دانشگاه رازی

هجدهمین کرسی علمی – ترویجی با عنوان: «بررسی پیامدهای تغییر جنسیت زوجین بر مسائل مهریه، نفقه، ولایت و حضانت» در دانشگاه رازی برگزار شد.

ارائه دهنده: دکتر سید محمد حسینی، عضو هیأت علمی گروه معارف دانشگاه رازی

ناقد اول: دکتر عبدالله غلامی، عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

ناقد دوم: دکتر داود گوهری، عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

دبیر جلسه: دکتر علی مرتضوی مهر، عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه رازی

این جلسه در تاریخ 1402/04/06در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رأس ساعت 13، بصورت حضوری و مجازی برگزار گردید؛ در این جلسه که حدود هفتاد نفر شرکت نموده بودند، ابتدا دکتر مرتضوی دبیر جلسه ضمن خیر مقدم به شرکت کنندکان و تبریک ایام بندگی دهه ذی الحجه، اساتید محترم ارائه دهنده و ناقد را معرفی نمودند و به توضیح مقدمات لازمه بحث پرداختند؛ ایشان به دو نکته اشاره نمودند؛ نکته اول اینکه در حکومت اسلامی ایران فقهاء عظیم الشأن یکی از مهمترین تصمیمات در زمینه جواز عمل اصلاح یا تغییر جنسیت را گرفته‌اند و به صورت قانون در ایران مورد حمایت قرار گرفته است. نکته دوم اینکه اصلاح جنسیت گاهی در افراد دو جنسه صورت می‌گیرد و مخصوص چنین افرادی است و تغییر جنسیت راجع به افراد تک جنسی است که به جهات روانی خواهان تغییر جنسیت خود هستند.

پس از ایشان دکتر حسینی به ارائه مطالب پیرامون موضوع مطروحه پرداختند؛ افراد به لحاظ جنسیت به چند دسته تقسیم بندی می‌شوند؛ مذکر، مؤنث و افرادی که از لحاظ جنسیتی دچار ابهام هستند و در اصطلاح فقهی و حقوقی به آنها خنثی می‌گویند که خود به دو گروه خنثی مشکله و خنثی غیر مشکله تقسیم می‌شوند. هر چه ابهام در تشخیص جنسیت آنها بیشتر باشد خنثی مشکله و اگر ابهام کمتر باشد، غیرمشکله هستند. دسته چهارمی که موضوع بحث این کرسی است افرادی هستند که تراجنسیتی هستند. اینها افرادی هستند که به لحاظ فیزیکی و ظاهری دچار ابهام نیستند برخلاف خنثی‌ها که ابهام در فیزیک دارند و این مشکل به صورت روحی بروز می‌یابد. بحث تغییر جنسیت نیز مربوط به افراد تراجنسیتی است. برخی از این تراجنسیتی‌ها بعد از ازدواج اقدام به تغییر جنسیت می‌کنند. در فقه شیعه که فقهی پویا در مسائل نوپدید است ایجاب می‌کند در پیشامد چنین مسائلی، فقه نسبت به آنها که از مسائل و مشکلات جامعه است پاسخگو باشد و جواز آن صادر شود و در مواد قانونی برای حل این مسائل راه گشا باشد. البته این مشکلات روحی که به تغییر جنسیت منجر می‌شود باید بررسی گردد که آیا مشکلات کروموزومی است یا وابسته به محیط زندگی و نوع ارتباطات است که این موارد با هورمون درمانی قابل درمان است و این طور نیست که هر کسی از لحاظ روحی گرایش به جنس مخالف داشت آن را ترنس بنامیم و تغییر جنسیت دهد و فرایند پیچیده‌ای برای تشخیص پزشکان هم وجود دارد.

مسأله فقهی مورد بحث، به دنبال عمل تغییر جنسیت بوجود می‌آید و آن اینکه بعد از عمل، با تغییر ظاهری، وضعیت زوجیت، نفقه، ولایت و ارث چگونه می‌شود؟ دکتر حسینی به طور کلی دو رویه در تصمیم فقهی فقهاء مؤثر دانستند؛ برخی از فقهاء عمل ظاهری را موجب تغییر ماهوی و به دنبال آن تغییر احکام فقهی و مسئولیت افراد می‌دانند مانند حضرت امام و شاگردان ایشان و برخی دیگر تغییر ظاهری را بی‌تأثیر در تغییر ماهوی می‌دانند مانند محقق خویی و شاگردان ایشان. در این جلسه کرسی به چهار مسأله مهریه، نفقه، ولایت و حضانت پرداخته شد.

دکتر حسینی در بررسی مهریه گفتند؛ جهت مهریه دو فرض در نظر می‌گیریم یک فرض آن کسی که تغییر جنسیت داده زوج است و بعد از آمیزش تغییر کرده، باید مهر المثل را به زوجه پرداخت کند و اگر قبل از آمیزش باشد دیگر بحث مهریه وجود نخواهد داشت اساسا زوجیتی اتفاق نیافتده است. اگر این نظریه را بپذیریم که تغییر جنسیت باعث بطلان ازدواج و نکاح می‌شود این راجع به ثبوت یا عدم ثبوت مهریه سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه به طور مطلق بر این است که به زن مهریه‌ای تعلق نمی‌گیرد. اثبات مهریه منوط به اختلاف جنسیت در زوجیت است. دیدگاه دوم بر این است که به طور مطلق مهریه باید پرداخت شود. دلیلش این است که در عقد این مهریه بر ذمه مرد واجب شده است. دیدگاه سوم تفصیل قائل شده اگر بعد از تغییر جنسیت آمیزش صورت نگرفته باشد مهریه به عهده زوج است و اگر آمیزش صورت نگرفته باشد نصف مهریه بر ذمه زوج است.

نفقه در ازدواج و علقه زوجیت از وظایف مرد است. در ادامه ایشان مسأله نفقه را مبتنی بر همان دو مبنای فوق در باب زوجیت دانستند اگر بحث نظریه کشف بطلان از حین عقد باشد زوجیتی نبوده که نفقه‌ای بخواهند و اما از تغییر جنسیت به بعد باشد ازدواج بطلان می‌یابد نفقه هم از بین می‌رود.

مطلب بعدی بحث ولایت و حضانت بود که بررسی شد؛ در این زمینه گفتند: بنابر نظر فقهایی همچون امام خمینی، چون بچه از منی پدر بوجود آمده است لذا ولایت در صورت وجود پدر با ایشان است و به مادر منتقل نمی‌شود. البته اگر پدر نباشد احتمال ثبوت ولایت بر مادر نیز وجود دارد. البته برخی دیگر از فقهاء نیز می‌گویند با تغییر جنسیت مرد چون عنوان جدید پیدا کرده دیگر مرد نیست و پدر محسوب نمی‌شود و ولایت ساقط است.

ولایت بر عهده پدر است کسی که سرپرستی فرزند بر عهده می‌گیرد و عهده دار حضانت مادر است کسی که پرورش فرزند بر عهده اوست. مادر تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد ‌شود، برخی از فقها نظر بر این دارند که مادر بعد از تغییر جنسیت ولایت بر فرزند ندارد. اگر مادر تغییر جنسیت دهد با ملاحظاتی می‌توان ولایت را برای او در نظر گرفت در صورتی که پدر نباشد (از دنیا رفته باشد یا صلاحیت ولایت بر فرزندان را نداشته باشد) اگر پدر تغییر جنسیت داد و تبدیل به زن شد، در این مسأله دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه این است که اگر پدری تغییر جنسیت دهد و تبدیل به زن شود ولایتش بر فرزندان منتفی می‌شود دیدگاه دوم این است که ولایت پدر ساقط نمی‌شود.

بر اساس فقهی و حقوقی عهده دار حضانت مادر است، پسر تا دو سالگی و دختر تا 7 سالگی. مادر تغییر جنسیت دهد و مرد شود در اینجا هم دو دیدگاه وجود دارد یک دیدگاه بر این نظر است که حضانت ساقط نمی‌شود. دیدگاه دیگر قائل به سقوط حضانت هستند. آنچه که در حضانت دخیل است صفت مؤنث بودن است و با تغییر جنسیت، این صفت هم تغییر می‌یابد. اگر مادر حضانت را بر عهده دارد بخاطر احساسات مادر بودن است و با تغییر جنسیت احساسات و عواطف هم تغییر می‌یابد. اگر مرد عهده‌دار حضانت است و تغییر جنسیت دهد مرد همچنان حضانت را بر اساس قاعده استصحاب بر عهده دارد و با زن شدن اولی تر است برای حضانت فرزندان.

ایرادات ناقد اول دکتر گوهری:

1. بررسی نشدن ریشه و علل توسط دکتر حسینی.
2. مسأله از واضحات فقهی است و نیازمند بررسی نیست.
3. این مسأله باید از طرف فقهاء رد شود چون خلاف قضا و قدر الهی است.
4. در مسأله تفکیک بین نکاح دائم و موقت نشد.
5. حکم نفقه فرزندان مشخص نشد.
6. اگر در آن واحد زوجین تغییر جنسیت دادند تکالیف فوق مشخص نگردید.

ایرادات ناقد دوم دکتر غلامی:

1. از پیامدهای تغییر جنسیت نباید غافل شد.

2. مسأله تغییر جنسیت خنثی و تأثیر آن در احکام بیان نشد.

3.  بحث ارث و شهادت و ..... مشخص نشد.

4. گاهی اختلال روانی بهانه است و افراد همجنس گرا هستند وفقها نباید بهانه بگیرند.

5. راجع به احکام عبادی چیزی گفته نشد.

6. تأثیر سند 2030 بر تغییر جنسیت‌ها

پاسخ به ناقدین:

در اصل طرح ابهاماتی وجود دارد به این دلیل است که اینجا موضوعات محدودی مطرح شده و به سایر موضوعات نپرداخته‌ایم تصور بر این است که ابهام ایجاد شده و چون مسائل گسترده هستند در طرح نامه و جلسه کرسی به آن پرداخته نشده است و هر کدام یک نشست مجزا می‌خواهد. در بحث علل و ریشه کلمه و بحث ترنس، ریشه‌اش روانی است یا مسائل دیگر، این بیان درستی است و باید این ریشه‌ها بیان شود اما بحث این کرسی، بحث فقهی است و بحث ما بحث جامعه شناختی یا روانشناختی نیست که ریشه آن را بیان کنیم و بحث میان رشته‌ای است. یکی از ناقدین گفتند که به نظریات خودتان نپرداخته‌اید اتفاقا در چندین مورد استنباط و برداشت خود را ارائه نمودم. در مورد اصل جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت گفته شد و در پاسخ اصل بر این که جایز است یا جایز نیست مبحثی جداگانه است و مجزا باید بررسی شود. غالب فقها قائل به جواز هستند اما برخی مانند آیت اله تبریزی، آیت اله سیستانی، آیت اله خویی بعضا قائل به عدم جواز هستند به این دلیل است که گفته‌اند تغییر خلقت است. اما در واقع نوعی بیماری است که باید درمان شود. در بحث مهریه، بحث عقد دائم و موقت را گفته‌اید که بحث مهرالمثل اشتباهی در اینجا طرح شده است، این بحث اشتباهی نیست و مال این فرض است که زوج تغییر جنسیت می‌دهد پس از آمیزش اگر مهرالمسمی را بخواهیم در نظر بگیریم حتی از مهرالمثل کمتر می‌شود و حق زوجه تضییع شده، جایی که حق زن به طور کامل ادا نشود به مهرالمثل رجوع می‌شود. بحث حکم ولایت و حضانت زوجینی که همزمان تغییر جنسیت می‌دهند حکم همان است یکی باشد یا هر دو. در بحث خنثی تغییر جنسیت نیست اصلاح جنسیت است که دکتر غلامی سؤال را در مورد خنثی مطرح کردند. خنثی به افرادی گفته می‌شود که در ظاهر مرد یا زن بودن مشخص نیست و باید اصلاح شود به قسمتی که غالب است. تشخیص ترنس بودن به وسیله پزشکان فرایند پیچیده‌ای است و فقط با اختلال روانی یا به صرف ادعای او انجام نمی‌شود. به سند 2030 اشاره شد که کاملا بحث دیگر است و در آنجا به همجنس گرایی پرداخته می‌شود که با مبنای اخلاقی و دینی جامعه ما سازگار نیست.