توسعه بخش صنعت و رشد اقتصادی، نیازمند دسترسی پایدار به حامل‌های انرژی و به‌ویژه انرژی الکتریکی به عنوان نهاده‌ای راهبردی در خطوط تولید است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر صنعتی‌شدن بر مصرف برق در سطح استان‌های ایران با استفاده از رویکردهای اقتصادسنجی است. بدین منظور، الگوی تقاضای برق با به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) در چارچوب داده‌های تابلویی پویا تصریح و برآورد شده است. در این مدل، علاوه بر شاخص صنعتی‌شدن، متغیرهای ارزش افزوده واقعی بخش صنعت، شدت انرژی واقعی، درجه شهرنشینی و نرخ رشد جمعیت به عنوان متغیرهای توضیحی وارد الگو شده‌اند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که وقفه زمانی مصرف برق اثری مثبت و معنادار دارد که بیانگر وجود چسبندگی در رفتار مصرف انرژی الکتریکی است. همچنین صنعتی‌شدن و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مستقیم، مثبت و معناداری بر تقاضای برق در استان‌ها داشته و افزایش فعالیت‌های صنعتی محرک اصلی مصرف برق محسوب می‌شود. علاوه بر این، شدت انرژی و گسترش شهرنشینی نیز مصرف برق را به شکل معناداری افزایش داده‌اند. نتایج آزمون‌های تشخیصی خودهمبستگی مرتبه اول و دوم آرلانو–باند و آزمون سارگان، سازگاری متغیرهای ابزاری و اعتبار مشخصات مدل پویا را تایید می‌کنند. بر پایه یافته‌های پژوهش، ارتقای راندمان و بهره‌وری تجهیزات الکتریکی در شهرک‌های صنعتی، نوسازی خطوط تولید و حرکت به سمت ساختار تولیدی کم‌مصرف جهت مدیریت بهینه تقاضای انرژی برق در کشور توصیه می‌گردد.   

نهادهای اقتصادی به‌ویژه نهادهای رسمی نظیر حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی، در سال‌های اخیر به عنوان یکی از ارکان اساسی تبیین مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفته‌اند. ادبیات نظری و تجربی حاکی از آن است که کیفیت این نهادها می‌تواند نقشی حیاتی در شکل‌دهی عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری و نرخ سرمایه‌گذاری، به مطالعه کشورهای عضو گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، اندونزی، بولیوی، عربستان سعودی و نیجریه) طی دوره زمانی ???? تا ???? پرداخته است. در این مطالعه، به دلیل وجود رابطه دوطرفه میان متغیرهای نهادی و عملکرد اقتصادی و به منظور مواجهه با مسئله درون‌زایی، از روش داده‌های پانل و رویکرد اقتصادسنجی دو مرحله‌ای حداقل مربعات (2SLS) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ سرمایه‌گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی دارند، در حالی که نرخ بیکاری و نرخ تورم تاثیر منفی و معناداری بر این نهادها اعمال می‌کنند. نتایج حاکی از آن است که بهبود عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند به ارتقای کیفیت نهادی در کشورهای بریکس منجر شده و از سوی دیگر، تقویت نهادهای حقوق مالکیت و قراردادی زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و کاهش بیکاری و تورم در این کشورها خواهد شد. این یافته‌ها می‌تواند به درک بهتر سازوکارهای اثرگذاری متقابل اقتصاد و نهادها در کشورهای در حال توسعه کمک نموده و سیاست‌گذاران را در طراحی چارچوب‌های نهادی موثر برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار یاری رساند.

باگسترش اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ارکان تحول ساختاری در اقتصادهای نوین، بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میان توسعه اقتصاد دیجیتال و رشد اقتصادی است. بدین‌منظور، تاثیر متغیرهایی نظیرسرمایه گذاری در فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، حجم تجارت الکترونیک و شاخص هوشمندسازی و اشتغال در بخش دیجیتال   بر تولید ناخالص داخلی و همچنین اثر متقابل رشد اقتصادی بر اشتغال دیجیتال مورد بررسی قرارگرفت. که در پژوهش حاضر برای شاخص هوشمند سازی از روش تحلیل مولفه اساسی (PCA) استفاده شده‌ است. داده‌های مورد استفاده شامل داده‌های پانلی‌کشورهای منتخب بریکس(برزیل، روسیه، هند، چین،آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی،امارات متحده عربی و عربستان صعودی) طی دوره زمانی 2003 تا 2023 بوده و مدل پژوهش در قالب دو معادله و با بهره‌گیری از روش داده‌های پانلی اثرات تصادفی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده‌است. نتایج نشان می‌دهد توسعه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات و هوشمندسازی وگسترش تجارت الکترونیک نقش معناداری در بهبود عملکرد رشداقتصادی و تقویت اشتغال دیجیتال دارند. همچنین یافته‌ها بیانگر وجود رابطه متقابل میان رشد اقتصادی و اشتغال در بخش دیجیتال است. در برخی موارد،آثارکوتاه‌مدت توسعه دیجیتال با انتظارات نظری متفاوت بوده که می‌تواند ناشی از فرآیندگذارساختاری و نیاز به‌سرمایه‌گذاری‌های اولیه باشد .مجموع، نتایج پژوهش‌اهمیّت سیاست‌گذاری هدفمند در‌حوزه زیر-ساخت‌های دیجیتال، ارتقای مهارت‌های فناوری و توسعه تجارت الکترونیک را درجهت تحقق رشد پایدار و ایجاد اشتغال دیجیتال تایید می‌کند.   

اقتصاد عراق به شدت به درآمدهاینفتی وابسته است و بدهی دولت نقش مهمی در سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی دارد. هدف این تحقیق، بررسی اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت عراق با استفاده از روش‌های مدرن اقتصادسنجی است. در این مطالعه از مدل Non-linear ARDL (NARDL) برای تحلیل اثرات بلندمدت و کوتاه‌مدت بدهی و بررسی اثرات نامتقارن افزایش و کاهش بدهی استفاده شده است. همچنین، برای پیش‌بینی روند رشد اقتصادی، از شبکه عصبی LSTM و مدل ترکیبی Hybrid ARDL-LSTM بهره برده شده است. تحلیل حساسیت و تعیین آستانه بحرانی بدهی، امکان ارائه سیاست‌های مالی بهینه را فراهم می‌کند. نتایج مورد انتظار نشان می‌دهد که بدهی دولت، تا سطح مشخصی می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند، اما عبور از آستانه بحرانی اثرات منفی شدیدی بر رشد دارد. یافته‌های این تحقیق می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا مدیریت بدهی و برنامه‌ریزی اقتصادی بهتری در عراق داشته باشند.

   چکیده توسعه اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد کلیدی توسعه پایدار، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی ایفا می‌کند. در ایران، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه اقتصادی، بسیاری از شاخص‌های اجتماعی همچون فقر، نابرابری، بیکاری و ضعف حکمرانی همچنان چالش‌برانگیز هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد اثر عوامل اقتصادی منتخب بر توسعه اجتماعی در ایران طی دوره زمانی ???? تا ???? می‌باشد. در این راستا، از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) به‌منظور تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و شاخص توسعه اجتماعی استفاده شده است. توسعه اجتماعی در این مطالعه به‌صورت شاخصی ترکیبی شامل امید به زندگی، سرمایه اجتماعی و ضریب جینی تعریف گردیده و متغیرهای مستقل شامل فقر، نرخ اشتغال، امید به زندگی، کیفیت حکمرانی، فضای کسب‌وکار و نابرابری درآمدی (ضریب جینی) در نظر گرفته شده‌اند. نتایج حاصل از تخمین مدل ARDL نشان داد که در بلندمدت، متغیرهایی چون امید به زندگی، فضای کسب‌وکار، کیفیت حکمرانی و نرخ اشتغال تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه اجتماعی دارند، در حالی که فقر تاثیر منفی و معناداری بر آن داشته است. ضریب جینی نیز برخلاف انتظار نظری، اثر مثبتی نشان داد که این موضوع می‌تواند به نحوه محاسبه شاخص ترکیبی وابسته باشد و نیازمند تفسیر محتاطانه است. نتایج کوتاه‌مدت نیز در جهت مشابه، اما با قدرت اثر متفاوت، مشاهده شد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی با تمرکز بر کاهش فقر، بهبود سلامت عمومی، ارتقاء کیفیت حکمرانی، تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش فرصت‌های شغلی، در راستای ارتقاء توسعه اجتماعی در کشور گام بردارند. همچنین بازنگری در شاخص‌های سنجش توسعه اجتماعی و استفاده از رویکردهای منطقه‌ای و چندبعدی در مطالعات آینده توصیه می‌گردد.

  نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تاثیر گسترده‌ای بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع داشته است. شادی و رفاه روانی شهروندان نیز از جمله متغیرهایی است که تحت تاثیر افزایش نرخ بیکاری قرار می گیرد. مطالعه علمی و برآورد کمی میزان تاثیرگذاری افزایش نرخ بیکاری بر شادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. در مدل پژوهش، شاخص شادی به‌ عنوان متغیر وابسته و نرخ بیکاری به ‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، متغیرهای نظیر تورم، درآمد سرانه، نرخ رشد اقتصادی، باز بودن تجاری و نرخ ارز، نیز به عنوان متغیرهای کنترل لحاظ شده‌اند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با رویکرد اقتصادسنجی است. از تکنیک رگرسیون کوانتایل برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل وکنترل بر روی شادی استفاده می شود. داده‌های مورد استفاده از منابع معتبر ملی و بین‌المللی برای دوره زمانی 1384 تا 1402 گردآوری خواهد شد.

Financial development refers to a situation in which the provision of financial services by financial institutions expands and all members of society benefit from a wide range of services (Malekshahi, 2013). Financial development consists of two indicators: liquidity available in the capital market and liquidity available in the banking system (Ahmadian, 2010). Due to the higher capacity and influence of banks in the country, bank-based financial development has been more prevalent since the 1979 Revolution. Development is divided into two parts: economic development and financial development. In the financial development dimension, banks play a key role in mobilizing diverse resources, ensuring their appropriate, accurate, efficient, and tra  arent circulation in transactions, and providing financing (Yujue Wang, 2024). Smart banking, as one of the vital infrastructures of the banking industry, plays a crucial role in the distribution of banking services (Karimkhani, 2023). One of the important areas in making society smarter to exploit the capabilities of smart banking systems is that the structural system of banks defines and deploys smart tools, and the target audience uses these tools. Therefore, the share of financial transactions conducted through these financial tools out of total transactions can be considered a percentage of smart financial development tools. In this study, which aims to examine the effect of smart financial depth on inflation and unemployment indicators across the provinces of the country, the smart financial depth index is defined and calculated by multiplying two indices: financial depth and the smart depth coefficient. The smart depth coefficient is calculated and extracted based on the ratio of mobile banking transactions to total transactions, using the reported statistical data and information of the country’s banking sector. Inflation and economic growth indicators are extracted from the monthly reports of the Statistical Center of Iran as well as regional accounts data, and after ensuring their temporal consistency, they are utilized in the analysis. In this research, control and instrumental variables related to economic and social conditions are also included in the model to prevent bias in the results. Finally, by applying diagnostic tests such as the Sargan test and autocorrelation tests, the validity of the instruments and the correctness of the model are evaluated to ensure that the research findings are sufficiently reliable and can serve as an appropriate basis for policy decision-making. Ultimately, the results indicate that there is a significant relationship between smart financial depth and unemployment and inflation rates across the provinces of the country.  

در اقتصاد معاصر ایران، ضریب توجه سیاسی ، به عنوان فرایندی که تخصیص هدفمند منابع سیاسی نظیر بودجه و سیاست های مالی را هدایت میکند، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی استانی تبدیل شده است. این فرایند با تاثیر بر زیر ساخت ها ، اشتغال و توزیع منابع ، پیامدهای متفاوتی برای تورم و رشد اقتصادی ایجاد میکند. با این حال، اثرات ضریب توجه سیاسی در سطح استانی، به ویژه در بستر نابرابری های منطقه ای ، کمتر بررسی شده است.این پژوهش با هدف تحلیل اثر ضریب توجه سیاسی بر تورم و رشد اقتصادی در 31 استان ایران طی دوره 1385-1402 و با روش FMOLS   انجام شد. این مطالعه با بهره گیری از داده های به روز و ارائه چارچوبی جامع ، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی ارائه می دهد. یافته ها نشان میدهد که ضریب توجه سیاسی ضمن تقویت رشد اقتصادی در مناطق صنعتی، در کوتاه مدت تورم را افزایش میدهد اما در بلند مدت به ثبات قیمت ها کمک میکند.   

   این مطالعه به بررسی تاثیر هوش مصنوعی در آموزش و عملکرد حسابداری می‌پردازد و نیاز احتمالی به به‌روزرسانی برنامه‌های درسی در دانشگاه‌های ایران را ارزیابی می‌کند. با توجه به سرعت تحولات در حوزه فناوری هوش مصنوعی و تاثیر آن بر صنعت حسابداری و نیاز به آمادگی دانشجویان حسابداری برای بازار کاری با محوریت فناوری، این پژوهش میزان آمادگی دانشجویان حسابداری را برای پذیرش هوش مصنوعی دربرنامه‌های درسی خود با بررسی عواملی از جمله آمادگی فناوری‌ دانشجویان، مهارت‌های دیجیتالی شامل سواد دیجیتال و سواد اطلاعاتی، ادراک سودمندی و ادراک سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی ارزیابی کرد. در این پژوهش با انجام نظرسنجی از 284 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداری دانشگاه‌های دولتی غرب کشور با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع آوری شد. و سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری و PLS تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آمادگی فناوری، سواد دیجیتالی، سواد اطلاعاتی، سودمندی فناوری هوش مصنوعی و سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی بر پذیرش فناوری هوش مصنوعی اثر مثبت و معنادار دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که آمادگی فناوری بر سودمندی فناوری هوش مصنوعی و سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی اثر مثبت و معنادار دارد. در ادامه نتایج نشان دادند سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی بر سودمندی فناوری هوش مصنوعی اثر مثبت و معنادار دارد و در نهایت مشخص شد که رابطه بین آمادگی فناوری و پذیرش فناوری هوش مصنوعی توسط سودمندی فناوری هوش مصنوعی و سهولت استفاده از فناوری هوش مصنوعی به طور مثبت و معنادار، واسطه گری می‌شود.

   در دنیای معاصر، امنیت غذایی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی، نقشی محوری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها ایفا می‌کند. این مفهوم، که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) بر دسترسی همگانی به غذای کافی، سالم و مغذی برای یک زندگی فعال و سالم تاکید دارد، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز قرار دارد. نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی، از طریق تاثیر بر هزینه‌های واردات، تورم داخلی و قدرت خرید خانوارها، می‌تواند دسترسی به غذا، پایداری تامین و کیفیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، که وابستگی قابل‌توجهی به واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی دارند، نوسانات نرخ ارز به چالشی اساسی برای حفظ امنیت غذایی تبدیل شده است. با این حال، بررسی جامع تاثیر این نوسانات بر ابعاد مختلف امنیت غذایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر نوسانات نرخ ارز بر امنیت غذایی در ایران طی دوره ???? تا ???? انجام شده است. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS) و داده‌های سری زمانی، به دنبال شناسایی کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص امنیت غذایی (FSI) و ارائه راهکارهای سیاستی برای کاهش اثرات منفی آن است. این پژوهش با ارائه چارچوبی جامع، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی برای سیاست‌گذاری در حوزه امنیت غذایی ارائه می‌دهد.

  افزایش نابرابری درآمد، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌آید؛ همچنین، یکی از معضلاتی است که در چند دهه اخیر، در ایران مورد توجه مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی قرارگرفته است. ازاین‌روست که شناسایی عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد در سیاست‌گذاری‌ها حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است رابطه میان سیاست‌ مالی (هزینه‌های دولت، نرخ مالیات و توسعه مالی) بر شاخص نابرابری درآمد (ضریب جینی)، با به‌کارگیری رویکرد مارکف- سوئیچینگ، با داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1401 مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج تحقیق، نشان می‌دهند که فرضیه تقارن توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد در ایران در دوران رکود و رونق قابل رد بوده و اثر توسعه مالی، هزینه‌های دولت و مالیات بر درآمد بر توزیع درآمد به عنوان شاخص های سیاست مالی در ایران، در دوران رونق، بیشتر از دوران رکود می‌باشد. این نتایج حاکی از آن است که سیاست مالی، اثرات نامتقارن روی توزیع درآمد در ایران دارد.

   امروزه پدیده بیکاری یکی از معضلات مهم اقتصادی در ایران به شمار می‌رود که می‌تواند بر عملکرد اقتصاد کشور موثر باشد و چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از شاخه‌های متاثر از پیشرفت‌های فناوری، نقش بسزایی در ایجاد مشاغل نوین برای اقتصاد ایفا کرده است. با این حال، توسعه این بخش تنها به سطح دیجیتالی‌شدن کشورها وابسته نیست، بلکه به سرعت پذیرش و ادغام فناوری در محیط‌های کسب‌وکار نیز مرتبط است.تجارت الکترونیک موجب شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید شده و ویژگی‌هایی همچون کمرنگ شدن نقش فاصله‌ها، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل جمع‌آوری اطلاعات، تعادل بخشی به عرضه و تقاضا، کاهش نیاز به واسطه‌ها و حضور فیزیکی را به همراه دارد.به عنوان نماد اقتصاد مدرن، تجارت الکترونیک یکی از کلیدی‌ترین عوامل پیشرفت جامعه محسوب می‌شود و سهم چشمگیری در تجارت جهانی به خود اختصاص داده است.هدف از این پژوهش بررسی اثر توسعه تجارت الکترونیک بر اشتغال در ایران با روش GMM (گشتاورهای تعمیم یافته[1]) و با استفاده از نرم افزار ایویوز است. برای این منظور از آمار سال‌های ???? تا ???? به‌صورت ماهانه استفاده شده است. این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس فرضیه تاثیر مثبت توسعه تجارت الکترونیک بر اشتغال است. لذا با توجه به اثر مثبت تجارت الکترونیک بر تولید ناخالص داخلی نتایج برآورد حاکی از آن است که توسعه تجارت الکترونیک تاثیر مثبت بر اشتغال در ایران را به همراه داشته باشد. [1] . Generalized moments method

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، پایداری مالی را با چالش مواجه کرده و ساختار مالیاتی به عنوان ابزاری کلیدی برای رفع این مشکل مطرح است. این پژوهش اثر اجزای ساختار مالیاتی بر پایداری مالی ایران را طی دوره ????-???? بررسی می‌کند. داده‌های سری زمانی از منابع رسمی گردآوری و با روش خودرگرسیون توزیع‌شده با وقفه‌های گسترده (ARDL) در دو مدل پویا برآورد شدند. مدل اول تایید می‌کند که مالیات بر ثروت و واردات در کوتاه‌مدت و بلندمدت کسری بودجه را کاهش می‌دهد، اما تورم و بیکاری در بلندمدت کسری را تشدید می‌کنند. مدل دوم رابطه معکوس نرخ مالیات و بیکاری با کسری بودجه در بلندمدت را نشان می‌دهد، در حالی که رشد اقتصادی و درآمد سرانه آن را کاهش می‌دهند. این نتایج با تئوری‌های منحنی لافر،مالیات بهینه و رشد درون‌زا همخوانی دارد و آزمون تصحیح خطا تعدیل سریع عدم تعادل (?? تا ??? درصد در هر دوره) را تایید کرد. این مطالعه بر اصلاح نظام مالیاتی از طریق گسترش پایه مالیاتی و تقویت مالیات بر ثروت و واردات تاکید دارد تا وابستگی به نفت کاهش یافته و پایداری مالی تضمین شود.   

   در ادبیات اقتصادی ، توسعه مالی یکی از پیش شرط های رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود . توسعه مالی به طور قابل توجهی بر بازسازی اقتصاد تاثیر می گذارد و به رشد اقتصادی   بلندمدت و عملکرد نهادهای مربوطه کمک می کند. توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از ضرورت های شکوفایی اقتصادی یک کشور محسوب میشود . در صورتی که بازارهای مالی کارآمد باشند، کلیه ارکان بازارهای مالی اعم از بازار پول و سرمایه نیز از شاخص کارایی و اثر بخشی برخوردار خواهند بود. رشد اقتصادی بعنوان موتور اصلی توسعه مالی شناخته می شود افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه باعث افزایش تقاضا برای خدمات مالی میشود. با رشد اقتصادی ، شرکتها و افراد نیاز بیشتری به تامین مالی دارند؛ به همین دلیل بازارهای مالی توسعه می یابند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی بعنوان انتقال سرمایه ، فناوری ، دانش مدیریتی و تجربه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه ، نقش کلیدی در توسعه مالی ایفا میکند. در مهم ترین مرحله اثرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته بااستفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به شرح زیر است : همه ضرایب از سطح معناداری مناسبی برخوردار بوده وعلامت ضرایب بدست آمده با علامت مورد انتظار نظریات اقتصادی سازگار ، و ضریب تشخیص در سطح مناسبی قرار دارد. واژه های کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، رشد اقتصادی ، تولید ناخالص داخلی   GNP ، توسعه مالی ، روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM

   امروزه، باز بودن تجاری به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین در فرایند جهانی‌شدن اقتصاد و توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی مطرح است. کاهش موانع تجاری و افزایش تعاملات بین‌المللی نه‌تنها زمینه انتقال فناوری‌های نوین و افزایش دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم می‌سازد، بلکه موجب ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش فرصت‌های نوآوری می‌شود. این عوامل در کنار گسترش زیرساخت‌های دیجیتال و رشد تجارت الکترونیک می‌توانند به طور مستقیم بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار اثرگذار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر باز بودن تجاری بر توسعه کسب‌وکارهای الکترونیکی در ایران پرداخته و با بهره‌گیری از الگوی اقتصادسنجی ARDL، روابط میان متغیرهای کلیدی اقتصاد دیجیتال و تجارت بین‌الملل را تحلیل می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان داد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و توجه به اصول توسعه پایدار، نقشی اساسی در رشد تجارت الکترونیک در ایران دارند. بااین‌حال، نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که باز بودن تجاری در شرایط کنونی ایران اثر معناداری بر گسترش تجارت الکترونیک و افزایش تعداد کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) نداشته است. این امر ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده در مبادلات تجاری و مالی که مانع بهره‌گیری ایران از ظرفیت‌های بالقوه باز بودن تجاری شده است. دوم، وابستگی ساختاری اقتصاد به منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز و شکنندگی اقتصاد داخلی در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی. سوم، ضعف‌های نهادی و زیرساختی در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل، لجستیک، نظام بانکی و دسترسی به فناوری‌های نوین. درعین‌حال، بررسی‌های تکمیلی نشان می‌دهد که باز بودن تجاری می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم و در بلندمدت از طریق تسهیل انتقال فناوری، افزایش تعاملات دانش‌بنیان و ایجاد رقابت در بازارهای داخلی بر توسعه تجارت الکترونیک اثرگذار باشد. بااین‌وجود، تحقق این آثار نیازمند رفع موانع ساختاری، اصلاحات نهادی و بهبود روابط بین‌المللی است. براین‌اساس، نتایج تحقیق تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران باید علاوه بر پیگیری گسترش تعاملات تجاری، به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، تقویت نظام مالی و بانکی و ارتقای توانمندی‌های رقابتی بنگاه‌های داخلی توجه ویژه داشته باشند تا اثرات مثبت باز بودن تجاری بر تجارت الکترونیک در ایران نمایان شود.

  تصمیم گیری سرمایه گذاران تحت تاثیر بسیاری از سوگیری های رفتاری است. از آنجا که ابهامات زیادی در فرآیند تصمیم گیری وجود دارد، ریسک ذاتاً در هر تصمیمی دخیل است که نقش آن برای سرمایه گذاری که تحت تاثیر سوگیری های رفتاری باشد، بسیار کمتر است. لذا سرمایه گذاران باید بر روی غلبه بر این سوگیری ها تمرکز نموده و برای جلوگیری از زیان های ناخواسته، به ریسک موجود در تصمیم های سرمایه گذاری فکر کنند. با این وجود، طی دو دهه اخیر، تحقیقات در مورد سوگیری های رفتاری به طور چشمگیری رشد کرده و هدف این پژوهش هم مطالعه نقش میانجی ادراک ریسک بر رابطه بین سوگیری های اکتشافی و تصمیم گیری سرمایه گذاران سهام انفرادی تعیین گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران از میان اعضای جامعه وسیع تعداد 384 نفر به عنوان اعضای نمونه آماری تعیین و انتخاب اعضای نمونه براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) صورت گرفته است. یافته های پژوهش گویای این است که، ادراک ریسک در رابطه بین سوگیری های در دسترس بودن، نمایندگی، بیش اعتمادی و لنگراندازی با تصمیم گیری سرمایه گذاری سرمایه گذاران انفرادی نقش میانجی ایفا نموده اما در رابطه بین سوگیری مغالطه قمارباز با تصمیم گیری سرمایه گذاری نقشی نداشته است. نتایج این پژوهش می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد سوگیری های رفتاری مختلف شرکت کنندگان در بازار سرمایه و سایر ذینفعان مانند سرمایه گذاران سهام، مشاوران مالی و سیاست گذاران ارائه دهد. با این وجود، در دنیای واقعی عوامل بسیار دیگری وجود دارند که می توانند بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران انفرادی تاثیرگذار باشند.

   در دنیای معاصر، هوشمندسازی اقتصاد با گسترش تاثیرات خود بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله توسعه تحقیق و پژوهش، اشتغال مبتنی بر فناوری، نوآوری، و کارآفرینی، به عاملی کلیدی در تحولات اقتصادی کشورها تبدیل شده است. این فرایند، متکی بر نیازهایی نظیر کاهش هزینه‌های تولید، مستندسازی دقیق و سریع، تبادلات مالی کارآمد، و کاهش خطای انسانی، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه نظام‌های دولتی، بانکداری، و بازارهای رقابتی را نیز متحول می‌کند. با این حال، اثرات هوشمندسازی بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، کمتر به‌صورت جامع بررسی شده است. این پژوهش با هدف تحلیل اثر هوشمندسازی اقتصاد بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای گروه بریکس (با احتساب اعضای جدید شامل ایران) طی دوره 2005-2023 انجام شد. نتایج نشان داد که هوشمندسازی، ضمن تقویت رشد اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری، در کوتاه‌مدت می‌تواند به‌دلیل هزینه‌های اولیه زیرساختی، تورم را افزایش دهد. این مطالعه با ارائه چارچوبی دوگانه و بهره‌گیری از داده‌های به‌روز، شکاف موجود در ادبیات پژوهش را پر کرده و دیدگاه جدیدی در این حوزه ارائه می‌دهد.

چکیده نفت یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در اقتصاد جهانی است و نوسانات قیمتی آن تاثیرات عمده‌ای بر اقتصاد کشورها دارد. این پژوهش تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم در کشورهای عضو منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را طی دوره ???? تا ???? با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (Panel VAR) بررسی می‌کند. برای تحلیل جامع‌تر، ابتدا تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تمامی کشورهای منطقه منا برآورد شده و سپس نتایج به‌تفکیک برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیر قیمت نفت بر تورم در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در طول زمان پویا و متغیر بوده است. در مرحله نخست، افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده منجر به کاهش تورم شده است که می‌تواند ناشی از مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت‌ها و کنترل قیمت‌ها باشد. در کشورهای واردکننده نیز این رابطه ابتدا غیرمستقیم بوده که می‌تواند به دلیل سیاست‌های کنترلی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید و مصرف باشد. بااین‌حال، در مرحله بعد، با افزایش مداوم قیمت نفت، رابطه بین قیمت نفت و تورم مستقیم شده است. در کشورهای صادرکننده، افزایش درآمدهای نفتی منجر به رشد نقدینگی، افزایش تقاضای داخلی و درنتیجه افزایش تورم شده است که این پدیده را می‌توان به بیماری هلندی نسبت داد. در کشورهای واردکننده نیز افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و واردات منجر به رشد نرخ تورم شده است. در پایان دوره موردبررسی، تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر تورم تعدیل شده که می‌تواند ناشی از تطبیق اقتصادها با نوسانات قیمت نفت و اجرای سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. یافته‌های این پژوهش تاکید می‌کنند که شوک‌های نفتی تاثیر معناداری بر تورم در منطقه منا دارند، اما این تاثیرات در طول زمان تغییر کرده و به سیاست‌های اقتصادی و شرایط ساختاری هر کشور بستگی دارد. این نتایج می‌توانند به سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش اثرات منفی نوسانات قیمتی نفت بر تورم کمک کنند.

   دستیابی به مسکن یکی از اهداف اقتصادی کشور است. یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن، توزیع درامد است. با بهبود توزیع درامد قیمت مسکن کاهش می‎‌یابد.پژوهش حاضر با استفاده از شواهد اماری کشور ایران به بررسی اثر سیاست توزیع درامد بر قیمت مسکن در دوره زمانی 1395-1400 در استان‌های ایران می‌پردازد. در همین راستا از رهیافت داده‌های پانل بهره برده می‌شود. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که توزیع درآمد بر قیمت مسکن اثر مثبت و معنی دار دارد . به این معنا که با افزایش میزان نابرابری درآمدی، قیمت مسکن نیز افزایش خواهد یافت. در رابطه با تقاضای مسکن نیز نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار تقاضای مسکن بر قیمت مسکن بود.

   ارزش بازار شرکت‌ها و قیمت سهام می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و تورم قرار گیرد. نرخ ارز همواره، بر رفتار بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر، رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می‌تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های مولد و دست‌یابی به رشد بلندمدت و مدام اقتصادی باشد. بر این اساس تحقیق حاضر اثرات عدم قطعیت سیاست‌های پولی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) با بهره‌گیری از داده‌های سری زمانی سالانه طی دوره     1400-1370 موردبررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اثر عدم قطعیت سیاست‌های پولی، تورم و نرخ ارز، بر بازده سهام در بلندمدت معنی‌دار است.

رسال? پیش رو پژوهشی است دربار? تحلیل مردم نگاران? «مور» و «مورخوانی» نزد ایل کاکاوند در شهر هرسین و روستاهای مجاور. چارچوب مفهومی پژوهش، «گفته»، «چندصدایی» و «بینامتنیت» در اندیش? میخاییل باختین است. روش پژوهش ترکیبی از مردم نگاری و تحلیل متن است. فنون گردآوری داده‌ها مشاهد? مشارکتی و مصاحب? عمیق و بررسی اسناد است. فنون تجزیه و تحلیل در حیط? مردم نگاری توصیف، تحلیل و تفسیر و در حیط? تحلیل متن مقوله ‌بندی «کلیمه‌ها» (اشعار) است. در این پژوهش پس از گردآوری، آوانگاری و دسته بندی کلیمه‌ها، ارجاعات اجتماعی مور استخراج شده و اجرای مور به مثابه گفته مورد تحلیل قرار گرفته است. آنگاه با تکیه بر مفاهیم تئوریک «گفته»، «بینامتنیت» و «چند صدایی» متن مورها تحلیل و بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مور با پیش متن‌های مختلفی از قبیل آثار و متون ادبی، دینی و ... ارتباط بینامتنی دارد و با شاهنامه فردوسی بیشترین ارتباط بینامتنی را داراست و با تکیه بر نتایج حاصل از پژوهش و تعاریف باختین از چند صدایی و اهمیت تقسیم صدا میان افراد جامعه برای به وجود آمدن فضای چندصدایی، می‌توان ادعا کرد که مور واجد امکانات چند صدایی بوده و متنی گفتگومند است.  

  فقر انرژی به معضلات اجتماعی و اقتصادی اشاره می‌کند که با فقر به معنای سنّتی آن تفاوت دارد و از نیاز خانوارها برای تخصیص سهم نامناسبی از درآمد خود برای خدمات انرژی نشات می‌گیرد. در اقتصاد ایران، ابعادی از قبیل دسترسی نداشتن خانوارها به خدمات انرژی، استفاده از سوخت‌های خطرناک، مصرف سوخت‌های ناکارآمد برای تهیه انرژی موردنیاز در خانه، برای پخت‌و‌پز و گرمایش مطرح می‌شود. در چنین مواردی، دولت‌ها باید توانایی خود را برای حل مشکلات فقر انرژی در کنار دیگر دیدگاه‌ها نشان دهند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد توجه کمی به آشکار کردن اثرات مخارج دولت بر فقر انرژی در کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه در اقتصاد ایران که اغلب به دلیل ناکارآمدی در هزینه‌های عمومی موردانتقاد قرار می‌گیرد، شده است. در این راستا در این مطالعه، به بررسی اثرات غیرخطی مخارج دولت بر فقر انرژی در ایران با استفاده از رویکرد وقفه‌های خود توزیعی گسترده (NARDL) طی دوره زمانی 1400:4-1380:1، پرداخته می¬شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، نشان دادند که هزینه های عمومی بعنوان شاخصی از عملکرد دولت، رابطه غیرخطی با فقر انرژی دارند. همچنین، متغیر های نرخ رشد اقتصادی، توزیع درآمد و حکمرانی خوب نیز دارای رابطه غیرخطی با فقر انرژی می باشند.

   اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد، نقش کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی ایفا می‌کند به همین دلیل، توجه به اشتغال نیروی کار در تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ایران نیز، با توجه به اینکه بیکاری یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اشتغال نیروی کار به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است در این راستا، از جمله بخش‌هایی که می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی داشته باشد، بخش تعاون است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثراث توسعه بخش تعاون بر اشتغال در ایران شکل گرفته است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده نامتقارن (NARDL) در دوره زمانی ???? تا ???? استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر افزایشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد در بلند مدت نیز اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال بر بخش تعاون دارد. نتایج مدل دوم حاکی از آن است که در کوتاه مدت اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر مثبت را در بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد و اثر کاهشی متغیر سرمایه گذاری خصوصی بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد در بلند مدت نیز اثر افزایشی متغیر نسبت ارزش افزوده بخش تعاون به کل اقتصاد بیشترین تاثیر مثبت را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد   و اثر کاهشی متغیر نسبت مخارج عمرانی به مخارج دولت بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال سرانه تعاونی‌های فعال دارد.

   مساله اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی بیماری های غیرواگیر و مزمن بعنوان یک امر اجتماعی است. برخلاف رویکرد پزشکی سازی که بیماری های غیرواگیر را به عوامل فردی و زیستی محدود می کند، در این پژوهش استدلال شده است که مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات اقتصاد سیاسی نقش اصلی را در ابتلاء به این بیماری ها بر عهده دارد. ازین رو سعی بر این بوده تا بیماری های غیرواگیر را در کلیت خود مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش آشکار ساختن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیماری های غیرواگیر است و تاکید بر این امر که بیماری های غیرواگیر دارای الگوی طبقاتی و اجتماعی هستند. روش پژوهش حاضر انتقادی و متکی بر اقتصاد سیاسی است. تکنیک جمع آوری داده ها اسنادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز نظری است. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل خطر اصلی بیماری های مزمن شامل تغذیه ناسالم، عدم تحرک، مصرف دخانیات، مواجهه با آلودگی های محیطی می باشد و توزیع این عوامل تحت تاثیر مناسبات اجتماعی و عوامل اجتماعی – اقتصادی است. زیرا میزان دسترسی و بهره مندی اقشار و گروه های مختلف به سطح مطلوب سلامت مستلزم موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالا است. به این معنا که هرچقدر افراد از جایگاه طبقاتی بالاتری برخوردار باشند به همان میزان نیز شیوه و الگوی زندگی سالم تری خواهند داشت. از این رو عوامل خطر بیماری های غیرواگیر طبقات پایین جامعه را بیشتر تهدید می کند. اتخاذ رویکرد اجتماعی و اقتصاد سیاسی نسبت به بیماری های غیرواگیر و مزمن باعث نشانه گرفتن عوامل ساختاری جامعه و نحوه توزیع ثروت و منابع در جامعه به جای عوامل فردی و زیستی است. که از این منظر کنترل این بیماری مستلزم تغییرات اساسی اجتماعی در است.   

نقش فقر انرژی به عنوان یکی از عوامل بااهمیت در رشد اقتصادی زمینه را برای توسعه اقتصادی یا عدم آن مهیا خواهد نمود. از طرفی تبیین رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش مهمی در تنظیم و تدوین سیاست های بخش انرژی ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه فقر انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو منا در بازه زمانی 2010 الی 2022 با تجزیه و تحلیل الگوهای PVAR و FMOLS است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش فقر انرژی دارای رابطه یک طرفه ای بر روی رشد اقتصادی است و در بلندمدت دارای اثری منفی و معنادار بر روی رشد اقتصادی در 14 کشور عضو منا طی بازه زمانی 2010 الی 2022 است.  

  جوامع کنونی، متاثر از نهادینه شدن فرهنگ علم در جامعه است.دانشگاه های کارآفرین از طریق رواج فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه ها می تواند دستیابی به ماموریت سوم دانشگاه، یعنی توسعه اقتصادی را تسهیل نماید. هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای فرهنگ در دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ رویکرد کیفی می باشد و بااستفاد روش نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام گرفته شده . با توجه به هدف پژوهش، جامعه موردمطالعه متخصصین حوزه ی فرهنگ و کارآفرینی در دانشگاه رازی در نظر گرفته شدند. از میان این جامعه با توجه به شاخصهایی همچون تجربه، تخصص،تمایل، توانایی و در دسترس تعداد 15 نفراز طریق روش نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب گردیدند. براین اساس اساتیدی از گروه مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد، جامعه شناسی و مدیران اجرایی دانشگاهی از جمله مرکز رشد و دفتر ارتباط صنعت و جامعه مورد مصاحبه قرار گرفتند. دیدگاه مشارکت کنندگان که از طریق پروتکل مصاحبه ها سازماندهی گردیده بود، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در این بخش با استفاده از روش نظریه بنیادی کلاسیک (اشتراوس و کوربین) طی فرآیندی منظم و در عین حال مقایسه مداوم داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تدوین و طراحی نظریه صورت گرفت. . مولفه های اصلی روش گرنند تئوری در این تحقیق بطور خلاصه شامل :عوامل علی که با زیر مقوله های( علمی ،مدیریتی ،سیستمی و جهت گیری کارآفرینانه)بیان گردیده است ؛ عوامل زمینه ای که با زیر مقوله های (شخصیتی ،اجتماعی ،ارتباطی و دانشی) بیان گردیده است ؛ عوامل مداخله ای که با زیر مقوله های (تسهیلگری،اجرایی،حمایتی،اعتقادی و آموزشی ) بیان گردید ؛عوامل راهبردی که با زیر مقوله های (قانونی ،محتوایی و تعاملی) بیان گردیده است ؛ و در نهایت پیامد حاصل از اقدامات انجام شده که شامل مقوله های مالی،توسعه ای و شغلی می باشد.

  همواره بخش مالی نقش اساسی در توسعه انسانی دارد، از طرفی حرکت در جهت صنعتی شدن سرعت توسعه انسانی را افزایش داده است. از این رو ارتباط میان توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی مهم و ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر توسعه انسانی از قبیل آزادی تجاری، اندازه دولت و تورم پرداخته شده است. دوره زمانی و مکانی مورد استفاده در این پژوهش مربوط به سال‌های 1357 الی 1400 با استفاده از حداکثر داده¬های موجود برای کشور ایران می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) در سری¬های زمانی، اثر توسعه مالی و صنعتی شدن بر سرمایه انسانی در ایران طی بازه زمانی (1400-1357) سنجیده می¬شود. نتایج پژوهش نشان می دهد، توسعه مالی و صنعتی شدن اثر مثبت و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته است. رشد اقتصادی و اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر روی توسعه انسانی در کشور ایران طی بازه (1400-1357) گذاشته و آزادی تجاری دارای اثرمعناداری نبوده است.

   نابرابری رشد اقتصادی یکی از عوامل اصلی برای توزیع ناهمگون نیروی کار و سرمایه و عامل بحران‌های سیاسی و اقتصادی است، چرا که نابرابری بر عدم توانایی سیاستگذاران در جهت بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مناطق متعدد دلالت دارد.   در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی فضایی و شاخص تایل فضایی به بررسی اثر توسعه مالی بر همگرایی رشد اقتصادی استان و تجزیه نابرابری رشد برای دوره زمانی 1399-1386 می‌پردازد، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 88 درصد از تفاوت رشد اقتصادی استان‌ها ناشی از بهره‌وری است که عامل آن توسعه مالی و ساختارهای اقتصادی ناهمگون مناطق به دنبال کاربست نهاده‌ها است، علاوه بر این همگرایی رشد اقتصادی با توجه به شاخص تولید ناخالص داخلی حقیقی و اسمی در تمام مدل‌ها تایید شده است، و اثرات سرریز رشد اقتصادی به طور منفی نمودار شده است که بر محدودیت منابع و عدم درونزا بودن رشد اقتصادی در ایران دلالت دارد، در نهایت توسعه مالی نقش مهمی را در همگرایی رشد دارد، اما اثرات سرریز آنها باعث واگرایی رشد اقتصادی در موارد محدود شده است، بنابراین توجه به پتانسیل مناطق و ارائه سیاست‌هایی در راستای بهره‌مندی از پتانسیل مهمترین پیشنهاد سیاستی برای مطالعه حاضر است.   

پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در بیمارستان‌های شهرستان کرمانشاه انجام گردید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه‌های سرمایه انسانی (امیری،1391)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی( ناهابیت و گوشال،1996) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (دس و همکاران،2003) بود.جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار آماری21-    و روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد، گلموگروف اسمیرونوف و روش آمار استنباطی تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر(کارآفرینی سازمانی) تاثیر دارند. ضرایب رگرسیونی متغیرهای سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی نشان داد که   سرمایه انسانی   با 52/0=?،3/0=t   و سرمایه اجتماعی با 17/0=?،34/0=t   می‌توانند بر کارآفرینی سازمانی تاثیرگذار باشد.همچنین سرمایه دانش، تخصص، مهارت ،ساختاری، شناختی و ارتباطی واریانس کارآفرینی سازمانی را تبیین می­کنند.

چکیده در طی سه دهه گذشته کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای بالا بردن درآمد سرانه کشور خود الگوی تولید خود را به سمت الگو تولید دانش محور بویژه تولید محصولات هایتک حرکت داده اند. با بررسی داده های یونیدو در سال ???? بیشترین سهم ساختار صادرات صنعتی ایران ، منبع محور بوده و سهم تولیدات با فناوری بالا حدود نیم درصد بوده که همین امر موجب پایین بودن درآمد سرانه ایران نسبت به کشور های دیگر منطقه شده است. شیوه تولید دانش محور نیازمند توجه به پیش نیاز های دستیابی به این الگوی تولیدی می باشد .نمونه موفقی از کشور های پیشرو در زمینه تولید و صادرات محصولات نانوفناوری،کشور کره جنوبی می باشد . مجموعه اقدامات این کشور در بازار نانوفناوری خود ، شامل پرورش مهارت های انسانی، توسعه زیر ساخت های ارتباطی مناسب، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه محصولات هایتک، توجه به اهمیت نوآوری و حمایت های دولت کره جنوبی از شرکت های کوچک و متوسط است . در تحقیق حاضر به دنبال معرفی مهمترین پیش نیاز های تحقق الگوی تولید دانش محور ، مهمترین متغیر های اثر گذار بر رشد تولیدات نانوفناوری در ایران و همچنین بررسی میزان اثرگذاری هریک از متغیر ها بر رشد تولیدات نانوفناوری در ایران از طریق تخمین مدل GMM در بازه زمانی ????_???? و معرفی برخی سیاست های اصلاح شیوه تولید در ایران است.با توجه به یافته های تحقیق هزینه تحقیق و توسعه،نیروی انسانی شاغل، موجودی سرمایه و درجه باز بودن اقتصاد مهمترین عوامل اثر گذار بر رشد تولیدات نانو فناوری در ایران بوده همچنین اهمیت به آموزش مادام العمر،اهمیت به نوآوری، زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب،تغییر در شیوه های مدیریت و حمایت های دولتی مهمترین پیش نیاز های تحقق این شیوه تولید است. در این راستا مهمترین سیاست های راهبردی برای افزایش تولیدات نانوفناوری شامل سیاست های علم،فناوی و نوآوری و همچنین سیاست های حمایت های مستقیم،حمایت های غیر مستقیم،حمایت های مالی کاتالیزوری و همچنین سیاست های اصلاح شرایط کلان و توسعه زیرساخت ها معرفی شده اند. کلید واژه ها:اقتصاد دانش محور، نانوفناوری، کره جنوبی، سیاست های راهبردی

شهرنشینی و صنعتی شدن دو پدیده مهم اقتصادی هستند که دارای رابطه مکملی هستند، بنابراین در ساختارهای اقتصادی مطلوب شهرنشینی محل تامین نهاده و بازار محصولات صنعتی است و صنعت قادر به تامین نیازهای رشد شهرنشینی است، در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان‌های ایران برای دوره زمانی 1390-1398 و بکارگیری رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی به بررسی رابطه بین شهرنشینی و صنعتی شدن می‌پردازد، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که نوعی علیت دو طرفه بین شهرنشینی و صنعتی شدن در اقتصاد ایران وجود دارد، علاوه بر این رشد صنعتی باعث رشد شهرنشینی شده است و رشد شهرنشینی به دلیل اثرات سرریز تکنولوژی و دانش در بین تجمیعی از نیروی کار باعث افزایش صنعتی شدن شده است. همچنین سرمایه انسانی و نسبت اعتبارات اثر مثبت و معنی‌داری را بر شهرنشینی دارد و رشد اقتصادی باعث افزایش صنعتی شدن شده است، بنابراین بهبود کیفیت سرمایه انسانی، تمرکز اعتبارات بر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده مهمترین سیاست برای بهبود رابطه صنعتی شدن و شهرنشینی است. ‌  

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

توجه به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است.از عوامل موثر بر رشد اقتصادی پایدار می‏توان به مصرف انرژی اشاره نمود.اما از طرف دیگر رشد اقتصادی پایدار خود می‏تواند عامل تعیین‏کننده‏ای در میزان مصرف انرژی باشد.قیمت انرژی و شوک حاصل از نوسانات آن همواره از موضوعات جالب توجه در اقتصاد کلان بوده و ادبیات نظری و تجربی قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه قیمت نفت و گاز و رشد اقتصادی پایدار در ایران صورت گرفت.داده‏های مورد استفاده در این تحقیق به صورت فصلی و به قیمت پایه سال 2010 در بازه زمانی 2020-2000 گردآوری شد و از طریق نرم افزار اکسل و Eviews 9 تحلیل شد. مدل مبنا مدل VAR بوده که با استفاده از آزمون علیت گرنجری و تودا-یاموموتو رابطه علی میان دو متغیر بررسی شد.   نتایج   نشان داد که در سطح اطمینان 95% می‏توان گفت فرضیه اول پژوهش پذیرفته می‏شود و ارتباط معنادار و مثبتی بین قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشور ایران وجود دارد.همچنین در سطح اطمینان 95% می‏توان گفت که فرضیه پژوهش مبنی بر باکشش بودن رشد پایدار اقتصادی نسبت به قیمت نفت و گاز پذیرفته می‏شود که میزان این کشش برابر با 1.159 است.

وفور منابع طبیعی یکی از ویژگی های طبیعی کشورهای نفتی است 

امروزه کارآفرینی یکی از مهمترین مولفه های  توسعه و تعالی سازمانها، توسعه اقتصادی، پرورش خلاقیت و ابزارهای از بین بردن بیکاری است و این سالها بدان توجه جدی شده است. کارآفرینی سازمانی به عنوان شاخه ای از کارآفرینی هم مورد توجه سازمانها برای برای خلق ارزش و توسعه و تعالی خود است. صنعت بیمه هم به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جامعه می بایست برای توسعه خود، خلق ارزش، تاثیر گذاری بر نرخ بیکاری و در یک کلام توسعه اقتصادی جامعه نگاه خود را متوجه کارآفرینی سازمانی و خلاقیت سازمانی نماید. امری که تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و به نظر می رسد با موانعی روبروست. این پژوهش با درک اهمیت کارآفرینی سازمانی در پی شناسایی ماونع آن در صنعت بیمه کشور می باشد. پژوهش حاضر که یک پژوهش کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با شیوه گردآوری داده های گلوله برفی تا اشباع نظری صورت گرفته است. لازم به ذکر است جامعه آماری این پژوهش مدیران و فعالان صنعت بیمه کشور می باشند.   

   امروزه اشتغال (کارآفرینی) روستایی کشورهای درحال‌توسعه از موضوعات اساسی موردبحث است. در واقع کارآفرینی روستایی در نقش یک راهبرد در توسعه، شکوفایی و رشد جوامع انسانی و راهکاری مناسب برای اشتغال‌زایی و افزایش درآمد در مناطق روستایی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه در راستای ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان روانسر است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به‌صورت آمیخته (کیفی - کمی) انجام شده است. از لحاظ روش پژوهش در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا با رویکرد قیاسی استفاده شده و در بخش کمی از ابزار پرسش‌نامه استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش صاحب‌نظران و کارشناسان حوز? کارآفرینی و اشتغال روستایی شهرستان روانسر ازجمله کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناس منابع طبیعی، کارشناس اداره کار و تعاون، کارشناس صنعت معدن تجارت، کارشناس میراث‌فرهنگی، شورای شهر و روستا و کارآفرینان بودند. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی هدفمند به‌صورت گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری بود. باتوجه‌به مصاحبه انجام شده در این بخش با 12   نفر از این افراد به اشباع نظری رسید. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش AHP و نرم‌افزار Expert Choice انجام گردید. باتوجه‌به جمع‌آوری اطلاعات، تعداد زیادی از فرصت‌های کارآفرینانه شناسایی شده و کدگذاری شدند سپس آنها را بر اساس معیارهایی که از ادبیات استخراج نمودیم (معیارها: ظرفیت ایجاد اشتغال، سهولت تامین مالی، سهولت بهره­برداری از فرصت، تناسب فرصت با قابلیت­های منطقه و ظرفیت خلق ارزش اقتصادی) اولویت‌بندی کردیم، فرصت‌های شناسایی شده عبارت‌اند از: فرصت‌های بخش کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنایع‌دستی، کسب‌وکارهای خانگی، صنایع کوچک و متوسط. یافته‌ها نشان داد که بر پایه نتایج مقایس? معیارهای موثر بر ارزیابی فرصت­های کارآفرینی، ظرفیت ایجاد اشتغال (با وزن 263/0) بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. سهولت تامین مالی (با وزن 243/0)، سهولت بهره­برداری از فرصت (با وزن 182/0)، تناسب فرصت با قابلیت­های منطقه (با وزن 177/0) و ظرفیت خلق ارزش اقتصادی (با وزن 143/0) نیز به ترتیب در اولویت‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. همچنین بر اساس مجموع معیارهای ارزیابی، فرصت­های مرتبط با بخش کشاورزی (با وزن 212/0) بالاترین اولویت را در بین فرصت­های کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان روانسر، به خود اختصاص داد و فرصت­های مرتبط با حوزه­های کسب­وکارهای خانگی، صنایع کوچک و متوسط، دامپروری، گردشگری و صنایع‌دستی به ترتیب در اولویت­های بعدی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه موجب ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان روانسر می‌گردد. کلمات کلیدی: کارآفرینی، شناسایی فرصت، اشتغال روستایی

چکیده بروز آسیب‌های اجتماعی گوناگون و فقدان برنامه‌ریزی‌های کلان در کشورها امکان ادام? روند رشد طبیعی و زندگی بهنجاری را برای برخی از کودکان مختل می‌کند. در کشور عزیزمان هم کودکان و نوجوانانی وجود دارند که به دلایل‌ گوناگونی با آسیب‌ها و مشکلات زیادی مواجه هستند. کودکانی که دستخوش معضلات و آسیب‌ها قرار دارند و جامعه را با پدید? نوظهوری به نام کودکان کار روبرو ساخته است که بیشتر به دلایل مشکلات اقتصادی و فقراز نیازهای اولی? خود مانند: تحصیلات بهداشت   و ... بی‌نصیب‌اند و بـا مشکلات زیادی روبرو هستند. عدم توجّه   به آنها می‌تواند در آینده نه‌چندان دور سلامت بخش وسیعی از جامعه را تهدید کند. یکی از اقدام‌هایی که موثر برای ازبین‌بردن مشکلات اجتماعی که کودکان کار یکی از آنهاست؛ استفاده از تلاش‌های کارآفرینان? اجتماعی در جامعه است. کارآفرینی اجتماعی مسائل اجتماعی را نشان می‌دهد و برای توانگر سازی جامعه‌های بشری مورداستفاده قرار می‌گیرد. برای این که بتوان زمین? کارآفرینی اجتماعی را گسترش داد و پس از آن بر اساس این راهکار به حل مسئل? کودکان کار پرداخت. نیاز به شناخت ظرفیت کارآفرینی اجتماعی در این زمینه است. در همین راستا مقصود و هدف این پژوهش که کاربردی و با رویکردی آمیخته (کیفی - کمی) انجام شده است. شناسایی ظرفیت کارآفرینی اجتماعی در بهبود شرایط کودکان کار در شهر کرمانشاه است. در قسمت نخست این پژوهش با روش کیفی صورت پذیرفته است با 20 نفر از مدیران و کارشناسان فعال در حیط? کارآفرینی اجتماعی و حوز? کودکان کار در کرمانشاه که به شیوه هدفمند برگزیده شدند که شامل: مدیران و کارشناسان   مراکز و موسسات غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در کرمانشاه، کارآفرینان اجتماعی فعال در حوز? کودکان کار در کرمانشاه،   مدیران و کارشناسان اداره بهزیستی کرمانشاه، مدیران و کارشناسان   کمیته امداد امام (ره) کرمانشاه   و مدیران وکارشناسان شهرداری کرمانشاه بودند مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند صورت گرفت و پس از آن که اشباع نظری به دست آمد؛ به روش داده‌بنیاد (GT) در سه‌مرحله‌ای که در روش داده‌بنیاد صورت می‌گیرد (کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری انتخابی) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت که نتایج بخش کیفی شامل: 3 عامل علّی 8 عامل زمینه‌ای 4 عامل مداخله‌گر 4 عامل راهبردی و در نهایت 3 پیامد (دستاورد ) با زیر مقوله‌هایشان هستند که دراین‌خصوص مولفه‌های "ایجاد شغل برای والدین کودکان کار و حمایت" و "هدایت شغلی والدین کودکان کار" از بین مولفه‌های عوامل علّی مورد بررسی بالاترین رتبه را   به خود اختصاص دادند و موثرترین مولفه‌ها بر بهبود شرایط کودکان کار شناخته شدند همچنین مولفه‌های "ضعیف بودن مسئولیت اجتماعی مردم و مسئولین و "فقر فرهنگی" و "پایین بودن سطح تحصیلات اجتماعی" از بین مولفه‌های عوامل زمینه‌ای مورد بررسی و "وزارت کشور و استانداری" از بین مولفه‌های عوامل مداخله‌گر مورد بررسی و مولفه‌های" آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی" و "آموزش مهارت والدین کودکان کار" از بین مولفه‌های عوامل راهبردی مورد بررسی و درنهایت مولفه‌های "مشارکت اجتماعی" و "اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری" از بین مولفه‌های پیامد (دستاوردها) مورد بررسی ظرفیت کارآفرینی اجتماعی بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. و در ادامه در قسمت کمی پژوهش برای صحه‌گذاری نتیجه‌های به‌دست‌آمده بخش کیفی و عمومیت دادن به داده‌ها و فراگیری‌اش 22 فرضیه گردآوری و سوال‌های پرسش‌نامه بر مبنای آن تنظیم شد. برای تایید دادهای حاصل از بخش کیفی، نمون? آماری در قسمت کمی   پژوهش 100 نفر به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به‌وسیله پرسش‌نامه‌ای با ضریب پایایی 92/0 داده‌هایی که موردنیاز بودند؛ جمع‌آوری و فرضیه‌ها در دو مرحله با استفاده از روش‌های آماری و در نرم‌افزارهای    و LIESERL آزمون شدند. در مرحل? نخست داده‌های به‌دست‌آمده از طریق پرسش‌نامه را بوسیل? نرم‌افزار      به شیو? «آزمونt   (استیودنت) و آزمون فریدمن تجزیه‌وتحلیل و در مرحل? دوم داده‌های به‌دست‌آمده از طریق پرسش‌نامه، بوسیل?   آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم‌افزار    و LISREL تحلیل شدند.    کلید واژگان: کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی، کارآفرین اجتماعی، کودکان کار، رویکرد آمیخته   

   با پیدایش سموم در زنجیره غذایی، آگاهی و حساسیت مردم نسبت به عواقب مخرب استفاده بیش‌ازحد از کودهای شیمیایی و آفت‌کش‌ها بر روی محیط‌زیست افزایش یافت. در طی چند دهه‌ی گذشته استفاده بیش‌ازحد از سموم شیمیایی برای کنترل آفات و بیماری‌های نباتی مشکلات فراوانی را برای انسان‌ها، محیط و سایر جانداران ساکن در زیستگاه‌های طبیعی به وجود آورده است به‌طوری‌که با مصرف سموم در مزارع تولید محصولات غذایی، سموم وارد زنجیره غذایی انسان‌ها گردیده که مسائل ابتلای انسان‌ها به بیماری‌های سخت یکی از پیامدهای آن بوده است. از طرف دیگر ازآنجایی‌که گیاهان دارویی زیرمجموعه‌ی کشاورزی است، بهره‌برداری صحیح و برنامه‌ریزی‌شده از آن‌ها می‌تواند باعث رونق اقتصادی و برطرف شدن بسیاری از معضلات در صنعت داروسازی، صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و زیست‌محیطی گردد؛ بنابراین با مواجه‌شدن با اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی، کشت و زراعت صنعتی؛ تولید مواد غذایی و دارویی پایدار و سالم بیش از هرزمانی حیاتی به نظر می‌رسد. بنابراین زمینه شکل‌گیری کارآفرینی سبز عمدتاً توجه به مسائل محیط‌زیستی فزاینده اسـت و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی پایدار، کاهش مشکلات زیست‌محیطی، کاهش بیماری‌ها و امراض ناشی از مصرف مواد غذایی و دارویی ناسالم و شیمیایی داشته باشد. هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل راهبردی کارآفرینی سبز در حوزه‌ی گیاهان دارویی شهرستان کرمانشاه هست. این پژوهش ازلحاظ نوع هدف کاربردی و بر اساس ماهیت در گروه تحقیقات آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است و به لحاظ روش تحقیق در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و تکنیک SWOT و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده‌شده است و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، با 16 نفر از کشاورزان کشت کننده‌ی گیاهان دارویی، مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناسان منابع طبیعی و فعالان حوزه گیاهان دارویی مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند انجام شد. در مرحله تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، کل اطلاعات حاصل از مصاحبه‌ها، پس از دست‌نویس کردن، بارها موردبررسی و بازخوانی قرار گرفت و کدهای اولیه از آن‌ها استخراج گردید. سپس کدهایی را که به یک مفهوم اشاره داشتند و در یک طبقه قرار گرفتند، در یک مفهوم قرار داده شد و مفاهیم مرتبط با یک مقوله نیز در سطحی انتزاعی‌تر، در یک مقوله قرار گرفت. سپس به‌منظور تبیین و تحلیل وضعیت موجود در خصوص کارآفرینی سبز در حوزه گیاهان دارویی فهرستی از قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها استخراج گردید. که بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش مقوله‌های به‌دست‌آمده شامل 5 طبقه به‌عنوان نقاط قوت، 4 طبقه به‌عنوان نقاط ضعف، 6 طبقه به‌عنوان فرصت و 7 طبقه به‌عنوان تهدید استخراج شد. در مرحله کمی برای رتبه‌بندی عوامل و زیر عوامل SWOT و انتخاب بهترین استراتژی، در قالب تکنیک AHP – SWOT و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Expert Choice11 انجام شد. که طبق یافته‌های حاصل‌شده، راهبردهای کارآفرینی سبز در بخش گیاهان دارویی شامل: استفاده از زیرساخت‌های مناسب و نیروهای توانمند در جهت بهبود وضعیت اشتغال، اصلاح روش‌های تصمیم‌گیری، برنامه‎‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت بهبود وضعیت اشتغال، تقویت سیستم‌های نظارتی و کنترلی به‌منظور بالا بردن سطح کیفی زندگی آحاد جامعه، تقویت بخش بازاریابی، تبلیغات و آموزش با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و توانمند، ایجاد هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز با استفاده از نخبگان به‌منظور استفاده حداکثری از بسترهای مناسب بخش گیاهان دارویی، تقویت بخش بازاریابی و تبلیغات با اصلاح روش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کارآمد در حوزه‌ی کارآفرینی سبز، استفاده از سیستم‌های نظارتی کارآمد به‌منظور منسجم توان نهادهای تصمیم‌گیرنده می‌باشد.

همان‌طور که اهمیت کارآفرینی در جوامع امروز بر کسی پوشیده نیست، ارزش و اهمیت آموزش کارآفرینی نیز در کاهش بیکاری و توسعه پایدار کشورها مسئله‌ای غیرقابل چشم‌پوشی است؛ برهمین مبنا در کشور ما نیز هرساله تعداد فزاینده‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی به آموزش کارآفرینی روی می‌آورند اما مسئله‌ای که در این میان بسیار حائز اهمیت است، مسئله آسیب‌شناسی آموزش کارآفرینی است چرا که درصورت وجود آسیب‌های اساسی در بدنه آموزش کارآفرینی دانشگاهی و عدم پاسخگویی مناسب به آن‌ها، تمامی بودجه‌های صرف شده در این زمینه به هدر خواهند رفت. بر همین اساس این پژوهش قصد داشت تا به کمک مدل چهار بُعدی F   به آسیب‌شناسی آموزش کارآفرینی در دانشگاه رازی پرداخته و آسیب‌های احتمالی این مجموعه را در چهار بُعد   کارکردی، فرایندی، ساختاری و سیستمی مورد تحلیل قرار دهد؛ بنابراین با کمک رویکرد تلفیقی (کمی- کیفی) ابتدا از میان 4570 دانشجویی که در سال تحصیلی 1399-1400 در دانشکده‌های متفاوت واحد عمومی کارآفرینی را پاس کرده‌ بودند، 357 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده و نظرشان به کمک ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و مشخص شد   آموزش کارآفرینی در دانشگاه رازی در بُعد کارکردی در وضعیت نسبتاً نامطلوب و در ابعاد فرایندی، ساختاری و سیستمی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد. در گام بعدی یعنی در بخش کیفی پژوهش، جهت دستیابی به راهکارهایی مفید درجهت بهبود وضعیت، نظر 5 تن از خبرگان و اساتید مربوطه با کمک ابزار مصاحبه و محتوای 15 مورد از اسناد، مقالات و پژوهش‌های موجود در این زمینه گردآوری شده و با روش پژوهشی تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند و سپس راهکارهایی عملی جهت رفع آسیب‌های موجود و بهبود وضعیت کلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه رازی کرمانشاه مطرح گشت.   

چکیده: سازمان‌های امروزی به مدیرانی نیازمند است که تمایل دارند با هنجارهای موجود چالش کنند بنابراین حضور مدیرانی با مهارت‌های بالای کارآفرینی به‌عنوان یک راهبرد نوین در سازمان‌ها برای دستیابی به نوآوری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. موضوع دوسوتوانی نوآوری، بهره‌برداری از فرصت‌ها و نوآوری‌های موجود و اکتشاف فرصت‌ها و نوآوری‌های جدید است و ازآنجاکه نوآوری و کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، این کسب‌وکارها را قادر می‌سازد که موقعیت رقابتی و سودآوری در بازار را از طریق انطباق مستمر محصولات و ایده‌های جدید به دست آورند، به‌عنوان مکانیسم اصلی رشد اقتصادی در این صنایع تلقی می‌شوند. هدف پژوهشگر در این پژوهش، بررسی تاثیر مهارت‌های کارآفرینی مدیران بر دوسوتوانی نوآوری در صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه با نقش میانجی مدیریت دانش می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از لحاظ شیوه انجام توصیفی - پیمایشی است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد مهارت‌های کارآفرینی اسمیت (2008) و پرسش‌نامه محقق ساخته دوسوتوانی نوآوری و پرسش‌نامه مدیریت دانش جاشپارا (2004) مورد استناد قرار گرفت. جامعه آماری مدیران و فعالین حوزه صنایع کوچک و متوسط شهر کرمانشاه بوده و نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) برابر با 280 نفر است. فرضیه‌های پژوهش با کمک دو نرم‌افزار      و PLS Smart مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. نتایج گویای آن است که مهارت‌های کارآفرینی بر دوسوتوانی نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد و مهارت‌های کارآفرینی از طریق مدیریت دانش بر دوسوتوانی نوآوری تاثیر دارد. کلمات کلیدی: مهارت‌های کارآفرینی، دوسوتوانی نوآوری، مدیریت دانش، صنایع کوچک و متوسط   

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت فروش در شبکه های مجازی و اولویت بندی این عوامل و در نهایت رسیدن به مدل پژوهش است. جامعه آماری این پژوهش آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی، شامل فروشندگان موفق مجازی و افرادی است که دارای سابقه کاری لازم یا دانش و تجربه در حوزه فروش مجازی (در شبکه های اجتماعی: تلگرام، اینستاگرام و واتس‌اَپ) در داخل کشور می‌باشند. در این پژوهش، معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه در بخش کیفی نیل به نقطه اشباع نظری بوده است که نمونه‌گیری با رویکرد هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در این پژوهش ابتدا در فاز کیفی، مصاحبه‌ها‌ی نیمه ساختاریافته و عمیق با 10 نفر از خبرگان انجام گرفت و داده‌های ثانویه از متون و منابع مختلف استخراج گردید. ‌به کمک روش تحلیل محتوا و کدگذاری متغیر‌های مستخرج از مصاحبه‌ها و داده‌های ثانویه (شامل کتب، مقاله‌های داخلی و خارجی و سایت‌های اینترنتی)، در نهایت دو عمده مقوله‌، 9 مقوله‌ و 43 مولفه شناسایی شد. برای اطمینان از صحت و استحکام بخش کیفی پژوهش (معادل روایی و پایایی در پژوهش‌های کمی)، از روش‌های: انتخاب نمونه‌های مناسب و بازنگری مشارکت‌کنندگان و کارشناسان استفاده شد. در فاز کمی پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته و پیمایش خبرگی، به صورت هدفمند و به روش در دسترس میان 53 نفر، به جمع‌آوری اطلاعات اقدام گردید. اعتبار سنجی پرسشنامه در دو بخش روایی (تایید آن توسط اساتید راهنما و مشاور) و پایایی (آلفای کرونباخ: 0.897) انجام‌شد. در این بخش از پژوهش، متغیر‌ها‌ی شناسایی‌شده با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس  و بر اساس آزمون فریدمن رتبه‌بندی شدند. در ادامه با استفاده از نرم‌افزار Smart Pls، مدل محقق ساخته پژوهش برآورد و برازش و نیکویی آن، آزمون شد. نتایج آزمون‌ مدل اندازه‌گیری، آزمون مدل ساختاری و آزمون کلی مدل، مناسب بودن و برازندگی مدل پژوهش را نشان داد. طبق نتایج به دست آمده، مقوله «حضور موثر در شبکه‌ها‌ی اجتماعی» (با میانگین رتبه 8.68) در دسته عوامل اساسی برای راه‌اندازی فروش مجازی و مقوله «مشوق‌ها‌ی فروش» (با میانگین رتبه 7.08) در دسته عوامل موثر بر پیشرفت فروش مجازی، مهم‌ترین مقوله‌های موثر در این دو دسته (عمده مقوله) هستند. همچنین نتایج اولویت بندی کلی مقو‌له‌ها‌ی پژوهش، نشان داد که پس از‌ مقوله حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی، به ترتیب مقوله‌های: فعالیت هدفمند، مشوق‌های فروش، جلب رضایت مشتریان، سواد دیجیتالی و مهارت فروش، تبلیغات موثر، اخلاق فروشنده، تسهیلات فروش و پشتیبانی پس از خرید، بر موفقیت فروش در شبکه‌های مجازی موثرند. هرکدام از این مقوله‌ها چند مولفه دارند که طبق نتایج به‌دست‌آمده، مولفه کیفیت محصول (با میانگین رتبه 28.08) که زیرمجموعه‌ی مقوله‌‌ی جلب رضایت مشتریان است، مهم‌ترین مولفه برای موفقیت درفروش مجازی شناخته شد.

  چکیده: پژوهش حاضربا هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی برکیفیت خدمات بیمارستانی در بیمارستان امام رضا در استان کرمانشاه صورت پذیرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از روش پژوهش آمیخته بهره برده است. جامعه مورد مطالعه در پژوهش شامل مدیران، کارکنان و کارشناسان کادر درمان بیمارستان امام رضا میباشد. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای اکتشافی به بررسی و استخراج کدها پرداخته شد. یافتهها حاکی از استخراج 3 مقوله اصلی و 6 مقوله فرعی است. مقوالت اصلی عبارتاند از؛ مشارکت کارکنان، ارائه اطالعات و آموزش به کارکنان و استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بهعنوان مقوله اصلی و مقوالت فرعی نیز شامل، عوامل افزایشی و کاهشی، عوامل پیشبرنده و بازدارنده و درون و برون سازمانی، میباشد. یافتههای بخش کیفی، با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند و با توجه به تحلیل انجام شده، در مقوله مشارکت در دو بعد افزایشی و کاهشی به ترتیب، مشاهده عینی مزایای استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در نحوه ارتقا، تشویق و کاهش حجم کارها و وظایف زائد با ضریب اهمیت نسبی 496/0 و استفاده نکردن از پیشنهاد کارکنان و کارشناسان با ضریب اهمیت نسبی 292/0 باالترین اولویت را کسب کرده است. در مقوله میزان و مزایای استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در دو بخش درون و برون سازمانی به ترتیب، طبقهبندی اطالعات و باال رفتن سرعت بازیابی اطالعات مراجعین با ضریب اهمیت نسبی 261/0 و صرفهجویی در استخدام نیروهای جدید با توجه به تعیین معیارهای استاندارد گزینش و استخدام در سیستم با ضریب اهمیت نسبی 300/0 باالترین اولویت را دارا میباشد و در نهایت، مشخص کردن دقیق شاخصها، سنجهها، استانداردهای استقرار سازمانی با ضریب اهمیت نسبی 397/0 و عدم استقبال مردم و نبودآگاهی کافی در استفاده از خدمات الکترونیکی در دو بخش عوامل پیشبرنده و بازدارنده در مقوله ارائه اطالعات و آموزش به کارکنان بالاترین اولویت را کسب کرده است.

   امروزه استارت­آپ­ها تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند. موفقیت استارت­آپ­هایی هم­چون تپسی، اسنپ و کافه بازار در ایجاد اشتغال گویای این مسئله است. اما این کسب وکارها در مسیر توسعه خود با موانع و چالش­های عدیده­ای روبرو هستند که از عمده دلایل نرخ بالای شکست این کسب وکارها محسوب می­شوند. لذا در پژوهش حاضر هدف تعیین شاخص­هایی جهت تشخیص فضای کسب وکارهای نوپای دانش­بنیان( استارت­آپ­ها) می­باشد که این شاخص­ها جهت پایش مستمر این کسب وکارها کاربرد خواهند داشت. این پژوهش از لحاظ هدف اکتشافی، از نظر نتیجه کاربردی و از نظر نوع از دسته پژوهش­های کیفی است. جهت دستیابی به هدف پژوهش ابتدا از طریق روش فراترکیب شاخص­های اولیه استخراج گردیدند. در مرحله بعد با 12 نفر از صاحبان، مدیران و خبرگان حوزه استارت­آپی که به روش قضاوتی انتخاب شدند مصاحبه صورت گرفت. در این مرحله هدف شناسایی شاخص­های جدید متناسب با اکوسیستم استان کرمانشاه بود. تحلیل و کدگذاری متن مصاحبه­ها توسط تکنیک تحلیل محتوا و نرم­افزار MAXQDA نسخه 2020 صورت پذیرفت. نتایج هردو مرحله نشان داد که محیط نهادی محیطی نامساعدتر نسبت به محیط اقتصادی برای استارت­آپ­هاست. روایی و پایایی فرایند کدگذاری در این مرحله نیز مورد تایید واقع شد. جهت تعیین شاخص­های نهایی( چالش­ها و موانع فضای کسب وکار) از ترکیب و تجمیع نتایج دو مرحله قبل استفاده گردید که حاصل آن تعیین دو دسته مولفه، شامل مولفه­های پیمایشی ( 22 مورد و حاصل نتایج هر دو مرحله) و مولفه­های آماری (18 مورد و حاصل مرحله مصاحبه) به عنوان شاخص­های فضای کسب وکارهای نوپا (استارت­­آپ­ها) می­باشد.

هدف: قضاوت حرفه ای جوهره و فلسفه وجودی حسابرسی است و در تمام مراحل حسابرسی شامل برنامه ریزی، اجرای عملیات و ارزیابی نتایج، کاربرد ویژه ای دارد. یکی از اقداماتی که در مرحله برنامه ریزی حسابرسی انجام می‌شود، تعیین سطح اهمیت حسابرسی است. طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان برای تعیین سطح اهمیت، ملزم به اعمال قضاوت حرفه ای هستند. عدم اطمینان و ابهام در تمام جنبه­های زندگی بشر از جمله تصمیم گیری اجتناب ناپذیر است. بنابر نظریه عدم اطمینان (هایزنبرگ) عدم اطمینان در ذات و طبیعت وقایع وجود دارد که حسابداری و گزارشگری مالی از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی عدم اطمینان قضاوت حسابرسان از سطح اهمیت و چگونگی پاسخگویی حسابرسان به این عدم اطمینان است. روش شناسی پژوهش: برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 106شرکت در فاصله زمانی سال‌های 1391 الی 1397 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش، به منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و همچنین به منظور بررسی اهمیت متغیرها ابتدا در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های پژوهش بر پایه مدل های اقتصادسنجی از مدل رگرسیون استفاده شده است. داده های این پژوهش ترکیبی از داده های مربوط به شرکت ها و به صورت مشاهده شرکت-سال در نظر گرفته شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، از نرم‌افزار­های ایویوز 10 ، آر و استاتا 15استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش   نشان می دهد که در شرکت­هایی که صورت­های مالی آن‌ها توسط حسابرسان سازمان حسابرسی، حسابرسی شده­اند، نسبت حق‌الزحمه حسابرس بیشتر بوده است. تخصص صنعت سازمان حسابرسی باعث افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی، بهبود کارایی حسابرسی و همچنین موجب تاثیر بر پیامدهای حسابرسی مرتبط با مشتری مثل حق الزحمه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می شود. هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین نسبت حق الزحمه حسابرسی به سود عملیاتی   با اخبار بد رابطه معنادار و مثبت و با اخبار خوب رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بنابراین با افزایش ریسک کسب‌وکار؛ افشای اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب بیشتر افزایش می­یابد؛ و هزینه حسابرسی در شرکت‌هایی با اخبار بد به مراتب بیشتر است. و تاثیر اخبار خوب بر روی هزینه حسابرسی به مراتب کمتر از اخبار بد می باشد.  

توجه به نظام مالیاتی چه در زمین? قوانین و چه در زمین? سازماندهی مورد نیاز با هدف تاثیرگذاری بر جهت‌گیری بلندمدت اقتصادی، تامین مخارج دولت و درنهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی، لازم و ضروری است. در این میان، بهره‌گیری موثر از عنصر منابع انسانی شاخصه‌ای است که توسعه اقتصادی بدون آن امکان‌پذیر نیست و با توجه به عوامل سازمانی می‌توان کشور را با تکیه‌بر درآمدهای مالیاتی به‌طور مناسب اداره نمود. درواقع بهره‌وری نیروی انسانی سازمان‌ها یکی از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است. منابع انسانی، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در حرکت صحیح سازمان به سمت اهداف سازمانی می‌باشد. یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران در سطوح مختلف سازمان، چگونگی ایجاد بستر مناسب برای کارکنان است تا آن‌ها با مسئولیت‌پذیری و احساس تعهد وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و عملکرد بهینه داشته باشند. صلاحیت و رضایت شغلی می‌تواند یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عملکرد کارکنان هر سازمانی باشد. منظور از رضایت شغلی یک نوع لذت و احساس مثبت نسبت به کار است که آن هم تابعی است از رابطه   بین آنچه فرد از شغل انتظار دارد و آنچه شغل به فرد ارائه می‌دهد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمان‌های امروزی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ بین صلاحیت شغلی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی با قدرت مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین بررسی این رابطه در حضور محدودیت و فشار زمانی صورت گرفته است؛ از طرفی جامعه آماری این پژوهش شامل کل ممیزان مالیاتی در سال 1399 می‌شود که به‌صورت تصادفی انتخاب ‌شده‌اند و درنهایت 348 نمونه به‌منظور آزمون فرضیه‌ها انتخاب گردیده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان داده است که بین صلاحیت شغلی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی با قدرت مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی کشور رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین مشاهده گردیده است که صلاحیت شغلی و رضایت شغلی ممیزان مالیاتی در حضور فشار زمانی بر قدرت مالیات ستانی اثر معنادار و منفی دارند

   چکیده هدف: توسعه سیاسی بنا به اهمیت و کارکردی که دارد با حوزه ها و مباحث متنوعی مانند اقتصاد، امنیت ملی، فرهنگ، مشروعیت، جهانی شدن و... ارتباط برقرار می کند که هریک می توانند مشکلاتی را برای یک حکومت فراهم آورند. در واقع، بحث توسعه سیاسی و ضرورت رفع بحران های موجود در مسیر آن، جزء مباحثی است که ذهن دولت مردان و دانش پژوهان علوم اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده است. در بحث از حوزه توسعه سیاسی نظریه پردازان مشهوری مباحث محوری و مهمی را مطرح ساخته اند.از جمله این نظریه پردازان، «لوسین پای» می باشد که بحث بحران های پنج گانه موجود در مسیر توسعه سیاسی جوامع را مطرح کرده، که مبنای پژوهش حاضر نیز واقع شده است. رساله حاضر تلاش دارد تا دریابد که چگونه بحران های پنج گانه بر سر راه توسعه سیاسی، ناکارآمدی و ضعف رژیم پهلوی را آشکار ساخت و زمینه های لازم را برای نارضایتی عمومی از آن و در نهایت، سرنگونی این رژیم فراهم آورد.روش:در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی و از نوع پژوهش علی می باشد. روش جمع آوری داده ها در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت می گیرد. ابزار ها و شیوه های که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، منابع کتابخانه ‌ای و کتب ، پایان نامه های و مقالات مرتبط با موضوع مورد تحقیق و اسناد و مدارک موجود می باشند.نتیجه:وجود شکاف ها اجتماعی و فرهنگی در دوره پهلوی دوم زمینه را برای توسعه سیاسی ناهموار کرده بود و هم زمانی این مشکلات با پیدایش بحران های توسعه سیاسی موجب انباشته شدن بحران های توسعه گردید. عدم برنامه ریزی و مدیریت از طرف رژیم پهلوی، نه تنها مشکلات به وجود آمده مربوط به بحران های توسعه سیاسی را بر طرف نکرد، بلکه وضعیتی را به لحاظ توسعه نیافتگی سیاسی در ایران به وجود آورد که حاصل آن جدایی بیش از حد جامعه از حکومت و در نهایت شکل گیری انقلاب اسلامی در سال 1357 به رهبری امامخمینی(ره) می باشد.کلید واژه ها: توسعه سیاسی، بحران، رژیم پهلوی.

   نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی با قابلیت صادرات، قدرت ارزی بالایی به دولت داده که در تنظیم بودجه کشور از آن بهره می­گیرد. وجود ارتباط بین شوک نفتی با پارامترهای اقتصادی، در تحقیقات اقتصادی به اثبات رسیده و اشاره آن به نقش مهم درآمد ارزی حاصل از نفت در اقتصاد ایران است. در این پایان­نامه، رابطه بین شوک نفتی با قیمت ارز و بهره بانکی بررسی شده و در دو مدل اقتصادی، به روش مارکوف سوئیچینگ تحلیل آماری صورت می­گیرد. بازه زمانی مورد بررسی سال­های 1360 تا 1395 به مدت 36 سال و براساس داده­های بانک مرکزی می­باشد. در مدل مارکوف سوئیچینگ، دو رژیم تعیین شده که براساس مربعات خطا و دیگر پارامترهای موثر بر تعیین مدل صورت می­گیرد. پس از انجام پیش­شرط­های آماری نظیر مانایی و خودهمبستگی، مدل مارکوف سوئیچینگ پیاده سازی شده که با مقدار احتمال کمتر از 0.05 (سطح معنی داری) وجود رابطه در دو مدل، شامل رابطه بین قیمت نفت و بهره بانکی؛ و قیمت نفت و نرخ ارز را بصورت منفی و معنی دار به اثبات می­رساند. رژیم­ها به گونه­ای طرح ریزی شده   که در دوره رکود و سپس دوره رونق اقتصادی، مطالعات را انجام دهد. در هر دو دوره رکود و رونق اقتصادی، قیمت نفت بر نرخ بهره و نرخ ارز در ایران موثر بوده است. وجود تاخیر زمانی در تاثیرگذاری نوسانات مرتبط با قیمت نفت خام مشهود، و این تاخیر در تاثیر بر بهره بانکی بیشتر نمایان است. تحقیقات همسو نیز وجود چنین رابطه­ای را تائید کرده و می­توان با حذف متغیر میانجی قیمت نفت، رابطه مثبت و معنی­دار بین نرخ ارز با بهره بانکی را به اثبات رساند. نتیجه نهایی این که با افزایش قیمت نفت، نرخ ارز و بهره بانکی کاهش داشته و بالعکس.  

   چکیده در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند.کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها می باشد. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی موثر در   بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به   بهبود شرایط اقتصادی موجب رضایت واعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تاثیر مثبتی داشته باشند. سرمایه اجتماعی سنگ بنای جامعه مرفه و دولت کارآمد است   و در سایه حفظ تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره مند شود. به این جهت دولت همواره موظف است که محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورد که در سایه آن احساس اعتماد- امنیت و رضایت را در جامعه معنا دار سازد. بنابراین شناخت و بررسی تاثیر اقدامات و سیاست های دولت بر سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره (1396- 1375) و بر اساس روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) تاثیر متغیرهای سیاست های حمایتی دولت، ضریب جینی، درآمد ملی سرانه و نرخ تورم بر روی سرمایه اجتماعی بررسی و ارزیابی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که در بلند مدت متغیرهای حمایت دولت در بخش بهداشت و پرداخت یارانه ها با متغیر سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارند و متغیر حمایت دولت در بخش مسکن نیز رابطه مثبتی با متغیرسرمایه اجتماعی دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست. همچنین متغیر حمایت دولت در بخش بهزیستی تامین اجتماعی رابطه منفی با متغیر سرمایه اجتماعی دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست. متغیر حمایت دولت در بخش آموزش نیز رابطه منفی اما معنی داری با سرمایه اجتماعی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر آن است که متغیر درآمد ملی سرانه و ضریب جینی رابطه منفی و معنی داری با متغیرسرمایه اجتماعی دارند و متغیر نرخ تورم نیز رابطه منفی و از نظرآماری بدون معنی با سرمایه اجتماعی دارد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز برای مدل 83/0-   است که نشان می دهدکه در صورت بروز یک شوک اقتصادی در دوره فعلی83/0از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل خواهد شد. کلیدواژه: سیاست حمایتی، یارانه، سرمایه جتماعی

یکی از واقعیت‌های اقتصادی برای هر کشوری، وجود سیکل‌های تجاری در تولید ناخالص داخلی است. هر چه میزان نوسان در   فعالیت های اقتصاد کاهش یابد، اطمینان نسبت به آینده افزایش می‌یابد. و تعداد تغییرات در سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد. تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تغییرات متغیرهای واقعی در اقتصاد و ایجاد سیکل های تجاری است. به همین دلیل مطالعه حاضر با استفاده از داده‌ها در سطح کلان برای دوره زمانی 1370 تا 1394 و رهیافت مدل‌های خودرگرسیون برداری و روش ARDL کرانه به بررسی اثر اعتبارات بر سیکل تجاری در ایران می پردازد. شواهد نشان می‌دهد که نوعی همجهتی بین سیکل تجاری و سیکل اعتبارات وجود دارد. و همچنین نتایج علیت گرنجری نشان دهنده وجود نوعی رابطه دو طرفه بین اعتبارات و سیکل تجاری است .علاوه برآن نتایج برآوردمدلARDL کرانه نشان می‌دهد، که اعتبارات باعث تشدید چرخه تجاری در اقتصاد می‌شود. تحلیل تجزیه واریانس نیز نشان می‌دهد که سهم اعتبارات در توضیح واریانس خطای پیش بینی سیکل تجاری برابر با 45 درصد است. اما سهم چرخه تجاری در توضیح واریانس خطای پیش بینی اعتبارات برابر 25 درصد است.کاهش تلاطم در بازارهای بدون ارزش افزوده از قبیل بازار ارز و هدایت مطلوب منابع مالی به سمت بخش‌های دارای افزوده اقتصادی بالا از جمله سیاست‌های بهینه برای اقتصاد ایران است.

     در این مطالعه سعی بر آن است تا اثر شوک‎های قیمت نفت و ارز بر تغییرات قیمت مسکن   با استفاده از داده‎های فصلی طی یک دوره‎ی 16 ساله شامل بازه‎ی زمانی 1377 تا 1392، مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از جامعه‎ی آماری متشکل از داده‎های مربوط به قیمت مسکن، قیمت نفت خام اپک به دلار و درنهایت نرخ مبادله دلار در مقابل ریال به‎عنوان نماینده‎ای از بازار ارز استفاده شده است و همچنین در جهت تخمین و بررسی داده‎ها از مدل SVAR استفاده شده است که قادر به بررسی شوک‎های وارده بر بازارهای مختلف است و بر خلاف روش VAR با اعمال محدودیت‎هایی براساس مبانی نظری و اقتصادی، مدل مورد مطالعه را هر چه بیشتر به دنیای واقع نزدیک می‎کند. در این مطالعه، در ابتدا با استفاده از روش دیکی-فولر تعمیم یافته به بررسی مانایی متغیرهای موردنظر پرداخته شد. بعد از اطمینان از مانایی متغیرهای مدل، به‎منظور برآورد و یافتن وجود یا عدم وجود رابطه‎ی بلندمدت از آزمون هم‎انباشتگی به روش یوهانسن استفاده شده است. در مرحله آخر و بعد از مشخص شدن محدویت‎های مدل، مدل به روش SVAR، تخمین زده شده است.یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که تکانه‎های قیمت نفت در بلندمدت اثری مثبت در قمیت مسکن دارد و این اثر در میان مدت به صورت منفی است. اما تکانه و شوک‎های نرخ ارز در میان مدت اثری مثبت و معنادار را در قمیت مسکن به جای می‎گذارد که در بلند مدت این تکانه‎ها باعث ایجاد اثرات منفی در قمیت مسکن می‎شود. نکته‎ی قابل توجه این است که درصورت بروز شوک در قمیت نفت و ارز بعد از 9 دوره و در صورت نبود تکانه‎های دیگر، قیمت مسکن دوباره با ثبات روبرو خواهد شد. از دیگر نتایج به دست آمده این است که مهمترین عامل پیش‎بینی‎کننده قیمت مسکن در میان متغیرهای مورد مطالعه، تکانه‎های ارزی است.  

امروزه با گسترش روزافزون سیستم های اطلاعاتی و ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی مختلف در سراسر دنیا، انتقال بحران و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، روبه رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا سرایت بحران از بازارهای جهانی باعث کند شدن روند توسعه اقتصادی خواهد شد. مطالعه ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با دوری یا کنترل شوک های خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا است. دوره ی زمانی مورد استفاده، بازه زمانی 32 ام، آذرماه 7231 الی 71 ام، آذرماه 7231 و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف اشاره شده، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگام سازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاه های دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاه مدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی زیادی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال 3173 ، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میان مدت رو به رشد بوده است.

به­طور مشخصی، مجادله نرخ بهره در دیدگاه مکاتب اقتصادی به­عنوان یک پدیده مهم اقتصادی، اقتصاددانان را در اردوگاه­های مختلف فکری قرار داده است، به‌طوری‌که پاسخ به این سوال که ماهیت شکل­گیری نرخ بهره چیست و چگونه تعیین می­شود، به­عنوان یک موضوع مهم موردتوجه دیدگاه­های مختلف قرار می­گیرد. در یک نگاه، نرخ بهره یک پدیده پولی است که به­وسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می­شود و در دیدگاه دیگر، نرخ بهره پدیده واقعی است که از طریق میل متوسط به پس­انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می­گردد. نرخ بهره نقش به سزایی در بهبود رشد اقتصادی دارد و در دهه­های اخیر تلاش وافری برای تنظیم و رساندن آن به سطح مطلوب به‌عنوان یک مسئله‌ی اولویت‌دار دردستورکار قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی رابطه­ی میان نرخ بهره و متغیرهای کلان پرداخته، تاثیر این متغیرها را بر رشد اقتصادی برای منتخبی از کشورهای پردرآمد و کم درآمد بیان کرده است. درنهایت پاسخ به این سوال که آیا نرخ بهره تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد یا خیر، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این مطالعه روش GMM SYS- و در بازه زمانی 2014-2000 است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای کم‌درآمد رابطه مثبت و معنی­داری بین نرخ بهره حقیقی، تورم و سرمایه­گذاری با رشد وجود دارد و درجه باز بودن اقتصادی، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه­ی معکوسی با رشد اقتصادی دارند؛ و اما برای کشورهای پردرآمد، تورم، سرمایه­گذاری، پس­انداز و نرخ مشارکت رابطه مثبتی با رشد را نشان می­دهند   و نرخ بهره­ی حقیقی و درجه باز بودن اقتصادی رابطه­ی منفی با رشد دارند.

چکیدهسلامت یکی از مهمترین عوامل تشکیل ­دهنده سرمایه انسانی است. سلامت هم از نظر کیفی (بهره­وری بالاتر) و هم ازنظرکمی ( از دست نرفتن روزهای کاری به دلیل بیماری) بر عرضه کار تاثیرگذار است. نقش سلامت در بهره­وری نیروی کار و به تبع آن توسعه اقتصادی انکار­ناپذیر است. بیشتر کشورها در سالهای گذشته رشد سریعی را در هزینه های مراقبت سلامت خود تجربه کرده­اند. با توجه به رشد فزاینده هزینه­های این بخش، تشخیص مولفه­های موثر بر مخارج بهداشتی امری مهم بنظر می­رسد بنابراین به منظور   برنامه­ریزی صحیح در حوزه­های اقتصادی – بهداشتی باید شناخت دقیق و درستی از عوامل موثر بر مخارج بهداشتی داشت. در این پژوهش سعی شده با استفاده از داده­های سری زمانی برای دوره 1392-1360 و بر اساس روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) متغیرهای موثر بر مخارج حوزه سلامت برای بخش­های خصوصی و عمومی به تفکیک بررسی و ارزیابی ­شوند. نتایج حاصل از تخمین مدل بخش عمومی حاکی از آن است که در بلندمدت متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ رشد جمعیت و نسبت جمعیت زیر 14سال به کل جمعیت، با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش عمومی رابطه منفی و معنی­دار دارند و متغیر نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نسبت به کل جمعیت با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش عمومی رابطه مثبت و معنی­داری دارد. متغیر ضریب جینی با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش عمومی رابطه‌ی مثبت دارد و از نظرآماری ­معنی­  hy;دار نیست و متغیر نرخ رشد اقتصادی نیز با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش عمومی رابطه منفی داشته که از نظر آماری معنی­دار نیست. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل بخش خصوصی بیانگر آن است که در بلندمدت متغیر نسبت جمعیت بالای 65 سال به کل جمعیت و متغیر درآمد سرانه افراد، با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش خصوصی رابطه مثبت و معنی­دار دارند و متغیر نرخ تورم با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش خصوصی رابطه منفی و معنی­دار دارد. متغیر نرخ شهرنشینی نیز با متغیر مخارج بهداشتی سرانه بخش خصوصی رابطه منفی و از نظر آماری بی­معنی است. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز برای مدل بخش عمومی برابر70/0-   و برای بخش خصوصی برابر 80/0- است که نشان می­دهد در صورت بروز یک شوک اقتصادی در دوره فعلی   7/0 از عدم تعادل­های دوره گذشته بخش عمومی و 8/0 از عدم تعادل­های دوره گذشته بخش خصوصی تعدیل می­شود.  واژه­های کلیدی: سلامت، مخارج بهداشتی خصوصی ودولتی، بهداشت و درمان، ایران، سری زمانی، ARDL

  امروزه بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. به سبب فراوانی نسبی نیروی کار نسبت به سایر عوامل تولید در کشورهای درحال توسعه همانند جمهوری اسلامی ایران، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن یکی از مهم ترین اولویت های پژوهشی این قبیل کشورها محسوب می گردد. مدت زمانی قراردادهایی که با نیروی کار منعقد می گردد، می تواند کیفیت کار وی و درنهایت بهره وری نیروی کار را تحت تاثیر قرار دهد.لذا هدف از این مقاله بررسی تاثیر نوع قرارداهای نیروی کار بر بهره وری نیروی کار است. بنابراین برای بررسی این موضوع، در ابتدا مدلی معرفی شده و سپس با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL)، این مدل برای دوره زمانی 1393-1365 برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که قراردادهای موقت نیروی کار هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر منفی بر بهره وری نیروی کار دارد و قراردادهای دائم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت اثر مثبت بر بهره وری نیروی کار دارد. متغیرهای توسعه انسانی، شدت سرمایه، باز بودن تجاری و شاخص حکمرانی اثر مثبت در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد، اما متغیر نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی به کل شاغلان اثر منفی در بلند مدت بر بهره وری نیروی کار دارد

چکیدهبطور کلی، از میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه­ای برخوردار هستند. در ایران نیز، به دلیل محدودیت­های موجود در بازارهای مالی، یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترس برای بنگاه­ها، منابع بانکی است؛ زیرا که رشد اقتصادی نیازمند منابع و سرمایه است و این منابع از طریق بانک­ها و موسسات مالی و در قالب تسهیلات می­توانند در اختیار بخش­های مختلف اقتصادی قرار گیرند. بانک ها با اعطای تسهیلات منـابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهایی که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به منابع مالی هستند، فراهم مـی کننـد و باعث تسهیل فعالیـت هـای اقتصـادی، افـزایش سـرمایه گـذاری هـا، تولیـد و اشـتغال می شوند. بنابراین، عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات تاثیر قابل توجهی بر تولید و رونق اقتصادی دارد و نوسان در دستیابی به اعتبارات باعث بروز نابسامانی در جامعه می شود. بدین ترتیب، تخصیص بهینه منابع بین بخش های مختلف اقتصادی ضرورت دارد و دستیابی به این مهم، مستلزم شناخت عوامل تاثیر گذار بر اعتبارات اعطایی بانک ها می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی در ایران برای دوره زمانی 1394ـ1361 می باشد. و برای این منظور، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. در این مطالعه، اثر متغیرهای کل سپرده داخلی، بدهی خارجی سیستم بانکی، نرخ بهره واقعی وام دهی، نرخ ذخیره قانونی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ تورم بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی بررسی شده است. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای سپرده داخلی و تولید ناخالص داخلی واقعی به طور مثبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهند، در حالیکه، متغیرهای نرخ ذخیره قانونی، بدهی خارجی سیستم بانکی، تاثیر منفی بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارند. همچنین، متغیرهای نرخ بهره واقعی وام دهی، نسبت پول گسترده به تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم فاقد تاثیر بر اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی هستند.واژگان کلیدی: اعتبارات بانکی، الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده، ایران

یکی از مهم­ترین سیاست­هایی که می­تواند برای کنترل مصرف سوخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد، بهبود کارایی مصرف فرآورده­های نفتی است. بهبود کارایی مصرف سوخت در کنار خود مساله­ای به نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف سوخت (به دنبال بهبود کارایی) به دلیل کاهش قیمت خدمات انرژی تا اندازه­ای خنثی می­شود. بدیهی است که بی­توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج موردنظر برای بهبود کارایی خواهد شد. در این مطالعه تلاش شده است، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته و محاسبه کشش قیمتی تقاضای سوخت، میزان اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل­ونقل جاده­ای استان­های ایران و در بازه­ی زمانی 1393-1383 برآورد شود. نتایج نشان می­دهد که اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف بنزین و نفت­گاز به ترتیب، 6 و 2 درصد بوده است. به عبارتی 6 و 2 درصد از صرفه­جویی­های بالقوه، دوباره مصرف شده و 94 و 98 درصد مابقی ذخیره شده است. این نتیجه بر کم­کشش بودن تقاضای سوخت نسبت به قیمت، و لزوم توجه به سیاست­های غیرقیمتی در کنار سیاست­های قیمتی دلالت دارد. علاوه بر این، با افزایش جمعیت و تعداد خودروهای بنزین­سوز و نفت­گازسوز، میزان مصرف سوخت نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، رابطه­ی تولید ناخالص داخلی سرانه با مصرف نفت­گاز، مثبت و معنادار می­باشد. در حالی که این رابطه برای مصرف بنزین مغایر با انتظارات بود. به­طوری که با افزایش درآمد سرانه، مصرف بنزین کاهش یافته است.