صفحه نمایش استاد - پرتال اصلی دانشگاه رازی

علی عباس حیاتی

علی عباس حیاتی

دانشیار / ادبیات و علوم انسانی / گروه حقوق

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 3 هرهفته، دوشنبه ، 15:30-17:30، هفته هاي زوج ، يك شنبه ، 10:00-12:00 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1405-1406
آیین دادرسی مدنی 2 2 هرهفته، سه شنبه ، 15:30-17:30 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1405-1406
حقوق مدنی (5 ) خانواده 2 هرهفته، يك شنبه ، 15:30-17:30 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1405-1406
حقوق مدنی(2) - عقود معین 2 هرهفته، سه شنبه ، 08:00-10:00 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1405-1406
روش تحقیق درحقوق 2 هرهفته، چهارشنبه ، 13:30-15:30 نیم‌سال اول سال تحصیلی 1405-1406

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

  1. تاثیر هوش مصنوعی بر حقوق قرادادها
    مسلم وفائی 1405
  2. وضعیت حقوقی عقد فضولی در حقوق ایران و عراق
    مومل محمد جبار 1405
  3. وضعیت حقوقی تعهد بلاعوض در حقوق ایران و عراق
    سری احسان فرحان 1405
  4. التراث الحسینی والنزعه العقائدیه فی شعر الشهید الشاعر علی الرماحی (دراسه تحلیلیه)
    انور نعمه مرزه 1404
       تجربه? شعری شاعر الرماحی، از برجسته‌ترین تجربه‌های شاعرانه است که تلفیق عمیق بین هنر شاعری و روح اعتقادی را در خود جای داده است؛ به گونه‌ای که میراث حسینی و گرایش اعتقادی، دو محور اساسی اثر ادبی او را تشکیل می‌دهند که شعر او را صادقانه به خط مقاومت و بیداری اسلامی منسوب می‌کند.
  5. بررسی اسقاط خیارات عیب و غبن و آثار آن در رویه قضایی ایران
    حامد سمائی شادی 1404
    در نظام حقوقی ایران، خیارات به‌عنوان ابزارهایی برای حفظ عدالت و تعادل در قراردادهایلازم، نقش بنیادینی ایفا می‌کنند. خیار عیب و خیار غبن، به‌طور خاص، ناظر بر شرایطی هستند که یکی از طرفین معامله به دلیل وجود عیب در مبیع یا غبن فاحش در ارزش معامله، متضرر شده است. با این حال، در عمل حقوقی و تنظیم قراردادهای مدرن، شرط اسقاط خیارات، به‌ویژه «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» یا خیار عیب، به‌وفور مشاهده می‌شود. این شرط، گرچه در ظاهر ناشی از اصل حاکمیت اراده و اختیار متعاملین در تنظیم مفاد قرارداد است، اما در بسیاری از موارد می‌تواند موجبات اختلال در عدالت قراردادی، تضعیف اراده واقعی طرفین، و تثبیت بی‌عدالتی‌های اقتصادی را فراهم آورد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع اعتبار اسقاط خیار عیب و غبن از منظر فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران و تحولات نوین حقوق قراردادها بوده است. برای این منظور، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی، قانونی، آرای وحدت رویه، نظریه‌های عمومی قراردادها و مقایسه تطبیقی با نظام‌های حقوقی پیشرفته، تلاش شده است ابعاد مختلف این موضوع به‌صورت منسجم بررسی گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه فقهی، اسقاط خیارات امری مشروع و مجاز است و خیار در زمره حقوقی قرار دارد که قابل اسقاط می‌باشد؛ چه به‌صورت شرط ضمن عقد و چه پس از تحقق سبب خیار. قانون مدنی ایران نیز در مواد ??? و ???، این دیدگاه را پذیرفته و به طرفین قرارداد اجازه داده است که تمام یا بخشی از خیارات را ساقط کنند. با این حال، تحلیل‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که اعتبار چنین شرطی، مطلق نبوده و در مواردی که همراه با تدلیس، اجبار، نابرابری اطلاعاتی یا اقتصادی، یا عدم آگاهی واقعی باشد، می‌تواند باطل یا غیرنافذ تلقی گردد. در نتیجه، هرچند اسقاط خیارات در نظام حقوقی ایران از مشروعیت قانونی برخوردار است، اما این مشروعیت باید در چارچوب اصول عدالت، حسن نیت، حمایت از اراده آزاد و تعادل قراردادی مورد تفسیر قرار گیرد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار و نهادهای قضایی با ارائه معیارهای دقیق‌تر و حمایت‌گرایانه‌تر، مانع از اطلاق و سوءاستفاده از شرط اسقاط در روابط نابرابر شوند.
  6. ماهیت حقوقی بیع شرط و آثار آن با تاکید بر رویه قضایی
    خلیل نجفی چالاوه 1403
    قانون مدنی در فصل جداگانه‌ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است. مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می‌شود هر گاه بایع، در مهلت مقرر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می‌گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این عقد جهت اخذ ربا و وثیقه‌ای مناسب می‌باشد که در صورت عدم تادیه دین از سوی انتقال دهنده دائن بتواند براحتی مبیع را به تملک خود در آورد. این مهم و انحراف قصد متبایعین شرطی از ماهیت اصلی بیع شرط، قانونگذار را بر آن داشت که با تصویب مواد 43 و 34 ق. ث با سلب اثر تملیکی از این نوع معاملات، آنها را در شمار معاملات رهنی و وثیقه‌ای قرار دهد. بدین توضیح که حتی پس از انقضای مهلت استرداد، انتقال دهنده (بایع) همچنان مالک مورد معامله بود و انتقال گیرنده (مشتری) فقط از محل فروش موضوع معامله می‌توانست به طلب خود دست یابد. اما شورای نگهبان در سال 1364 طی اظهار نظری ماده 34 ق. ث را مغایر موازین شرع اعلام نمود که موجب تفسیری ناصحیح مبتنی بر اصول 4، 94و 96 قانون اساسی در محاکم دادگستری شد تا نظر شورا را ناسخ ضمنی ماده 34 ق. ث بدانند با این وصف می توان گفت که قانونگذار طی یک ماده واحده ای در   هشتم اسفند ماه سال 1386 با حذف ماده 34 مکرر و اصلاح ماده 34 اصلاحی مصوب 1351 در آخرین اراده خود که تلویحاً حامل نظر شورای نگهبان نیز می باشد، مجدداً معاملات با حق استرداد از جمله بیع شرط را فاقد اثر تملیکی تلقی نمود. بنابراین مجددا مقرارت قانون مدنی که طی نظریه شورای نگهبان با توجه به برداشت ناصحیحی که از آن شده و بر این گونه معاملات حاکم گردیده بود از حکومت افتاد. نگارنده با توجه به تاریخچه این گونه معاملات و انحراف نوعی بیع شرط از ماهیت اولیه و اصلی آن و همچنین سو استفاده سرمایه‌داران از آن جهت اخذ ربا و تملک رهینه و لزوم و انطباق قوانین و مقرارت حقوقی با واقعیتها و نیازهای جامعه معتقد به تملیکی نبودن بیع شرط و غلبه ماده 34 ق.ث بر نظریه شورای نگهبان و مقررات ق.م در مبحث بیع شرط می‌باشد.   
  7. مطالعه تطبیقی نظریه تحول عقد در حقوق مدنی ایران و مصر
    شکیب شکیبائی 1403
       نظریه بطلان، مانعی است که پاسدار مقتضای قانون است. اما قانونگذاران، منافع اقتصادی را خدمتگذارانی بهتر از حفظ قواعد حقوق یافتند. در نتیجه این تغییر سیاست، تمایل به تحدید آثار بطلان عقد شدت یافت. تحول عقد، از جمله راهکارهای ایشان بود. هدف غایی این نظریه، تغییر وضعیت حقوقی عقد است از بطلان به صحیح در صورت جامع الشرایط بودن آن. شرایط اعمال تحول در م 144 ق.م.مصر چنین بیان شده: «هرگاه عقد باطل یا قابل ابطال، شامل ارکانِ عقد دیگر باشد در صورتی که ثابت شود قصد طرفین منصرف به انعقاد عقد دیگر بوده، عقد صحیح محسوب می‌شود.». تحول عقد دارای دو بخش اصلی است: اول، فرآیندی که به تحول منجر می‌شود و ثانیاً نتیجه‌ای (عقد صحیح) که از آن حاصل می‌گردد. مسئله اساسی تحول این است که آنچه که نتیجه تحول را تشکیل میدهد چگونه از پروسه تحول گذار می‌کند؟ از اساسی ترین اهداف این تحقیق نیز پاسخ بدان پرسش بود. در نهایتِ اهتمام به تفسیر، برای حفظ عقد از بطلان، جایی است که قلمرو تحول عقد آغاز میگردد. ابزار همان تفسیر است منتها استوار بر مبنای دیگر و قلمرویی نو. نظریه اداره عقد، عدمیتِ تام عقد فاسد را برطرف کرده تا فرصت تحول بدان دهد و نظریه استقلال رضا، تراضی را از دلیل بطلان منفک کرده و به سرانجام میرساند. نظریه تحول بر این دو مبنا قابل توجیه است، از جمله ماهیت آن، بدین صورت که ماهیت فرآیند آن واقعه حقوقی از آثار اداره عقد و ماحصل آن عقدیست که ماهیت حقوقی آن غیر از اعمال حقوقی نمی‌تواند باشد. این نظریه همچنین با نظریات مشابهی مانند انتقاص و تصحیح عقد مقایسه شد. برخلاف انتقاص که هدف آن حفظ جزء صحیح عقد است، در تحول بطلان کامل عقد نخست از شروط آن است. اما در تصحیح توان افزودن عنصری به عقد فاسد هست اما در تحول چنین نخواهد بود و تنها اجازه کاهش وجود دارد. بررسی دلایل رد و پذیرش این نظریه در حقوق ایران نشان داد که پذیرش مشروط آن می‌تواند ابزار موثری برای ثبات حقوقی و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی باشد، در حالی که اجرای بی‌قید و شرط آن ممکن است به نقض اصول حقوقی، افزایش دعاوی، و تضعیف شفافیت در قراردادها منجر شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که این نظریه تنها به‌عنوان یک ابزار استثنایی و تحت شرایط خاص پذیرفته شود. در انتها لازم به ذکر است که روش تحقیق بصورت کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع بوده است. کلید واژه‌ها: مطالعه تطبیقی، نظریه تحول عقد، حقوق مدنی، ایران و مصر، بطلان عقد، تفسیر عقد، شرط ضمن عقد
  8. مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از اعتراضات داخلی
    محبوبه جلیلیان 1403
  9. قلمرو خسارت قابل جبران در نقض تعهدات پولی.
    بهاره ملکی 1403
      «خسارت
  10. حقوق الاطفال خارجا عن النطاق العائلی فی قانون العراق و الایران (دراسه مقارنه)
    فائزه حسین علی 1402
  11. الزواج الفاسد و آثاره فی قانون الایران و العراق دراسه مقارنه
    فلاح حسن فرج 1402
    توطئه:    الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارک على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا   وقدوتنا محمد (صلى الله علیه وسلم) وعلى آله وصحبه, ومن هدى بهدیه, وسار على نهجه إلى یوم الدین. امّا بعد:   من المعلوم انّ العلاقه البشریه من وظائف الإنسان, وهذه تقودنا بالقول انّ" الزواج من اهم العلاقات التی یرتبط بها الانسان. وهو رابطه رجل وامراه تکون العشره حلاه بینهما ویقصد منها دوام الرابطه. وتترتب علیه آثار مهمه والتزامات متقابله. لذلک عکفت التشریعات فی جمیع الدول على تنظیمه تنظیما دقیقه، فحددت الشروط الشکلیه والموضوعیه لانعقاده ، ونظمت آثاره وکیفیه نشاته وانتهائه .. الخ"[1]. فالزواج تنظیم اجتماعی، غایته او هدفه إنشاء رابطه للحیاه المشترکه بین شخصین وتکثیر النسل الذی هو إنشاء اسره, وبناء علاقات قریبیه بین افراد المجتمع؛ وتقریب الصلات الاجتماعیه فیما بینهم. ولکن هذا النوع من العقد کغیره من العقود؛ یحتاج إلى ضوابط وقواعد قانونیه؛ لتنظیم هذه العلاقه وتسییرها بالوجه اللائق الذی لایصادم مع قواعد الدین والقانون والعرف, ولهذا یتعتبر الزواج الذی لم یراعى فیه شروطه وضوابطه؛ زواجاً فاسداً وعقداً باطلاً. [1] تنازع القوانین: حسن الهداوی, مکتبه دار الثقافه للنشر والتوزیع – عمان / الاردن, 1997م, ص103.   
  12. بررسی تطبیقی تاثیر تربیت و عشق بر کمال انسان از نگاه ملاصدرا و افلاطون
    مریم حاجیان 1402
  13. فسخ عقد النکاح فی القانون الایرانی و العراقی (دراسه مقارنه)
    آراس خیرالدین خالد 1402
  14. تعهدات و حقوق ناشی از قرارداد ساخت و انتقال مالکیت
    ارکان خلیل شکور 1402
    یسعى موضوع بحثنا حول "العقد الإداری" کعقد بین الإداره الوطنیه والمقاول بانه شخص طبیعی او اعتباری ، سواء کان مواطنًا او شخصًا اجنبیًا ، خلال فتره سریانه ، والتی تضمنت ظروفًا معینه ، یتعین على المقاول ان یتعهد ببناء خدمه عامه متصله بالبنى التحتیه للمجتمع باستخدام کفاءاته الخاصه "الاموال والعاملین" وفقا لبنود العقد ، یمکن للمقاول تحصیل رسوم معینه من المستفیدین من هناک لإنهاء المشروع المذکور. یخضع العقد لعدد من القواعد المهمه التی تاخذ الاتفاق من اطراف العقد ، ویلتزم المقاول بإعاده الخدمه العامه والبناء بزیاداتها إلى الإداره دون العکس بشرط ان تکون الخدمه العامه فی حاله جیده وقادره على الحفاظ علیها فی العمل. یعتبر القضاء الإداری والتشریع ورای الفقه فی ان هذا العقد هو نوع من العقود الإداریه. لقد قسمنا الدراسه إلى ثلاثه فصول ، فی الفصل الاول نسعى إلى الحقوق والالتزامات الهامه التی تنجم عن العقد للمقاول. فی الفصل الثانی حددنا حقوق والتزامات الإداره الرسمیه ، بشکل عام المقاول والإداره الملزمه بعدد من الالتزامات من اجل الاستفاده من الحقوق التی تنتج مباشره من عقد البناء والنقل. التزامات المقاول الاولى هی بناء الخدمه العامه بعد ذلک یجب علیه إداره وتشغیل الخدمه العامه ، واخیراً یجب علیه نقل الخدمه العامه بزیاداتها إلى الإداره دون مقابل. لا بد ان ینهی العمل بنفسه ، ولا یتنازل عن العقد او جزء منه إلى شخص آخر دون موافقه الإداره. سیاخذ المقاول حقوقاً مهمه بعضها هو الضرائب ، والحق فی المیزان المالی للعقد ، وحقه فی التعویض. ستلزم الإداره من جانبها بالکثیر من الالتزامات مثل مقاول آخر فی ای عقد إداری او مدنی ولدیها صلاحیات واسعه ، مثل الإشراف على تنفیذ العقد ، وتغییر بنود العقد لتکون مسووله عن التطورات العلمیه والتکنولوجیه. تتمتع الإداره بسلطه مهمه وخطیره للغایه وهی تفرض عقوبه على المقاول إذا اخطا او اخر (إهمال) فی تنفیذ التزاماته. فی الفصل الثالث ندرس الاجنبی من العقد ، فی البدایه حددناه ، ولاحظنا ان الاجنبی یلتزم بالکثیر من الالتزامات ، ویحصل على عدد من الحقوق ، ویمکنه ان یطالب الإداره او المقاول بإعطائه له ، وإذا رفض (احدهما) إعطاء الحقوق للاجنبی ، یمکنه الذهاب إلى القاضی الإداری.                  
  15. تضمینهای استحکام معامله در قراردادهای تجاری بین المللی
    کامران شاهمرادی قم لیجه 1402
    چکیده بی شک درنظم حقوقی کنونی باتوسعه و پیشرفت جوامع و اهمیت سرعت و اعتماد در معاملات و مبادلات تجارتی تعهد و پایبندی به قرارداد و لزوم استحکام قرارداد بیش از هر چیز دیگرحائز اهمیت است به طور کلی برای پیدا کردن تدابیر و تضامینی که برای استحکام قراردادها به آن استناد می شود باید به قوانین موضوع – اصول حقوقی پذیرفته شده – شروط ضمن عقد – و تا اندازه ی عرف بازرگانی رجوع کرد و در سطح بین المللی علاوه بر آن باید کنوانسیون های بین المللی و اصول ورویه های بین المللی پذیرفته شده را نیز مورد   کنکاش قرار دارد.   در حقوق ایران اصول حقوقی هستند که بدون ذکر در قانون در استحکام قراردادها نقش بسزایی دارند از مهم ترین این اصول اصل التزام به تعهداست که مبنای آن علاوه بر قاعده اخلاقی «لزوم وفای به عهد » آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و از جمله مواردی که اراده طرفین باعث استحکام عقد میشود وجه التزام است چرا که میتوان مبلغی چند برابر قرارداد را تعیین کرد بدون اینکه دادگاه حق تغییر آن را داشته باشد. در این پایان نامه با هدف شناخت قواعد بین الملل، ورای حقوق ایران، به قراردادهای تجاری بین المللی نیز پرداخته شد تا تضمینهای مستحکم در این خصوص شناسایی شود. براین اساس یافته ها حاکی از آن است که اصل التزام، حق حبس و دیگر قواعد حقوقی در کنار اصول سازمان های بین الملی مانند قواعد کنوانسیون قرارداد و فروش بین المللی کالا و سازمان تجارت جهانی در جهت تضمین و استحکام معاملات نقش مفیدی دارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. کلیدواژه ها :   اصل التزام،اصول کلی حقوقی،قراردادهای بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری بین المللی     
  16. ضمانات الائتمان فی البنوک العراقیه والإیرانیه (دراسه مقارنه)
    تحسین عبدالرزاق طلاب 1401
       تسعى المصارف التجاریه إلى تحقیق اهدافها الاستراتیجیه فی ظل مناخ استثماری یومن لها تحقیق تلک الاهداف وباقل المخاطر ومن اهم مجالات الاستثمار جاذبیه للمصارف هو عملیه منح الائتمان الذی یعتبر اکثر العملیات المصرفیه تحقیقا للارباح, ویکتسب البحث اهمیته من اهمیه الائتمان المصرفی بالنسبه للموسسات المالیه والمصرفیه والتی تنعکس على الاداء الاقتصادی ککل وکذلک اهمیه الاستثمار المصرفی الذی یحرک عجله الاقتصاد ویستغل الموارد المتوفره, فقد هدفت الدراسه إلى بیان مفهوم الائتمان بشکل عام، وانواعه، وبیان مفهوم الائتمان التجاری وشروط منحه والعوامل التی یتوقف علیها مقدار الائتمان التجاری، وقد بحث فی المبادئ الاساسیه لمنح الائتمان، والعوامل المحدده والتشریعات الدولیه لقدره البنوک على منح الائتمان، وما لخطابات الضمان دور مهم فی المعاملات التجاریه ، بوصفه احد اهم ادوات الثقه المصرفیه ، وکان من البدیهی ان یوسس التزام المصرف فیه على مبدا الاستقلالیه ، لکونه احد الرکائز التی تجسد الثقه فی الخطاب ، وتصون سمعته باعتباره من اهم الضمانات المتداوله . وتحدث البحث عن اهداف واهمیه التحلیل البیانی وخاصه فی ظل التشریعات الخاصه بمنح الائتمان فی کل من العراق وإیران . واعتمد البحث على اسلوب المنهج الاستقرائی الوصفی إلى جانب المنهج القیاسی الإحصائی , وتوصلت الدراسه إلى بعض الاستنتاجات وتقدیم بعض التوصیات.  
  17. اعاده دادرسی و فرجام¬خواهی به جهت مغایرت آراء در حقوق ایران و فرانسه
    پریا ملکی 1401
  18. المسوولیه المدنیه للطبیب فی القانون الإیرانی والعراقی «دراسه مقارنه»
    رزکار لطیف عزیز 1401
  19. اصل استحکام معامله و مقایسه آن با مفاهیم مشابه در حقوق ایران و فرانسه
    رضا سیفی راد 1401
          تمامی علوم و دانش های بشری بر یکسری اصول بنیان نهاده شده که برای شناخت کامل آن علم بایستی ابتدا آن اصول را بررسی و مطالعه کرد ؛ علم حقوق هم از این قاعده مستثنی نیست و اصول خاص خود را دارد.    اصل استحکام معامله یکی از اصولی است که در تمامی نظام های حقوقی جایگاه ویژه ای را داراست اما در حقوق ایران متاسفانه مغفول مانده است و با وجود اینکه در بررسی سایر اصول حقوقی کتاب ها و مقالات مختلفی به رشته تحریر درآمده اما تاکنون این اصل مورد بررسی قرار نگرفته است.    در این پایان نامه دو هدف دنبال شده : ?_ تبیین اصل استحکام معامله و مبانی این مفهوم در حقوق ایران ?_تفکیک اصل استحکام معامله با سایر مفاهیمی که اغلب با این اصل خلط میشوند.
  20. تحلیل قانونی لکتابه العریضه فی القانون العراقی و الإیرانی
    ریبین محمد عبدالله 1400
    نرى بالواقع العملی بالوقت الحاضر فی ایران، کثیراّ من الذین یستعینون باشخاص لیقوموا بکتابه عریضه او تنظیم استماره او کتابه شکوى بدلا عنهم، وذلک بهدف تقدیمها الى الدوائر الحکومیه او غیر الحکومیه، فهذه المهنه یمارسها اناس ذوو تخصص، اذ یختارون عدداّ من ابواب الدوائر الحکومیه وخاصه المحاکم والبرید والطابو والجنسیه وکاتب العدل، وما شابه ذلک، اذ یکسبون ارزاقهم من کتابه عرائض وشکاوى الناس خاصه ممن لا یعرفون الکتابه والقراءه. وان التطورات السریعه فی الحیاه العملیه وضیق الوقت، وقله المعلومات بخصوص کیفیه کتابه العریضه، تجعل من الصعوبه على الافراد کتابه العرائض بانفسهم، لذا نرى الکثیر   من اصحاب المعاملات یقومون بالاستعانه بکتاب العرائض الذین اتخذوا من کتابه العریضه مهنه لهم للقیام بذلک، والسبب فی لجوء اصحاب المعاملات الى کتاب العرائض هو اما لقله وقتهم او بسبب المعلومات المحدوده لدیهم عن اصول کتابه العریضه المتعلقه بالمعامله او الشکوى المراد رفعها امام المحکمه او الدائره المعنیه.
  21. مفهوم، مبانی وآثار جهات تجدیدنظرخواهی در آئین دادرسی مدنی ایران
    طیبه محمدی قیطاس آبادی 1400
  22. بررسی مفهوم ایراد و دفاع ماهوی و ضابطه تفکیک آن در قانون آیین دادرسی مدنی ایران
    هاجر قنبری 1400
  23. تعزیر مدنی درنظام حقوقی ایران
    محمد مومنه 1400
    چکیده در نظام حقوقی ایران در عرض تعزیرات کیفری قسم دیگری از تعزیر تحت عنوان "تعزیر مدنی" وجود دارد که نه تنها فاقد مبانی و ویژگی های اختصاصی مجازاتها و تعزیرات کیفری است،بلکه به امور حقوقی و نه اعمال مجرمانه اختصاص می یابد و حتی در مواردی نیز که راجع به اعمال مجرمانه در کنار مجازاتها و تعزیرات کیفری مقرر می شود در جایگاه یک ضمانت اجرای حقوقی قرار می گیرد.که اگر چه نظم عمومی و حمایت از منافع جامعه می تواند به عنوان حکمت مقرر شدن آن باشد اما برخلاف "تعزیرات کیفری" و "تعزیرات عمومی غیر کیفری" به جهت غلبه ی نقض حقوق خصوصی اشخاص بر خدشه ای که در نتیجه ی نقض الزامات حقوقی به عنوان اثر سوء تخطی شخص خاطی به بار نشسته می نشیند،محکومیت راجع به آنها یک محکومیت خصوصی است و در حق جامعه نیست. لذا اقتضای اصول مسلمی همچون؛ "ضابطه ی بما یراه الحاکم که بر تعیین نوع تعزیرات بر اساس و معیار اقتضائات زمانی و مکانی توسط حاکم و در امروزه توسط قوه ی صالحه ی قانونگذاری استوار است،می تواند مقرر شدن تعزیری در ماهیت و معنای تعزیر مدنی را توجیه نماید و از طرف دیگر قاعده ی "العتزیر لکل عمل محرم" می تواند وجاهتی شرعی برای محدود نبودن تعزیرات به کیفر و مجازات باشد،به خصوص در مواردی که با وجود اقتضای تنبیه اشخاص و از طرف دیگر با توجه به عدم اقتضاء مجازات و کیفر شخص خاطی به استناد اصل ضرورت در وضع مجازاتها و تعزیرات کیفری،مقرر شدن تعزیر مدنی ضمانت اجرای متناسب تری است. در نظام حقوقی ایران و فقه،مصادیق متعددی از تعزیرات مدنی به ترتیب مقرر و مورد حکم قرار گرفته اند که همین عملکرد مبین اصالت تعزیر مذکور نزد قانونگذار و فقها بوده است.که در فقه تبلور بارز آن را در مصادیقی همچون؛حبس مدنی مدیون،کفیل و ممتنع از انفاق مشاهده می کنیم و همچنین در قانون نیز در گرایش های حقوقی مختلف ضمانت اجراهایی همچون؛محرومیت زن از نفقه در حوزه ی حقوی خانواده،تعزیر بیمه گذار ناقض حسن نیت در قالب محرومیت از پوشش بیمه ای و ضمانت اجراهای تحمیلی موضوع ماده ی ?? قانون بیمه مصوب ????در حوزه ی حقوق بیمه،محرومیت وارث قاتل عمدی از ارث مورث خود موضوع ماده ی ??? قانون مدنی در حقوق ارث و موارد متعدد دیگری که از استقراء در نظام قانونی تحصیل می شود،همگی مبین کابرد مصادیق نهاد "تعزیر مدنی" در قانون است. و بعضاً نهاد تعزیر مدنی جایگزین پیشنهادی بهتری به جای بسیاری از ضمانت اجراها و به خصوص تعزیرات کیفری بوده است که حقوقدانان بعضاً در مواردی همچون؛حبس کیفری موضوع ماده ی ?? قانون حمایت از خانواده مصوب ????،با نقد رویه ی قانونگذار "حبس مدنی" را به عنوان مصداقی از تعزیر مدنی پیشنهاد نموده اند. که نگاه هایی این چنینی در دکترین موید ظرفیت بالای تعزیر مدنی برای واکنش در برابر تخطی اشخاص از الزامات حقوقی بوده که می تواند اصلاح رویه ی مذکور تا حد قابل توجهی با جایگزینی تعزیر مدنی به جای تعزیرات کیفری،از تورم قوانین جزایی و مجازاتها به خصوص در گرایش های نامانوسی(در برابر مجازاتها) از حقوق همچون حقوق خانواده بکاهد.
  24. مفهوم، احکام و آثار اصل عدالت معاوضی در عقد بیع
    هوشیار حیرانی 1400
  25. مطالعه تطبیقی اداره اموال محجورین در قانون عراقی و ایرانی
    عبدالرحمن قاسم عاصی 1400
  26. مطالعه تطبیقى عقد صلح در حقوق مدنى عراق و ایران
    ریبوار کریم مجید 1400
  27. اعتبار امر قضاوت شده مدنی در رسیدگی کیفری
    پیمان محمدی 1399
  28. مسولیت فقدان وصف در مبیع ( مطالعه تطبیقى در حقوق عراق , ایران)
    علی خلف رزوقی 1399
  29. بررسی فقهی و حقوقی شرط تضمین سود در قراردادهای سرمایه گذاری
    نعیم محمدی قیماسی 1399
  30. تبیین و بررسی آیات ولایت در تفاسیر عرفانی فریقین
    زهرا فتحی مجد 1398
  31. مطالعه تطبیقى احکام تابعیت در حقوق عراق , ایران و مصر
    دانا احمد محمد 1398
  32. تحلیل معناشناختی مفهوم شهود و اقسام آن از دیدگاه شیخ اشراق
    فرشته علی بیگی 1398
  33. کارکرد اصل احتیاط در حقوق موضوعه ایران
    مصیب محمدی خشکرودی 1398
  34. اصول حقوقی حاکم بر نکاح و طلاق
    محمدرسول قنادی 1398
  35. تعدد اسباب در نظام مسئولیت مدنی با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی 1392
    جواد صلاحی مزراله 1398
  36. احکام حقوقی اختلاف مساحت در بیع املاک
    حمید تنهائی 1398
  37. تفسیر قرارداد در قانون مدنی ایران، عراق و مصر
    محمد شهاب احمد 1397
    در این مقاله، تفسیر قرارداد در قانون مدنی ایران، عراق و مصر و عمل جاری در این کشورها در مورد این موضوع بحث می کنیم. اولا ما در مورد نظریه های مختلف در این کشورها بین محققان قانون و حقوقدانان این کشورها بحث می کنیم و همچنین به قوانین مدنی ایران، عراق، کدام تفسیر قرارداد و این قوانین مرجع ما و مرجع قاضی است که در آن تفسیر قرارداد که در آن تفسیر قرارداد در قانون مدنی مصری و مقالات 150 و 151 از قانون مدنی
  38. پایان دادن ارادی به دادرسی در فرض تعدد طرفین دعوا
    مصیب قادری چشمه گچی 1397
  39. مقایسه رجال طوسی و رجال برقی بر اساس راویان هر طبقه
    فریما میرزایی ازندریانی 1397
  40. احکام ترور شخصیت از منظر فقه و حقوق ایران و ضمانت اجرای قوانین کیفری آن
    مسلم رزمگاه 1397
  41. نقش سبب مجمل در مسئولیت مدنی در پرتو قانون مجازات اسلامی سال 92
    حسنا چشمه سفیدی 1396
  42. دعوای انحلال قرارداد از منظر قواعد شکلی و ماهوی در حقوق ایران
    طاهره لطفی ینگجه 1396
  43. نکاح و طلاق محجورین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
    سوده حیدریان 1396
  44. گونه شناسی و فهم معانی فلسفی نمادها در داستانهای تمثیلی سهروردی
    آزاده الیاسی 1395
  45. ضمانت اجرای شروط ضمن عقد نکاح درفقه امامیه وحقوق ایران
    زینب حسین زاده مجد 1394
  46. بررسی مبانی، آثار و شرایط عده ی زنان در فقه امامیه
    ساحل سهیلی 1394
  47. ماهیت وآثار قراردادهای راجع به حضانت در حقوق موضعه ایران وفقه امامیه
    محسن امین املشی 1394
  48. کیفیت ابرازقصد انشائ معتبر در عقد نکاح ازدیدگاه فقه امامیه وحقوق مدنی ایران
    فاطمه مولائی ایل ذوله 1394
  49. مبانی آثار واحکام التزام وقعده لزوم در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
    هستی رحمتی 1394
  50. احکام فرزندخواندگی در فقه وحقوق موضوعه
    امین خنجری علی آبادی 1393
  51. جرح و تعدیل شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
    الهام عبدی 1392
  52. امکان سنجی اقلیمی نصب توربین های بادی در استانهای کرمانشاه و کردستان
    شهرام همتی سطری 1386

تاریخ به‌روزرسانی: 1405/08/27

افراد توان خواه
رنگ متن
رنگ پس زمینه
اندازه فونت
+ A -
پنهان سازی تصاویر
تنظیم کنتراست
فاصله بین کلمات
خط راهنما
فاصله بین خطوط
نوع فونت
بزرگنمایی انداره صفحه
+ -
توقف انیمیشن ها