پایان‌نامه حاضر به بررسی حقوقی انحلال نکاح محجورین در نظام حقوق ایران و عراق می‌پردازد. در این تحقیق، انحلال نکاح از طرق مختلف از جمله طلاق، فسخ و بذل مدت مورد تحلیل قرار گرفته است. در نظام حقوق ایران، قانون مدنی به صراحت در مواد 1121 تا ???? شرایط و آثار جنون در زوجین را برای اعمال حق فسخ یا بذل مدت پیش‌بینی کرده و با توجه به نوع جنون (اطباقی یا ادواری) و اتصال یا انفصال آن به صغر سن، نقش ولی قهری در اعمال حق انحلال مشخص شده است. همچنین در خصوص نکاح موقت و دائم، مجنون اطباقی اختیار انحلال از طریق طلاق، فسخ یا بذل مدت را بر اساس مصلحت و غبطه ولی قهری دارد، در حالی که مجنون ادواری پس از افاقه شخصاً اقدام می‌نماید. در حقوق عراق نیز قانون احوال شخصیه و قانون مدنی، به ویژه مواد ? و ?? قانون احوال شخصیه و ماده ??? قانون مدنی، مقررات مشابهی برای انحلال نکاح محجورین پیش‌بینی کرده‌اند. مطابق این قوانین، ولی قهری می‌تواند در صورت جنون دائمی و عدم امکان افاقه، نکاح محجور اطباقی را منحل نماید، اما برای مجنون ادواری، تصمیم‌گیری پس از افاقه به خود محجور واگذار شده است. این مطالعه با مقایسه تطبیقی بین ایران و عراق، به تفاوت‌ها و اشتراکات قواعد مربوط به انحلال نکاح محجورین پرداخته و نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی، با هدف حفظ مصلحت و غبطه محجور، برای انحلال نکاح چارچوب‌های مشخص و دقیق تعیین کرده‌اند. نتایج تحقیق می‌تواند به تدوین رویه‌های قضایی یکسان‌تر و حمایت بیشتر از حقوق محجورین کمک نماید. کلیدواژه‌ها: نکاح محجورین، انحلال نکاح، جنون، ولی قهری

   اسناد رسمی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام حقوقی کشور، نقش حیاتی در تضمین امنیت معاملات، حفظ مالکیت اموال و پیشگیری از اختلافات حقوقی‌که مستقیم یا غیر مستقیم از آن ناشی هستند دارد. با این حال، فرآیند تنظیم این اسناد با چالش‌هایی درابعاد وسیع حقوقی، اجرایی، اداری و فناورانه روبرو می باشدکه می‌تواند اهداف قانونی و اجتماعی ثبت اسناد راکه درجهت احقاق آن ها به وجود آمده تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای تسهیل تنظیم اسناد رسمی انجام شده است. در بخش حقوقی، تداخل قوانین و مقررات، نقص‌ها و ابهامات آیین‌نامه‌ها و عدم وجود دستورالعمل‌های یکپارچه، موجب سردرگمی دفاتر اسناد رسمی و افزایش ریسک حقوقی طرفین معامله شده است. از منظر اجرایی و اداری، وجود بروکراسی پیچیده، ضعف هماهنگی میان نهادهای مربوطه و محدودیت‌های زیرساختی همگی موجب‌کاهش سرعت و دقت فرآیندها و مغفول ماندن اهداف اصلی شده است. ازسوی دیگر، بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و سامانه‌های دیجیتال، امکان‌کاهش خطاهای انسانی، افزایش شفافیت‌ وکاهش مراجعات حضوری را فراهم می‌کند، اما ضعف در زیرساخت‌ها و آموزش ناکافی‌کارکنان مانع استفاده موثر ازاین ظرفیت شده است. تحلیل اجتماعی و اقتصادی نشان می‌دهدکه تسهیل واقعی تنظیم اسناد رسمی موجب ارتقای اعتماد عمومی به اسناد رسمی و حاکمیت، کاهش معاملات غیررسمی، کاهش دعاوی قضایی طولانی و تقویت نظم و امنیت اقتصادی می‌شود. پژوهش حاضر با بررسی قوانین مرتبط از جمله قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون تسهیل تنظیم اسناد و قوانین مدنی و علی الخصوص قانون اخیر التصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نشان می‌دهدکه به‌کارگیری راهکارهای حقوقی، اجرایی و فناورانه می‌تواند فرآیند ثبت اسناد را کارآمدتر، سریع‌تر و امن‌تر سازد. این پژوهش با ارائه تحلیل جامع از چالش‌ها و راهکارهای تسهیل تنظیم اسناد رسمی، می‌تواند پایه‌ای برای سیاست‌گذاری حقوقی و اجرایی موثر در نظام ثبت اسناد کشور فراهم آورد و بهبود دسترسی عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی را در پی داشته باشد. کلیدواژه‌ها: اسناد رسمی،تسهیل ثبت اسناد، فناوری اطلاعات، قوانین ثبتی، امنیت حقوقی، قانون الزام

   در اقصی نقاط جهان و در نظام‌های حقوقی کشورها برای حمایت از اشخاص در حوزه‌های گوناگون و خاص تدابیر و سیاستگذاری‌هایی صورت می‌گیرد تا کرامت اشخاص از دست بازی قدرتمندان محفوظ و مصون بماند. یکی از کاربردترین این اسباب قراردادهای حمایتی می‌باشد. «قراردادهای حمایتی»[1] به توافقاتی اطلاق می‌گردد که میان اشخاص سازمان‌ها با دولت ها و سایر نهادها و ارگان منعقد و اهداف حمایتی را دنبال می‌کند. قراردادهای حمایتی با تحقق همکاری و همیاری میان اعضای جامعه توزیع مناسب منابع، بالا رفتن سطح زندگی افراد، حفظ حقوق و کرامت انسانی، حفاظت از محیط زیست و در نهایت توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت. این قراردادها محصول اراده مقنن یا نهاد فراطرفینی یا حتی بعضاً خواست طرف قوی قرارداد می‌باشند.   مسئله اساسی این پژوهش، فقدان چارچوب حقوقی منسجم و کارآمد برای قراردادهای حمایتی در نظام حقوقی ایران است؛ عاملی که موجب گردیده که این قرارداد ها نتوانند آنطور که باید و شاید نقش موثر   و کارآمدی در حمایت از اقشار آسیب پذیر و تحقق توسعه پایدار ایفا نمایند. سوال اصلی تحقیق آن است که: چگونه می‌توان با الگوبرداری از ساختار پیشرفته قراردادهای حمایتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، اصلاحاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرد تا تعادل موثرتری میان حقوق طرفین قرارداد و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر برقرار شود. پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین مفاهیم، انواع، اصول و مبانی نظری قراردادهای حمایتی پرداخته و سپس ساختار حقوقی و چالش‌های اجرایی آن در نظام حقوقی ایران را بررسی کرده است. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا نشان می دهد که نظام حقوقی اتحادیه اروپا با برخورداری از قوانین شفاف، نهادهای نظارتی کارآمد و دیدگاه فلسفی منسجم نسبت به عدالت اجتماعی، در بهره‌گیری موثر از قراردادهای حمایتی در مسیر توسعه پایدار موفق بوده اند. در مقابل،نظام حقوقی ایران با وجود برخورداری از برخی ظرفیت‌های قانونی، به دلیل پراکندگی مقررات، ضعف در نهادهای نظارتی و اجرای ناکارآمد، از کارکرد کامل این قراردادها محروم مانده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصلاح قانون‌گذاری، ارتقاء دانش تخصصی قضات و وکلا، تقویت نهادهای نظارتی، و نیز توجه به عدالت اجتماعی در فرآیندهای قراردادی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف حمایتی در ایران باشد. در پایان، راهکارهایی چون تدوین قانون جامع قراردادهای حمایتی، گسترش نهادهای جایگزین حل اختلاف، تقویت نقش دولت در تنظیم‌گری بازار قراردادها، و بهره‌گیری از تجربه موفق اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. این اصلاحات می‌تواند مسیر بهره‌گیری از قراردادهای حمایتی را در راستای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در ایران هموار سازد. [1] suportive agreements

   با گسترش تولیدات فکری در زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و صنعتی، حمایت حقوقی از پدیدآورندگان آثار، به ضرورتی بنیادین در نظام‌های حقوقی تبدیل شده است. در این میان، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که در صورت تعدی به حقوق مولف، علاوه بر ورود زیان مالی، ممکن است لطمه‌های معنوی و شخصیتی نیز به صاحب اثر وارد شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تطبیقی مبانی و چارچوب‌های مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران و عراق است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است. در حقوق ایران، قوانین حمایتی خاص و قواعد عمومی مسئولیت مدنی، چارچوبی برای پیگیری نقض حقوق مالکیت فکری فراهم آورده‌اند. در حقوق عراق نیز، قانون حمایت از مولف و مقررات قانون مدنی، به‌ویژه در حوزه تعهدات، به بررسی مسئولیت مدنی در این زمینه پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هرچند دو نظام حقوقی ایران و عراق از نظر اصول بنیادین مسئولیت مدنی به‌ویژه در شناسایی ضرر و لزوم جبران آن اشتراکاتی دارند، اما از منظر دقت در تعریف خسارت معنوی، شیوه‌های جبران، دامنه آثار مشمول حمایت و میزان کارایی ضمانت اجراها تفاوت‌هایی دیده می‌شود. به‌ویژه در شرایطی که اقدام ناقض، جنبه کیفری نداشته باشد، مسئولیت مدنی تنها ابزار احقاق حق پدیدآورنده است. بنابراین بازنگری، شفاف‌سازی و روزآمدسازی مقررات مربوط به این حوزه برای هر دو کشور ضروری به نظر می‌رسد. کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، مالکیت فکری، خسارت معنوی، نقض حق، حقوق مولف.

   تجربه? شعری شاعر الرماحی، از برجسته‌ترین تجربه‌های شاعرانه است که تلفیق عمیق بین هنر شاعری و روح اعتقادی را در خود جای داده است؛ به گونه‌ای که میراث حسینی و گرایش اعتقادی، دو محور اساسی اثر ادبی او را تشکیل می‌دهند که شعر او را صادقانه به خط مقاومت و بیداری اسلامی منسوب می‌کند.

در نظام حقوقی ایران، خیارات به‌عنوان ابزارهایی برای حفظ عدالت و تعادل در قراردادهایلازم، نقش بنیادینی ایفا می‌کنند. خیار عیب و خیار غبن، به‌طور خاص، ناظر بر شرایطی هستند که یکی از طرفین معامله به دلیل وجود عیب در مبیع یا غبن فاحش در ارزش معامله، متضرر شده است. با این حال، در عمل حقوقی و تنظیم قراردادهای مدرن، شرط اسقاط خیارات، به‌ویژه «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» یا خیار عیب، به‌وفور مشاهده می‌شود. این شرط، گرچه در ظاهر ناشی از اصل حاکمیت اراده و اختیار متعاملین در تنظیم مفاد قرارداد است، اما در بسیاری از موارد می‌تواند موجبات اختلال در عدالت قراردادی، تضعیف اراده واقعی طرفین، و تثبیت بی‌عدالتی‌های اقتصادی را فراهم آورد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع اعتبار اسقاط خیار عیب و غبن از منظر فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و تحولات نوین حقوق قراردادها بوده است. برای این منظور، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی، قانونی، آرای وحدت رویه، نظریه‌های عمومی قراردادها و مقایسه تطبیقی با نظام‌های حقوقی پیشرفته، تلاش شده است ابعاد مختلف این موضوع به‌صورت منسجم بررسی گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه فقهی، اسقاط خیارات امری مشروع و مجاز است و خیار در زمره حقوقی قرار دارد که قابل اسقاط می‌باشد؛ چه به‌صورت شرط ضمن عقد و چه پس از تحقق سبب خیار. قانون مدنی ایران نیز در مواد ??? و ???، این دیدگاه را پذیرفته و به طرفین قرارداد اجازه داده است که تمام یا بخشی از خیارات را ساقط کنند. با این حال، تحلیل‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که اعتبار چنین شرطی، مطلق نبوده و در مواردی که همراه با تدلیس، اجبار، نابرابری اطلاعاتی یا اقتصادی، یا عدم آگاهی واقعی باشد، می‌تواند باطل یا غیرنافذ تلقی گردد. در نتیجه، هرچند اسقاط خیارات در نظام حقوقی ایران از مشروعیت قانونی برخوردار است، اما این مشروعیت باید در چارچوب اصول عدالت، حسن نیت، حمایت از اراده آزاد و تعادل قراردادی مورد تفسیر قرار گیرد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار و نهادهای قضایی با ارائه معیارهای دقیق‌تر و حمایت‌گرایانه‌تر، مانع از اطلاق و سوءاستفاده از شرط اسقاط در روابط نابرابر شوند.

قانون مدنی در فصل جداگانه‌ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است. مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می‌شود هر گاه بایع، در مهلت مقرر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می‌گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه‌ای مناسب می‌باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد 43 و 34 ق. ث با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات، آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه‌ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده (بایع) همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می‌توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان در سال 1364 طی اظهار نظری ماده 34 ق. ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که موجب تفسیری ناصحیح مبتنی بر اصول 4، 94و 96 قانون اساسی در محاکم دادگستری شد تا نظر شورا را ناسخ ضمنی ماده 34 ق. ث بدانند با این وصف می توان گفت که قانونگذار طی یک ماده واحده ای در   هشتم اسفند ماه سال 1386 با حذف ماده 34 مکرر و اصلاح ماده 34 اصلاحی مصوب 1351 در آخرین اراده خود که تلویحاً حامل نظر شورای نگهبان نیز می باشد، مجدداً معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط را فاقد اثر تملیکی تلقی نمود. بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی که طی نظریه شورای نگهبان با توجه به برداشت ناصحیحی که از آن شده و بر این گونه معاملات حاکم گردیده بود از حکومت افتاد. نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سو استفاده سرمایه‌داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به تملیکی نبودن بیع شرط و غلبه ماده 34 ق.ث بر نظریه شورای نگهبان و مقررات ق.م در مبحث بیع شرط می‌باشد.   

   نظریه بطلان، مانعی است که پاسدار مقتضای قانون است. اما قانونگذاران، منافع اقتصادی را خدمتگذارانی بهتر از حفظ قواعد حقوق یافتند. در نتیجه این تغییر سیاست، تمایل به تحدید آثار بطلان عقد شدت یافت. تحول عقد، از جمله راهکارهای ایشان بود. هدف غایی این نظریه، تغییر وضعیت حقوقی عقد است از بطلان به صحیح در صورت جامع الشرایط بودن آن. شرایط اعمال تحول در م 144 ق.م.مصر چنین بیان شده: «هرگاه عقد باطل یا قابل ابطال، شامل ارکانِ عقد دیگر باشد در صورتی که ثابت شود قصد طرفین منصرف به انعقاد عقد دیگر بوده، عقد صحیح محسوب می‌شود.». تحول عقد دارای دو بخش اصلی است: اول، فرآیندی که به تحول منجر می‌شود و ثانیاً نتیجه‌ای (عقد صحیح) که از آن حاصل می‌گردد. مسئله اساسی تحول این است که آنچه که نتیجه تحول را تشکیل میدهد چگونه از پروسه تحول گذار می‌کند؟ از اساسی ترین اهداف این تحقیق نیز پاسخ بدان پرسش بود. در نهایتِ اهتمام به تفسیر، برای حفظ عقد از بطلان، جایی است که قلمرو تحول عقد آغاز میگردد. ابزار همان تفسیر است منتها استوار بر مبنای دیگر و قلمرویی نو. نظریه اداره عقد، عدمیتِ تام عقد فاسد را برطرف کرده تا فرصت تحول بدان دهد و نظریه استقلال رضا، تراضی را از دلیل بطلان منفک کرده و به سرانجام میرساند. نظریه تحول بر این دو مبنا قابل توجیه است، از جمله ماهیت آن، بدین صورت که ماهیت فرآیند آن واقعه حقوقی از آثار اداره عقد و ماحصل آن عقدیست که ماهیت حقوقی آن غیر از اعمال حقوقی نمی‌تواند باشد. این نظریه همچنین با نظریات مشابهی مانند انتقاص و تصحیح عقد مقایسه شد. برخلاف انتقاص که هدف آن حفظ جزء صحیح عقد است، در تحول بطلان کامل عقد نخست از شروط آن است. اما در تصحیح توان افزودن عنصری به عقد فاسد هست اما در تحول چنین نخواهد بود و تنها اجازه کاهش وجود دارد. بررسی دلایل رد و پذیرش این نظریه در حقوق ایران نشان داد که پذیرش مشروط آن می‌تواند ابزار موثری برای ثبات حقوقی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی باشد، در حالی که اجرای بی‌قید و شرط آن ممکن است به نقض اصول حقوقی، افزایش دعاوی، و تضعیف شفافیت در قراردادها منجر شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که این نظریه تنها به‌عنوان یک ابزار استثنایی و تحت شرایط خاص پذیرفته شود. در انتها لازم به ذکر است که روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع بوده است. کلید واژه‌ها: مطالعه تطبیقی، نظریه تحول عقد، حقوق مدنی، ایران و مصر، بطلان عقد، تفسیر عقد، شرط ضمن عقد

   الزواج ظاهره عقدیه طبیعیه تنشا فیها علاقه قانونیه بین رجل وامراه من خلال عقد، ومن ثم یتم توضیح حقوق وواجبات الزوجین على اساس مبدا العداله. وبحسب بعض الباحثین فإن "الطبیعه اعطت الرجل مفتاح الإنهاء الطبیعی للزواج". وفی الواقع فإن الاهتمام الرئیسی لهذا البحث هو الإجابه على السوال ما هی سلطه الزوجه فی الطلاق القضائی فی القانونین الإیرانی والعراقی؟ توکد نتائج البحث هذه الفرضیه الموجوده فی القانون الإیرانی، فی حالات مثل عندما یکون الرجل غائباً او تکون المراه فی ورطه. یمکن للمراه ان تذهب إلى المحکمه وتطلب الطلاق. ویسمى هذا النوع من الطلاق بالطلاق القضائی، ویکون الطلاق وفق الاحکام الشرعیه فی ثلاث حالات: امتناع الزوج عن دفع النفقه واستحاله إلزامه بالإنفاق، وغیاب الزوج ومشقه الزوجه وحرجها القانون العراقی عندما یکون غیاب الزوج ضررا على الزوجه. لان وجود الضرر وهو حرمان الزوجه من مخالطه الزوج یفترض فی غیاب الزوج لمده سنتین. ولذلک فإن مجرد المطالبه بالضرر یکفی لإثبات الحق فی الطلاق مع إضافه شروط اخرى. الکلمات المفتاحیه: الطلاق، الطلاق القضائی، تقدیر الزوجه

  «خسارت

توطئه:    الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارک على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا   وقدوتنا محمد (صلى الله علیه وسلم) وعلى آله وصحبه, ومن هدى بهدیه, وسار على نهجه إلى یوم الدین. امّا بعد:   من المعلوم انّ العلاقه البشریه من وظائف الإنسان, وهذه تقودنا بالقول انّ" الزواج من اهم العلاقات التی یرتبط بها الانسان. وهو رابطه رجل وامراه تکون العشره حلاه بینهما ویقصد منها دوام الرابطه. وتترتب علیه آثار مهمه والتزامات متقابله. لذلک عکفت التشریعات فی جمیع الدول على تنظیمه تنظیما دقیقه، فحددت الشروط الشکلیه والموضوعیه لانعقاده ، ونظمت آثاره وکیفیه نشاته وانتهائه .. الخ"[1]. فالزواج تنظیم اجتماعی، غایته او هدفه إنشاء رابطه للحیاه المشترکه بین شخصین وتکثیر النسل الذی هو إنشاء اسره, وبناء علاقات قریبیه بین افراد المجتمع؛ وتقریب الصلات الاجتماعیه فیما بینهم. ولکن هذا النوع من العقد کغیره من العقود؛ یحتاج إلى ضوابط وقواعد قانونیه؛ لتنظیم هذه العلاقه وتسییرها بالوجه اللائق الذی لایصادم مع قواعد الدین والقانون والعرف, ولهذا یتعتبر الزواج الذی لم یراعى فیه شروطه وضوابطه؛ زواجاً فاسداً وعقداً باطلاً. [1] تنازع القوانین: حسن الهداوی, مکتبه دار الثقافه للنشر والتوزیع – عمان / الاردن, 1997م, ص103.   

یعد الطلاق الخلعی احد طرق انحلال عقد الزواج ویقع باتفاق الزوجین امام القضاء مقابل عوض تدفعه الزوجه لزوجها للخلاص منه ، وانطلاقا من اهمیه هذا الموضوع فی الحیاه العملیه   فقد اولته القوانین الوضعیه اهتماما کبیرا ، لذا اعتمدنا فی بحث هذا الموضوع اسلوب الدراسه المقارنه بین قانون الاحوال الشخصیه العراقی وقانونی المدنی الایرانی ، فضلاً عن اراء الفقهاء المسلمین فی کل مورد من موارد البحث مع الإشاره إلى بعض القرارات القضائیه ، وقد تناولنا هذا الموضوع فی ثلاث فصول   من البحث ، خصصنا الفصل الاول عن الطلاق وارکانه والاحکام المترتبه علیه وکذلک ما هو الطلاق الخلع ومن حیث تحدث عن مفهوم الطلاق الخلع   وتعریفه فی القانون العراقی والایرانی ومیزناه عن طلاق المبارات وتحدث عن البعض الآراء والمواقف الفقه والقضاء والقانون من الطلاق الخلع ، تحدثنا کذلک فی الفصل الاول عن تکیف الخلع و الطبیعه التی یتکیف فیها وشروطه ، واضفانا   له بعض الادله فی القران الکریم والسنه النبویه والاجماع ، اما الفصل الثانی حیث اشتمل على مقومات وارکان الطلاق الخلع وصیغته فی القانون العراقی والشریعه ، و تکلمنا عن بعض شروط صحه الطلاق والخلع مقابل عوض ، و کذالک عن الاثار المترتبه علیه ومقدار الفدیه المقدمه للزوجه فی الطلاق الخلع ، وفی نهایه الفصل ختم به على الشروط القانونیه المترتبه للخلع ، والعده المطلوب التی یجب ان تلتزم بها المرءه بعد وقوع الطلاق ، اما الفصل الثالث تکلم فیه عن ، کیفیه رفع دعوه خلع و ایضا دور القاضی والسلطه فی القضاه   وعن بعض الآراء والنظریات الفقهیه   ، وفی ختام الفصل الثالث تکلم عن الطلاق بشکل عام واحکامه ، وفی بحثنا هذا،   انهیناه بخاتمه تضمنت اهم ما توصلنا إلیه من نتائج ومقترحات . ( الطلاق ) ، ( الخلع ) ، ( الزوج ) ، ( الزوجه ) -الطلاق / الطلاق فی الإسلام هو: انفصال احد الزوجین عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بانه: "حل عقد النکاح بلفظ صریح ، او کنایه مع النیه، والفاظ الطلاق الصریح هی: (الطلاق، والفراق، والسراح). -الخلع / الخلع هو فراق الزوجه بعوض یاخذه الزوج منها، او من غیرها، بالفاظ مخصوصه. ولا یمکن للزوج ان یعود إلیها -الزوج / الزوج هو النصف الآخر لبناء الاسره، وهو الذکر الذی هیئ للإخصاب، وهو شریک حیاه الزوجه، -الزوجه / الزَّوجه او العَقِیله او القرِینه هی النصف الآخر لبناء الاسره، وهی شریکه حیاه الزوج.      

یترتب على عقد الزواج العدید من الاثار , و تنشئ عن هذا العقد المهم حقوق والتزامات لکلا الزوجین , احد هذه الاثار الحقوق المالیه للزوجه , والتی تترتب بذمه الزوج بمجرد ابرام عقد الزواج , وللاهمیه هذا الموضوع فی استمرار الحیاه الزوجیه واستقرار الحیاه الاسریه , وانطلاقا من الممارسات الیومیه فی الحیاه العملیه وما یدور حوله من الدعاوى   القضائیه , وقرارات المحاکم المتعلقه بهذه الحقوق , فی کلا البلدین , وما نصت علیه القوانین النافذه فی کل من الجمهوریه العراقیه , وجمهوریه ایران الاسلامیه ,وما لها من جوانب شرعیه وقانونیه توثر فی استقرار الاسره التی هی نواه المجتمع , وللاهمیه الکبیره لهذا الموضوع وما تشمل علیه من تفاصیل دقیقه , تکون مثار خلاف بین الفقهاء , ورجال القانون فی اروقه المحاکم . کل ذلک دفعنا للکتابه حول هذا الموضوع ومناقشه ما نص علیه القوانین المختصه بالاسره والحیاه الزوجیه فی کلا البلدین , مستنیرین بآراء الفقهاء المسلمین لمختلف المذاهب الاسلامیه   . فتناولنا قانون الاحوال الشخصیه العراقی النافذ رقم 188 لسنه 1959 م , وکذلک القانون المدنی الایرانی النافذ و قانون حمایه الاسره الایرانی النافذ ,   و البحث فیه باسلوب الدراسه المقارنه بین قوانین البلدین , وتناولنا الآراء المختلفه , و قرارات المحاکم فی البلدین بخصوص هذه الحقوق   . وقد قسمنا البحث الى اربع فصول ومقدمه , تناولنا فی الفصل الاول الحقوق المالیه وغیر المالیه الناشئه عن عقد الزواج , وذلک من خلال مبحثین , وفی الفصل الثانی تناولنا ماهیه وانواع الحقوق المالیه للزوجه فی کل من القوانین العراقیه والقوانین الایرانیه وذلک فی مبحثین . وفی الفصل الثالث تناولنا الوصول الى الحقوق المالیه للزوجه فی القوانین العراقیه والقوانین الایرانیه واراء القضائیه فی البلدین وذلک من خلال مبحثین . وفی الفصل الرابع تناولنا ومن خلال مبحثین الحمایه القانونیه للحقوق المالیه للزوجه فی القانون العراقی والقانون الایرانی و اوجه التشابه و الاختلاف بینهما . وفی ختام البحث بینا اهم النتائج و المقترحات   التی توصلنا الیها . فارجو من الله العظیم رجاء من قلت حیلته وتقطعت به الاسباب , ان یجعل جهدی هذا خالصا لوجهه الکریم , وان یمن علینا بالتوفیق , انه على کل شیء قدیر وهو الغنی الفعال لما یرید .    والحمد لله رب العالمین .      

یسعى موضوع بحثنا حول "العقد الإداری" کعقد بین الإداره الوطنیه والمقاول بانه شخص طبیعی او اعتباری ، سواء کان مواطنًا او شخصًا اجنبیًا ، خلال فتره سریانه ، والتی تضمنت ظروفًا معینه ، یتعین على المقاول ان یتعهد ببناء خدمه عامه متصله بالبنى التحتیه للمجتمع باستخدام کفاءاته الخاصه "الاموال والعاملین" وفقا لبنود العقد ، یمکن للمقاول تحصیل رسوم معینه من المستفیدین من هناک لإنهاء المشروع المذکور. یخضع العقد لعدد من القواعد المهمه التی تاخذ الاتفاق من اطراف العقد ، ویلتزم المقاول بإعاده الخدمه العامه والبناء بزیاداتها إلى الإداره دون العکس بشرط ان تکون الخدمه العامه فی حاله جیده وقادره على الحفاظ علیها فی العمل. یعتبر القضاء الإداری والتشریع ورای الفقه فی ان هذا العقد هو نوع من العقود الإداریه. لقد قسمنا الدراسه إلى ثلاثه فصول ، فی الفصل الاول نسعى إلى الحقوق والالتزامات الهامه التی تنجم عن العقد للمقاول. فی الفصل الثانی حددنا حقوق والتزامات الإداره الرسمیه ، بشکل عام المقاول والإداره الملزمه بعدد من الالتزامات من اجل الاستفاده من الحقوق التی تنتج مباشره من عقد البناء والنقل. التزامات المقاول الاولى هی بناء الخدمه العامه بعد ذلک یجب علیه إداره وتشغیل الخدمه العامه ، واخیراً یجب علیه نقل الخدمه العامه بزیاداتها إلى الإداره دون مقابل. لا بد ان ینهی العمل بنفسه ، ولا یتنازل عن العقد او جزء منه إلى شخص آخر دون موافقه الإداره. سیاخذ المقاول حقوقاً مهمه بعضها هو الضرائب ، والحق فی المیزان المالی للعقد ، وحقه فی التعویض. ستلزم الإداره من جانبها بالکثیر من الالتزامات مثل مقاول آخر فی ای عقد إداری او مدنی ولدیها صلاحیات واسعه ، مثل الإشراف على تنفیذ العقد ، وتغییر بنود العقد لتکون مسووله عن التطورات العلمیه والتکنولوجیه. تتمتع الإداره بسلطه مهمه وخطیره للغایه وهی تفرض عقوبه على المقاول إذا اخطا او اخر (إهمال) فی تنفیذ التزاماته. فی الفصل الثالث ندرس الاجنبی من العقد ، فی البدایه حددناه ، ولاحظنا ان الاجنبی یلتزم بالکثیر من الالتزامات ، ویحصل على عدد من الحقوق ، ویمکنه ان یطالب الإداره او المقاول بإعطائه له ، وإذا رفض (احدهما) إعطاء الحقوق للاجنبی ، یمکنه الذهاب إلى القاضی الإداری.                  

یعتبر التحکیم فی الوقت الحاضر افضل اسلوب للفصل فی الخلافات التی تقع بین الافراد والموسسات, وذلک لان للتحکیم مزایا متعدده اهمها السرعه فی حل الخلافات وایضا توفیر الجهد والوقت وکذلک للحفاظ على الاسرار الخاصه بالاطراف , کما قلنا ان اهمیه التحکیم تظهر فی سرعه الفصل بالخلافات وهذا یودی الى عدم تعریض قرار التحکیم للطعن بطرق الطعن التقلیدیه التی تطعن بها الاحکام والتحکیم من الانظمه القدیمه المهمه والحیویه , وقد اخذت مجال واسع على المستوى المحلی والدولی, بسبب التطورات العلمیه والتکنلوجیه فی جمیع المجالات وهذا لا یوجد فی ای قضاء داخلی او دولی متخصص ای بنفس المستوى الفنی کما ان اطراف ای علاقه قانونیه یفضلون اللجوء الى التحکیم کم قال {ارسطو} . { المحکم یرى العداله بینما القاضی لا یعتد بغیر التشریع}.   

چکیده بی شک درنظم حقوقی کنونی باتوسعه و پیشرفت جوامع و اهمیت سرعت و اعتماد در معاملات و مبادلات تجارتی تعهد و پایبندی به قرارداد و لزوم استحکام قرارداد بیش از هر چیز دیگرحائز اهمیت است به طور کلی برای پیدا کردن تدابیر و تضامینی که برای استحکام قراردادها به آن استناد می شود باید به قوانین موضوع – اصول حقوقی پذیرفته شده – شروط ضمن عقد – و تا اندازه ی عرف بازرگانی رجوع کرد و در سطح بین المللی علاوه بر آن باید کنوانسیون های بین المللی و اصول ورویه های بین المللی پذیرفته شده را نیز مورد   کنکاش قرار دارد.   در حقوق ایران اصول حقوقی هستند که بدون ذکر در قانون در استحکام قراردادها نقش بسزایی دارند از مهم ترین این اصول اصل التزام به تعهداست که مبنای آن علاوه بر قاعده اخلاقی «لزوم وفای به عهد » آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و از جمله مواردی که اراده طرفین باعث استحکام عقد میشود وجه التزام است چرا که میتوان مبلغی چند برابر قرارداد را تعیین کرد بدون اینکه دادگاه حق تغییر آن را داشته باشد. در این پایان نامه با هدف شناخت قواعد بین الملل، ورای حقوق ایران، به قراردادهای تجاری بین المللی نیز پرداخته شد تا تضمینهای مستحکم در این خصوص شناسایی شود. براین اساس یافته ها حاکی از آن است که اصل التزام، حق حبس و دیگر قواعد حقوقی در کنار اصول سازمان های بین الملی مانند قواعد کنوانسیون قرارداد و فروش بین المللی کالا و سازمان تجارت جهانی در جهت تضمین و استحکام معاملات نقش مفیدی دارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. کلیدواژه ها :   اصل التزام،اصول کلی حقوقی،قراردادهای بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری بین المللی     

هدف از تلف حکمی آن است که با وجود این که عین مال در عالم خارج وجود دارد، اما امکان رجوع به عین مال برای مالک وجود ندارد و سبب این امر نیز می‌تواند عواملی همچون منع شارع و قانونگذار یا وجود موانعی بر سر راه بازگرداندن عین مال یا زوال سلطه مالک از مال باشد. تلف حکمی مسائل حقوقی مختلفی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از مسائل کاربردی در داد‌و‌ستد بین افراد محسوب می‌شود اما به طور کافی در قانون به آن پرداخته نشده و مفهوم مشخصی برای آن ارائه نشده است. یکی از طرق و ابزارهای قانونی جهت حفظ حقوق مدعی و تضمین به موقت اجرای احکام در امور مدنی، توقیف اموال می‌باشد. متعاقب توقیف، مال برای حفاظت به شخصی به نام حافظ که خودِ مالک نیز می‌تواند باشد سپرده می‌شود. پس از توقیف، امکان انجام انواع تصرفات حقوقی نسبت به مال توقیف شده از سوی مالک یا حافظ محتمل می‌باشد. از سوی دیگر احتمال ورود خسارت یا تلف مال توقیف شده نیز وجود دارد‌. بنابراین در جهت تامین هدف اصلی توقیف اموال یعنی حفظ مال توقیف شده تا زمان خاتمه دادرسی و اجرای حکم، ایجاد محدودیت در خصوص هرگونه تصرفی نسبت به این اموال لازم و ضروری می‌باشد. ‌‌در این پایان‌نامه سعی شد تا در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به جایگاه استناد به تلف حکمی در دعاوی و عملیات اجرایی راجع به عین اموال در نظام حقوقی ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. واژگان کلیدی: تلف حکمی، عملیات اجرایی، عین اموال،توقیف اموال، اجرای احکام مدنی  

   تناولنا فی بحثنا موضوع التعویض الاتفاقی وماتترتب علیه من اثار قانونیه على العقود وبیان دور الاراده فی تعدیل هذه الاثار وحاولنا تحدید مفهوم التعویض الاتفاقی وتبین عدم وضع المشرع تعریف محدد للتعویض الاتفاقی سبب اختلاف فی تعریف التعویض الاتفاقی وبسبب هذا الاختلاف ادى الى اختلاف فی خصائص التعویض الاتفاقی لذلک یمکن تعریف التعویض الاتفاقی ( هو اتفاق ما بین المتعاقدین مقدما بتقدیر الضرر والخسائر التی تلحق بالدائن جراء عدم تنفیذ المدین للالتزام الاصلی بدلاً من ترکه للقاضی ویکون نتیجه عدم تنفیذ الالتزام او التاخیر فی تنفیذه او تنفیذه بشکل معیب ویقدر فی الغالب بمبلغ من النقود ویکون قبل وقوع الاخلال . ویدرج بشکل شرط جزائی فی العقد ) . وتوصلنا الى ان التعویض الاتفاقی یحدد مسبقاً قیمه الضمان عند ابرام العقد . وعندما یقع الضرر قد یتبین انه لایوجد تناسب البته بین مقدار الضمان والضرر الواقع فعلاً . لهذا منحت التشریعات المدنیه قاضی الموضوع سلطه تعدیل مقدار التعویض الاتفاقی ( الشرط الجزائی) اذا ما طلب منه احد الطرفین ذلک . ولهذا البحث اهمیه على الصعید الفکری والقانونی کونه یناقش موضوع التعویض الاتفاقی فی القانون المدنی العراقی مقارنه بالقانون المدنی الایرانی مع التطرق بشکل جزئی الى التعویض الاتفاقی فی بعض القوانین الاخرى .   وفی هذا البحث قمنا ببیان ماهیه التعویض الاتفاقی ( تعریفه ) ومن ثم المراحل التاریخیه التی مر بها التعویض الاتفاقی فی الشعوب القدیمه . وکذلک شروط استحقاقه والتکییف القانونی له وخصائص التعویض الاتفاقی وبیان فوائد التعویض الاتفاقی حیث یقوم الطرفان بتحدید مقدار الضرر الذی یودی الى الحیلوله دون تدخل القضاء احیاناً وتحکمه فی التقدیر سواء من خلال القاضی او من خلال الاستعانه بالخبراء . والقینا الضوء على سلطه القاضی ازاء التعویض الاتفاقی فی القانونین العراقی والایرانی وکیف ان القانون العراقی قد اطلق ید القاضی فی موضوع التعویض الاتفاقی سواء بالزیاده او النقصان او حتى الغاء هذا الشرط . اما القانون الایرانی فقد قید ید القاضی بالنسبه للتعویض الاتفاقی ولم یجز له التدخل فی تعدیل هذا الشرط سواء بالزیاده او النقصان استناداً الى قاعده الاراده الحره للعقود . وبینا فی بحثنا اهمیه ومبررات تدخل القاضی فی مجال التعویض الاتفاقی لما له من ترسیخ مبادی العداله لان التعویض لایکون متناسباً البته مع مقدار الضرر الواقع . وکذلک تطرفنا الى ما یشتبه به من اوضاع قانونیه. کما ان مرور الزمان ( التقادم ) یکون مانعاً من سماع دعوى التعویض الاتفاقی .

سنوات فی صدورها, وقد اعترفت الحکومتان العراقیه والایرانیه بهاتین الاتفاقیتین.  

   تسعى المصارف التجاریه إلى تحقیق اهدافها الاستراتیجیه فی ظل مناخ استثماری یومن لها تحقیق تلک الاهداف وباقل المخاطر ومن اهم مجالات الاستثمار جاذبیه للمصارف هو عملیه منح الائتمان الذی یعتبر اکثر العملیات المصرفیه تحقیقا للارباح, ویکتسب البحث اهمیته من اهمیه الائتمان المصرفی بالنسبه للموسسات المالیه والمصرفیه والتی تنعکس على الاداء الاقتصادی ککل وکذلک اهمیه الاستثمار المصرفی الذی یحرک عجله الاقتصاد ویستغل الموارد المتوفره, فقد هدفت الدراسه إلى بیان مفهوم الائتمان بشکل عام، وانواعه، وبیان مفهوم الائتمان التجاری وشروط منحه والعوامل التی یتوقف علیها مقدار الائتمان التجاری، وقد بحث فی المبادئ الاساسیه لمنح الائتمان، والعوامل المحدده والتشریعات الدولیه لقدره البنوک على منح الائتمان، وما لخطابات الضمان دور مهم فی المعاملات التجاریه ، بوصفه احد اهم ادوات الثقه المصرفیه ، وکان من البدیهی ان یوسس التزام المصرف فیه على مبدا الاستقلالیه ، لکونه احد الرکائز التی تجسد الثقه فی الخطاب ، وتصون سمعته باعتباره من اهم الضمانات المتداوله . وتحدث البحث عن اهداف واهمیه التحلیل البیانی وخاصه فی ظل التشریعات الخاصه بمنح الائتمان فی کل من العراق وإیران . واعتمد البحث على اسلوب المنهج الاستقرائی الوصفی إلى جانب المنهج القیاسی الإحصائی , وتوصلت الدراسه إلى بعض الاستنتاجات وتقدیم بعض التوصیات.  

مطابق دین مبین اسلام، طلاق حق زوج است و زوجه در این امر اختیاری ندارد، لیکن این امر قابل توکیل به غیر و از جمله شخص زوجه است. مشهور فقها قائل به جواز توکیل در طلاق هستند، اما در خصوص وکالت زوجه در طلاق خودش، اختلاف نظر دارند. عده ای از ایشان قائل به ممنوعیت توکیل وی در طلاق هستند, لیکن مشهور فقها معتقدند که وکالت وی در طلاق خودش جایز است. مقنن نیز به تبعیت از قول مشهور فقها، در ماده 1138 قانون مدنی به طور کلی وکالت در طلاق را پذیرفته و در ماده 1119 قانون مزبور، وکالت زوجه در طلاق را جایز دانسته و مقرر کرده که زوجین می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن آن یا عقد لازم دیگر درج نمایند. بر این اساس زوج می تواند وکالت زوجه در طلاق را ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری و یا حتی به صورت قراردادی مستقل شرط کند. زوجین می‌توانند وکالت زوجه در طلاق را به به صورت مطلق، شرط نمایند یا اینکه به طور مقید ومشروط به تحقق اموری قرار دهند. در صورتی که شرط توکیل زوجه در طلاق به صورت مطلق باشد، زوجه هر زمانی که بخواهد، بدون نیاز به اثبات امر خاصی می‌تواند، به نیابت از زوج خود را مطلقه نماید. این شرط صحیح و معتبر است، اگرچه بعضی از حقوقدانان معتقدند که تفاوتی با حق مستقل زوجه در طلاق ندارد و مغایر مصلحت نظام خانواده است. در صورتی که وکالت مقید زوجه در طلاق نیز شرط شود، زوجه باید تحقق امور مشروط را اثبات نماید. بند های دوازده گانه قسمت ب سند نکاحیه نیز از این قسم بوده و زوجه در صورتی می‌تواند خود را مطلقه نماید که وقوع آن را اثبات کند. در این پژوهش ضمن تبیین این شروط دوازده گانه، رویه قضایی حاکم بر محاکم خانواده، نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه در این خصوص نیز تحلیل می‌شود و کوشش می‌شود که نقد های وارده بر آن ها نیز بیان گردد و ایرادات آن ها برطرف شود. رای وحدت رویه 716 نیز که در این زمینه صادر شده است، شرط وکالت زوجه در طلاق به علت نکاح مجدد زوج را در شرایط نشوز زوجه محقق نمی‌داند و از این رو انتقاداتی بر آن وارد است، چرا که تمکین یا عدم تمکین زوجه در تحقق یا عدم تحقق این شرط تاثیری ندارد و میان تمکین و انتفای وکالت ارتباطی وجود ندارد. این در حالی است که رویه قضایی پیش از صدور رای وحدت رویه 716، نشوز زوجه و به تبع آن اذن دادگاه بر نکاح مجدد زوج را مانع اعمال وکالت زوجه در امر طلاق نمی‌دانست و صرفاً رضایت زوجه به نکاح مجدد، به تصریح مفاد شرط دوازدهم، مانع تحقق آن می‌گشت. از این رو، در این پژوهش ضمن تبیین وضعیت حقوقی شرط وکالت در طلاق، به ویژه وکالت زوجه در طلاق خودش از منظر فقها و حقوقدانان، مبانی استدلالی رویه قضایی محاکم، پیش از صدور رای وحدت رویه 716 و استدلالات دیوان عالی کشور در صدور آن، بررسی می‌شود. این پژوهش از نظر نوع، کاربردی بوده و تحلیلی توصیفی است و با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و با تکیه بر رویه قضایی محاکم نگاشته شده است.   

      تمامی علوم و دانش های بشری بر یکسری اصول بنیان نهاده شده که برای شناخت کامل آن علم بایستی ابتدا آن اصول را بررسی و مطالعه کرد ؛ علم حقوق هم از این قاعده مستثنی نیست و اصول خاص خود را دارد.    اصل استحکام معامله یکی از اصولی است که در تمامی نظام های حقوقی جایگاه ویژه ای را داراست اما در حقوق ایران متاسفانه مغفول مانده است و با وجود اینکه در بررسی سایر اصول حقوقی کتاب ها و مقالات مختلفی به رشته تحریر درآمده اما تاکنون این اصل مورد بررسی قرار نگرفته است.    در این پایان نامه دو هدف دنبال شده : ?_ تبیین اصل استحکام معامله و مبانی این مفهوم در حقوق ایران ?_تفکیک اصل استحکام معامله با سایر مفاهیمی که اغلب با این اصل خلط میشوند.

نرى بالواقع العملی بالوقت الحاضر فی ایران، کثیراّ من الذین یستعینون باشخاص لیقوموا بکتابه عریضه او تنظیم استماره او کتابه شکوى بدلا عنهم، وذلک بهدف تقدیمها الى الدوائر الحکومیه او غیر الحکومیه، فهذه المهنه یمارسها اناس ذوو تخصص، اذ یختارون عدداّ من ابواب الدوائر الحکومیه وخاصه المحاکم والبرید والطابو والجنسیه وکاتب العدل، وما شابه ذلک، اذ یکسبون ارزاقهم من کتابه عرائض وشکاوى الناس خاصه ممن لا یعرفون الکتابه والقراءه. وان التطورات السریعه فی الحیاه العملیه وضیق الوقت، وقله المعلومات بخصوص کیفیه کتابه العریضه، تجعل من الصعوبه على الافراد کتابه العرائض بانفسهم، لذا نرى الکثیر   من اصحاب المعاملات یقومون بالاستعانه بکتاب العرائض الذین اتخذوا من کتابه العریضه مهنه لهم للقیام بذلک، والسبب فی لجوء اصحاب المعاملات الى کتاب العرائض هو اما لقله وقتهم او بسبب المعلومات المحدوده لدیهم عن اصول کتابه العریضه المتعلقه بالمعامله او الشکوى المراد رفعها امام المحکمه او الدائره المعنیه.

چکیده در نظام حقوقی ایران در عرض تعزیرات کیفری قسم دیگری از تعزیر تحت عنوان "تعزیر مدنی" وجود دارد که نه تنها فاقد مبانی و ویژگی های اختصاصی مجازاتها و تعزیرات کیفری است،بلکه به امور حقوقی و نه اعمال مجرمانه اختصاص می یابد و حتی در مواردی نیز که راجع به اعمال مجرمانه در کنار مجازاتها و تعزیرات کیفری مقرر می شود در جایگاه یک ضمانت اجرای حقوقی قرار می گیرد.که اگر چه نظم عمومی و حمایت از منافع جامعه می تواند به عنوان حکمت مقرر شدن آن باشد اما برخلاف "تعزیرات کیفری" و "تعزیرات عمومی غیر کیفری" به جهت غلبه ی نقض حقوق خصوصی اشخاص بر خدشه ای که در نتیجه ی نقض الزامات حقوقی به عنوان اثر سوء تخطی شخص خاطی به بار نشسته می نشیند،محکومیت راجع به آنها یک محکومیت خصوصی است و در حق جامعه نیست. لذا اقتضای اصول مسلمی همچون؛ "ضابطه ی بما یراه الحاکم که بر تعیین نوع تعزیرات بر اساس و معیار اقتضائات زمانی و مکانی توسط حاکم و در امروزه توسط قوه ی صالحه ی قانونگذاری استوار است،می تواند مقرر شدن تعزیری در ماهیت و معنای تعزیر مدنی را توجیه نماید و از طرف دیگر قاعده ی "العتزیر لکل عمل محرم" می تواند وجاهتی شرعی برای محدود نبودن تعزیرات به کیفر و مجازات باشد،به خصوص در مواردی که با وجود اقتضای تنبیه اشخاص و از طرف دیگر با توجه به عدم اقتضاء مجازات و کیفر شخص خاطی به استناد اصل ضرورت در وضع مجازاتها و تعزیرات کیفری،مقرر شدن تعزیر مدنی ضمانت اجرای متناسب تری است. در نظام حقوقی ایران و فقه،مصادیق متعددی از تعزیرات مدنی به ترتیب مقرر و مورد حکم قرار گرفته اند که همین عملکرد مبین اصالت تعزیر مذکور نزد قانونگذار و فقها بوده است.که در فقه تبلور بارز آن را در مصادیقی همچون؛حبس مدنی مدیون،کفیل و ممتنع از انفاق مشاهده می کنیم و همچنین در قانون نیز در گرایش های حقوقی مختلف ضمانت اجراهایی همچون؛محرومیت زن از نفقه در حوزه ی حقوی خانواده،تعزیر بیمه گذار ناقض حسن نیت در قالب محرومیت از پوشش بیمه ای و ضمانت اجراهای تحمیلی موضوع ماده ی ?? قانون بیمه مصوب ????در حوزه ی حقوق بیمه،محرومیت وارث قاتل عمدی از ارث مورث خود موضوع ماده ی ??? قانون مدنی در حقوق ارث و موارد متعدد دیگری که از استقراء در نظام قانونی تحصیل می شود،همگی مبین کابرد مصادیق نهاد "تعزیر مدنی" در قانون است. و بعضاً نهاد تعزیر مدنی جایگزین پیشنهادی بهتری به جای بسیاری از ضمانت اجراها و به خصوص تعزیرات کیفری بوده است که حقوقدانان بعضاً در مواردی همچون؛حبس کیفری موضوع ماده ی ?? قانون حمایت از خانواده مصوب ????،با نقد رویه ی قانونگذار "حبس مدنی" را به عنوان مصداقی از تعزیر مدنی پیشنهاد نموده اند. که نگاه هایی این چنینی در دکترین موید ظرفیت بالای تعزیر مدنی برای واکنش در برابر تخطی اشخاص از الزامات حقوقی بوده که می تواند اصلاح رویه ی مذکور تا حد قابل توجهی با جایگزینی تعزیر مدنی به جای تعزیرات کیفری،از تورم قوانین جزایی و مجازاتها به خصوص در گرایش های نامانوسی(در برابر مجازاتها) از حقوق همچون حقوق خانواده بکاهد.

در این مقاله، تفسیر قرارداد در قانون مدنی ایران، عراق و مصر و عمل جاری در این کشورها در مورد این موضوع بحث می کنیم. اولا ما در مورد نظریه های مختلف در این کشورها بین محققان قانون و حقوقدانان این کشورها بحث می کنیم و همچنین به قوانین مدنی ایران، عراق، کدام تفسیر قرارداد و این قوانین مرجع ما و مرجع قاضی است که در آن تفسیر قرارداد که در آن تفسیر قرارداد در قانون مدنی مصری و مقالات 150 و 151 از قانون مدنی

وجود اهداف و دلایل مختلفی از جمله، کسب قدرت بازار، افزایش قدرت سهامدارن، بین المللی شدن، افزایش کارآمدی و استفاده از فناوری و مدیریت سایر شرکت­ها با کمترین هزینه­ها و... موجب شده است که شرکت­های تجاری بویژه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته به ادغام روی آورند.به رغم اهمیت بالای ادغام شرکت­های تجاری و تدوین مقررات جامع در سایر کشورها، متاسفانه این امر در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسبی نداشته و در قانون تجارت مصوب سال1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب سال1347 با سکوت قانونگذار همراه شده است. بعد از تصویب این قوانین، مقررات ناقصی از سوی قانونگذار ایران به تصویب رسید که موجب ورود این فرایند حقوقی به نظام حقوقی ایران شد؛ از مهمترین این قوانین می­توان به قانون شرکت­های تعاونی مصوب سال1350، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1371، قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه مصوب سال­های1383 و 1389 و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب سال1387 اشاره نمود. این در حالی است که این قوانین نیز نتوانسته­اند خلا­های موجود در حقوق ایران را برطرف نمایند واین فرایند حقوقی هنوز دارای ابهامات زیادی در این نظام حقوقی می­باشد.یکی از موضوعات و ابهامات این فرایند، بحث حفظ حقوق سهامداران اقلیت مخالف با ادغام، بویژه در شرکت­های سهامی درگیر در ادغام است، که ازدیدگاه حقوقی احکام روشنی در خصوص وضعیت حقوق و تکالیف آنان بعد از محو شخصیت حقوق شرکت و ایجاد شرکت جدید وجود ندارد، که در نظر گرفتن حق اعتراضی برای آنان جهت تامین حقوق­شان الزامی به نظر می­رسد.همچنین ادغام شرکت­های تجاری در کنار فواید و مزایای فراوانی که می­تواند برای شرکت­ها و حتی اقتصاد کشورها داشته باشه، اگر درست مدیریت و اجرا نشود، بعضاً ممکن است باعث بروز خطراتی، مانند ایجاد انحصار و حذف رقبای تجاری در بازار رقابت شود؛ به همین دلیل برای نظارت بر این امر، قوانین ضد انحصاری و تسهیل رقابتی در نظام های حقوقی پیشرفته، و همچنین در نظام حقوقی ایران تدوین شده است.   لذا، این پایان نامه سعی در بررسی جایگاه این فرایند مهم حقوقی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ابهامات موجود آن و در حد ممکن پاسخگویی به آنها را دارد.          واژگان کلیدی:   ادغام واقعی- ادغام عملی-   شرکت‌های تجاری-   سهامداران اقلیت– منع انحصار– حقوق رقابت