چکیده افزایش اهمیت کریدورهای ترانزیتی در بازآرایی زنجیره‌های تامین و رقابت ژئواکونومیک، موجب شده است پروژه «جاده توسعه عراق» فراتر از یک طرح حمل‌ونقلی، به موضوعی مرتبط با توسعه اقتصادی، قدرت ژئواکونومیک و امنیت منطقه‌ای تبدیل شود. اهمیت پژوهش حاضر از آنجا ناشی می‌شود که عراق از یک‌سو می‌کوشد با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی خود میان خلیج فارس و ترکیه، اقتصاد متکی به نفت را متنوع ساخته و جایگاه خود را در شبکه‌های منطقه‌ای ارتقا دهد و از سوی دیگر، تحقق این هدف با محدودیت‌های نهادی، مالی، سیاسی، امنیتی و رقابت کریدوری مواجه است. هدف اصلی پژوهش، تحلیل ژئوپلیتیکی جاده توسعه عراق و تبیین چگونگی اثرگذاری آن بر جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک این کشور در بستر رقابت کریدوری خاورمیانه، با تاکید بر اهداف توسعه‌ای و چالش‌های سیاسی ـ امنیتی موثر بر تحقق پروژه است. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش آن است که «جاده توسعه عراق چه اهداف توسعه‌ای و ژئواکونومیکی را دنبال می‌کند و تحت تاثیر چالش‌های سیاسی ـ امنیتی و رقابت کریدوری خاورمیانه، چگونه می‌تواند بر جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک عراق اثر بگذارد؟» فرضیه اصلی بر این مبنا استوار است که عراق از طریق جاده توسعه در پی تبدیل موقعیت جغرافیایی خود به مزیتی ژئواکونومیک، تنوع‌بخشی اقتصادی، گسترش ظرفیت‌های ترانزیتی و لجستیکی، جذب سرمایه و ارتقای جایگاه منطقه‌ای است؛ بااین‌حال، میزان تحقق این اهداف به ظرفیت نهادی و اجرایی دولت، تامین مالی پایدار، ثبات و امنیت مسیر و توان بغداد در مدیریت رقابت کریدوری و منافع متفاوت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وابسته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی و با استفاده از منابع علمی فارسی، عربی و انگلیسی، اسناد و گزارش‌های رسمی و مطالعات مراکز پژوهشی گردآوری شده‌اند. مبانی نظری پژوهش از تلفیق رهیافت ژئواکونومی، مفهوم امنیتی‌سازی در مکتب کپنهاگ و نظریه مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای تشکیل شده است تا رابطه میان زیرساخت، قدرت اقتصادی، ادراک امنیتی و محیط منطقه‌ای به‌صورت یکپارچه تحلیل شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد جاده توسعه از ظرفیت تبدیل موقعیت جغرافیایی عراق به یک مزیت ژئواکونومیک، توسعه درآمدهای غیرنفتی، تقویت فعالیت‌های لجستیکی و صنعتی و افزایش نقش این کشور در شبکه‌های منطقه‌ای برخوردار است؛ بااین‌حال، این ظرفیت خودکار و تضمین‌شده نیست. ضعف حکمرانی و هماهنگی نهادی، مشکلات تامین مالی، اختلافات بغداد و اقلیم کردستان، فعالیت گروه‌های مسلح، ناامنی بخش‌هایی از مسیر و محدودیت‌های لجستیکی از مهم‌ترین موانع تحقق پروژه به شمار می‌روند. همچنین، رابطه جاده توسعه با ابتکار کمربند و راه چین و کریدور اقتصادی هند ـ خاورمیانه ـ اروپا ماهیتی صرفاً حذفی ندارد و ترکیبی از رقابت، همپوشانی و امکان مکمل‌بودن را نشان می‌دهد. در مجموع، فرضیه اصلی پژوهش به‌صورت مشروط تایید می‌شود و نتیجه نهایی آن است که جاده توسعه برای عراق یک «ظرفیت راهبردی اما مشروط» است؛ به‌گونه‌ای که تبدیل آن به منبع پایدار قدرت ژئواکونومیک، به توان دولت عراق در تبدیل زیرساخت فیزیکی به شبکه‌ای امن، پیوسته، رقابت‌پذیر و مولد ارزش وابسته خواهد بود.    واژگان کلیدی:   جاده توسعه عراق؛ ژئواکونومی؛ رقابت کریدوری؛ امنیتی‌سازی؛ مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای.

و استفاده مسئولانه از آن برای تبدیل ظرفیت فناورانه به قدرت بالفعل ملی است  

   تحولات عراق پس از سال ????، افزون بر دگرگونی ساختار سیاسی و موازنه قدرت در این کشور، زمینه بازتعریف جایگاه نهادهای دینی و فکری شیعی، به‌ویژه حوزه و مرجعیت نجف، را در عرصه سیاسی و اجتماعی فراهم ساخت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف اصلی تبیین چگونگی و شرایط اثرگذاری جریانات فکری حوزه‌های علمیه شیعی عراق، با تمرکز بر مکتب و مرجعیت نجف، بر ادراکات، محاسبات و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران، عربستان سعودی و ترکیه در قبال عراق پس از سال ???? انجام شده است. سوال اصلی پژوهش آن است که جریانات فکری حوزه‌های علمیه شیعی عراق، با تمرکز بر مکتب و مرجعیت نجف، پس از سال ???? چگونه و تحت چه شرایطی از طریق قدرت نرم فقهی ـ مرجعیتی بر ادراکات، محاسبات و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران، عربستان سعودی و ترکیه در قبال عراق اثر گذاشته‌اند؟ فرضیه اصلی بر این مبنا استوار است که حوزه و مرجعیت نجف از طریق تولید و تثبیت هنجارهایی همچون اعتدال، نفی فرقه‌گرایی، وحدت ملی و هویت شهروندی، حاکمیت و استقلال ملی، تمامیت ارضی، دولت قانون، مبارزه با تروریسم، انحصار سلاح در دست دولت و ثبات منطقه‌ای، ظرفیت نوعی قدرت نرم فقهی ـ مرجعیتی را ایجاد می‌کنند که از مسیر مشروعیت، اعتبار و تغییر یا تعدیل ادراکات می‌تواند بر جهت‌گیری سیاست خارجی بازیگران منطقه‌ای اثر بگذارد؛ بااین‌حال، این اثرگذاری مستقیم، یکنواخت و تک‌علتی نیست و در تعامل با متغیرهای امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی به‌صورت مشروط و متفاوت بروز می‌یابد. پژوهش از نظر ماهیت کیفی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی از کتاب‌ها، مقالات علمی، اسناد و بیانیه‌های رسمی مرجعیت نجف، گزارش‌های پژوهشی و منابع معتبر فارسی، عربی و انگلیسی گردآوری شده‌اند. سه مطالعه موردی ایران، عربستان سعودی و ترکیه نیز به‌صورت تطبیقی بررسی شده‌اند. چارچوب نظری پژوهش بر سازه‌انگاری به‌عنوان رویکرد اصلی و قدرت نرم به‌عنوان چارچوب مکمل استوار است و سازوکار اثرگذاری در قالب زنجیره «جریان فکری و هنجاری ? قدرت نرم و مشروعیت ? تغییر یا تعدیل ادراک ? جهت‌گیری سیاست خارجی» صورت‌بندی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نخست، مرجعیت نجف باید از جریان صدر، احزاب سیاسی شیعی و گروه‌های مسلح تفکیک شود و نمی‌توان رفتار همه جریانات شیعی را مستقیماً به آن منتسب کرد. دوم، منظومه هنجاری نجف عمدتاً بر تقویت دولت ملی عراق، حاکمیت و استقلال سیاسی، تمامیت ارضی، شهروندی، قانون‌گرایی و محدودکردن مراکز موازی قدرت تاکید دارد. در مورد ایران، مقابله با داعش و حفظ تمامیت ارضی عراق از مهم‌ترین حوزه‌های هم‌پوشانی هنجاری است، درحالی‌که استقلال تصمیم سیاسی بغداد و انحصار سلاح در دست دولت می‌تواند زمینه اصطکاک هنجاری ایجاد کند. در مورد عربستان سعودی، اثر هنجارهای نجف بیشتر در سطح ادراکی و در تعدیل تصویر یکپارچه و فرقه‌ای از جامعه شیعی عراق و تسهیل تعامل با یک عراق مستقل و متکثر قابل مشاهده است. در مورد ترکیه نیز حفظ تمامیت ارضی و تقویت تعامل با بغداد با بخشی از منظومه نجف هم‌پوشانی دارد، اما عملیات نظامی فرامرزی با هنجار حاکمیت سرزمینی اصطکاک ایجاد می‌کند. در مجموع، پژوهش نشان می‌دهد که اثرگذاری حوزه نجف بر سیاست خارجی بازیگران منطقه‌ای غیرمستقیم، مشروط و موضوعی است و بیش از آنکه به معنای تعیین مستقیم سیاست خارجی باشد، از طریق شکل‌دهی به محیط هنجاری عراق، ایجاد معیارهای مشروعیت و تاثیر بر دامنه گزینه‌های قابل‌قبول بازیگران عمل می‌کند. این اثرگذاری زمانی تقویت می‌شود که هنجارهای نجف از مشروعیت اجتماعی برخوردار بوده و با بخشی از منافع و ادراکات بازیگر منطقه‌ای هم‌پوشانی داشته باشند و در صورت تعارض با منافع امنیتی و ژئوپلیتیکی، با محدودیت مواجه می‌شود. واژگان کلیدی: حوزه علمیه نجف، مرجعیت شیعه، قدرت نرم فقهی ـ مرجعیتی، سازه‌انگاری، سیاست خارجی.

در این پژوهش توصیفی-تحلیلی به بررسی زندگی سیاسی و اجتماعی آیت الله شیخ محمد حسین زرندی به عنوان یکی از شخصیت های دینی و سیاسی تاثیرگذار استان کرمانشاه در بازه زمانی 1343 تا 1393 پرداخته شده است. سوال اصلی پژوهش این است که زیربنای جهت گیری های متوازن کننده و معتدل آیت الله زرندی به عنوان امام جمعه استان کرمانشاه و نماینده امام خمینی (ره) و عضو مجلس خبرگان رهبری چه بوده است؟ فرضیه پژوهش بر این استوار است که ساخت اجتماعی شخصیت سیاسی ایشان(از طریق پرورش اجتماعی اولیه در خانواده و محیط آموزشی و پرورش اجتماعی ثانویه در فضای متکثر کرمانشاه) منجر به شکل گیری شخصیتی معتدل و مشارکت جو و ثبات بخش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فضای سیاسی رادیکال پس از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه شصت، آیت الله زرندی با اتخاذ رویکرد اعتدالی و تعامل گرایانه، نقش مهمی در آرایش نیروهای سیاسی و حفظ ثبات استان ایفا کرده است. این پژوهش با بهره گیری از نظریه ساخت اجتماعی واقعیت پیتر برگر و توماس لاکمن و نظریه شخصیت سیاسی مارگارت هرمن و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد تاریخی دست اول و مصاحبه، به مکتوب سازی بخشی از تاریخ سیاسی کرمانشاه در دوران انقلاب اسلامی و پس از آن پرداخته شده است.   

بحران آب در عراق طی دو دهه اخیر از یک مسئله صرفاً زیست‌محیطی و مدیریتی فراتر رفته و به یکی از چالش‌های مهم امنیت ملی، امنیت انسانی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین فرایند امنیتی‌شدن بحران آب در سیاست خارجی عراق پس از سال ???? و تحلیل تاثیر ضعف‌های حکمرانی داخلی و فشارهای هیدروپلیتیکی ناشی از سیاست‌های آبی ترکیه و ایران بر این فرایند انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه امنیتی‌شدن مکتب کپنهاگ به‌عنوان چارچوب اصلی و هیدروپلیتیک آب‌های فرامرزی به‌عنوان چارچوب مکمل استوار است و از مفاهیمی چون هیدروهژمونی، وابستگی متقابل نامتقارن و قدرت چانه‌زنی برای تحلیل مناسبات آبی منطقه استفاده می‌کند. پژوهش از حیث رویکرد، کیفی و از نظر شیوه بررسی، توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با استفاده از اسناد و مواضع رسمی، گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، منابع علمی و مطالعات مراکز معتبر گردآوری و از طریق تحلیل کیفی اسناد و محتوای متون و مواضع رسمی بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که امنیتی‌شدن بحران آب عراق حاصل تعامل سه سطح به‌هم‌پیوسته است: ضعف حکمرانی و ظرفیت نهادی در سطح داخلی؛ وابستگی به منابع آب فرامرزی و عدم تقارن قدرت در سطح هیدروپلیتیکی؛ و بازنمایی آب به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی، امنیت غذایی، امنیت انسانی و ثبات اجتماعی در سطح گفتمانی. پیامدهایی چون کاهش تولید کشاورزی، تشدید ناامنی غذایی، شوری آب و خاک، تخریب زیست‌بوم‌ها، تضعیف معیشت، مهاجرت داخلی و افزایش نارضایتی اجتماعی، جایگاه آب را در دستور کار امنیتی و سیاست خارجی بغداد ارتقا داده‌اند. بررسی تطبیقی همچنین نشان می‌دهد که قدرت هیدروپلیتیکی ترکیه به دلیل کنترل سرچشمه‌های اصلی دجله و فرات و ظرفیت گسترده سدسازی، ساختاری‌تر و فراگیرتر از ایران است؛ درحالی‌که تاثیر ایران عمدتاً در رودخانه‌ها و زیرحوضه‌های مرزی متمرکز است. بااین‌حال، امنیتی‌شدن آب در عراق هنوز به پاسخ نهادی کاملاً منسجم و پایدار منجر نشده و میان برجسته‌سازی امنیتی بحران و ظرفیت عملی دولت برای مدیریت آن شکاف وجود دارد. در نتیجه، کاهش آسیب‌پذیری آبی عراق مستلزم اصلاح حکمرانی داخلی، تقویت ظرفیت نهادی، ارتقای قدرت چانه‌زنی و توسعه دیپلماسی فعال و چندلایه آب با کشورهای بالادست است.   

   چکیده تحول در توزیع قدرت جهانی و ظهور چین به‌عنوان مهم‌ترین رقیب اقتصادی، فناورانه و نظامی ایالات متحده، واشینگتن را به بازنگری در اولویت‌های امنیتی، تخصیص منابع و تعهدات ژئوپلیتیکی خود در مناطق مختلف جهان واداشته است. در این میان، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال ????، بحث‌هایی را درباره کاهش اهمیت خاورمیانه، عقب‌نشینی ایالات متحده و تضعیف تعهدات امنیتی آن در منطقه ایجاد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا کاهش حضور مستقیم و زمینی آمریکا به معنای خروج و کاهش کلی تعهدات آن در خاورمیانه است یا نشان‌دهنده تغییر در ابزارها و شیوه‌های اعمال قدرت محسوب می‌شود. هدف پژوهش، تبیین نئورئالیستی چگونگی و چرایی بازتوزیع تعهدات ژئوپلیتیکی ایالات متحده در خاورمیانه پس از خروج از افغانستان، در پرتو تشدید رقابت ساختاری با چین و ارزیابی نقش تهدیدات منطقه‌ای در تعدیل یا محدودسازی این روند است. چارچوب نظری پژوهش بر واقع‌گرایی ساختاری استوار است و نظریه موازنه تهدید نیز به‌عنوان چارچوب مکمل برای توضیح تاثیر تهدیدات منطقه‌ای بر رفتار آمریکا به کار گرفته شده است. پژوهش از نظر هدف، بنیادی ـ کاربردی، از نظر ماهیت، کیفی و از حیث روش، توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی، از طریق بررسی اسناد امنیت ملی و دفاعی آمریکا، گزارش‌های رسمی، مواضع مقامات، گزارش اندیشکده‌ها و منابع علمی گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، تبیین علّی و ردیابی فرایند بررسی شده‌اند. قلمرو زمانی پژوهش دوره ???? تا ???? و قلمرو مکانی آن خاورمیانه، با تمرکز بر خلیج فارس است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رقابت با چین و ضرورت تمرکز بر منطقه هند ـ اقیانوس آرام، آمریکا را به کاهش مداخلات زمینی گسترده، بازتخصیص منابع و انتقال نسبی بار امنیتی به متحدان سوق داده است؛ اما این تحول به معنای خروج کامل از خاورمیانه نیست. واشینگتن با حفظ پایگاه‌های راهبردی، توان هوایی و دریایی، ظرفیت‌های اطلاعاتی و سایبری، شبکه ائتلاف‌ها و قابلیت واکنش سریع، حضور خود را به الگویی محدودتر، شبکه‌ای‌تر، فناورانه‌تر و انعطاف‌پذیرتر تبدیل کرده است. مطالعه موردی درگیری ایران و آمریکا در سال ???? نیز نشان می‌دهد که تشدید تهدیدات منطقه‌ای و ناکافی‌بودن ظرفیت متحدان می‌تواند روند کاهش حضور مستقیم را متوقف یا موقتاً معکوس کند. در نتیجه، راهبرد جدید آمریکا را باید نه عقب‌نشینی یا خروج، بلکه نوعی بازتوزیع مشروط تعهدات ژئوپلیتیکی و بازتنظیم هژمونی دانست که در آن کاهش هزینه‌های حضور مستقیم با استمرار نفوذ راهبردی و حفظ قابلیت بازگشت به مداخله مستقیم همراه است. کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا، خاورمیانه، چین، واقع‌گرایی ساختاری، بازتوزیع تعهدات ژئوپلیتیکی.

   چکیده رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک میان ایالات متحده آمریکا و چین به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظم در حال گذار بین‌المللی تبدیل شده و پیامدهای گسترده‌ای بر رفتار سیاست خارجی دولت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه کشورهای واقع در مناطق راهبردی همچون غرب آسیا، برجای گذاشته است. عراق به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، برخورداری از منابع عظیم انرژی، جایگاه ویژه در معادلات امنیتی منطقه و هم‌زمانی نیازهای امنیتی و توسعه‌ای، یکی از کشورهایی است که بیش از دیگر بازیگران منطقه‌ای تحت تاثیر رقابت میان این دو قدرت بزرگ قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تنظیم سیاست خارجی عراق در بستر رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایالات متحده آمریکا و چین طی سال‌های ???? تا ???? انجام شده است. مسئله اصلی پژوهش آن است که عراق چگونه توانسته است میان الزامات امنیتی ناشی از روابط با ایالات متحده و فرصت‌های اقتصادی ناشی از همکاری با چین تعادل ایجاد کند و چه راهبردی را برای مدیریت این رقابت اتخاذ کرده است. این پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب نظری واقع‌گرایی ساختاری و مفهوم هیدجینگ، تلاش می‌کند رفتار خارجی عراق را در شرایط رقابت قدرت‌های بزرگ تحلیل کند. فرضیه اصلی پژوهش بر این مبنا استوار است که تشدید رقابت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک آمریکا و چین، عراق را به سمت اتخاذ راهبرد هیدجینگ سوق داده است؛ به گونه‌ای که بغداد با حفظ همکاری‌های امنیتی با ایالات متحده و توسعه روابط اقتصادی و زیرساختی با چین، تلاش کرده است ضمن کاهش آسیب‌پذیری، فضای مانور سیاست خارجی خود را افزایش دهد. روش پژوهش کیفی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، اسناد، گزارش‌های رسمی و تحلیل تحولات سیاسی و اقتصادی گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست خارجی عراق در دوره مورد مطالعه نه بر مبنای اتحاد کامل با یک قدرت خارجی و نه بر اساس موازنه‌سازی سخت شکل گرفته، بلکه الگویی ترکیبی از مدیریت وابستگی‌ها و پوشش راهبردی را دنبال کرده است. ایالات متحده همچنان مهم‌ترین شریک امنیتی عراق در حوزه‌هایی مانند آموزش نیروهای نظامی، همکاری اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم باقی مانده است، در حالی که چین عمدتاً در حوزه‌های انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها نقش فزاینده‌ای یافته است. بنابراین، عراق تلاش کرده است روابط خود با این دو قدرت را در حوزه‌های متفاوت مدیریت کرده و از رقابت میان آنها برای تامین منافع امنیتی و اقتصادی خود بهره گیرد. بااین‌حال، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که راهبرد هیدجینگ عراق با محدودیت‌های مهمی مواجه است. ضعف ظرفیت نهادی دولت، اختلافات سیاسی داخلی، وابستگی شدید اقتصاد به نفت، چندپارگی مراکز تصمیم‌گیری و تاثیرگذاری بازیگران منطقه‌ای، مانع تبدیل این راهبرد به استقلال راهبردی پایدار شده است. بر این اساس، هیدجینگ عراق بیشتر ابزاری برای مدیریت آسیب‌پذیری و افزایش فضای مانور خارجی است تا نشانه دستیابی به استقلال کامل در سیاست خارجی. نتیجه نهایی پژوهش آن است که عراق در نظم رقابتی میان آمریکا و چین، راهبردی مبتنی بر موازنه‌گری محدود و هیدجینگ را دنبال کرده است؛ اما موفقیت بلندمدت این راهبرد به تقویت ظرفیت‌های داخلی، اصلاح ساختار حکمرانی، کاهش وابستگی اقتصادی و توانایی بغداد برای تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود به مزیت راهبردی وابسته خواهد بود. واژگان کلیدی : سیاست خارجی عراق؛ رقابت آمریکا و چین؛ هیدجینگ؛ واقع‌گرایی ساختاری؛ ژئواکونومی؛ غرب آسیا

   بحران اوکراین در سال ???? با ایجاد گسست راهبردی در مناسبات انرژی، معماری امنیت انرژی اروپا را دگرگون ساخت و موضوع تنوع‌بخشی به منابع و مسیرهای واردات نفت و گاز را به اولویت محوری سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا تبدیل کرد. در این چارچوب، عراق به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر هیدروکربنی، در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند نقش خود را در نظم نوظهور ژئوپلیتیکی اروپا بازتعریف کند؛ با این حال، تحقق این ظرفیت با محدودیت‌های چندلایه ساختاری و رقابتی مواجه است. مسئله محوری پژوهش حاضر آن است که تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از بحران اوکراین چه پیامدها و الزاماتی برای دیپلماسی انرژی عراق و نقش‌آفرینی این کشور در رقابت بر سر مسیرهای انتقال نفت و گاز به بازار اروپا ایجاد کرده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و برای تبیین مسئله از تلفیق چارچوب‌های «ژئوپلیتیک انرژی»، «نظریه بازیگران رقیب»، «امنیت انرژی» و «واقع‌گرایی ژئوپلیتیکی» بهره می‌گیرد. داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای–اسنادی و از طریق گردآوری نظام‌مند گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی، آمارهای معتبر انرژی، اسناد سیاست‌گذاری عراق و اروپا و تحلیل‌های تخصصی استخراج و با اتکاء به تحلیل مضمون و تحلیل ژئوپلیتیکی بازیگران پردازش شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد بحران اوکراین برای عراق وضعیتی پارادوکسیکال ایجاد کرده است: از یک سو، فرصت‌های کم‌سابقه‌ای برای ارتقای نقش عراق به‌عنوان شریک انرژی راهبردی اروپا فراهم شده و از سوی دیگر، رقابت ژئوپلیتیکی بازیگرانی چون ترکیه و ایران بر سر کریدورهای انتقال تشدید گردیده و هم‌زمان ضعف حکمرانی انرژی، اختلافات بغداد–اربیل، ناامنی مسیرها و کندی توسعه زیرساخت‌های انتقال، امکان تبدیل عراق به یک کریدور پایدار و قابل اتکای انرژی را محدود ساخته است. نتیجه‌گیری پژوهش تاکید می‌کند که بازتعریف دیپلماسی انرژی عراق در نظم جدید اروپا نه یک انتخاب سیاستی، بلکه ضرورتی راهبردی برای تقویت امنیت ملی و توسعه اقتصادی این کشور است. نوآوری تحقیق در ارائه تحلیلی یکپارچه از پیوند سه‌گانه «بحران اوکراین»، «رقابت بر سر مسیرهای انتقال انرژی» و «تحول دیپلماسی انرژی عراق» و تبیین پیامدهای آن برای آینده نقش عراق در کریدورهای انرژی اروپا است.   

   تحولات فناورانه همواره نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر ماهیت جنگ و تحول دکترین‌های نظامی ایفا کرده‌اند، اما ظهور و بلوغ هوش مصنوعی در دهه‌های اخیر این روند را از سطح تغییرات تدریجی به سطحی پارادایمی ارتقا داده است. هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری دکترین‌ساز، با نفوذ در سامانه‌های فرماندهی و کنترل، تصمیم‌سازی نظامی، جنگ‌های الکترونیک و سایبری، سامانه‌های فضایی و ماهواره‌ای و تسلیحات هوشمند خودمختار، منطق جنگ‌های انسان‌محور و الگوهای کلاسیک بازدارندگی را دچار دگرگونی بنیادین کرده است. از این‌رو، بازاندیشی نظری و راهبردی در دکترین‌های نظامی و پارادایم جنگ‌های آینده به یک ضرورت تحلیلی تبدیل شده است.

چکیدهاین پایان‌نامه به تحلیل بافت تاریخی شکل‌گیری سکولاریسم اسلامی در اندیشه علی عبدالرازق می‌پردازد و کتاب "الاسلام و اصول الحکم" (1925) را در چارچوب هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اسکینر بررسی می‌کند.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر بافتارهای چهارگانه مصردهه 1920 بر شکل‌گیری سکولاریسم در اندیشه علی عبدالرازق می‌پردازد. فرضیه اصلی پژوهش بر این استوار است که بررسی مجموعه شرایط و مشکلات درهم‌تنیده دوران زندگی عبدالرازق، به عنوان یک واقعیت عینی و پیشینی، ضروری بوده و باید مقدم بر تحلیل دیدگاه‌های سکولاریستی او باشد.پژوهش حاضر از روش‌شناسی کیفی-تاریخی-تفسیری و هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اسکینر استفاده می‌کند. چهار بُعد اصلی بحران مصر دهه 1920 موردتحلیل قرار گرفت: بحران مشروعیت سیاسی پس از سقوط خلافت عثمانی، وضعیت پیچیده سیاسی داخلی، تحولات اجتماعی-اقتصادی و انقلاب فرهنگی.نتایج پژوهش تایید فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی را نشان داد. مشخص شد که عبدالرازق با استفاده از منابع اصیل اسلامی - قرآن، حدیث و تاریخ صدر اسلام - و روش‌شناسی تفسیری، نقض موثری از "اجماع" سنتیدرباره لزوم حکومت دینی ارائه داد. تجربه تحصیلی دوگانه در الازهر و آکسفورد و تجربه قضایی او در شکل‌گیری رویکرد نوآورانه وی موثر بود. این تحقیق درک جدیدی از پیدایش سکولاریسم در چارچوبگفتمان اسلامی مدرن ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که بافت تاریخی در شکل‌گیری اندیشه‌های نوآورانه نقش تعیین‌کننده دارد. پذیرش سکولاریسم توسط عبدالرازق پاسخی بومی به بحران‌های عمیق مصر دهه 1920 بود.  

نوجوانان با توجه به اینکه آینده سازان جامعه هستند و از طرف دیگر چون از لحاظ زیستی در سن حساسی قرار دارند، نیازمند توجه بیش از پیشی می باشند. با توجه به افزایش رفتارهای خودجرحی غیرانتحاری در میان نوجوانان که گاهاً منجر به آسیب‌های فیزیکی جدی می‌شود؛ مطالعه و پژوهش در مورد علل این رفتارها ، عوامل پیش بین، عوامل همبسته و درمان این رفتارها از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و افکار خودآیند با رفتارهای خودجرحی غیر انتحاری در نوجوانان شهر کرمانشاه با میانجیگری تنظیم هیجان است. این پژوهش کمی است و با توجه به هدف آن در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. از لحاظ جمع آوری اطلاعات جز تحقیقات توصیفی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش شامل همه نوجوانان دختر و پسر شهر کرمانشاه درسال تحصیلی 1403-1402 بود. نمونه مورد مطالعه 45? نفر از دانش آموزان شهر کرمانشاه هستند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه آسیب به خود عمدی گراتز (????)، پرسشنامه افکار خودآیند کندال و هالون (1980)، دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و رومر (????)و پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری یانگ)(YPI) 1999) بود که طی فرایند از پیش تعیین شده توزیع و داده‌های حاصل از آنها با نرم‌افزارهای    24   و Amos 24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، متغیر افکار خود آیندمنفی با متغیرهای دشواری تنظیم هیجان(035/0r = و 05/0p <) و رفتار خودجرحی غیر انتحاری(048/0r = و05/0p <) رابطه همبستگی دارد. در متغیر سبک فرزندپروری، طرحواره های (رهاشدگی، شکست، آسیب پذیری، خود تحول نیافته (گرفتار)، بازداری هیجانی، معیار سختگیرانه، نقص/شرم، منفی گرایی، وابستگی، بی اعتمادی و تنبیه) با دشواری تنظیم هیجان رابطه مستقیم دارد(0r > و 05/0p <). در متغیر سبک فرزندپروری؛ طرحواره های (محرومیت عاطفی، اطاعت، ایثار، استحقاق، پذیرش جویی و خویشتن داری) با دشواری تنظیم هیجان رابطه معکوس دارد(0r < و 05/0p <). همچنین طرحواراه های (طرحواره های رهاشدگی، شکست، آسیب پذیری، خود تحول نیافته (گرفتار)، اطاعت، بازداری هیجانی، معیار سختگیرانه، منفی گرایی، وابستگی، بی اعتمادی و تنبیه) با متغیر رفتار خودجرحی غیر انتحاری رابطه مستقیم دارد(0r > و 05/0p <). و طرحواراه های (محرومیت عاطفی، نقص/شرم، ایثار، استحقاق، پذیرش جویی و خویشتن داری) با متغیر رفتار خودجرحی غیر انتحاری رابطه مستقیم دارد(0>r   و 05/0p <). اما طرحواره های متغیر سبک فرزندپروری با متغیر افکار خود آیندمنفی رابطه همبستگی ندارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر توجه به مهارت های تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی و همچنین در نظرگرفتن سبک های فرزندپروری می تواند نقش مهمی در کاهش رفتارهای خودجرحی غیرانتحاری نوجوانان داشته باشد. مدل مفهمومی پژوهش از برازش مناسبی برخودار بود.