در چند دهه گذشته، مصرف بیش از اندازه انرژی¬های تجدیدناپذیر توام با توسعه فعالیت¬های اقتصادی منجر به پیدایش پیامدهایی منفی در افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، بالا آمدن سطح آب دریاها و در آخر شدت بخشیدن درگیری¬های جهانی شده است. طی سال¬های اخیر کشورها تلاش وسیعی در جهت استفاده بیشتر تولید انرژی¬های جایگزین فسیلی کرده¬اند. این کوشش¬ها در راستای رعایت توافقنامه¬های جهانی برای کاهش دمای کره زمین بوده است. لازمه رسیدن به این هدف تثبیت یا کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای بالاخص گاز کربن دی اکسید است. این امر نیازمند گذار از فعالیت اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی تجدیدناپذیر به فعالیت¬های اقتصادی مبتنی بر منابع انرژی جایگزین است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تاثیر نوآوری تولید انرژی جایگزین بر کاهش انتشار کربن دی اکسید در ایران طی بازه زمانی 1357 الی 1403 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه گسترده است. بر اساس نتایج پژوهش نوآوری تولید انرژی جایگزین اثر منفی و معناداری بر روی انتشار کربن دی اکسید در ایران طی بازه زمانی 1357 الی 1403 گذاشته است.کلیدواژه: نوآوری، انرژی، انتشار کربن دی اکسید، ایران

چکیده تحولات شتابان فناوری‌های دیجیتال و گسترش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی، نظام آموزش عالی و فرآیندهای یاددهی و یادگیری را با دگرگونی‌های گسترده‌ای مواجه ساخته است. در این میان، آموزش کارآفرینی به دلیل ماهیت پویا، مسئله‌محور و تجربه‌گرای خود، از ظرفیت قابل‌توجهی برای بهره‌گیری از قابلیت‌های هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی نظیر شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار، تحلیل بازار، ایده‌پردازی، طراحی مدل‌های کسب‌وکار و تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت برخوردار است. بااین‌حال، تحقق ظرفیت‌های مذکور صرفاً به قابلیت‌های فنی فناوری وابسته نیست، بلکه نگرش کاربران، به‌ویژه دانشجویان در پذیرش و به‌کارگیری اثربخش آن نقش دارند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه رازی نسبت به پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش کارآفرینی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته (کمی ـ کیفی) است. در بخش کمی از روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی استفاده شد. داده‌های کمی از طریق پرسش‌نامه برخاسته از چارچوب ادغامی و بسط‌داده شده سه نظریه   TAM, UTAUT وTOE   و با مشارکت ?? دانشجو گردآوری و در دو بخش آمار توصیفی (میانگین، فراوانی و...) و آمار استنباطی (مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی) با استفاده از نرم‌افزارهای    نسخه ?? و SmartPLS نسخه ? تحلیل شدند. در بخش کیفی، از روش نظریه داده‌بنیاد برای شناسایی عوامل موثر بر پذیرش استفاده شد. داده‌های این بخش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و عمیق با ?? نفر از خبرگان و اعضای هیئت‌علمی مرتبط با حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی، آموزش عالی و فناوری اطلاعات دانشگاه رازی، با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی، تا دستیابی به اشباع نظری گردآوری شد. در فرایند تحلیل کدگذاری سه‌مرحله‌ای، ??? کد اولیه، ?? کد محوری و ?? مقوله انتخابی استخراج و در قالب مدل پارادایمیک سازمان‌دهی شدند. نتایج بخش کمی نشان داد که برازش و اعتبار کلی چارچوب پژوهش تایید شد. در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش کارآفرینی صرفاً بر مبنای نگرش فردی یا قابلیت‌های فناورانه تبیین کرد؛ بلکه تعامل میان انتظارات عملکردی، سهولت استفاده، نیت رفتاری، شرایط محیطی و آمادگی سازمانی در شکل‌گیری این فرایند اهمیت دارد. بر این اساس، توسعه استفاده اثربخش از هوش مصنوعی در آموزش کارآفرینی مستلزم توجه هم‌زمان به توانمندسازی دانشجویان و استادان، بهبود زیرساخت‌های فناورانه، تدوین سیاست‌های شفاف و بازطراحی روش‌های آموزشی متناسب با نیازهای کارآفرینانه است. یافته‌های بخش کیفی نشان داد که پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش کارآفرینی، فرآیندی چندبعدی، تدریجی و زمینه‌محور است که تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل فردی، فناورانه، سازمانی و نهادی شکل می‌گیرد. در مدل پارادایمیک استخراج‌شده، شکاف مهارت‌های دیجیتال، الزام به توسعه مهارت‌های دیجیتال و ناکارآمدی برخی روش‌های سنتی آموزش، به‌عنوان شرایط علّی شناسایی شدند. محدودیت‌های زیرساختی، ضعف نیروی انسانی متخصص در حوزه دیجیتال و موانع فرهنگی و نهادی، شرایط زمینه‌ای را تشکیل دادند. همچنین، موانع سیاستی و قانونی، نگرانی‌های اخلاقی و مرتبط با حریم خصوصی و مقاومت‌های روان‌شناختی و ادراکی، به‌عنوان شرایط مداخله‌گر شناسایی شدند. پدیده محوری پژوهش، پذیرش فناوری‌های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی بود. راهبردها شامل توانمندسازی و بومی‌سازی، توسعه زیرساخت و سیاست‌گذاری مناسب و به مراتب پیامدها شامل ارتقای نگرش کارآفرینانه، افزایش خودکارآمدی، بهبود کیفیت یادگیری و توسعه زیست‌بوم نوآوری بودند.   

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی زمینه‌مند برای توسعه زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی در دانشگاه رازی کرمانشاه بود. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد (رویکرد نظام‌مند اشتراوس و کوربین) انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ?? نفر از خبرگان دانشگاهی و مرتبط با زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه دانشگاه رازی گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. درنتیجه، ??? مفهوم اولیه، ?? مقوله فرعی و ? مقوله اصلی شناسایی شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که توسعه زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه دانشگاهی به‌عنوان پدیده محوری، تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل به‌هم پیوسته قرار دارد. شرایط علی شامل سیاستگذاری و راهبری دانشگاهی و منابع مالی و زیرساخت؛ شرایط زمینه‌ای شامل فرهنگ و نگرش سازمانی و ظرفیت‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای و درونی؛ و شرایط مداخله‌گر شامل حمایت قانونی و نهادی و ساختار سازمانی و مدیریتی بود. همچنین، تعاملات بیرونی و شبکه‌سازی و آموزش، نوآوری و تجاری‌سازی به‌عنوان راهبردهای اصلی شناسایی شدند. پیامدهای این فرایند نیز شامل تقویت نوآوری و تجاری‌سازی دانش، توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، افزایش مهارت و اشتغال دانش‌آموختگان، تقویت فرهنگ کارآفرینی، گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت و افزایش نقش دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه بود. درمجموع، نتایج نشان می‌دهد که توسعه زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه دانشگاه رازی بیش از ایجاد ظرفیت‌های جدید، به فعال‌سازی، هماهنگ‌سازی و اتصال ظرفیت‌های موجود نیاز دارد. ازاین‌رو، مدل پیشنهادی می‌تواند چارچوبی برای شناسایی حوزه‌های نیازمند مداخله و جهت‌دهی به اقدامات مدیریتی و سیاستی، باهدف تبدیل ظرفیت‌های علمی، انسانی و منطقه‌ای دانشگاه به عملکرد پایدار کارآفرینانه و فناورانه، فراهم کند.   

نابرابری درآمد، یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران است. ضریب جینی در سال‌های اخیر در محدوده ?.?? تا ?.?? در نوسان بوده و شکاف طبقاتی همچنان قابل‌توجه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات توسعه مالی و شمول مالی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریه‌های توسعه مالی به نفع فقرا، توانمندسازی فقرا از طریق دسترسی به خدمات مالی، و فرضیه U معکوس گرین‌وود و یووانوویچ تدوین شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه است. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. متغیر وابسته، ضریب جینی و متغیرهای مستقل شامل توسعه مالی (نسبت نقدینگی بهGDP) و شمول مالی (نسبت حساب‌های بانکی به جمعیت بزرگسال) و متغیرهای کنترلی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و درجه باز بودن تجاری هستند. یافته‌ها نشان می‌دهد که توسعه مالی و شمول مالی در هر دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. شدت اثر شمول مالی بیشتر از توسعه مالی است که بیانگر اهمیت بعد کیفی توسعه مالی در کاهش نابرابری می‌باشد. متغیرهای تورم و بیکاری اثر مثبت و رشد اقتصادی و درجه باز بودن تجاری اثر منفی بر نابرابری درآمد دارند. ضریب جمله تصحیح خطا نشان‌دهنده سرعت تعدیل نسبتاً بالا به سمت تعادل بلندمدت است. نتایج پژوهش تاییدکننده هر سه فرضیه تحقیق است و نشان می‌دهد که توسعه مالی و شمول مالی می‌توانند به‌عنوان ابزارهای موثری در کاهش نابرابری درآمد در ایران عمل کنند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با تقویت شمول مالی، هدایت توسعه مالی به سمت بخش‌های مولد، کنترل تورم و بیکاری، و بهبود محیط کسب‌وکار، گام‌های موثری در جهت کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اجتماعی بردارند.   

   پایداری مالی دولت به عنوان توانایی دولت در ایفای تعهدات مالی خود بدون نیاز به تعدیل‌های شدید در مخارج یا درآمدها تعریف شده و تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تکانه‌های پولی و مالی بر پایداری مالی دولت در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. شاخص پایداری مالی با استفاده از نسخه تقریب‌شده بلانچارد محاسبه گردید و متغیرهای مستقل شامل نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد، نسبت هزینه‌های جاری دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی، نسبت درآمدهای نفتی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شدند. با توجه به وجود رفتارهای نامتقارن و عدم تایید رابطه بلندمدت در مدل خطی، از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی (NARDL) استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که تکانه‌های پولی و مالی اثرات نامتقارنی بر پایداری مالی دارند. نتایج آزمون والد وجود اثرات نامتقارن در هر دو افق زمانی را تایید نمود. افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در بلندمدت، پایداری مالی را تضعیف می‌کند. اثرات نرخ ارز و درآمدهای نفتی در کوتاه‌مدت مثبت اما در بلندمدت منفی است. افزایش هزینه‌های جاری دولت در بلندمدت با بهبود پایداری مالی همراه است و افزایش درآمدهای مالیاتی و درجه باز بودن اقتصاد نیز پایداری مالی را تقویت می‌کند. به طور کلی، سیاست‌گذاران باید به اثرات نامتقارن تکانه‌های سیاستی توجه کرده و سیاست‌های پولی و مالی را هماهنگ با شرایط ساختاری اقتصاد ایران طراحی نمایند.

اقتصاد عراق به‌عنوان یکی از وابسته‌ترین اقتصادها به نفت، همواره با کسری بودجه مزمن و تورم ساختاری مواجه است. این پژوهش باهدف بررسی اثر کسری بودجه بر تورم در عراق طی ????–????، با استفاده از مدل ARDL انجام‌شده است. متغیرها شامل تورم، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی هستند.   

  این پژوهش با هدف تحلیل تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ رشد و نرخ بیکاری) و سیاست هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های نرخ فقر و ضریب جینی در اقتصاد ایران طی دوره فصلی ???? تا ???? انجام شد. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از مبانی ایسترلی و فیشر (????) در خصوص رابطه سه‌گانه تورم، رشد و فقر، راوالیون (????) در زمینه مبانی سنجش فقر و ارزیابی سیاست‌های فقرزدایی، و کاکوانی (????) در حوزه اندازه‌گیری نابرابری و تحلیل سیاست‌های بازتوزیع درآمد است. با توجه به ماهیت پویای روابط و وجود احتمالی ترکیبی از درجات ایستایی I(0) و I(1) در متغیرها، از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) برای برآورد روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت و مدل تصحیح خطای برداری (ECM) برای تحلیل سرعت تعدیل استفاده شد. داده‌های مورد استفاده از نوع سری زمانی فصلی بوده که امکان ردیابی دقیق‌تر پویایی‌های درون‌سالانه و افزایش درجه آزادی مدل را فراهم کرده است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل‌های ARDL نشان داد که در بلندمدت، شاخص هدفمندی یارانه‌ها، دارای اثر کاهنده و معنادار بر هر دو متغیر وابسته است. نرخ رشد اقتصادی، اثری دوگانه داشته و ضمن کاهش معنادار نرخ فقر، به افزایش ضریب جینی انجامیده است. نرخ بیکاری، قوی‌ترین عامل افزایش‌دهنده همزمان فقر و نابرابری شناسایی شد. در مقابل، نرخ تورم فاقد اثر خالص معنادار آماری بر این دو شاخص بود. بررسی روابط کوتاه‌مدت نیز الگوهای پویا و گاه متناقض‌نمایی را آشکار ساخت. برآورد مدل ECM برای هر دو متغیر وابسته، وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت را تایید و ضریب تصحیح خطای منفی و معنادار، سرعت کند تعدیل شوک‌ها را نشان داد. در نتیجه، این مطالعه ضمن تایید بخشی از مبانی نظری، نقش متمایز هر یک از متغیرهای کلان و سیاستی را در تاثیرگذاری بر فقر و نابرابری در ایران آشکار ساخته و بر ضرورت سیاست‌گذاری ترکیبی و چندبعدی شامل تثبیت کلان همراه با اشتغال‌زایی، تداوم و ارتقای هدفمندی یارانه‌ها، و حرکت به سمت الگوی رشد فراگیر برای دستیابی همزمان به کاهش فقر و تعدیل نابرابری تاکید می‌ورزد.

   چکیده: امنیت غذایی یکی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در هر کشوری محسوب می‌شود. کشور عراق علی‌رغم برخورداری از منابع طبیعی و درآمدهای نفتی قابل توجه، طی دهه‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه امنیت غذایی از جمله وابستگی شدید به واردات، بهره‌وری پایین کشاورزی و نوسانات اقلیمی مواجه بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در عراق انجام شده است. برای این منظور، داده‌های سری زمانی سالانه دوره ???? تا ???? از پایگاه‌های معتبر بین‌المللی (بانک جهانی و فائو) استخراج گردید. شاخص شیوع سوءتغذیه به عنوان معیار امنیت غذایی (شاخص معکوس) در نظر گرفته شد. متغیرهای مستقل اصلی شامل رشد اقتصادی سرانه و ارزش افزوده بخش کشاورزی درصدی از GDP بودند. با توجه به ماهیت سری زمانی داده‌ها و حجم نمونه کوچک، از روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مدل یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. ضریب بلندمدت ارزش افزوده کشاورزی (?.???-) و رشد اقتصادی (?.???-) هر دو منفی و معنی‌دار بودند که بیانگر تاثیر مثبت این متغیرها بر بهبود امنیت غذایی (کاهش سوءتغذیه) می‌باشد. از سوی دیگر، ضریب بلندمدت درجه باز بودن تجاری (?.???+) مثبت و معنی‌دار بود که نشان‌دهنده تاثیر منفی وابستگی به تجارت خارجی بر امنیت غذایی در بلندمدت است. ضریب تصحیح خطا (ECM) برابر ?.???- برآورد گردید که نشان می‌دهد در هر سال حدود ?? درصد از عدم تعادل کوتاه‌مدت تصحیح شده و زمان بازگشت به تعادل پس از وقوع شوک‌ها تقریباً ?.? سال می‌باشد. نتایج این پژوهش تاکید می‌کند که توسعه بخش کشاورزی تاثیر بسیار قوی‌تری بر بهبود امنیت غذایی عراق نسبت به رشد اقتصادی کلی (ناشی از نفت) دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری، حمایت از کشاورزان خرد، کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی، و ایجاد ذخایر استراتژیک از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای سیاست‌گذاران عراقی می‌باشد.

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و محیطزیستی بر چسبندگی هزینه شرکتها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، نقش ریسک خشکسالی، تغییرات اقلیمی و مدیریت محیطزیست بهعنوان متغیرهای اصلی پژوهش بررسی شده است. این پژوهش از نظر روششناسی کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی –همبستگی بود. جامعه آماری شامل 1?? شرکت پذیرفتهشده در بورس تهران طی دوره زمانی 13?? تا 14?2 است. داده های مالی از صورتهای مالی و سامانه کدال و داده های مربوط به متغیرهای اقلیمی و محیطزیستی از پایگاههای داده تخصصی گردآوری شد. تحلیل دادهها پس از پردازش در نرمافزار Excel، با استفاده از نرمافزار EViews نسخه 1? و رویکرد رگرسیون دادههای پانلی انجام گرفت و برای انتخاب مدل مناسب از آزمونهای F لیمر و هاسمن استفاده شد. سطح معناداری آزمونها ?.?? در نظر گرفته شد. یافتههای پژوهش نشان داد که ریسک خشکسالی، تغییرات اقلیمی و مدیریت محیطزیست دارای رابطه معنادار و منفی با چسبندگی هزینه شرکتها هستند )?.??<p). بهعبارت دیگر، افزایش این عوامل منجر به کاهش چسبندگی هزینه و افزایش انعطافپذیری شرکتها در مدیریت هزینهها میشود. در نهایت، نتایج پژوهش بیانگر آن است که عوامل اقلیمی و محیطزیستی نقش مهم و تعیین کنندهای در رفتار هزینهای شرکتها دارند و میتوانند بهعنوان متغیرهای کلیدی در بهبود تصمیمگیریهای مدیریتی و افزایش کارایی هزینه مورد توجه قرار گیرند.

  هدف این پژوهش، بررسی اثر عوامل کلیدی اقتصاد کلان بر ثبات مالی بانک‌های دولتی و خصوصی پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران است. در این راستا، 13 بانک بورسی ایران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و تاثیر متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز، رشد قیمت نفت و ثبات سیاسی بر ثبات مالی بانک‌ها در دوره زمانی 1392 تا 1403 مورد بررسی قرار گرفت. روش‌شناسی پژوهش: برای تحلیل داده‌ها، ابتدا آزمون‌های ریشه واحد به‌منظور بررسی ایستایی متغیرها انجام شد و سپس آزمون هم‌جمعی کائو برای تشخیص وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها به کار رفت. نتایج این آزمون‌ها نشان داد که میان متغیرهای پژوهش رابطه تعادلی بلندمدت برقرار است. در ادامه، به‌منظور برآورد روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت، از الگوی میانگین گروهی تابلویی (PMG) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج برآورد الگوی PMG در کوتاه‌مدت نشان داد که هیچ‌یک از ضرایب متغیرهای توضیحی، به‌جز ضریب جمله تصحیح خطا، از نظر آماری معنادار نیستند. ضریب ECM منفی و کوچکتر از یک به دست آمد که بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت و بازگشت تدریجی سیستم به مسیر تعادل است. بر این اساس، حدود 2.45 سال زمان لازم است تا انحرافات کوتاه‌مدت تعدیل شده و تعادل بلندمدت برقرار شود. همچنین، نتایج بلندمدت نشان داد که تمامی ضرایب در سطح معناداری 5 درصد معنادار هستند. به‌طور مشخص، رشد تولید ناخالص داخلی و رشد قیمت نفت اثر منفی بر بی‌ثباتی مالی دارند؛ به عبارت دیگر، افزایش این دو متغیر به تقویت ثبات مالی بانک‌ها منجر می‌شود. در مقابل، نرخ تورم، نرخ ارز و بی‌ثباتی سیاسی اثر مثبت بر بی‌ثباتی مالی داشته و موجب تضعیف ثبات مالی بانک‌ها می‌شوند. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ثبات مالی بانک‌های بورسی ایران به‌طور معناداری تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان قرار دارد. بهبود رشد اقتصادی و افزایش قیمت نفت می‌تواند از طریق تقویت فعالیت‌های اقتصادی و بهبود جریان‌های درآمدی، زمینه ارتقای ثبات مالی بانک‌ها را فراهم سازد. در مقابل، افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی سیاسی، با ایجاد نااطمینانی در محیط اقتصادی، ثبات مالی شبکه بانکی را تضعیف می‌کند. بنابراین، اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و تقویت ثبات سیاسی می‌تواند نقش موثری در ارتقای پایداری مالی بانک‌ها ایفا کند. کلیدواژه‌ها: ثبات مالی، نرخ ارز، تورم، قیمت نفت، رشد اقتصادی، بانک‌های دولتی و خصوصی بورسی ایران.

چکیدههدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فساد بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است. با توجه به نقش اساسی نهادها و اعتماد اجتماعی در فرآیند توسعه اقتصادی، این مطالعه به تحلیل اثرگذاری فساد به‌عنوان یک عامل نهادی بر سطح سرمایه اجتماعی پرداخته است. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین این رابطه در بستری است که با ویژگی‌هایی نظیر ساختارهای رانتی، ضعف سازوکارهای پاسخگویی و ناهمگونی نهادی همراه است؛ شرایطی که می‌تواند بر تعامل میان فساد و سرمایه اجتماعی تاثیرگذار باشد.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کمی انجام شده است. داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات ?? کشور منتخب منطقه در دوره زمانی ???? تا ???? بوده که در قالب داده‌های تابلویی تحلیل شده‌اند. به‌منظور بررسی روابط میان متغیرها، از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد تعدیل‌شده و همچنین مدل پویای گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. این رویکرد امکان کنترل ناهمگنی‌های مقطعی، پویایی متغیر وابسته و مسائل درون‌زایی را فراهم می‌سازد.یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که فساد دارای اثر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی است. به‌عبارت دیگر، افزایش سطح فساد با کاهش اعتماد عمومی، مشارکت مدنی و انسجام اجتماعی همراه است. همچنین یافته‌ها نشان داد که سرمایه اجتماعی دارای پایداری زمانی بوده و مقادیر گذشته آن نقش مهمی در تعیین وضعیت فعلی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، متغیرهای کنترلی شامل سطح توسعه اقتصادی و کیفیت حکمرانی دارای اثر مثبت، و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر سرمایه اجتماعی بوده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده در هر دو مدل ایستا و پویا از سازگاری و استحکام برخوردار بوده و توانسته‌اند روابط میان متغیرها را به‌خوبی تبیین نمایند.نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کاهش فساد و بهبود کیفیت نهادهای حکمرانی می‌تواند نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کند. این امر از طریق افزایش اعتماد عمومی، ارتقای مشارکت مدنی و بهبود تعاملات اجتماعی امکان‌پذیر است. بر این اساس، سیاست‌گذاران و نهادهای حاکمیتی می‌توانند با اتخاذ راهبردهای موثر در جهت افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و بهبود کارایی نهادی، زمینه ارتقای سرمایه اجتماعی را فراهم سازند. پژوهش حاضر علاوه بر غنای ادبیات اقتصاد نهادی و توسعه، مسیرهای جدیدی برای بررسی تعامل میان متغیرهای نهادی و اجتماعی در اقتصادهای در حال توسعه ارائه می‌دهد و پیشنهادهایی برای مطالعات آتی در این حوزه مطرح می‌سازد.کلیدواژه‌ها: فساد، سرمایه اجتماعی، کیفیت حکمرانی، داده‌های تابلویی، گشتاورهای تعمیم‌یافته، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا.

 Iran’s economy is among those in which energy consumption is heavily subsidized; as a result, domestic energy prices are low compared to neighboring countries. This has led to inefficient energy use, and international statistics classify Iran as a high energy?intensity economy. At the provincial level, there is also a considerable gap in energy intensity that cannot be fully explained by standard determinants such as industrialization, urbanization, GDP, and financial development; part of this gap is due to unexplained factors that conventional models cannot capture.Using provincial data for 2007–2020 and a decomposition?model approach, this study estimates the contribution of industrialization, GDP, urbanization, population, and financial development to energy intensity. The GMM estimation results show that industrialization, economic growth, and financial development have a negative and significant effect on energy intensity, whereas population and urbanization exert a positive and significant effect. Finally, the Oaxaca–Blinder decomposition indicates that about 93% of the gap in energy intensity and 70% of total energy consumption can be explained by these factors, while the contribution of smuggling and improper consumption patterns is about 7% of the intensity gap and 30% of energy use. Accordingly, designing appropriate economic structures that reinforce the negative impact of the above factors on energy intensity is a key policy priority for Iran’s economy.

عملکرد پایدارشرکتی اخیراً کشش قابل­ توجهی را در سراسر جهان به ­دست آورده است. پذیرش فناوری‌های صنعتی 4/0 مانند فناوری مالی و استفاده از منابع حیاتی سازمانی برای پایداری و عملکرد شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با استفاده از نظریه نوسازی اکولوژیکی و دیدگاه مبتنی بر منابع به ارزیابی تاثیرات پذیرش فین‌تک و سواد مالی بانک­ها و موسسات مالی بر ابعاد مختلف عملکرد پایداری آن­ها می‌پردازد. همچنین این مطالعه با هدف تعیین نقش دسترسی به منابع مالی در اثرگذاری پذیرش فناوری مالی و سواد مالی بر بهبود عملکرد پایدار انجام شده است.لذا در این مطالعه از داده‌های بانک­های بورسی استفاده شده است. 14 بانک در یک بازه زمانی دوازده ساله از ابتدای سال 1391 الی انتهای سال 1402 به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته است. داده ­ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. و یافته­های پژوهش حاکی از این مسئله بود که بین پذیرش فناوری مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت رابطه معنا دار وجود دارد. بین سواد مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت رابطه معنا دار وجود دارد. دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین پذیرش فناوری مالی و بهبودعملکرد پایدار شرکت اثر معنا دار دارد. همچنین دسترسی به منابع مالی بر رابطه بین سواد مالی و بهبود عملکرد پایدار شرکت اثر معنا دار دارد.      

   در دنیای معاصر، تمرکززدایی مالی به‌عنوان راهکاری برای بهبود کارایی، شفافیت و پایداری مالی دولت‌ها، به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیند، با انتقال اختیارات مالی از دولت مرکزی به سطوح محلی، می‌تواند اثرات قابل‌توجهی بر مدیریت منابع و پایداری مالی داشته باشد. با این حال، تاثیر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در اقتصادهای متمرکز مانند ایران کمتر مورد بررسی جامع قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر تمرکززدایی مالی بر پایداری مالی دولت در 31 استان ایران طی دوره 1390-1402 انجام شد. با استفاده از روش اقتصادسنجی FMOLS و داده‌های پنل، اثر متغیرهای تمرکززدایی مالی (FD)، رشد اقتصادی (GDP)، تورم (INF) و بیکاری (UN) بر پایداری مالی دولت (FS) بررسی شد. نتایج نشان داد که تمرکززدایی مالی با کاهش مخارج جاری، اثر منفی و معناداری بر پایداری مالی دارد و آن را بهبود می‌بخشد. در مقابل، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری با افزایش مخارج، پایداری مالی را تضعیف می‌کنند. این یافته‌ها با نظریه‌های تمرکززدایی مالی و پایداری بودجه هم‌خوانی داشته و بر اهمیت تقویت خودمختاری مالی استان‌ها تاکید دارد. این مطالعه با ارائه چارچوبی مبتنی بر داده‌های استانی، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاری مالی در ایران ارائه می‌دهد.

داخلی تاثیر مثبت و معنادار همچنین بیکاری تاثیری منفی بر شادی دارد  

چکیده :)با تاکید بر طرح مسئله، روش تحقیق و اهداف حداکثر 250 کلمه در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر متغیر ها بر فقر در کشور های خاورمیانه میباشد. همچنین دوره ی زمانی مورد بررسی سال های 2007-2020 میباشد، همچنین برای بررسی روابط بین متغیر ها از روشهای اقتصاد سنجی استفاده میشود، نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش ایویوز میباشد  

   امروزه شاهد شیوع پزشکی در تمامی وجوه زندگی آدمی هستیم و حقیقتا دیگر همچون گذشته ملاک اینکه به پزشکان مراجعه کنیم، تنها درد و الم جسمانی نیست بلکه ما حتی برای زیبا شدن هم باید به پزشک مراجعه کنیم. در همین راستا پزشکی در تمام وجوه زندگی افراد رخنه کرده است و سلامتی و زیبایی را نیز تعریف کرده است. پس مفاهیم جدیدی همچون; پزشکی زیبایی شکل گرفته است. همچنان که از این مفهوم هویداست، پزشکی بیش از پیش جایگاه ویژه خود را مستحکم‌تر کرده است و امروزه پزشکی است که مفاهیم زیبایی و زشتی را تعریف می‌کند. گفتمان پزشکی‌سازی آن­قدر در جامعه شایع شده است که ما را با ایدئولوژی‌های خاص خود قانع کرده است که برای کوچکترین نشانه‌ای در بدن خود، چه در حوزه سلامت چه زیبایی باشد، به پزشک مراجعه کنیم. گویی پزشکان حافظان جان و روان ما هستند اما درواقع سارقان جان و روان و قبل از همه این‌ها، پول ما هستند. روش تحقیق در این پژوهش انتقادی بوده است و انتقاد ما به گفتمانی است که سبب شده پزشکی در همه وجوه آدمی دخالت کند و ما را به زور متوجه این نکته کند که هیچ انسانی سالم نیست و همه به درمان نیاز دارند. هدف از این پژوهش مطالعه نسبت میان نئولیبرالیسم و پزشکی­سازی است. کلیدواژه‌ها: پزشکی زیبایی، گفتمان، ایدئولوژی، پزشکی‌سازی، نئولیبرالیسم

 در ادبیات اقتصادی، توسعه مالی به عنوان یکی از ضروریات رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می آید،. از این رو، توجه به توسعه مالی و تجزیه و تحلیل آثار آن بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، بدون وجود نهادهای مالی کارآ و تجهیز مناسب منابع مالی، غیرممکن است.از سوی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری و توسعه نهادی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه نهادی و نوآوری و بر توسعه مالی در 12 کشور عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 به روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر توسعه نهادی و نوآوری بر روی توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 2010 الی 2022 مثبت و معنادار بوده است.

امروزه تامین مالی شرکت‌‌ها یکی از چالش ‌برانگیزترین مباحث در حوزه بازارهای تامین سرمایه است. کسری مالی زمانی ایجاد می‌شود که منابع نقدی لازم برای اداره امور شرکت و پرداخت به صاحبان منافع برون‌سازمانی (سهامداران، اعتباردهندگان و مقامات مالیاتی) کمتر از جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌‌های عملیاتی باشد. همچنین هرچه این عامل افزایش یابد، شرکت‌ها برای پوشش کسری مالی، تمایل بیشتری به افزایش نسبت بدهی خود دارند. بنابراین با توجه به مطالب فوق هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل‎گر کسری مالی بر رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی‎‎های ثابت و تامین مالی برون‌سازمانی است.   جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در یک بازه زمانی 6 ساله، از سال 1395 تا 1400 مورد بررسی قرارگرفته ‌است. در نهایت   تعداد 151 شرکت (906 سال- شرکت) با توجه به قاعده حذف سیستماتیک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده‌های ترکیبی بهره گرفته شده است. ‎نتایج پژوهش نشان می‌دهدکه، بین تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و تامین ‌‌مالی برون‌سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین کسری مالی و تامینمالی برون‌سازمانی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. همچنین با مداخله متغیرکسری مالی به عنوان متغیر تعدیل‎گر رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و تامین ‌‌مالی برون‌سازمانی به‎صورت معنادار و معکوس می‎باشد.   

   در عصر اقتصاد دانش‌بنیان و پیچیدگی‌های مالی مدرن، فهم چگونگی تاثیرگذاری عوامل مختلف بر رفتارهای مالی افراد یکی از مسائل مهم در زمینه مالیات و اقتصاد می‌باشد. اطمینان مالی، دانش مالی و ظرفیت یادگیری مالی به‌عنوان اجزای کلیدی، نقش بسیار حیاتی در تشکیل و شکل‌گیری رفتارهای مالی فردی دارند. این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل عمق رابطه بین اطمینان مالی، دانش مالی، ظرفیت یادگیری مالی و رفتارهای مالی افراد با هدف بهبود فهم ما از پیچیدگی‌های این روابط اجتماعی اقتصادی طراحی شده است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اطمینان مالی، دانش مالی، ظرفیت یادگیری مالی و رفتار مالی می باشد. روش‌ به کار‌ برده شده‌ در ‌این پژوهش از‌ لحاظ‌ هدف‌ کاربردی‌ و‌ از‌ نظر‌ نحوه گردآوری‌ اطلاعات‌ توصیفی‌ است که از شاخه روش های پیمایشی است. در مجموع روش جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابداران شرکت‌های استان‌های کرمانشاه، کردستان و همدان می باشد، با بررسی های انجام شده مشخص شد در استان های کرمانشان 804 شرکت، کردستان 781 شرکت و همدان 992 شرکت وجود دارد، که به طور میانگین برای هر شرکت دو حسابدار در نظر گرفته شد، پس تعداد کل جامعه آماری پژوهش 5154 نفر است. با توجه به تعداد جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه آماری پژوهش 357 نفر می باشد. همچنین در این پژوهش، شیوه نمونه‌گیری تصادفی استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار ساختار معادلاتی SmartPls3 انجام شده است.   نتایج نشان می‌دهد که اطمینان مالی، دانش مالی، و ظرفیت یادگیری مالی ارتباطات معناداری با رفتارهای مالی افراد دارند. اطمینان مالی به‌عنوان یک عامل احساسی مهم، نقش بسزایی در تشکیل رفتارهای مالی ایفا می‌کند و دانش مالی نیز به عنوان یک متغیر شناختی موثر در تصمیم‌گیری‌های مالی افراد ظاهر می‌شود. همچنین، ظرفیت یادگیری مالی نقش قابل توجهی در تعیین رفتارهای مالی افراد ایفا می‌کند. اما، در مقابل، فرضیه ششم که ادعا می‌کرد بین ظرفیت یادگیری مالی و دانش مالی رابطه معناداری وجود دارد، با داده‌های حاصل از تحقیقات تایید نشده است و این نتایج می‌توانند به بهبود درک ما از موارد مختلف مالی و تصمیم‌گیری‌های مالی کمک کنند.

   از یک طرف یکی از مهمترین مولفه‌های مورد توجه اسناد بالادستی کشور، بهره‌وری است،   و از طرف دیگر ساختار اقتصادی آسیب‌پذیر ایران نسبت به شوک‌های خارجی، لزوم توجه به ساختار تولیدی درونزا که دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی باشد، را افزایش داده است. بنابراین هدف اصلی برای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین بهره‌وری و ساختار صنعت با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 با کاربست رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج برآورد ساختار صنعت با استفاده از شاخص ضریب مکان نشان می‌دهد که استان تهران دارای تنوع صنعتی و استان‌ بوشهر دارای کمترین تنوع صنعتی است، نتایج علیت نشان می‌دهد که نوعی علیت دوطرفه بین بهره‌وری و ساختار صنعتی وجود دارد، و براساس رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته، بهره‌وری نیروی کار اثر منفی بر تجمیع صنعتی داشته است و به این صورت که بهره‌وری به هر علتی که ایجاد شده است، در بین بخش‌های صنعتی قابل سرایت نیست، همچنین تجمیع صنعتی اثر منفی بر بهره‌وری نیروی کار داشته است که دلالت بر عدم وجود ساختار درونزا دارد. در نهایت سرمایه انسانی باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار و تجمیع صنعتی شده است و توسعه مالی قادر به ایجاد ساختار درونزای صنعت نشده است. لذا تمرکز بر ایجاد ساختاری از صنعت که مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای باشد، مهمترین سیاست پیشنهادی برای این پژوهش است.

یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا. یکی از مهمترین اثرات جانبی منفی دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، انتشار دی اکسید کربن و کاهش کیفیت محیط زیست است، که بخشی از ان ناشی از فرایندهای تولیدی است و اجتناب ناپذیر است و بخشی از آن ناشی از عدم کارایی در اقتصاد است، که قابل کاهش است. پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری کشورهای اوپک طی دوره زمانی 2021-2000 به بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر شدت انتشار دی اکسید کربن می‌پردازد، نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش داده‌های پانل نشان می‌دهد که شدت انرژی به عنوان شاخصی از عدم کارایی مصرف انرژی و شهرنشینی به عنوان شاخصی از عدم ساختار بهینه شهرها اثر مثبت و معنی‌داری را بر شدت انرژی انتشار دی اکسید کربن دارد، علاوه بر این صنعتی شدن با ایجاد رشد اقتصادی بالاتر، اثر منفی را بر شدت انتشار دی اکسید کربن دارد و رشد اقتصادی ابتدا با کاهش شدت انتشار دی اکسید کربن همراه شده و سپس منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن شده است. بنابراین بهبود ساختار تولید در جهت کاهش شدت انرژی، بهبود ساختارهای شهری در جهت کاهش اثرات ازدحام و تمرکز بر بهبود تکنولوژی برای افزایش اثر منفی صنعتی شدن بر شدت انتشار دی اکسید کربن مهمترین سیاست‌ها برای بهبود کیفیت محیط زیست است. کلیدواژگان: شهرنشینی، صنعتی شدن، شدت انتشار دی اکسید کربن، پانل دیتا.   

   ظهور برخی بحران های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بیولوژیکی نقش مهمی در تغییر رفتار جامعه انسانی، خصوصاً از منظر تصمیمات کلان کشوری با رویکرد اقتصادی دارد. اقدامات پیشگیرانه و کنترل کننده بحران ویروس کرونا که نیاز به رویکردی جامع، نظام‌مند و چند بعدی دارند، منجر به بروز تغییراتی در رفتار اقتصادی افراد جامعه شده که سبب گشته نظام اقتصادی کشور با چالش های جدی مواجه گردد. از این رو مطالعه وضعیت اقتصادی خانوار در حدود دوسال گذشته، میزان تاثیرگذاری تصمیمات کشوری در خصوص کنترل بیماری کووید19 و تاثیر آن بر اقتصاد، نحوه رفتار اجتماعی و اقتصادی مردم در مواجهه با بحران های این چنینی در راستای پیشگیری از چالش‌ها و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد سالم و صیانت از آن بسیار ضروری می‌نماید مطالعه چگونگی اثرگذاری کرونا بر امنیت غذایی ومعیشت خانوارها در کل کشور و از جمله استان کرمانشاه از اهمیت بالایی برخوردار است که در این مطالعه به این مهم پرداخته میشود . هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیرات شیوع بیماری کووید19 بر امنیت غذایی، معیشت و اقتصاد خانوارها مورد مطالعه استان کرمانشاه بر اساس نتایج حاصل از نظرسنجی اینترنتی در یک مدت زمان کوتاه است. در این پژوهش با عنایت به رویکرد بررسی پاسخ های جامعه آماری مورد مطالعه از طریق انتشار پرسشنامه در فضای مجازی و نیز استفاده از داده های مرکز آمار، اسناد کتابخانه ای، مقالات مرتبط و ...، همچنین با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد جامعه مورد مطالعه در دوسال اخیر از روش های تجربی ، تحلیل محتوا، اسنادی و توصیفی بهره گرفته می‌شود.نهایتاً در فصول پایانی پایان نامه، داده های کمی بوسیله آمار توصیفی و روش های رگرسیونی تحلیل خواهند شد. نتایج به دست آمده به طور کلی نشان می‌دهد امنیت غذایی و معیشت خانوارها در دوره زمانی بحران به وجود آمده از طریق انتشار ویروس کووید19 به علت محدودیت های اجتماعی ایجاد شده در راستای مهار همه گیری مذکور نسبت به دوره عادی بدتر شده است، اما این سطح از تغییرات در امنیت غذایی و الگوی مصرف مواد غذایی در مقایسه با سایر کشورها خفیف‌تر و کمتر بوده است.

  چکیده امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان انسانها و سازمانهاست . از این رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود و با تغیرات نرخ ارز در ارتباط است . لذا در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی می باشد. از بین کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در طی سالهای 1376 تا 1396 تعداد 95 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند . نتایج نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز بر سرمایه اجتماعی ساختاری، شناختی و رابطه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری وجود دارد.

امروزه محاسبه کارآیی در سازمان¬ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به¬منظور مقایسه میزان رقابت¬پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانک¬ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانک¬ها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این¬رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نسبت کفایت سرمایه بر کارایی صنعت بانکی انجام شده است. برای این منظور، تعداد 11 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال‌های 1390 تا 1400 به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک‌ها استخراج شدند. برای اندازه¬گیری کارایی هزینه، از روش تحلیل پوششی داده¬ها و برای نسبت کفایت سرمایه از نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی¬های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و شیوه پنل دیتا استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین نسبت کفایت سرمایه اثر منفی و معناداری بر کارایی بانکی دارد

در سالهای اخیر مهمترین مساله ای که پیش روی جامعه ی بشریت بوده است بحث های مربوط به محیط زیست می باشد. عوامل موثر بر محیط زیست باعث ایجاد آلودگی­ در آب و هوا شده که این آلودگی ها سبب گرم شدن کره­ی زمین شده که این مباحث باعث نگرانی­های زیادی برای جوامع جهانی شده است. در این پژوهش با توجه به اهمیت محیط­زیست سعی بر این است که از بعد کارایی انرژی بررسی گردد. به این منظور اثر متغیرهای شدت انرژی ( شاخص کارایی انرژی) ، تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت ( آزادسازی تجاری) ، جایگزینی انرژی پاک بر میزان انتشار دی اکسید کربن ( شاخص کیفیت محیط­زیست) به روش داده­های پانلی طی دوره­ی زمانی 2020-2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جایگزینی انرژی پاک بر کیفیت محیط­زیست تاثیر منفی دارد ومتغیرهای شدت انرژی، مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجارت اثر مثبت و معنی داری بر کیفیت محیط­زیست دارند.

چکیده یکی از اهداف اقتصاد سبز کاهش اثرات منفی زیست محیطی ناشی از استفاده از منابع طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است. این مفهوم به کاهش مصرف انرژی، و به طور دقیقتر، به استفاده مناسب از منابع انرژی مرتبط است.به همین دلیل به نظر میرسد که تغییرات استفاده از سوخت های فسیلی در 25 سال گذشته در کشورهایی با سطوح مختلف توسعه قابل تجزیه و تحلیل است.بررسی جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی یک کار کلیدی میباشد که مطالعات اندکی به این موضوع پرداختهاند.این مساله همچنین با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه انرژی پاک مرتبط است، زیرا سوختهای فسیلی هنوز منبع اصلی انرژی در سراسر جهان هستند.لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی میباشد. در مطالعه حاضر روش برآورد مدل بر اساس دادههای تلفیقی است.این روش تلفیقی از اطلاعات سریزمانی )2020-2000 )و دادههای مقطعی »کشورهای در حال توسعه )ایران، برزیل، هند و چین( و کشورهای توسعهیافته )آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه(« استفاده میکند.برنامه نرمافزاری مورد استفاده در این تحقیق، برنامه نرمافزاری Excel,Eviwse9 میباشد.مدلهای برآورد شده با توجه به فرضیههای پژوهش به صورت مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره ارائه شدهاند.بر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه اول با توجه به نتایج مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیمیافته، متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 12.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.برای کشورهای توسعه یافته نیز متغیر آزادی اقتصادی دارای رابطه مثبت و معنیدار با متغیر وابسته )نرخ رشد اقتصادی( است و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر آزادی اقتصادی، متغیر رشد اقتصادی به میزان 09.0 واحد افزایش مییابد.بنابراین در سطح اطمینان 95 %آزادی اقتصادی بر فرآیند جداسازی رشد اقتصادی از سوختهای فسیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.در خصوص فرضیه دوم نیز در کشورهای توسعه یافته فرضیه دوم پژوهش رد شد و در کشورهای در حال توسعه به جز چند سال خاص، فرضیه دوم رد شد، یعنی ارتباط مثبتی بین رشد اقتصادی و میزان مصرف سوخت تجدیدپذیر مشاهده نگردید  

جمعیّت شناسیخانوار و تغییر در ابعاد خانوار از مواردی می باشد که کمتر مطالعه ای به آن پرداخته باشد. مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته اند عمدتاً در مقیاس جغرافیایی کوچک و توصیفی هستند. یکی ازمعضلات جمعیتی در جوامع کنونی کاهش بعد خانوار می باشد که منجر به تغییراتی در ساختار جوامع نیز شده است. خانوار به صورت گروهی از افراد است که به صورت واحدی منسجم و موثر در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری به شمار می آید. در واقع خانوارها، هسته مرکزی فرآیندهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی هستند. به همین دلیل، هرگونه کاهش یا افزایش در بعد خانوار اهمیّت بسزایی دارد، زیرا میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی در پی داشته باشد. بر این اساس، در این مطالعه به بررسی تغییرات در میانگین بعد خانوار در ایران و تاثیرگذاری متغیرهای مختلف برآن پرداخته شد. عواملی همچون توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، هزینه تحصیلات و هزینه مصرف انرژی در خانوار بر ابعاد خانوار موثر می باشند. این مطالعه با اتخاذ یک رویکرد پانلی و بر اساس داده های آماری خانوار، به بررسی ارتباط میان ابعاد خانوار و توسعه انسانی و تحوّلات رخ داده در میانگین بُعد خانوار در ایران و عوامل موثّر بر آن طی دوره 1389تا 1399 می پردازد. یافته ها نشان داد که در مدّت مذکور، میانگین بُعد خانوار کاهش داشته است و به طور کلی تمامی متغیرهای این مطالعه بر ابعاد خانوار تاثیری منفی و معنادار دارند.

   امروزه با توسعه حیات اقتصادی و اجتماعی، نیازها و احتیاجات بشری متنوع شده است. تولیدات صنعتی و تحول و رشد صنعت می‌تواند نیازها و انتظارات انسان را کامل نموده و به زندگی او راحتی و آسایش بخشد. یکی از عوامل اصلی رشد و بالندگی در عرصه بین‌المللی تولیدات صنعتی می‌باشد. عوامل متعددی بر ارزش تولیدات صنعتی اثرگذار است که دراین‌رابطه می‌توان به تاثیر سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و تغییرات قیمت انرژی اشاره کرد. انرژی به‌عنوان نیروی محرکه اکثـر فعالیت‌هـای اقتصـادی جایگـاه ویـژه‌ای در توسـعه دارد. روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در کشورهای جهان تا حدود بسـیار زیـادی بـه سـطح مصرف انرژی ارتباط می‌یابد. نفت به‌عنوان یکی از انواع انرژی، یک ماده اولیه ضروری برای تولید صنعتی است. قیمت فرآورده‌های نفتی در تولیدات صنعتی بسیار حائز اهمیت است به‌طوری‌که هزینه‌های تولید مستقیماً تحت‌تاثیر قیمت نفت قرار می‌گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر قیمت نفت خام بر شاخص تولیدات صنعتی در ایران و اتحادیه اروپا است. بدین منظور از داده‌های فصلی دوره زمانی 1399-1382 برای ایران و داده‌های ماهانه ژانویه 1991 الی مارس 2021 برای کشورهای اتحادیه اروپا و با استفاده از رگرسیون کوانتایل مبتنی بر موجک بهره جسته شده است. مطابق با نتایج پژوهش حاضر، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است به جز چندک دوم که اثری منفی و معنادار بر شاخص تولیدات صنعتی ایران دارد. به طور مشابه اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در همه چندک‌ها مثبت و معنادار است. مطابق با نتایج این پژوهش در تخمین مدل با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، اثر قیمت نفت اوپک بر شاخص تولیدات صنعتی ایران، در چندک‌های جزء اول، دوم و ششم، مثبت و معنادار است. همچنین اثر قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا با استفاده از تخمین کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک، بیانگر اثر مثبت و معنادار قیمت نفت برنت بر شاخص تولیدات صنعتی اتحادیه اروپا در جزءهای اول تا ششم، در تمامی چندک‌ها است.    کلیدواژه­ها: قیمت نفت خام، تولید صنعتی، رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تحلیل موجک

    چکیده:دولت‌ها طی دوره‌های زمانی مختلف بر اساسشرایط اقتصادی موجود سیاست‌های‌پولی و مالی خاصی را به کار می‌گیرند. بنابراین، باتوجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده، میزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی متفاوت می‌باشد.نکته‌ی مهم، تاثیر سیاست‌های‌پولی بر روی دیگر اجزای اقتصاد می‌باشد. نرخ‌ارز، از کانون‌هایاصلی تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی در اقتصاد به شمار می‌آید. در تحقیق حاضر، ارتباط ومیزان تاثیرگذاری سیاست‌های‌پولی بر روی نرخ‌ارز در اقتصاد ایران طی سال‌های 1357تا 1400 بر اساس داده‌های سری‌زمانی، با استفاده از نرم افزار Eviews و بهره‌گیری از تکنیک‌های هم‌جمعی در اقتصاد‌سنجی به‌خصوص الگویپویای مدل خود‌توضیح با وقفه‌های توزیعی[1] و مدل تصحیح‌خطا،[2] مورد مطالعه و بررسی قرار‌‌گرفتهاست. نتایج حاصل از مدل رگرسیون نشان داد که متغیرهای نرخ‌بهره، نرخ‌ارز،تولیدناخالص‌داخلی و حجم‌پول بر نرخ‌ارز در ایران تاثیر   معنی‌داری داشته‌ و توانسته‌اندتوانسته‌اند نرخ‌ارز   را در طول دوره زمانی در ایران پیش بینی کنند.این متغیرها با همدیگر توانسته‌اند95 درصد از واریانس نرخ‌ارز را در ایران پیش بینی نمایند. آزمون تخمین روابط بلندمدت هم نشان داد که همه متغیرهایمستقل بر نوسانات نرخ‌ارز در ایران تاثیر معنی‌داری داشته‌اند.  کلید واژه‌ها: سیاست‌های‌پولی، نرخ‌ارز، نرخ‌بهره، حجم‌پول، تولید‌ناخالص‌داخلیو نرخ‌تورم[1] ARDL[2] ECM

هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تاثیر بحران کووید-19 بر کسب­وکارهای حوزه گردشگری منطقه اورامانات استان کرمانشاه و ارائه راهکارهایی برای تاب­آوری آن­ها در بحران پیش آمده است. پژوهش با ماهیت کمی-کیفی و با رویکرد استقرایی انجام شد. اطلاعات بخش کمی توسط پرسش­نامه استاندارد خسروی(1400)   جمع­آوری شد و تجزیه­وتحلیل اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار      26 صورت گرفت. اطلاعات بخش کیفی به وسیله مصاحبه   به دست آمده و این اطلاعات به وسیله روش کدگذاری با استفاده از تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش در بخش کمی صاحبان کسب­وکارهای حوزه گردشگری می­باشد که برای نمونه­گیری از روش سرشماری استفاده شد و در بخش کیفی متخصصان حوزه و   صاحبان با تجربه کسب­وکارها بودند که از روش انتخابی هدفمند انتخاب شدند. بحران کرونا یکی از بحران­های تازه ایجاد شده بود که علاوه بر به خطر انداختن سلامت انسان­ها، تاثیرات بی­سابقه ای بر کسب­وکارهای مختلف داشت که کسب­وکارهای حوزه گردشگری نیز در امان نبودند. تعطیلی کسب­وکارهای این حوزه و عدم درآمد و   بیکار شدن افراد   تاثیر منفی در اشتغال   داشته و تاثیرات اقتصادی زیادی بر خانوارهای درگیر گذاشت. به وسیله نتایج حاصل از پرسش نامه ابعاد تاب­آوری کسب­وکارها را اولویت­بندی کردیم که طبق آن بعد ظرفیت­اقتصادی در اولویت اول و ابعاد سیاست­ها و حمایت­ها، ظرفیت­های فرهنگی-اجتماعی، ارتباطی-اطلاعاتی، روانشناختی منابع­انسانی، آینده­نگری و فرصت، تغییر و اصلاح استراتژی ­بازاریابی، رعایت پروتکل­های بهداشتی، هویت برند، آگاهی وضعیتی، مدیریت منابع­انسانی و سازگاری به ترتیب در اولویت­های بعدی قرار می­گیرند. و با استفاده از نتایج حاصل از مصاحبه راهکارهایی از قبیل حمایت دولت و سیایت های بانکی، بهبود شرایط اقتصادی مردم، رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم، تغییر و اصلاح استراتژی کسب و کار، پوشش بیمه، مدیریت منابع انسانی و ظرفیت اقتصادی   برای کمک به تاب­آوری کسب­وکارهای حوزه گردشگری در بحران ایجاد شده ارائه گردید.   

   گزارش‌ها و صورت‌های مالی از مهمترین اجزای سیستم مدیریت هستند؛ اما با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی و واحدهای تجاری، به نظر می‌رسد که ارائه صورت‌های مالی به شکل سنتی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای استفاده‌کنندگان باشد. در همین راستا، مبحث نوینی با نام گزارشگری مالی یکپارچه در سطح جهانی مطرح شده است. هدف از گزارشگری مالی یکپارچه، فراهم آوردن اطلاعات باکیفیت، جامع و مختصر به ذینفعان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی است. یازده مولفه در گزارش مالی یکپارچه وجود دارد که   شامل «گزارش و شناسایی شیوه‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، پاداش و مزایا، ساختار حاکمیتی، مدیریت ریسک، ارتباط متقابل، کارت ارزیابی متوازن، رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی، ساده‌سازی عملیات مالی و گزارشگری، برقراری ارتباط با استفاده‌کنندگان و گزارش وضعیت مالی و پایداری شرکتی» می‌باشد. در واقع گزارش یکپارچه یک منحنی یادگیری برای واحدهای تجاری و مشارکت در ایجاد ارزش مشترک بین تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان است و تا زمانی که این مهم حاصل نشود، گزارش یکپارچه همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود و ذینفعان قادر به ارزیابی موثر عملکرد نخواهند بود. این پژوهش با هدف مقایسه انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی یکپارچه، انجام گردیده است. پژوهش حاضر از نوع پرسشنامه‌ای است که برای اطمینان از پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده‌ شده و عدد به‌دست‌آمده 0.817 است. برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران با در نظر گرفتن حجم جامعه نامعلوم استفاده شد و تعداد 345 نفر تعیین گردید که در نهایت تعداد 155 پرسشنامه از تهیه‌کنندگان و تعداد 190 پرسشنامه از استفاده‌کنندگان جمع‌آوری گردید. داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار اس پی اس اس   و با استفاده از آزمون‌های آماری «کلموگروف-اسمیرنوف»، «تی دو نمونه‌ای مستقل»، «یومن- ویتنی»، «تحلیل واریانس و توکی» و «فریدمن» تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین نظرات دو گروه در مورد مولفه‌های نتایج نشان‌ می‌دهد که در رابطه با مولفه‌های گزارش و شناسایی شیوه‌های نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، پاداش و مزایا، ساختار حاکمیتی، مدیریت ریسک، ارتباط متقابل، کارت ارزیابی متوازن، رعایت استانداردهای قانونی و اخلاقی، برقراری ارتباط با استفاده‌کنندگان و گزارش وضعیت مالی و پایداری خدمات مالی تفاوت نظر معناداری بین انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان مشاهده نگردید اما در مورد مولفه‌ی ساده‌سازی عملیات مالی و گزارشگری بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود دارد. کلید واژگان: گزارشگری مالی سنتی، گزارشگری مالی یکپارچه، تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌ها، انتظارات

   وجود تقاضای گسترده برای تحصیل در جامعه ایران، به عرضه وسیع و بدون قاعده و برنامه­ریزی آموزش­های دانشگاهی منجر شده است. آمارها نشان می­دهد که میلیون­ها جوان در مراکز آموزش­های عالی مشغول به تحصیلند و آموزش­هایی می­بینند که لزوما متناسب با مشاغل موجود برای آنان نمی­باشد. به عبارت دیگر یکی از مسائل اجتماعی جامعه ایران ناهمخوانی بین تحصیل و شغل است.

در این پژوهش اثر آگاهی­دهندگی صورت­های مالی بر اجزای سرمایه فکری در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1389 الی 1394 ارزیابی شده است. برای اندازه­گیری آگاهی­دهندگی صورت­های مالی از مدل اولسون[1] (1995)، و همچنین برای اندازه­گیری اجزای سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) پالیک[2] استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل داده­های خام 474 سال- شرکت است که با استفاده از نرم­افزار   Excel پردازش شده و سپس به کمک نرم­افزارهای Eviews، Stata وMinitab   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از رگرسیون چند متغیره و داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که آگاهی­دهندگی صورت­های مالی اثر منفی و معنی­داری بر سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی ندارد. همچنین مطابق انتظار رشد شرکت­ها اثر مثبت و معنی­داری بر اجزای سرمایه فکری داشته است. برخلاف انتظار اهرم مالی اثر منفی و معنی­داری بر اجزای سرمایه فکری داشته است.[1]. Ohlson[2]. Pulic

  قاچاق کالا همواره برای تمام دوره های اقتصادی یک مشکل برای پیشرفته یک اقتصاد سالم بوده است. از این رو مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا امری حیاتی می باشد. در ایران هر ساله مقادیر بسیار وسیعی از کالاهای خارجی به صورت قاچاق وارد و گروهی از کالاهای با ارزش همچون بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج می شود. در این بین استان کرمانشاه با داشتن مرز مشترک با کشور عراق سهم مهمی برای مقابله با پدیده قاچاق در کل کشور را دارد. لذا در پایان نامه حاضر به بررسی قاچاق کالا و روزنه هایی که از کارشناسان و مدیران مبارزه با قاچاق کالا مخفی مانده، می پردازند. در این پایان نامه داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها، با نرم افزار    مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نکته اساسی در پرسشنامه آن است که به طور فازی طراحی گردیده است. Fuzzy logic یا Fuzzy theory یک نوع منطق است که روش های نتیجه گیری در مغز بشر را جایگزین می کند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین عوامل اجرایی و مقرراتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی و همینطور اجتماعی و فرهنگی با ازدیاد قاچاق کالا در استان نقش اساسی دارد. که در مرحله اول برای مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا می بایست بین دستگاه های ذیربط هماهنگی لازم انجام شود. که این هماهنگی می تواند با کمترین هزینه، پیشرفت موثری در مبارزه با قاچاق کالا ایجاد نماید. عوامل دیگری همچون تغییر مقررات، ایجاد ساختار اقتصادی مناسب، ایجاد فرهنگ مناسب و مبارزه با قاچاقچیان از طریق نیروی انتظامی در مرحله های بعد قرار می گیرد.

تورم، بالا رفتن مداوم و بی­تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمت­های پولی کالاها و خدمات می باشد. افزایش بیش از حدمصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه   و انرژی و نظایر آنها می­توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دلیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاست­های پولی و اجرای راه­حل­های سنتی نمی­توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی   برای آن   پیدا   نمود، بلکه لازم و ضروری است که ریشه­های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل   ارائه   طریق   گردد. در   این   پژوهش   رابطه   تورم   با   ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده   بازار و بازده کل سهام مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع به نمونه­ای شامل 89 شرکـت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سال­های 1386 الی 1394 پرداختـه   شده   است .این   پژوهش،   جزء   پژوهش­های توصیفی   طبقه­بندی می ­شود و روش   آزمون   فرضیه­های   آن،   روش   تجزیه   و   تحلیل   آماری   رگرسیون در قالب داده­های ترکیبی   است. نتایج   حاصل   از   پژوهش   بیانگر   این   است در سطح   اطمینان   بالا و   با   کمک   برآورد   مدل   رگرسیونی اثرات ثابت،   بین   متغیرهای   تورم   و   ارزش   افزوده اقتصادی ارتباط   مثبت و معناداری وجود دارد و   نیز   میان   تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   نیز ارتباط منفی و معنی­داری وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش که نشاندهنده‌ وجود رابطه­ی منفی میان تورم و   ارزش افزوده بازار و بازده کل سهام   می­باشد   پیشنهاد می­گردد سرمایه­گذاران در تحلیل­ طرح­های سرمایه­گذاری در دارایی­های مالی و اوراق بهادار به روابط بین این متغیرها، توجه ویژه مبذول داشته؛ زیرا لحاظ این عوامل منجر به انتخاب سبد سرمایه­گذاری بهینه با کمینه   مخاطره   و بیشترین بازدهی می­گردد.  

  ازآنجا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره­وری به عنوان یک ضرورت اساسی در ارتقای استاندارد زندگی یک ملت اهمیت پیدا می­کند. سطح بهره­وری یک اقتصاد به انباشت یا جریان دانش و دیگر عوامل مرتبط با دانش مانند فناوری مرتبط است. با وجود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین­الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره­وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه­گذاری R&D در داخل   تاثیر می­پذیرد به سرمایه­گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. این مطالعه به بررسی تاثیر انباشت فعالیت­های تحقیق و توسعه داخلی، سرریز انباشت تحقیق و توسعه از کانال واردات کالا و جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی وسرمایه انسانی بر بهره­وری ایران و 8 کشور منتخب[1] دارای مراوده تجاری با ایران، طی دوره 2013-2001 پرداخته است. جهت برآورد الگو روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان می­دهد که سرریزهای دانش از هر دو کانال واردات کالاها و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر بهره­وری کل عوامل تولید در 9 کشور منتخب تاثیر مثبت و معناداری داشته است ولی اثرات سرریز دانش از کانال واردات نسبت به سرریز دانش از کانال سرمایه­گذاری خارجی بیشتر است. اثر سهم مخارج تحقیق وتوسعه از تولید ناخالص داخلی بر بهره­وری نسبت به سایر متغیرها بیشتراست. همچنین رابطه سرمایه انسانی و بهره­وری مثبت و معنادار شده است. کلمات کلیدی: سرریز دانش، بهره­وری، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، تجارت       [1] ارمنستان، چین، هندوستان، ژاپن، کویت، مالزی، روسیه و ترکیه