در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای بقا، رشد و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، ناگزیر به اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی و تولیدی هستند. در میان این رویکردها، تولید ناب به عنوان یکی از موثرترین استراتژی‌های مدیریتی و عملیاتی شناخته می‌شود که بر حذف ضایعات، بهبود مستمر و ایجاد ارزش برای مشتریان تاکید دارد. تحقق کامل این رویکرد مستلزم زیرساخت‌های فکری، فرهنگی و مدیریتی قوی در سازمان‌ها است. بر این اساس، عواملی مانند حاکمیت شرکتی، سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای موفقیت‌آمیز تولید ناب داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی، سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی بر اجرای تولید ناب در شرکت‌های واقع در شهرک‌های صنعتی کرمانشاه و اصفهان است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد و کارشناسان تولید، بازاریابی، فروش و مالی بود که با استفاده از فرمول کوکران، 235 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس استفاده شد و داده‌ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری شدند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SMART PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که هر سه متغیر مستقل - حاکمیت شرکتی، سرمایه فکری و فرهنگ سازمانی - رابطه مثبت و معناداری با اجرای تولید ناب دارند. این نتایج نشان می‌دهد که ایجاد ساختارهای حاکمیت شرکتی شفاف و کارآمد، توسعه سرمایه فکری از طریق آموزش، یادگیری سازمانی و نوآوری، و همچنین پرورش فرهنگ سازمانی مبتنی بر همکاری، اعتماد و بهبود مستمر، می‌تواند به طور مستقیم اجرای موفقیت‌آمیز تولید ناب را تسهیل کرده و به دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان کمک کند.

   یکی از مشکلات اصلی برای کشورهای دارای منابع نفتی، وجود بیماری هلندی است، که طی آن با وفور درآمدهای نفتی، از یک طرف با کاهش نرخ ارز و از طرف دیگر با کاهش رقابت پذیری مواجه می‌شود، مجموعه این عوامل سبب آسیب‌پذیری بالای اقتصاد به نوسانات خارجی است، در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1402-1371 و به کارگیری رهیافت ARDL به ارزیابی تاثیر بیماری هلندی بر اقتصاد ایران با تمرکز بر پویایی های نرخ ارز و تنوع صادراتی می‌پردازد، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که نوعی علیت از صادرات نفتی به سمت نرخ ارز و تنوع صادراتی وجود دارد، اما برآوردهای ARDL نشان می‌دهد که درآمد نفتی در کوتاه مدت باعث بهبود ارزش پول ملی شده است، اما در بلندمدت این اثر از نظر آماری معنی‌دار نیست، همچنین درآمدهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باعث کاهش تنوع صادراتی شده است و امکان ظهور بیماری هلندی را به طور معنی‌داری افزایش داده است، بنابراین وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران تایید شده است، اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، این نمود کمتر شده است. صنعتی شدن در اقتصاد به طور معنی‌داری اثر ظهور بیماری هلندی را کاهش داده است و این ناشی از ماهیت توسعه بخش صنعت در رشد تکنولوژی و نوآوری است، در نهایت سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران اثر معنی‌داری را بر تنوع صادارتی نداشته است. بنابراین بهبود دیپلماسی برای رفع تحریم اقتصادی و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهت تقویت تنوع صادراتی و استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود در زیرساختها در جهت تشویق ورود بخش خصوصی مهمترین سیاستها برای دوری از بیماری هلندی است.

   چکیده توسعه اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی توسعه پایدار، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی ایفا می‌کند. در ایران، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه اقتصادی، بسیاری از شاخص‌های اجتماعی همچون فقر، نابرابری، بیکاری و ضعف حکمرانی همچنان چالش‌برانگیز هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد اثر عوامل اقتصادی منتخب بر توسعه اجتماعی در ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌باشد. در این راستا، از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) به‌منظور تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و شاخص توسعه اجتماعی استفاده شده است. توسعه اجتماعی در این مطالعه به‌صورت شاخصی ترکیبی شامل امید به زندگی، سرمایه اجتماعی و ضریب جینی تعریف گردیده و متغیرهای مستقل شامل فقر، نرخ اشتغال، امید به زندگی، کیفیت حکمرانی، فضای کسب‌وکار و نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در نظر گرفته شده‌اند. نتایج حاصل از تخمین مدل ARDL نشان داد که در بلندمدت، متغیرهایی چون امید به زندگی، فضای کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی و نرخ اشتغال تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اجتماعی دارند، در حالی که فقر تاثیر منفی و معناداری بر آن داشته است. ضریب جینی نیز برخلاف انتظار نظری، اثر مثبتی نشان داد که این موضوع می‌تواند به نحوه محاسبه شاخص ترکیبی وابسته باشد و نیازمند تفسیر محتاطانه است. نتایج کوتاه‌مدت نیز در جهت مشابه، اما با قدرت اثر متفاوت، مشاهده شد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی با تمرکز بر کاهش فقر، بهبود سلامت عمومی، ارتقاء کیفیت حکمرانی، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش فرصت‌های شغلی، در راستای ارتقاء توسعه اجتماعی در کشور گام بردارند. همچنین بازنگری در شاخص‌های سنجش توسعه اجتماعی و استفاده از رویکردهای منطقه‌ای و چندبعدی در مطالعات آینده توصیه می‌گردد.

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییرات ارزش پول ملی بر سطح شادی در ایران انجام شده است. نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر، از طریق افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، تشدید نابرابری درآمدی و تضعیف امنیت اقتصادی، می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی بر رفاه ذهنی و رضایت از زندگی افراد جامعه داشته باشد. از سوی دیگر، تضعیف پول ملی ممکن است از مسیر افزایش رقابت‌پذیری صادرات و بهبود اشتغال، آثار مثبت محدودی بر رفاه اقتصادی ایجاد کند. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های معتبر ملی و بین‌المللی مربوط به ارزش پول ملی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های شادی، رابطه میان این متغیرها در قالب یک مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی در ایران به‌طور معناداری اثر منفی بر سطح شادی دارد و این اثر عمدتاً از کانال افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود. اگرچه در برخی دوره‌ها آثار مثبت ناشی از افزایش صادرات و اشتغال مشاهده می‌شود، اما این آثار در مجموع توان جبران پیامدهای منفی کاهش ارزش پول ملی بر رفاه ذهنی جامعه را ندارند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ثبات اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید شهروندان نقش اساسی در ارتقای سطح شادی و رفاه اجتماعی دارند و بی‌ثباتی ارزی می‌تواند به‌عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش رضایت از زندگی در جامعه ایران تلقی شود.   

 Iran’s economy is among those in which energy consumption is heavily subsidized; as a result, domestic energy prices are low compared to neighboring countries. This has led to inefficient energy use, and international statistics classify Iran as a high energy?intensity economy. At the provincial level, there is also a considerable gap in energy intensity that cannot be fully explained by standard determinants such as industrialization, urbanization, GDP, and financial development; part of this gap is due to unexplained factors that conventional models cannot capture.Using provincial data for 2007–2020 and a decomposition?model approach, this study estimates the contribution of industrialization, GDP, urbanization, population, and financial development to energy intensity. The GMM estimation results show that industrialization, economic growth, and financial development have a negative and significant effect on energy intensity, whereas population and urbanization exert a positive and significant effect. Finally, the Oaxaca–Blinder decomposition indicates that about 93% of the gap in energy intensity and 70% of total energy consumption can be explained by these factors, while the contribution of smuggling and improper consumption patterns is about 7% of the intensity gap and 30% of energy use. Accordingly, designing appropriate economic structures that reinforce the negative impact of the above factors on energy intensity is a key policy priority for Iran’s economy.

  تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، طی دهه‌های اخیر به طور گسترده‌ای علیه کشورهای صادرکننده انرژی به‌کار گرفته شده و آثار عمیقی بر ساختار اقتصادی این کشورها برجای گذاشته است؛ این در حالی است که نوسانات شدید و متوالی در درآمدهای حاصل از صادرات انرژی، خود به عنوان یک شوک درونزاد و ساختاری، ثبات کلان‌اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در این کشورها را با چالش‌های مضاعفی مواجه ساخته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه به عنوان دو اقتصاد بزرگ صادرکننده انرژی که تحت تحریم‌های گسترده   قرار دارند، به تحلیل نقش درآمدهای انرژی و اثربخشی دولت در شکل‌دهی به ظرفیت تاب‌آوری این دو کشور پرداخته است. در این پژوهش، از داده‌های سالانه طی دوره زمانی ???5 تا ???2 استفاده شده و مدل  گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) سری‌زمانی   به عنوان ابزار تحلیلی به‌کار گرفته شده است. یافته‌های تجربی، تفاوت‌های ساختاری چشمگیر بین دو اقتصاد را آشکار می‌سازد. در مورد  تحریم‌ها، ضریب منفی و معنادار در هر دو کشور مشاهده می‌شود، اما شدت آن در ایران (?.??-)، تقریباً  چهار برابر  شدیدتر از روسیه (?.??-) است که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالاتر ساختار اقتصادی ایران است. در متغیر  درآمد انرژی، نتایج حتی متناقض‌تر است: این متغیر در ایران اثری  تضعیف‌کننده  بر تاب‌آوری دارد (ضریب ?.??-) که موید پدیده «نفرین منابع» است؛ در حالی که در روسیه، رابطه‌ای  تقویت‌کننده  (ضریب مثبت ?.?????) برقرار است که حاکی از مدیریت کارآمدتر درآمدهای نفتی است. مهم‌ترین تضاد در نقش  اثربخشی دولت  رخ می‌دهد: این شاخص نهادی، در روسیه قوی‌ترین عامل افزایش‌دهنده تاب‌آوری است (ضریب ?.??+)؛ اما در ایران، رابطه‌ای  معکوس و تضعیف‌کننده  (ضریب ?.??-)، نشان می‌دهد که بازتاب‌دهنده ویژگی‌های اقتصاد سیاسی رانتی و ناکارآمدی مداخلات دولت است. در نهایت،  اثر تعاملی تحریم و درآمد انرژی،  در هر دو کشور مثبت و معنادار است که گواهی بر نقش درآمدهای انرژی به‌عنوان یک  سپر تعدیل‌گر  در کاهش اثرات مخرب تحریم‌هاست؛ اگرچه اندازه این اثر تعدیلی نیز در ایران قوی‌تر برآورد شده است. در مجموع، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که  تفاوت در تاب‌آوری اقتصادی ایران و روسیه در مواجهه با شوک‌های خارجی، نه تنها ناشی از مقیاس شوک‌ها، بلکه عمدتاً محصول تفاوت در کیفیت نهادهای حکمرانی و ظرفیت ساختاری اقتصاد برای تبدیل درآمدهای منابع به سرمایه‌گذاری مولد و تاب‌آور است.

   بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری دیابت نوع دوّم، از مهم‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در ایران به‌شمار می‌روند که علاوه بر پیامدهای منفی بر کیفیّت زندگی، بار اقتصادی قابل توجّهی را به بیماران، خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کنند. در ایران و به‌ویژه استان کرمانشاه، شیوع بالای این بیماری‌ها و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن، ضرورت شناسایی رویکردهای نوین پیشگیری را برجسته کرده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل و راهکارهای دانش‌بنیان موثر بر پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت نوع دوّم، با رویکرد افزایش سلامت و کاهش هزینه‌های اقتصادی مرتبط انجام شد. در این پژوهش که از نوع کاربردی و کیفی است، با استفاده از روش دلفی و پرسشنامه محقق‌ساخته، دیدگاه پزشکان متخصص در دو حوزه قلب و عروق و دیابت استان کرمانشاه گردآوری شد. داده‌ها با نمونه‌گیری هدفمند به ‌دست آمد و با بهره‌گیری از نرم‌افزار    و روش‌های آماری مناسب تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان، از طریق بهبود سبک زندگی با محوریت ارتقاء آگاهی عمومی، توسعه آموزش سلامت، به‌ کارگیری فناوری‌های نوین پایش و تشخیص زود هنگام، و تقویت زیر ساخت‌های داده‌ محور سلامت، می‌تواند نقش موثری در کاهش بروز این بیماری‌ها ایفا کند. این رویکرد علاوه بر پیشگیری، با کاهش نیاز به درمان‌های پرهزینه و مدیریت بهتر عوارض بیماری، موجب صرفه‌جویی قابل توجّه در هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم نظام سلامت و خانوارها در نتیجه تخصیص بهینه منابع می‌شود. یافته‌ها بر ضرورت ادغام سیاست‌های دانش‌بنیان در برنامه‌های استانی و ملی پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت تاکید دارد.

عملکرد پایدارشرکتی اخیراً کشش قابل­ توجهی را در سراسر جهان به ­دست آورده است. پذیرش فناوری‌های صنعتی 4/0 مانند فناوری مالی و استفاده از منابع حیاتی سازمانی برای پایداری و عملکرد شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با استفاده از نظریه نوسازی اکولوژیکی و دیدگاه مبتنی بر منابع به ارزیابی تاثیرات پذیرش فین‌تک و سواد مالی بانک­ها و موسسات مالی بر ابعاد مختلف عملکرد پایداری آن­ها می‌پردازد. همچنین این مطالعه با هدف تعیین نقش دسترسی به منابع مالی در اثرگذاری پذیرش فناوری مالی و سواد مالی بر بهبود عملکرد پایدار انجام شده است.لذا در این مطالعه از داده‌های بانک­های بورسی استفاده شده است. 14 بانک در یک بازه زمانی دوازده ساله از ابتدای سال 1391 الی انتهای سال 1402 به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته است. داده ­ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. و یافته­های پژوهش حاکی از این مسئله بود که بین پذیرش فناوری مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت رابطه معنا دار وجود دارد. بین سواد مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت رابطه معنا دار وجود دارد. دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین پذیرش فناوری مالی و بهبودعملکرد پایدار شرکت اثر معنا دار دارد. همچنین دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین سواد مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت اثر معنا دار دارد.      

در اقتصاد معاصر ایران، ضریب توجه سیاسی ، به عنوان فرایندی که تخصیص هدفمند منابع سیاسی نظیر بودجه و سیاست های مالی را هدایت میکند، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی استانی تبدیل شده است. این فرایند با تاثیر بر زیر ساخت ها ، اشتغال و توزیع منابع ، پیامدهای متفاوتی برای تورم و رشد اقتصادی ایجاد میکند. با این حال، اثرات ضریب توجه سیاسی در سطح استانی، به ویژه در بستر نابرابری های منطقه ای ، کمتر بررسی شده است.این پژوهش با هدف تحلیل اثر ضریب توجه سیاسی بر تورم و رشد اقتصادی در 31 استان ایران طی دوره 1385-1402 و با روش FMOLS   انجام شد. این مطالعه با بهره گیری از داده های به روز و ارائه چارچوبی جامع ، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی ارائه می دهد. یافته ها نشان میدهد که ضریب توجه سیاسی ضمن تقویت رشد اقتصادی در مناطق صنعتی، در کوتاه مدت تورم را افزایش میدهد اما در بلند مدت به ثبات قیمت ها کمک میکند.   

   در دنیای معاصر، تمرکززدایی مالی به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارایی، شفافیت و پایداری مالی دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیند، با انتقال اختیارات مالی از دولت مرکزی به سطوح محلی، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر مدیریت منابع و پایداری مالی داشته باشد. با این حال، تاثیر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در اقتصادهای متمرکز مانند ایران کمتر مورد بررسی جامع قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در 31 استان ایران طی دوره 1390-1402 انجام شد. با استفاده از روش اقتصادسنجی FMOLS و داده‌های پنل، اثر متغیرهای تمرکززدایی مالی (FD)، رشد اقتصادی (GDP)، تورم (INF) و بیکاری (UN) بر پایداری مالی دولت (FS) بررسی شد. نتایج نشان داد که تمرکززدایی مالی با کاهش مخارج جاری، اثر منفی و معناداری بر پایداری مالی دارد و آن را بهبود می‌بخشد. در مقابل، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری با افزایش مخارج، پایداری مالی را تضعیف می‌کنند. این یافته‌ها با نظریه‌های تمرکززدایی مالی و پایداری بودجه هم‌خوانی داشته و بر اهمیت تقویت خودمختاری مالی استان‌ها تاکید دارد. این مطالعه با ارائه چارچوبی مبتنی بر داده‌های استانی، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاری مالی در ایران ارائه می‌دهد.

نابرابری درآمدی یکی از چالش‌های بنیادین و پایدار اقتصاد ایران به شمار می‌رود که آثار گسترده‌ای بر پویایی‌های اجتماعی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد. افزایش شکاف طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی از مهم‌ترین پیامدهای این پدیده‌اند که ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را دوچندان می‌سازند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی دقیق و تجربی اثرات نامتقارن سیاست‌های پولی و مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? طراحی شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مشخص شود که آیا واکنش نابرابری درآمد به تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ـ نظیر تورم، نرخ بهره، مالیات و توسعه مالی ـ در جهت‌های افزایشی و کاهشی یکسان است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، از داده‌های فصلی اقتصاد ایران و الگوی اقتصادسنجی الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی نامتقارن NARDL)) استفاده شده است تا تفاوت اثر شوک‌های مثبت و منفی این متغیرها بر توزیع درآمد با دقت بیشتری مورد تحلیل قرار گیرد.

  افزایش نابرابری درآمد، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌آید؛ همچنین، یکی از معضلاتی است که در چند دهه اخیر، در ایران مورد توجه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی قرارگرفته است. ازاین‌روست که شناسایی عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد در سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است رابطه میان سیاست‌ مالی (هزینه‌های دولت، نرخ مالیات و توسعه مالی) بر شاخص نابرابری درآمد (ضریب جینی)، با به‌کارگیری رویکرد مارکف- سوئیچینگ، با داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1401 مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج تحقیق، نشان می‌دهند که فرضیه تقارن توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد در ایران در دوران رکود و رونق قابل رد بوده و اثر توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد به عنوان شاخص های سیاست مالی در ایران، در دوران رونق، بیشتر از دوران رکود می‌باشد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست مالی، اثرات نامتقارن روی توزیع درآمد در ایران دارد.

چکیده: در این مطالعه سعی شده است تا اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت ورشد اقتصادی بر انتشارکربن‌دی‌اکسید و ردپای‌اکولوژیک در دو گروه منتخب از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته طی دوره 1995-2022 بررسی شود. این بررسی با استفاده از داده‌های پانلی و روش رگرسیونی کوانتایل بر کوانتایل انجام شد و هدف این پژوهش بررسی اثر نامتقارن پدیده‌های اقتصادی یاد شده بر معیار های سنجش محیط زیست در این دو مجموعه از کشورها بود. این بررسی را در چهار مدل که توضیحات آن ها به شرح زیر آورده شده ، انجام شده است: در مدل یک به بررسی اثرنامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار کربن‌دی‌اکسید در گروه کشورهای درحال توسعه پرداخته شد که نتایج نشان داد که در بیشتر کوانتایل‌ها بین مصرف انرژی‌های‌تجدیدپذیر و انتشارکربن‌اکسید ارتباط منفی دارند در تعداد کمی از کوانتایل‌ها این اثر مثبت و صفر است. نتایج برای باز بودن تجارت نشان داد که در بیشتر کوانتایل ها اثر این متغیر بر انتشارکربن‌دیک‌اکسید مثبت و صفر است و تعدادی نیز ضریب منفی وجود دارد. نتایج برای رشداقتصادی نشان داد که در عمده کوانتایل‌ها ارتباط این متغیر با انتشار کربن‌اکسید مثبت است. در مدل دو به بررسی اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای درحال توسعه پرداخته شد که نتایج نشان دادند که اثر مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر برردپای‌اکولوژیک نامتقارن است و در نیمی از کوانتایل‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی است. نتایج   نشان داد که ارتباط بزرگ تر شدن ردپای اکولوژیک و بازبودن تجارت در بخش عمده ای از کوانتایل‌ها مثبت است و تعدادی از کوانتایل ها ضریب منفی را گزارش میکنند. نتایج نشان میدهد که اثر رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک یک اثرنامتفارن است   و تقریبا در نیمی از کوانتایل‌ها این ارتباط مثبت و در نیم دیگر منفی است. در مدل سه به بررسی اثرنامتقارن مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار کربن‌دی‌اکسید در گروه کشورهای توسعه‌یافته پرداخته شد که نتایج نشان میدهد که در ارتباط مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و انتشارکربن‌دی‌اکسید اثر نامتقارن مشهود است و ارتباط این دو در نیمی از کوانتایل‌ها منفی و در نیم دیگر مثبت است . نتایج   نشان میدهد که ارتباط بازبودن تجارت و انتشارکربن‌دی‌اکسید در بیشتر کوانتایل‌ها مثبت و در تعدادی از آن‌ها صفر است . نتایج نشان میدهد که ارتباط رشداقتصادی و انتشار کربن‌دی‌اکسید در بیشترکوانتایل ها مثبت و در برخی نیز منفی است که نشان‌دهنده وجود اثرنامتقارن است. در مدل چهار به بررسی اثر نامتقارن مصرف‌انرژی‌های تجدیدپذیر و بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر ردپای اکولوژیک در کشورهای توسعه یافته پرداخته شد که نتایج نشان میدهد ، ارتباط مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر و ردپای اکولوژیک در نیمی از کوانتایل‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی و به شکل نامتقارن است. نتایج نشان میدهد که ارتباط بازبودن تجارت و ردپای‌اکولوژیک در بیشتر کوانتایل ها مثبت و در تعدادی صفر و در تعداد اندکی منفی است. نتایج نشان میدهد که رابطه رشداقتصادی و ردپای اکولوژیک مثبت است . در مجموع اثر نامتقارن متغیر‌های اقتصادی مورد بررسی بر متغیرهای محیط زیست موجود در مدل‌ها تایید میشود و همچنین اثر کاهنده مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر تخریب محیط زیست مشهود است . در اکثر بررسی ها اثر نامتقارن بازبودن‌تجارت و رشد اقتصادی بر متغیرهای محیط‌زیست بررسی شده مشهود است و نشان از آن دارد که انتخاب مسیر دستیابی به توسعه در پایداری توسعه و شدت تخریب محیط‌زیست اثر بسزایی دارد. کلمات کلیدی: مصرف‌انرژی‌های‌تجدیدپذیر، بازبودن‌تجارت، انتشارکربن‌دی‌اکسید، ردپای‌اکولوژیک ، رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل.      

   نابرابری درآمد یکی از چالش‌های اصلی پیش روی کشورهای با درآمد متوسط در مسیر توسعه پایدار و رشد فراگیر است. در این میان شمول مالی و توسعه نظام مالی می‌توانند نقش مهمی در کاهش نابرابری درآمدی ایفا کنند. این پژوهش با هدف بررسی نقش شمول مالی از طریق کانال توسعه مالی بر نابرابری درآمد، در یک مطالعه تطبیقی میان ایران و گروهی از کشورهای منتخب با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2005 تا 2023 انجام شده است. سوال اصلی این بود که آیا و چگونه سطح توسعه مالی یک کشور، بر اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از الگوی داده‌های تابلویی با روش اثرات ثابت و از متغیر تعاملی برای سنجش نقش کانالی توسعه مالی استفاده شده است. نابرابری درآمد با ضریب جینی، و شمول مالی و توسعه مالی با شاخص‌های استاندارد بین‌المللی اندازه‌گیری شده‌اند. یافته‌های کلیدی تحقیق نشان می‌دهد که شمول مالی به خودی خود دارای اثر منفی، قدرتمند و از نظر آماری معنادار بر نابرابری درآمد است. توسعه مالی نیز به طور مستقل، با کاهش نابرابری همراه بوده است. با این حال، مهم‌ترین یافته پژوهش که از تحلیل متغیر تعاملی به دست آمد، نشان می‌دهد که رابطه میان این متغیرها پیچیده و غیرخطی است. ضریب مثبت و معنادار متغیر تعاملی بیانگر آن است که با افزایش سطح توسعه مالی، از قدرت کاهندگی شمول مالی بر نابرابری درآمد کاسته می‌شود. به عبارت دیگر، اثربخشی شمول مالی در کاهش نابرابری، در کشورهایی با سطح توسعه مالی پایین‌تر، به مراتب بیشتر است. این یافته پیامدهای سیاستی مهمی را به همراه دارد؛ سیاست‌گذاران باید رویکردی مشروط و دومرحله‌ای اتخاذ کنند. در مراحل اولیه توسعه، تمرکز بر گسترش دسترسی به خدمات مالی پایه می‌تواند ابزاری بسیار موثر برای کاهش نابرابری باشد، اما در مراحل بعدی و در نظام‌های مالی توسعه‌یافته‌تر، تمرکز باید به سمت اصلاحات ساختاری برای تضمین "فراگیر بودن" و "کارایی" کل نظام مالی معطوف شود تا منافع حاصل از آن به طور گسترده توزیع شده و به کاهش پایدار نابرابری کمک کند.

داخلی تاثیر مثبت و معنادار همچنین بیکاری تاثیری منفی بر شادی دارد  

بحران های پولی و بانکی یکی از، معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. بحران های بانکی مشکلات اقتصادی زیادی را به بار می آورد و اغلب اقتصاددانان به دنبال راه حلی برای مهار بحران ها هستند. عوامل متعددی بر بحران های بانکی تاثیر گذار هستند از جمله: عوامل شکنندگی انفرادی بانک و بحران سیستمی، عوامل شوک های بین المللی در بحران بانکی، عوامل مالکیت وساختار بانک، عوامل سیاسی، ساختارمالی و توسعه مالی، مقررات بانکی و متغیرهای اقتصاد کلان و خرد ازدلایل اصلی ایجاد کننده بحران بانکی در ایران هستند. و بررسی شرایط حاکم بر بانک های ایران و کشورهایی که بحران بانکی یا ارزی را تجربه کرده اند، درمیان مدت نرخ تورم بالاتری دارند. علاوه براین بحران های بانکی با افزایش گسترده کسری بودجه دولت یا حتی با بحران بدهی های دولت همزمان است. با توجه به اهمیت بحران پولی و بانکی بر رشد اقتصادی ایران برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرات این متغیرها بر نرخ رشد اقتصاد ایران از اهمیت ویژه برخوردار است. و دراین پایان نامه، با روش رویکرد غیر خطی خود توضیح با وقفه های گسترده، با استفاده از داده های 1400-1370 در برآورد مدل ها بهره گرفته شده است. نتایج بدست امده ازبرآورد الگو نشان دهنده آن است که: در اقتصاد ایران، رابطه بین لگاریتم بدهی بانک تجاری به بانک مرکزی، لگاریتم بدهی دولت به بانک مرکزی، لگاریتم نرخ تورم، لگاریتم نرخ ارز، لگاریتم حجم نقدینگی و لگاریتم نرخ بهره با لگاریتم رشد اقتصادی، غیر خطی (نامتقارن) است. بحران های پولی معمولا به عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول، افزایش نرخ تورم و ناپایداری ارزمربوط می شود. بحران های پولی و بانکی، می توانند منجر به کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP)   شوند که در این حالت، رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. همچنین، در برخی موارد بحران ها می توانند منجر به اصلاحات ساختاری و بهبود کارایی اقتصادی شوند. بنابراین می توان گفت رابطه بین بحران پولی و بانکی و رشد اقتصادی غیر خطی است.

چکیده :)با تاکید بر طرح مسئله، روش تحقیق و اهداف حداکثر 250 کلمه در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر متغیر ها بر فقر در کشور های خاورمیانه میباشد. همچنین دوره ی زمانی مورد بررسی سال های 2007-2020 میباشد، همچنین برای بررسی روابط بین متغیر ها از روشهای اقتصاد سنجی استفاده میشود، نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش ایویوز میباشد  

  یکی از متغیرهای مورد اهتمام تصمیم گیرندگان اقتصاد، رسیدن به رشد اقتصادی بالا می باشد. متغیرهای مختلفی بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار می باشند. یکی از این متغیرها، میزان تسهیلات است که توسط بانک های تجاری برای خرید تجهیزات و سرمایه در گردش به بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان اعطا میگردد. کمی کردن میزان تاثیرگذاری تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رشد تولید ناخالص داخلی در هر نظام اقتصادی، به میزان سرمایه گذاری در آن بستگی دارد که بانک ها، نقش عمده ای در تامین منابع مالی مورد نیاز برا ی سرمایه گذار ی دارند. به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار بانکی، می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و درنتیجه، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر ا ین، اعتبارات بودجه ای، به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. ازا ین رو، در این مطالعه، به بررسی اثرات تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی در 28 استان از 31 استان ایران با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS )با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1385-1399 پرداخته میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان می دهند که تسهیلات بانکی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی در استان های کشور دارد. همچنین، نرخ رشد سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار، رابطه مثبت و معناداری با

   امروزه شاهد شیوع پزشکی در تمامی وجوه زندگی آدمی هستیم و حقیقتا دیگر همچون گذشته ملاک اینکه به پزشکان مراجعه کنیم، تنها درد و الم جسمانی نیست بلکه ما حتی برای زیبا شدن هم باید به پزشک مراجعه کنیم. در همین راستا پزشکی در تمام وجوه زندگی افراد رخنه کرده است و سلامتی و زیبایی را نیز تعریف کرده است. پس مفاهیم جدیدی همچون; پزشکی زیبایی شکل گرفته است. همچنان که از این مفهوم هویداست، پزشکی بیش از پیش جایگاه ویژه خود را مستحکم‌تر کرده است و امروزه پزشکی است که مفاهیم زیبایی و زشتی را تعریف می‌کند. گفتمان پزشکی‌سازی آن­قدر در جامعه شایع شده است که ما را با ایدئولوژی‌های خاص خود قانع کرده است که برای کوچکترین نشانه‌ای در بدن خود، چه در حوزه سلامت چه زیبایی باشد، به پزشک مراجعه کنیم. گویی پزشکان حافظان جان و روان ما هستند اما درواقع سارقان جان و روان و قبل از همه این‌ها، پول ما هستند. روش تحقیق در این پژوهش انتقادی بوده است و انتقاد ما به گفتمانی است که سبب شده پزشکی در همه وجوه آدمی دخالت کند و ما را به زور متوجه این نکته کند که هیچ انسانی سالم نیست و همه به درمان نیاز دارند. هدف از این پژوهش مطالعه نسبت میان نئولیبرالیسم و پزشکی­سازی است. کلیدواژه‌ها: پزشکی زیبایی، گفتمان، ایدئولوژی، پزشکی‌سازی، نئولیبرالیسم

   دستیابی به مسکن یکی از اهداف اقتصادی کشور است. یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن، توزیع درامد است. با بهبود توزیع درامد قیمت مسکن کاهش می‎‌یابد.پژوهش حاضر با استفاده از شواهد اماری کشور ایران به بررسی اثر سیاست توزیع درامد بر قیمت مسکن در دوره زمانی 1395-1400 در استان‌های ایران می‌پردازد. در همین راستا از رهیافت داده‌های پانل بهره برده می‌شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که توزیع درآمد بر قیمت مسکن اثر مثبت و معنی دار دارد . به این معنا که با افزایش میزان نابرابری درآمدی، قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت. در رابطه با تقاضای مسکن نیز نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تقاضای مسکن بر قیمت مسکن بود.

 در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی به عنوان یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید،. از این رو، توجه به توسعه مالی و تجزیه و تحلیل آثار آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است.از سوی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری و توسعه نهادی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه نهادی و نوآوری و بر توسعه مالی در 12 کشور عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 به روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر توسعه نهادی و نوآوری بر روی توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 2010 الی 2022 مثبت و معنادار بوده است.

امروزه تامین مالی شرکت‌‌ها یکی از چالش ‌برانگیزترین مباحث در حوزه بازارهای تامین سرمایه است. کسری مالی زمانی ایجاد می‌شود که منابع نقدی لازم برای اداره امور شرکت و پرداخت به صاحبان منافع برون‌سازمانی (سهامداران، اعتباردهندگان و مقامات مالیاتی) کمتر از جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌‌های عملیاتی باشد. همچنین هرچه این عامل افزایش یابد، شرکت‌ها برای پوشش کسری مالی، تمایل بیشتری به افزایش نسبت بدهی خود دارند. بنابراین با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‎گر کسری مالی بر رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی‎‎های ثابت و تامین مالی برون‌سازمانی است.   جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در یک بازه زمانی 6 ساله، از سال 1395 تا 1400 مورد بررسی قرارگرفته ‌است. در نهایت   تعداد 151 شرکت (906 سال- شرکت) با توجه به قاعده حذف سیستماتیک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی بهره گرفته شده است. ‎نتایج پژوهش نشان می‌دهدکه، بین تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و تامین ‌‌مالی برون‌سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین کسری مالی و تامینمالی برون‌سازمانی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین با مداخله متغیرکسری مالی به عنوان متغیر تعدیل‎گر رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و تامین ‌‌مالی برون‌سازمانی به‎صورت معنادار و معکوس می‎باشد.   

   در عصر اقتصاد دانش‌بنیان و پیچیدگی‌های مالی مدرن، فهم چگونگی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر رفتارهای مالی افراد یکی از مسائل مهم در زمینه مالیات و اقتصاد می‌باشد. اطمینان مالی، دانش مالی و ظرفیت یادگیری مالی به‌عنوان اجزای کلیدی، نقش بسیار حیاتی در تشکیل و شکل‌گیری رفتارهای مالی فردی دارند. این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل عمق رابطه بین اطمینان مالی، دانش مالی، ظرفیت یادگیری مالی و رفتارهای مالی افراد با هدف بهبود فهم ما از پیچیدگی‌های این روابط اجتماعی اقتصادی طراحی شده است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اطمینان مالی، دانش مالی، ظرفیت یادگیری مالی و رفتار مالی می باشد. روش‌ به کار‌ برده شده‌ در ‌این پژوهش از‌ لحاظ‌ هدف‌ کاربردی‌ و‌ از‌ نظر‌ نحوه گردآوری‌ اطلاعات‌ توصیفی‌ است که از شاخه روش های پیمایشی است. در مجموع روش جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابداران شرکت‌های استان‌های کرمانشاه، کردستان و همدان می باشد، با بررسی های انجام شده مشخص شد در استان های کرمانشان 804 شرکت، کردستان 781 شرکت و همدان 992 شرکت وجود دارد، که به طور میانگین برای هر شرکت دو حسابدار در نظر گرفته شد، پس تعداد کل جامعه آماری پژوهش 5154 نفر است. با توجه به تعداد جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه آماری پژوهش 357 نفر می باشد. همچنین در این پژوهش، شیوه نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختار معادلاتی SmartPls3 انجام شده است.   نتایج نشان می‌دهد که اطمینان مالی، دانش مالی، و ظرفیت یادگیری مالی ارتباطات معناداری با رفتارهای مالی افراد دارند. اطمینان مالی به‌عنوان یک عامل احساسی مهم، نقش بسزایی در تشکیل رفتارهای مالی ایفا می‌کند و دانش مالی نیز به عنوان یک متغیر شناختی موثر در تصمیم‌گیری‌های مالی افراد ظاهر می‌شود. همچنین، ظرفیت یادگیری مالی نقش قابل توجهی در تعیین رفتارهای مالی افراد ایفا می‌کند. اما، در مقابل، فرضیه ششم که ادعا می‌کرد بین ظرفیت یادگیری مالی و دانش مالی رابطه معناداری وجود دارد، با داده‌های حاصل از تحقیقات تایید نشده است و این نتایج می‌توانند به بهبود درک ما از موارد مختلف مالی و تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کنند.

   چکیده امروزه یکی از ‌مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی، آلودگی محیط زیست، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن است. نقش انرژی در اقتصاد جهانی اهمیت موضوع انرژی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این راستا توسعه و گسترش نظریات و کاربردهای انرژی منجر به حصول روش‌های جدیدی برای سازگاری مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. بسیاری از محققان به مطالعه‌ی انرژی نو به جایگزینی انرژی‌های فسیلی پرداخته‌اند و آن را جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی می دانند. با استفاده از داده های کشورهای منتخب درحال توسعه(41 کشور) و توسعه یافته (26 کشور) به بررسی نقش انرژی های تجدید پذیر در کیفیت محیط زیست در فاصله زمانی 2020-2000 پرداخته شده است. نتایج آزمون وابستگی مقطعی حاکی از وجود وابستگی مقطعی در کشورهای توسعه یافته و عدم وابستگی مقطعی در کشورهای در حال توسعه است. مطابق با آزمون ریشه واحد، به منظور بررسی وجود ارتباط بلند مدت میان متغیرهای پژوهش از آزمون هم انباشتگی استفاده می شود.نتایج این آزمون برای هر دو گروه کشورها حاکی از وجود ارتباط بلند مدت یا متغیر های الگو است. با توجه به نتایج آسیب شناسی وجود ناهمسانی واریانس   و خود همبستگی از برآوردگر FGLS و PCSE برای برآورد الگو استفاده می شود. یافته های تجربی نشان می دهد در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیردر کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. منحنی زیست محیطی کوزنتس N شکل برای هر دو گروه از کشور ها مورد تایید است. لذا نمی توان انتظار داشت در بلند مدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. این مطالعه اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.      واژگان کلیدی: انرژی‌ تجدیدپذیر، انرژی فسیلی ، کیفیت محیط زیست ، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

  محدودیت و کمیابی منابع انرژی و اهمیت انرژی دررشدو توسعه اقتصادی از یک سو و تاثیربازارهای بررشد اقتصادی و به تبع ان ،افزایش مصرف انرژی از سوی دیگر،بیان کننده اهمیت مطالعه عوامل موثر بر تقاضا ومصرف انرژی است.براین اساس مطالعه حاضربه به مطالعه نحوه اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر مصرف انرژی در مجموعه ای مشتمل بر??کشوردرحال توسعه و ?? کشور توسعه یافته می پردازد.دراین راستا بااستفاده از روش تجزیه عوامل اساسی وداده های ????تا????شاخص های بازار سرمایه و بانکداری محاسبه و بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) .تاثیرتوسعه بازار سهام برتقاضای انرژی بررسی میشود،تجزیه وتحلیل نحوه اثر گذاری متغیرهای مختلف بر تقاضای انرژی میتواندبرنامه ریزان اقتصادی رادر حوزه مدیریت مصرف انرژی و دستیابی به اهداف توسعه متوازن یاری کند.دراین پژوهش رابطه پویای بین تقاضای انرژیو توسعه   بازار سهام در ??کشوردرحال توسعه و ??کشورپیشرفته طی دوره 2000تا2022،بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)مورد بررسی قرار میگیرد،مدل مورد استفاده از مقاله سادروسکی(2010)گرفته شده   که به صورت زیر است.دراین رابطه تقاضای انرژی درنظرگرفته (FD)و شاخص توسعه بازار سهام (P)،قیمت سوخت ،(Y)به عنوان تابعی از درامد(Energy)خواهد شد.در پژوهش حاضر از روش داده های پانل استفاده خواهد شد

   در این مطالعه تاثیر متغیر های درآمد ناخالص داخلی سرانه و تخریب محیط زیست بر شادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2000 تا 2022 بررسی شده است. همچنین از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک برای تحلیل داده­ها استفاده شده است. از طرفی برای بررسی دقیق تر تاثیر متغیرهای فوق بر شادی، متغیرهای جمعیت شهری و جمعیت افراد بالای 65 سال سن را به عنوان متغیرهای کنترلی به مدل اضافه کرده و نتایج زیر حاصل شده است:

   از یک طرف یکی از مهمترین مولفه‌های مورد توجه اسناد بالادستی کشور، بهره‌وری است،   و از طرف دیگر ساختار اقتصادی آسیب‌پذیر ایران نسبت به شوک‌های خارجی، لزوم توجه به ساختار تولیدی درونزا که دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی باشد، را افزایش داده است. بنابراین هدف اصلی برای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بهره‌وری و ساختار صنعت با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 با کاربست رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج برآورد ساختار صنعت با استفاده از شاخص ضریب مکان نشان می‌دهد که استان تهران دارای تنوع صنعتی و استان‌ بوشهر دارای کمترین تنوع صنعتی است، نتایج علیت نشان می‌دهد که نوعی علیت دوطرفه بین بهره‌وری و ساختار صنعتی وجود دارد، و براساس رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، بهره‌وری نیروی کار اثر منفی بر تجمیع صنعتی داشته است و به این صورت که بهره‌وری به هر علتی که ایجاد شده است، در بین بخش‌های صنعتی قابل سرایت نیست، همچنین تجمیع صنعتی اثر منفی بر بهره‌وری نیروی کار داشته است که دلالت بر عدم وجود ساختار درونزا دارد. در نهایت سرمایه انسانی باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و تجمیع صنعتی شده است و توسعه مالی قادر به ایجاد ساختار درونزای صنعت نشده است. لذا تمرکز بر ایجاد ساختاری از صنعت که مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای باشد، مهمترین سیاست پیشنهادی برای این پژوهش است.

تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. عوامل متعددی بر تورم اثرگذار هستند از جمله افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک­های مثبت و منفی درآمد نفتی، نااطمینانی و نوسان، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف­کننده، افزایش نقدینگی، سیاست­های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی از دلایل اصلی ایجاد کننده تورم در ایران هستند. همانطور که اشاره شد یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد کمی تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­های مورد استفاده، روش OLS و رگرسیون کوانتایل می­باشند. نتایج پژوهش در روش   OLSنشان می‌­دهد که همه متغیرها تاثیر معناداری بر تورم دارند و همچنین روش رگرسیون کوانتایل نشان می­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز در چندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد. تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. عوامل متعددی بر تورم اثرگذار هستند از جمله افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی، افزایش نرخ ارز، شوک­های مثبت و منفی درآمد نفتی، نااطمینانی و نوسان، افزایش جمعیت گروه سنی مصرف­کننده، افزایش نقدینگی، سیاست­های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی از دلایل اصلی ایجاد کننده تورم در ایران هستند. همانطور که اشاره شد یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد کمی تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­های مورد استفاده، روش OLS و رگرسیون کوانتایل می­باشند. نتایج پژوهش در روش   OLSنشان می‌­دهد که همه متغیرها تاثیر معناداری بر تورم دارند و همچنین روش رگرسیون کوانتایل نشان می­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز در چندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد. تورم، یکی از معضلات اقتصادی است که امروزه بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران را درگیر کرده است. تورم مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به بار می­آورد و اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران به دنبال راه حلی برای مهار تورم هستند. یکی از متغیرهایی که در ایران بر تورم اثرگذار است نقدینگی و پایه پولی است. ترازنامه بانکی کشور طی سال­های متمادی با اضافه برداشت بانک­ها از بانک مرکزی و کسری بودجه دولت با ناترازی رو به گسترشی مواجه بوده است. لذا در این پژوهش به برآورد تاثیر ناترازی بانک­ها بر تورم در ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از داده‌­های آماری سال‌­های 1400-1370 استفاده شده و مدل­ مورد استفاده، رگرسیون کوانتایل می­باشد. نتایج پژوهش نشان می‌­دهد که با افزایش نرخ رشد بدهی بانک‌­ها به بانک مرکزی، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و نرخ ارز درچندک­های بالا و پایین، تورم افزایش می­‌یابد، و همچنین نرخ رشد شکاف تولید و باز بودن بازار مالی تاثیر منفی و معناداری بر تورم دارد.   

   نابرابری رشد اقتصادی یکی از عوامل اصلی برای توزیع ناهمگون نیروی کار و سرمایه و عامل بحران‌های سیاسی و اقتصادی است، چرا که نابرابری بر عدم توانایی سیاستگذاران در جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق متعدد دلالت دارد.   در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی فضایی و شاخص تایل فضایی به بررسی اثر توسعه مالی بر همگرایی رشد اقتصادی استان و تجزیه نابرابری رشد برای دوره زمانی 1399-1386 می‌پردازد، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 88 درصد از تفاوت رشد اقتصادی استان‌ها ناشی از بهره‌وری است که عامل آن توسعه مالی و ساختارهای اقتصادی ناهمگون مناطق به دنبال کاربست نهاده‌ها است، علاوه بر این همگرایی رشد اقتصادی با توجه به شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی و اسمی در تمام مدل‌ها تایید شده است، و اثرات سرریز رشد اقتصادی به طور منفی نمودار شده است که بر محدودیت منابع و عدم درونزا بودن رشد اقتصادی در ایران دلالت دارد، در نهایت توسعه مالی نقش مهمی را در همگرایی رشد دارد، اما اثرات سرریز آنها باعث واگرایی رشد اقتصادی در موارد محدود شده است، بنابراین توجه به پتانسیل مناطق و ارائه سیاست‌هایی در راستای بهره‌مندی از پتانسیل مهمترین پیشنهاد سیاستی برای مطالعه حاضر است.   

   فرضیه زیست محیطی کوزنتس در هر دو گروه کشورها مورد تایید است در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی ودرجه باز بودن تجارت منجر به کاهش و حکمرانی خوب منجر به افزایش کیفیت محیط زیست می‌شود ICT به طور معنی داری منجر به کاهش کیفیت محیط زیست کشورهای در حال توسعه می‌شود در کشورهای توسعه یافته، ICT تاثیر معنی دار بر کیفیت محیط زیست ندارد، در حالی که دسترسی به اینترنت به طورمعنی داری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می‌شود لذا، اثرات افزایش کربن توسعه ICT مانند اثرات مستقیم و بازگشتی در مجموع در کشورهای در حال توسعه بزرگتر از اثر کاهش کربن توسعه ICT مانند اثرجایگزینی است با توجه به تاثیر ICT بر رشد و توسعه اقتصادی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه یابی مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه توصیه می‌شود همچنین فعال کردن اثر جایگزینی (کاهش فعالیت‌های فضای باز با استفاده از ابزار بر خط) به بهبود کیفیت محیط زیست کمک خواهد کرد. @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swi   mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073697537 9 0 511 0;}@font-face {font-family:"B Zar"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-alt:Arial; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; text-align:justify; text-justify:kashida; text-kashida:0%; text-indent:14.2pt; mso-pagination:none; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Zar";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:13.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"B Zar"; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none;}.MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; text-align:justify; direction:rtl; unicode-bidi:embed;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}

   هدف: یکی از با اهمیت‌ترین جریاناتی که هر مجموعه‌ای برای تضمین بقاء و اطلاع از کیفیت عملکرد و اجرای دقیق برنامه‌های خود به آن نیاز دارد فرآیند ارزیابی می‌باشد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های کشاورزی و دامپروری استان کرمانشاه و ارائه مدل بهینه ارزیابی عملکرد انجام شد. روش شناسی پژوهش: پژوهش با روش کیفی و اسنادی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا بامطالعه متون منتخب و مرور اسنادی پژوهش‌های مرتبط با مدل‌های رایج ارزیابی عملکرد، شاخص‌ها و مولفه‌های اصلی مورد نظر برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها وشرکت ها دسته بندی شدند، سپس برای هر کدام از مدل‌های ارزیابی عملکرد شاخص‌ها و مولفه‌های آن مدل ارزیابی و گردآوری شد و نهایتاً بر اساس شاخص‌های به دست آمده به مقایسه مدل‌های ارزیابی عملکرد پرداخته شد. روش‌های تحلیل اطلاعات تحلیل مضمون و شاخص‌های آماری توصیفی بود. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که از میان مدل‌های ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی متوازن مدل جامع‌تر و بهینه‌تری است و نتایج کامل‌تر و مولفه‌های بیشتری را جهت ارزیابی جامع و صحیح عملکرد شرکت‌های کشاورزی و دامپروری نسبت به سایر مدل‌ها ارائه می‌دهد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت که از میان مدل‌های ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی متوازن مدل بهینه‌تر و کارامدتری جهت ارزیابی عملکرد در شرکت‌های کشاورزی و دامپروری است. کلیدواژه‌ها:

یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا. یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا.   

   ظهور برخی بحران های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیولوژیکی نقش مهمی در تغییر رفتار جامعه انسانی، خصوصاً از منظر تصمیمات کلان کشوری با رویکرد اقتصادی دارد. اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده بحران ویروس کرونا که نیاز به رویکردی جامع، نظام‌مند و چند بعدی دارند، منجر به بروز تغییراتی در رفتار اقتصادی افراد جامعه شده که سبب گشته نظام اقتصادی کشور با چالش های جدی مواجه گردد. از این رو مطالعه وضعیت اقتصادی خانوار در حدود دوسال گذشته، میزان تاثیرگذاری تصمیمات کشوری در خصوص کنترل بیماری کووید19 و تاثیر آن بر اقتصاد، نحوه رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم در مواجهه با بحران های این چنینی در راستای پیشگیری از چالش‌ها و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد سالم و صیانت از آن بسیار ضروری می‌نماید مطالعه چگونگی اثرگذاری کرونا بر امنیت غذایی ومعیشت خانوارها در کل کشور و از جمله استان کرمانشاه از اهمیت بالایی برخوردار است که در این مطالعه به این مهم پرداخته میشود . هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیرات شیوع بیماری کووید19 بر امنیت غذایی، معیشت و اقتصاد خانوارها مورد مطالعه استان کرمانشاه بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی اینترنتی در یک مدت زمان کوتاه است. در این پژوهش با عنایت به رویکرد بررسی پاسخ های جامعه آماری مورد مطالعه از طریق انتشار پرسشنامه در فضای مجازی و نیز استفاده از داده های مرکز آمار، اسناد کتابخانه ای، مقالات مرتبط و ...، همچنین با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد جامعه مورد مطالعه در دوسال اخیر از روش های تجربی ، تحلیل محتوا، اسنادی و توصیفی بهره گرفته می‌شود.نهایتاً در فصول پایانی پایان نامه، داده های کمی بوسیله آمار توصیفی و روش های رگرسیونی تحلیل خواهند شد. نتایج به دست آمده به طور کلی نشان می‌دهد امنیت غذایی و معیشت خانوارها در دوره زمانی بحران به وجود آمده از طریق انتشار ویروس کووید19 به علت محدودیت های اجتماعی ایجاد شده در راستای مهار همه گیری مذکور نسبت به دوره عادی بدتر شده است، اما این سطح از تغییرات در امنیت غذایی و الگوی مصرف مواد غذایی در مقایسه با سایر کشورها خفیف‌تر و کمتر بوده است.

  تورم یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران است. به طوری که در طی سالیان گذشته، اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه کرده است. بنابراین تشخیص و برآورد عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران، می‌تواند در ارائه راهکارهایی برای حل مشکل اقتصاد ایران، مفید باشد. یکی از عوامل اثرگذار بر تورم در ایران، حجم نقدینگی و اجزای آن یعنی ضریب فزاینده نقدینگی و پایه‌ی پولی است. پایه پولی بر اساس مصارف و منابع، دارای اجزای مختلف می‌باشد. بر اساس مصارف، پایه پولی شامل اسکناس و مسکوک و ذخایر بانک های تجاری می‌باشد. بر اساس منابع، پایه‌ی پولی شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت، ناخالص بدهی بانک تجاری و خالص سایر دارایی‌ها می‌باشد. تاثیر اجزای مصارف و اجزای منابع پولی بر روی تورم یکسان نیست. برآورد میزان تاثیرگذاری هر یک از اجزای مصارف و منابع پایه‌ی پولی بر روی تورم دارای اهمیت خاص می‌باشد و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور موثر باشد. در این پژوهش سعی بر آن است، تاثیر اجزای منابع و مصارف‌ بر روی تورم در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی برای دوره‌ی زمانی 1370-1400 با روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه‌های گسترده (ARDL) برآورد گردد. نتایج حاکی از آن است ‌که هرپنج فرضیه الگو نیز پذیرفته میشود به این معنا که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و ناخالص بدهی بانک‌های تجاری که جز منابع پایه پولی هستند تاثیر مثبت و معناداری بر روی تورم طی این بازه زمانی دارند و نیز بر طبق یافته‌های پژوهش، اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی که از مصارف پایه پولی است ،تاثیر مثبت و معناداری بر روی تورم دارد. به عبارت دیگر در هر دو الگو، رابطه‌ی تعادلی بلند مدت بین متغیرهای نرخ تورم، خالص دارایی های خارجی بانک خارجی ، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، ناخالص بدهی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی ، ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک در جریان پذیرفته میشود.

  چکیده امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست . از این رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود و با تغیرات نرخ ارز در ارتباط است . لذا در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی می باشد. از بین کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در طی سالهای 1376 تا 1396 تعداد 95 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند . نتایج نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی ساختاری، شناختی و رابطه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری وجود دارد.

امروزه محاسبه کارآیی در سازمان¬ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به¬منظور مقایسه میزان رقابت¬پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک¬ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانک¬ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این¬رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نسبت کفایت سرمایه بر کارایی صنعت بانکی انجام شده است. برای این منظور، تعداد 11 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال‌های 1390 تا 1400 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک‌ها استخراج شدند. برای اندازه¬گیری کارایی هزینه، از روش تحلیل پوششی داده¬ها و برای نسبت کفایت سرمایه از نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی¬های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و شیوه پنل دیتا استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین نسبت کفایت سرمایه اثر منفی و معناداری بر کارایی بانکی دارد

   چکیده مدل­های ذهنی و باورها که حاصل نظام شناختی و یادگیری انسان هستند به شکل­گیری نهادها منجر می­شوند. نهادها دایره انتخاب و تصمیم‌سازی   افراد و جوامع ، هزینه مبادله را تعیین و زمینه ایجاد نظم و کاهش نا اطمینانی و بی ثباتی، را   فراهم می­کنند.   بنابراین آن­ها در تعیین سرنوشت توسع? جوامع   نقش بسیار مهمی دارند در نتیجه برای تحقق توسعه، اصلاح آن‌ها ضروری است. از آن‌جا که افراد در دنیایی آکنده از نهادها متولد می‌شوند، مدل‌های ذهنی آن‌ها از آغاز تولد   با نهادهای رایج انس می‌گیرد و عادت می‌کند در نتیجه اصلا ایرادهای نهادهای ناکارآمد را تشخیص نمی‌دهند که بخواهند در پی اصلاح آن‌ها باشند. این امر مانع اصلی حرکت کشورهای در حال توسعه به سمت توسعه است. این پایان­نامه به دنبال یافتن راه‌حلی برای توانمند سازی و افزایش قدرت تشخیص افراد در این راستا است.    داده‌ها به روش کتابخانه‌ای-اسنادی جمع‌آوری شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات هم از روش کلیِ توصیفی تحلیلی و روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تفکر انتقادی می­تواند از طریق توانمند سازی برای تفکر عقلانی، ارزیابی استنتاج‌ها، باورها و خلق یک یادگیری تازه و جدید، بستر تغییر مدل­های ذهنی و باورها را ایجاد نماید و از این طریق بر پدید? مهم ماندگاری نهادها که یکی از عوامل مهم وابستگی به مسیر طی شده است، غلبه کند.   در نتیجه، سبب تغییرات و اصلاحات نهادی شود و از این مجرا به فراهم آوردن بستر اصلاحات نهادی که از پیش‌نیاز‌های ضروری توسعه است، کمک نماید. همچنین با توجه به سه عامل اهمیت تفکر انتقادی،   شکل­گیری شخصیت در   سال­های اول زندگی،   ماندگاری و تثبیت بهتر آموختنی‌ها در ذهن، در صورت شروع آموزش از زمان کودکی، بهترین زمان برای آموزش اندیشه سنجشگرانه، مقطع آموزش ابتدائی است. برای بررسی وضعیت فعلی آموزش تفکر انتقادی در دوره ابتدایی، در این رساله کتب علوم اول تا ششم این مقطع و کتاب تفکر و پژوهش ششم از لحاظ آموزش محتوای این اندیشه مورد تحلیل   محتوا قرار گرفتند. در کتب علوم این مقطع به مهارت­های سطح پایین اندیشه انتقادی مثل تجزیه وتحلیل و استنتاج، صورت گرفته ولی به مهارت­های دیگر توجه کمی شده است. در کتاب تفکر و پژوهش توجه خوبی به بعضی از عناصر سطح بالای تفکر انتقادی   مانند ارزشیابی صورت گرفته است. جا دارد به مهارت‌های مهم دیگر مانند شناسایی مفروضات توجه بیشتری صورت گیرد. به طور کلی ، بررسی کتاب‌های آموزش ابتدایی و تحلیل محتوای آن‌ها نشان می‌دهد که در ایران، توجه بسنده به آموزش این مهم صورت نگرفته است. کلید واژه:

در سالهای اخیر مهمترین مساله ای که پیش روی جامعه ی بشریت بوده است بحث های مربوط به محیط زیست می باشد. عوامل موثر بر محیط زیست باعث ایجاد آلودگی­ در آب و هوا شده که این آلودگی ها سبب گرم شدن کره­ی زمین شده که این مباحث باعث نگرانی­های زیادی برای جوامع جهانی شده است. در این پژوهش با توجه به اهمیت محیط­زیست سعی بر این است که از بعد کارایی انرژی بررسی گردد. به این منظور اثر متغیرهای شدت انرژی ( شاخص کارایی انرژی) ، تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت ( آزادسازی تجاری) ، جایگزینی انرژی پاک بر میزان انتشار دی اکسید کربن ( شاخص کیفیت محیط­زیست) به روش داده­های پانلی طی دوره­ی زمانی 2020-2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جایگزینی انرژی پاک بر کیفیت محیط­زیست تاثیر منفی دارد ومتغیرهای شدت انرژی، مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنی داری بر کیفیت محیط­زیست دارند.

چکیده یکی از اهداف اقتصاد سبز کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است. این مفهوم به کاهش مصرف انرژی، و به طور دقیقتر، به استفاده مناسب از منابع انرژی مرتبط است.به همین دلیل به نظر میرسد که تغییرات استفاده از سوخت های فسیلی در 25 سال گذشته در کشورهایی با سطوح مختلف توسعه قابل تجزیه و تحلیل است.بررسی جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی یک کار کلیدی میباشد که مطالعات اندکی به این موضوع پرداختهاند.این مساله همچنین با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه انرژی پاک مرتبط است، زیرا سوختهای فسیلی هنوز منبع اصلی انرژی در سراسر جهان هستند.لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی میباشد. در مطالعه حاضر روش برآورد مدل بر اساس دادههای تلفیقی است.این روش تلفیقی از اطلاعات سریزمانی )2020-2000 )و دادههای مقطعی »کشورهای در حال توسعه )ایران، برزیل، هند و چین( و کشورهای توسعهیافته )آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه(« استفاده میکند.برنامه نرمافزاری مورد استفاده در این تحقیق، برنامه نرمافزاری Excel,Eviwse9 میباشد.مدلهای برآورد شده با توجه به فرضیههای پژوهش به صورت مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره ارائه شدهاند.بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه اول با توجه به نتایج مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیمیافته، متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 12.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.برای کشورهای توسعه یافته نیز متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 09.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.در خصوص فرضیه دوم نیز در کشورهای توسعه یافته فرضیه دوم پژوهش رد شد و در کشورهای در حال توسعه به جز چند سال خاص، فرضیه دوم رد شد، یعنی ارتباط مثبتی بین رشد اقتصادی و میزان مصرف سوخت تجدیدپذیر مشاهده نگردید  

جمعیّت شناسیخانوار و تغییر در ابعاد خانوار از مواردی می باشد که کمتر مطالعه ای به آن پرداخته باشد. مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته اند عمدتاً در مقیاس جغرافیایی کوچک و توصیفی هستند. یکی ازمعضلات جمعیتی در جوامع کنونی کاهش بعد خانوار می باشد که منجر به تغییراتی در ساختار جوامع نیز شده است. خانوار به صورت گروهی از افراد است که به صورت واحدی منسجم و موثر در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری به شمار می آید. در واقع خانوارها، هسته مرکزی فرآیندهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی هستند. به همین دلیل، هرگونه کاهش یا افزایش در بعد خانوار اهمیّت بسزایی دارد، زیرا میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی در پی داشته باشد. بر این اساس، در این مطالعه به بررسی تغییرات در میانگین بعد خانوار در ایران و تاثیرگذاری متغیرهای مختلف برآن پرداخته شد. عواملی همچون توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، هزینه تحصیلات و هزینه مصرف انرژی در خانوار بر ابعاد خانوار موثر می باشند. این مطالعه با اتخاذ یک رویکرد پانلی و بر اساس داده های آماری خانوار، به بررسی ارتباط میان ابعاد خانوار و توسعه انسانی و تحوّلات رخ داده در میانگین بُعد خانوار در ایران و عوامل موثّر بر آن طی دوره 1389تا 1399 می پردازد. یافته ها نشان داد که در مدّت مذکور، میانگین بُعد خانوار کاهش داشته است و به طور کلی تمامی متغیرهای این مطالعه بر ابعاد خانوار تاثیری منفی و معنادار دارند.

   امروزه با توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی، نیازها و احتیاجات بشری متنوع شده است. تولیدات صنعتی و تحول و رشد صنعت می‌تواند نیازها و انتظارات انسان را کامل نموده و به زندگی او راحتی و آسایش بخشد. یکی از عوامل اصلی رشد و بالندگی در عرصه بین‌المللی تولیدات صنعتی می‌باشد. عوامل متعددی بر ارزش تولیدات صنعتی اثرگذار است که دراین‌رابطه می‌توان به تاثیر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و تغییرات قیمت انرژی اشاره کرد. انرژی به‌عنوان نیروی محرکه اکثـر فعالیت‌هـای اقتصـادی جایگـاه ویـژه‌ای در توسـعه دارد. روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان تا حدود بسـیار زیـادی بـه سـطح مصرف انرژی ارتباط می‌یابد. نفت به‌عنوان یکی از انواع انرژی، یک ماده اولیه ضروری برای تولید صنعتی است. قیمت فرآورده‌های نفتی در تولیدات صنعتی بسیار حائز اهمیت است به‌طوری‌که هزینه‌های تولید مستقیماً تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار می‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر قیمت نفت خام بر شاخص تولیدات صنعتی در ایران و اتحادیه اروپا است. بدین منظور از داده‌های فصلی دوره زمانی 1399-1382 برای ایران و داده‌های ماهانه ژانویه 1991 الی مارس 2021 برای کشورهای اتحادیه اروپا و با استفاده از رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک بهره جسته شده است. مطابق با نتایج پژوهش حاضر، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است به جز چندک دوم که اثری منفی و معنادار بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. به طور مشابه اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است. مطابق با نتایج این پژوهش در تخمین مدل با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در چندک‌های جزء اول، دوم و ششم، مثبت و معنادار است. همچنین اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا با استفاده از تخمین کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، بیانگر اثر مثبت و معنادار قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در جزءهای اول تا ششم، در تمامی چندک‌ها است.    کلیدواژه­ها: قیمت نفت خام، تولید صنعتی، رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تحلیل موجک

    چکیده:دولت‌ها طی دوره‌های زمانی مختلف بر اساسشرایط اقتصادی موجود سیاست‌های‌پولی و مالی خاصی را به کار می‌گیرند. بنابراین، باتوجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده، میزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی متفاوت می‌باشد.نکته‌ی مهم، تاثیر سیاست‌های‌پولی بر روی دیگر اجزای اقتصاد می‌باشد. نرخ‌ارز، از کانون‌هایاصلی تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی در اقتصاد به شمار می‌آید. در تحقیق حاضر، ارتباط ومیزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی بر روی نرخ‌ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های 1357تا 1400 بر اساس داده‌های سری‌زمانی، با استفاده از نرم افزار Eviews و بهره‌گیری از تکنیک‌های هم‌جمعی در اقتصاد‌سنجی به‌خصوص الگویپویای مدل خود‌توضیح با وقفه‌های توزیعی[1] و مدل تصحیح‌خطا،[2] مورد مطالعه و بررسی قرار‌‌گرفتهاست. نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان داد که متغیرهای نرخ‌بهره، نرخ‌ارز،تولیدناخالص‌داخلی و حجم‌پول بر نرخ‌ارز در ایران تاثیر   معنی‌داری داشته‌ و توانسته‌اندتوانسته‌اند نرخ‌ارز   را در طول دوره زمانی در ایران پیش بینی کنند.این متغیرها با همدیگر توانسته‌اند95 درصد از واریانس نرخ‌ارز را در ایران پیش بینی نمایند. آزمون تخمین روابط بلندمدت هم نشان داد که همه متغیرهایمستقل بر نوسانات نرخ‌ارز در ایران تاثیر معنی‌داری داشته‌اند.  کلید واژه‌ها: سیاست‌های‌پولی، نرخ‌ارز، نرخ‌بهره، حجم‌پول، تولید‌ناخالص‌داخلیو نرخ‌تورم[1] ARDL[2] ECM

   صنعت بانکداری نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کند. بانک‌ها به وظیفه اصلی خود در جمع‌آوری و پرداخت وجوه عمومی عمل می‌کنند که هدف آن‌ها حمایت از اجرای توسعه ملی برای ترویج توسعه عادلانه، رشد اقتصادی و ثبات ملی است. این نقش بسیار مهم بانکداری ایجاب می‌کند که بانک‌ها همواره بر ارزش شرکت و پایداری کسب‌وکار خود بیفزایند و درعین‌حال عملکرد خود را به‌عنوان یکی از عوامل توسعه ایفا کنند. مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از ابزارهایی هست که می‌تواند به بانک‌ها کمک کند و تعهدی فراتر از الزامات قانونی و اقتصادی است که در آن، بانک‌ها مسائل اخلاقی و مشارکت در توسعه اقتصادی را ضمن بهبود کیفیت نیروی کار، در مقیاسی وسیع‌تر یعنی جامعه موردتوجه قرار می‌دهد و فرایند تجاری خود را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که اثرات مثبتی در جامعه به همراه داشته باشد. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی، ثبات مالی و ظرفیت مالی بانک‌ها است. نمونه موردبررسی شامل 18 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394 الی 1399 و روش آماری مورداستفاده، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که مسئولیت‌پذیری اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بانک‌ها دارد؛ همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ثبات مالی و ظرفیت مالی بانک‌ها اثر معنادار ندارد. بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده آن است که مشهود بودن دارایی‌ها تاثیر منفی و معنادار بر ثبات مالی و ظرفیت مالی بانک‌ها و عمر بانک تاثیر مثبت و معنادار بر ظرفیت مالی بانک‌ها دارد.

   چکیده شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارتی در ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی است که می بایست   در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون زا و برونگرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و...تلاش نماید. اهمیت و جایگاه شورا در توسعه استان به عنوان موتور محرکه توسعه برای همه مدیران و کارشناسان واضح و مشخص  است؛  لذا جلسات و مصوبات شورا   باید به گونه ای باشد که اهداف توسعه استان را دنبال  نماید  و کارگروه­های تخصصی   به عنوان بازوهای توانمند شورا بایستی نقش خود را به نحو احسن در قالب   وظایف تعیین شده در آیین نامه اجرایی انجام دهند. در پژوهش حاضرسعی و تلاش شده است بررسی اثر کارکردی دولت محلی بر حوزه اشتغال و سرمایه گذاری (مورد مطالعه: شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد. داده­های مورد استفاده در این پژوهش دو بخش است. بخش اول شامل بررسی مصوبات جلسات شورا وکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری ذیل شورا طی سال های 1395-1399و قسمت دوم حاوی پرسشنامه (محقق ساخته) از خبرگان، کارشناسان و مدیران (شورا وکارگروه) می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد ارتباط معناداری بین کارکرد دولت محلی بر حوزه های اشتغال و سرمایه گذاری وجود دارد به­عبارتی شورا می تواند سبب ایجاد اشتغال، بهبود فضای سرمایه گذاری و کسب و کار و بالعکس شود. نتایج استخراج شده از دیدگاه کارشناسان و مدیران عضو شورا و کارگروه نشان می دهد که دولت محلی نتوانسته است کارکرد موثری در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری داشته باشد.دولت محلی به­عبارتی شورا (سیاستگذار، تصمیم گیر و ناظر) وکارگروه به عنوان زیر مجموعه دولت محلی (پیشنهاد دهنده، تصمیم ساز و اجرایی) کارکرد موثری را در راستای بهبود اوضاع و ایجاد زمینه ها و زیر ساخت های لازم برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری نداشته است و نتوانسته اند تصمیمات و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی هم راستا اتخاذ نمایند. مصوبات شورا عمدتا جنبه ( بودجه ای و عمرانی) و مصوبات کارگروه عمدتا جنبه (توزیع تسهیلات اشتغال زا و..) داشته است.کارگروه هم پیشنهادات موثر بر حوزه اشتغال و سرمایه گذاری برای تصمیم گیری و هم افزایی در شورا نداشته است لذا شورا و کارگروه توامان نتوانسته اند بصورت کارشناسی همدیگر را تقویت و هم افزایی لازم را در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری ایجاد نمایند. لذا ضرورت دارد تصمیم گیران دولت محلی به جهت تاکید بر رعایت مفاد آئین نامه اجرایی شورا بدون کم وکاست و برگزاری و مدیریت و مسئولیت پذیری بیشتر در   دامنه اختیارات اعضای جلسه، هم افزایی و مشارکت   تمام اعضاء در راستای تحقق اهداف مد نظر قانونگذار برای حل مشکلات حوزه اشتغال و سرمایه گذاری فراهم نمایند و همچنین هم راستایی در زیر مجموعه های دولت محلی(از جمله کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری) برای تصمیم سازی در چارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی و مطابق   مفاد آئین نامه اجرایی شورا استان وفق وظایف و اختیارات کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری اتخاذ نمایند. در این راستا فعال سازی نقش نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور بر فعالیت های شورا و کارگروه­ها به منظور تطبیق مصوبات این نهادها با اسناد بالادستی و ارایه بازخورد به منظور بهینه سازی اقدامات و مصوبات دولت محلی لازم و ضروری است. کلیدواژه­ها: دولت محلی (شورای برنامه ریزی و توسعه استان-کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری)، نهاد، برنامه ریزی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت، استان کرمانشاه.   

هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تاثیر بحران کووید-19 بر کسب­وکارهای حوزه گردشگری منطقه اورامانات استان کرمانشاه و ارائه راهکارهایی برای تاب­آوری آن­ها در بحران پیش آمده است. پژوهش با ماهیت کمی-کیفی و با رویکرد استقرایی انجام شد. اطلاعات بخش کمی توسط پرسش­نامه استاندارد خسروی(1400)   جمع­آوری شد و تجزیه­وتحلیل اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار      26 صورت گرفت. اطلاعات بخش کیفی به وسیله مصاحبه   به دست آمده و این اطلاعات به وسیله روش کدگذاری با استفاده از تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش در بخش کمی صاحبان کسب­وکارهای حوزه گردشگری می­باشد که برای نمونه­گیری از روش سرشماری استفاده شد و در بخش کیفی متخصصان حوزه و   صاحبان با تجربه کسب­وکارها بودند که از روش انتخابی هدفمند انتخاب شدند. بحران کرونا یکی از بحران­های تازه ایجاد شده بود که علاوه بر به خطر انداختن سلامت انسان­ها، تاثیرات بی­سابقه ای بر کسب­وکارهای مختلف داشت که کسب­وکارهای حوزه گردشگری نیز در امان نبودند. تعطیلی کسب­وکارهای این حوزه و عدم درآمد و   بیکار شدن افراد   تاثیر منفی در اشتغال   داشته و تاثیرات اقتصادی زیادی بر خانوارهای درگیر گذاشت. به وسیله نتایج حاصل از پرسش نامه ابعاد تاب­آوری کسب­وکارها را اولویت­بندی کردیم که طبق آن بعد ظرفیت­اقتصادی در اولویت اول و ابعاد سیاست­ها و حمایت­ها، ظرفیت­های فرهنگی-اجتماعی، ارتباطی-اطلاعاتی، روانشناختی منابع­انسانی، آینده­نگری و فرصت، تغییر و اصلاح استراتژی ­بازاریابی، رعایت پروتکل­های بهداشتی، هویت برند، آگاهی وضعیتی، مدیریت منابع­انسانی و سازگاری به ترتیب در اولویت­های بعدی قرار می­گیرند. و با استفاده از نتایج حاصل از مصاحبه راهکارهایی از قبیل حمایت دولت و سیایت های بانکی، بهبود شرایط اقتصادی مردم، رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم، تغییر و اصلاح استراتژی کسب و کار، پوشش بیمه، مدیریت منابع انسانی و ظرفیت اقتصادی   برای کمک به تاب­آوری کسب­وکارهای حوزه گردشگری در بحران ایجاد شده ارائه گردید.   

بلایای طبیعی مجموعه‌ای از حوادث زیان‌بار و غیرقابل‌پیش‌بینی همانند سیل، زلزله ، طوفان   و... هستند که منشا انسانی ندارند. در این پژوهش امکان‌سنجی اقتصادی روش‌های متفاوت تامین انرژی بعد از بلایای طبیعی مدنظر است. پتانسیل و ظرفیت تولید انواع روش‌های تامین انرژی روستایی در شهرستان دالاهو مورد ارزیابی و با استفاده از روشAHP   گزینه‌های مختلف تامین انرژی برای زمینه‌های مختلف نیاز به انرژی مانند تامین روشنایی جهت آواربرداری و فضای باز، تامین برق کانکس، پخت‌وپز، گرمایشی، تامین آبگرم مصرفی، تامین برق پمپ‌های کشاورزی و تامین انرژی روستایی در بلندمدت از طریق پرسشنامه و مقایسات زوجی توسط خبرگان باهم مقایسه و نهایتاً برای هر نوع زمینه انرژی، گزینه ارجح معرفی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که گزینه ارجح برای تامین روشنایی جهت آواربرداری برج نوری هیبریدی سیار، برای تامین برق کانکس شبکه روستایی که در صورت وجود آسیب در هنگام بلایای طبیعی به شبکه برق سیستم فتوولتائیک گزینه ارجح هست، جهت تامین آبگرم مصرفی، آبگرمکن خورشیدی گزینه ارجح است، جهت پخت‌وپز اجاق چوبی، جهت تامین گرمایش بخاری چوبی و برای تامین برق پمپ کشاورزی پمپ خورشیدی، همچنین جهت تامین انرژی روستایی در بلندمدت انرژی خورشیدی و بیوگاز گزینه ارجح است.   

آموزش، محور تحول در جامعه و ابزاری مهم برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها است. رویکرد قابلیت، که انسان را عامل و هدف محوری توسعه می‌داند، اهمّیت آموزش در تمامی ابعاد آن را مد نظر قرار داده و بر آن است که نظام آموزشی کشورها با فراهم‌آوری امکانِ آموزشِ مجموعه قابلیت‌های مورد نیاز، شهروندان را قادر سازد تا مشارکتی موثر در فرایند توسعه داشته باشند. از این رو، پژوهش حاضر در نظر دارد، با به‌کارگیری رویکرد قابلیت، به تحلیل و ارزیابی شکاف قابلیتی در نظام آموزش پایه در افغانستان بپردازد. در مرحله اول، برای تعیین وضع موجود نظام آموزش پایه از منظر توجه به قابلیت‌های مورد نیاز برای تحقق توسعه، به تحلیل محتوای کتاب‌های درسی این دوره پرداخته شده است. یافته‌های این بخش نشان داد که در محتوای کتاب‌های مورد بررسی، بیشترین توجه به قابلیت‌های «سواد و تون محاسباتی» (38/29درصد)، «توانایی مباحثه و ابراز عقییده» (99/18درصد) و «آداب و ارزش‌ها» (7/15درصد) بوده و به سایر قابلیت‌ها، یا توجه کافی و متوازنی صورت نگرفته و یا محتوای نظام‌مند و مناسبی که قادر به آموزش و نهادینه‌سازی آن قابلیت‌ها در وجود دانش‌آموزان باشند، ارائه نشده است. در مرحله دوم و برای ترسیم وضعیت مطلوب نظام آموزش پایه در افغانستان، با بهره‌گیری از یک مرور ادبیات جامع و گسترده، فهرستی از قابلیت‌های مورد نیاز برای نظام آموزش پایه شناسایی گردیده و به منظور بومی‌سازی و انطباق آن با نیازها و شرایط خاص افغانستان، این فهرست با به‌کارگیری تکنیک دلفی مورد پیمایش خبرگان قرار گرفته است. قابلیت‌های مورد اجماع خبرگان در فهرست نهایی شامل این موارد است: ارتباطات اجتماعی و همکاری، رواداری و شهروندی جهانی، نظم و قانون‌مداری، تفکر انتقادی و حل مساله، علم‌باوری، کنجکاوی و یادگیری، آداب و ارزش‌ها، توانایی مباحثه و ابراز عقیده، توانایی انتخاب و خودمختاری، خودآگاهی و آینده‌نگری، احترام و توجه، خلاقیت و نوآوری، سواد علم و فناوری، سواد و توان محاسباتی، سلامت و فعالیت جسمانی، سازگاری و پایداری، توجه و صیانت از دیگر گونه‌های حیات و احساسات و یکپارچگی عاطفی. به اعتبار یافته‌های پژوهش، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که از منظر توجه به قابلیت‌های مورد نیاز برای تحقق توسعه، بین وضع موجود و وضع مطلوب نظام آموزش پایه در افغانستان، شکاف و فاصله‌ای معنادار وجود دارد که در صورت عدم توجه به این مساله و ادامه غفلت از اولویت نظام آموزش عمومی پایه در جهت‌گیری‌های آموزشی و سیاست‌گذاری‌های توسعه، دستیابی به توسعه‌ای فراگیر و انسانی در افغانستان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد بود.واژگان کلیدی: توسعه، آموزش پایه، رویکرد قابلیت، افغانستان، تحلیل‌محتوا، تکنیک دلفی.

   گزارش‌ها و صورت‌های مالی از مهمترین اجزای سیستم مدیریت هستند؛ اما با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی و واحدهای تجاری، به نظر می‌رسد که ارائه صورت‌های مالی به شکل سنتی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای استفاده‌کنندگان باشد. در همین راستا، مبحث نوینی با نام گزارشگری مالی یکپارچه در سطح جهانی مطرح شده است. هدف از گزارشگری مالی یکپارچه، فراهم آوردن اطلاعات باکیفیت، جامع و مختصر به ذینفعان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی است. یازده مولفه در گزارش مالی یکپارچه وجود دارد که   شامل «گزارش و شناسایی شیوه‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، پاداش و مزایا، ساختار حاکمیتی، مدیریت ریسک، ارتباط متقابل، کارت ارزیابی متوازن، رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی، ساده‌سازی عملیات مالی و گزارشگری، برقراری ارتباط با استفاده‌کنندگان و گزارش وضعیت مالی و پایداری شرکتی» می‌باشد. در واقع گزارش یکپارچه یک منحنی یادگیری برای واحدهای تجاری و مشارکت در ایجاد ارزش مشترک بین تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان است و تا زمانی که این مهم حاصل نشود، گزارش یکپارچه همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود و ذینفعان قادر به ارزیابی موثر عملکرد نخواهند بود. این پژوهش با هدف مقایسه انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی یکپارچه، انجام گردیده است. پژوهش حاضر از نوع پرسشنامه‌ای است که برای اطمینان از پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده‌ شده و عدد به‌دست‌آمده 0.817 است. برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران با در نظر گرفتن حجم جامعه نامعلوم استفاده شد و تعداد 345 نفر تعیین گردید که در نهایت تعداد 155 پرسشنامه از تهیه‌کنندگان و تعداد 190 پرسشنامه از استفاده‌کنندگان جمع‌آوری گردید. داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار اس پی اس اس   و با استفاده از آزمون‌های آماری «کلموگروف-اسمیرنوف»، «تی دو نمونه‌ای مستقل»، «یومن- ویتنی»، «تحلیل واریانس و توکی» و «فریدمن» تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین نظرات دو گروه در مورد مولفه‌های نتایج نشان‌ می‌دهد که در رابطه با مولفه‌های گزارش و شناسایی شیوه‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، پاداش و مزایا، ساختار حاکمیتی، مدیریت ریسک، ارتباط متقابل، کارت ارزیابی متوازن، رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی، برقراری ارتباط با استفاده‌کنندگان و گزارش وضعیت مالی و پایداری خدمات مالی تفاوت نظر معناداری بین انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان مشاهده نگردید اما در مورد مولفه‌ی ساده‌سازی عملیات مالی و گزارشگری بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. کلید واژگان: گزارشگری مالی سنتی، گزارشگری مالی یکپارچه، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌ها، انتظارات

یکی از محورهای اساسی ساختار اقتصادی کشور در عرص? تجارت، توسعه صادرات می‌باشد. در ایران برای رهایی از اقتصاد تک محصولی بر صادرات غیر نفتی به عنوان استراتژی مهم رشد و توسعه در اسناد بالا دستی از جمله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (در افق 1404) تاکید شده است. بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی به بخش کشاورزی تعلق دارد که درآمدهای ارزی کشور از این طریق تامین می‌شود. سهم بالایی از مصرف آب (معادل 70 درصد) مربوط به بخش کشاورزی است که عدم مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح به منظور مصرف بهینه در این بخش به کاهش آب‌های زیر زمینی منجر شده و پایداری منابع آبی را به خطر می‌اندازد. با توجه به خشکسالی و بحران آب در کشور و همچنین استان کرمانشاه و کاهش بارندگی‌های استان نسبت به سال گذشته، بهره‌برداری صحیح از آب و مدیریت مصرف آن امری ضروری تلقی می‌شود. در این شرایط، توسعه صادرات محصولات کشاورزی باید با شرایط و مزیت‌های استان منطبق باشد، زیرا صادرات محصولات آب ‌بر نه تنها به منابع آبی آسیب جدی وارد می‌کند بلکه باعث خروج سهم قابل توجهی از آب از کشور می‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان از منظر اقتصاد آب انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از تحلیل اقتصادی ارزش آب و تحلیل فایده به هزینه، به بررسی عمده محصولات صادراتی بخش کشاورزی از مرزهای استان پرداخته شد. گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی و هندوانه به عنوان محصولات آب بر استان در دوره‌های زمانی 1397-1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج این پژوهش به ازای تولید هر کیلو گوجه فرنگی به طور میانگین 141 لیتر، سیب زمینی 186 لیتر، هندوانه 165 و خیار 246 لیتر آب مصرف می‌شود. همچنین بیشترین میزان صادرات در طی سال‌های 1397-1390 مربوط به محصول گوجه فرنگی است با مجموع 830,2 هزار تن و مجموع آب مصرفی صادر شده این محصول 365 میلیون متر مکعب است. میزان صادرات سیب زمینی با مجموع 498 هزار تن است که معادل 95 میلیون مترمکعب برآورد آب مصرفی این محصول است. محصول هندوانه و خیار به ترتیب با مجموع 380 هزار تن و 250 هزار تن با آب مصرفی 68 میلیون و 55 میلیون متر مکعب صادر شده است. در نهایت بر اساس روش ارزیابی فایده به هزینه، صادرات محصول خیار و گوجه فرنگی با میانگین نسبت فایده به هزینه 1.15 و   1.23   در برخی سال‌ها تا حدودی مقرون به صرفه است و دو محصول هندوانه با نسبت 0.64 و سیب زمینی با 0.98 مقرون به صرفه نیست. 

سرمایه یک عامل کلیدی در رشد وتوسعه اقتصادی محسوب می شود اما امروزه فرار سرمایه یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه است. فرار سرمایه می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند اقتصادی،سیاسی و اجتماعی باشد در پژوهش حاضر به بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر فرار سرمایه با استفاده از داده های سالانه طی بازه 1358تا1395 پرداخته می شود در سال های مورد بررسی سال 1390 دارای بیشترین میزان فرار سرمایه از کشور است در این پژوهش به بررسی عوامل اقتصادی نظیر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی، مالیات، ریسک مرکب و کسری بودجه بر میزان فرار سرمایه پرداخته می شود. مدل این پژوهش با استفاده از روش  GMM , ARDL برآورد می شود. نتایج این پژوهش طبق روش GMM نشان می دهد که رشد اقتصادی، کسری بودجه، تورم و نرخ ارز تاثیری مثبت، ریسک مرکب تاثیری منفی ، نرخ بهره و مالیات فاقد اثر معنا داری بر فرار سرمایه است. طبق روش ARDL در بلندمدت اثر متغیرهای رشد اقتصادی، کسری بودجه دولت، ریسک مرکب، تورم و نرخ ارز همانند روش GMM است . اما اثر مالیات و نرخ بهره بر فرار سرمایه در بلند مدت مشخص نیست. در کوتاه مدت تنها سه عامل رشد اقتصادی، کسری بودجه و ریسک اقتصادی اثری معناداری بر فرار سرمایه دارند در بین همه عوامل ذکر شده رشد اقتصادی بیشترین تاثیر بر فرار سرمایه را دارد.

   چکیده در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند.کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها می باشد. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی موثر در   بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به   بهبود شرایط اقتصادی موجب رضایت واعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی داشته باشند. سرمایه اجتماعی سنگ بنای جامعه مرفه و دولت کارآمد است   و در سایه حفظ تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره مند شود. به این جهت دولت همواره موظف است که محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورد که در سایه آن احساس اعتماد- امنیت و رضایت را در جامعه معنا دار سازد. بنابراین شناخت و بررسی تاثیر اقدامات و سیاست های دولت بر سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره (1396- 1375) و بر اساس روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) تاثیر متغیرهای سیاست های حمایتی دولت، ضریب جینی، درآمد ملی سرانه و نرخ تورم بر روی سرمایه اجتماعی بررسی و ارزیابی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که در بلند مدت متغیرهای حمایت دولت در بخش بهداشت و پرداخت یارانه ها با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارند و متغیر حمایت دولت در بخش مسکن نیز رابطه مثبتی با متغیرسرمایه اجتماعی دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین متغیر حمایت دولت در بخش بهزیستی تامین اجتماعی رابطه منفی با متغیر سرمایه اجتماعی دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست. متغیر حمایت دولت در بخش آموزش نیز رابطه منفی اما معنی داری با سرمایه اجتماعی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر آن است که متغیر درآمد ملی سرانه و ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری با متغیرسرمایه اجتماعی دارند و متغیر نرخ تورم نیز رابطه منفی و از نظرآماری بدون معنی با سرمایه اجتماعی دارد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز برای مدل 83/0-   است که نشان می دهدکه در صورت بروز یک شوک اقتصادی در دوره فعلی83/0از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل خواهد شد. کلیدواژه: سیاست حمایتی، یارانه، سرمایه جتماعی

   امروزه برابری جنسیتی در ابعاد گوناگون اجتماعی و اقتصادی نه تنها به عنوان ضرورت اخلاقی بلکه به عنوان راهی به سوی آبادانی و پیشرفت ملت‌ها اهمیت ویزه‌ای دارد. شواهد نشان می‌دهد که علیرغم قانون‌گذاری‌های مبنی بر برابری جنسیتی بر حسب برابری فرصت‌های شغلی و سطح پرداخت، باز هم نمودهایی از تبعیض جنسیتی علیه زنان و گاهاً مردان در محیط کار مشاهده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شکاف جنسیتی و بیکاری در ایران بود. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مدل مفهومی و فرضیه‌های تحقیق ارائه شدند. سپس داده‌های مورد نیاز از سالنامه آماری مرکز آمار ایران و گزارش منطقه‌ای مرکز آمار جمع‌آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادله ساختاری و بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که عواملی مثل نرخ مشارکت نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، سهم فارغ‌التحصیلان از نیروی کار، سهم ارزش افزوده صنعت و سهم ارزش افزوده کشاورزی بر روی بیکاری تاثیر می‌گذارند. و نتایج به دست آمده نشان داد که بین شکاف جنسیتی و بیکاری در ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   

   وجود تقاضای گسترده برای تحصیل در جامعه ایران، به عرضه وسیع و بدون قاعده و برنامه­ریزی آموزش­های دانشگاهی منجر شده است. آمارها نشان می­دهد که میلیون­ها جوان در مراکز آموزش­های عالی مشغول به تحصیلند و آموزش­هایی می­بینند که لزوما متناسب با مشاغل موجود برای آنان نمی­باشد. به عبارت دیگر یکی از مسائل اجتماعی جامعه ایران ناهمخوانی بین تحصیل و شغل است.

از آنجا که بیشترین میزان مصرف آب در دنیا و در استان کرمانشاه در بخش کشاورزی صورت می گیرد. در این پایان نامه از منظر اقتصاد دانش بنیان به بررسی میزان مصرف در بخش کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی به اثبات وجود تنش آب در استان کرمانشاه پرداختیم. سپس از طریق روش دلفی به دنبال یافتن راه حل هایی برای اصلاح الگوی مصرف در استان هستیم.

   امروزه، آرایش کشورها به سمت و سوی ساختار اقتصاد دانش‌بنیان[1] که مسیر توسعه به آن منتهی می‌شود رقم می‌خورد. کشورهایی در زمر? توسعه یافتگی قرار می‌گیرند که در تکاپوی تحقق این الگوی توسعه باشند و با بهره‌گیری و انطباق خود با ساختار اقتصاد دانش‌بنیان، مسیر پیشرفت و توسع? روز افزون خود را به ارمغان آورند.کشوری در این عرصه به دیگر رقبا برتری می‌جوید از دانش[2] که به عنوان قدرتمندترین موتور تولید در عصر نوین شناخته شده است بهره گیرد. در واقع اید? افراد و خلق دانش، ثروت و قدرت یک کشور را نمایان می‌سازد چه بسا که عصر منابع مادی و فیزیکی جای خود را به سرمایه‌ها و دارایی‌های دانشی داده است. اما آنچه که در این راستا مهم جلوه می‌کند   فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق این نوع از اقتصاد می‌باشد که تمام فعالیت‌های آن با نهاد? دانش گره خورده است. بنابراین توجه به فرهنگ[3] و عوامل فرهنگی که نقش زیربنا در توسع? جامعه را برعهده دارند می‌تواند مسیر را برای تحقق آرمان و سیاستگذاری‌های کلان یک کشور جهت تحقق   پیشرفت و اهداف توسعه را فراهم سازد. بنابراین، این پژوهش بر آن است به این مسئله بپردازد که تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در حوز? فرهنگ متاثر از چه عواملی است. همچنین چه شاخص‌هایی نماگر این عوامل و نهادهای فرهنگی مرتبط هستند. در صورت تحقق این هدف می‌توان امید داشت که ضمن کاهش خلا نظری در این حوزه، امکان ارائه راهکارهای عملیاتی به بازیگران این حوزه فراهم شده و به بهره‌گیری عملی از این مفاهیم در برنامه‌های توسعه این بخش را فراهم سازد. در این پژوهش، از دو روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی برای پاسخ‌گویی به سوالات محوری تحقیق، استفاده شده است. پس از شناسایی عوامل فرهنگی، پرسشنامه‌هایی در اختیار 14 نفر از خبرگان و متخصصین استان قرار داده شد که میزان تاثیر هر یک از عوامل را در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مشخص نمایند. در نهایت برای رتبه‌بندی شاخص‌ها و مولفه‌ها از روش [4]AHP، با استفاده از تکنیک مقایسه‌های زوجی از نظرات 20 نفر متخصص   این حوزه استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از شاخص‌های فرهنگی آموزش رتبه اول را به خود اختصاص داده است. عقلانیت و مهارت تفکر به تربیت در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. 1- Knowledge Based Economy 2- Knowledge 3- Culture

   در دهه­های اخیر، بسیاری از دولت­های ملی مسئولیت­های برخی از وظایف دولت را به دولت­های محلی ومنطقه­ای واگذار کرده­اند. هم منطق و هم روش­های این تفویض اختیارات بسته به شرایط محلی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در این پژوهش نقش دولت­های محلی در نابرابری درآمد در استان­های ایران طی سال­های 1395-1385 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا اثر متغیرهای مالی دولت محلی همچون نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی، شاخص­های تمرکززدایی مالی و نسبت درآمد مالیاتی به درآمد عمومی استان­ها بر نابرابری درآمد را با استفاده از روش حداقل مربعات   برآورد کردیم. نتایج برآورد نشان داد که متغیرهای تمرکززدایی درآمدی و سرمایه­گذاری دولتی رابطه­ی مثبت ومعنادار، اما متغیرهای تمرکززدایی هزینه­ای و مالیات­های محلی رابطه­ی عکس   با نابرابری درآمد داشته است. از آن­جایی که اثر تمرکززدایی هزینه­ای بر نابرابری درآمد بسیار بارزتر بوده است در مجموع می­توان گفت دولت­های محلی نقش   بسزایی در بهبود بخشیدن توزیع درآمد داشته­اند.

یکی از واقعیت‌های اقتصادی برای هر کشوری، وجود سیکل‌های تجاری در تولید ناخالص داخلی است. هر چه میزان نوسان در   فعالیت های اقتصاد کاهش یابد، اطمینان نسبت به آینده افزایش می‌یابد. و تعداد تغییرات در سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد. تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تغییرات متغیرهای واقعی در اقتصاد و ایجاد سیکل های تجاری است. به همین دلیل مطالعه حاضر با استفاده از داده‌ها در سطح کلان برای دوره زمانی 1370 تا 1394 و رهیافت مدل‌های خودرگرسیون برداری و روش ARDL کرانه به بررسی اثر اعتبارات بر سیکل تجاری در ایران می پردازد. شواهد نشان می‌دهد که نوعی همجهتی بین سیکل تجاری و سیکل اعتبارات وجود دارد. و همچنین نتایج علیت گرنجری نشان دهنده وجود نوعی رابطه دو طرفه بین اعتبارات و سیکل تجاری است .علاوه برآن نتایج برآوردمدلARDL کرانه نشان می‌دهد، که اعتبارات باعث تشدید چرخه تجاری در اقتصاد می‌شود. تحلیل تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد که سهم اعتبارات در توضیح واریانس خطای پیش بینی سیکل تجاری برابر با 45 درصد است. اما سهم چرخه تجاری در توضیح واریانس خطای پیش بینی اعتبارات برابر 25 درصد است.کاهش تلاطم در بازارهای بدون ارزش افزوده از قبیل بازار ارز و هدایت مطلوب منابع مالی به سمت بخش‌های دارای افزوده اقتصادی بالا از جمله سیاست‌های بهینه برای اقتصاد ایران است.

امروزه با گسترش روزافزون سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی مختلف در سراسر دنیا، انتقال بحران و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، روبه رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سرایت بحران از بازارهای جهانی باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی خواهد شد. مطالعه ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با دوری یا کنترل شوک های خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا است. دوره ی زمانی مورد استفاده، بازه زمانی 32 ام، آذرماه 7231 الی 71 ام، آذرماه 7231 و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف اشاره شده، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگام سازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاه های دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاه مدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی زیادی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال 3173 ، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میان مدت رو به رشد بوده است.

در این پژوهش اثر آگاهی­دهندگی صورت­های مالی بر اجزای سرمایه فکری در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1389 الی 1394 ارزیابی شده است. برای اندازه­گیری آگاهی­دهندگی صورت­های مالی از مدل اولسون[1] (1995)، و همچنین برای اندازه­گیری اجزای سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) پالیک[2] استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل داده­های خام 474 سال- شرکت است که با استفاده از نرم­افزار   Excel پردازش شده و سپس به کمک نرم­افزارهای Eviews، Stata وMinitab   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از رگرسیون چند متغیره و داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که آگاهی­دهندگی صورت­های مالی اثر منفی و معنی­داری بر سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی ندارد. همچنین مطابق انتظار رشد شرکت­ها اثر مثبت و معنی­داری بر اجزای سرمایه فکری داشته است. برخلاف انتظار اهرم مالی اثر منفی و معنی­داری بر اجزای سرمایه فکری داشته است.[1]. Ohlson[2]. Pulic

  قاچاق کالا همواره برای تمام دوره های اقتصادی یک مشکل برای پیشرفته یک اقتصاد سالم بوده است. از این رو مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا امری حیاتی می باشد. در ایران هر ساله مقادیر بسیار وسیعی از کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد و گروهی از کالاهای با ارزش همچون بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. در این بین استان کرمانشاه با داشتن مرز مشترک با کشور عراق سهم مهمی برای مقابله با پدیده قاچاق در کل کشور را دارد. لذا در پایان نامه حاضر به بررسی قاچاق کالا و روزنه هایی که از کارشناسان و مدیران مبارزه با قاچاق کالا مخفی مانده، می پردازند. در این پایان نامه داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، با نرم افزار    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته اساسی در پرسشنامه آن است که به طور فازی طراحی گردیده است. Fuzzy logic یا Fuzzy theory یک نوع منطق است که روش های نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین عوامل اجرایی و مقرراتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی و همینطور اجتماعی و فرهنگی با ازدیاد قاچاق کالا در استان نقش اساسی دارد. که در مرحله اول برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا می بایست بین دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم انجام شود. که این هماهنگی می تواند با کمترین هزینه، پیشرفت موثری در مبارزه با قاچاق کالا ایجاد نماید. عوامل دیگری همچون تغییر مقررات، ایجاد ساختار اقتصادی مناسب، ایجاد فرهنگ مناسب و مبارزه با قاچاقچیان از طریق نیروی انتظامی در مرحله های بعد قرار می گیرد.

در این مطالعه به بررسی تاثیر ساختار بازار بر بهره وری و دستمزد نیروی کار با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنادار تاثیر ساختار بازار بر بهره وری و دستمزد نیروی کار است.

گردشگری به‌عنوان فعالیتی چند رشته‌ای، چند مسئله‌ای، چندبخشی و چندشکلی است. گردشگری تنها بخش اصلی خدماتی در کشورهای درحال‌توسعه است که دائما مازاد تجاری نسبت به سایر نقاط جهان ثبت نموده است. بر اساس گزارش سازمان گردشگری جهانی در حدود نیمی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان، بخش گردشگری به لحاظ رتبه در بین 3 بخش دارای بیشترین صادرات قرار دارد. از طرفی دیگر نوسانات چرخه‌های تجاری جزء لاینفک هر اقتصادی به شمار می­آیند. و مطالعه و بررسی اثرگذاری و اثرپذیری این نوسانات بر روی صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، ضرورت دارد. این پژوهش باهدف "بررسی رابطه نوسانات تجاری با تقاضای گردشگری"، برای چهار کشور منتخب اسلامی ایران، ترکیه، مالزی و مصر که دارای قابلیت بالا در زمینه گردشگری هستند، انجام‌گرفته است. دوره موردمطالعه این پژوهش سال‌های 1980 تا 2014 بوده است. متغیرها به شکل لگاریتمی و   به‌صورت داده‌های پانلی بررسی‌شده‌اند و پس از بررسی مانایی متغیر­ها و اثبات وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل، با استفاده از آزمون‌های هم انباشتگی پانلی   FMOLSو   DOLS رابطه بلندمدت بین متغیرها تخمین زده شد. که نتایج این آزمون­ها حاکی از وجود اثر منفی دوره رکود و اثر مثبت دوران رونق اقتصادی با لگاریتم تقاضای گردشگری بوده است. هم‌چنین رابطه علیت بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری با استفاده از آزمون علیت پانلی(VECM) بررسی شد که نتایج آن وجود رابطه علیت بلندمدت دوطرفه بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری اثبات کردند.

  امروزه بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. به سبب فراوانی نسبی نیروی کار نسبت به سایر عوامل تولید در کشورهای درحال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از مهم ترین اولویت های پژوهشی این قبیل کشورها محسوب می گردد. مدت زمانی قراردادهایی که با نیروی کار منعقد می گردد، می تواند کیفیت کار وی و درنهایت بهره وری نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد.لذا هدف از این مقاله بررسی تاثیر نوع قرارداهای نیروی کار بر بهره وری نیروی کار است. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، این مدل برای دوره زمانی 1393-1365 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که قراردادهای موقت نیروی کار هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد و قراردادهای دائم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار دارد. متغیرهای توسعه انسانی، شدت سرمایه، باز بودن تجاری و شاخص حکمرانی اثر مثبت در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد، اما متغیر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به کل شاغلان اثر منفی در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد

تورم، بالا رفتن مداوم و بی­تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمت­های پولی کالاها و خدمات می باشد. افزایش بیش از حدمصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه   و انرژی و نظایر آنها می­توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دلیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاست­های پولی و اجرای راه­حل­های سنتی نمی­توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی   برای آن   پیدا   نمود، بلکه لازم و ضروری است که ریشه­های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل   ارائه   طریق   گردد. در   این   پژوهش   رابطه   تورم   با   ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده   بازار و بازده کل سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع به نمونه­ای شامل 89 شرکـت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سال­های 1386 الی 1394 پرداختـه   شده   است .این   پژوهش،   جزء   پژوهش­های توصیفی   طبقه­بندی می ­شود و روش   آزمون   فرضیه­های   آن،   روش   تجزیه   و   تحلیل   آماری   رگرسیون در قالب داده­های ترکیبی   است. نتایج   حاصل   از   پژوهش   بیانگر   این   است در سطح   اطمینان   بالا و   با   کمک   برآورد   مدل   رگرسیونی اثرات ثابت،   بین   متغیرهای   تورم   و   ارزش   افزوده اقتصادی ارتباط   مثبت و معناداری وجود دارد و   نیز   میان   تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   نیز ارتباط منفی و معنی­داری وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشاندهنده‌ وجود رابطه­ی منفی میان تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   می­باشد   پیشنهاد می­گردد سرمایه­گذاران در تحلیل­ طرح­های سرمایه­گذاری در دارایی­های مالی و اوراق بهادار به روابط بین این متغیرها، توجه ویژه مبذول داشته؛ زیرا لحاظ این عوامل منجر به انتخاب سبد سرمایه­گذاری بهینه با کمینه   مخاطره   و بیشترین بازدهی می­گردد.  

  ازآنجا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره­وری به عنوان یک ضرورت اساسی در ارتقای استاندارد زندگی یک ملت اهمیت پیدا می­کند. سطح بهره­وری یک اقتصاد به انباشت یا جریان دانش و دیگر عوامل مرتبط با دانش مانند فناوری مرتبط است. با وجود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین­الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره­وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه­گذاری R&D در داخل   تاثیر می­پذیرد به سرمایه­گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر انباشت فعالیت­های تحقیق و توسعه داخلی، سرریز انباشت تحقیق و توسعه از کانال واردات کالا و جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی وسرمایه انسانی بر بهره­وری ایران و 8 کشور منتخب[1] دارای مراوده تجاری با ایران، طی دوره 2013-2001 پرداخته است. جهت برآورد الگو روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان می­دهد که سرریزهای دانش از هر دو کانال واردات کالاها و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر بهره­وری کل عوامل تولید در 9 کشور منتخب تاثیر مثبت و معناداری داشته است ولی اثرات سرریز دانش از کانال واردات نسبت به سرریز دانش از کانال سرمایه­گذاری خارجی بیشتر است. اثر سهم مخارج تحقیق وتوسعه از تولید ناخالص داخلی بر بهره­وری نسبت به سایر متغیرها بیشتراست. همچنین رابطه سرمایه انسانی و بهره­وری مثبت و معنادار شده است. کلمات کلیدی: سرریز دانش، بهره­وری، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، تجارت       [1] ارمنستان، چین، هندوستان، ژاپن، کویت، مالزی، روسیه و ترکیه