هدف این پژوهش، ارزیابی پاسخ پویای نرخ ارز بازار آزاد و سطح قیمت مصرف‌کننده ایران به غافلگیری‌های سیاست پولی فدرال رزرو است. برای جداسازی نسبی نوآوری سیاستی از هم‌حرکتی متعارف متغیرهای کلان، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با ابزار خارجی (Proxy-SVAR) استفاده شده است. نمونه اصلی شامل ??? مشاهده ماهانه از ژانویه ???? تا سپتامبر ???? و شش متغیر درون‌زاست: رشد تولید صنعتی آمریکا، تورم آمریکا، تغییر بازده اوراق دوساله خزانه‌داری، اضافه‌بهای اوراق قرضه شرکتی (EBP)، رشد نرخ ارز بازار آزاد ایران و تورم ماهانه ایران. در مدل مرجع، سه وقفه، محدودیت پویای بلوکی و چهار متغیر مجازی دوره آغازین همه‌گیری کووید-?? لحاظ شده و تعداد مشاهدات موثر به ??? می‌رسد. ابزار اصلی از سری بازسازی‌شده با روش Bu، Rogers، Wu (BRW)استخراج شده و مولفه سیاست پولی Jaroci?ski و Karadi (JK) برای حساسیت به تعریف شوک به کار رفته است. تکانه شناسایی‌شده به گونه‌ای مقیاس‌بندی شده که بازده دوساله آمریکا در لحظه اثر ?? واحد پایه افزایش یابد. در مشخصات مرجع BRW، برآورد نقطه‌ای پاسخ تجمعی شش‌ماهه سطح نرخ ارز ایران حدود ????? درصد و پاسخ سطح قیمت حدود منفی ????? درصد است. با این حال، مجموعه‌های اطمینان نقطه‌ای ??درصدی به‌ترتیب از منفی ????? تا مثبت ????? درصد و از منفی ????? تا مثبت ????? درصد گسترده‌اند و هر دو شامل صفر هستند. نتایج حساسیت با JK از نظر جهت پاسخ سطح قیمت متفاوت است و افزودن رشد قیمت جهانی نفت برنت نیز به نتیجه‌ای قاطع درباره اثر شناسایی‌شده منجر نمی‌شود. مقایسه تعداد وقفه‌ها، ارزیابی پسماندها و بررسی دوره‌های زمانی نشان می‌دهد پویایی مدل و ارتباط ابزار با نوآوری هدف در تمام مشخصات و زیرنمونه‌ها یکسان نیست. بنابراین، داده‌های حاضر برای اثبات یک اثر علّی با علامت ثابت و پایدار بر متغیرهای ایران کفایت ندارند، اما این عدم‌قطعیت را نباید اثبات نبود اثر تفسیر کرد. محدودیت پیوندهای مالی خارجی، تحریم‌ها، چندگانگی نرخ ارز، انتظارات و مداخلات اقتصادی داخلی از نظر نظری می‌توانند مسیر انتقال شوک را تغییر دهند؛ با این حال سهم مستقلی برای هیچ‌یک در این مدل برآورد نشده است. ارزش کاربردی پژوهش در تفکیک تغییر سیاست از خبر هم‌زمان، سنجش شفاف عدم‌قطعیت و ارائه مبنایی احتیاط‌آمیز برای پایش شوک‌های خارجی است. در نتیجه، پیشنهادهای سیاستی بر افزایش تاب‌آوری و بهبود کیفیت داده و شناسایی استوارند، نه بر نسبت‌دادن عدم معناداری آماری به یک علت اثبات‌نشده. به بیان صریح، نتایج از شکنندگی آماری پاسخ نرخ ارز و سطح قیمت حکایت دارند؛ نقش تحریم‌ها و مداخلات ارزی یک تبیین نظری محتمل است، نه علت اثبات‌شده در مدل.

  چکیدهاین پژوهش با هدف طراحی مدل کارآفرینی سازمانی فناورانه مبتنی بر نوآوری باز در صنعت پتروشیمی انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها توصیفی–تحلیلی با رویکرد آمیخته (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، جامعه مشارکت‌کنندگان شامل مدیران ارشد، کارشناسان نوآوری و اساتید دانشگاهی آشنا با حوزه‌های کارآفرینی و صنعت پتروشیمی بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند و به شیوه گلوله‌برفی انتخاب شدند. داده‌های کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته گردآوری و با بهره‌گیری از کدگذاری سه‌مرحله‌ای در نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران میانی شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد ??? نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای    و SmartPLS و به‌کارگیری مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد مدل کارآفرینی سازمانی فناورانه مبتنی بر نوآوری باز از ابعاد کلیدی تشکیل شده است که در تعامل با یکدیگر بر عملکرد سازمانی اثرگذارند. کارآفرینی فناورانه با مولفه‌هایی نظیر نوآوری، ریسک‌پذیری و آینده‌نگری فناوری، ارتباط نزدیکی با سازوکارهای نوآوری باز از جمله تعاملات بیرونی و شبکه‌سازی فناورانه دارد. این تعامل می‌تواند به بهبود عملکرد سازمانی، خلق ارزش و تقویت مزیت رقابتی در صنعت پتروشیمی منجر شود. نتایج تحلیل مدل ساختاری نیز از کفایت و قابل‌قبول بودن مدل پیشنهادی حمایت می‌کند و چارچوبی برای توسعه نوآوری و کارآفرینی فناورانه در این صنعت ارائه می‌دهد.واژه های کلیدی: کارآفرینی سازمانی، کاآفرینی فناورانه، نوآوری باز، صنعت پتروشیمی

   بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، همواره مورد توجه پژوهشگران، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه بوده است. در این میان، شهرستان کرمانشاه به عنوان یکی از مراکز مهم استان کرمانشاه و دارای جمعیتی متراکم و چندفرهنگی، در سال‌های اخیر با افزایش نرخ بیکاری در مناطق شهری مواجه شده است. این پایان‌نامه با هدف شناسایی، تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر گسترش بیکاری در مناطق شهری این شهرستان انجام شده است. تمرکز اصلی تحقیق بر سه حوزه کلیدی اقتصادی، اجتماعی و ساختاری است که به‌عنوان ریشه‌های عمیق و پیچیده این پدیده شناخته می‌شوند. در چارچوب روش‌شناسی تحقیق، از روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است. داده‌های کمی از طریق مطالعات ثانویه، آمارهای رسمی سازمان‌های آماری، مرکز آمار ایران، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری کرمانشاه جمع‌آوری شده‌اند. همچنین، داده‌های کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان حوزه اقتصاد، برنامه‌ریزی شهری، توسعه منطقه‌ای و اشتغال، و همچنین مشاهدات میدانی در مناطق مختلف شهری کرمانشاه به دست آمده است. جامعه آماری شامل ساکنان شاغل و بیکار در مناطق شهری شهرستان کرمانشاه بوده و نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیکاری در مناطق شهری کرمانشاه نه تنها ناشی از عوامل اقتصادی کوتاه‌مدت، بلکه نتیجه تعامل پیچیده و بلندمدت عوامل ساختاری، فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد در سطح منطقه‌ای است. از جنبه اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، وابستگی شدید اقتصاد محلی به بخش خدمات و دولتی، و نوسانات شدید بازار کار، از جمله عوامل اصلی تضعیف فرصت‌های اشتغال هستند. همچنین، ضعف در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، ناکارآمدی بخش خصوصی در ایجاد شغل و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، به ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان، به تداوم بیکاری کمک کرده است. در حوزه اجتماعی، پدیده مهاجرت روستایی-شهری در سال‌های اخیر به‌ویژه از شهرستان‌های همجوار، باعث افزایش فشار جمعیتی بر بازار کار شهری شده است. این مهاجرت‌ها، اغلب بدون برنامه‌ریزی و فاقد هماهنگی با ظرفیت‌های اشتغالی منطقه، منجر به ایجاد ناهمخوانی بین عرضه و تقاضای نیروی کار شده است. از سوی دیگر، کاهش سطح مهارت‌های شغلی جوانان، عدم انطباق برنامه‌های آموزشی با نیازهای واقعی بازار کار، و ضعف آموزش‌های حرفه‌ای و فنی، از جمله عواملی هستند که موجب شده تا بخش قابل توجهی از جوانان و فارغ‌التحصیلان دارای تحصیلات عالی نیز در بازار کار شکست بخورند. در بُعد ساختاری و فضایی، عدم برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت در توسعه شهری، تمرکز ناهموار منابع و امکانات، و ضعف در توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال در مناطق مختلف شهری، از جمله چالش‌های عمده است. همچنین، فقدان پارک‌های فناوری، مراکز رشد، و طرح‌های حمایتی از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا، از توانمندسازی اقتصادی محلی جلوگیری کرده است. این عوامل، به همراه ناکارآمدی در هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، باعث شده تا اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال‌زایی عمدتاً واکنشی و کوتاه‌مدت باشند. در نتیجه، این پژوهش با توجه به یافته‌ها، مجموعه‌ای از راهکارهای چندبعدی و سیستمی را ارائه می‌دهد. این راهکارها شامل تقویت بخش‌های تولیدی و صنعتی با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و دیجیتال، ایجاد پارک‌های مشاغل و مراکز رشد، بازنگری در سیستم آموزشی و همسو کردن آن با نیازهای بازار کار، گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، و تقویت نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. همچنین، پیشنهاد شده است که برنامه‌ریزی شهری با رویکردی مشارکتی و پایدار انجام شود تا توزیع عادلانه فرصت‌های اشتغال در تمام مناطق شهری تضمین گردد. این پژوهش نه تنها به درک جامعی از علل چندبعدی بیکاری در شهر کرمانشاه دست یافته، بلکه می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی و برنامه‌ریزی برای مسئولان محلی، سازمان‌های توسعه اقتصادی و نهادهای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، یافته‌های آن می‌تواند به سایر شهرهای کوچک و متوسط کشور که با چالش‌های مشابهی مواجه هستند، الهام‌بخش باشد. در نهایت، این تحقیق تاکید می‌کند که حل معضل بیکاری مستلزم رویکردی یکپارچه، بلندمدت و مبتنی بر همکاری بین بخشی است که در آن اقتصاد، آموزش و برنامه‌ریزی شهری به صورت هماهنگ و هدفمند در کنار یکدیگر قرار گیرند. کلمات کلیدی:

باگسترش اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ارکان تحول ساختاری در اقتصادهای نوین، بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان توسعه اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصادی است. بدین‌منظور، تاثیر متغیرهایی نظیرسرمایه گذاری در فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، حجم تجارت الکترونیک و شاخص هوشمندسازی و اشتغال در بخش دیجیتال   بر تولید ناخالص داخلی و همچنین اثر متقابل رشد اقتصادی بر اشتغال دیجیتال مورد بررسی قرارگرفت. که در پژوهش حاضر برای شاخص هوشمند سازی از روش تحلیل مولفه اساسی (PCA) استفاده شده‌ است. داده‌های مورد استفاده شامل داده‌های پانلی‌کشورهای منتخب بریکس(برزیل، روسیه، هند، چین،آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی،امارات متحده عربی و عربستان صعودی) طی دوره زمانی 2003 تا 2023 بوده و مدل پژوهش در قالب دو معادله و با بهره‌گیری از روش داده‌های پانلی اثرات تصادفی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده‌است. نتایج نشان می‌دهد توسعه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی وگسترش تجارت الکترونیک نقش معناداری در بهبود عملکرد رشداقتصادی و تقویت اشتغال دیجیتال دارند. همچنین یافته‌ها بیانگر وجود رابطه متقابل میان رشد اقتصادی و اشتغال در بخش دیجیتال است. در برخی موارد،آثارکوتاه‌مدت توسعه دیجیتال با انتظارات نظری متفاوت بوده که می‌تواند ناشی از فرآیندگذارساختاری و نیاز به‌سرمایه‌گذاری‌های اولیه باشد .مجموع، نتایج پژوهش‌اهمیّت سیاست‌گذاری هدفمند در‌حوزه زیر-ساخت‌های دیجیتال، ارتقای مهارت‌های فناوری و توسعه تجارت الکترونیک را درجهت تحقق رشد پایدار و ایجاد اشتغال دیجیتال تایید می‌کند.   

Financial development refers to a situation in which the provision of financial services by financial institutions expands and all members of society benefit from a wide range of services (Malekshahi, 2013). Financial development consists of two indicators: liquidity available in the capital market and liquidity available in the banking system (Ahmadian, 2010). Due to the higher capacity and influence of banks in the country, bank-based financial development has been more prevalent since the 1979 Revolution. Development is divided into two parts: economic development and financial development. In the financial development dimension, banks play a key role in mobilizing diverse resources, ensuring their appropriate, accurate, efficient, and tra  arent circulation in transactions, and providing financing (Yujue Wang, 2024). Smart banking, as one of the vital infrastructures of the banking industry, plays a crucial role in the distribution of banking services (Karimkhani, 2023). One of the important areas in making society smarter to exploit the capabilities of smart banking systems is that the structural system of banks defines and deploys smart tools, and the target audience uses these tools. Therefore, the share of financial transactions conducted through these financial tools out of total transactions can be considered a percentage of smart financial development tools. In this study, which aims to examine the effect of smart financial depth on inflation and unemployment indicators across the provinces of the country, the smart financial depth index is defined and calculated by multiplying two indices: financial depth and the smart depth coefficient. The smart depth coefficient is calculated and extracted based on the ratio of mobile banking transactions to total transactions, using the reported statistical data and information of the country’s banking sector. Inflation and economic growth indicators are extracted from the monthly reports of the Statistical Center of Iran as well as regional accounts data, and after ensuring their temporal consistency, they are utilized in the analysis. In this research, control and instrumental variables related to economic and social conditions are also included in the model to prevent bias in the results. Finally, by applying diagnostic tests such as the Sargan test and autocorrelation tests, the validity of the instruments and the correctness of the model are evaluated to ensure that the research findings are sufficiently reliable and can serve as an appropriate basis for policy decision-making. Ultimately, the results indicate that there is a significant relationship between smart financial depth and unemployment and inflation rates across the provinces of the country.  

تقلب پدیده پیچیده‌ای است که اثرات مخربی را بر واحدهای تجاری و جامعه به ارمغان می‌آورد. افزایش میزان تقلب منجر به ورشکستگی شرکت‌های‌ بزرگ و نگرانی‌هایی را در مورد کیفیت صورت‌های مالی ایجاد می‌کند، ارزیابی‌های دقیق حسابرس و نحوه عکس‌العمل او به ریسک تقلب، راه‌حل کلیدی برای کاهش هزینه‌های تقلب است. ازاین‌رو، ارزیابی ریسک تقلب به‌عنوان یک مکانیزم کنترلی به خاطر وجود فعالیت‌های متقلبانه امری ضروری است. شک و تردید حرفه‌ای‌، یکی از مفاهیم باارزشی است که بر کیفیت حسابرسی تاثیر می‌گذارد، هم‌چنین یکی از مواردی که بر شفافیت گزارشگری مالی در شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد، ویژگی‌های رفتاری مدیران واحدهای تجاری ازجمله خودشیفتگی است که رفتار و تصمیم‌ آن‌ها را در سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بنابراین، هدف تعیین نقش شک و تردید حرفه‌ای حسابرس و خودشیفتگی مدیریت واحد تجاری در ارزیابی ریسک تقلب است. برای بررسی این موضوع نمونه‌ای متشکل از 326 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شیوه‌ای تصادفی انتخاب و موردبررسی قرارگرفته‌اند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزارهای آماری    نسخه 26 و smart PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حسابرسان برخوردار از سطح شک و تردید حرفه‌ای بالاتر در مقایسه با حسابرسان برخوردار از سطح شک و تردید حرفه‌ای پایین‌تر، ریسک تقلب را بالاتر ارزیابی می‌کنند و خودشیفتگی اعضای هیئت‌مدیره بر ارزیابی ریسک حسابرس از ریسک تقلب تاثیر معناداری داشته است.

در اقتصاد معاصر ایران، ضریب توجه سیاسی ، به عنوان فرایندی که تخصیص هدفمند منابع سیاسی نظیر بودجه و سیاست های مالی را هدایت میکند، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی استانی تبدیل شده است. این فرایند با تاثیر بر زیر ساخت ها ، اشتغال و توزیع منابع ، پیامدهای متفاوتی برای تورم و رشد اقتصادی ایجاد میکند. با این حال، اثرات ضریب توجه سیاسی در سطح استانی، به ویژه در بستر نابرابری های منطقه ای ، کمتر بررسی شده است.این پژوهش با هدف تحلیل اثر ضریب توجه سیاسی بر تورم و رشد اقتصادی در 31 استان ایران طی دوره 1385-1402 و با روش FMOLS   انجام شد. این مطالعه با بهره گیری از داده های به روز و ارائه چارچوبی جامع ، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی ارائه می دهد. یافته ها نشان میدهد که ضریب توجه سیاسی ضمن تقویت رشد اقتصادی در مناطق صنعتی، در کوتاه مدت تورم را افزایش میدهد اما در بلند مدت به ثبات قیمت ها کمک میکند.   

   امروزه پدیده بیکاری یکی از معضلات مهم اقتصادی در ایران به شمار می‌رود که می‌تواند بر عملکرد اقتصاد کشور موثر باشد و چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از شاخه‌های متاثر از پیشرفت‌های فناوری، نقش بسزایی در ایجاد مشاغل نوین برای اقتصاد ایفا کرده است. با این حال، توسعه این بخش تنها به سطح دیجیتالی‌شدن کشورها وابسته نیست، بلکه به سرعت پذیرش و ادغام فناوری در محیط‌های کسب‌وکار نیز مرتبط است.تجارت الکترونیک موجب شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید شده و ویژگی‌هایی همچون کمرنگ شدن نقش فاصله‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل جمع‌آوری اطلاعات، تعادل بخشی به عرضه و تقاضا، کاهش نیاز به واسطه‌ها و حضور فیزیکی را به همراه دارد.به عنوان نماد اقتصاد مدرن، تجارت الکترونیک یکی از کلیدی‌ترین عوامل پیشرفت جامعه محسوب می‌شود و سهم چشمگیری در تجارت جهانی به خود اختصاص داده است.هدف از این پژوهش بررسی اثر توسعه تجارت الکترونیک بر اشتغال در ایران با روش GMM (گشتاورهای تعمیم یافته[1]) و با استفاده از نرم افزار ایویوز است. برای این منظور از آمار سال‌های ???? تا ???? به‌صورت ماهانه استفاده شده است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس فرضیه تاثیر مثبت توسعه تجارت الکترونیک بر اشتغال است. لذا با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیک بر تولید ناخالص داخلی نتایج برآورد حاکی از آن است که توسعه تجارت الکترونیک تاثیر مثبت بر اشتغال در ایران را به همراه داشته باشد. [1] . Generalized moments method

   در دنیای معاصر، امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند. این مفهوم، که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر دسترسی همگانی به غذای کافی، سالم و مغذی برای یک زندگی فعال و سالم تاکید دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، از طریق تاثیر بر هزینه‌های واردات، تورم داخلی و قدرت خرید خانوارها، می‌تواند دسترسی به غذا، پایداری تامین و کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، که وابستگی قابل‌توجهی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی دارند، نوسانات نرخ ارز به چالشی اساسی برای حفظ امنیت غذایی تبدیل شده است. با این حال، بررسی جامع تاثیر این نوسانات بر ابعاد مختلف امنیت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) و داده‌های سری زمانی، به دنبال شناسایی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص امنیت غذایی (FSI) و ارائه راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی آن است. این پژوهش با ارائه چارچوبی جامع، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی برای سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی ارائه می‌دهد.

   پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    پژوهش حاضر به بررسی رابطه دوسویه میان نقدینگی و نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌پردازد. با بهره‌گیری از روش رگرسیون کوانتایل در نرم‌افزار EViews 12، تلاش شده است تا اثرات متقابل این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان در بخش‌های مختلف توزیع بررسی شود. در چارچوب دو مدل مجزا، ابتدا اثر رشد نقدینگی بر نرخ ارز و سپس اثر نرخ ارز بر رشد نقدینگی تحلیل شده است. نتایج مدل اول نشان داد که رشد نقدینگی در چندک‌های پایین توزیع نرخ ارز (?.??? تا ?.???) اثر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد. در مدل دوم نیز مشخص شد که نرخ ارز در همان چندک‌های پایین توزیع نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر نقدینگی دارد، که موید رابطه دوسویه میان این دو متغیر است. همچنین اثر معنادار تولید ناخالص داخلی بر نقدینگی در تمامی چندک‌ها نشان‌دهنده نقش متغیرهای واقعی در تحولات پولی است. متغیرهایی نظیر درجه باز بودن اقتصاد و کسری بودجه اثر معناداری بر نقدینگی نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیر شدت تحریم‌ها تنها در چندک خاصی بر نرخ ارز اثر گذاشته و نقش تعدیل‌گر ساختاری آن در رابطه بین نقدینگی و نرخ ارز تایید نشده است. در نهایت، یافته‌ها بر وجود چرخه بازخوردی میان بازار پول و بازار ارز در ایران دلالت دارند که در شرایط تورمی و بی‌ثباتی ارزی، می‌تواند سیاست‌گذاری اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کند. بر این اساس، ضرورت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و ارزی در راستای کنترل نوسانات و ثبات اقتصادی بیشتر از پیش احساس می‌شود.    کلیدواژه ها: نقدینگی،نرخ ارز،اقتصاد ایران،رگرسیون کوانتایل

   در دنیای معاصر، هوشمندسازی اقتصاد با گسترش تاثیرات خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله توسعه تحقیق و پژوهش، اشتغال مبتنی بر فناوری، نوآوری، و کارآفرینی، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این فرایند، متکی بر نیازهایی نظیر کاهش هزینه‌های تولید، مستندسازی دقیق و سریع، تبادلات مالی کارآمد، و کاهش خطای انسانی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه نظام‌های دولتی، بانکداری، و بازارهای رقابتی را نیز متحول می‌کند. با این حال، اثرات هوشمندسازی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، کمتر به‌صورت جامع بررسی شده است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر هوشمندسازی اقتصاد بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای گروه بریکس (با احتساب اعضای جدید شامل ایران) طی دوره 2005-2023 انجام شد. نتایج نشان داد که هوشمندسازی، ضمن تقویت رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری، در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌دلیل هزینه‌های اولیه زیرساختی، تورم را افزایش دهد. این مطالعه با ارائه چارچوبی دوگانه و بهره‌گیری از داده‌های به‌روز، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی در این حوزه ارائه می‌دهد.

چکیده نفت یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در اقتصاد جهانی است و نوسانات قیمتی آن تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کشورها دارد. این پژوهش تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم در کشورهای عضو منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را طی دوره ???? تا ???? با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) بررسی می‌کند. برای تحلیل جامع‌تر، ابتدا تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تمامی کشورهای منطقه منا برآورد شده و سپس نتایج به‌تفکیک برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیر قیمت نفت بر تورم در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در طول زمان پویا و متغیر بوده است. در مرحله نخست، افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده منجر به کاهش تورم شده است که می‌تواند ناشی از مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت‌ها و کنترل قیمت‌ها باشد. در کشورهای واردکننده نیز این رابطه ابتدا غیرمستقیم بوده که می‌تواند به دلیل سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید و مصرف باشد. بااین‌حال، در مرحله بعد، با افزایش مداوم قیمت نفت، رابطه بین قیمت نفت و تورم مستقیم شده است. در کشورهای صادرکننده، افزایش درآمدهای نفتی منجر به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای داخلی و درنتیجه افزایش تورم شده است که این پدیده را می‌توان به بیماری هلندی نسبت داد. در کشورهای واردکننده نیز افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و واردات منجر به رشد نرخ تورم شده است. در پایان دوره موردبررسی، تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم تعدیل شده که می‌تواند ناشی از تطبیق اقتصادها با نوسانات قیمت نفت و اجرای سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. یافته‌های این پژوهش تاکید می‌کنند که شوک‌های نفتی تاثیر معناداری بر تورم در منطقه منا دارند، اما این تاثیرات در طول زمان تغییر کرده و به سیاست‌های اقتصادی و شرایط ساختاری هر کشور بستگی دارد. این نتایج می‌توانند به سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش اثرات منفی نوسانات قیمتی نفت بر تورم کمک کنند.

  یکی از متغیرهای مورد اهتمام تصمیم گیرندگان اقتصاد، رسیدن به رشد اقتصادی بالا می باشد. متغیرهای مختلفی بر روی رشد اقتصادی تاثیرگذار می باشند. یکی از این متغیرها، میزان تسهیلات است که توسط بانک های تجاری برای خرید تجهیزات و سرمایه در گردش به بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان اعطا میگردد. کمی کردن میزان تاثیرگذاری تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رشد تولید ناخالص داخلی در هر نظام اقتصادی، به میزان سرمایه گذاری در آن بستگی دارد که بانک ها، نقش عمده ای در تامین منابع مالی مورد نیاز برا ی سرمایه گذار ی دارند. به کارگیری مناسب و بهینه جریان تسهیلات و اعتبار بانکی، می تواند افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و اشتغال و درنتیجه، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر ا ین، اعتبارات بودجه ای، به عنوان سیاست مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. ازا ین رو، در این مطالعه، به بررسی اثرات تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی در 28 استان از 31 استان ایران با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS )با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1385-1399 پرداخته میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان می دهند که تسهیلات بانکی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی در استان های کشور دارد. همچنین، نرخ رشد سرمایه، تکنولوژی و نیروی کار، رابطه مثبت و معناداری با

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران نرخ تورم بالا می باشد. عوامل متعددی بر نرخ تورم بالا دراقتصاد ایران موثر هستند که شناسایی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،که در این پژوهش به اثرگذاری بدهی بانک های تجاری و کسری بودجه دولت بر تورم درایران پرداخته شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از آمارهای اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1401-1385 و به کارگیری رهیافت فرم تصحیح خطا خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی به بررسی اثرگذاری بدهی بانک های تجاری و کسری بودجه دولت بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد. نتایج برآوردها نشان داده است که بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی اثر مثبت و معنی‌داری برنرخ تورم در اقتصاد ایران دارند .که این امر به نقش و سهم پول پرقدرت بر نرخ تورم بالا ی اقتصاد ایران دلالت دارد. همینطور نتایج برآوردها نشان داده است که کسری بودجه دولت اثر مثبت و معناداری بر نرخ   تورم دارد،که این موضوع دلالت بر انتقال بی‌انضباطی مالی دولت دارد به و در عمل مالیات پنهان بزرگی را به خانواده ها تحمیل می نماید. متغیر سودآوری بانک ها نیز تاثیر مثبت و معنی داری   بر نرخ تورم در ایران دارد. سودآوری بانک ها از محل تفاوت سود تسهیلات و سود سپرده ها میسر می شود که باعث افزایش تورم می شود. همینطور نتایج برآوردها نشان می دهد مطالبات غیرجاری تاثیر منفی بر نرخ تورم در ایران دارد. این مسئله ناشی از کاهش منابع مالی بانک ها و کاهش قدرت پول آفرینی بانک ها می باشد.

  فقر انرژی به معضلات اجتماعی و اقتصادی اشاره می‌کند که با فقر به معنای سنّتی آن تفاوت دارد و از نیاز خانوارها برای تخصیص سهم نامناسبی از درآمد خود برای خدمات انرژی نشات می‌گیرد. در اقتصاد ایران، ابعادی از قبیل دسترسی نداشتن خانوارها به خدمات انرژی، استفاده از سوخت‌های خطرناک، مصرف سوخت‌های ناکارآمد برای تهیه انرژی موردنیاز در خانه، برای پخت‌و‌پز و گرمایش مطرح می‌شود. در چنین مواردی، دولت‌ها باید توانایی خود را برای حل مشکلات فقر انرژی در کنار دیگر دیدگاه‌ها نشان دهند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد توجه کمی به آشکار کردن اثرات مخارج دولت بر فقر انرژی در کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در اقتصاد ایران که اغلب به دلیل ناکارآمدی در هزینه‌های عمومی موردانتقاد قرار می‌گیرد، شده است. در این راستا در این مطالعه، به بررسی اثرات غیرخطی مخارج دولت بر فقر انرژی در ایران با استفاده از رویکرد وقفه‌های خود توزیعی گسترده (NARDL) طی دوره زمانی 1400:4-1380:1، پرداخته می¬شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دادند که هزینه های عمومی بعنوان شاخصی از عملکرد دولت، رابطه غیرخطی با فقر انرژی دارند. همچنین، متغیر های نرخ رشد اقتصادی، توزیع درآمد و حکمرانی خوب نیز دارای رابطه غیرخطی با فقر انرژی می باشند.

   اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد، نقش کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند به همین دلیل، توجه به اشتغال نیروی کار در تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز، با توجه به اینکه بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اشتغال نیروی کار به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است در این راستا، از جمله بخش‌هایی که می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد، بخش تعاون است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثراث توسعه بخش تعاون بر اشتغال در ایران شکل گرفته است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده نامتقارن (NARDL) در دوره زمانی ???? تا ???? استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر افزایشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد در بلند مدت نیز اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد. نتایج مدل دوم حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را در بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد و اثر کاهشی متغیر سرمایه گذاری خصوصی بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد در بلند مدت نیز اثر افزایشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد.

   گلیم یکی از بافته‌های داری است که در بیشتر

چکیده رشد اقتصادی از یک طرف باعث افزایش رفاه می‌شود و از طرف دیگر به دلیل استفاده از انرژی فسیلی به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید، نقش مهمی را در تولید آلاینده‌ها دارد، به همین دلیل یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بهره‌مندی بیشتر از آثار مطلوب رشد اقتصادی است. از آنجا که انتشار دی اکسید کربن علاوه بر اینکه توسط بخش تولید ایجاد شده است، خانوارها و الگوی مصرفی آنها، ساختارهای شهری نیز نقش مهمی را در تولید آلاینده‌ها دارند، بنابراین وابستگی نسبتا بالای بین انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی با وجود ساختارهای مطلوب تولیدی بر افزایش بهره‌مندی از اثرات مطلوب رشد اقتصادی دلالت دارد. در همین راستا پژوهش حاضر برآنست که با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر انرژی تجدیدپذیر بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در جهت غالب بودن اثرات مطلوب رشد اقتصادی می‌پردازد، نتایج برآوردها نشان می‌دهد که انرژی تجدیدپذیر به دلیل محدودیت سرمایه گذاری در این نوع از انرژی اثر معنی‌داری را بر رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن ندارد، شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی، انرژی تجدیدناپذیر و صنعتی اثر مثبت و معنی‌داری را بر انتشار دی اکسید کربن دارند، همچنین انرژی تجدیدناپذیر و شهرنشینی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و صنعتی شدن به دلیل عدم درونزایی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. در نهایت نوعی وابستگی فضایی منفی در انتشار دی اکسید کربن بین استان‌ها وجود دارد که بر محدودیت منابع رشد در اقتصاد ایران دلالت دارد. بنابراین ساختار اقتصادی ایران به صورتی که در سال‌های اخیر زمینه بهره‌مندی از اثرات مطلوب رشد اقتصادی فراهم نبوده است و برای این منظور بهبود تکنولوژی بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر مهمترین سیاست‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن، اقتصادسنجی فضایی. رشد اقتصادی از یک طرف باعث افزایش رفاه می‌شود و از طرف دیگر به دلیل استفاده از انرژی فسیلی به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی تولید، نقش مهمی را در تولید آلاینده‌ها دارد، به همین دلیل یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران بهره‌مندی بیشتر از آثار مطلوب رشد اقتصادی است. از آنجا که انتشار دی اکسید کربن علاوه بر اینکه توسط بخش تولید ایجاد شده است، خانوارها و الگوی مصرفی آنها، ساختارهای شهری نیز نقش مهمی را در تولید آلاینده‌ها دارند، بنابراین وابستگی نسبتا بالای بین انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی با وجود ساختارهای مطلوب تولیدی بر افزایش بهره‌مندی از اثرات مطلوب رشد اقتصادی دلالت دارد. در همین راستا پژوهش حاضر برآنست که با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی به بررسی اثر انرژی تجدیدپذیر بر انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی در جهت غالب بودن اثرات مطلوب رشد اقتصادی می‌پردازد، نتایج برآوردها نشان می‌دهد که انرژی تجدیدپذیر به دلیل محدودیت سرمایه گذاری در این نوع از انرژی اثر معنی‌داری را بر رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن ندارد، شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی، انرژی تجدیدناپذیر و صنعتی اثر مثبت و معنی‌داری را بر انتشار دی اکسید کربن دارند، همچنین انرژی تجدیدناپذیر و شهرنشینی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و صنعتی شدن به دلیل عدم درونزایی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. در نهایت نوعی وابستگی فضایی منفی در انتشار دی اکسید کربن بین استان‌ها وجود دارد که بر محدودیت منابع رشد در اقتصاد ایران دلالت دارد. بنابراین ساختار اقتصادی ایران به صورتی که در سال‌های اخیر زمینه بهره‌مندی از اثرات مطلوب رشد اقتصادی فراهم نبوده است و برای این منظور بهبود تکنولوژی بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر مهمترین سیاست‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران است. کلیدواژگان: انرژی تجدیدپذیر، رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن، اقتصادسنجی فضایی.      

  همواره بخش مالی نقش اساسی در توسعه انسانی دارد، از طرفی حرکت در جهت صنعتی شدن سرعت توسعه انسانی را افزایش داده است. از این رو ارتباط میان توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر توسعه انسانی از قبیل آزادی تجاری، اندازه دولت و تورم پرداخته شده است. دوره زمانی و مکانی مورد استفاده در این پژوهش مربوط به سال‌های 1357 الی 1400 با استفاده از حداکثر داده¬های موجود برای کشور ایران می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) در سری¬های زمانی، اثر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی در ایران طی بازه زمانی (1400-1357) سنجیده می¬شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، توسعه مالی و صنعتی شدن اثر مثبت و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته است. رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته و آزادی تجاری دارای اثرمعناداری نبوده است.

   چکیده امروزه یکی از ‌مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد جهانی، آلودگی محیط زیست، گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن است. نقش انرژی در اقتصاد جهانی اهمیت موضوع انرژی را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این راستا توسعه و گسترش نظریات و کاربردهای انرژی منجر به حصول روش‌های جدیدی برای سازگاری مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. بسیاری از محققان به مطالعه‌ی انرژی نو به جایگزینی انرژی‌های فسیلی پرداخته‌اند و آن را جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی می دانند. با استفاده از داده های کشورهای منتخب درحال توسعه(41 کشور) و توسعه یافته (26 کشور) به بررسی نقش انرژی های تجدید پذیر در کیفیت محیط زیست در فاصله زمانی 2020-2000 پرداخته شده است. نتایج آزمون وابستگی مقطعی حاکی از وجود وابستگی مقطعی در کشورهای توسعه یافته و عدم وابستگی مقطعی در کشورهای در حال توسعه است. مطابق با آزمون ریشه واحد، به منظور بررسی وجود ارتباط بلند مدت میان متغیرهای پژوهش از آزمون هم انباشتگی استفاده می شود.نتایج این آزمون برای هر دو گروه کشورها حاکی از وجود ارتباط بلند مدت یا متغیر های الگو است. با توجه به نتایج آسیب شناسی وجود ناهمسانی واریانس   و خود همبستگی از برآوردگر FGLS و PCSE برای برآورد الگو استفاده می شود. یافته های تجربی نشان می دهد در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیردر کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. منحنی زیست محیطی کوزنتس N شکل برای هر دو گروه از کشور ها مورد تایید است. لذا نمی توان انتظار داشت در بلند مدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. این مطالعه اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.      واژگان کلیدی: انرژی‌ تجدیدپذیر، انرژی فسیلی ، کیفیت محیط زیست ، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

   چکیده از ویژگی‌های زیست اقتصادی روستاهای مرزی بخش نوسود قاچاق و کولبری است. قاچاق و کولبری فعالیتی موقتی، استرس‌زا و ریسک‌پذیر است. هدف پژوهش بررسی نقش اقتصاد مرزی در تشدید عرفان عامه است. روش پژوهش کیفی با استفاده از نظریه‌ی زمینه‌ای و گردآوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق با فعالان قاچاق و کولبری در بخش نوسود بوده است. یافته‌ها نشان داد موقعیت مرزی، اقتصاد مرزی، وضعیت اقتصادی نامناسب، منعطف بودن شرایط کار قاچاق و کولبری از شرایط علی شکل‌گیری قاچاق و کولبری در نوسود بوده است. خطر و ریسک، عدم ثبات شغلی، حس رقابت، عدم اطمینان به اطرافیان، دسترسی آسان به عناصر عرفان عامه و شرایط محیطی به عنوان شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گری هستند که منجر به اتخاذ استراتژی عرفان عامه از سوی برخی افراد درگیر در فعالیت قاچاق و کولبری شده است. پیامد چنین استراتژی، فرسایش اعتماد عمومی، مقبولیت عرفان عامه و ایجاد سوپاپ اطمینان برای ادامه مشاغل همراه با ریسک عنوان شده است.

   ·   چکیده : (با تاکید بر طرح مسئله، روش تحقیق و اهداف)(حداکثر 250 کلمه) در این پژوهش تلاش داریم تا با ارزیابی تاریخی، اجتماعی و کالبدی محله آقاجان به عنوان یکی از محلات آسیب­پذیر و سکونتگاه­های غیررسمی کرمانشاه که آسیب­های اجتماعی زیادی درون خود دارد، به مطالعه شیوه­هایی بپردازیم که یک محله به عنوان حاشیه شکل گرفته و شیوه­های سکنی گزیدن فقرای شهری در آن را مورد مطالعه قرار دهیم. همچنین در این پژوهش این موضوع مورد توجه است که چه استراتژی­ها و فرآیندهایی در طول تاریخ شکل می­گیرد که موجب طرد و انگ­خوردگی جمعی ساکنان این محلات می­شود. این فرآیندها منجر به نوعی سوژگی در میان ساکنان این محلات شده به صورتی که هویت خود را به عنوان فردی حاشیه­ای، محروم و مستحق شرایط موجود شکل می­دهد و افراد را به پذیرش وضعیت موجود وا داشته و شرایط موجود را به مثابه امری طبیعی جلوه می­دهد. مساله اصلی فهم سازوکارهایی است که در وهله اول منجر به شکل­گیری این وضعیت شده و در وهله دوم پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و کالبدی این سازوکارها است. از طرف دیگر تاکید بر این موضوع خواهد بود که فرآیندهای طرد و انگ صرفا امری عینی نیستند و علاوه بر پیامدهای کالبدی، موضوعی گفتمانی و ذهنی است که بر مبنای تعامل این دو بعد، سوژه­های حاشیه­ای خود را تولید می­کند.

   هدف: با توسعه فناوری دیجیتال، صنایع بیشتری برای کاهش هزینه‌های انسانی و بهبود کارایی شروع به استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی می‌کنند. در سال‌های اخیر، خدمات مشتری هوش مصنوعی به طور گسترده‌ای در صنعت خدمات مشتری، مانند ربات‌های هوشمند، تشخیص صدا و سایر فناوری‌های هوشمند مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این، به دلیل افزایش چشمگیر تعداد کاربران، گسترش مستمر مشاوره کاربران، کمبود پرسنل، راندمان پایین کار، خطاهای دستی مکرر در تجارت و سایر مشکلات، اهمیت آن روز به روز بیشتر می‌شود. درک اهمیت نوآوری خدمات از طریق فناوری هوش مصنوعی ضروری است چراکه رضایت کاربر نتیجه قابل توجهی از نوآوری خدمات است. به همین منظور هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر رضایت کاربران   خدمات مشتری هوش مصنوعی از خرید آنلاین است. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی، از نظر ماهیت و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی، بر حسب نوع داده‌ها، آمیخته و از نظر روش اجرا از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای-میدانی به شمار می‌رود؛ ارائه الگو در این پژوهش به روش کیفی فراترکیب انجام گردیده به این صورت که با بهره گرفتن از روش فراترکیب تعداد ?? مقاله بررسی شده و با تحلیل محتوا، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید. در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه‌ای 31 سوالی با طیف لیکرت 7 تایی، به صورت هدفمند و به روش در دسترس میان جامعه آماری که 55 نفر از خبرگان و متخصصین حوزه هوش مصنوعی بودند، توزیع و اطلاعات جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه با روایی صوری (تایید اساتید راهنما و مشاور) و روش تحلیل عاملی تاییدی (روایی همگرا و روایی واگرا) ارزیابی شد و پایایی نیز با محاسبه ضریب پایایی امگا مک دونالد (703/0) وهمین‌طور محاسبه آلفای کرونباخ (803/0) با استفاده از نرم‌افزار    تایید گردید. همچنین به منظور برآورد و برازش و نیکویی مدل پژوهش از روش معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار smart pls نسخه ? بهره گرفته شد. یافته‌ها: طبق یافته‌های پژوهش از روش فراترکیب 3 مقوله، 9 مفهوم و 50 کد شناسایی شد که مولفه‌ها شامل سودمندی درک شده، ویژگی‌های کاربر (خوش‌بینی، نوآوری، ناراحتی، ناامنی) و ویژگی‌های سیستم (زمان پاسخ‌گویی، دقت، راحتی) می‌باشند. نتایج به‌دست آمده از این پژوهش بر پایه فرضیه‌ها نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری میان سودمندی درک شده و رضایت کاربران وجود دارد، همچنین خوش‌بینی تاثیر مثبت و معناداری بر سودمندی درک شده توسط کاربران دارد و ناراحتی کاربران تاثیر منفی بر روی سودمندی درک شده کاربران دارد. و بقیه مولفه ها در این پژوهش بر روی سودمندی درک شده تاثیری نداشتند. نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که سودمندی درک شده باعث افزایش رضایت کاربران خدمات هوش مصنوعی از خرید آنلاین می‌شود. همچنین خوش‌بینی کاربران، سودمندی درک شده آن‌ها را افزایش می‌دهد که در نهایت باعث بالا رفتن رضایت کاربران می‌گردد. و ناراحتی کاربران، کاهش سودمندی درک شده را در پی دارد که منجر به افت رضایت کاربران از خرید آنلاین نیز می‌شود. به همین منظور برای افزایش رضایت کاربران، سودمندی درک شده و خوش‌بینی و کاهش ناراحتی کاربران پیشنهادهایی مطرح شد از جمله: ارائه آموزش‌هایی برای کاربران و همچنین ارائه نمونه‌های عملی از استفاده از هوش مصنوعی، بهبود واسط کاربر و سیستم، ارائه بازخورد به کاربر، ترویج فرهنگ استفاده از خدمات هوش مصنوعی با تبلیغات در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی و..، به‌کارگیری روش‌های امنیتی، ارائه گزینه‌های چندگانه برای تعامل با سامانه هوش مصنوعی، انجام نظرسنجی، فراهم کردن گزینه تماس با اپراتور و... .

امروزه کسب وکارهای کوچک و متوسط نقش عمده­ای در اقتصاد کشور ایفا می­کنند و با توجه به ظرفیت قابل توجه این بنگاه­ها و سهم کلان آن­ها در میزان مالیات­های پرداختی، فرارمالیاتی در این بنگاه­ها تاثیر بسزایی بردرآمدهای مالیاتی خواهد داشت، لذا شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی این دسته از فعالان اقتصادی از جمله نیازهای ضروری نظام مالیاتی کشور است. با توجه به موارد گفته شده، هدف پژوهش حاضر شناسایی‌عوامل‌ موثر‌ بر‌ فرار‌ مالیاتی‌‌ ‌ مودیان شرکت­های کوچک و خانوادگی استان­های غربی کشور است‌‌‌.‌ این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مودیان مالیاتی شرکت­های کوچک و خانوادگی استان­های غربی کشور (لرستان، کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام) در سال 1402 هستند. نمونه­ گیری به روش تصادفی در دسترس از بین جامعه آماری انجام شده است. اطلاعات لازم توسط پرسشنامه جمع­آوری و به روش مدل­سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. طبق‌ نتایج‌ مدل‌یابی‌ معادلات‌ ساختاری‌ تعهد اخلاقی، دانش مالیاتی و انصاف مالیاتی بر فرار مالیاتی تاثیر منفی دارند. از سوی دیگر نگرش مالیات‌دهندگان و هنجارهای ذهنی بر فرار مالیاتی تاثیر مثبت دارند. یافته­ های پژوهش حاکی از این است که شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی کمک می­کند تا برای جلوگیری و کاهش رشد آن، اصلاحات و اقدامات لازم صورت پذیرد و بر کارایی نظام مالیاتی افزوده شود.

   مطالعه حاضر یک مطالعه پیمایشی –تحلیلی است که باهدف بررسی رابطه مدیریت اطلاعات زنجیره تامین و زیرساخت‌های سیستم اطلاعات با عملکرد تولید با درنظرگرفتن نقش تعدیلگری یکپارچگی زنجیره تامین صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی افراد مطلع از فرایند تولید، عملیات، تعمیر و نگهداری شاغلین کلیه کسب وکارهای کوچک و متوسط فعال در استان کرمانشاه تشکیل می‌دهند که تعداد آنها برابر با 2928 می باشد که منطبق با فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 339.71نفر می باشد که با درنظرگرفتن احتمال غیرقابل ‌استفاده بودن برخی از پرسش‌نامه‌ها، 350 پرسش‌نامه توزیع شد که از بین آنها، 340پرسش‌نامه قابل‌استفاده بود و از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده نیز استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه به‌وسیله آلفای کرونباخ، و روایی آن توسط تکنیک روایی نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوایی تایید شد. تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری (نرم‌افزار اسمارت پی. ال. اس) جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد مدیریت اطلاعات زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر معناداری دارد. مدیریت اطلاعات زنجیره تامین بر عملکرد تولید تاثیر معناداری دارد. زیرساخت سیستم اطلاعاتی زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر معنادار داشت. تاثیر زیرساخت سیستم اطلاعاتی زنجیره تامین بر عملکرد تولید معنادار بود. یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد تولید شرکت تاثیر معناداری داشت. میانجیگری یکپارچگی زنجیره تامین بین مدیریت اطلاعات زنجیره تامین و عملکرد تولید شرکت تاثیر معناداری داشت و سرانجام یکپارچگی زنجیره تامین بین زیرساخت سیستم اطلاعات زنجیره تامین و عملکرد تولید را که میانجیگری می‌کند تاثیر معناداری داشت.

   صنعت خودرو سازی در حال حاضر یکی از بزرگترین صنایع فعال در کشور می‌باشد. در کشور های در حال توسعه مانند ایران رشد اقتصادی صنایع بزرگ اهمیت فراوانی در راستای تحقق رشد اقتصادی کشور و دستیابی به توسعه دارد. در این پژوهش به بررسی همگرایی یا واگرایی رشد اقتصادی صنعت خودرو سازی و رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی ???? تا ???? در چارچوب الگوی اقتصاد سنجی می‌پردازیم. در این میان هدف اصلی این مطالعه پاسخ به این سوال می باشد که آیا میان رشد اقتصادی کشور و رشد صنعت خودو سازی همگرایی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا امکان رکود اقتصادی کشور در زمان رونق صنایع بزرگ مانند صنعت خودرو سازی وجود دارد؟ و برعکس با توجه به نتایج به دست آمده رشد اقتصادی صنعت خودروسازی و رشد اقتصادی کشور نه تنها همگرا نبوده بلکه در بلند مدت نیز واگرا هستند؛ اما در این میان نتایج حاکی از رابطه ی هم سو و همگرایی تعدادی از متغییر های صنعت خودروسازی و متغییرهای متناظر آن ها در اقتصاد کشور مانند سرمایه گزاری، سود و درآمد هستند.

  چکیده

امروزه کارآفرینی یکی از مهمترین مولفه های  توسعه و تعالی سازمانها، توسعه اقتصادی، پرورش خلاقیت و ابزارهای از بین بردن بیکاری است و این سالها بدان توجه جدی شده است. کارآفرینی سازمانی به عنوان شاخه ای از کارآفرینی هم مورد توجه سازمانها برای برای خلق ارزش و توسعه و تعالی خود است. صنعت بیمه هم به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جامعه می بایست برای توسعه خود، خلق ارزش، تاثیر گذاری بر نرخ بیکاری و در یک کلام توسعه اقتصادی جامعه نگاه خود را متوجه کارآفرینی سازمانی و خلاقیت سازمانی نماید. امری که تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و به نظر می رسد با موانعی روبروست. این پژوهش با درک اهمیت کارآفرینی سازمانی در پی شناسایی ماونع آن در صنعت بیمه کشور می باشد. پژوهش حاضر که یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با شیوه گردآوری داده های گلوله برفی تا اشباع نظری صورت گرفته است. لازم به ذکر است جامعه آماری این پژوهش مدیران و فعالان صنعت بیمه کشور می باشند.   

   صنعت بانکداری نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کند. بانک‌ها به وظیفه اصلی خود در جمع‌آوری و پرداخت وجوه عمومی عمل می‌کنند که هدف آن‌ها حمایت از اجرای توسعه ملی برای ترویج توسعه عادلانه، رشد اقتصادی و ثبات ملی است. این نقش بسیار مهم بانکداری ایجاب می‌کند که بانک‌ها همواره بر ارزش شرکت و پایداری کسب‌وکار خود بیفزایند و درعین‌حال عملکرد خود را به‌عنوان یکی از عوامل توسعه ایفا کنند. مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از ابزارهایی هست که می‌تواند به بانک‌ها کمک کند و تعهدی فراتر از الزامات قانونی و اقتصادی است که در آن، بانک‌ها مسائل اخلاقی و مشارکت در توسعه اقتصادی را ضمن بهبود کیفیت نیروی کار، در مقیاسی وسیع‌تر یعنی جامعه موردتوجه قرار می‌دهد و فرایند تجاری خود را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کند که اثرات مثبتی در جامعه به همراه داشته باشد. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی، ثبات مالی و ظرفیت مالی بانک‌ها است. نمونه موردبررسی شامل 18 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394 الی 1399 و روش آماری مورداستفاده، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که مسئولیت‌پذیری اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بانک‌ها دارد؛ همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ثبات مالی و ظرفیت مالی بانک‌ها اثر معنادار ندارد. بررسی متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده آن است که مشهود بودن دارایی‌ها تاثیر منفی و معنادار بر ثبات مالی و ظرفیت مالی بانک‌ها و عمر بانک تاثیر مثبت و معنادار بر ظرفیت مالی بانک‌ها دارد.

چکیده بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه‌ریزی‌های کلان در کشورها امکان ادام? روند رشد طبیعی و زندگی بهنجاری را برای برخی از کودکان مختل می‌کند. در کشور عزیزمان هم کودکان و نوجوانانی وجود دارند که به دلایل‌ گوناگونی با آسیب‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند. کودکانی که دستخوش معضلات و آسیب‌ها قرار دارند و جامعه را با پدید? نوظهوری به نام کودکان کار روبرو ساخته است که بیشتر به دلایل مشکلات اقتصادی و فقراز نیازهای اولی? خود مانند: تحصیلات بهداشت   و ... بی‌نصیب‌اند و بـا مشکلات زیادی روبرو هستند. عدم توجّه   به آنها می‌تواند در آینده نه‌چندان دور سلامت بخش وسیعی از جامعه را تهدید کند. یکی از اقدام‌هایی که موثر برای ازبین‌بردن مشکلات اجتماعی که کودکان کار یکی از آنهاست؛ استفاده از تلاش‌های کارآفرینان? اجتماعی در جامعه است. کارآفرینی اجتماعی مسائل اجتماعی را نشان می‌دهد و برای توانگر سازی جامعه‌های بشری مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای این که بتوان زمین? کارآفرینی اجتماعی را گسترش داد و پس از آن بر اساس این راهکار به حل مسئل? کودکان کار پرداخت. نیاز به شناخت ظرفیت کارآفرینی اجتماعی در این زمینه است. در همین راستا مقصود و هدف این پژوهش که کاربردی و با رویکردی آمیخته (کیفی - کمی) انجام شده است. شناسایی ظرفیت کارآفرینی اجتماعی در بهبود شرایط کودکان کار در شهر کرمانشاه است. در قسمت نخست این پژوهش با روش کیفی صورت پذیرفته است با 20 نفر از مدیران و کارشناسان فعال در حیط? کارآفرینی اجتماعی و حوز? کودکان کار در کرمانشاه که به شیوه هدفمند برگزیده شدند که شامل: مدیران و کارشناسان   مراکز و موسسات غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کرمانشاه، کارآفرینان اجتماعی فعال در حوز? کودکان کار در کرمانشاه،   مدیران و کارشناسان اداره بهزیستی کرمانشاه، مدیران و کارشناسان   کمیته امداد امام (ره) کرمانشاه   و مدیران وکارشناسان شهرداری کرمانشاه بودند مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند صورت گرفت و پس از آن که اشباع نظری به دست آمد؛ به روش داده‌بنیاد (GT) در سه‌مرحله‌ای که در روش داده‌بنیاد صورت می‌گیرد (کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت که نتایج بخش کیفی شامل: 3 عامل علّی 8 عامل زمینه‌ای 4 عامل مداخله‌گر 4 عامل راهبردی و در نهایت 3 پیامد (دستاورد ) با زیر مقوله‌هایشان هستند که دراین‌خصوص مولفه‌های "ایجاد شغل برای والدین کودکان کار و حمایت" و "هدایت شغلی والدین کودکان کار" از بین مولفه‌های عوامل علّی مورد بررسی بالاترین رتبه را   به خود اختصاص دادند و موثرترین مولفه‌ها بر بهبود شرایط کودکان کار شناخته شدند همچنین مولفه‌های "ضعیف بودن مسئولیت اجتماعی مردم و مسئولین و "فقر فرهنگی" و "پایین بودن سطح تحصیلات اجتماعی" از بین مولفه‌های عوامل زمینه‌ای مورد بررسی و "وزارت کشور و استانداری" از بین مولفه‌های عوامل مداخله‌گر مورد بررسی و مولفه‌های" آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی" و "آموزش مهارت والدین کودکان کار" از بین مولفه‌های عوامل راهبردی مورد بررسی و درنهایت مولفه‌های "مشارکت اجتماعی" و "اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری" از بین مولفه‌های پیامد (دستاوردها) مورد بررسی ظرفیت کارآفرینی اجتماعی بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. و در ادامه در قسمت کمی پژوهش برای صحه‌گذاری نتیجه‌های به‌دست‌آمده بخش کیفی و عمومیت دادن به داده‌ها و فراگیری‌اش 22 فرضیه گردآوری و سوال‌های پرسش‌نامه بر مبنای آن تنظیم شد. برای تایید دادهای حاصل از بخش کیفی، نمون? آماری در قسمت کمی   پژوهش 100 نفر به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به‌وسیله پرسش‌نامه‌ای با ضریب پایایی 92/0 داده‌هایی که موردنیاز بودند؛ جمع‌آوری و فرضیه‌ها در دو مرحله با استفاده از روش‌های آماری و در نرم‌افزارهای    و LIESERL آزمون شدند. در مرحل? نخست داده‌های به‌دست‌آمده از طریق پرسش‌نامه را بوسیل? نرم‌افزار      به شیو? «آزمونt   (استیودنت) و آزمون فریدمن تجزیه‌وتحلیل و در مرحل? دوم داده‌های به‌دست‌آمده از طریق پرسش‌نامه، بوسیل?   آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم‌افزار    و LISREL تحلیل شدند.    کلید واژگان: کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، کارآفرین اجتماعی، کودکان کار، رویکرد آمیخته   

بلایای طبیعی مجموعه‌ای از حوادث زیان‌بار و غیرقابل‌پیش‌بینی همانند سیل، زلزله ، طوفان   و... هستند که منشا انسانی ندارند. در این پژوهش امکان‌سنجی اقتصادی روش‌های متفاوت تامین انرژی بعد از بلایای طبیعی مدنظر است. پتانسیل و ظرفیت تولید انواع روش‌های تامین انرژی روستایی در شهرستان دالاهو مورد ارزیابی و با استفاده از روشAHP   گزینه‌های مختلف تامین انرژی برای زمینه‌های مختلف نیاز به انرژی مانند تامین روشنایی جهت آواربرداری و فضای باز، تامین برق کانکس، پخت‌وپز، گرمایشی، تامین آبگرم مصرفی، تامین برق پمپ‌های کشاورزی و تامین انرژی روستایی در بلندمدت از طریق پرسشنامه و مقایسات زوجی توسط خبرگان باهم مقایسه و نهایتاً برای هر نوع زمینه انرژی، گزینه ارجح معرفی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که گزینه ارجح برای تامین روشنایی جهت آواربرداری برج نوری هیبریدی سیار، برای تامین برق کانکس شبکه روستایی که در صورت وجود آسیب در هنگام بلایای طبیعی به شبکه برق سیستم فتوولتائیک گزینه ارجح هست، جهت تامین آبگرم مصرفی، آبگرمکن خورشیدی گزینه ارجح است، جهت پخت‌وپز اجاق چوبی، جهت تامین گرمایش بخاری چوبی و برای تامین برق پمپ کشاورزی پمپ خورشیدی، همچنین جهت تامین انرژی روستایی در بلندمدت انرژی خورشیدی و بیوگاز گزینه ارجح است.   

   حران­ها و بلایای طبیعی جزئی لاینفک از زندگی بشر در تمامی دوره­های تاریخی بوده است. مخاطرات طبیعی با توجه به بزرگ شدن اقتصادها و توسعه زیرساخت­های جهانی، زیان­های مالی گسترده­تری نسبت به سال­های پیش بر اقتصاد جهانی وارد می­کنند. در ایران به عنوان یکی از 10 کانون حادثه­خیز جهان، ارزیابی روشهای تامین مالی قبل و هنگام بروز بلایای طبیعی مهم و ضروری به نظر می­رسد. در این پژوهش روش­های تامین هزینه بحران­های طبیعی به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای ایران با تاکید بر زلزله کرمانشاه شهرستان سرپل ذهاب سال1396مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از روش تصمیم­گیری چندمعیاره و روش تحلیل سلسله مراتبی با تعداد نظرات بالاتر از پنج نفر به انجام رسیده است. لذا یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. در فرایند انتخاب نمونه این مطالعه، از نظرات6 نفر از کارشناسان اقتصادی و مدیران با تجربه در زمینه تامین هزینه بحران­های طبیعی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. براساس نتایج علی­رغم این­که در زلزله کرمانشاه نسبت به موارد مشابه زلزله­های قبلی کشور از لحاظ زمان­بندی، شیوه انجام کار و بازسازی بهبودهایی نسبت به تجربه­های قبلی دیده می­شود، اما همچنان مدیریت بحران­های طبیعی در ایران بر دوره پس از بحران متمرکز است و کم­تر به موارد پیش از بحران و روش­های تامین مالی نوین توجه شده است. برای بهبود وضعیت فعلی، و خروج از روند کنونی استفاده از تجارت جهانی نظیر بیمه­های اتکایی مشترک و صندوق­های مدیریت بحران مهم و ضروری به نظر می­رسد. نتایج حاصل از تحلیل­های آماری حاکی از آن است که روش ترکیبی با بیشترین وزن دارای اولویت اول در استان کرمانشاه است. نتایج نشان میدهد که روش های 1-بودجه عمومی دولت 2-وجوه شخصی و وام از وابستگان 3- استفاده از تسهیلات خارجی4-وام بانک داخلی 5-صندوق بلایای طبیعی 6-بیمه حوادث طبیعی 7-کراودفاندینگ 8-روش­های ترکیبی برای تامین مالی بحران های ناشی از بلایای طبیعی وجود دارد و با توجه به شرایط زلزله کرمانشاه روش های ذکر شده بهترین یا مفید ترین و دردسترس ترین روشهای موجود هستند.

   امروزه استارت­آپ­ها تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند. موفقیت استارت­آپ­هایی هم­چون تپسی، اسنپ و کافه بازار در ایجاد اشتغال گویای این مسئله است. اما این کسب وکارها در مسیر توسعه خود با موانع و چالش­های عدیده­ای روبرو هستند که از عمده دلایل نرخ بالای شکست این کسب وکارها محسوب می­شوند. لذا در پژوهش حاضر هدف تعیین شاخص­هایی جهت تشخیص فضای کسب وکارهای نوپای دانش­بنیان( استارت­آپ­ها) می­باشد که این شاخص­ها جهت پایش مستمر این کسب وکارها کاربرد خواهند داشت. این پژوهش از لحاظ هدف اکتشافی، از نظر نتیجه کاربردی و از نظر نوع از دسته پژوهش­های کیفی است. جهت دستیابی به هدف پژوهش ابتدا از طریق روش فراترکیب شاخص­های اولیه استخراج گردیدند. در مرحله بعد با 12 نفر از صاحبان، مدیران و خبرگان حوزه استارت­آپی که به روش قضاوتی انتخاب شدند مصاحبه صورت گرفت. در این مرحله هدف شناسایی شاخص­های جدید متناسب با اکوسیستم استان کرمانشاه بود. تحلیل و کدگذاری متن مصاحبه­ها توسط تکنیک تحلیل محتوا و نرم­افزار MAXQDA نسخه 2020 صورت پذیرفت. نتایج هردو مرحله نشان داد که محیط نهادی محیطی نامساعدتر نسبت به محیط اقتصادی برای استارت­آپ­هاست. روایی و پایایی فرایند کدگذاری در این مرحله نیز مورد تایید واقع شد. جهت تعیین شاخص­های نهایی( چالش­ها و موانع فضای کسب وکار) از ترکیب و تجمیع نتایج دو مرحله قبل استفاده گردید که حاصل آن تعیین دو دسته مولفه، شامل مولفه­های پیمایشی ( 22 مورد و حاصل نتایج هر دو مرحله) و مولفه­های آماری (18 مورد و حاصل مرحله مصاحبه) به عنوان شاخص­های فضای کسب وکارهای نوپا (استارت­­آپ­ها) می­باشد.

یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر درآمد افراد، رشد اقتصادی است. ارتباط بین رشد اقتصادی و شهرنشینی از موضوعات مهم اقتصاد شهری است. که توجه اقتصاددانان به ویژه اقتصاددانان توسعه را به خود جلب کرده است و در میان سرمایه انسانی به عنوان کانال ارتباطی نقش مهمی در این می­تواند داشته باشد. هدف این پژوهش اثر شهرنشینی بر رشد اقتصادی از کانال سرمایه انسانی در استان­های ایران برای بازه زمانی 1395-1385 است. مدل تخمین زده با استفاده از نرم­افزار استاتا، مدل پانل و دارای اثرات تصادفی بوده، و با روش   سیستمی تخمین زده شده است، نتایج بیانگر این است که شهرنشینی بر سرمایه انسانی داری اثر مثبت است و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی تابعی از تولید دوره گذشته است، و همچنین با افزایش نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش می­یابد.

نیاز جامعه به تامین مواد غذائی الزم با توجه به رشد باالی جمعیت هر روزبیشتر می شود و در این بین سهم اصلی را بخش کشاورزی بالخص بخش دام وطیور بر عهده دارند. اما با توجه به اینکه صنعت تولید مواد پروتئینی بالخص در بخش طیور هنوز به طریق سنتی انجام می گیرد نتوانسته است همگام با نیاز جامعه به رشد خود ادامه دهد. و به نظر می رسد یکی از عوامل این مهم در بخش یک پارچه سازی این صنعت باشد از اینرو در این مقاله که برگرفته از پژوهشی به همین عنوان است به بررسی این مسئله از نگاه صاحب نظران و دست اندرکاران این صنعت پرداخته شده است و بعد از بیان مسئله به زنجیره تولید و زنجیره تامین در بخش مرغداری پرداخته شده و ضمن اشاره به زنجیره تامین یک پارچه کامل، مستقل، باالدستی و پایین دستی به روش های تامین سرمایه از جمله کنسرسیوم، اعتبار نامه بانکی، کراود فاندینگ و بانک ها اشاره شده است.  

باتوجه بهاولویت تامین غذای سالم برای جامعه، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه کهدر سند   چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 هجری شمسی، آورده شده است و عبارتند از؛تعهد سیاسی و عزم کلی دولت در سیاست­گذاری­های سطح ملی برای کاهش گرسنگی و سوء تغذیهو دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام شده است. تجاری­سازیمحصولات پاک (ارگانیک) بخش کشاورزی از اولویت­های مهم محسوب می­شود. هدف پژوهشحاضر طراحی مدلی برای تجاری­سازی محصولات پاک (ارگانیک) بخش کشاورزی استانکرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر از   نوعپژوهش­های کیفی است با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. میدان پژوهش ،اساتید فعال در زمینه محصولات ارگانیک در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و همچنینفروشگاه­های محصولات ارگانیک سطح شهر و کارشناسان سازمان­های مرتبط با موضوع پژوهش(معاونت سلامت غذا سازمان جهاد کشاورزی و انجمن ارگانیک کرمانشاه) بوده­انند. دراین راستا، از نمونه گیری هدفمند در ابندا و در ادامه از روش گلوله برفی استفادهشد. شمار مشارکت­کنندگان در پژئهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 19 نفر رسید. داده­هابه روش مصاحبه عمیق، مشاهده مستقیم و اسناد کتابخانه­ای و اینترنی گردآوری شد.نتایج پژوهش نشان­دهنده 27 مقوله اصلی است که به صورتپارادایمی ترسیم شده است. در هسته مدل پارادایمی تولید و تجاری­سازی محصولاتارگانیک قرار دارد.

چکیدهیکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه، برهم خوردن توازن و تعادل منطقه­ای است. عدم تعادل در ساختار فضایی ازجمله پدیده­های است که اغلب کشور­ها و به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه با آن روبه­رو بوده و هستند. تخصیص غیرمنطقی و ناعادلانه منابع و امکانات بدون توجه به قابلیت­ها و محدودیت‌های هر منطقه، موجبات نابرابری­های منطقه­ای را فراهم آورده است. رفع و یا کاهش نابرابری­های منطقه­ای مستلزم شناسایی جایگاه، امکانات و قابلیت‌های هر یک از این مناطق در مقایسه با یکدیگر و درنهایت برنامه­ریزی درست و دقیق بر اساس شناخت موجود برای هر یک از این مناطق است. در این پژوهش برای تعیین سطح توسعه استان­های کشور و شناسایی عوامل موثر بر نابرابری­های منطقه­ای از 19 شاخص مختلف استفاده‌شده که این شاخص­ها در چهار گروه اقتصادی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و زیربنایی قرار می­گیرند. سپس با بهره­گیری از تکنیک تاپسیس اقلیدسی درجه توسعه­یافتگی استان­های کشور محاسبه‌شده و رتبه­بندی آن­ها طی سال­های 1385 تا 1393 (محدوده زمانی پژوهش) صورت گرفته است. در مرحله بعد با استفاده از رابطه رگرسیونی (مدل پانل دیتا) مهم­ترین عوامل موثر بر نابرابری­های منطقه­ای و نحوه ارتباط آن­ها موردبررسی قرار می­گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که نابرابری بین استان­های کشور در طول محدوده زمانی موردبررسی افزایش‌یافته است. استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین استان­های کشور و استان خراسان جنوبی توسعه‌نیافته‌ترین استان محسوب می‌گردد. درجه توسعه­یافتگی استان­های کشور با متغیرهای موردنظر پژوهش شامل درآمدهای مالیاتی، اعتبارات عمرانی، امکانات زیربنایی، سهم استان در محصول ناخالص داخلی، رابطه مثبت ومعنادار و با سهم اشتغال بخش صنعت، رابطه منفی و بی‌معنی دارد. رابطه منفی سهم اشتغال بخش صنعت با درجه توسعه‌یافتگی بر خلاف انتظارات تئوریکی است؛ که این مسئله می­تواند ناشی از ثبات نسبی سهم اشتغال بخش صنعت در طول محدوده زمانی موردنظر پژوهش باشد. درآمدهای مالیاتی مطابق نتایج پژوهش از بیشترین اثرگذاری بر درجه توسعه­یافتگی برخوردار است. درنهایت می­توان گفت که الگوی فضای توسعه حاکم بر ایران، الگوی مرکز- پیرامون است؛ زیرا مناطق مرکزی ازنظر توسعه نسبت به مناطق مرزی و پیرامونی شرایط بسیار بهتری دارند؛ این الگو نشان می­دهد که هرچه به مناطق مرکزی ایران نزدیک­تر شویم استان­ها توسعه‌یافته­تر می­شوند.واژگان کلیدی: توسعه، نابرابری­های منطقه­ای، استان­های ایران، تاپسیس اقلیدسی، مدل داده‌های ترکیبی

هم زمان با شکل گیری جنبش سیاسی- اجتماعی اَعراب در کشورهای منطقه شمال خاورمیانه و خاورمیانه عربی که از آن به بهار عربی یاد می­شود، بحران سوریه نیز در سال 2011 میلادی آغاز گردید، در این بحران، جریان­های سیاسی- عقیدتی با حمایت بازیگران منطقه­ای پا به عرصه وجود نهادند؛ از جمله بازیگران و صحنه­گردانان اصلی این بحران، جریان­های سَلفی- تکفیری هستند. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر به تحلیل چرایی تنوع جریان­های سَلفی – تکفیری در بحران سوریه پرداخته و درصدد پاسخ به این پرسش است که علل تنوع رویش جریان­های سلفی- تکفیری در بحران سوریه چیست؟ انگاره پژوهش حاضر این است که علل تنوع جریان­های سَلفی- تکفیری در بحران سوریه، اراده معطوف به قدرت است. برای رسیدن به این هدف، پژوهش حاضر با بهره­گیری از روش تحلیل گفتمان، چرایی این مسئله را مورد واکاوی قرار می­دهد. با بهره گیری از این روش، نقش قدرت در برساختن حقیقت­های تاریخی و انسانی گفتمان سَلفی- تکفیری مورد تبارشناسی قرار می­گیرد و تلاش می­شود تا رابطه­ی میان دانش/قدرت در یک صورتبندی دانایی(اپیستمه) با دیرینه شناسی و تبارشناسی گفتمان سَلفی – تکفیری و شکل­بندی گزاره­های موجود در این گفتمان و گسست و غیریت سازی آن از سایر گفتمان­ها مورد واکاوی قرار گیرد. با عطف توجه به رابطه میان دانش/قدرت در نظام دانایی گفتمان سَلفی-   تکفیری، علت تنوع این جریان­ها در بحران سوریه، تلاش برای کسب و مصادره قدرت است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل گفتمان و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

   در جامعه امروز ایران، اشتغال نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا می­کند و رسیدن به سطح مطلوب اشتغال همواره یکی از اهداف اصلی دولت بوده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر سطح اشتغال بخش­های عمده اقتصادی در استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه از سال 1380 تا 1393 می­باشد و برای تحلیل داده­ها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که طی دوره مورد مطالعه برای حالت کل استان­های کشور اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش­های کشاورزی و خدمات منفی بوده ولی در بخش صنعت این اثر مثبت می­باشد. اثر متغیر ارزش افزوده نیز بر روی اشتغال در بخش کشاورزی منفی بوده ولی در بخش­های صنعت و خدمات مثبت می­باشد. همچنین نتایج برای تقسیم­بندی انجام شده نشان می­دهد که اثر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال برای دو گروه با بیکاری بالا و پایین در بخش کشاورزی منفی و برابر می­باشد. این اثر در بخش صنعت برای هر دو گروه مثبت می­باشد، اما این تاثیر در گروه با بیکاری بالاتر نسبت به گروه با بیکاری پایین­تر بیش­تر می­باشد. در بخش خدمات نیز نتایج نشان داد که تاثیر متغیر تسهیلات بانکی بر اشتغال در گروه با بیکاری بالاتر منفی و در گروه با بیکاری پایین­تر مثبت می­باشد.

اشتغال و رشد اقتصادی از جمله کلیدی­ترین متغیر­های کلان اقتصادی هستند که سیاست­گذاران در راستای رسیدن به ثبات و توسعه اقتصادی، تغییرات آن­ها را مد­نظر قرار می­دهند. بدون تردید رابطه بین این دو متغیر و چگونگی تاثیر­گذاری آن­ها تاثیر زیادی در برنامه­ریزی، سیاست­گذاری و تدوین سیاست­های منسجم و کارآمد دارد. از این رو بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور است. بازه زمانی مورد استفاده در این رساله از سال 1380 تا 1393 می­باشد. برای تحلیل داده­ها از روش گشتاور تعمیم یافته(GMM) استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که در دوره مورد بررسی در بلند­مدت اثر رشد اقتصادی بر اشتغال هر سه بخش عمده اقتصادی استان­های کشور (کشاورزی، صنعت، خدمات) مثبت بوده است. یعنی افزایش ارزش افزوده منجر به افزایش اشتغال بخش­های عمده اقتصادی استان­های کشور می­شود. متغیر سرمایه­گذاری در دو بخش کشاورزی و صنعت استان­ها تاثیر مثبت و در بخش خدمات تاثیر منفی بر اشتغال دارد. همچنین متغیر دستمزد در بخش کشاورزی و صنعت تاثیر منفی و در بخش خدمات تاثیر مثبت بر اشتغال استان­های کشور دارد. نتایج حاصل از تقسیم بندی استان­ها نشان داد که افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در هر سه گروه استان­ها باعث افزایش اشتغال این بخش نسبت به دو بخش دیگر می­شود

تجاری سازی نتایج تحقیق، یکی از گام های مهم نظام نوآوری است که پایداری واستمرار امر تحقیق را تضمین می کند و متناسب با آن علاوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی قابل توجه برای سازمان ها، رشد اقتصادی دانش محور جامعه را نیز تسریع می نماید. دانشگاه ها به طور روزافزونی با افزایش تجاری سازی تحقیقات جدید و کاهش فعالیت های قدیمی نظیر تدریس و تحقیقات مواجه شدند. گسترش تجاری سازی   تحقیقات دانشگاهی   دروازه ای جدید به خصوصی سازی مشترکات علمی و پیشرفت های علمی منجر شده است.دانشگاه رازی یکی از معتبرترین دانشگاه های سطح کشور می باشد و هر ساله تعداد زیادی مقاله در زمینه های مختلف در مجلات معتبر علمی به چاپ می رساند. یکی از گروه های فعال این دانشگاه در این زمینه، گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی می باشد و ضروری است که تلاش های بیشتری در زمینه تجاری سازییافته های پژوهشی این گروه انجام گیرد. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی گروه مهندسی شیمی می باشد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بوده و از روش گراندد تئوری برای استخراج مدل استفاده شده است. داده های مورد نظر از طریق بررسی اسناد و مدارک، ادبیات تحقیق و مصاحبه با 13 نفر از اساتید دانشگاه استخراج گردید.تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی صورت گرفت. عناصر مدل شامل عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای تجاری سازی بودند، استخراج شد. با توجه به نتایج بدست آمده برای تجاری سازی یافته های پژوهشی گروه مهندسی مکانیک باید زمینه هایی از جمله: آگاهی گروه مهندسی مکانیک از نیازها و و مشکلات واحدهای صنعتی، آگاهی واحدهای صنعتی از سوابق آموزشی و پژوهشی اساتید، فراهم ساختن زیرساخت های مالی، باازنگری در سیستم ارزیابی اساتید، داشتن روحیه کار تیمی و پذیرش ریسک و خصوصی سازی، حفظ مالکیت معنوی، ارائه دروس علمی و مباحث کاربردی و مرتبط با نیاط صنعت در گروه مهندسی مکانیک و نظارت بر تخصیص بودجه های پژوهشی فراهم شود. موانع پیش روی تجاری سازی در این گروه شامل: تفاوت نگرش و طرز تفکر اساتید گروه مهندسی مکانیک وصنعتگران، عدم شفاف سازی تعریف مشکلات و نیازهای واحدهای صنعتی، پیشینه ضعیف اساتید از دید صنعتگران، مشکلات مالی و نداشتن امکانات آزمایشگاهی در دانشگاه، عدم بازدیدهای هدفمند علمی دانشجویان و اساتید و جدی نگرفتن واحدهای کارآموزی و عدم کار گروهی در گروه مهندسی مکانیک می باشد. انجام پژوهش های تقاضا محور و تحلیل بازار، نگرش مثبت مئیریت دانشگاه به تجاری سازی، تشویق و تشکیل کار گروهی و همکاری گروه های دیگر با گروه مهندسی شیمی، حلقه های واسطه بین واحدهای صنعتی و گروه مهندسی مکانیک، تبدیل مشکلات و نیازهای واحدهای صنعتی به اولویت های پژوهشی توسط واحد ارتباط با صنعت از جمله مواردی بودند که مسیر تجاری سازی یافته های پژوهشی گروه مهندسی شیمی را تسهیل می کنند. و در نهایت پیشنهادات کاربردی برای بهبود وضعیت تجاری سازی در دانشگاه و به خصوص گروه مهندسی شیمی ارائه گردید.

گردشگری به‌عنوان فعالیتی چند رشته‌ای، چند مسئله‌ای، چندبخشی و چندشکلی است. گردشگری تنها بخش اصلی خدماتی در کشورهای درحال‌توسعه است که دائما مازاد تجاری نسبت به سایر نقاط جهان ثبت نموده است. بر اساس گزارش سازمان گردشگری جهانی در حدود نیمی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان، بخش گردشگری به لحاظ رتبه در بین 3 بخش دارای بیشترین صادرات قرار دارد. از طرفی دیگر نوسانات چرخه‌های تجاری جزء لاینفک هر اقتصادی به شمار می­آیند. و مطالعه و بررسی اثرگذاری و اثرپذیری این نوسانات بر روی صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، ضرورت دارد. این پژوهش باهدف "بررسی رابطه نوسانات تجاری با تقاضای گردشگری"، برای چهار کشور منتخب اسلامی ایران، ترکیه، مالزی و مصر که دارای قابلیت بالا در زمینه گردشگری هستند، انجام‌گرفته است. دوره موردمطالعه این پژوهش سال‌های 1980 تا 2014 بوده است. متغیرها به شکل لگاریتمی و   به‌صورت داده‌های پانلی بررسی‌شده‌اند و پس از بررسی مانایی متغیر­ها و اثبات وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل، با استفاده از آزمون‌های هم انباشتگی پانلی   FMOLSو   DOLS رابطه بلندمدت بین متغیرها تخمین زده شد. که نتایج این آزمون­ها حاکی از وجود اثر منفی دوره رکود و اثر مثبت دوران رونق اقتصادی با لگاریتم تقاضای گردشگری بوده است. هم‌چنین رابطه علیت بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری با استفاده از آزمون علیت پانلی(VECM) بررسی شد که نتایج آن وجود رابطه علیت بلندمدت دوطرفه بین چرخه‌های تجاری و تقاضای گردشگری اثبات کردند.

به­طور مشخصی، مجادله نرخ بهره در دیدگاه مکاتب اقتصادی به­عنوان یک پدیده مهم اقتصادی، اقتصاددانان را در اردوگاه­های مختلف فکری قرار داده است، به‌طوری‌که پاسخ به این سوال که ماهیت شکل­گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می­شود، به­عنوان یک موضوع مهم موردتوجه دیدگاه­های مختلف قرار می­گیرد. در یک نگاه، نرخ بهره یک پدیده پولی است که به­وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می­شود و در دیدگاه دیگر، نرخ بهره پدیده واقعی است که از طریق میل متوسط به پس­انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می­گردد. نرخ بهره نقش به سزایی در بهبود رشد اقتصادی دارد و در دهه­های اخیر تلاش وافری برای تنظیم و رساندن آن به سطح مطلوب به‌عنوان یک مسئله‌ی اولویت‌دار دردستورکار قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی رابطه­ی میان نرخ بهره و متغیرهای کلان پرداخته، تاثیر این متغیرها را بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیان کرده است. درنهایت پاسخ به این سوال که آیا نرخ بهره تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این مطالعه روش GMM SYS- و در بازه زمانی 2014-2000 است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای کم‌درآمد رابطه مثبت و معنی­داری بین نرخ بهره حقیقی، تورم و سرمایه­گذاری با رشد وجود دارد و درجه باز بودن اقتصادی، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه­ی معکوسی با رشد اقتصادی دارند؛ و اما برای کشورهای پردرآمد، تورم، سرمایه­گذاری، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه مثبتی با رشد را نشان می­دهند   و نرخ بهره­ی حقیقی و درجه باز بودن اقتصادی رابطه­ی منفی با رشد دارند.

با توجه به وجود اثرات نامطلوب افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شاخص قیمت داخلی و در نتیجه تاثیر آن بر تورم، لزوم توجه به عوامل تعیین کننده داخلی و خارجی آن در سیاست   گذاری اقتصادی حائز اهمیت است. اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و مبادلات تجاری عقیده دارند که   ارتباطات جهانی نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می‌دهد. در این مقاله ما انتقال بین المللی تورم را میان کشورهای ایران، امارات متحده عربی، چین، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ترکیه را با استفاده از مدل var   و داده های مشخص مورد بررسی قرار می دهیم. در این راستا ابتدا پایایی متغیرهای موجود را توسط آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک مدل خود رگرسیون برداری، توابع عکس العمل و اثرات شوک­های وارده بررسی شده است. براساس عکس العمل توابع آنی در مدل خودرگرسیون برداری، برای سالهای 1194-2015، ما دریافتیم که تغییرات غیر منتظره در تورم چین اثرات زیادی بر تورم در کشورها ی دیگر دارد، اما چون تاثیرات تغییرات چین کوتاه مدت است و مربوط به کالاهای مصرفی است اثراتش کمتر نمایان است. به طور مشابه، شوک به کشورهای   دیگر نیز تاثیر آماری و اقتصادی قابل توجهی داشته است. نتایج حاصله نشان می دهد تورم داخلی تحت تاثیر متغیر   تورم وارداتی قرار می گیرد. و در آخر به   این نتیجه رسیدیم که از بین کشورهای مورد بررسی امارات بیشترین تورم وارداتی را به ایران دارد. و این نیز بخاطر این است که امارات در واقع دلال تجاری بین ایران و کشورهای دیگر است.

انرژی الکتریکی یکی از حامل‌های مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌گردد، لذا ضروری است همانند سایر منابع انرژی از آن به نحو صحیح استفاده نمود. در ایران بخش خانگی سهم قابل‌توجهی از برق مصرفی را به خود اختصاص داده است، ازاین‌رو برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه و اعمال سیاست‌های کارآمد به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف برق خانگی، ارتقاء شاخص‌های زندگی خانوار و نیز افزایش رفاه عمومی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این پژوهش ضمن تشریح سیاست‌های اجراشده از سوی دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق خانگی، به تجزیه‌وتحلیل مشکلات اجرایی و شناسایی دلایل ناکارایی سیاست‌های مذکور پرداخته شده است. بازه زمانی پژوهش سال‌های اجرایی برنامه دوم تا اواسط برنامه پنجم توسعه (1392-1374) را در برمی‌گیرد. همچنین در این مطالعه به‌منظور گردآوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از تکنیک مطالعات اسنادی استفاده نموده و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، تنگناها و مشکلات سیاست‌های اجراشده را مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌ایم. بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد که برخی از مشکلات نظیر عدم اصلاح تعرفه برق خانگی متناسب با افزایش هزینه تمام‌شده آن، فقدان نظارت اصولی بر نحوه استانداردسازی تجهیزات برقی خانگی و عدم توجه به معیارها و ضوابط کشورهای صنعتی در این زمینه، عدم موفقیت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، وجود نواقص متعدد در سازمان نظام مهندسی ساختمان و جهت‌گیری ناصحیح نظام سیاست‌گذاری نسبت به فرهنگ‌سازی پایدار موجب گردیده علیرغم سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های متعدد، موفقیت قابل‌توجهی در زمینه کاهش مصرف برق خانگی حاصل نگردد. نتایج نهایی پژوهش نیز نشان داد که به‌منظور اتخاذ سیاست‌های کارآمد در برنامه‌های آتی، تاکید ویژه سیاست‌گذاران بر به‌کارگیری الزاماتی از قبیل حذف تدریجی یارانه پرداختی به مشترکین پرمصرف و لزوم توجه به نظام پلکانی- افزایشی در اصلاح تعرفه برق، حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع به‌منظور اجباری نمودن استانداردهای مصرف انرژی و برقراری ارتباط سرمایه‌گذاری و تکنولوژیکی با کشورهای توسعه‌یافته و پیشگام در امر استانداردسازی، انتقال اطلاعات به‌روز و تخصصی از سوی سازمان نظام مهندسی به مهندسان برق با برگزاری دوره‌های آموزشی به‌صورت منظم و دوره‌ای و اصلاح هنجارها و الگوهای مصرف برق در چارچوب مهندسی فرهنگی بسیار مهم خواهد بود.

  چکیدهاین پژوهش در راستای تحلیل استراتژیک مرکزرشد دانشگاه رازی با استفاده از مدل SWOT در سال 1395 انجام شد.   پژوهش به صورت آمیخته اکتشافی، از‌نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها به دو‌ روش تحلیل محتوای کیفی و روش تحقیق پیمایشی انجام شد. جامعه موردمطالعه کارکنان، مسئولین واحدهای کسب‌وکار مستقر در مرکزرشد دانشگاه رازی و روش نمونه گیری به‌صورت هدفمند در بخش کیفی و سرشماری در بخش کمی پژوهش می‌باشد. در راستای تحقیق با تعداد 10 نفر از جامعه موردمطالعه که تخصص و اطلاعات بالایی درزمینه مدیریت استراتژیک و شرایط مرکز داشتند تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه‌صورت گرفت و سپس بر اساس یافته‌های حاصل از مصاحبه پرسشنامه تهیه گردید. روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق با توجه به نظرات مصاحبه‌شوندگان، متخصصین و نحوه ثبت و ضبط و کدبرداری از مصاحبه‌ها مورد تائید کارشناسان فن قرار گرفت. همچنین روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط متخصصین و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ تائید گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به دو روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی و آمار توصیفی با استفاده از نرم‌افزار   صورت گرفت. در بخش تجزیه‌وتحلیل کیفی تعداد 11 نقطه قوت، 11 نقطه ضعف، 14 فرصت و 12 تهدید که مرکزرشد دانشگاه رازی با آن روبه‌رو است به دست آمد. در بخش تجزیه‌وتحلیل کمی نیز به اولویت‌بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات پرداخته شد. درنهایت با توجه به عوامل تاثیرگذاری که مرکزرشد دانشگاه رازی با آن‌ها روبه‌رو است و قرار دادن آن‌ها در ماتریس SWOT تعداد 24 استراتژی در جهت پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر آن پیشنهاد داده شد.واژگان کلیدیمرکزرشد، نقطه قوت، نقطه ضعف، فرصت، تهدید.

این پژوهش به بررسی   موانع رشد اقتصادی ایران برا اساس یک الگوی رشد به نام الگوی سه شکافه می پردازد و داده های سری زمانی از سال1350 تا 1390 مورد استفاده قرار گرفته است.از آزمون دیکی فولر، دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون برای بررسی مانایی متغیرها استفاده شده و همچنین از آزمون هم انباشتگی انگل و گرنجر[1] برای بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها استفاده شده است.در نهایت از روش OLS برای برآورد معادلات استفاده شد.در ادامه نتایج به تدریج تحلیل خواهد شد.

یکی از مهم­ترین سیاست­هایی که می­تواند برای کنترل مصرف سوخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد، بهبود کارایی مصرف فرآورده­های نفتی است. بهبود کارایی مصرف سوخت در کنار خود مساله­ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی) به دلیل کاهش قیمت خدمات انرژی تا اندازه­ای خنثی می­شود. بدیهی است که بی­توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج موردنظر برای بهبود کارایی خواهد شد. در این مطالعه تلاش شده است، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته و محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت، میزان اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل­ونقل جاده­ای استان­های ایران و در بازه­ی زمانی 1393-1383 برآورد شود. نتایج نشان می­دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت­گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه­جویی­های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم­کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت، و لزوم توجه به سیاست­های غیرقیمتی در کنار سیاست­های قیمتی دلالت دارد. علاوه بر این، با افزایش جمعیت و تعداد خودروهای بنزین­سوز و نفت­گازسوز، میزان مصرف سوخت نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، رابطه­ی تولید ناخالص داخلی سرانه با مصرف نفت­گاز، مثبت و معنادار می­باشد. در حالی که این رابطه برای مصرف بنزین مغایر با انتظارات بود. به­طوری که با افزایش درآمد سرانه، مصرف بنزین کاهش یافته است.

فقر یکی از مشکلات جوامع بشری است و تلاش برای کاهش آن همواره از مهم ترین اهداف سیاست های دولت ها بوده است. در راستای رسیدن به این هدف رشد همه جانبه نقش حیاتی دارد، اما نابرابری درآمدی سرعتی که رشد اقتصادی به به کاهش فقر تبدیل می شود را تحت تاثیر قرار می دهد. مهم ترین چالش برای سیاست گذاران در طراحی سیاست های فقرزدا، ایجاد ارتباط بین حوزه های کلان و خرد اقتصادی است. عدم هماهنگی میان این دو، مانع از اثرگذاری سیاست مربوطه می گردد.تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این‌که رشد اقتصادی چه قدر فقر را کاهش می‌دهد سوال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته‌شده علاوه بر این تاثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی   بر فقر مورد بررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره1384-1393 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است. اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیدا کرده و منجر به کاهش فقر گشته است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است. مقایسه ضریب جینی با نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که ضریب جینی در گزارش وضعیت نابرابری دقیق نیست.