چکیده توسعه اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی توسعه پایدار، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی ایفا می‌کند. در ایران، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه اقتصادی، بسیاری از شاخص‌های اجتماعی همچون فقر، نابرابری، بیکاری و ضعف حکمرانی همچنان چالش‌برانگیز هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد اثر عوامل اقتصادی منتخب بر توسعه اجتماعی در ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌باشد. در این راستا، از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) به‌منظور تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و شاخص توسعه اجتماعی استفاده شده است. توسعه اجتماعی در این مطالعه به‌صورت شاخصی ترکیبی شامل امید به زندگی، سرمایه اجتماعی و ضریب جینی تعریف گردیده و متغیرهای مستقل شامل فقر، نرخ اشتغال، امید به زندگی، کیفیت حکمرانی، فضای کسب‌وکار و نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در نظر گرفته شده‌اند. نتایج حاصل از تخمین مدل ARDL نشان داد که در بلندمدت، متغیرهایی چون امید به زندگی، فضای کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی و نرخ اشتغال تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اجتماعی دارند، در حالی که فقر تاثیر منفی و معناداری بر آن داشته است. ضریب جینی نیز برخلاف انتظار نظری، اثر مثبتی نشان داد که این موضوع می‌تواند به نحوه محاسبه شاخص ترکیبی وابسته باشد و نیازمند تفسیر محتاطانه است. نتایج کوتاه‌مدت نیز در جهت مشابه، اما با قدرت اثر متفاوت، مشاهده شد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی با تمرکز بر کاهش فقر، بهبود سلامت عمومی، ارتقاء کیفیت حکمرانی، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش فرصت‌های شغلی، در راستای ارتقاء توسعه اجتماعی در کشور گام بردارند. همچنین بازنگری در شاخص‌های سنجش توسعه اجتماعی و استفاده از رویکردهای منطقه‌ای و چندبعدی در مطالعات آینده توصیه می‌گردد.

 چکیده :روند فزاینده نابرابری درآمدی همراه با نرخ‌های بالای تورم، بیکاری و بی‌عدالتی اجتماعی در کشورهای خاورمیانه، این منطقه را به یکی از نابرابرترین مناطق جهان تبدیل کرده است. این شرایط حاد اقتصادی-اجتماعی، لزوم توجه جدی سیاست‌گذاران به موضوع کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر درآمد را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است. در این میان، فساد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ساختاری تشدیدکننده نابرابری در کشورهای این منطقه شناخته می‌شود. در این پژوهش، به بررسی عمیق مکانیسم‌های تاثیرگذاری فساد مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه پرداخته می‌شود. در این راستا، برای بررسی رابطه بین فساد مالی و متغیرهای کنترلی دیگر چون شاخص حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی، باز بودن تجاری و نرخ بیکاری با نابرابری درآمد، از تکنیک‌های اقتصادسنجی داده‌های تابلویی با داده‌های سالانه طی دوره زمانی 2022-2012 برای 12 کشور خاورمیانه بر اساس تقسیم‌بندی بانک جهانی استفاده می‌شود.

   بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری دیابت نوع دوّم، از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران به‌شمار می‌روند که علاوه بر پیامدهای منفی بر کیفیّت زندگی، بار اقتصادی قابل توجّهی را به بیماران، خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کنند. در ایران و به‌ویژه استان کرمانشاه، شیوع بالای این بیماری‌ها و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن، ضرورت شناسایی رویکردهای نوین پیشگیری را برجسته کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل و راهکارهای دانش‌بنیان موثر بر پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت نوع دوّم، با رویکرد افزایش سلامت و کاهش هزینه‌های اقتصادی مرتبط انجام شد. در این پژوهش که از نوع کاربردی و کیفی است، با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه محقق‌ساخته، دیدگاه پزشکان متخصص در دو حوزه قلب و عروق و دیابت استان کرمانشاه گردآوری شد. داده‌ها با نمونه‌گیری هدفمند به ‌دست آمد و با بهره‌گیری از نرم‌افزار    و روش‌های آماری مناسب تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان، از طریق بهبود سبک زندگی با محوریت ارتقاء آگاهی عمومی، توسعه آموزش سلامت، به‌ کارگیری فناوری‌های نوین پایش و تشخیص زود هنگام، و تقویت زیر ساخت‌های داده‌ محور سلامت، می‌تواند نقش موثری در کاهش بروز این بیماری‌ها ایفا کند. این رویکرد علاوه بر پیشگیری، با کاهش نیاز به درمان‌های پرهزینه و مدیریت بهتر عوارض بیماری، موجب صرفه‌جویی قابل توجّه در هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم نظام سلامت و خانوارها در نتیجه تخصیص بهینه منابع می‌شود. یافته‌ها بر ضرورت ادغام سیاست‌های دانش‌بنیان در برنامه‌های استانی و ملی پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت تاکید دارد.

در اقتصاد معاصر ایران، ضریب توجه سیاسی ، به عنوان فرایندی که تخصیص هدفمند منابع سیاسی نظیر بودجه و سیاست های مالی را هدایت میکند، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی استانی تبدیل شده است. این فرایند با تاثیر بر زیر ساخت ها ، اشتغال و توزیع منابع ، پیامدهای متفاوتی برای تورم و رشد اقتصادی ایجاد میکند. با این حال، اثرات ضریب توجه سیاسی در سطح استانی، به ویژه در بستر نابرابری های منطقه ای ، کمتر بررسی شده است.این پژوهش با هدف تحلیل اثر ضریب توجه سیاسی بر تورم و رشد اقتصادی در 31 استان ایران طی دوره 1385-1402 و با روش FMOLS   انجام شد. این مطالعه با بهره گیری از داده های به روز و ارائه چارچوبی جامع ، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی ارائه می دهد. یافته ها نشان میدهد که ضریب توجه سیاسی ضمن تقویت رشد اقتصادی در مناطق صنعتی، در کوتاه مدت تورم را افزایش میدهد اما در بلند مدت به ثبات قیمت ها کمک میکند.   

   در دنیای معاصر، امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند. این مفهوم، که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر دسترسی همگانی به غذای کافی، سالم و مغذی برای یک زندگی فعال و سالم تاکید دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، از طریق تاثیر بر هزینه‌های واردات، تورم داخلی و قدرت خرید خانوارها، می‌تواند دسترسی به غذا، پایداری تامین و کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، که وابستگی قابل‌توجهی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی دارند، نوسانات نرخ ارز به چالشی اساسی برای حفظ امنیت غذایی تبدیل شده است. با این حال، بررسی جامع تاثیر این نوسانات بر ابعاد مختلف امنیت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) و داده‌های سری زمانی، به دنبال شناسایی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص امنیت غذایی (FSI) و ارائه راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی آن است. این پژوهش با ارائه چارچوبی جامع، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی برای سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی ارائه می‌دهد.

   در دنیای معاصر، هوشمندسازی اقتصاد با گسترش تاثیرات خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله توسعه تحقیق و پژوهش، اشتغال مبتنی بر فناوری، نوآوری، و کارآفرینی، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این فرایند، متکی بر نیازهایی نظیر کاهش هزینه‌های تولید، مستندسازی دقیق و سریع، تبادلات مالی کارآمد، و کاهش خطای انسانی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه نظام‌های دولتی، بانکداری، و بازارهای رقابتی را نیز متحول می‌کند. با این حال، اثرات هوشمندسازی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، کمتر به‌صورت جامع بررسی شده است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر هوشمندسازی اقتصاد بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای گروه بریکس (با احتساب اعضای جدید شامل ایران) طی دوره 2005-2023 انجام شد. نتایج نشان داد که هوشمندسازی، ضمن تقویت رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری، در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌دلیل هزینه‌های اولیه زیرساختی، تورم را افزایش دهد. این مطالعه با ارائه چارچوبی دوگانه و بهره‌گیری از داده‌های به‌روز، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی در این حوزه ارائه می‌دهد.

   دستیابی به مسکن یکی از اهداف اقتصادی کشور است. یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن، توزیع درامد است. با بهبود توزیع درامد قیمت مسکن کاهش می‎‌یابد.پژوهش حاضر با استفاده از شواهد اماری کشور ایران به بررسی اثر سیاست توزیع درامد بر قیمت مسکن در دوره زمانی 1395-1400 در استان‌های ایران می‌پردازد. در همین راستا از رهیافت داده‌های پانل بهره برده می‌شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که توزیع درآمد بر قیمت مسکن اثر مثبت و معنی دار دارد . به این معنا که با افزایش میزان نابرابری درآمدی، قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت. در رابطه با تقاضای مسکن نیز نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تقاضای مسکن بر قیمت مسکن بود.

توسعه اقتصادی آرمان همه ملت‌هاست و شرط لازم ( نه کافی) برای تحقق آن، رشد اقتصادی باثبات است. برای تحقق رشد اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری لازم است. امروزه تقریباً تمام صاحبنظران توسعه بر این باورند که کیفیت حکمرانی، نقشی اساسی در جذب سرمایه ایفا می­کند، از طرفی، نرخ ارز، نیز یکی از متغیرهای کلیدی موثر بر سرمایه­گذاری است. از این­رو، پژوهش حاضر به دنبال آن است تا اثر کیفیت حکمرانی و نرخ ارز بر روی سرمایه­گذاری در کشور ایران طی بازه زمانی 1357 الی 1401 با توجه به حداکثر داده موجود و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه­های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت حکمرانی و لگاریتم تولید ناخالص داخلی در کوتاه­مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر روی لگاریتم سرمایه­گذاری می­گذارد. اما لگاریتم نرخ ارز و نرخ سود اسمی در کوتاه­مدت و بلندمدت اثر منفی و معناداری بر روی لگاریتم سرمایه­گذاری می­گذارد. بنابراین با توجه به آثار نامطلوب نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز و حکمرانی خوب، برای جذب سرمایه‌گذاری لازم است از سیاستهایی که باعث تشدید نوسان نرخ ارز می‌شود اجتناب کرد و برای بهبود حکمرانی تلاش نمود.   

به­ موقع گزارش­ های مالی برای افزایش کارایی بازارهای سرمایه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بسیار مهم است. چرا که تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی یکی از معدود متغیرهایمرتبط با کارایی حسابرسی است که به وسیله ذینفعان قابل مشاهده است. در این میان نگرانی­ های نظارتی مبنی بر اینکه حجم کاری حسابرس، کیفیت گزارشگری مالی را تهدید می­کند، وجود دارد. هدف از این پژوهش نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین فشار زمانی و به­­موقع بودن گزارش حسابرسی می­باشد. این پژوهش از جنبه هدف، از نوع پژوهش­های کاربردی و همچنین از نظر روش در گروه پژوهش­های توصیفی- همبستگی قرار می­گیرد و جهت کشف روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش از تکنیک رگرسیون داده­های ترکیبی (پانلی) استفاده شد. نمونه­ای شامل 120 شرکت با روش نمونه­گیری تصادفی در دوره زمانی سال­های 1396 لغایت 1400 از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردید. بدین منظور محاسبات و اجرای آزمون­های اقتصادسنجی با استفاده از نرم­افزار Eviews انجام گردید. با برآورد مدل رگرسیونی به صورت پانل با اثرات ثابت، ضرایب رگرسیونی برآورد و درنهایت نتایج نشان داد که بین حجم (مشغله) کاری حسابرس و تاخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی ارتباط معناداری وجود ندارد. کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین حجم کاری موسسات حسابرسی و تاخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی اثر تعدیلی ندارد. با توجه به نتایج می­توان گفت که اثر مخرب مشغل? کاری بالای شرکای حسابرسی بر تاخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی به آن اندازه که پژوهش­های معاصر مطرح نموده­اند، فراگیر نیست.

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تولید پایدار در شرایط تحریم و رکود اقتصادی در شرکت ایران خودرو است. جامعه آماری مورد پژوهش در بخش کیفی را 18 نفر از خبرگان دانشگاهی، خبرگان وزارت صمت و متخصصان شرکت ایران خودرو می‌باشد. جامعه‌ی آماری این مطالعه در بخش کمی تمامی کارکنان شرکت ایران خودرو در کشور می‌باشد. برای انتخاب نمونه تعداد 375 نفر از کارکنان شرکت ایران خودرو با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. از نقطه نظر چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی و از نوع کیفی – کمی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه می‌باشد. در تحقیق حاضر جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تولید پایدار در شرایط تحریم و رکود اقتصادی در شرکت ایران خودرو از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده گردید. بخش کیفی تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کمی از معادلات ساختاری انجام شده است. تمام نکات کلیدی مصاحبه‌ها استخراج و کدگذاری شدند و بعد از بررسی و تحلیل آنها، کدهای مشابه به مفاهیم خاصی اختصاص داده شد که در نهایت تعداد 40 شاخص در قالب 4 متغیر (اقتصادی و اجتماعی، زیست محیطی، فناورانه و مدیریتی) بعنوان عوامل موثر در تولید پایدار در شرایط تحریم و رکود اقتصادی در شرکت ایران خودرو شناسایی گردید و   عامل مدیریتی بیشترین تاثیر و همچنین عامل اقتصادی و اجتماعی کمترین تاثیر را در تولید پایدار در شرایط تحریم و رکود اقتصادی ( مورد مطالعه شرکت ایران خودرو) دارد.   

چکیده استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی که در دو گروه داخلی و خارجی قرار می‌گیرند باتوجه‌به خواسته و هدفی که دارند به اطلاعات مالی نیاز پیدا می‌کنند. شرکت‌ها اطلاعات موردنیاز استفاده‌کنندگان را در گزارش‌های مالی منتشر می‌کنند. اطلاعات مالی منتشر شده باید توسط استفاده‌کننده قابل‌درک و فهم باشد به همین دلیل صورت‌های مالی باید دارای خصوصیات کیفی مانند قابل‌درک بودن، قابل‌مقایسه بودن و قابل‌اتکا بودن باشند. ازاین‌رو نحوه ارائه اطلاعات مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف چگونگی ارائه اطلاعات حسابداری در قالب جدید انجام شده است. در نتیجه هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری مالی و اینفوگرافیک بر درک استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه رازی به تعداد 11080 نفر می‌باشند. ضمن اینکه با استفاده از نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 371 نفر به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. داده‌های موردنظر از طریق توزیع پرسشنامه در بین دانشجویان جمع‌آوری شد. همچنین برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای و تی مستقل بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان برای ارائه صورت‌های مالی قالب سنتی را بهتر می‌دانند با این وجود نتایج نشان می‌دهد که در برخی موارد (مانند هزینه‌ها) اینفوگرافیک بهتر عمل می‌کند. در مجموع اطلاعات حسابداری ارائه شده در قالب اینفوگرافیک در مقایسه با قالب سنتی درک بصری و واقعی را کاهش داده است.

  پژوهش حاضر با هدف، شناسایی

  همواره بخش مالی نقش اساسی در توسعه انسانی دارد، از طرفی حرکت در جهت صنعتی شدن سرعت توسعه انسانی را افزایش داده است. از این رو ارتباط میان توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر توسعه انسانی از قبیل آزادی تجاری، اندازه دولت و تورم پرداخته شده است. دوره زمانی و مکانی مورد استفاده در این پژوهش مربوط به سال‌های 1357 الی 1400 با استفاده از حداکثر داده¬های موجود برای کشور ایران می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) در سری¬های زمانی، اثر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی در ایران طی بازه زمانی (1400-1357) سنجیده می¬شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، توسعه مالی و صنعتی شدن اثر مثبت و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته است. رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته و آزادی تجاری دارای اثرمعناداری نبوده است.

   یکی از مسائلی که امروزه به­شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به بررسی تاثیر فعالیت­های انسان بر محیطزیست و زمین تکیه دارد، ردپای اکولوژیکی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی از نوع (تجدیدپذیر و فسیلی) و توسعه مالی، در بازه زمانی 2021-1995 با استفاده از داده­های پانل در کشورهای چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و ایران به روش پانل آستانه­ای و غیر آستانه ای می­باشد. نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای الگو است. نتایج نشان می دهد فرضیه زیست محیطی کوزنتس(رابطه   U معکوس رشد- ردپای اکولوژیکی) در این گروه از کشورها مورد تایید است. مصرف انرژی فسیلی و مصرف انرژی تجدیدپذیر به ترتیب به طور معنی داری ردپای اکولوژیکی را افزایش و کاهش می­دهد. توسعه مالی در الگوی پانل آستانه ای به طور معنی داری ردپای اکولوژیکی را کاهش می دهد در حالی که در الگوی پانل غیر آستانه ای این تاثیر معنی دار نیست. مطابق با برآوردهای آستانه ای، مقدار آستانه ای شاخص پیچیدگی اقتصادی 12/1 برآورد شده است. در مقادیر کمتر از 12/1 با افزایش پیچیدگی اقتصادی ردپای اکولوژیکی با نرخ 034/0 افزایش می یابد. این در حالیست که در مقادیر بیشتر از 12/1 با افزایش پیچیدگی اقتصادی ردپای اکولوژیکی با نرخ 0765/0(بیشتر از 034/0) افزایش می یابد. مطابق با برآوردهای غیر آستانه ای در سطوح بسیار پایین دانش و پیچیدگی اقتصادی، با پیچیده ترشدن اقتصادها ردپای اکولوژیکی کاهش می یابد، اما بعد از آن، با افزایش پیچیدگی اقتصادی رد پای اکولوژیکی با نرخ افزایشی افزایش می یابد. به منظور دستیابی به توسعه پایدار همراه با افزایش سطح دانش و پیچیدگی اقتصادی به کشورهای مورد مطالعه استفاده از فرایندهای تولیدی و تکنولوژی های دوستدار محیط زیست، جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و رشد بخش مالی پیشنهاد می گردد. واژگان کلیدی: پیچیدگی اقتصادی، ردپای اکولوژیکی، مدل پانل آستانه­ای و فرضیه زیست­محیطی کوزنتس

  بازار کار در ایران از مهمترین مناسبات تعیین‌کننده‌ی سامان‌های اجتماعی است و با تحلیل آن می‌توان فرایندهای درهم تنیده‌ی اقتصادی و اجتماعی را توضیح داد. وضعیت زنان در بازار کار به مراتب پیچیده‌تر است و تحقیقات کمی در اینباره انجام شده است. در این میان زنان مطلقه وضعیت منحصربه‌فردی دارند که این تحقیق تلاش می‌کند بخشی از مناسبات حاکم بر کار زنان مطلقه در کرمانشاه را توضیح دهد. فرودستی زنان در بازارکار و مناسبات اجتماعی با تشدید همدیگر موقعیت متفاوتی ایجاد کرده که هرآنچه برای نیروی کار برقرار است در مورد زنان شدت بیشتری یافته است. زنان مطلقه در قعر مناسبات حاکم بر بازار کار قرار دارند و از جهات مختلف مورد استثمار قرار می‌گیرند.

   هدف: یکی از با اهمیت‌ترین جریاناتی که هر مجموعه‌ای برای تضمین بقاء و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجرای دقیق برنامه‌های خود به آن نیاز دارد فرآیند ارزیابی می‌باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های کشاورزی و دامپروری استان کرمانشاه و ارائه مدل بهینه ارزیابی عملکرد انجام شد. روش شناسی پژوهش: پژوهش با روش کیفی و اسنادی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا بامطالعه متون منتخب و مرور اسنادی پژوهش‌های مرتبط با مدل‌های رایج ارزیابی عملکرد، شاخص‌ها و مولفه‌های اصلی مورد نظر برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها وشرکت ها دسته بندی شدند، سپس برای هر کدام از مدل‌های ارزیابی عملکرد شاخص‌ها و مولفه‌های آن مدل ارزیابی و گردآوری شد و نهایتاً بر اساس شاخص‌های به دست آمده به مقایسه مدل‌های ارزیابی عملکرد پرداخته شد. روش‌های تحلیل اطلاعات تحلیل مضمون و شاخص‌های آماری توصیفی بود. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که از میان مدل‌های ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی متوازن مدل جامع‌تر و بهینه‌تری است و نتایج کامل‌تر و مولفه‌های بیشتری را جهت ارزیابی جامع و صحیح عملکرد شرکت‌های کشاورزی و دامپروری نسبت به سایر مدل‌ها ارائه می‌دهد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که از میان مدل‌های ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی متوازن مدل بهینه‌تر و کارامدتری جهت ارزیابی عملکرد در شرکت‌های کشاورزی و دامپروری است. کلیدواژه‌ها:

چکیده در طی سه دهه گذشته کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بالا بردن درآمد سرانه کشور خود الگوی تولید خود را به سمت الگو تولید دانش محور بویژه تولید محصولات هایتک حرکت داده اند. با بررسی داده های یونیدو در سال ???? بیشترین سهم ساختار صادرات صنعتی ایران ، منبع محور بوده و سهم تولیدات با فناوری بالا حدود نیم درصد بوده که همین امر موجب پایین بودن درآمد سرانه ایران نسبت به کشور های دیگر منطقه شده است. شیوه تولید دانش محور نیازمند توجه به پیش نیاز های دستیابی به این الگوی تولیدی می باشد .نمونه موفقی از کشور های پیشرو در زمینه تولید و صادرات محصولات نانوفناوری،کشور کره جنوبی می باشد . مجموعه اقدامات این کشور در بازار نانوفناوری خود ، شامل پرورش مهارت های انسانی، توسعه زیر ساخت های ارتباطی مناسب، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه محصولات هایتک، توجه به اهمیت نوآوری و حمایت های دولت کره جنوبی از شرکت های کوچک و متوسط است . در تحقیق حاضر به دنبال معرفی مهمترین پیش نیاز های تحقق الگوی تولید دانش محور ، مهمترین متغیر های اثر گذار بر رشد تولیدات نانوفناوری در ایران و همچنین بررسی میزان اثرگذاری هریک از متغیر ها بر رشد تولیدات نانوفناوری در ایران از طریق تخمین مدل GMM در بازه زمانی ????_???? و معرفی برخی سیاست های اصلاح شیوه تولید در ایران است.با توجه به یافته های تحقیق هزینه تحقیق و توسعه،نیروی انسانی شاغل، موجودی سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد مهمترین عوامل اثر گذار بر رشد تولیدات نانو فناوری در ایران بوده همچنین اهمیت به آموزش مادام العمر،اهمیت به نوآوری، زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب،تغییر در شیوه های مدیریت و حمایت های دولتی مهمترین پیش نیاز های تحقق این شیوه تولید است. در این راستا مهمترین سیاست های راهبردی برای افزایش تولیدات نانوفناوری شامل سیاست های علم،فناوی و نوآوری و همچنین سیاست های حمایت های مستقیم،حمایت های غیر مستقیم،حمایت های مالی کاتالیزوری و همچنین سیاست های اصلاح شرایط کلان و توسعه زیرساخت ها معرفی شده اند. کلید واژه ها:اقتصاد دانش محور، نانوفناوری، کره جنوبی، سیاست های راهبردی

   چکیده مدل­های ذهنی و باورها که حاصل نظام شناختی و یادگیری انسان هستند به شکل­گیری نهادها منجر می­شوند. نهادها دایره انتخاب و تصمیم‌سازی   افراد و جوامع ، هزینه مبادله را تعیین و زمینه ایجاد نظم و کاهش نا اطمینانی و بی ثباتی، را   فراهم می­کنند.   بنابراین آن­ها در تعیین سرنوشت توسع? جوامع   نقش بسیار مهمی دارند در نتیجه برای تحقق توسعه، اصلاح آن‌ها ضروری است. از آن‌جا که افراد در دنیایی آکنده از نهادها متولد می‌شوند، مدل‌های ذهنی آن‌ها از آغاز تولد   با نهادهای رایج انس می‌گیرد و عادت می‌کند در نتیجه اصلا ایرادهای نهادهای ناکارآمد را تشخیص نمی‌دهند که بخواهند در پی اصلاح آن‌ها باشند. این امر مانع اصلی حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت توسعه است. این پایان­نامه به دنبال یافتن راه‌حلی برای توانمند سازی و افزایش قدرت تشخیص افراد در این راستا است.    داده‌ها به روش کتابخانه‌ای-اسنادی جمع‌آوری شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از روش کلیِ توصیفی تحلیلی و روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تفکر انتقادی می­تواند از طریق توانمند سازی برای تفکر عقلانی، ارزیابی استنتاج‌ها، باورها و خلق یک یادگیری تازه و جدید، بستر تغییر مدل­های ذهنی و باورها را ایجاد نماید و از این طریق بر پدید? مهم ماندگاری نهادها که یکی از عوامل مهم وابستگی به مسیر طی شده است، غلبه کند.   در نتیجه، سبب تغییرات و اصلاحات نهادی شود و از این مجرا به فراهم آوردن بستر اصلاحات نهادی که از پیش‌نیاز‌های ضروری توسعه است، کمک نماید. همچنین با توجه به سه عامل اهمیت تفکر انتقادی،   شکل­گیری شخصیت در   سال­های اول زندگی،   ماندگاری و تثبیت بهتر آموختنی‌ها در ذهن، در صورت شروع آموزش از زمان کودکی، بهترین زمان برای آموزش اندیشه سنجشگرانه، مقطع آموزش ابتدائی است. برای بررسی وضعیت فعلی آموزش تفکر انتقادی در دوره ابتدایی، در این رساله کتب علوم اول تا ششم این مقطع و کتاب تفکر و پژوهش ششم از لحاظ آموزش محتوای این اندیشه مورد تحلیل   محتوا قرار گرفتند. در کتب علوم این مقطع به مهارت­های سطح پایین اندیشه انتقادی مثل تجزیه وتحلیل و استنتاج، صورت گرفته ولی به مهارت­های دیگر توجه کمی شده است. در کتاب تفکر و پژوهش توجه خوبی به بعضی از عناصر سطح بالای تفکر انتقادی   مانند ارزشیابی صورت گرفته است. جا دارد به مهارت‌های مهم دیگر مانند شناسایی مفروضات توجه بیشتری صورت گیرد. به طور کلی ، بررسی کتاب‌های آموزش ابتدایی و تحلیل محتوای آن‌ها نشان می‌دهد که در ایران، توجه بسنده به آموزش این مهم صورت نگرفته است. کلید واژه:

   چکیده: سازمان‌های مردم نهاد و تعاونی‌های اعتبار از جمله موسسات پولی غیر بانکی هستندکه ارائه دهندگان مهم تامین مالی خرد هستند، درحالیکه در اکثر جوامع، بانک‌ها همچنان سلطه خود را در حوزه خدمات‌دهی اعتبارات خرد نگه داشته‌اند. تامین مالی خرد در سال1970 پایه‌گذاری شد و جایگاه ویژه‌ای در جوامع پیشرفته و همچنین نقش اساسی در اقتصاد توسعه و فقر زدایی در کشور‌های در حال توسعه دارد. امروزه این‌گونه سازمان‌ها می‌توانند به صور مختلفی از قبیل: نهادها، موسسات، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌ها، انجمن‌ها، هیات‌ها و گروه‌های مختلف به فعالیت بپردازند و لازمه تامین مالی هرکدام از آن­ها در جوامع اسلامی محتاج عقود شرعی است که از شبهه ربا جلوگیری نماید که در فرآیند فعالیت این‌گونه صندوق‌ها، فرضیه‌های فقهی و حقوقی قابل احتمال می‌باشد. از جمله این فروض می‌توان به قراردادهای قرض، مشارکت، وکالت، هبه و صلح که صندوق با این شیوه‌ها اقدام به جذب سرمایه یا همان حق عضویت می‌نماید و همچنین صحت و سقم و حکم شرعی اعطای تسهیلات از طریق عقودی همچون قرض مشروط، هبه مشروط، وکالت، جعاله، و... مورد بررسی واقع می‌شود.   در ادامه این پژوهش باید اشاره نمود که حکم اخذ کارمزد توسط این صندوق‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها در این پژوهش نیز به روش‌کتابخانه‌ای، اینترنتی و نرم افزارهای فقهی می‌باشد. کلیدواژه­ها: وضعیت فقهی و حقوقی، قرارداد، صندوق قرض‌الحسنه، مردم نهاد

هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت مدیریت چرخه عمر مشتری در بانکداری شبکه‌های اجتماعی است. اهداف دیگر تحقیق مشخص کردن وزن و اهمیت نسبی شاخص‌های استفاده‌شده در گروه‌بندی مشتریان بانک، مشخص کردن جایگاه CLV هر یک از دسته‌های مشتریان و تعیین استراتژی‌های مناسب بانک در برخورد با هر یک از دسته‌های مشتریان که در مراحل مختلف چرخه عمر مشتری در بانکداری شبکه‌های اجتماعی قراردادند است. هم‌چنین نقش شبکه‌های اجتماعی در نظام بانکی و فرصت‌هایی که به‌وسیله آن ایجاد می‌شود به‌طور جامع بررسی شد. نوع روش تحقیق این پژوهش بر مبنای هدف یک پژوهش کاربردی، بر مبنای گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی پیمایشی و بر مبنای رویکرد یا روش‌شناسی، یک پژوهش کیفی است. در این تحقیق جهت جمع‌آوری داده‌ها از روش‌های تحلیل محتوا و دلفی استفاده گردیده است. روش تحلیل محتوا جهت استخراج مدل پژوهش و روش دلفی جهت آزمودن مدل و ارتقا دادن آن به کار گرفته‌شده است. وسیله جمع‌آوری داده‌ها، درروش تحلیل محتوا، مطالعات اسنادی و درروش دلفی، مصاحبه و توزیع پرسشنامه با سوالات بسته و باز بوده است. درروش اسنادی و کتابخانه‌ای ابتدا مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش و پیشینه مطالعات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور در مورد موضوع موردمطالعه، موردبررسی قرار گرفت و بسیاری از منابع مکتوب شامل کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و سایت‌ها جست‌وجو گردید. سپس به‌وسیله پرسش‌نامه درروش دلفی با سوالات بسته و باز، عوامل شناسایی‌شده تقویت شدند. جامعه آماری درروش تحلیل محتوا، همه ی مقالات بررسی‌شده در حوزه مدیریت چرخه عمر مشتری و بانکداری شبکه‌های اجتماعی را شامل شدندو فقط متونی که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشتند انتخاب شدند. جامعه آماری تحقیق درروش دلفی، خبرگان دانشگاهی و مسئولان فناوری اطلاعات شاغل در بانک‌ها و دانشگاه‌ها بودند که ?? نفر از آن‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی و سپس گلوله برفی تا رسیدن به حد اشباع انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که درروش تحلیل محتوا ?? شاخص برای اراعه مدلی جهت مدیریت چرخه عمر مشتری در بانک به دست آمد و به مرحله دلفی راه یافتند. در سه دور دلفی نیز ?? شاخص به شاخص‌ها اضافه گردید و از مجموع ??? شاخص همگی موردتوافق عمومی خبرگان واقع شد. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای ? بعد، ?? مولفه و ??? شاخص است.   

جمعیّت شناسیخانوار و تغییر در ابعاد خانوار از مواردی می باشد که کمتر مطالعه ای به آن پرداخته باشد. مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته اند عمدتاً در مقیاس جغرافیایی کوچک و توصیفی هستند. یکی ازمعضلات جمعیتی در جوامع کنونی کاهش بعد خانوار می باشد که منجر به تغییراتی در ساختار جوامع نیز شده است. خانوار به صورت گروهی از افراد است که به صورت واحدی منسجم و موثر در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری به شمار می آید. در واقع خانوارها، هسته مرکزی فرآیندهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی هستند. به همین دلیل، هرگونه کاهش یا افزایش در بعد خانوار اهمیّت بسزایی دارد، زیرا میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی در پی داشته باشد. بر این اساس، در این مطالعه به بررسی تغییرات در میانگین بعد خانوار در ایران و تاثیرگذاری متغیرهای مختلف برآن پرداخته شد. عواملی همچون توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، هزینه تحصیلات و هزینه مصرف انرژی در خانوار بر ابعاد خانوار موثر می باشند. این مطالعه با اتخاذ یک رویکرد پانلی و بر اساس داده های آماری خانوار، به بررسی ارتباط میان ابعاد خانوار و توسعه انسانی و تحوّلات رخ داده در میانگین بُعد خانوار در ایران و عوامل موثّر بر آن طی دوره 1389تا 1399 می پردازد. یافته ها نشان داد که در مدّت مذکور، میانگین بُعد خانوار کاهش داشته است و به طور کلی تمامی متغیرهای این مطالعه بر ابعاد خانوار تاثیری منفی و معنادار دارند.

   توسعه اقتصادی مهم‌ترین آرمان کشورهای توسعه نیافته است و زنان نه تنها به عنوان نیمی از جمعیت هدف توسعه، بلکه به عنوان تربیت‎‌کنندگان نسل‌های آینده، مربیان مهدکودک‌ها و نیمی از معلمان مقطع ابتدایی نقش بی بدیلی در نهادینه کردن نگرش‌های توسعه‌ای دارند. بنابراین توانمندسـازی زنان یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق توسعه است. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که قابلیتهای موردنیاز زنان به منظور ایفای نقش در فرایند توسعه چیست؟ و به چه میزان محتوای کتب درسی آموزش پایه ویژه دختران برای توسعه این قابلیتها مناسب است؟   برای پاسخگویی به این سوالات، پژوهش حاضر در مرحله اول با بهره­گیری از از روش اسنادی و مرور ادبیات جامع، فهرستی از قابلیت­های اساسی برای پرورش دانش­آموزان در نظام­های آموزش پایه را شناسایی و به منظور بومی­سازی و انطباق آن با شرایط خاص توسعه­ای ایران، با به­کارگیری تکنیک دلفی مورد پیمایش 16 نفر خبرگان توسعه، آموزش و رواشناسی که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، قرار گرفته است. نتایج حاصل از سه دور پیمایش دلفی و رسیدن به ضریب هماهنگی کندال برابر 7/0 و اجماع نظر 90 درصدی که حاکی از اجماع نظر قوی بین خبرگان و اطمینان زیاد نسبت به ترتیب عوامل است، 13 قابلیت اساسی را پیشنهاد می‌دهد که به ترتیب اهمیت عبارتند از: "تفکرانتقادی"، "خلاقیت و نوآوری"، "قانون مداری"، "حل مسئله"، "ارتباطات اجتماعی، همکاری و تعلق خاطر"، "خودمختاری"، "توانایی مباحثه"، "ادراک و صیانت از دیگر گونه­های حیات"، "انسجام اجتماعی"، "عقلانیت عملی"، بهره­گیری از عواطف"، "تصور روایتی" و "سلامت بدنی".   در مرحله دوم، برای تعیین وضع موجود نظام آموزش پایه از منظر توجه به قابلیت­های اساسی برای اصلاحات نهادی موردنیاز توسعه جهت توانمندسازی دانش­آموزان دختر، به تحلیل محتوای کتاب درسی پایه هفتم پرداخته شده است. یافته­های این بخش نشان داد که در محتوای کتاب مورد بررسی، بجز توجه ناچیز به سه قابلیت بهره­گیری از عواطف، ارتباطات اجتماعی و سلامت بدنی به سایر قابلیت­های نامبرده، یا توجه کافی صورت نگرفته و یا محتوای نظام­مند و مناسبی که قادر به نهادینه­سازی قابلیت­های مورد نظر در وجود دانش­آموزان(دختر) باشند، ارائه نشده است. یافته­های این پژوهش نشاد داد که از منظر توجه به قابلیت­های مورد نیاز برای اصلاحات نهادی بسترساز توسعه، وضع موجود نظام آموزش پایه ایران، نگرش­ها و حالت­هایی را تشویق می­کند که با اهداف برنامه درسی همخوانی چندانی نداشته است و فاصله معناداری تا رسیدن به وضع مطلوب آموزشی وجود دارد.

   استفاده از فرصت های تجاری باارزش در بخش خدمات به ویژه در صنعت گردشگری مشخصه قرن 21 م است بوم گردی را یکی از شاخه های گردشگری می دانند که از گردشگری روستایی، منشعب شده   در حال حاضر به عنوان یک رویکرد نوین در این صنعت مطرح شده و توانسته است در ردیف یکی   از مهمترین بخش‌های اقتصادی در بسیاری از کشور های دنیا قرار گیرد. صنعت توریسم با داشتن رشد فراگیر و روزافزون و ماهیت جهانی خود   نیاز دارد، که فعالانه در اجتماعات مجازی حضور یابند. و برای رسیدن به جایگاه شایسته، از ابزار های نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات بهره بیشتری ببرند.   گردانندگان کسب و کارهای گردشگری به ویژه فعالان در رشته بوم گردی می توانند به واسطه فضاهای مجازی به عنوان مکانی متفاوت برای بازاریابی و استفاده کنند و کانال توزیع جدید و مناسبی ر ا برای ارائه خدمات خودفراهم آورند؛ و با   معرفی کسب و کار خود به جذب گردشگر بپردازند. امروزه با توسعه فناوری اطلاعات، بسیاری از کسب و کارها، آن را   به عنوان بخشی از زنجیره ارزش در سازمان خود، پذیرفته و فرایند های کاری خود را به کمک منابع فناوری اطلاعات به روز نموده و توسعه داده‌اند. بوم‌گردی نیز از این رهگذر بی نصیب نبوده و در بسیاری از کشورها، گردشگری الکترونیک به خوبی گسترش   یافته است.یکی از اقدامات مدیریتی در راستای بهره گیری از امکانات فناوری اطلاعات، استفاده از رسانه های اجتماعی برای جذب و نگهداشت مشتریان است که می تواند منافع درخور توجهی را عاید سازمان‌ها نماید. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی و روش دلفی ،عوامل موثر در کاربست شبکه های اجتماعی دربازاریابی بوم‌گردی شناسایی و اولویت بندی شود و بر اساس یافته ها راهکارهای سیاستی مناسب پیشنهاد گردد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی (توسعه ای) از نظر رویکرد یا روش شناسی یک پژوهش کیفی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی است . به منظور گردآوری اطلاعات ، ابتدا با انجام تحقیقات کتابخانه ای و تحلیل محتوای منابع مختلف، فاکتور ها و عوامل موثر بر بازاریابی شبکه های اجتماعی در بوم گردی، استخراج شده و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه و با استفاده از روش دلفی، نظر 25 نفر از خبرگان رشته های فناوری اطلاعات، گردشگری و بازاریابی- که با روش نمونه گیری هدفمندانتخاب شده اند-   در خصوص شاخص ها و عوامل کلیدی موفقیت در بازاریابی شبکه های اجتماعی   مورد پرسش قرار گرفت. در پایان، مدل پژوهش با استخراج پنج معیار برای موفقیت در بازریابی شبکه های اجتماعی شامل نقش پلتفرم شبکه اجتماعی ، نقش محتوای الکترونیکی، نقش کسب و کار ها، نقش کاربران و نقش سیاستگذاری های کلان و دولت ها شناسایی شد.   

  در دنیای امروز، زمانی که سخن از مشکلات اقتصادی به میان می آید، اغلب کمبود سرمای? فیزیکی یک چالش بزرگ پیشروی واحدهای تولیدی و خدماتی است و هیچ حرفی در مورد حضور سرمایههای اجتماعی بیان نمیشود. این در حالی است که ضرورت سرمایه اجتماعی در شرایط رکود یا تورم که نیاز به اعتمادسازی است، نسبت به سایر سرمایهها بیشتر احساس میشود. برهمین اساس، مطالعهی حاضر به برآورد نقش سرمایه اجتماعی درحمایت از تولید ملی طی سالهای 1370 الی 1399 با استفاده از رهیافت ARDL پرداخته است. در این راستا نتایج نشان داده است که در کوتاه مدت و بلندمدت، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر سهم بخش تولیدی صنعتی از درامد ناخالص ملی دارد.

  این پژوهش باهدف واکاوی موانع کارآفرینی در بستر فناوری­اطلاعات در صنعت بازی­های

اقتصاد دانش بنیان به علت ایجاد تحول سریع، زود بازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود. اهمیت این موضوع به جایگاهی است، که اقتصاد دانش بنیان در رشد، توسعه و پویایی اقتصاد کشور دارد، چرا که در فضای رقابتی کنونی ،رشد تولیدات و تثبیت نوسانات اقتصادی،از مهمترین اهداف کلان اقتصاد هر کشور می باشد.به طور واضح‌تر، هدف این پژوهش « بررسی نقش دمکراسی و مردم سالاری در تحقق رشد و توسعه دانش بنیان» است. نوع این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، توسعه‏ای و کاربردی بوده و به لحاظ گستره موردی است و از لحاظ روش در زمره پژوهش‏های توصیفی- تحلیلی است. در مدل مورد بررسی این تحقیق به پیروی از چارچوب اریک و لوی، بررسی رابطه بین متغیر نهادی دموکراسی و رشد توسعه دانش بنیان با استفاده از مدل رشد درون زا انجام می گیرد. در این پژوهش علاوه بر شاخص دموکراسی(میانگین گرایش 4 ساله احزاب انتخاباتی) ، ایده های آزاد مدنی و درجه باز بودن اقتصاد و تحریم ها نیز بعنوان متغیر کنترل در مدل بکار می روند،چون می توانند بعنوان عامل تاثیر گذار بر رشد و توسعه صادرات High Tech ( متغیر جایگزین ) دانش بنیان شناخته شوند.جامعه آماری تحقیق کشورهای متخب منا (کشورهای تولیدکننده نفت وگاز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) می باشند.ابزار گردآوری دادهها : در تدوین این پژوهش ابتدا مفاهیم و مبانی نظری مرتبط به صورت منابع کتابخانهای، مجلات تخصصی پایگاههای علمی اینترنتی، مقالات و مجلات معتبر اینترنتی استخراج خواهد شد. سپس با استفاده داده های تابلویی (پنل پویا) سری زمانی طی دوره (2019-2000)، اطلاعات مورد نظر را از بانک اطلاعات جهانی WDI (2019) برای کشورهای منطقه منا استخراج و اخذ خواهد شد.ابزار تجزیه و تحلیل: در این پژوهش داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری Minitab طبقه بندی شده و ابعاد و مجرای تاثیر گذاری دموکراسی و مردم سالاری؛ بر رشد و توسعه اقتصادی دانش‌بنیان را با استفاده از مدل پنل پویا در محیط نرم افزار Eviewsنسخه 9 استخراج خواهد شد. در این پژوهش نتایج بدست آمده از پارامترهای مدل در کشورهای منطقه منا مطابق انتظار است. لذا حاکی از تایید فرضیه پژوهش است که نشان می دهد رابطـه معناداری بین دموکراسـی و رشـد اقتـصادی می باشد. مطـابق نتـایج، از لحـاظ آمـاری، تغییرات در دموکراسی سبب تغییرات در رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان است و بدین ترتیب دموکراسی در کنار (صنعت ، دانشگاه، دولت) بعنوان مارپیچ چهارم علت رشد اقتصاد دانش بنیان می باشد. با مرور سیاستها و قوانین مرتبط به گرایش 4 ساله احزاب انتخاباتی با توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان می توان مشاهده کرد که سیاست ها و قوانین مختلفی در اکثر حوزه های موضوعی مربوط به توسعه صادرات این بخش وجود دارد. بنابراین به نظر میرسد اغلب چالش های موجود متاثر از عدم اجرای قوانین 4 ساله احزاب انتخاباتی است.  

   امروزه استارت­آپ­ها تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند. موفقیت استارت­آپ­هایی هم­چون تپسی، اسنپ و کافه بازار در ایجاد اشتغال گویای این مسئله است. اما این کسب وکارها در مسیر توسعه خود با موانع و چالش­های عدیده­ای روبرو هستند که از عمده دلایل نرخ بالای شکست این کسب وکارها محسوب می­شوند. لذا در پژوهش حاضر هدف تعیین شاخص­هایی جهت تشخیص فضای کسب وکارهای نوپای دانش­بنیان( استارت­آپ­ها) می­باشد که این شاخص­ها جهت پایش مستمر این کسب وکارها کاربرد خواهند داشت. این پژوهش از لحاظ هدف اکتشافی، از نظر نتیجه کاربردی و از نظر نوع از دسته پژوهش­های کیفی است. جهت دستیابی به هدف پژوهش ابتدا از طریق روش فراترکیب شاخص­های اولیه استخراج گردیدند. در مرحله بعد با 12 نفر از صاحبان، مدیران و خبرگان حوزه استارت­آپی که به روش قضاوتی انتخاب شدند مصاحبه صورت گرفت. در این مرحله هدف شناسایی شاخص­های جدید متناسب با اکوسیستم استان کرمانشاه بود. تحلیل و کدگذاری متن مصاحبه­ها توسط تکنیک تحلیل محتوا و نرم­افزار MAXQDA نسخه 2020 صورت پذیرفت. نتایج هردو مرحله نشان داد که محیط نهادی محیطی نامساعدتر نسبت به محیط اقتصادی برای استارت­آپ­هاست. روایی و پایایی فرایند کدگذاری در این مرحله نیز مورد تایید واقع شد. جهت تعیین شاخص­های نهایی( چالش­ها و موانع فضای کسب وکار) از ترکیب و تجمیع نتایج دو مرحله قبل استفاده گردید که حاصل آن تعیین دو دسته مولفه، شامل مولفه­های پیمایشی ( 22 مورد و حاصل نتایج هر دو مرحله) و مولفه­های آماری (18 مورد و حاصل مرحله مصاحبه) به عنوان شاخص­های فضای کسب وکارهای نوپا (استارت­­آپ­ها) می­باشد.

آموزش، محور تحول در جامعه و ابزاری مهم برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. رویکرد قابلیت، که انسان را عامل و هدف محوری توسعه می‌داند، اهمّیت آموزش در تمامی ابعاد آن را مد نظر قرار داده و بر آن است که نظام آموزشی کشورها با فراهم‌آوری امکانِ آموزشِ مجموعه قابلیت‌های مورد نیاز، شهروندان را قادر سازد تا مشارکتی موثر در فرایند توسعه داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر در نظر دارد، با به‌کارگیری رویکرد قابلیت، به تحلیل و ارزیابی شکاف قابلیتی در نظام آموزش پایه در افغانستان بپردازد. در مرحله اول، برای تعیین وضع موجود نظام آموزش پایه از منظر توجه به قابلیت‌های مورد نیاز برای تحقق توسعه، به تحلیل محتوای کتاب‌های درسی این دوره پرداخته شده است. یافته‌های این بخش نشان داد که در محتوای کتاب‌های مورد بررسی، بیشترین توجه به قابلیت‌های «سواد و تون محاسباتی» (38/29درصد)، «توانایی مباحثه و ابراز عقییده» (99/18درصد) و «آداب و ارزش‌ها» (7/15درصد) بوده و به سایر قابلیت‌ها، یا توجه کافی و متوازنی صورت نگرفته و یا محتوای نظام‌مند و مناسبی که قادر به آموزش و نهادینه‌سازی آن قابلیت‌ها در وجود دانش‌آموزان باشند، ارائه نشده است. در مرحله دوم و برای ترسیم وضعیت مطلوب نظام آموزش پایه در افغانستان، با بهره‌گیری از یک مرور ادبیات جامع و گسترده، فهرستی از قابلیت‌های مورد نیاز برای نظام آموزش پایه شناسایی گردیده و به منظور بومی‌سازی و انطباق آن با نیازها و شرایط خاص افغانستان، این فهرست با به‌کارگیری تکنیک دلفی مورد پیمایش خبرگان قرار گرفته است. قابلیت‌های مورد اجماع خبرگان در فهرست نهایی شامل این موارد است: ارتباطات اجتماعی و همکاری، رواداری و شهروندی جهانی، نظم و قانون‌مداری، تفکر انتقادی و حل مساله، علم‌باوری، کنجکاوی و یادگیری، آداب و ارزش‌ها، توانایی مباحثه و ابراز عقیده، توانایی انتخاب و خودمختاری، خودآگاهی و آینده‌نگری، احترام و توجه، خلاقیت و نوآوری، سواد علم و فناوری، سواد و توان محاسباتی، سلامت و فعالیت جسمانی، سازگاری و پایداری، توجه و صیانت از دیگر گونه‌های حیات و احساسات و یکپارچگی عاطفی. به اعتبار یافته‌های پژوهش، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که از منظر توجه به قابلیت‌های مورد نیاز برای تحقق توسعه، بین وضع موجود و وضع مطلوب نظام آموزش پایه در افغانستان، شکاف و فاصله‌ای معنادار وجود دارد که در صورت عدم توجه به این مساله و ادامه غفلت از اولویت نظام آموزش عمومی پایه در جهت‌گیری‌های آموزشی و سیاست‌گذاری‌های توسعه، دستیابی به توسعه‌ای فراگیر و انسانی در افغانستان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.واژگان کلیدی: توسعه، آموزش پایه، رویکرد قابلیت، افغانستان، تحلیل‌محتوا، تکنیک دلفی.

چکیده : یکی از صنایع مهم که زمینه اشتغال و رفع بیکاری افراد را فراهم می کند، صنعت گردشگری پزشکی است که توسعه این صنعت می­تواند زمینه ساز توسعه سایر بخش­ها و صنایع گردد. به همین منظور این پژوهش توصیفی – پیمایشی به صورت کیفی ـ کمی، به ارزیابی عوامل آسیب رسان بر گردشگری پزشکی و راهکارهای اصلاح آن­ها به صورت مطالعه موردی در کرمانشاه پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه بوده است که اطلاعات آن از جامعه مورد نظر که در بخش کیفی و کمی از کارشناسان   و کارمندان (از دو بخش میراث فرهنگی و گردشگری و علوم پزشکی استان کرمانشاه و همچنین دارندگان آژانس های هواپیمایی و هتل داران در کرمانشاه ) به دست آمده است. نمونه پژوهش حاضر، 10 نفر در بخش کیفی و 110 نفر در بخش کمی بوده است. همچنین پایایی و روایی ابزار تحقیق در بخش کیفی و کمی با روش­های مرسوم مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. در بخش کیفی تحقیق با استفاده از تحلیل محتوای ادراکی عوامل تاثیر گذار بر گردشگری پزشکی شناسایی شد و به منظور اعتباریابی عوامل از روش دلفی بهره برداری شد. سپس با نرم افزار MAXQDA این بخش جمع­بندی گردید. در ادامه همین بخش به منظور اولویت­بندی عوامل و روابط درونی عوامل از تحلیل شبکه (ANP)   و نرم افزار دیمتل استفاده گردید. سپس مشکلاتی که از گام اول تحقیق شناسایی شده بودند با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت­بندی شدند. نتایج این بخش در شناسایی و اهمیت این مشکلات حاکی از این است که؛ ورود دلالان و کار چاق کنهای منفت طلب و سود جو، ضعف زیر ساخت های لازم در استان مشکل ، کمبود اطلاعات ، نبود قوانین حمایتی لازم ، نبود دستگاه­های متولی برای سر وسامان به کار دلالان، نبود شرکت های تسهیل گر ، نبود استراتژی لازم ،   نبود تصمیم گیران ارشد استان برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد مراکز درمانی ، نبود پوشش بیمه ای برای درمانهای مورد نیاز بیماران خارجی در کشور و استان ، عدم هماهنگی لازم بین بخش های مرتبط با صنعت گردشگری پزشکی از مهمترین مشکلات این حوزه برای توسعه گردشگری پزشکی می­باشد. واژههای کلیدی: گردشگری ، گردشگری سلامت   ، گردشگری پزشکی ،آسیب شناسی گردشگری پزشکی      

یکی از محورهای اساسی ساختار اقتصادی کشور در عرص? تجارت، توسعه صادرات می‌باشد. در ایران برای رهایی از اقتصاد تک محصولی بر صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژی مهم رشد و توسعه در اسناد بالا دستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (در افق 1404) تاکید شده است. بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی به بخش کشاورزی تعلق دارد که درآمدهای ارزی کشور از این طریق تامین می‌شود. سهم بالایی از مصرف آب (معادل 70 درصد) مربوط به بخش کشاورزی است که عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح به منظور مصرف بهینه در این بخش به کاهش آب‌های زیر زمینی منجر شده و پایداری منابع آبی را به خطر می‌اندازد. با توجه به خشکسالی و بحران آب در کشور و همچنین استان کرمانشاه و کاهش بارندگی‌های استان نسبت به سال گذشته، بهره‌برداری صحیح از آب و مدیریت مصرف آن امری ضروری تلقی می‌شود. در این شرایط، توسعه صادرات محصولات کشاورزی باید با شرایط و مزیت‌های استان منطبق باشد، زیرا صادرات محصولات آب ‌بر نه تنها به منابع آبی آسیب جدی وارد می‌کند بلکه باعث خروج سهم قابل توجهی از آب از کشور می‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان از منظر اقتصاد آب انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از تحلیل اقتصادی ارزش آب و تحلیل فایده به هزینه، به بررسی عمده محصولات صادراتی بخش کشاورزی از مرزهای استان پرداخته شد. گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی و هندوانه به عنوان محصولات آب بر استان در دوره‌های زمانی 1397-1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج این پژوهش به ازای تولید هر کیلو گوجه فرنگی به طور میانگین 141 لیتر، سیب زمینی 186 لیتر، هندوانه 165 و خیار 246 لیتر آب مصرف می‌شود. همچنین بیشترین میزان صادرات در طی سال‌های 1397-1390 مربوط به محصول گوجه فرنگی است با مجموع 830,2 هزار تن و مجموع آب مصرفی صادر شده این محصول 365 میلیون متر مکعب است. میزان صادرات سیب زمینی با مجموع 498 هزار تن است که معادل 95 میلیون مترمکعب برآورد آب مصرفی این محصول است. محصول هندوانه و خیار به ترتیب با مجموع 380 هزار تن و 250 هزار تن با آب مصرفی 68 میلیون و 55 میلیون متر مکعب صادر شده است. در نهایت بر اساس روش ارزیابی فایده به هزینه، صادرات محصول خیار و گوجه فرنگی با میانگین نسبت فایده به هزینه 1.15 و   1.23   در برخی سال‌ها تا حدودی مقرون به صرفه است و دو محصول هندوانه با نسبت 0.64 و سیب زمینی با 0.98 مقرون به صرفه نیست. 

   چکیده اخیراً مفهوم دانش به­عنوان موتور توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی به دست آورده است. این ساختار اقتصادی درحال ظهور به دلیل وابستگی به دانش به­طور کلی به­عنوان اقتصاد مبتنی بر دانش تعریف شده است. نتایج اقتصاد جدید به رسمیت شناختن کامل­تری از اهمیت دانش در تمام جنبه­های اقتصادی از جمله زیست­محیطی می­باشد. منظور از اقتصاد دانش­بنیان، اقتصادی است که در آن کسب، انتشار، تولید و به­کارگیری دانش، پیشرانه و هدایت­کننده اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت، ایجاد اشتغال و در نهایت تحقیق و توسعه اقتصادی پایدار است. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های تابلویی در قالب نرم‌افزار اقتصادسنجی EViews8 با به­کارگیری روش داده­های تابلویی و با هدف بررسی ظرفیت­های اقتصاد دانش‌بنیان برای تحقق توسعه­پایدار از مجرای کاهش آلودگی ناشی از دی‌اکسیدکربن به مقایسه دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته(اروپای غربی) عضو OECD و کشورهای منتخب در حال توسعه طی سال‌های2018-2000   پرداخته شده است. نتایج این بررسی به ترتیب تاثیر متغیرهای توضیحی بر متغیر CO2   نشان داد که در کشورهای درحال توسعه، متغیرهای تحقیق و توسعه، تولید ناخالص داخلی و آموزش ابتدایی اثر منفی و معکوس بر انتشار دی‌اکسید­کربن دارد ، اما همچنین تکنولوژی اثر مثبت بر انتشار دی‌اکسیدکربن دارد. برای کشورهای توسعه یافته نتایج حاصل بیانگر این است که متغیرهای تکنولوژی، تولید ناخالص داخلی، آموزش ابتدایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن اثرمنفی و معکوس دارد اما متغیر تحقیق و توسعه اثر معنادار بر CO2 ندارد. کلید واژه­ها: اقتصاد دانش­بنیان، توسعه­پایدار، گازهای گلخانه­ای

   این پایان‌نامه از منظر اقتصاد آب و اقتصاد محیط زیست، به بررسی پایداری منابع آب در استان کرمانشاه در چارچوب اقتصاد دانش‌بنیان می‌پردازد. فاکتور مهم در این میان در دسترس بودن و کیفیت آب برای توسعه اقتصادی‌ـ اجتماعی است. به عبارتی بهتر در مبحث مدیریت منابع آب سعی بر آن است تا راهکارهای علمی برای بهبود بهره­وری آب و تعادل مولفه‌های آن در قالب چرخه هیدرولوژی و بعد مکانی آن ارائه گردد. هدف این مطالعه این است که پایداری منابع آب زیرزمینی با توجه به تحولات دانش محیطی، اقتصادی و سیاسی را به منظور استفاد? پایدار از منابع آب زیرزمینی بررسی کند. در این پژوهش بررسی پایداری آب زیرزیرزمینی در یک حوضه آبرفتی در استان کرمانشاه با استفاده از 8 اندیس مختلف اجتماعی، اقتصادی و طبیعی بررسی شده است. 3 عامل طبیعی از روش پیشنهادی یونسکو 2007 انتخاب و 5 عامل بسته به شرایط منطقه مورد بررسی پیشنهاد شده و به‌کار رفته‌اند. این اندیس‌ها عبارتند از: استخراج آب زیرزمینی/تغذیه آب زیرزمینی، کیفیت آب زیرزمینی، آسیب‌پذیری آب زیرزمینی، قوانین بخش آب، ظرفیت نهادی، مشارکت عمومی، تولید دانش و ترویج مدیریت مصرف آب، بهره‌وری آب هستند، که برای استفاده از این 8 عامل در تحلیل پایداری آب زیرزمینی منطقه از دو روش پرسشنامه‌ای و تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. تحلیل پرسشنامه‌ای با دو دور(6 پرسش اصلی در دور اول   و 147 پرسش در دور دوم) انجام گرفت. نتایج امتیازدهی به پاسخ‌های کارشناسان با استفاده از روش دلفی نشان داد که منطقه از نظر آب زیرزمینی ناپایدار است. در این روش از یک رده بندی 5 کلاسه با رده 1 (ناپایدارترین حالت) تا 5 (پایدارترین حالت) استفاده گردید که در مجموع منطقه مورد بررسی با امتیاز 1.53 در حالت ناپایدار قرار دارد. در تحلیل سلسله مراتبی نیز 8 عامل مورد بررسی به شکل نقشه های موضوعی مکانی در آمده و نهایتاً با همپوشانی آن‌ها اندیس پایداری آب زیرزمینی به دست آمد. برای این کار اندیس نهایی با روش کلاسه‌بندی نچرال بریک به 4 دسته تقسیم گردید. بعد از نرمال کردن این رده‌ها به چهار دسته عبارتند از: 0 تا 10 درصد از مناطق پایدار، بیش از 10 تا 25 درصد از مناطق نزدیک به آستانه پایداری، بیش از 25 تا 50 درصد از مناطق ناپایدار و مناطق بالای50 درصد بسیار ناپایدار یا بحرانی بودند. نتایج این روش نیز نشان داد بیشتر منطقه تحت بررسی در زون ناپایدار قرار دارد. علاوه بر این اعتبارسنجی نتایج بررسی با افت سطح آب زیرزمینی حاکی از این واقعیت است که منطقه از نظر پایداری آب زیرزمینی در وضعیت مطلوبی نبوده و 92 درصد منطقه بیش از 1 متر افت سطح آب داشته و 62 درصد آن افتی بیش از 10 متر داشته است. بیلان منفی آبخوان نتایج به دست آمده را تایید می‌کند. نتایج این بررسی نشان داد که با استفاده از اندیس‌های مختلف و مرتبط با شرایط محیطی و داده‌های قابل دسترس و درست می‌تواند وضعیت کلی از شرایط پایداری آب زیرزمینی را تهیه و از آن برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های آینده استفاده نمود.    کلید واژه‌ها: پایداری، توسع? پایدار، اقتصاد دانش‌بنیان      

از آنجا که بیشترین میزان مصرف آب در دنیا و در استان کرمانشاه در بخش کشاورزی صورت می گیرد. در این پایان نامه از منظر اقتصاد دانش بنیان به بررسی میزان مصرف در بخش کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی به اثبات وجود تنش آب در استان کرمانشاه پرداختیم. سپس از طریق روش دلفی به دنبال یافتن راه حل هایی برای اصلاح الگوی مصرف در استان هستیم.

   امروزه، آرایش کشورها به سمت و سوی ساختار اقتصاد دانش‌بنیان[1] که مسیر توسعه به آن منتهی می‌شود رقم می‌خورد. کشورهایی در زمر? توسعه یافتگی قرار می‌گیرند که در تکاپوی تحقق این الگوی توسعه باشند و با بهره‌گیری و انطباق خود با ساختار اقتصاد دانش‌بنیان، مسیر پیشرفت و توسع? روز افزون خود را به ارمغان آورند.کشوری در این عرصه به دیگر رقبا برتری می‌جوید از دانش[2] که به عنوان قدرتمندترین موتور تولید در عصر نوین شناخته شده است بهره گیرد. در واقع اید? افراد و خلق دانش، ثروت و قدرت یک کشور را نمایان می‌سازد چه بسا که عصر منابع مادی و فیزیکی جای خود را به سرمایه‌ها و دارایی‌های دانشی داده است. اما آنچه که در این راستا مهم جلوه می‌کند   فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق این نوع از اقتصاد می‌باشد که تمام فعالیت‌های آن با نهاد? دانش گره خورده است. بنابراین توجه به فرهنگ[3] و عوامل فرهنگی که نقش زیربنا در توسع? جامعه را برعهده دارند می‌تواند مسیر را برای تحقق آرمان و سیاستگذاری‌های کلان یک کشور جهت تحقق   پیشرفت و اهداف توسعه را فراهم سازد. بنابراین، این پژوهش بر آن است به این مسئله بپردازد که تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در حوز? فرهنگ متاثر از چه عواملی است. همچنین چه شاخص‌هایی نماگر این عوامل و نهادهای فرهنگی مرتبط هستند. در صورت تحقق این هدف می‌توان امید داشت که ضمن کاهش خلا نظری در این حوزه، امکان ارائه راهکارهای عملیاتی به بازیگران این حوزه فراهم شده و به بهره‌گیری عملی از این مفاهیم در برنامه‌های توسعه این بخش را فراهم سازد. در این پژوهش، از دو روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی برای پاسخ‌گویی به سوالات محوری تحقیق، استفاده شده است. پس از شناسایی عوامل فرهنگی، پرسشنامه‌هایی در اختیار 14 نفر از خبرگان و متخصصین استان قرار داده شد که میزان تاثیر هر یک از عوامل را در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مشخص نمایند. در نهایت برای رتبه‌بندی شاخص‌ها و مولفه‌ها از روش [4]AHP، با استفاده از تکنیک مقایسه‌های زوجی از نظرات 20 نفر متخصص   این حوزه استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از شاخص‌های فرهنگی آموزش رتبه اول را به خود اختصاص داده است. عقلانیت و مهارت تفکر به تربیت در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. 1- Knowledge Based Economy 2- Knowledge 3- Culture

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اندازه بنگاه در عصر اقتصاد دانش بنیان 

نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم و بهبود بهره وری در ایران

  صنعت یکی از بخش‌­های مهم اقتصادی است که با دارا بودن پیوندهای پسین و پیشین بالا، نقش بسزایی را در کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی به واسطه افزایش بهره­‌وری دارد. با توجه به اهمیت بالای اشتغال و بهره­‌وری، مطالعه حاضر با استفاده از داده‌­های کارگاه­های صنعتی با 10 نفر کارکن و بیشتر در سطح استان‌­ها برای دوره زمانی (1383-1392) و به کارگیری مدل داده‌­های پانل به بررسی اثر دانش و فناوری بر میزان اشتغال و بهره­‌وری در کارگاه­های صنعتی می­‌پردازد، نتایج حاصل از مطالعه نشان می‌­دهد که دانش و فناوری اثر مثبت و معناداری بر بهره­‌وری نیروی کار در کارگاه­های صنعتی دارند. اثر فناوری بر اشتغال منفی و معنادار است، به این دلیل که بهبود فناوری برای سطح تقریباً ثابتی از ارزش­افزوده صنعتی نوعی جانشین برای نیروی کار تلقی می­‌شود و بنابراین باعث کاهش اشتغال می­‌شود. اما مخارج دانش اثر معناداری را بر اشتغال ندارد. یکی از عوامل موثر بر افزایش اشتغال، افزایش ارزش­افزوده بخش صنعت است. بهبود کیفیت تولیدات بخش صنعت برای جذب بازارهای خارجی، بهبود کیفیت مخارج تحقیق و توسعه در راستای ایجاد نوآوری بخش صنعت می­‌تواند اثرگذاری دانش و فناوری را بر اشتغال و بهره­‌وری بهبود ببخشد. 

اقتصاد دانش محور می­تواند بستر لازم برای جبران عقب­ماندگی­های تاریخی ایران را فراهم کند. برای دست­یابی به توسعه، تلاش­های بسیاری از لحاظ علمی و سیاست­گذاری صورت گرفته­است. نظریه­پردازان همواره در تلاش بودند تا الگوی معتبری برای تبیین عوامل توسعه کشف و عرضه نمایند. الگوهای توسعه، ابتدا به انباشت سرمایه فیزیکی توجه داشتند. اما امروزه سرمایه­گذاری انسانی و توانمندسازی مردم به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته می­شود. در اقتصاد دانش­محور، سرمایه انسانی اهمیت بالایی دارد، زیرا تولیدکننده دانش، همین سرمایه انسانی و مردم هستند. از طرفی این سرمایه انسانی توجه را به سمت آموزش جلب می­کند. زیرا سرمایه انسانی باید کارآمد و دارای مهارت بالا باشند. بنابراین آموزش نقش بسیار مهمی در دانش محور شدن جامعه ایفا می­کند. آموزش باید دائمی و فراگیر باشد به گونه­ای که موجب تولید دانش و نوآوری شود. توسعه پایدار نیز که امروزه به موضوعی مهم برای جوامع تبدیل شده، تنها رشد اقتصادی را نمی­پذیرد بلکه بر رشد اقتصادی پایدار در کنار حفاظت از محیط زیست، پایداری اجتماعی، توزیع عادلانه فرصت­ها، برقراری عدالت و کاهش فقر تاکید دارد. برای تحقق توسعه پایدار بر مواردی هم­چون آموزش نیروی انسانی، افزایش دانش و آگاهی مردم در جهت رشد در همه جنبه­های زندگی بخصوص رشد بهداشت و حفاظت از محیط زیست، افزایش دانش و پیشرفت تکنولوژی در جهت بهبود کارایی انرژی و کاهش مصرف سوخت­های فسیلی تاکید می­کند.  روش تحقیق در این پایان­نامه به صورت توصیفی-تحلیلی می­باشد و مدل مفهومی پانل دیتا نیز به کار می­رود. روش سنجی پانل دیتا برای کشورهای در حال توسعه(ایران، کویت، پاکستان، اردن، سری­لانکا و لبنان) و کشورهای توسعه یافته (کانادا، اسپانیا، ایالت متحده امریکا، فنلاند و دانمارک) در بازه زمانی 1980-2015   با توجه به متغیرهای patent (ثبت اختراع)، GDP سرانه، نرخ ثبت نام در آموزش دانشگاهی و متغیرهای وابسته شدت انرژی و انتشار دی­اکسید کربن سرانه انجام می­شود که نتیجه گرفته می­شود که ظرفیت­های اقتصاد دانش بنیان   بر تحقق توسعه پایدار اثر می­گذارد.