در اقصی نقاط جهان و در نظام‌های حقوقی کشورها برای حمایت از اشخاص در حوزه‌های گوناگون و خاص تدابیر و سیاستگذاری‌هایی صورت می‌گیرد تا کرامت اشخاص از دست بازی قدرتمندان محفوظ و مصون بماند. یکی از کاربردترین این اسباب قراردادهای حمایتی می‌باشد. «قراردادهای حمایتی»[1] به توافقاتی اطلاق می‌گردد که میان اشخاص سازمان‌ها با دولت ها و سایر نهادها و ارگان منعقد و اهداف حمایتی را دنبال می‌کند. قراردادهای حمایتی با تحقق همکاری و همیاری میان اعضای جامعه توزیع مناسب منابع، بالا رفتن سطح زندگی افراد، حفظ حقوق و کرامت انسانی، حفاظت از محیط زیست و در نهایت توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت. این قراردادها محصول اراده مقنن یا نهاد فراطرفینی یا حتی بعضاً خواست طرف قوی قرارداد می‌باشند.   مسئله اساسی این پژوهش، فقدان چارچوب حقوقی منسجم و کارآمد برای قراردادهای حمایتی در نظام حقوقی ایران است؛ عاملی که موجب گردیده که این قرارداد ها نتوانند آنطور که باید و شاید نقش موثر   و کارآمدی در حمایت از اقشار آسیب پذیر و تحقق توسعه پایدار ایفا نمایند. سوال اصلی تحقیق آن است که: چگونه می‌توان با الگوبرداری از ساختار پیشرفته قراردادهای حمایتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، اصلاحاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرد تا تعادل موثرتری میان حقوق طرفین قرارداد و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر برقرار شود. پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین مفاهیم، انواع، اصول و مبانی نظری قراردادهای حمایتی پرداخته و سپس ساختار حقوقی و چالش‌های اجرایی آن در نظام حقوقی ایران را بررسی کرده است. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا نشان می دهد که نظام حقوقی اتحادیه اروپا با برخورداری از قوانین شفاف، نهادهای نظارتی کارآمد و دیدگاه فلسفی منسجم نسبت به عدالت اجتماعی، در بهره‌گیری موثر از قراردادهای حمایتی در مسیر توسعه پایدار موفق بوده اند. در مقابل،نظام حقوقی ایران با وجود برخورداری از برخی ظرفیت‌های قانونی، به دلیل پراکندگی مقررات، ضعف در نهادهای نظارتی و اجرای ناکارآمد، از کارکرد کامل این قراردادها محروم مانده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اصلاح قانون‌گذاری، ارتقاء دانش تخصصی قضات و وکلا، تقویت نهادهای نظارتی، و نیز توجه به عدالت اجتماعی در فرآیندهای قراردادی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف حمایتی در ایران باشد. در پایان، راهکارهایی چون تدوین قانون جامع قراردادهای حمایتی، گسترش نهادهای جایگزین حل اختلاف، تقویت نقش دولت در تنظیم‌گری بازار قراردادها، و بهره‌گیری از تجربه موفق اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. این اصلاحات می‌تواند مسیر بهره‌گیری از قراردادهای حمایتی را در راستای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در ایران هموار سازد. [1] suportive agreements

یکی از مولفه های برقراری امنیت و نظم اجتماعی در همه جوامع تشویق نیکوکاران و کیفر بدکاران است همواره در طول تاریخ ارتکاب جرم و جنایت به عنوان پدیده غیر انسانی و ضد اجتماعی معرفی شده است و سیستمهای حکومتی جوامع مختلف راهکارهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرم و انحرافات جامعه و برقراری نظم در آن ارائه کردند یکی از راهکارهایی که مکتب انسان ساز اسلام با تاکید و توجه به شان و کرامت انسانها ارائه کرده است مجازات زندان میباشد این مجازات دارای دو وجه اساسی است که در برگیرنده واکنش متناسب جامعه در مقابل جرم بر بزهکار از طریق تحمیل کیفر حبسهای کوتاه مدت و بلند مدت به اوست و در وجه دیگر تحمیل این کیفر در جهت اصلاح و تربیت ایشان می باشد . هدف اصلی از این پژوهش که به صورت کتابخانه ای اسنادی و توصیفی صورت گرفته است این است که جایگاه زندان و زندانی در فقه اسلام تبیین شود و همچنین شرایط مورد نیاز در زندان و حقوق پیش بینی شده افراد زندانی از منظر سیره ائمه و اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد. از نمونه رهیافت های این پژوهش این است که در متون فقهی و حقوقی همواره بر رعایت اصول اخلاقی و انسانی و همچنین رعایت اصل کرامت شخصی انسان ها در رفتار با شخص زندانی عمل شود. در مورد زندان ها به صورت کلی زندان باید مکانی باشد که ملاحظات انسانی و کرامتی نوع انسان در آن لحاظ شده باشد و ضمن تامین شرایط اولیه و ابتدایی زندگی مانند خوراک، پوشاک و بهداشت مناسب به برنامه های تربیتی و معرفتی جهت اصلاح زندانیان توجه ویژه شود تا زندانی پس از گذراندن دوران محکومیت خود به عنصر مفید و صالحی برای جامعه اسلامی تبدیل شود.   

  نمد یکی

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی ضمان ناشی از نقض قرنطینه، جایگاه مسئولیت فرد یا نهاد متولی اجرای مقررات قرنطینه در حقوق اسلامی را تحلیل می‌کند. مطالعه بر اساس منابع معتبر فقهی امامیه و مذاهب اهل سنت، اسناد شرعی مرتبط با ضمان و مسوولیت ناشی از قصور در پیشگیری از ضرر به دیگران و همچنین قواعد کلی مسئولیت مدنی و کیفری در فقه اسلام، صورت گرفته است. تحقیق نشان می‌دهد که ضمان ناشی از نقض قرنطینه، نه تنها بر اساس اصل عدم ضرر (لا ضرر و لا ضرار) و قاعده نفی تجاوز، بلکه بر مبنای احکام شرعی مربوط به ایفای تعهدات اجتماعی و پیشگیری از تهدید عمومی سلامت جامعه، مورد تاکید قرار گرفته است.در این پژوهش، مصادیق ضمان ناشی از ترک اقدام به قرنطینه، اهمال در اجرای دستورات پزشکی و بهداشتی، و کوتاهی در کنترل بیماری‌های واگیر مورد بررسی قرار گرفته و رابطه میان قصد یا غفلت عامل، آثار ناشی از انتقال بیماری و میزان مسئولیت او تحلیل شده است. علاوه بر آن، اصول فقهی نظیر «استصحاب تعلیقی» و «تعلق حکم به سبب» نیز در تحلیل موضوع مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا چارچوبی دقیق برای تعیین حدود مسئولیت و شرایط تحقق ضمان فراهم شود.نتایج نشان می‌دهد که فقه اسلامی ضمن تاکید بر حفظ جان و مال افراد جامعه، راهبردی نظام‌مند برای تخصیص مسئولیت در موارد نقض قرنطینه ارائه کرده است؛ به‌طوری که مسئولیت تنها به قصد سوء یا کوتاهی عمدی محدود نمی‌شود، بلکه ترک اقدامات پیشگیرانه واجب و قابل مطالبه نیز موجب ضمان و الزام به جبران خسارت می‌شود. بنابراین، مبانی فقهی ضمان ناشی از نقض قرنطینه، به‌عنوان یک ابزار قانونی و اخلاقی، می‌تواند مبنای تقنین و سیاست‌گذاری حقوقی معاصر در حوزه بهداشت عمومی و مدیریت بحران‌های اپیدمیولوژیک قرار گیرد. واژگان کلیدی : ضمان، تقصیر، مسولیت مدنی، مبانی فقهی، جبران خسارت

   چکیده هدف: فقه اسلامی بر اصل تعاملات درست و مبتنی بر اخلاق تاکید دارد. هر دو طرف باید در روابط خود بر پایه انصاف، صداقت و احترام متقابل عمل کنند. همچنین، در صورت بروز مشکلات یا اختلاف‌نظر، مکانیسم‌های حل‌وفصل منازعات در نظر گرفته‌شده است که می‌تواند شامل مشاوره، تحکیم و قضاوت باشد. روش‌شناسی پژوهش: حقوق متقابل دولت و کارمندان از منظر فقه اسلامی به‌وضوح بیانگر اهمیت تعادل و احترام بین طرفین است. رعایت این حقوق نه‌تنها به بهبود روابط کاری کمک می‌کند، بلکه درنهایت به توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور منجر خواهد شد. بدین ترتیب، با ایجاد بستر مناسب برای تعامل سازنده، می‌توان به تحقق اهداف بلندمدت نظام‌های اسلامی امیدوار بود. یافته‌ها: نوع قراردادهای کاری دولت، نباید تبعیض‌آمیز و یا بوی استثمار از آن‌ها به مشام برسد و حقوق کارمند نباید به‌گونه‌ای باشد که نیازهای اولیه زندگی او را برآورده ننماید. یکی از زیرساخت‌های مهم در مدیریت یک کشور نیروی انسانی متعهد و کارآمد در آن نظام است؛ این افراد که کارمندان دولت نامیده می‌شوند در سیستم‌ اداری دارای احکام و وظایف فقهی خاصی هستند؛ تعهد و وجدان کاری کارمندان موجب پیشرفت بیشتر و رشد و بالندگی کشور می‌شود. از طرفی توجه دولت، به وضع قوانین رهگشا در تامین زندگی اجتماعی کارمندان موجب، رضایت ایشان و درنتیجه بالا رفتن سطح تعهد و انجام‌وظیفه‌شان می‌گردد. لذا توجه به شرح وظایف و حقوق فقهی متقابل دولت و کارمندان در نظام اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ و از طرفی بیان احکام و وظایف کارمندان و دولت در قبال وظایف محوله و قرارداد فی‌مابین، میزان حقوق و نوع تعهد انجام کار توسط کارمند و از طرفی دیگر تعهدات شرعی دولت می‌تواند رهگشا باشد. نتیجه‌گیری: آنچه از متون فقهی و اسلامی استخراج می‌شود آن است که کارمند باید تمامی تعهدات خود را شرعاً و قانوناً انجام دهد و نسبت به کار محوله، حقوق مرتبط سایرین و تعهدات خدمتی و حفظ اموال دولتی، اهتمام کامل نماید و هرگونه نقصان در موارد فوق‌الذکر ضمان شرعی به دنبال خواهد داشت. کلیدواژه‌ها:

روشن سازد.  

  نگهداری و معامله‌ی حیوانات حرام‌گوشت، از جمله مسائل چالش‌برانگیز در فقه و حقوق اسلامی است. در حالی که فقه، محدودیت‌ها و احکامی خاص برای این حیوانات قائل است، قوانین حقوقی نیز متاثر از این احکام، مقرراتی را وضع کرده‌اند.  امروزه برخی از افراد به نگهداری حیوانات غیر متعارف از جمله کروکدیل و بچه فیل و حتی حشراتی مانند حلزون و غیره روی آورده و بازار خرید و فروش این حیوانات غیر متعارف را گرم کرده اند. به همین جهت کشف وضعیت فقهی و حقوقی نگهداری و معامله جانوران و حیوانات حرام گوشت ضرورت مییابد و با توجه به آنکه پژوهشی جامع در این باره صورت نگرفته است، تحقیق در این باره از اهمیت فراوانی برخوردار است.‌ در این پژوهش‌که جمعآوری اطلاعات به روش‌کتابخانهای و پردازش اطلاعات به روش توصیفی، تحلیلی است، سعی در پاسخ به مسئله احکام خرید و فروش و نگهداری حیوانات حرام گوشت از منظر‌فقه و حقوق است؛ چراکه هدف از نگارش این پژوهش آشناساختن مخاطبان با احکام فقهی و حقوقی نگهداری و معامله جانوران و حیوانات حرام گوشت است‌که از منظر فقه ‌نگهداری و معامله حیوانات حرام‌گوشت‌که منفعت عقلایی نداشته باشد جایز نیست و از منظر قانون نیز نگهداری حیوانات تا زمانی که باعث آزار دیگران نشود، منعی ندارد؛ اما در مورد خرید و فروش آنها، تاکنون مادهی قانونی به صراحت و به طور اختصاصی به این مسئله اختصاص نیافته است؛ وآرا صادر شده در شبعات گوناگون با اقتباس از فقه اسلامی، متفاوت است

حکومت می‌تواند مردم را به رعایت امور شرعی مجبور کند؟ اگر پاسخ مثبت است، میزان این دخالت و یکی از مهم‌ترین مسائل در هر کشور، حکومت و میزان دخالت آن در امور فردی و اجتماعی مردم است. حکومت اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و در آن قوانین و وظایفی وجود دارد که رعایت آن‌ها بر تک‌تک اعضای جامعه واجب است تا اینکه نظم و نظام حفظ گشته و اخلالی به نظام اجتماعی وارد نیاید. مسئله این است که در حکومت اسلامی، با توجه به دینی بودن حکومت و تاثیر مستقیم دین در خانواده و جامعه، آیا الزام چه مقدار می‌باشد؟ به عنوان مثال، در مسئله حجاب که یکی از ضرورت‌های دینی است، افراد تا چه حد ملزم به رعایت آن هستند و حکومت تا چه اندازه اجازه دخالت در امور افراد را دارد؟ بر اساس نظر فقها، حفظ حجاب لازم است، اما اگر مکلف از انجام آن سرباز زد، وظیفه حکومت چیست؟ در این پژوهش، با احترام و تقدیر از تمامی آثار و تالیفات موجود در این زمینه، قصد داریم به بررسی حدود فقهی میزان دخالت حکومت در امور شرعی، به ویژه مسئله حجاب، بپردازیم. واژگان کلیدی: حکومت، الزام، حجاب، جامعه، امور شرعی، امر به معروف و نهی از منکر، حفظ نظام، حکم فردی، حکم اجتماعی

     هدف از عبادت وارستگی انسان و نیل به مسیر سعادت و تکامل است. خلوص نیت و تزکیه و تهذیب نفس در سیر عبادات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در میان عبادات نماز، روزه و حج از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. احکام تکلیفی زن و مرد در بسیاری از عبادتهای واجب مشابه است. اما در برخی ازعبادتهای واجب مثل نماز،روزه و حج ،احکام زن ومرد متفاوت است .این مسئله دلیل برتری جنسیتی در اسلام نمی باشد؛ چراکه در دین مبین اسلام   ملاک برتری تقوای الهی می باشد. با تحقیق و تامل در ملاکات منصوص مربوط به عبادتهای نماز،روزه وحج به این نتیجه می رسیم که خداوند متعال براساس مصالحی   در این احکام برای زن ومرد تفاوت قایل شده است.وهمچنین در روایات معصومین نیز در شرح احکام این سه عبادت برای زن ومرد تفاوتهایی وجود داشته است. در این پژوهش، نگارنده با تبیین و توضیح چگونگی موارد اختلافات احکام زن و مرد   در ملاکات منصوص به این نتیجه رسیده است. تفاوت در احکام تکلیفی زن و مرد در عبادات صلاه، صوم و حج صرفا با توجه به مقتضیات جسمانی و اجتماعی بوده است .درواقع خداوند متعال در برخی از موارد از زن رفع تکلیف نموده است که با توجه به وضعیت جسمانی ضعیف او است. مثلا زن در ایام حیض و یا نفاس ملزم به انجام اقامه نمازو روزه داری نیست. همچنین در ایام بارداری و شیردهی روزه داری برای حفظ سلامت طفل شیرخوار،جنین و مادر از زن در صورت ضرر   برداشته شده   است. با بررسی ملاکات منصوص در مناسک حج هم به این نتیجه می رسیم که   خداوند متعال به عفت و حیای زن توجه داشته و زنان را از اعمالی همچون بلند لبیک گفتن ،معذور قرار داده است معاف داشته و یا   لباس احرام که   باید ساده باشد و انسان را از عالم مادیات خارج سازد؛   لذا مردان به جز ازار کوتاه و ردا اجازه پوشیدن هیچ نوع لباس دیگری را ندارند، ولی با توجه به حفظ حیا و حرمت زن خداوند متعال به زن اجازه پوشیدن لباسهای دوخته شده را نیز داده است . کلید واژه:حج،عبادت،روزه،نماز،حج، ملاک منصوص،نابرابری،تکالیف زن و مرد

   خلافت فاطمیان (297 ه. ق تا 567 ه. ق) توسط عبدالله المهدی در مغرب تاسیس شد. خلفای فاطمی آغازگر نهضت علمی در مصر و شام با تکیه بر اندیشه های شیعی اسماعیلیه بودند و ایوبیان نیز با رویکردی متفاوت و تکیه بر مذهب اهل سنت این نهضت را ادامه دادند. خلفای فاطمی توجه فراوانی به علم ودانش داشتند و مراکز علمی مهمی نظیر دارالحکمه و دارالعلم را بنا نهادند و به گسترش عقاید اسماعیلی از طریق مدارس، دانشگاهها و کتابخانه ها پرداختند و از علما و دانشمندان در علوم مختلف دعوت به عمل آوردند. با به قدرت رسیدن ایوبیان در مصر (567 ه. ق- 648 ه. ق) از طریق تاسیس نهادهای آموزشی و استفاده از نخبگان سنی گرا با دستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی تلاش برای زدودن آثار مذهب اسماعیلی آغاز شد. صلاح الدین ایوبی خود را مدافع اهل سنت می دانست و از تجربیات سلجوقیان و زنگیان در ایجاد نهادهای آموزشی استفاده نمود.

در تحقیق حاضر سعی شده توضیحاتی درباره بررسی تاریخی حیات و زمانه‌ی عبدالله بن مسعود و نقش و جایگاه ایشان در صدر اسلام بیان گردد.در نوشتار حاضر این سوال را مطرح می‌سازد که زمانه و زندگی عبدالله بن مسعود چگونه بوده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که وی از محدثان و مفسران قرآن کریم در صدر اسلام و ششمین کسی است که اسلام آورد او که مورداحترام همه مسلمانان، اعم از شیعه و سنی است از نخستین گروه مهاجران به حبشه بوده و در زمره مهاجران نخستین از مکه به مدینه به حساب می‌آید. ازاین‌رو وی را ذو‌الهجرتین نیز نام نهاده‌اند اما نحوه حضور در تحولات بعد از رحلت پیامبر(ص)، مشارکت در فتوح و نحوه تعامل با خلفای راشدین بخش عمده‌ای از حیات ابن مسعود را تشکیل می‌دهد که کمتر موردتوجه قرار گرفته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با استفاده از روش تاریخی و با استناد به منابع متاخر و بهره‌برداری از تحقیقات جدید زندگی و زمانه این صحابی نامدار پیامبر (ص) را موردبررسی و واکاوی قرار دهد.      

   یکی از مجازات هایی که فقه و قانون برای شخص مجرم در نظر گرفته است تعزیر می‌باشد. در فقه و همچنین قانون مجازات مصوب سال ???? پیرامون تعزیرات مباحث گسترده و زیادی بیان شده است و آن چیزی که فقیه و قانونگذار نسبت به آن سکوت اختیار کرده است،مبانی فقهی تعزیرات مالی و اختیارات قاضی در تعیین میزان مجازاتهای مالی می‌باشد.این پژوهش در نظر دارد به این سوال اساسی پاسخ دهد که مبانی فقهی اختیارات قاضی در تعیین میزان مجازاتهای مالی تعزیری در قانون مجازات مصوب سال ???? چیست؟و اینکه مرجع تعیین میزان مجازاتهای مالی چه نهاد و شخصی می‌باشد.از این رو پژوهشگر با هدف مشخص نمودن مرجع تعیین تعزیرات مالی،تبیین مبانی فقهی اعداد و ارقام مجازاتهای مالی تعزیری و تبیین مصادیق مجازاتهای مالی تعزیری توسط قاضی در حکومت‌های صدر اسلام درصدد پاسخ به این سوال برآمده است.در این پژوهش ابتدا به تعریف تعزیر و انواع و پیشینه آن پرداخته و در ادامه به مبانی فقهی انواع تعزیرات اشاره نموده است و در همین راستا به تعزیرات مالی که از انواع تعزیرات می‌باشد پرداخته است با بررسی‌های انجام گرفته در ادله تعزیرات مالی هیچ آیه ای صراحتا به این موضوع اشاره نکرده است دلائل آنان:حکم و آیه قرآن در بحث تعزیرات وجود ندارد و دلیل دیگر محدودیت استنادات به تعزیرات در کلام فقها می باشد   و تنها دلیل و مهمترین دلیل جواز آن حدیث «التعزیربما یراه الحاکم » است که در مورد آن ?معنا ذکر شده که عبارت اند از:?:حاکم ومحکوم ?:معنای دیگر این واژه قاضی است ?:معنای این کلمه مجتهد است . و دو اختلاف دیدگاه وجود دارد ?:طرفداران مرجعیت قاضی در تعزیرات   ?:طرفداران مرجعیت حاکمیت در تعزیرات که هر یک ادله مربوط به خود را دارند اما با توجه به شیوه استدلال به روایات ((التعزیر بما یره الحاکم او القاضی))ونظر مشهور فقها حق با طرفداران حاکمیت است و حاکمیت برای قاضی محکمه چارچوب معین می‌کند که باید درآن چارچوب عمل کند و در مورد نحو مشخص کردن میزان مجازاتهای مالی تعزیری با توجه به ماده ?? ق.م.ا و تبصره های آن که برای تعزیرات معیار مشخص کرده و ماده ?? ق.م.ا که تورم موجود در جامعه را در نظر گرفته و با توجه به آن نظر داده است باید عمل کنیم و این نکته را نیز باید در نظر داشت که اگر در مورد اولویت رای قاضی و قانون شک داشتیم با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و نتایج آن و قاعده قبح عقاب بلابیان و آیات مربوط به آن،الویت با حکم قانونی است. کلمات کلیدی:

زمینه و هدف: نظریه استعاره مفهومی به­عنوان دانشی نسبتاً جدید به­عنوان ابزاری مورد استفاده قرار می­گیرد که در قالب آن، امور و پدیده­های مجرد، انتزاعی و با قابلیت فهم اندک به اموری عینی و قابل لمس­تر تبدیل می­شوند که علاوه بر درک بهتر و ملموس­تر، به زیبایی متن نیز می­افزاید. بدیهی است که بررسی این نظریه در آثار احمد عزیزی در حوزه پایداری، سبک نوشتاری، اندیشه غالب وی در آثار او و جهت­گیری­های معرفت­شناختی او را آشکار می­سازد. روش­شناسی پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و تبیین آماری بر پایه مطالعات کتابخانه­ای و با رویکرد تلفیقی (کمّی و کیفی) انجام شده است. این مطالعه موردی شامل چهار جلد از اشعار احمد عزیزی یعنی «ملکوت تکلم»، «طغیان ترانه»، «شبنم­های شبانه» و «رویای رویت» است. پس از استخراج شاهد مثال­ها، ضمن معرفی نوعی ادبیات پایداری، نوع استعاره­های مفهومی مشخص شده؛ و بر اساس حوزه معنایی آن­ها دسته­بندی شدند. در پایان، بسامد هریک از نگاشت­ها، با بیان کانون معنایی آن مشخص شده است. یافته­ها: اندیشه و مضمون شعر احمد عزیزی برگرفته از بن­مایه­های انقلاب و ادبیات پایداری است. وی همواره از مفاهیمی مانند وطن­پرستی، آرزوی صلح و ... سخن می‌­گوید. او   برای قابل درک بودن اشعارش، پیوسته از استعاره‌های مفهومی بهره می‌گیرد. در این چهار مجموعه از آثار احمد عزیزی در مجموع 18 نگاشت با بسامد 132 استعاره مفهومی در حوزه پایداری مورد استفاده قرار گرفته است. بارزترین بسامد نگاشت­ها مربوط به جان­بخشی، عشق و شهادت است و کمترین آن­ها به عدم دلبستگی به تعلقات دنیوی مربوط می­شود. نتیجه­گیری: شعر احمد عزیزی سرشار از نمادها و مفاهیم و مضامین استعاری است که به شکل هنری و شاعرانه ساخته و پرداخته شده است. استعاره­های مفهومی در شعر وی طیف گسترده­ای از حوزه­های مقاومت و پایداری را دربرمی­گیرد و مضامینی چون شهید و شهادت، انتظار ظهور، شناساندن دوست، دشمن و آه و حسرت،درون انسان به­عنوان آینه­ای تمام­نما، عاشق و معشوق و ایستایی، پویایی و عدم دلبستگی به تعلقات دنیوی به­تصویر می­کشد که همگی نمادهای تازه­ای را در حوزه ادبیات پایداری می­آفرینند. واژگان کلیدی: ادبیات پایداری، استعاره مفهومی، نگاشت، احمد عزیزی    پژوهش حاضر به بررسی، استعاره مفهومی و تحلیل نگاشت­های مولفه های پایداری در آثار احمد عزیزی، به شیوه توصیفی-تحلیلی و اسنادی   می­پردازد. موضوعات شعر مقاومت و پایداری در ادبیات همه جوامع   همچون وطن‌دوستی و میهن‌پرستی، آرزوی صلح، ستایش رزمندگان و ...مشترک است، احمد عزیزی علاوه بر مضامین فوق به مضامینی همچون، مقوله شهید و شهادت، استفاده از روایات، آیات، احادیث و متون عرفانی و مذهبی پرداخته است.بخش   عظیمی از ادبیات منظوم احمد عزیزی   را سروده­هایی تشکیل می­دهد که دربرگیرنده مفاهیم و مضامین مذهبی و عرفانی می­باشند. اندیشه و مضمون شعر او برگرفته از بن­مایه­های انقلاب و ادبیات پایداری   است، عرفان او هم عرفانی است که به­وسیله انقلاب تصحیح شده­است. وی همواره از مفاهیم انتزاعی سخن می‌­گوید و بدین جهت برای قابل درک شدن، پیوسته از استعاره‌های مفهومی بهره می‌گیرد.   شعر احمد عزیزی سرشار از نمادها و مفاهیم و مضامین استعاری است که به شکل هنری و شاعرانه ساخته و پرداخته شده است و تلاش­می­کند با کشف روابط میان پدیده­ها و مفاهیم ذهنی خود از جمله اشخاص، مسائل اجتماعی و سیاسی و ..نمادهای تازه­ای   را در حوزه ادبیات پایداری بیافریند. واژگان کلیدی: ادبیات پایداری، استعاره مفهومی، احمد عزیزی      

هدف: بررسی نمود چهره‌ی زن، در دوره‌های مختلف شعر فارسی؛ اعم از کلاسیک و معاصر دارای ارزش‌های بسیار است که هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ تاثیری که بر فرم و جلوه‌های بلاغی و زیباشناختی شعر می‌گذارد، می‌تواند مورد توّجه واقع شود. پژوهش‌های مربوط به این حوزه، می‌توانند علاوه بر فایده‌های مذکور، ارزش‌های فرهنگی، روانشناختی، مردم‌شناختی، جامعه‌شناسانه و در عین حال ادبی فراوان داشته باشند. بر اساس این اهمیّت، هدف این پژوهش، بررسی کارکرد معنایی و تصویری شخصیّت زن در شعر سه شاعر شاخص معاصر محمّدسعید میرزایی، فاضل نظری و گروس عبدالملکیان است که به‌طور گسترده در آثارشان به زن پرداخته‌اند و توّجه ویژه‌ای به نمودهای مختلف و نقش‌های گوناگون زن اعم از نقش مادری، همسری، معشوقی و غیره نشان داده‌اند.    روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش، به شیوه‌ی توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است که هم شامل طبقه‌بندی انواع، تبیین بسامدها و استدلال درباره‌ی آن‌هاست و هم ناظر به توضیح و تحلیل کارکردهای معنایی و تصویری یافته‌ها.    یافته‌ها: مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین حجم آثار محمّدسعید میرزایی را شعرهای عاشقانه در بر می‌گیرند که در آن‌ها استعاره، تشبیه و تناسب نمودی بارزتر دارند و غالباّ هنگام توصیف شخصیّت زن و نیز وصف زیبایی‌ها یا حالات درونی او، جلوه یافته‌اند. در شعر میرزایی زن حضور مستقیم دارد و نقش معشوقی نسبت به سایر نقش‌ها پررنگ‌تر است. در شعر فاضل نظری تشبیه، استعاره و تضاد بسامد بیشتری دارند که اغلب هنگام گلایه از معشوق، بیان دلتنگی و دوری از یار دیده می‌شوند. زن در شعر نظری حضوری آشکار دارد و در هیبت معشوقی بی‌وفا پدیدار می‌شود.گروس عبدالملکیان در سروده‌هایش از تشبیه، نماد و کنایه بیشتر بهره می‌گیرد؛ امّا نمی‌توان شعرش را شعری نمادین دانست. این تصاویر اغلب به منظور توصیف حالات و نمودهای مختلف زن در نقش‌های گوناگونی که به عنوان معشوق، همسر و مادر می‌پذیرد، آشکار می‌شوند. در بخش کارکرد معنایی جدایی و دوری از معشوق بیش از دیگر مضامین عاشقانه در شعر عبدالملکیان نمود دارد.    نتیجه‌گیری: در ادامه‌ی تبیین مهم‌ترین یافته‌ها، بارزترین شباهت‌ها و تفاوت‌های آثار بررسی شده، از منظر کارکردهای تصویری و معنایی نیز قابل ذکرند. مهم‌ترین شباهت‌ها عبارتند از: بسامد بیشتر تشبیه و استعاره برای توصیف شخصیّت زن. بارزترین تفاوت‌ها نیز از این قرارند: استعاره در شعر میرزایی نسبت به تشبیه از بسامد بالایی برخوردار است و از طیف رنگ‌های مختلف برای بیان حالات روحی خود در شعرهایش بهره می‌گیرد، همچنین نسبت به نظری و عبدالملکیان دایره‌ی واژگانی گسترده‌تری دارد و مرز خیالش فراتر از آن‌هاست. شعر فاضل نظری مختصر است و مفید، تلفیقی است از سبک هندی و عراقی و غزل نوین. رکن اصلی شعرهایش تشبیه است و از بین تشبیهات، تشبیه مضمر بیشترین بسامد را در آثارش دارد. برخلاف میرزایی، در شعر نظری غیر از رنگ سرخ که در غزل‌های مختلف به کرات دیده می‌شود، از دیگر رنگ‌ها خبری نیست جز یک یا دو رنگ دیگر که بسیار محدودند. انگار دنیای شعری فاضل نظری دنیای رنگ سرخ است: گل سرخ، لب سرخ، سیب سرخ، شقایق سرخ، غنچه‌های سرخ. زبان شعر نظری نسبت به میرزایی و عبدالملکیان کهنه‌تر است و دایره‌ی واژگانی محدودتری دارد. دایره‌ی واژگانی گروس عبدالملکیان نسبت به نظری گسترده‌تر و در مقایسه با میرزایی محدودتر است. در شعرهایش از تشبیه مضمر بهره‌ی بسیار گرفته و در کنار آن با استفاده از واژه‌های تازه و امروزی در کنار واژه‌های معمول و رایج زبان، تصاویر و ترکیبات کلیشه‌ای را پس زده و تصاویری تازه و مدرن آفریده است. رنگ‌ها در شعر عبدالملکیان حالتی بینابین دارند، نه مانند میرزایی به رنگ‌آمیزی شعرش پرداخته و نه مانند نظری تنها به یک یا دو رنگ بسنده کرده است. در بخش کارکرد معنایی این پژوهش به اهمیّت استفاده از رنگ‌های مختلف در شعر این سه شاعر به تفصیل پرداخته شده است.      

چکیده بی شک درنظم حقوقی کنونی باتوسعه و پیشرفت جوامع و اهمیت سرعت و اعتماد در معاملات و مبادلات تجارتی تعهد و پایبندی به قرارداد و لزوم استحکام قرارداد بیش از هر چیز دیگرحائز اهمیت است به طور کلی برای پیدا کردن تدابیر و تضامینی که برای استحکام قراردادها به آن استناد می شود باید به قوانین موضوع – اصول حقوقی پذیرفته شده – شروط ضمن عقد – و تا اندازه ی عرف بازرگانی رجوع کرد و در سطح بین المللی علاوه بر آن باید کنوانسیون های بین المللی و اصول ورویه های بین المللی پذیرفته شده را نیز مورد   کنکاش قرار دارد.   در حقوق ایران اصول حقوقی هستند که بدون ذکر در قانون در استحکام قراردادها نقش بسزایی دارند از مهم ترین این اصول اصل التزام به تعهداست که مبنای آن علاوه بر قاعده اخلاقی «لزوم وفای به عهد » آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و از جمله مواردی که اراده طرفین باعث استحکام عقد میشود وجه التزام است چرا که میتوان مبلغی چند برابر قرارداد را تعیین کرد بدون اینکه دادگاه حق تغییر آن را داشته باشد. در این پایان نامه با هدف شناخت قواعد بین الملل، ورای حقوق ایران، به قراردادهای تجاری بین المللی نیز پرداخته شد تا تضمینهای مستحکم در این خصوص شناسایی شود. براین اساس یافته ها حاکی از آن است که اصل التزام، حق حبس و دیگر قواعد حقوقی در کنار اصول سازمان های بین الملی مانند قواعد کنوانسیون قرارداد و فروش بین المللی کالا و سازمان تجارت جهانی در جهت تضمین و استحکام معاملات نقش مفیدی دارند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده است. کلیدواژه ها :   اصل التزام،اصول کلی حقوقی،قراردادهای بین المللی، کنوانسیون بیع بین المللی، اصول قراردادهای تجاری بین المللی     

این مقاله به بررسی نقش زمان و مکان در تغییر احکام شرعی خصوصا جزیه و مالیات اقلیت های دینی که در ایران زندگی می کنند  پرداخته است همانطور که می دانیم نسبت موضوع به حکم به مانند نسبت علت به معلوم می باشد ،از این جهت این نوشتار به بررسی مفهوم زمان و مکان در  تغییر احکام شرعی ( جزیه ) در بازه زمانی حکومت نبوی (ص ) ، تا جمهوری اسلامی ایران می پردازد   که نشان دهنده  پویایی فقه در همه زمان ها و مکان  هاست همچنین نظرات افراطی و خالی از هرگونه دلیل مبنی بر اینکه اسلام اقلیت ها را در دایره تبعیض قرار داده است و حقوق آنان را در نظر نمی گیرید و به آنها اجازه حضور و فعالیت و مشارکت در امورد جامعه را نمیدهد ضرورت روشنگری و شفافیت این موضوع را می طلبد تا چهره واقعی اسلام برای جهانیان بیش از بیش نمایان شود  

پژوهش حاضر به منظور مقایسه مساله ولایت مادر در فقه امامیه و شافعیه، از امکان آن و عدم امکان آن، و بررسی ویژگی های ولایت در هر کدام از این دو مذهب، آثار و موانع آن، و محدوده‌ی ولایت و تصرف ولیّ در مولی علیه؛ و با روشی علمی و مقایسه‌ای بین دو مذهب انجام شده است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش به بررسی اقول و نظریات و فتواهای علمای دو مذهب پرداخته شده است. لذا برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها به بررسی کتب فقهی، سایت‌ها و نیز مراجعه حضوری بمنظور پرسش و پاسخ درباره مساله مذکور صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد، برخلاف پیشینه‌ی تاریخی فقهی این مساله که مادر را فاقد ولایت بر فرزند می‌دانستند، برخی از فقهای بعضا متاخر این دو مذهب حکم به ولایت مادر در طول ولایت پدر کرده‌اند. هچنین وجود برخی عناوین در فقه دو مذهب، چون وصایت (ایصاء)، حضانت، کفالت و قیومیت، در بسیاری از مواقع حکم به نوعی ولایت برای مادر می‌کند، که در نتیجه این نوع امکان اعمال ولایت مادر شرایط بهتری برای حفظ و سرپرستی فرزند خود را بدست می‌آورد. بنابراین نتیجه می‌گریم با وجود اینکه مادر در عصر حاضر ولیّ عرفی به حساب می‌آید، و تحولات جامعه و ساختارهای عصر جدیدی که جامعه ما دچار آن است، و نیز مسئولیت پذیری‌ها و مسئولیت گریزی‌ها، شایسته و بایسته است که قوانین در باب ولایت و سرپرستی بازنگری و عصری سازی شوند. واژگان کلیدی: مادر، ولایت، وصایت، حضانت، کفالت، فقه، مذهب امامیه، مذهب شافعی   

   چکیده: سازمان‌های مردم نهاد و تعاونی‌های اعتبار از جمله موسسات پولی غیر بانکی هستندکه ارائه دهندگان مهم تامین مالی خرد هستند، درحالیکه در اکثر جوامع، بانک‌ها همچنان سلطه خود را در حوزه خدمات‌دهی اعتبارات خرد نگه داشته‌اند. تامین مالی خرد در سال1970 پایه‌گذاری شد و جایگاه ویژه‌ای در جوامع پیشرفته و همچنین نقش اساسی در اقتصاد توسعه و فقر زدایی در کشور‌های در حال توسعه دارد. امروزه این‌گونه سازمان‌ها می‌توانند به صور مختلفی از قبیل: نهادها، موسسات، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌ها، انجمن‌ها، هیات‌ها و گروه‌های مختلف به فعالیت بپردازند و لازمه تامین مالی هرکدام از آن­ها در جوامع اسلامی محتاج عقود شرعی است که از شبهه ربا جلوگیری نماید که در فرآیند فعالیت این‌گونه صندوق‌ها، فرضیه‌های فقهی و حقوقی قابل احتمال می‌باشد. از جمله این فروض می‌توان به قراردادهای قرض، مشارکت، وکالت، هبه و صلح که صندوق با این شیوه‌ها اقدام به جذب سرمایه یا همان حق عضویت می‌نماید و همچنین صحت و سقم و حکم شرعی اعطای تسهیلات از طریق عقودی همچون قرض مشروط، هبه مشروط، وکالت، جعاله، و... مورد بررسی واقع می‌شود.   در ادامه این پژوهش باید اشاره نمود که حکم اخذ کارمزد توسط این صندوق‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ها در این پژوهش نیز به روش‌کتابخانه‌ای، اینترنتی و نرم افزارهای فقهی می‌باشد. کلیدواژه­ها: وضعیت فقهی و حقوقی، قرارداد، صندوق قرض‌الحسنه، مردم نهاد

حق یا حکم بودن مفاد لزوم در عقود از مباحثی است که با وجود کاربرد و ثمرات فراوان و متفاوتی که در فقه و حقوق به دنبال دارد؛ اما تا کنون کمتر به بررسی و تبیین آن پرداخته شده است؛ لذا در این پژوهش تلاش شده است ضمن تبیین ماهیت حق و حکم و سپس با مطالعه وتتبع در ادله مشروعیت عقود و نیز با عنایت به آثار و ویژگی‌های تمیز حق و حکم و همچنین ارزیابی اقوال فقها و با درنظرگرفتن دیگر راه‌حل‌های ارائه شده در این مورد وضعیت حق یا حکم بودن لزوم عقود و ایقاعات؛ در مواردی که شارع به آن تصریح نکرده است؛ مشخص شود. رساله حاضر مشتمل بر سه فصل است که به روش کتابخانه‌ای وبه صورت تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع و سایت‌های اینترنتی معتبر صورت‌گرفته است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت اگر ثابت شود مفاد لزوم در عقود از احکام است، امکان دخالت متعاقدین در اسقاط یا نقل‌وانتقال ونیز معاوضه و مصالحه بر آن وجود ندارد؛ چون جعل و رفع آن به دست شارع و قانون‌گذار است. درحالی‌که اگر حق بودن آن ثابت شود قابلیت اسقاط و توارث و مصالحه و همچنین انحلال، فسخ، معاوضه و ابراء، و نقل‌وانتقال آن به دست ذی حق است. کلیدواژه: حق یا حکم بودن، مفاداصاله اللزوم در عقود، خیارات، ایقاعات      

امالی‌نویسی یکی از روش‌های تحمل و نگارش حدیث است. در این پژوهش 23 حدیث مشترک در امالی‌های شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی مطالعه می شود. این احادیث ابتدا، از نظر متن و محتوا مورد بررسی قرار گرفته و نقاط اشتراک و افتراقشان کشف   می شود. علی­رغم   وجود اشتراکاتی از نظر   احادیث مزید، مقلوب و تصحیف، نقل به معنا، سبب صدور، تشبیهات و اشعار، اختلافهای در بین آنها وجود دارد. سند احادیث نیز از جهاتی چون اتصال و انقطاع، تعداد راویان، گوینده وکیفیت تحمل مورد توجه قرار می گیرد. از لحاظ گزارش دهی در بین این سه امالی نیز علاوه بر اشاره به احادیث متواتر، تصحیف‌ که در سند برخی از احادیث مشترک وجود دارد، بررسی می شود. از نکات دیگری که در بررسی سندی احادیث مشترک، مورد تامل قرار می گیرد، بررسی علل تسامح و تساهل در پذیرش روایات راویان ضعیف و همچنین تاثیر اساتید بر نحوه گزارش دهی در روایات است که به آن­ها‌ پرداخته می شود. در پی این بررسی­ها، می­توان نتایج متنوعی از لحاظ اختلافات متنی و سندی در احادیث مشترک کسب نمود. مثلا همانندی زیادی در طرق تحمل حدیث در بین سه   امالی وجود دارد. همچنین اشعار موجود در امالی­های شیخ مفید و شیخ طوسی شبیه یکدیگر است. در حالی­که در بررسی سندی اختلافات بیشتری در امالی­های شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی وجود دارد. توجه به نقش اساتید و شیوخ در روایات شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی نیز نباید نادیده گرفته شود؛ چراکه با تامل در آن نقاط ضعف و قوت حدیث آشکار می­گردد. در خصوص موضوعات احادیث مشترک نیز باید گفت که می­توان آن­ها را در دو محور فضایل حضرت علی (ع) و موضوعات مختلف مانند فضایل اخلاقی قرار داد.   روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.

عدم توانمندی برخی از خانواده‌ها در امر فرزند آوری و مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از آن و همچنین وجود کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در جامعه از معضلاتی است که جوامع مختلف با آن دست‌به‌گریبان‌اند. روش‌های کمک باروری ازجمله اهدای جنین کمک شایانی به خانواده‌های فاقد فرزند می‌کند تا آن‌ها طعم داشتن فرزند را بچشند. راه‌حل دیگری که به چنین خانواده‌هایی پیشنهاد می‌شود قبول سرپرستی کودکانی است که یا فاقد سرپرست‌اند و یا دارای سرپرست نامناسب‌اند؛ که مورد اخیر علاوه بر حل مشکل خانواده‌ها، کمک شایانی به جامعه و به چنین کودکانی می کند. علیرغم قدمت فرزندخواندگی در تاریخ بشر و روشن بودن حکم آن در اسلام، اهدای جنین مسئله‌ای نوظهور بوده و پیرامون آن ابهامات فقهی و حقوقی بسیاری وجود دارد.   در این تحقیق تلاش کردیم با استفاده از روش کتابخانه‌ای و به‌صورت توصیفی _ تحلیلی به بررسی و مقایسه مبانی حکم فرزندخواندگی و اهدای جنین و آثار این دو ازنظر اسلام و حقوق ایران بپردازیم و با توجه به شباهت‌های بنیادین آن‌ها نظیر انتساب اطفال به پدر و مادر حقیقی شان و این‌همانی گرفتن اهدای جنین و فرزندخواندگی بسیاری از ابهامات مربوط به آثار و قوانین مربوط به اهدای جنین پاسخ دهیم. به نظر می‌رسد که اهدای جنین نوع ویژه‌ای از فرزندخواندگی است که تنها نُه ماه زودتر اعطا می‌شود و دارای مزیت محرمیت از راه ولادت و رضاع هست؛زیرا طبق فقه اسلام نسب انسان امری واقعی بوده که به صاحبان اسپرم و تخمکی که سلول اولیه اورا بنا نهاده اند بر میگردد و آثاری مانند محرمیت ،توارث و ولایت میان او و والدین واقعی اش برقرار است و صرف رشد در رحم زن پذیرنده رابطه نسبی اصلی او را مخدوش نمی کند .   لذا با چنین رویکردی می‌توان بسیاری از ابهامات فقهی موجود در قانون اهدای جنین مانند توارث و ولایت را پاسخ داد .   

      تمامی علوم و دانش های بشری بر یکسری اصول بنیان نهاده شده که برای شناخت کامل آن علم بایستی ابتدا آن اصول را بررسی و مطالعه کرد ؛ علم حقوق هم از این قاعده مستثنی نیست و اصول خاص خود را دارد.    اصل استحکام معامله یکی از اصولی است که در تمامی نظام های حقوقی جایگاه ویژه ای را داراست اما در حقوق ایران متاسفانه مغفول مانده است و با وجود اینکه در بررسی سایر اصول حقوقی کتاب ها و مقالات مختلفی به رشته تحریر درآمده اما تاکنون این اصل مورد بررسی قرار نگرفته است.    در این پایان نامه دو هدف دنبال شده : ?_ تبیین اصل استحکام معامله و مبانی این مفهوم در حقوق ایران ?_تفکیک اصل استحکام معامله با سایر مفاهیمی که اغلب با این اصل خلط میشوند.

یکی از محرّمات قطعی در دین مبین اسلام، تجسّس و تفتیش از اوضاع و احوال مردم، اسرار، عورات و به طور کلی حریم خصوصی افراد است. شرع مقدّس هم با منع از آن قصد آرامش بخشیدن به زندگی خصوصی انسانهاست و حتی در آیه ای از کلام نورانی قرآن کریم نسبت به نهی از آن سخن گفته است. علاوه بر قرآن، روایات متعددی در حرمت بحث تجسّس و رعایت حریم خصوصی دیگران وارد شده است که نشان از حرام بودن حتمی آن دارد. البته با مطالعه و توجه به سیره معصومین علیهم السّلام به این نکته خواهیم رسید که ایشان در طول زندگی مبارک خود گاهی مبادرت به امر تجسّس و دستور به این کار داده اند و حتی افرادی را برای این کار گماشته اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این حکم حرمت می تواند قیودی به عنوان استثنا داشته باشد. پس باید به این نکته اهتمام ورزید که یقینا حرمت امر تجسّس دارای ملاکاتی است که سبب حرمت آن می شود و باید این ملاکات مورد شناسایی قرار بگیرند. از طرفی باید به این مساله توجه داشت که با در نظر گرفتن مصادیق جدید تجسّس که در گذشته نبوده اند، آیا می توان احکام تجسّس را بر مصادیق جدید حمل کرد یا خیر؟ در این نوشتار سعی کرده ایم ملاکات احکام که تابع مصالح و مفاسدی هستند را در بحث تجسّس شناسایی کنیم و به این نتیجه نایل شویم که از آنجایی که مصادیق جدید تجسّس دارای مفاسد بیشتری هستند، پس به طریق اولویت   دارای حرمت قوی تری هستند. روش این تحقیق از طریق جمع آوری منابع، اقدام به فیش برداری از مطالب قابل استفاده نموده وهمچنین به وسیله گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای نگارش شده است.   

  حدیث فرقه ناجیه که منسوب به پیامبر بوده و سند آن   در جوامع حدیثی فریقین ( اهل سنت ، شیعه) و کتب ملل و نحل آمده است   از احادیثی است که تاثیرات آن در عقاید موجب به وجود آمدن فرقه هایی در اسلام شده، لذا پیچیدگی آن باعث شده که محققان علوم دینی از متاخر و متقدم از آن در کتب خود استفاده کنند . صحابی پیامبر از جمله امام علی(ع) ، در منابع شیعه و انس بن مالک و ابوهریره و ...در منابع اهل سنت از کسانی بودند که این حدیث را نقل کرده اند .نقد و بررسی حیات تاریخی رجال این حدیث   از مسائل قابل بحث بوده که تا کنون تحقیقی در این مورد انجام نشده است . لذا مسائل قابل بررسی در این موضوع در بیان روایات و راویانی که ناقل این حدیث بوده اند و چگونگی انتقال آن در طول تاریخ از طریق سلسله رجال آن و پیوند تاریخی آنها با تاریخ مورد بحث می باشد . موضوع حاضر با توجه به منابع تاریخی و سیره و منابع رجالی به شرح حال نگاری راویان اصلی و تراجم شناسی سلسله راویان که انتقال دهنده این هستند پرداخته که در نهایت به شناخت حدیث در متون فریقین و شناخت احوال راویان و نقش آنها در وقایع تاریخی   منتهی می شود .             کلید واژه ها: سلسله رجال ، شرح حال نگاری، حیات تاریخی ، حدیث فرقه ناجیه   

  علی­محمّدافغانی، از نامدارترین نویسندگان رمان اجتماعی در ایران است؛ به‌گونه‌ای کهبسیاری از نویسندگان در این سبک از شیو? رمان‌نویسی او پیروی می­کنند. افغانی سال‌هادر کرمانشاه زیست و یکی از مهم­ترین آثار خود به نام شوهر آهو خانم را در این شهر نگاشت. زندگی او در اینشهر و روایت رمان شوهر آهو خانم که بخشی از این شهر است، دراین رمان منعکس شده ‌است. هدف این پژوهش دستیابی به چارچوبمفهومی روایت در داستان و تطبیق آن با روایت در معماری در جهت به کارگیری شیوه­هایداستان پردازی در معماری، ساخت سناریوی فضایی عاملی برای تفسیر بنا یا طراحی است.در اینپایان‌نامه سعی خواهد شد با بررسی عناصر معماری شهری، انواعساختمان‌ها، ایوان‌ها، درها، اتاق‌های پنج‌دری، دالان‌ها، کوبه‌ها و حلقه‌ها، کوچه­ها،بافت محلّات قدیمی، حوض‌ها، شکل‌ قدیم مغازه‌ها و دکان‌ها، آجرکاری، کاشی‌کاری،طرح، رنگ، نقش و... تغییرات آن­ها و چگونگی تاثیرپذیری نویسنده از مکان زیست وبازتاب آن در آثار ادبی خود و رابط? متناظر ادبیّات و معماری نشان داده شود.

در این پژوهش به دنبال استخراج ملاک حرمت احتکار اقلام شش‌گانه منصوص از فحوای ادله حرمت آن‌ها هستیم که بتوانیم براساس آن، ملاکات حکم آن‌ها را به مصادیق جدید زندگی امروزی تعمیم دهیم. احتکار در لغت و اصطلاح به معنای نگهداری طعام به امید افزایش قیمت با وجود نیاز مردم به آن و عدم وجود عرضه‌کننده دیگر است. در مورد حکم آن میان فقها دو دیدگاه اساسی وجود دارد. مشهور قائل به حرمت و عده‌ای قائل به کراهت هستندکه دیدگاه حرمت از ادله قوی‌تری برخوردار می‌باشد.با بررسی مستندات و روایات حرمت احتکار اقلام شش‌گانه، اگر خوراکی بودن‌شان ملاک حرمت آن‌ها باشد از باب بیان مصداق و نمونه این ملاک قابل تعمیم به تمام کالاهای خوراکی ضروری و مورد نیاز زندگی امروزه بشر است. اگر ملاک حرمت‌شان ضروری و مورد نیاز بودن آن‌ها باشد از باب حکم ثانویه یا بیان مناط می‌توان این ملاک را به تمام کالا‌هایی که امروزه جز ضروریات زندگی می‌باشند تعمیم داد. اگر انگیزه افزایش قیمت‌شان ملاک حرمت باشد، باز از باب حکم ثانویه یا بیان مناط این ملاک قابل تعمیم است به هر چیزی که مورد نیاز جامعه بوده و حبس آن سبب افزایش قیمت می‌شود. و در آخر اگر ملاک حرمت این اقلام، ضرر رساندن به دیگران باشد، براساس قاعده لاضرر که یک حکم ثانویه است می‌توان این ملاک را نیز به هر چیزی که کمبود آن، نظام مردم را بر هم زده و موجب اضرار به دیگران شود،تعمیم داد. بنابراین حرمت احتکار، منحصر در اجناس بخصوصى نیست

   چکیده انسان همواره در حال تلاش برای بهبود کیفیت سطح   زندگی و معیشت و افزایش رفاه بوده است. از زمان تولید نخستین ابزارهای سنگی تلاش برای تامین معیشت با استفاده از ابزارها دیده می­شود. انسان با گذار از دوره­های مختلف و ورود به عصر سنگ جدید(نوسنگی) نیازهای جدیدی مطابق با پیشرفت‌هایی که به خاطر نوسنگی شدن و توانایی در برهمکنش با محیط پیرامون و قابلیت تاثیرگذاری بر آن در زندگی خود احساس می­کند. انسان برای رفع نیاز قدیمی خود یعنی تامین معیشت غذایی و همچنین نیازهای جدیدی که با تحول در سبک زندگی او با نوسنگی شدن ایجادشده بود، به برهمکنش و تعامل بیشتر با محیط پیرامون و موجودات آن پرداخته که تحول در شیوه زندگی انسان را در پی دارد. از نمودهای آشکار دیگر این برهمکنش علاوه بر کشاورزی و اهلی سازی می­توان به آغاز تجارت ،ابسیدین، به‌صورت موضوعی فرا منطقه‌ای اشاره کرد که بر اساس باور باستان‌شناسان یکی از جنبه­های نوسنگی شدن است. در این راستا درزمینه چگونگی تجارت و شیوه­های آن مباحث بسیاری توسط باستان‌شناسان مطرح گشته و نتیجه آن مقالات و گزارش‌های زیادی است. درباره منشا ابسیدین   خاور نزدیک در دوره نوسنگی، تقریباً همه به‌طور یکسان متفق­القول هستند که از ترکیه یا آناتولی اطراف دریاچه وان و مناطق شرقی آن است. اما درباره روش‌های دسترسی به این منبع برای محوطه­های دور از منبع پرسش­هایی مطرح است که توسط باستان‌شناسان مختلف برای آن فرضیات قابل قبولی ارائه‌شده است. دراین‌باره می­توان از نظریات رنفرو و همکارانش در دهه 60 و 70 میلادی و نظریه ایبانز و همکارانش در سال‌های اخیر برای تحلیل الگوی انتقال و پراکنش که آن‌ها برای ابسیدین به‌عنوان نخستین مدرک تجاری استفاده می­کنند به‌عنوان شاهدی برای فرض مطرح شده در این نوشتار استفاده کرد. یافته­های بازنگری اخیر تپه علی­کش شواهد جدیدی از نوع دیگری از تجارت اشیا و کالاها را در این دوره زمانی در اختیار قرار داده است. شواهد مورد نظر ، مبادله گونه خاصی از مهره­های تزئینی ساخته‌شده از صدف‌های آب‌های آزاد که در کنار تدفین­های دوره نوسنگی بی‌سفال علی­کش به‌دست‌آمده‌ است. بر اساس تدفین‌هایی این محوطه این مهره­ها در کنار اسکلت‌های انسانی به‌عنوان دستبند، گردنبند و پابند استفاده شده است. البته علاوه بر این محوطه در محوطه­های دیگر ایران همانند گنج دره، گوران و   نیز نمونه­های مهره­های صدفی به‌دست‌آمده است. با توجه به   این یافته­ها که از جنس صدف‌های دریایی بوده، بحث تجارت این‌ مهره­ها و توجه به کاربری آن‌ها پیش می­آید که در این نوشتار سعی در تفسیر و تبیین این مهم هستیم. این پژوهش در چهار فصل جمع­آوری گردید. در ادامه با توضیح مسائلی سعی در بیان موضوعات مرتبط با پژوهش و بررسی فرضیه­های مطرح شده در باب برهم­کنش در دوره نوسنگی و تطبیق این فرضیات با شیوه مورد نظر این پژوهش در چارچوبی پژوهشی ارائه شده است. واژگان کلیدی : نوسنگی، مهره­های صدفی، صدف‌های خاردار، علی کش، تجارت.

وجود اهداف و دلایل مختلفی از جمله، کسب قدرت بازار، افزایش قدرت سهامدارن، بین المللی شدن، افزایش کارآمدی و استفاده از فناوری و مدیریت سایر شرکت­ها با کمترین هزینه­ها و... موجب شده است که شرکت­های تجاری بویژه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته به ادغام روی آورند.به رغم اهمیت بالای ادغام شرکت­های تجاری و تدوین مقررات جامع در سایر کشورها، متاسفانه این امر در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسبی نداشته و در قانون تجارت مصوب سال1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب سال1347 با سکوت قانونگذار همراه شده است. بعد از تصویب این قوانین، مقررات ناقصی از سوی قانونگذار ایران به تصویب رسید که موجب ورود این فرایند حقوقی به نظام حقوقی ایران شد؛ از مهمترین این قوانین می­توان به قانون شرکت­های تعاونی مصوب سال1350، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال1371، قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه مصوب سال­های1383 و 1389 و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب سال1387 اشاره نمود. این در حالی است که این قوانین نیز نتوانسته­اند خلا­های موجود در حقوق ایران را برطرف نمایند واین فرایند حقوقی هنوز دارای ابهامات زیادی در این نظام حقوقی می­باشد.یکی از موضوعات و ابهامات این فرایند، بحث حفظ حقوق سهامداران اقلیت مخالف با ادغام، بویژه در شرکت­های سهامی درگیر در ادغام است، که ازدیدگاه حقوقی احکام روشنی در خصوص وضعیت حقوق و تکالیف آنان بعد از محو شخصیت حقوق شرکت و ایجاد شرکت جدید وجود ندارد، که در نظر گرفتن حق اعتراضی برای آنان جهت تامین حقوق­شان الزامی به نظر می­رسد.همچنین ادغام شرکت­های تجاری در کنار فواید و مزایای فراوانی که می­تواند برای شرکت­ها و حتی اقتصاد کشورها داشته باشه، اگر درست مدیریت و اجرا نشود، بعضاً ممکن است باعث بروز خطراتی، مانند ایجاد انحصار و حذف رقبای تجاری در بازار رقابت شود؛ به همین دلیل برای نظارت بر این امر، قوانین ضد انحصاری و تسهیل رقابتی در نظام های حقوقی پیشرفته، و همچنین در نظام حقوقی ایران تدوین شده است.   لذا، این پایان نامه سعی در بررسی جایگاه این فرایند مهم حقوقی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ابهامات موجود آن و در حد ممکن پاسخگویی به آنها را دارد.          واژگان کلیدی:   ادغام واقعی- ادغام عملی-   شرکت‌های تجاری-   سهامداران اقلیت– منع انحصار– حقوق رقابت