دکتر محمد ویسی چمه؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی جنگ تحمیلی پرداخت.

دکتر محمد ویسی چمه؛ استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی در یادداشتی به بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی جنگ تحمیلی پرداخت. متن کامل یادداشت در ادامه آمده است:

«از دیدگاه «حقّ توسّل به زور» (jus ad bellum): طبق بند ۴ مادۀ ۲ منشور سازمان ملل متحد، کلیۀ اعضا باید از هرگونه تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر نحو دیگری که مغایر با مقاصد ملل متحد باشد، خودداری نمایند. 

اصل منع توسّل به زور یک اصل بنیادین در حقوق بین‌الملل است و تنها دو استثنا دارد (یعنی هیچ کشوری حقّ حملۀ مسلحانه و تجاوز سرزمینی به کشور دیگر ندارد؛ مگر در دو حالت استثنایی): 1. با مجوّز شورای امنیت سازمان ملل متحد (مادۀ ۴۲ منشور سازمان ملل متحد ) و ۲. دفاع مشروع (مادۀ ۵۱ منشور سازمان ملل متحد). 

استثنای اوّل مربوط به زمانی است که اقدامات یک کشور، نقض اساسی قواعد حقوق بین‌الملل است و آن کشور اصرار بر نقض قوانین دارد و از راه‌های دیگر مثل مادۀ ۴۱ منشور (تحریم‌های اقتصادی و قطع روابط سیاسی و ...) نتوان جلوی اقدامات آن کشور را گرفت، شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور، قطعنامه صادر می‌کند و به مادۀ ۴۲ منشور استناد می‌نماید و مجوّز حملۀ نظامی دسته‌جمعی صادر می‌کند. 

استثنای دوم مربوط است به دفاع مشروع: مطابق مادۀ ۵۱ منشور سازمان ملل متحد: در صورت وقوع حملۀ مسلحانه علیه هر کشور عضو، آن کشور حقّ ذاتی دفاع از خود، خواه فردی خواه دسته‌جمعی را خواهد داشت؛ یعنی هر کشوری که مورد حملۀ مسلحانه و تجاوز قرار بگیرد، حقّ دفاع از خود را دارد و این حق، مشروع و قانونی است. 

در قضیۀ اخیر، کشور ما مورد تجاوز غیر قانونی آمریکا و رژیم اشغالگر قرار گرفته است که این حمله، نقض آشکار اصل منع توسّل به زور (بند ۴ مادۀ ۲ منشور) است. طبق مادۀ ۲ قطعنامۀ تعریف تجاوز ۱۹۷۴: پیشی‌جستن هر کشوری در کاربرد نیروی مسلّح مغایر با منشور نشانۀ اولیۀ اقدامی تجاوزکارانه به شمار خواهد آمد. 

در تجاوز اخیر، رژیم اشغالگر و آمریکا آغازکنندۀ جنگ هستند و متجاوز محسوب می‌شوند و جالب این است که در توجیه این تجاوز، آمریکا به دفاع مشروع پیش‌دستانه جهت دفاع از جان نظامیان آمریکایی استناد می‌کند و این در حالی است که حقوق بین‌الملل بهانۀ دفاع پیش‌دستانه را جهت شروع حمله نظامی نمی‌پذیرد. حتّی اگر شرایط آن مثل تهدید قریب‌الوقوع هم وجود داشته باشد، نظامیان آمریکا از طرف ایران تهدید نشده بودند و ایران هیچ‌گاه تهدید به شروع حملۀ نظامی نکرده بود و در حین مذاکرات مورد حمله قرار گرفت که این نادرستی ادعای آمریکا را ثابت می‌نماید. 

از طرف دیگر این اقدام تجاوزکارانه مجوّز شورای امنیت را ندارد. اگر حتّی تصوّر کنیم که بهانۀ حمله، فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، باید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های ایران را انحراف از معاهدۀ منع اشاعۀ NPT تشخیص می‌داد و پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع می‌داد و شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور، قطعنامه صادر می‌کرد و به مادۀ ۴۲ منشور، استناد و مجوّز حملۀ نظامی تحت نظارت شورای امنیت را صادر می‌کرد؛ اما به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های هسته‌ای‌اش کاملاً مسالمت‌آمیز و مطابق معاهدۀ NPT است و از طرفی اگر پرونده به شورای امنیت می‌آمد، روسیه و چین قطعنامه را وتو می‌کردند، آمریکا به دنبال طی این مسیر نرفت و به این دلیل هم تجاوز این کشور از منظر منشور سازمان ملل متحد غیر قانونی و بدون مجوّز است.

اتفاقاً در نقطۀ مقابل، طبق مادۀ ۳۹ منشور شورای امنیت اگر به وظیفه اصلی خودش بخواهد عمل کند، باید مطابق مادۀ ۳۹ منشور تجاوز را احراز نماید و آمریکا و رژیم اشغالگر را متجاوز معرفی نماید و متجاوز، مطابق قوانین حقوق بین‌الملل، باید خسارات وارده به کشور مورد تجاوز را پرداخت نماید (یعنی باید غرامت جنگی پرداخت نماید). 

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که شورای امنیت و سازمان ملل متحد چرا به وظیفۀ ذاتی خود عمل نمی‌کنند؟ پاسخ این است که متأسفانه ساختار شورای امنیت طوری طراحی شده است که پنج کشور عضو دائم (آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه و چین) حقّ وتو دارند و اگر حتی این تجاوز در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد، آمریکا، فرانسه و انگلستان قطعنامه را وتو می‌کنند و شورای امنیت نمی‌تواند هیچ تصمیمی بگیرد. به این دلیل هم هست که سازمان ملل متحد در برخورد با این ۵ کشور و هم‌پیمانانشان فشل و ناکارآمد است. 

تنها راهی که برای جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق بین‌الملل امروز می‌ماند، توسّل به مادۀ ۵۱ منشور و حقّ دفاع مشروع است. جمهوری اسلامی ایران وفق مادۀ ۵۱ می‌تواند از تمامیّت ارضی و استقلال سیاسی خود دفاع نماید و در این راستا می‌تواند از حمایت گروه های مقاومت نیز برخوردار شود.

بررسی حقوقی ترور و به شهادت‌رساندن مقام معظم رهبری (قدس سره) 

مقام معظم رهبری واجد دو منزلت در حقوق بین‌الملل بود: هم رئیس کشور بود و هم مقام عالی دینی و مذهبی داشت.

از حیث منزلت نخست، پرسش این است که آیا سران دولت و رهبران کشورها در زمان جنگ مشمول مصونیت از تعرض هستند؟ در حقوق رفتار زمان جنگ، فارغ از مشروعیت و عدم مشروعیت جنگ، سران دولت ـ جز در مقام فرماندهی فعّال کلّ قوا ـ اطلاق عنوان رزمنده بر آنها صادق نیست و مصون از تعرض هستند. 

از منظر رهبر مذهبی نیز ایشان در حکم غیرنظامی تلقی می‌شوند؛ زیرا شخص تنها در صورتی نظامی محسوب می‌شود که مشمول تعریف "فرمانده فعال" باشد؛ یعنی مستقیماً در طرح‌ریزی و اجرای عملیات نظامی شرکت داشته باشد که این تعریف با این جزئیات دربارۀ معظم له مصداق ندارد.

* ممنوعیت هدف‌گیری: هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی، جنایت جنگی (War Crime) محسوب می‌شود. ترور رهبر دینی/ سیاسی که در زمان ترور در حال انجام وظایف غیرنظامی یا مذهبی است، به احتمال قوی مصداق هدف قراردادن عمدی غیرنظامی است.

 نقض مصونیت سران دولت (Head of State Immunity): مصونیت مقامات عالیه، حتی در زمان جنگ، یک اصل تثبیت‌شده است.

* عدم وجود وضعیت رزمندۀ فعّال: مقام عالی دینی که صرفاً به عنوان فرماندۀ کلّ قوا شناخته می‌شود، لزوماً مشمول تعریف رزمنده در حالت مشارکت فعّال نیست. اگر هدف حمله، صرفاً به دلیل جایگاه غیرنظامی/ دینی مقام معظم رهبری بوده باشد (که این امر از منظر حقوقی محتمل است)، اقدام مذکور نقض مصونیت ایشان از تعرض نظامی خواهد بود؛ زیرا معظم له به عنوان یک فرد حفاظت‌شده از منظر حقوق بشر و غیرنظامیان در نظر گرفته می‌شوند.

اقدام اسرائیل و آمریکا در ترور مقام عالی ایران، در دو سطح مغایر حقوق بین‌الملل است:

1. در سطح *Jus ad Bellum*: نقض فاحش بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد و توسل غیرقانونی به زور که مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز را به دنبال دارد. اما از حیث حقوق توسل به زور، اقدام تجاوزکارانۀ اسرائیل و آمریکا در ترور مقام معظم رهبری نقض بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد است و مطابق منشور شورای امنیت، بایستی جنگ تجاوزکارانه علیه ایران را احراز نماید و ترور معظم له، ایجادکنندۀ مسئولیت بین‌المللی دولت‌های متجاوز است. 

2. از حیث رهبری معنوی و جایگاه دینی ایشان بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، حمله به مقامات عالیۀ دینی ممنوع است و خلاف اصل آزادی عقیده و قواعد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های ژنو و قواعد عرفی بین‌المللی است.

در خصوص اقدامات غیرقانونی دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه اهداف غیرنظامی در ایران (نقض قواعد حقوق بشردوستانه) 

حملات متعدد علیه اهداف غیرنظامی (مدارس، بیمارستان‌ها، کارکنان امدادی) در چارچوب حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) و حقوق بین‌الملل کیفری: 

۱. نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL)

اقداماتی که شامل هدف قراردادن عامدانۀ اماکن غیرنظامی، به ویژه مدارس، مراکز امدادرسانی و مناطق مسکونی است، مصداق بارز نقض اصول مسلّم حقوق بین‌الملل عرفی و معاهداتی است.

الف) نقض اصل تفکیک (Distinction)

اصل تفکیک ـ که سنگ بنای IHL است ـ طرفین درگیری را ملزم به تمایز قاطع میان رزمندگان/ اهداف نظامی و غیرنظامیان/ تأسیسات غیرنظامی می‌نماید.

* مستند: پروتکل الحاقی اوّل (AP I)، مادۀ ۵۱ (۲)، تصریح دارد که «جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی نباید مورد هدف عملیات خصمانه قرار گیرند.»

_ مدارس و بیمارستان‌ها طبق کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو و پروتکل الحاقی اوّل (مادۀ ۵۳)، از حمایت ویژه‌ای برخوردارند. حمله به این اماکن نشان‌دهندۀ بی‌مبالاتی (Recklessness) یا قصد مستقیم (Intent) برای هدف قراردادن جمعیت غیرنظامی است که به‌طور کامل اصل تفکیک را نفی می‌کند.

ب) نقض اصل تناسب (Proportionality)

حتی در صورتی که هدف نظامی مشروعی در مجاورت یک تأسیسات غیرنظامی وجود داشته باشد، اصل تناسب حکم می‌کند که آسیب‌های جانبی به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی نباید «بیش از حد انتظار» باشد؛ نسبت به مزیّت نظامی مستقیم و مشخّصی که از آن حمله حاصل می‌شود.

 مستند: پروتکل الحاقی اوّل، مادۀ ۵۷، تدابیر احتیاطی لازم برای جلوگیری از آسیب غیرقابل قبول به غیرنظامیان را الزامی می‌سازد.

 با توجه به ماهیّت غیرقابل جایگزین تأسیسات آموزشی و درمانی، هدف قرار دادن عمدی آن‌ها، از منظر تناسب، تقریباً هرگز قابل توجیه نیست و نقض آشکار این اصل محسوب می‌شود.

 ۲. جایگاه حقوقی اقدامات به عنوان جنایت بین‌المللی

 این اقدامات را به‌درستی در چارچوب جنایات بین‌المللی می‌توان تعریف نمود که دارای دو سطح مسئولیت است: مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی.

 الف) جنایات جنگی (War Crimes)

حملات هدفمند علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، به وضوح در تعریف جنایت جنگی قرار می‌گیرند.

 مستند: اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، مادۀ ۸ (۲) (ب)، حملۀ عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی را به عنوان جنایت جنگی در درگیری‌های بین‌المللی تعریف می‌کند. هدف قرار دادن کارکنان امدادی نیز به‌طور خاص جرم‌انگاری شده است.

 ب) جنایات علیه بشریت (Crimes Against Humanity)

ادعای قرار گرفتن این اقدامات در چارچوب جنایت علیه بشریت، مبتنی بر این فرض است که این حملات بخشی از یک حملۀ گسترده یا سامان‌مند (Widespread or Systematic Attack) علیه جمعیت غیرنظامی است.

مستند: اساسنامۀ ICC، مادۀ ۷، جنایات علیه بشریت را تعریف می‌کند. شرط لازم، ارتکاب رفتار مجرمانه (مانند قتل یا حمله به جمعیت غیرنظامی) در چارچوب یک سیاست دولتی یا سازمانی است.

 اگر مجموع حملات صورت گرفته علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، نشان‌دهندۀ یک الگوی رفتاری مداوم و سازمان‌یافته باشد که هدف آن سلب امنیت و تحمیل خسارات گسترده بر جمعیت غیرنظامی است، این اقدامات از مرتبۀ "نقض موردی" فراتر رفته و به سطح جنایت سازمان‌یافته علیه بشریت ارتقا می‌یابند.

 ۳. درخواست‌های حقوقی و رویه‌های بین‌المللی

درخواست برای اقدام فوری نهادهای بین‌المللی، در راستای وظایف ساختاری این نهادها برای حفظ صلح و اجرای عدالت است.

وظایف شورای امنیت: شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد، فصل هفتم، اختیارات لازم برای صدور دستور توقف فوری عملیات خصمانه و همچنین اعمال تدابیر قهری برای جلوگیری از تداوم نقض صلح و امنیت بین‌المللی را دارد.

 انتشار به عنوان سند رسمی: درخواست برای انتشار نامه به عنوان سند رسمی شورای امنیت، تلاشی حقوقی برای رسمی‌سازی ادعاها در سوابق بین‌المللی و تحت فشار قراردادن مکانیسم‌های بین‌المللی جهت پاسخگویی است. این اقدام به مستندسازی (Documentation) سوابق برای محاکمات آتی کمک می‌کند.

در نتیجه، اقدامات توصیف‌شده، در چارچوب حقوق بین‌الملل، نه تنها نقض حاکمیت، بلکه مستوجب پیگرد کیفری بین‌المللی به عنوان جنایت جنگی و در صورت اثبات الگوی سیستمی، جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند.»