرار می­گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که نابرابری بین استان­های کشور در طول محدوده زمانی موردبررسی افزایش‌یافته است. استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین استان­های کشور و استان خراسان جنوبی توسعه‌نیافته‌ترین استان محسوب می‌گردد. درجه توسعه­یافتگی استان­های کشور با متغیرهای موردنظر پژوهش شامل درآمدهای مالیاتی، اعتبارات عمرانی، امکانات زیربنایی، سهم استان در محصول ناخالص داخلی، رابطه مثبت ومعنادار و با سهم اشتغال بخش صنعت، رابطه منفی و بی‌معنی دارد. رابطه منفی سهم اشتغال بخش صنعت با درجه توسعه‌یافتگی بر خلاف انتظارات تئوریکی است؛ که این مسئله می­تواند ناشی از ثبات نسبی سهم اشتغال بخش صنعت در طول محدوده زمانی موردنظر پژوهش باشد. درآمدهای مالیاتی مطابق نتایج پژوهش از بیشترین اثرگذاری بر درجه توسعه­یافتگی برخوردار است. درنهایت می­توان گفت که الگوی فضای توسعه حاکم بر ایران، الگوی مرکز- پیرامون است؛ زیرا مناطق مرکزی ازنظر توسعه نسبت به مناطق مرزی و پیرامونی شرایط بسیار بهتری دارند؛ این الگو نشان می­دهد که هرچه به مناطق مرکزی ایران نزدیک­تر شویم استان­ها توسعه‌یافته­تر می­شوند.واژگان کلیدی: توسعه، نابرابری­های منطقه­ای، استان­های ایران، تاپسیس اقلیدسی، مدل داده‌های ترکیبی

اشتغال و رشد اقتصادی از جمله کلیدی­ترین متغیر­های کلان اقتصادی هستند که سیاست­گذاران در راستای رسیدن به ثبات و توسعه اقتصادی، تغییرات آن­ها را مد­نظر قرار می­دهند. بدون تردید رابطه بین این دو متغیر و چگونگی تاثیر­گذاری آن­ها تاثیر زیادی در برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و تدوین سیاست­های منسجم و کارآمد دارد. از این رو بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این رساله از سال 1380 تا 1393 می­باشد. برای تحلیل داده­ها از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که در دوره مورد بررسی در بلند­مدت اثر رشد اقتصادی بر اشتغال هر سه بخش عمده اقتصادی استان­های کشور (کشاورزی، صنعت، خدمات) مثبت بوده است. یعنی افزایش ارزش افزوده منجر به افزایش اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور می­شود. متغیر سرمایه­گذاری در دو بخش کشاورزی و صنعت استان­ها تاثیر مثبت و در بخش خدمات تاثیر منفی بر اشتغال دارد. همچنین متغیر دستمزد در بخش کشاورزی و صنعت تاثیر منفی و در بخش خدمات تاثیر مثبت بر اشتغال استان­های کشور دارد. نتایج حاصل از تقسیم بندی استان­ها نشان داد که افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در هر سه گروه استان­ها باعث افزایش اشتغال این بخش نسبت به دو بخش دیگر می­شود

   در جامعه امروز ایران، اشتغال نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا می­کند و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال همواره یکی از اهداف اصلی دولت بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر سطح اشتغال بخش­های عمده اقتصادی در استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1380 تا 1393 می­باشد و برای تحلیل داده­ها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که طی دوره مورد مطالعه برای حالت کل استان­های کشور اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش­های کشاورزی و خدمات منفی بوده ولی در بخش صنعت این اثر مثبت می­باشد. اثر متغیر ارزش افزوده نیز بر روی اشتغال در بخش کشاورزی منفی بوده ولی در بخش­های صنعت و خدمات مثبت می­باشد. همچنین نتایج برای تقسیم­بندی انجام شده نشان می­دهد که اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال برای دو گروه با بیکاری بالا و پایین در بخش کشاورزی منفی و برابر می­باشد. این اثر در بخش صنعت برای هر دو گروه مثبت می­باشد، اما این تاثیر در گروه با بیکاری بالاتر نسبت به گروه با بیکاری پایین­تر بیش­تر می­باشد. در بخش خدمات نیز نتایج نشان داد که تاثیر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال در گروه با بیکاری بالاتر منفی و در گروه با بیکاری پایین­تر مثبت می­باشد.

     در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر شوک‎های قیمت نفت و ارز بر تغییرات قیمت مسکن   با استفاده از داده‎های فصلی طی یک دوره‎ی 16 ساله شامل بازه‎ی زمانی 1377 تا 1392، مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از جامعه‎ی آماری متشکل از داده‎های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اپک به دلار و درنهایت نرخ مبادله دلار در مقابل ریال به‎عنوان نماینده‎ای از بازار ارز استفاده شده است و همچنین در جهت تخمین و بررسی داده‎ها از مدل SVAR استفاده شده است که قادر به بررسی شوک‎های وارده بر بازارهای مختلف است و بر خلاف روش VAR با اعمال محدودیت‎هایی براساس مبانی نظری و اقتصادی، مدل مورد مطالعه را هر چه بیشتر به دنیای واقع نزدیک می‎کند. در این مطالعه، در ابتدا با استفاده از روش دیکی-فولر تعمیم یافته به بررسی مانایی متغیرهای موردنظر پرداخته شد. بعد از اطمینان از مانایی متغیرهای مدل، به‎منظور برآورد و یافتن وجود یا عدم وجود رابطه‎ی بلندمدت از آزمون هم‎انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شده است. در مرحله آخر و بعد از مشخص شدن محدویت‎های مدل، مدل به روش SVAR، تخمین زده شده است.یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که تکانه‎های قیمت نفت در بلندمدت اثری مثبت در قمیت مسکن دارد و این اثر در میان مدت به صورت منفی است. اما تکانه و شوک‎های نرخ ارز در میان مدت اثری مثبت و معنادار را در قمیت مسکن به جای می‎گذارد که در بلند مدت این تکانه‎ها باعث ایجاد اثرات منفی در قمیت مسکن می‎شود. نکته‎ی قابل توجه این است که درصورت بروز شوک در قمیت نفت و ارز بعد از 9 دوره و در صورت نبود تکانه‎های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو خواهد شد. از دیگر نتایج به دست آمده این است که مهمترین عامل پیش‎بینی‎کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه‎های ارزی است.  

  صنعت یکی از بخش‌­های مهم اقتصادی است که با دارا بودن پیوندهای پسین و پیشین بالا، نقش بسزایی را در کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی به واسطه افزایش بهره­‌وری دارد. با توجه به اهمیت بالای اشتغال و بهره­‌وری، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌­های کارگاه­های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر در سطح استان‌­ها برای دوره زمانی (1383-1392) و به کارگیری مدل داده‌­های پانل به بررسی اثر دانش و فناوری بر میزان اشتغال و بهره­‌وری در کارگاه­های صنعتی می­‌پردازد، نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌­دهد که دانش و فناوری اثر مثبت و معناداری بر بهره­‌وری نیروی کار در کارگاه­های صنعتی دارند. اثر فناوری بر اشتغال منفی و معنادار است، به این دلیل که بهبود فناوری برای سطح تقریباً ثابتی از ارزش­افزوده صنعتی نوعی جانشین برای نیروی کار تلقی می­‌شود و بنابراین باعث کاهش اشتغال می­‌شود. اما مخارج دانش اثر معناداری را بر اشتغال ندارد. یکی از عوامل موثر بر افزایش اشتغال، افزایش ارزش­افزوده بخش صنعت است. بهبود کیفیت تولیدات بخش صنعت برای جذب بازارهای خارجی، بهبود کیفیت مخارج تحقیق و توسعه در راستای ایجاد نوآوری بخش صنعت می­‌تواند اثرگذاری دانش و فناوری را بر اشتغال و بهره­‌وری بهبود ببخشد. 

  اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی ارزش­زاست که ثروت را از دولت به سهامداران منتقل می­کند و پرداخت هزینه مالیات شرکت را محدود می­سازد، از طرف دیگر اجتناب از پرداخت مالیات می­تواند سپری برای انحراف منافع مدیران ایجاد کند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی وجود ارتباط بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی از قبیل مهارت مالی و استقلال هیات­مدیره   و همچنین انگیزه­های مدیریتی ( تغییر در ارزش پرتفوی حقوق صاحبان سهام به ازای تغییر در قیمت سهام و تغییر در نوسانات بازده سهام) و اجتناب از مالیات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. برای این منظور از تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به عنوان معیار اجتناب از پرداخت مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، و از داده­های پانل استفاده شده است. یافته­های بررسی 58 شرکت در طی سال­های 1388 تا 1393 حاکی از آن است که رابطه معناداری بین مهارت مالی هیات­مدیره   و اجتناب از مالیات وجود ندارد، علاوه بر این، نتایج حاکی از این است که نسبت اعضای غیرموظف هیات­مدیره نیز بر اجتناب از پرداخت مالیات   تاثیر معناداری ندارد. این نتیجه می‌تواند نشان­دهنده‌ عملکرد ضعیف اعضای غیرموظف و دارای مهارت مالی هیات­مدیره به عنوان ابزارهای حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر نتایج این پژوهش نشان می­دهد   یک رابطه منفی و معنادار   بین دلتای پرتفوی حقوق صاحبان سهام و اجتناب از پرداخت مالیات وجود دارد. این رابطه‌ی منفی نشان می­دهد که انگیزه­های مدیریت در اثر تغییرات قیمت سهام می تواند به نوعی بر اجتناب از مالیات شرکت تاثیرگذار باشد. علاوه بر این نتایج حاکی از این است که انگیزه­های مدیریت در اثر تغییر نوسانات بازده سهام بر اجتناب از مالیات تاثیر معناداری ندارد.

امروزه با گسترش روزافزون سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی مختلف در سراسر دنیا، انتقال بحران و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، روبه رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سرایت بحران از بازارهای جهانی باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی خواهد شد. مطالعه ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با دوری یا کنترل شوک های خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا است. دوره ی زمانی مورد استفاده، بازه زمانی 32 ام، آذرماه 7231 الی 71 ام، آذرماه 7231 و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف اشاره شده، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگام سازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاه های دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاه مدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی زیادی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال 3173 ، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میان مدت رو به رشد بوده است.

  قاچاق کالا همواره برای تمام دوره های اقتصادی یک مشکل برای پیشرفته یک اقتصاد سالم بوده است. از این رو مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا امری حیاتی می باشد. در ایران هر ساله مقادیر بسیار وسیعی از کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد و گروهی از کالاهای با ارزش همچون بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. در این بین استان کرمانشاه با داشتن مرز مشترک با کشور عراق سهم مهمی برای مقابله با پدیده قاچاق در کل کشور را دارد. لذا در پایان نامه حاضر به بررسی قاچاق کالا و روزنه هایی که از کارشناسان و مدیران مبارزه با قاچاق کالا مخفی مانده، می پردازند. در این پایان نامه داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، با نرم افزار    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته اساسی در پرسشنامه آن است که به طور فازی طراحی گردیده است. Fuzzy logic یا Fuzzy theory یک نوع منطق است که روش های نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین عوامل اجرایی و مقرراتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی و همینطور اجتماعی و فرهنگی با ازدیاد قاچاق کالا در استان نقش اساسی دارد. که در مرحله اول برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا می بایست بین دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم انجام شود. که این هماهنگی می تواند با کمترین هزینه، پیشرفت موثری در مبارزه با قاچاق کالا ایجاد نماید. عوامل دیگری همچون تغییر مقررات، ایجاد ساختار اقتصادی مناسب، ایجاد فرهنگ مناسب و مبارزه با قاچاقچیان از طریق نیروی انتظامی در مرحله های بعد قرار می گیرد.

در این مطالعه به بررسی تاثیر ساختار بازار بر بهره وری و دستمزد نیروی کار با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تاثیر ساختار بازار بر بهره وری و دستمزد نیروی کار است.

تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی ( مطالعه موردی   دانشگاه رازی)

امروزه اقتصاد های مختلف، تجربه های زیادی در زمینه نوسانات اقتصادی بدست آورده اندکه شامل دوران های رونق و رکود اقتصادی می باشد.با توجه به این که یکی از موضوع های بسیار با اهمیت در حوزه اقتصاد کلان ،تثبیت اقتصادی ورسیدن به اهداف اصلی کلان اقتصادی از جمله   رشد اقتصادی،افزایش اشتغال و کاهش تورم می باشد،بنابراین به منظور تحقق این اهداف و کاهش زیان های ناشی از سیکل های تجاری، سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی   همواره تلاش می کنندتا با کنترل این نوسانات اقتصادی تا حد ممکن این اهداف را تحقق بخشند. بنابراین به منظور تحقق هرچه بیشتر این اهداف، پیش بینی ادوار تجاری در اقتصاد کلان همواره دارای اهمیت می باشد و بخش مهمی از فرآیند تصمیم گیری وسیاست گذاری اقتصادی را در هر کشور تشکیل می دهد.   در این پژوهش از داده های فصلی طی دوره ی زمانی بین سال های 1353تا1393 استفاده گردیده است و به منظور پیش بینی وقوع رکوداقتصادی 115 فصل را بعنوان مجموعه آموزش و به صورت نمونه گیری بدون جایگذاری و 49 فصل را به عنوان مجموعه آزمایش در نظر گرفته شده است.در این پژوهش در مرحله اول ، ابتدا با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه ادوار اقتصادی کشور ایران مجموعه ای از متغیر های موثر بر بروز و پیش بینی این ادوار معرفی می گردد سپس با استفاده از تکنیک داده کاوی و روش طبقه بندی موثرترین متغیر ها بر بروز این ادوار شناسایی می گردد. سپس در مرحله مدل سازی مدل درختان تقویت کننده، در ابتدا با توجه به مجموعه کل داده ها، پارامتر های تنظیم کننده   بر اساس معیار های دقت مدل Accuracyو kapa بر اساس بیشترین دقت و کمترین RMSE بهینه یابی شده ومناسب ترین مدل در مرحله ساختاری تنظیم می گردد .سپس این بهینه یابی در شرایط انتخاب موثرتن شاخص ها نیز صورت می گیرد و مدل نهایی در زمینه پیش بینی ادوار اقتصادی تعیین می گرد . در مرحله سوم   براساس بهینه یابی صورت گرفته از مدل و پارامتر های تنظیمی مدل، مدل نهایی پیش بینی تنظیم گردیده وفرآیند پیش بینی صورت می گیرد ودر مرحله آخردقت پیش بینی های انجام شده توسط مدل نهایی   RTبه وسیله منحنی ارزیابی عملیات گیرنده(ROC) ارزیابی می گردد.که نتایج نشان می دهد که مساحت سطح زیر این نمودار بالای 70 درصد است و این امر ملاکی از دقت بالای پیش بینی مدل می باشد . همچنین مدل BRT در مقایسه با دومدل پروبیت و پروبیت بیزین که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند دقت بیشتری دارد.  

  ازآنجا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره­وری به عنوان یک ضرورت اساسی در ارتقای استاندارد زندگی یک ملت اهمیت پیدا می­کند. سطح بهره­وری یک اقتصاد به انباشت یا جریان دانش و دیگر عوامل مرتبط با دانش مانند فناوری مرتبط است. با وجود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین­الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره­وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه­گذاری R&D در داخل   تاثیر می­پذیرد به سرمایه­گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر انباشت فعالیت­های تحقیق و توسعه داخلی، سرریز انباشت تحقیق و توسعه از کانال واردات کالا و جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی وسرمایه انسانی بر بهره­وری ایران و 8 کشور منتخب[1] دارای مراوده تجاری با ایران، طی دوره 2013-2001 پرداخته است. جهت برآورد الگو روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان می­دهد که سرریزهای دانش از هر دو کانال واردات کالاها و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر بهره­وری کل عوامل تولید در 9 کشور منتخب تاثیر مثبت و معناداری داشته است ولی اثرات سرریز دانش از کانال واردات نسبت به سرریز دانش از کانال سرمایه­گذاری خارجی بیشتر است. اثر سهم مخارج تحقیق وتوسعه از تولید ناخالص داخلی بر بهره­وری نسبت به سایر متغیرها بیشتراست. همچنین رابطه سرمایه انسانی و بهره­وری مثبت و معنادار شده است. کلمات کلیدی: سرریز دانش، بهره­وری، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، تجارت       [1] ارمنستان، چین، هندوستان، ژاپن، کویت، مالزی، روسیه و ترکیه  

چکیدهبطور کلی، از میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. در ایران نیز، به دلیل محدودیت­های موجود در بازارهای مالی، یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترس برای بنگاه­ها، منابع بانکی است؛ زیرا که رشد اقتصادی نیازمند منابع و سرمایه است و این منابع از طریق بانک­ها و موسسات مالی و در قالب تسهیلات می­توانند در اختیار بخش­های مختلف اقتصادی قرار گیرند. بانک ها با اعطای تسهیلات منـابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهایی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به منابع مالی هستند، فراهم مـی کننـد و باعث تسهیل فعالیـت هـای اقتصـادی، افـزایش سـرمایه گـذاری هـا، تولیـد و اشـتغال می شوند. بنابراین، عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات تاثیر قابل توجهی بر تولید و رونق اقتصادی دارد و نوسان در دستیابی به اعتبارات باعث بروز نابسامانی در جامعه می شود. بدین ترتیب، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف اقتصادی ضرورت دارد و دستیابی به این مهم، مستلزم شناخت عوامل تاثیر گذار بر اعتبارات اعطایی بانک ها می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی در ایران برای دوره زمانی 1394ـ1361 می باشد. و برای این منظور، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. در این مطالعه، اثر متغیرهای کل سپرده داخلی، بدهی خارجی سیستم بانکی، نرخ بهره واقعی وام دهی، نرخ ذخیره قانونی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ تورم بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای سپرده داخلی و تولید ناخالص داخلی واقعی به طور مثبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالیکه، متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، بدهی خارجی سیستم بانکی، تاثیر منفی بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارند. همچنین، متغیرهای نرخ بهره واقعی وام دهی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم فاقد تاثیر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی هستند.واژگان کلیدی: اعتبارات بانکی، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده، ایران

چکیدهاصلاح یارانه حامل‌های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، با توجه به شرایط بومی، حمایت‌های سیاسی، ابزارهای حمایت اجتماعی، ظرفیت‌های اجرایی مناسب، سرعت اصلاح یارانه‌ها و انتخاب زمان مناسب برای اصلاح یارانه، اثرات متفاوتی بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت. متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی هستند که از اصلاح یارانه حامل‌های انرژی در قالب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحت تاثیر قرار می‌گیرند. برآورد کمی و دقیق تاثیر اصلاح یارانه‌های انرژی بر روی این متغیرها بر اساس روش‌های علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این پایان‌نامه به آن پرداخته می‌شود. در این پژوهش با استفاده از داده‌های سری زمانی دوره 1393-1364 و روش هم جمعی در اقتصادسنجی، مدل‌های پویای خود توضیح با وقفه‌های توزیعی و ساز و کار تصحیح خطا، تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی، بیکاری و تورم، در کوتاه‌ مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران برآورد شده است.نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه ‌مدت و بلند مدت تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر مصرف انرژی حاکی از آن است که بین قیمت انرژی و مصرف انرژی رابطه منفی و معنی‌دار و بین یارانه واقعی پرداختی و مصرف انرژی در ایران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه ‌مدت و بلند مدت تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر رشد اقتصادی حاکی از آن است بین رشد اقتصادی و قیمت انرژی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد و همچنین ضریب یارانه واقعی پرداختی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کوچک‌تر از یک بوده است.نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه‌ مدت و بلند مدت تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر نرخ بیکاری حاکی از آن است که ضریب متغیر قیمت انرژی در کوتاه‌مدت و بلندمدت منفی و معنی‌دار و همچنین با کشش است.نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاه‌ مدت و بلند مدت تاثیر اصلاح یارانه انرژی بر نرخ تورم حاکی از آن است که ضریب قیمت انرژی در کوتاه‌مدت و بلندمدت کوچک‌تر از یک بوده و از طرف دیگر ضریب متغیر یارانه واقعی پرداختی در کوتاه‌مدت و بلند مدت منفی و معنی‌دار بوده است.ضریب تصحیح خطا نیز برای مدل‌های مصرف انرژی، رشد اقتصادی، بیکاری و تورم به ترتیب برابر 98/0-، 85/0-، 76/0- و 0/1- بوده است.کلیدواژه: اصلاح یارانه، حامل‌های انرژی، مصرف انرژی، رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، خود توضیح با وقفه توزیعی